التموين

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 5 لسنة 2024 بشأن كتابة السعر على المنتجات الغذائية “زيت الخليط المعبأ والفول المعبأ والأرز المعبأ والسكر الأبيض المعبأ والمكرونة والجبن الأبيض، واللبن”، وذلك في إطار موافقة اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنه 2023  .

وأكد القرار أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشأت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للمنتجات المشار إليها فيتم الاكتفاء بوضع  أو لصق كيو أر كود على العبوة موضح به الحد الأقصى المشار إليه شريطة وضع السعر عند التصرف الأول، وعدم تغييره في كافة حلقات التداول والتوزيع أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي بها .

وشدد قرار وزير التموين على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بعرض سعر البيع النهائي للسلع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن البنك المركزى قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان كما أن احتياطى الزيت يكفى 5 شهور، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 شهور، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة والتجار المتواجدين بالمحافظات .

وأكد الوزير على استمرار ضخ وتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية فى معارض “اهلا رمضان”، وأن هناك اتجاه لزيادة عدد المعارض فى إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم لافتا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض الرئيسى فى صالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة بعد غدا الأربعاء .

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم ضخ نحو 500 طن من كل السلع الأساسية بمعارض “أهلا رمضان” فى محافظة قنا، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20 و30٪ عن مثيلاتها فى السوق المحلية، حيث تم انشاء 9 معارض اهلا رمضان فى المحافظة بالإضافة إلى 9 منافذ جمعيتى على مستوى المدن بالمحافظة ،كما أن هناك تنسيق مع الغرفة التجارية لإطلاق 3 سيارات سلعية متنقلة، مشيرا إلى وجود اقبال كثيف من قبل المواطنين على المعارض لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية خاصة الأساسية منها

ويبلغ عدد المشاركين فى المعرض الواحد بمحافظة قنا 10 عارضين مقارنة ب 7 للمعرض الواحد فى شهر رمضان الماضى كما أن حصة المعرض الرئيسى المقام فى بندر قنا من السلع التى يتم ضخها تبلغ 10 أطنان لكل من سلعتى السكر و الارز بالإضافة إلى 800 كرتونة زيت يوميا كما تم مشاركة 10 سلاسل تجارية فى معارض اهلا رمضان وذلك من خلال تخصيص ركن داخل كل سلسلة تجارية وذلك لتلبية احتياجات المواطنين.

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ المنتجات لتلبية احتياجات المواطنين.

على جانب آخر أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح مساء أمس، معرض اهلاً رمضان 2024 بميدان المؤسسة بمحافظة القليوبية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

أعلنت وزارة التموين، عن ارتفاع نسب توريد قصب السكر إلى المصانع الـ7، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية إلى مليونين و259 ألفا و625 طن قصب، كما تم إنتاج 225 ألفا و461 طن سكر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد وجه في وقت سابق بسرعة سداد مستحقات مزارعي القصب، وتيسير عمليات استلام المحصول.

كما أكد عصام البديوي، رئيس السكر للصناعات التكاملية، إحدى شركات القابضة الغذائية، أنه يتم سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها، وأن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلي المزارعين، مضيفا أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الــ 700 ألف طن سكر.

يذكر أن وزير التموين، قد أصدر القرار رقم ( 22 ) لسنة 2024، والذي تضمن صرف حافز إضافي لموردى قصب السكر بواقع 300 جنيه للطن فى حالة توريد محصول بمتوسط 30 طن للفدان بخلاف سعر التوريد الأساسي والمقدر بـ 1500 جنيها للطن وذلك تشجيعاً للمزارعين على زيادة معدلات التوريد

وشمل القرار كذلك صرف 400 جنيه في حالة توريد محصول يزيد عن 30 طن للطن وحتى 40 طن للفدان ، و 500 جنيه حال توريد محصول يزيد عن 40 طن للفدان

وذكر القرار أن حافز التوريد يصرف بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد فى بداية الموسم ، مع قيام اللجان الاشرافية بالمصانع بمتابعة أعمال وزن واستلام القصب وبعد خصم الشوائب

