التموين

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

ورصد تلفزيون اليوم السابع من دخل أحد منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ضخ كميات كبيرة من الأسماك بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج كبير بسعر يتراوح من 42 إلى 50 جنيها، كذلك طرح كميات كبيرة من أسماك البورى وماكريل والرنجة والفسيخ والجمبرى.

قال إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة ستقوم بإنشاء 5 شركات للزيوت، ومرحب بالقطاع الخاص بالمساهمة والإدارة وتشغيل تلك المصانع.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى محمد الباز: “أهلا بالقطاع الخاص أيضًا فى شركة قها والمناطق اللوجيستية والصوامع سواء بالإدارة والتشغيل أو الاحتفاظ ببعض الأصول”.

وحول ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، قال: “هناك بعض التجار استغلوا الأزمات الاقتصادية لتحقيق عائد مادى والدولة حاربت هذه الظاهرة ووفرت المواد التى حجبوها”.

وأكد “عشماوي”، أن هناك اقتصاد جديد يتم تشكيله، وجغرافيا اقتصادية جديدة فى العالم، ونحن أمام مرحلة ضبابية، متابعة: “احنا مش عارفين بكرة فيه ايه”.

وأكد أن الدولة استطاعت زيادة الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية لدرجة لم تكن موجودة فى مصر، مشيرا إلى أنه أصبح لدينا احتياطى من السلع الاستراتيجية حوالى 6 أشهر، لسلع مثل اللحوم والدواجن، والقمح والزيت والفول والأرز والسكر.

وأضاف: “قدرنا الفترة اللى فاتت نبنى الأرصدة بتاعتنا، بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزير المالية بتوفير اعتمادات مالية، لحين الوصول لتلك الأرصدة”.

وعن زيادة أسعار بعض السلع، قال: “سبب الزيادات السعرية، أن بعض السلع لها مكونات أجنبية مستورد تأتى من الخارج، مثلا الملابس، البطانة والسوستة بنشتريها من الخارج، وعشان كده فى زيادة فى أسعار الملابس”.

وأوضح، أن الحكومة وضعت أولويات فيما يتعلق بالإنفاق، منوها أن الاهتمام كان بتوفير احتياجات الناس من الطعام، وتوفير السلع الاستراتيجية، واحتوت التضخم قدر الإمكان.

ولفت “عشماوي”، إلى أن أمريكا رفعت سعر الفائدة 1.75%، وبعض الخبراء يتحدثون عن احتمالية رفعها لـ5%، مؤكدا أن الوزارة عملت على إيصال السلع الاستراتيجية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، من خلال القوافل المتحركة، والتى توجهت للقرى والنجوع لتوفير السلع للمواطنين.

وقال مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حدث حبس لكثير من منتجات الأقماح والغلال، وأصبحت غير قادرة على الخروج بسبب غلق الموانيء.

وأضاف، أنه أصبح هناك اضطراب كبير جدًا فى سلاسل الإمداد خاصة إمدادات زيت عباد الشمس، والحبوب والغلال والأقماح.

ولفت إلى أنه عندما يحدث ندرة فى السلع، تزيد الأسعار، وهو ما حدث مع القمح، حيث زاد سعره من 238 دولارا لـ 498 دولارا.

وأوضح أن الحكومة تبحث عن مناشئ أخرى للقمح، وبالتوازى قامت بزيادة زراعات الأقماح فى مصر، حيث أعطت مشروعات توشكى ومستقبل مصر ما يقرب من 1.5 مليون طن قمح زيادة، لافتًا إلى أن الحكومة تحصلت العام الماضى على 3.4 مليون طن قمح، بينما حتى الآن استلمت المخازن 4 ملايين طن قمح.

وأشار إلى أن مصر تنتج ما بين 10 ملايين لـ11 مليون طن قمح، لكننا نستهلك 22 مليون طن أقماح، أى نستورد نصف الاستهلاك.

وأردف أنه كان هناك تركيز فى الاستيراد من روسيا وأوكرانيا لسهولة الشحن، لكننا نتعامل مع فرنسا ورومانيا ومناشئ أخرى، متابعا: “السلع موجودة والفيصل هو السعر”.

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة حرصت دائمًا على توفير احتياطى آمن من السلع يكفى كثافة الاستهلاك فى رمضان.

وأضاف خلال لقائه مع االدكتور محمد الباز، فى برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه عندما أزمة كورونا حدث غلق كثير من المصانع والشركات، وتم تقليص الإنتاج تباعًا، لكن فى المقابل حجم الاستهلاك انخفض أيضًا، لأن الناس عملت من البيت، لكن زاد الاستهلاك من الطعام.

ولفت إلى أن الحكومة نجحت بنسبة كبيرة فى توفير احتياجات المواطنين خلال جائحة كورونا رغم تزايد استهلاك الغذاء، وبدأنا نستعوض ما يتم استهلاكه، وكان لدينا أرصدة من السلع.

وأشار أنه بعد التعافى من الجائحة وعودة الناس للعمل من الخارج وليس من البيوت، مع استمرار توقف بعض سلاسل الإمداد، أصبح المعروض أقل كثيرًا من المطلوب فزادت الأسعار، ثم جاءت الأزمة الروسية والأوكرانية وكبدت العالم المزيد من الخسائر.

وأوضح عشماوى، أن 80% من إمدادات الزيوت فى العالم، يأتى من روسيا وأوكرانيا، كما أن روسيا وأوكرانيا لديها ما يقرب من 45% من إجمالى إنتاج الأقماح وتوريدها.

ونوه إلى أن الصين أكبر دولة منتجة للأقماح، ثم يليها الهند، وروسيا وأوكرانيا فى المرتبة الخامسة والثامنة، لكنهم من أكثر الدول الموردة للأقماح.

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة ” العامة – ‏المصرية “بصرف 75% من مقررات تموين شهر يونية حتى الآن لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين ” منافذ جمعيتي – بدالي ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية ،لافتا الى، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه ، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن كما أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليار ، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه.‏

أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف “مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر” بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.

واكد الدكتور على المصيلحى ‏وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين،‏ أن الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا الى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تمتلك قلاعا كبيرة لصناعه السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

وأضاف وزير التموين خلال افتتاحه المعرض الرسمى للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات المطابخ أن فلسفة تلك المعارض التى توسعت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تساهم فى تنشيط التجارة الداخلية والتخفيف على المواطنين بالتخفيضات الموجودة بها والتى تصل فى بعض المعارض إلى 50%.

وأبدى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية سعادته من جودة المعروضات الموجودة بالمعرض والتخفيضات الموجودة به ووجود ما يصل إلى 75% من المعروضات لشركات مصرية، مؤكدا أن جودة الإنتاج والتخفيضات الموجودة بها تأتى فى صالح الكل من المصنع الذي ستشهد صناعته رواج والمواطن الذي سيستفيد بالتخفيضات.

يذكر أن المعرض سيفتح أبوابه يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى التاسعه مساء في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويشارك فيه 50 شركة وخمس وسبعين فى المائة من المعروضات هى لشركات مصرية وطنية إضافة إلى أن المعرض مستمر حتى الثانى عشر من الشهر الجارى بتخفيضات تصل إلى 50% فى الكثير منها.

قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية في مختلف محافظات الجمهورية، بسعة تخزينية 10 آلاف طن للصومعة الواحدة على أن تكون تلك الصوامع في مناطق الإنتاج بهدف خفض تكاليف النقل والوقود.

و أضاف أنه سيتم زيادة السعات التخزينية لعدد من الصوامع في الصعيد لتصبح 90 الف طن بدلا من 30 الف طن، كما أنه يتم حاليا التنسيق مع هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل النهري للربط مع صومعة دندرة بمحافظة قنا.

وأوضح باسيلي أن الصوامع الموجودة حاليا تكفي حجم تداول القمح في مصر، مشيرا إلي أن الذروة في موسم القمح المحلي مما نحتاج الي الاحتفاظ بكمية من القمح المستورد تكفي للاستهلاك الخاص بمنظومة الخبز المدعم.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صادق رئيس القطاعات الهندسية بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن الشركة تعمل علي عن تخزين القمح الخاص بمنظومة الخبز المدعم ويتبعها الشركة العامة للصوامع ولها عدد من الصوامع في الموانئ، إضافة إلي 3 صوامع داخلية في شبرا وإمبابة والعامرية، لافتا إلي أن الصوامع الحكومية قائمة على أحدث تكنولوجيا التخزين في العالم.