كما قرر الوزير صرف علاوة إستثنائية لطن البنجر وفقا للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين لموسم 2024 لصالح مصانع إنتاج السكر من البنجر وهم الدلتا – الدقهلية – النوبارية – الفيوم – السكر والصناعات التكاملية المصرية – النيل – الإسكندرية – الشرقية – القناة

وشمل القرار صرف 1900 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مارس وحتي 15 مارس 2024 حيث تتضمن (1500 جنيهاً سعر أساسي و 400 جنيه علاوة للطن)

و صرف 1750 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 مارس وحتي 31 مارس 2024 و تتضمن (1400 جنيهاً سعر أساسي و 350 جنيهاً علاوة للطن)

وكذلك صرف 1600 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 أبريل وحتي 15 أبريل 2024 و تتضمن (1300 جنيهاً سعر أساسي و 300 جنيه علاوة للطن)

وصرف 1450 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 16 أبريل وحتي 30 أبريل 2024 و تتضمن (1200 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)

كما شمل القرار صرف 1350 جنيها للطن عن توريد محصول البنجر خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم و تتضمن (1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيهاً علاوة للطن)

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2024، اعتبارا من يوم 5 فبراير المقبل ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، وعلى الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 ، فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيها وزاريا  رقم 3 لعام 2024، بشأن قواعد تداول سلعة السكر الحر، لضمان وصوله إلى المستهلك بالسعر الرسمي، حيث تضمن القرار بأن تقوم الجهات الرقابية بالمرور الميداني على الشركات التجارية وشركات التعبئة والسلاسل التجارية وجميع منافذ البيع المختلفة والتأكد من التزام تلك الجهات بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتعبئة وتداول سلعة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وكذلك التأكد من الآتي :

مطابقة عنوان شركة التعبئة على الطبيعة بالعنوان المثبت بالفاتورة الإلكترونية متابعة المشترين لسلعة السكر من شركات التعبئة وكذلك متابعة سلاسل الإمداد حتى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي والتزام كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر علي العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية “اسم وعنوان جهة التعبئة ، الوزن الصافي ، سعر بيع المستهلك تاريخ الإنتاج ، مدة الصلاحية “

كم أوضح التوجيه بضرورة الالتزام بالأوزان القانونية للعبوات والتأكد من جميع البيانات “الفاتورة ، اسم شركة التعبئة ، كتابة السعر ، وزن العبوة ” طبقا للقرار الوزاري رقم (٣٣٠) لسنة ٢٠١٧م مع توافر وسريان ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري والبطاقة الضريبية  ومطابقة الفاتورة الالكترونية الصادرة من الشركة التجارية بالتواريخ والكميات المسلمة لشركات والتعبئة فعليا على ضوء إقرارات الاستلام والتأكد من قيام شركة التعبئة باستلام الكمية الواردة بتلك الفاتورة

استقبلت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شون كالهان، رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له لتقديم الشكر للحكومة المصرية لجهودها في تقديم المساعدات لقطاع غزة وتقديم الشكر للجنة العامة للمساعدات الأجنبية على جهودها ودعمها لهيئة الإغاثة الكاثوليكية في مصر.

كما قدم رئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية الشكر للدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لما بذله من جهد ودعم ومساندة في تقديم كافة المساعدات وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة في توصيل المعونات لقطاع غزة.

وتعد هيئة الإغاثة الكاثوليكية هيئة خيرية تعمل لأهداف إنسانية وغير تجارية على أوسع نطاق ممكن في النواحي الاجتماعية الخيرية وتنمية نشاط المجتمع وتقديم المساعدات للجمعيات والمؤسسات المتخصصة في النواحي الاجتماعية والتنموية.

وذلك من خلال المَهمَات والتوريدات والسيارات المُقدَّمة من الهيئة لتنفيذ برنامجها، وقد بدأت الهيئة أعمالها في جمهورية مصر العربية في عام 1956 بدعوة من رئيس الجمهورية كمنظمة إغاثية لدعم ضحايا حرب السويس.