واشار الى ان صوامع المنحة الإماراتية البالغ عددها 25 صومعة منهم 22 صومعة في الشركة القابضة مجهزة بمختلف عوامل الأمان، مؤكدا أنه لا توجد صومعة تعمل بدون أن تكون منظومة سحب الأتربة تعمل والحساسات تعمل أيضا للتأكد من درجة الحرارة داخل الصومعة.

و تابع صادق أن غرفة التحكم داخل الصومعة يوجد بها شاشة توضح درجة الحرارة على ارتفاع كل متر داخل كل خلية في الصومعة، والخلية بها 7 كابلات تضم 9 حساسات من الأرض حتي اخر الخلية لحساب درجة الحرارة لافتا إلى أنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة داخل إحدي الخلايا يتم ضخ هواء داخل الخلية مرة اخري، من خلال جهاز تهوية بداخل كل خلية.

و اكد أن هناك أيضا منظومة مراقبة الكميات إلكترونيًا من خلال رادار داخل كل الخلية يظهر كميات القمح بداخل الخلية، مع إمكانية عرض تاريخ كميات القمح التي تم استقبالها وصرفها بالخلية على مدار عام كامل مؤكدا وجود سيطرة كاملة داخل الصوامع وعلى عمليات الصيانة لكل صومعة والخلايا الداخلية من خلال جهاز يعمل على إصدار تنبيه على الشاشة الإلكترونية بموعد صيانة الأجهزة الخاصة بالخلايا داخل الصومعة.

و عن تطبيق منظومة التحول الرقمي في صوامع الشركة، قال صادق إن الشركة تتبعها 44 صومعة منهم 22 صومعة تم ميكنتهم طبقا للتحول الرقمي وذلك من خلال تركيب جهاز قياس المخزون ( رادار ) داخل كل خلية في الصومعة الواحدة، ويتم تركيب الجهاز داخل الصوامع المتبقية ال 22 الأخري.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلي 2.5 مليون طن حتي الآن منذ بدء الموسم في أبريل الماضي، وذلك بمتوسط توريد يومي 110 الف طن يوم، مؤكدة انه تم سداد نحو 10 مليارات جنيه مستحقات للمزارعين.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه في إطار استهداف الحكومة تأمين مخزون استراتيجي من القمح فقد وافق مجلس الوزراء على عقد اتفاقات مباشرة مع الموردين مثلما حدث في شحنة القمح المستورد من الهند.

واوضح أن مصر تراعي الظروف التى تمر بها أوكرانيا حاليا، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على أربع شحنات، حيث عرض الجانب الأوكراني نقل القمح الذي تم التعاقد عليه عن طريق بولندا من خلال استخدام السكك الحديدية.

وتحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: “المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح وتم الاتفاق على تمويل المشروع القومي للصوامع، ومع هذا المشروع سيصل الإحتياطي الإستراتيجي إلى 6 شهور.

وقال وزير التموين: نحن نستهلك 800 ألف طن قمح فى الشهر.. اي ان الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور مشيرا إلى وجود صوامع في المطاحن فضلا عن وجود جزء من القمح في الموانئ، ونسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا.

تحدث الدكتور على المصيلحي وزير التموي، عن المشروع القومي لصوامع القمح، قائلا: “المساحة الإجمالية 5.2 مليون طن قمح.. وتم الاتفاق على تمويل هذه المشروعات.. وهذا المشروع القومي للصوامع، لدينا حتى 4 شهور مخزون استراتيجي.. أقصي حاجة في السابق كان 3 شهور أو أقل.. لكن مع هذا المشروع وصلنا إلى 6 شهور.. وبحسبة بسيطة نحن نستهلك 800 ألف طن فى الشهر.. يعنى الاستهلاك 4.8 مليون طن في 6 شهور.. يجب الإشارة هنا إلى أنه يوجد صوامع في المطاحن.. وعندى جزء من القمح في الموانئ.. وبالتالي 3.4 مليون طن الموجودة وفى ظل ديناميكية العمل يكون لدينا 6 شهور، وبالتالي نسعى إلى أن يكون لدينا 65 % اكتفاء ذاتي قريبا”.

وأضاف وزير التموين، خلال كلمته في حفل افتتاح “مشروع مستقبل مصر”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “في السابق يتم تخزين الذرة فوق المنازل في الأرياف.. مثله مثل الحطب.. وفى ظل التطوير بالمنازل لا يوجد مساحات لنشر مثل هذه الأمور.. وبالتالي كان هناك حتمية لوجود المجففات الخاصة بالذرة وهى جزء لا يتجزأ من مشروع الصوامع.. ومشروع الصوامع الجديدة لابد أن يوجد بها المجففات لضبط الرطوبة والحفاظ عليه.. كان لابد من إضافة موضوع المجففات إلى الصوامع.. وتخزين الذرة كذلك.

وتابع وزير التموين: “ما تم إضافته في هذا اليوم وما تم من 2017 تم إضافة 120 ألف طن من الأقماح.. 130 ألف طن من الذرة الصفراء.. وعلينا وقفة تاريخية مع بنجر السكر.. وبنجر السكر 2 مليون طن.. الـ 5 مصانع للبنجر في العمل في كافة مناطق الجمهورية.. بجانب المصنع السادس.. نتكلم عن استمرار. وتوفر البنجر يساهم بشكل كبير في توفير سكر البنجر.. والموسم بدأ في فبراير ومستمر”.

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، إن العالم يواجه العديد من الأزمات بداية من أزمة ما بعد كورونا بسبب تباطؤ الاقتصاد وقتها ثم مرحلة التعافي من كورونا، وبدأ الاقتصاد العالمي ينمو بمعدلات كبيرة أدت إلى زيادة أسعار الطاقة والبترول والغاز وكافة السلع الأساسية الاستراتيجية في العالم، وكان التحدي الأول الذي واجهه العالم كله، وكذلك التأثر على سلاسل الإمداد ورفع تكلفة الشحن، متابعا: “جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية حتى تجعل الأمور في وضوح كبير، وموجة من التضخم الإضافية التي لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “العالم يعاني من التضخم والولايات المتحدة.. والجميع يعانى من هذا الموضوع.. وهذا واقع فرض علينا لمواجهة هذه التحديات.. وضعنا الأمن الغذائى فى مقدمة الأولويات.. وهكذا فى العالم كله.. والكل يسعى للحفاظ على الأمن الغذائي.. والأمن الغذائي يعتمد على 3 محاور رئيسية بداية من الحفاظ على السلع وإمكانية وصول المواطنين إلى السلع في كافة المناطق.. والمحور الثالث يتمثل فى ضبط الأسعار.. لابد من توفير السلعة والإتاحة وضبط الأسعار حتى يستطيع المواطن الحصول على السلع”.

وتحدث الدكتور على المصيلحى عن جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي: “رفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.. توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع الاحتياطي الاستراتيجي إلى 6 شهور.. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.. وتم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على السلع.. مثل المشروع القومي للصوامع.. وجاري الوصول إلى 5.5 مليون طن صوامع.. وتم مواجهة أزمة الزيوت من خلال زيادة المستودعات في كافة الأماكن سواء للقطاع العام أو الخاص.. ولدينا سعة تخزينية تصل إلى 750 ألف طن زيوت خام سواء زيت نخيل أو صويا أو عباد الشمس”.

وقال وزير التموين: “واجهنا أزمة من قبل ذلك في السكر.. ولدينا كميات كافية من السكر.. وتم رفع الكفاءة.. وصل إلى 1300 دولار طن الزيت بعد ان كان قبل عام 700 دولار.. ويصل السعر بعد الأزمة الأوكرانية إلى أكثر 120 %.. كيف تحاملت الدولة المصرية هذا العبء حتى يمكن الحفاظ وإتاحته بأسعار مقبولة للمواطن المصري”، لافتا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتوفير اللحوم والدواجن.

وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن لدينا احتياطات كافية من الدواجن المجمدة، والدولة تعمل على كافة محاور الأمن الغذائي، وتم اعتماد خطة تطوير التجارة الداخلية وتم البدء في إنشاء المناطق اللوجيستية والمناطق متعددة الأغراض، ولدينا الآن 40 ألف منفذ، بكافة أنحاء الدولة، ولدينا 7 آلاف منفذ لمشروع “جمعيتى”، ليتيح التوزيع على كافة القري في كافة ربوع مصر حتى يمكن الحصول المواطن عليها بسهولة دون أن يتكلف أعباء أخري، بجانب التحول الرقمي.