كما قامت هيئة الإغاثة الكاثوليكية بالتعاون مع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بتقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة وهي كالتالي عدد 9900 بطانية – عدد 6760 مرتبة – عدد 900 حصيره – عدد 4800 خيمة علي مرحلتين .

حضر اللقاء العميد خالد شرف – مساعد معالي أ.د الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية نيابة عن وزير التموين والعميد أحمد فتحي نائب رئيس مجلس ادارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وقام العميد خالد شرف مساعد الوزير بتوجيه الشكر والامتنان لرئيس هيئة الإغاثة الكاثوليكية، على جهود الهيئة وعلى دعمها للمساعدات الإنسانية اللازمة لأهلنا في قطاع غزة ، كما حضر كل من المستشار القانوني للجنة وقيادات اللجنة العامة للمساعدات.

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا حول نسب توريد قصب السكر من المزارعين والمنتج منه، حيث تم توريد ما يقرب من 928035 طن قصب، وتم إنتاج 88055 طن سكر، كما يتابع الوزير يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا كما وجه الوزير بسرعة سداد مستحقات المزارعين ويتم سداد المستحقات الكترونيا حسب البنك الذى يختاره المزارع.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى إنه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع ما يصل إلى 7 ملايين طن لإنتاج 700 ألف طن قصب سكر، وأن طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل إلى 100 ك سكر فقط أن ما يتم اتاحة من السكر يتم ضخه بالأسواق ليباع بسعر 27 جنيه للكيلو أو منافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة معارض “أهلا رمضان” بكافة محافظات الجمهورية اعتبارا من منتصف فبراير المقبل، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع للمواطنين، ومن المستهدف إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.

جدير بالذكر أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية استوردت ما يقرب من 250 ألف طن سكر خام لصالح الهيئات التابعة للوزارة، حيث تم تكرير السكر وتحويله إلى أبيض وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للحر، فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجى للبلاد من سلعة السكر.

على مدار الفترة الماضية استوردت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  250  ألف طن سكر خام  لصالح الهيئات التابعة للوزارة  حيث تم تكرير السكر وتحويله الى أبيض وطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للحر، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر.

 كما تطرح الوزارة أكثر من 90 الف طن سكر على بطاقات التموين بسعر كيلو السكر المدعم 12.6 جنيها وكيلو السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو، بجانب أيضا توفر الوزارة كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بالمنافذ بأسعار مخفضة من 20 الى 25% لتخفيف العبء على المواطنين.

أكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن اولا وخاصة في الأماكن الأكثر كثافة وازدحام، بإجمالى ألف طن، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين، لرفع العبء عن كاهل المواطن والتخفيف عليه بواقع سعر 27 جنيه للمستهلك .

ووجه مدير المديرية، إدارات التموين على مستوي المحافظة بالتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن اولا، وأن يتم التوزيع تحت إشراف الإدارات التموينية والمديرية

وطالب وكيل وزارة التموين، المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب على الشراء، كما ناشد المواطنين بالتعاون مع جهاز، حماية المستهلك بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول واحتكارها، مطالبا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح و التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588.

وأكد “ثابت”، أنه يتم تشديد الرقابة على جميع المنافذ التموينية والمعارض السلعية للتأكد من وصول السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، كما شدد علي تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان سوف تنطلق اعتباراً من 15 فبراير 2024، وتستمر لمدة شهر، حيث سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدني 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلي أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

وأضاف المصيلحي خلال اجتماعه مع المنتجين والتجار والموزعين والسلاسل التجارية لبحث استعداداتهم لمعارض أهلا رمضان أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة ستشارك في المعارض بالمحافظات، والمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويتخطى بعضها 6 أشهر، كما اثنى الوزير على التعاون التام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين والموزعين وأصحاب السلاسل التجارية في توفير السلع.