وتابع الدكتور على المصيلحي: “واجهنا زيادة الأسعار.. ولا يمكن ثبات الأسعار بأي حال.. ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق، ونجحت خلال شهر رمضان الماضي فى السيطرة على الأسواق.. ويتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات”، موضحا أن هناك رقابة على الأسواق وهناك تعاون مع كافة الأجهزة الرقابية، ولدينا خطة حقيقية واستراتيجية لتطوير الأسواق.

بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على الإقراض والإيداع تواصل اسعار الزيوت والسمن ارتفاعاتها في البورصات العالمية، والذي انعكس على السعر في السوق المحلية.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في تقرير، وجود ارتفاعات جديدة في أسعار الزيت والتي بلغت معدلات قياسية جديدة وسط توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الأشهر المقبلة.

اسعار زيت التموين

وفيما يتعلق بأسعار الزيوت التي تصرف على البطاقات التموينية لاصحاب البطاقات والذي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن على البطاقات، فقد اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم متابعة الأسعار العالمية للزيوت.

واوضح انه في حالة استقرارها ستقوم الوزارة بامتصاص الزيادة أما في حالة ارتفاعها فإن الوزارة ستضطر إلى رفع الاسعار.

وأكد أن الهدف هو إتاحة السلعة للمواطنين، مضيفا إلى أن الوزارة لا تسعى الى زيادة سعر الزيت التمويني،حيث تطرح الزيت التمويني زنة 800 ملي بسعر 23 جنيها، ولايوجد زيت زنة لتر حتى لا يقوم التجار ببيعها بأسعار مرتفعة، فيما تتواجد عبوات الزيوت زنة لتر في الزيت الحر.

واشار إلى عقد اجتماع مع الشركات المنتجة للزيوت حيث تم الاتفاق على زيادة أسعار زيوت القلي بنسبة لا تزيد عن 20% عن أسعار شهر رمضان، أما بالنسبة للزيوت النقية كالزيت عباد صافي والذرة الصافي،فتم الاتفاق على زيادتها بنسبة تترواح من 30 إلى 35% وذلك للمحافظة على السوق وعلى استمرارية هذة الشركات حتى لا تقلل انتاجها فتضطر إلى تخفيف العمالة وتتكبد خسائر.

ارتفاع اسعار الزيت

وشهدت السلع التموينيه مع بداية شهر مايو 2022، ارتفاع بعض أسعار  السلع  أبرزها الزيت، وتم طرح زجاجة الزيت زنة800 مللي بسعر 23 جنيه بدلًا من ٢٠ جنيه، بجانب وقف طرح زجاجة الزيت سعة لتر بدءا من الشهر الجاري، والاكتفاء بطرح زجاجه الزيت وزن800 مللي

من ناحية اخرى، زادت اسعار سلعة المكرونة 25 قرش، ليكون سعر المكرونة زنة 400 جرام 5.25، بالإضافة إلى طرح كميات جديدة من المكرونة زنة 800 جرام، لتكون بسعر 10.50 جنيه، ووقف طرح وزن 500جرام من المكرونة إلى جانب تعديل اسعار جبنة تتراباك زنة 250 جرام لتكون بسعر 7جنيه بدلا من 6 جنيه، اما وزن 500 جرام اصبح بسعر 13 جنيه  بدلا من  11 جنيه بزيادة 2 جنيه.
ومن خلال نصيب الفرد الشهري والمحدد بمبلغ 50 جنيها شهريا، والذي يمثل دعم نقدي مشروط،  وبعد ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية، يحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على لسلع الأتية:

2 كيلو سكر

زجاجة زيت

نصف كيلو أرز

ويمكن بباقي مبلغ الدعم وفرق نقاط الخبز المتوفر من المبلغ المخصص له لصرف الخبز شهريا، شراء أيا من السلع التموينية المقررة بالمنظومة.

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بياناتهم المسجلة على بطاقات التموين، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تستمر الوزارة فى تلقى طلبات المواطنين لتسجيل رقم المحمول حتى يوم 30 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها العديد من أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة “رب الأسرة”، فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أمام المكاتب.

وأكد الوزير أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

أعلن الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات أنه سيتم بدء إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر اعتبارا من عصر اليوم الثلاثاء، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تسهيل حصول أصحاب البطاقات على الخدمات بالتزامن مع تسجيل رقم المحمول أيضا فى مكاتب التموين ، مطالبا أصحاب البطاقات التموينية ممن يتلقون رسائل على بون صرف الخبز أو بون صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول ضرورة تسجيل أرقام محمول صحيحة، وأن تكون باسم صاحب البطاقة “رب الاسرة “.

وأضاف مدكور أن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول وهما من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .

وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بياناتهم المسجلة على بطاقات التموين، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها بعض أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بصحاب البطاقة خلال أسبوعين فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب .

وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

تلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من  وكلاء الوزارة بالمحافظات عن فتح جميع مواقع استلام الأقماح للعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين اليوم الأربعاء. 

جانب من استلام القمح

ووجه الوزير، بتقديم  الدعم والتيسيرات  للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وكذلك التأكيد على كافة الجهات المسوقة بسرعة سداد مستحقات المزارعين والموردين وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، حيث تم استلام الأقماح فى 450 موقعا على مستوى الجمهورية، وتشمل (الصوامع، والشون، والهناجر، والبناكر .”

استلام القمح

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مواقع استلام الأقماح تعمل يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، كما يقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بالمتابعة المستمرة مع المحافظين، للوقوف على انتظام سير الأعمال، لضمان نجاح الموسم واستقبال كافة الكميات المستهدفة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وكذلك المتابعة اليومية مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين، والتى تقوم بدورها فى التدخل السريع والفورى، لتذليل أى عقبات قد تشهدها عمليات توريد القمح.

استلام القمح

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها كل احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد ضخت كميات كبيرة من كل أنواع السلع بها.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وأفاد التقرير الوارد إلى أن المجمعات الاستهلاكية سوف تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين من الصباح لتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية اضافة إلى صرفها السلع التموينية المقررة على بطاقة الدعم من جانب المنافذ التموينية كذلك مع وجود أكثر من 1100 صنف من تلك السلع ويتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب ًحسب القرارات المحددة لذلك، كما تم إنشاء غرفة عمليات بكل مديرية لمتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية أيضًا خلال إجازة العيد من جانب منافذ الوزارة.

واستعرض المصيلحى التقرير السنوى المقدم من اللواء أحمد حسنين عبد العزيز العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى يتضمن تقريراً موجزاً عن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021، مقارن بفعلى 2019/2020 وهدف 2020/2021.

وأشار اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى حجم الأعمال والإنجازات التى تحققت بالفعل فى كافة مجالات وأوجه نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطط التطوير التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها أيضا، فضلا عن جهود الشركة فى دعم الشركات التابعة وضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك المصري.

وأن جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية تمت تحت قيادة ورعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقامت الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه (بمعدل 3 مليار جنيه شهريا) لصرفها لأصحاب بطاقات التموين مع انتظام عمليات التوريد وتوفير الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات دون حدوث أى أزمات أو اختناقات، والعمل على توفير مخزون إسترتيجى من السلع الأساسية بكميات تكفى لمدة من 3 ـ 6 شهور، كما تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية.

كذلك إمداد عدد 7000 منفذ تابع لمشروع جمعيتى فى عدد 27 محافظة بكافة السلع الغذائية المطلوبة بصفة شهرية والاشتراك فى معارض أهلا مدارس، أهلا رمضان والشوادر الخاصة بالمعرض فى جميع محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين.

كما تم إمداد عدد 264 سيارة ( سعة 1.5 طن ، 5 طن ) لمشروع تحيا مصر فى عدد 20 محافظة بسلع ( اللحوم ، الدواجن ، الاسماك ، الخضروات المجمدة) كدلك تم افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه مع تدعيمه بأحدث الأجهزة المعملية فى هذا المجال وتم تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

بالنسبة لإعادة هيكلة شركات الزيوت والمنظفات، سيتم إقامة مصانع لتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت بالإضافة إلى المجمع الصناعى بسوهاج ومصنع للمنظفات بمدينة العامرية.

وفى ضوء توجيهات معالى الوزير نحو قيام الشركة القابضة باعتبارها أحد اهم أذرع الدولة فى مجال السلع الغذائية وذلك للتدخل فى حل ازمة عدم توافر الكميات اللازمة من السكر للشركات الصناعية حتى لا تتوقف عجلة الانتاج وتوفيرها بأسعار مناسبة فى ظل الارتفاع الكبير بالاسعار المتداولة بالأسواق تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة الإتجاهات المحدودة السودانية وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أوجه التعاون فى النشاط الغذائى والزراعى والتجارى تصديرا وإستيرادا.