كما شدد المصيلحي على توافر كافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لدى المنتجين والموردين والتجار لمدة تتراوح من ٢-٣ شهور فضلاً عن التعاقدات الجارية وسيتم عرض السلع والمنتجات بجودة عالية واسعار مناسبة.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى، إن السلاسل التجارية سوف تشارك في معارض أهلا رمضان بعمل ركن / جناح داخل كل سلسلة تجارية يحمل شعار أهلا رمضان، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي الراغبة في ذلك فضلا عن السيارات المتنقلة المشاركة في معرض أهلاً رمضان، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف توفر “كوبونات ” بفئات مختلفة وطرحها للشراء من جانب المواطنين او اي جهات ترغب في ذلك لتوزيعها علي الآسر الأكثر احتياجا لشراء مستلزماتهم الغذائية من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية باستمرار صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وانه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر يناير 2024 حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع “زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض” بإصدار فواتير بيعية ضريبة متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

تفقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة طلبة عويضة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، حيث يقام على مساحة 10000 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه.

كما تفقد ” عشماوى ” مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمنطقة العصلوجى على مساحة 16800 متر مربع تقريبا بحجم استثمارات 1 مليار و 200 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور إبراهيم عشماوى لمحافظة الشرقية واستقبله الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمكتبه بالديوان العام، وذلك لمتابعة أخر المستجدات والتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين، وبحضور العميد وليد سيف الدين نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

ونقل “عشماوى” خلال الزيارة تحيات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مؤكدا أن وزارة التموين لديها اهتمام كبير بتنفيذ مشروعات استثمارية تجارية على أرض محافظة  الشرقية، حيث أنها من المحافظات الواعدة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية لإمداد المحافظة بكافة احتياجاتها من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مما سيقلل حلقات تداول تلك السلع وتقليل تكلفة نقل السلع وتداولها وتخزينها وكذا بيعها .

كما تم وضع حجر الأساس لثلاثة مخازن استراتيجية في محافظات ” السويس والأقصر والفيوم ” باستثمارات تتعدى 4.5 مليار جنيه، وتهدف إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد، طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي وتحت إشراف وزير التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية من مخازن استراتيجية وأسواق جملة ومناطق لوجستية وأسواق متخصصة.

استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، و اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، و مديري المديريات التموينية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية، الفيوم).

وأكد المصيلحى، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم (مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن ) وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، كما أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

وأوضح المصيلحي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة لهذه السلع استراتيجية ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وأن هذه القرارات جاء بعد عده مشاورات واجتماعات مستمرة ضمن اعمال اللجنة المشكلة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية والجهات الرقابية وكذلك ممثلي الصناع والتجار والمنتجين والتي توافقت على تحديد هذه السلع وتنظيم عملها وتداولها، وتم التأكيد على أن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة واعتبارها سلع استراتيجية بمعني أنها تحت المتابعة الدقيقة والمستمرة من كافة الأجهزة الرقابية بالدولة، وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

وأكد خلال لقائه بمديري المديريات بتكليفهم باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لكل السلع بكل نقاط البيع، لافتا إلى أن كل نقاط ومنافذ البيع عليها إلتزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء علي العبوة او الرف أو استيكر او قائمة أسعار معلنه وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائي وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وفي سياق متصل أكد المصيلحي بأن يمكن بيع هذه السلع الاستراتيجية السبعة بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزير وجه مديري المديريات بضرورة الرقابة الواعية التي تساعد على الاتاحة في السلع ورفع درجة الوعى المجتمعي، وتشكيل مجموعات عمل لاستقبال المتعاملين في هذه السلع الاستراتيجية السبعة للمبادرة بالإفصاح عن مخازنهم واماكن التعبئة الخاصة بهم وكميات السلع المخزنة، مشيراً الى انه سيتم متابعة حركة التداول والبيع لكافة حلقات التداول وفقاً للفواتير المصدرة، وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين ان الهدف من قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والقرار الوزاري المنظم لمنظومة السلع الاستراتيجية السبع، هو ضمان الاتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق المنضبطة.

هنأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لنجاحه في الانتخابات الرئاسية، وقال: “نجاح غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك يدل على عظمة الشعب المصري وإحساسه بهذه المرحلة المليئة بالتحديات وخاصة الخارجية، التي انعكست على تحديات داخلية، ولابد أن نشكر الشعب لأن انتصار ونجاح الرئيس نجاح للشعب المصري أمام العالم كله”.

أضاف المصيلحي، في لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة ON، أن وزارة التموين وضعت برنامجا لضخ السكر بسلاسل التوزيع في الفترة السابقة، ويجرى صرف 65 ألف طن بمنافذ التموين شهريا، كما حرصت على وضع السكر الحر على بطاقات التموين في ظل وجود أكثر من 40 ألف منفذ تمويني في ضوء إيجاد قنوات أكثر للتوزيع على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن وزارة التموين اعتمدت 100 ألف طن من الشركات المنتجة للسكر المتعاقدة مع الحكومة للشق التجاري، إلى جانب الـ65 ألف طن للتموين، و30 ألف طن للجزء الحر على بطاقات التموين، و40 ألف طن للصناعة، و30 ألف طن لسلاسل التوزيع، و25 ألف طن لرصيد المحافظات، متابعا: “حتى اليوم هناك 245 طن ألف سكر تحركت في السوق في آخر 3 أسابيع”.

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا اليوم الاثنين زيادة كميات السكر المطروحة على بطاقات التموين وصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، بالإضافة الى صرف السكر بسعر مدعم المخصص لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو .

وضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من سلعة السكر لتلبية احتياجات المواطنين كما يكثف جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توفير السلع الغذائية وأيضا متابعة مدى التزام التجار بتطبيق بالإعلان عن  أسعار السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار . 

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31 يتضمن زيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقداً، هذا بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

وسيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تموينى.

ووجه الوزير الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

وقال احمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي ، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وشهد الاجتماع متابعة وزيري التموين والتنمية المحلية لجهود المحافظين في تنفيذ مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقي الجهات المعنية الأخرى .

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين إلى متابعة الوزارة اليومية عبر قطاعاتها المختلفة لموقف السلع التموينية والغذائية والدقيق في مختلف المحافظات، مشيراً إلى وجود غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموينية للمتابعة على مدار اليوم والتواصل مع الوزارة في هذا الشأن .

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم ووجود رصيد مطمئن منها .

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة أن هناك متابعة دورية من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ مبادرة ” خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية ” التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص والغرف التجارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتوفير السلع المختلفة المدرجة بالمبادرة ومجابهة ارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية وزيادة منافذ ومعارض وشوادر البيع للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى توافر السلع الغذائية بكميات كبيرة في المعارض والمنافذ والشوادر في مختلف المحافظات بتخفيضات تتراوح بين 15 % إلى 25 %، بالإضافة الى السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي تتضمنها مبادرة رئيس الوزراء .

وقال اللواء هشام آمنة أنه منذ انطلاق مبادرة رئيس الوزراء تم إضافة 802 منفذاً جديداً ليكون الإجمالي 7100 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات ، وشدد الوزير على وجود حملات رقابية على الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء حيث بلغ عددها حوالى 3873 لإحكام الرقابة علي الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8120 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما شهد الاجتماع استعرض السادة المحافظين لجهود الأجهزة التنفيذية لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور وأشكال الغش التجاري والاحتكار والمغالاة في الأسعار بالإضافة إلى افتتاح المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة في مختلف المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كما عرض المحافظين لجهود الحملات الرقابية والتموينية اليومية بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تجاه المخالفين .

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أهمية استمرار المتابعة من المحافظين على مدار اليوم للأسواق والمعارض والتوسع في إقامة المنافذ والشوارد الثابتة والمتحركة، وقيام الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالمرور الدوري خلال اليوم، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية التابعة لوزارة التموين وباقي الوزارات الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.