وقدم وزير التموين الشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس إدارتها على ما بذلوه من أعمال رغم الظروف التى واجهتها وتواجهها كافة بلدان العالم نتيجة جائحة كورونا وما سببته من آثار سلبية على الإقتصاد العالمى فإن ذلك لم يشعر به المواطن المصرى من نقص أى سلعة أو زيادة أسعارها وإتضح ذلك خلال شهر رمضان المعظم واستعدادات وزارة التموين والشركة القابضة لاستقبال عيد الفطر والاضحى المبارك، دون أى شكوى على مستوى الجمهورية نتيجة للجهود التى قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ بالمتابعة الميدانية اليومية لتوفر السلع بأفرع البيع بكميات كبيرة وبأسعار عادله.

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شركة كفر الزيات للزيوت والصابون تنتج حوالي 500 طن يوميا، وأن الأسواق لم تشهد أي نقص في الزيت خلال الشهور الماضية.

وأضاف كمال أن سعر زجاجة الزيت 20 جنيها في بطاقات التموين، وتباع الزجاجة الكيلو بـ25 جنيها في الأسواق ، مبينا أن الدولة تتحمل دعماً في كل زجاجة زيت.

واضاف أن المخزون الاستراتيجي يكفي 6 شهور قادمة، مابين خام بمحطة الماكس بالإسكندرية على الأقل 70 ألف طن، ومنتج تام بالشركة العامة بحوالي 6 آلاف طن، بالإضافة إلى التعاقد على 101 ألف طن زيت خام ما بين مستورد ومحلي وهذا المخزون سيكون حتي أكتوبر 2022.

وأوضح أنه رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تعد من الدول المصدرة للزيت الخام بنسبة 24٪ فإن مصر نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الزيت وتنويع مصادر إستيراد الزيت وايضا من خلال الشركات المحلية.

وأكد أن افضل موسم لاستقبال شهر رمضان كان العام الحالي واستعدت الوزارة لذلك بشكل كبير، وتم تنفيذ 8000 معرض أهلا رمضان في مختلف المحافظات وحققت نجاحاً كبيراً في احكام السوق وخلق روح تنافسية في الأسعار بما يعود بالنفع على المواطن، والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.
واضاف أن الوزارة ستعلن خلال الأيام استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الوزارة ستطرح كعك العيد في المنافذ بأسعار أقل من 30٪.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجريت داخل عنابر خطوط انتاج زيت الطعام داخل الشركة بحضور قيادات من وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، مضيفا أن الشركة تنتج 64 ألف طن زيت تموين شهرياً بعدد 64 مليون زجاجة زيت، مؤكدا أن إنتاج 6 شهور قادمة من الزيت مؤمنة تماماً، موجهاً رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر زيت الطعام وعدم وجود أي عجز نهائيا فيه.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح.

كما جهزت وزارة التموين أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات، وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل، حيث من المستهدف أن تحصل وزارة التموين على كميات قمح قد تصل إلى 6 ملايين طن مما سيعزز المخزون الاستراتيجى إلى نهاية العام الجارىً أو بداية العام المقبل.

وتتمثل جهات التسويق فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى، وأنه يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراط وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 55% من مقررات شهر أبريل الجارى حتى الآن، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكل السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكل السلع ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وأكد الدكتور على المصيلحى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطى الزيت يكفى مدة 6 أشهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبريل، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التمويني من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86%، ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير إجراءات استلام القمح من المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية أولا بأول.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت الوزارة أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل.

وتتمثل جهات التسويق فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى وأنه يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن نسب صرف السلع المدعمة لشهر ابريل بلغت 50 ٪ لصالح أصحاب البطاقات التموينية الذي يستفيد منها 64 مليون مواطن.

ووجه الدكتور على المصيلحى -وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، شركتي الجملة ب‏الاهتمام بالجودة المطلوبة بالسلع وتوفير 27 سلعه المقررة ‏للمواطن على بطاقة الدعم لاختيار ما يحتاجه منها.‏

منافذ الصرف التموينية

كما وجه بضخ كميات كبيرة من السلع بمخازن ‏الشركتين التي تصل الى 1500 مخزن بمحافظات الجمهورية ‏ومتابعتها للتدخل في حال زياده طلب المواطن على اي سلعة.

وأوضحت وزارة التموين انه يتم ضخ ثلاثة الاف طن زيت يوميا مناصفه بين اللتر وال 800 جرام ‏و 4000 طن سكر و1000 طن ارز و1000 طن مكرونة ‏بمنافذ الصرف.

السلع التموينية

من ناحية أخرى، ارتفع سعر الأرز على المنظومة التموينية بدءا من الشهر الجاري، حيث بلغ سعر الكيلو 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

وكانت قائمة السلع التموينية قد شهدت ارتفاعًا في بعض السلع اول يناير الماضي، وهي سلع:

كيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام 9 جنيهات بدلًا من 8.50 جنيه.

كيس المكرونة وزن 500 جرام 4.50 جنيه بدلًا من 4.25 جنيه.

سعر كيس العدس وزن 500 جرام بمبلغ ١١ جنيهًا بدلًا من ٨ جنيهات.

سعر المسلى الصناعي وزن 800 جرام 24 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيه.

سعر علبة الجبنة وزن 500 جرام 10.90 جنيه بدلًا من 10 جنيهات.

سعر علبة الجبنة وزن 250 جرام 5.90 جنيه بدلًا من 5.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 1 كيلو جرام 17.50 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.

وجاءت أسعار السلع التموينية عن شهر إبريل كالآتي:

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

كيلو الارز المعبأ بسعر 10 جنيه

– عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

– فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

– مسلي صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

– شاي ناعم 40 جرام سعره: 3 جنيهات.

– صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

– جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 6 جنيه.

– جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: ١١ جنيه.

– مسحوق أتوماتيك 1 كيلوجرام سعره: 17.50 جنيه.

– مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

– صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

– صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

– لبن جاف 125 جرامًا سعره: 17 جنيهًا.

– خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

– زيت خليط 1 لتر سعره: 25 جنيهًا

– زيت خليط 0.8 لتر سعره: 20 جنيهًا.

مكرونة 500 جرام بسعر 5 جنيهات

– مكرونة 800 جرام سعرها: 8 جنيهات.

– مكرونة 400 جرام سعرها: 4 جنيهات.

– كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

– بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

– بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

– بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

المخزون الاستراتيجي من السلع

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً بإرجاء تحصيل ‏المبالغ المالية والأقساط المستحقة على أصحاب المخابز البلدية ‏خلال شهر رمضان المعظم وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

‏وأكد الوزير أن ذلك يأتي من ‏حرص الوزارة على ضرورة توافر رغيف الخبز البلدي ‏المدعم للمواطنين، وتيسيراً على أصحاب المخابز البلدية في ‏ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية، ‏وحلول شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، وقرب نهاية العام ‏الدراسي.
‏
وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى، إن الوزارة وفرت لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر أبريل اعتبارا من غد الجمعة، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن الاحتياطى الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطى الزيت يكفى مدة 6 أشهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهور، ويبدأ موسم توريد القمح المحلى أول أبريل، ومن المستهدف توريد ما يتراوح بين 5.5 و6 ملايين طن ليكفى احتياطى القمح حتى نهاية 2022، مبينا أن مصر لديها اكتفاء ذاتى منه إلا أنه نظرا لظروف ارتفاع الأسعار غير المباشرة تم زيادة أسعار الأرز التموينى من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، كما أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 86%، ومن المستهدف 300 ألف طن تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وصل 100 ألف طن واستكمال استيراد 200 ألف طن.

 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

بعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، قائلا: “عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط أطمئنكم، نستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المصيلحي: “حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2.9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم في القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار في قدرة الدولة فى الإمداد والتموين”.

وتابع وزير التموين: “المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص في أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلي يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطي من القمح يكفي حتي نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023”.

وأردف: “السكر عندنا اكتفاء حوالى 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، و الـ200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10.5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5.3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار في السوق والأسعار”.

واستطرد: “للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه”.

وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: “هناك مجهود مكثف وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، وهناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة في الأزمات”.

وأشار المصيلحى إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: “عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورد بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجباري فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص”.

وتابع: أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدى التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة علي كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون”.

وقال وزير التموين: “لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع بـ12 ألف نزل 11 ألف ونزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله بـ8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا في القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة”.