التنمية والتطوير

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

وأشار شعراوى، إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.

وقال وزير التنمية المحلية، إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار ، مشددا على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن إنتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينه لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافه إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصه للانتظار .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى أشارت إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية: –

1 – صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

2 -المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.

3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.

 -4 صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).

 -5 صحيفة الحالة الجنائية.

 -6 شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

كما جاءت المادة الثانية من اللائحة بأن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به في ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.

كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا في طلب الترخيص.

وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفي حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفي حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة ، كما تسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة ، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة ، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم ، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زيّ مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زيّ بلون مختلف في كل منطقة

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، عن عدد المخالفات المتعلقة بإجراءات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا بالمحافظات، موضحا: “أكثر من 21 ألف مخالفة تم رصدها حتى الآن بالنسبة للمحلات وتم غلقها”.

وقال قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، إنه تم إغلاق 6827 مقهى حتى الآن بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية، وأكثر من 3 آلاف ورشة، و654 مطعم، و262 سوق أكبر عدد منهم بالمنوفية، 1834 سنتر للدروس الخصوصية، بجانب غلق العديد من قاعات الأفراح، والصالات الرياضية.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على استمرار العقوبات بشأن مخالفة الاجراءات الاحترازية حتى يتم الالتزام بها من قبل المواطنين في الفترة المقبلة.

وكان وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن اجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء بلغت حتى الآن 2 مليون و658 و551 طلبا وكانت أعلى المحافظات البحيرة بعدد 274 ألفا و364 طلبا والشرقية 232 ألفا و159طلبا والقليوبية 219 ألفا و519 طلبا والجيزة 199 ألفا و531 طلبا والمنوفية 195 ألفا و163 طلبا.

وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، إن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، كلف قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة باستمرار متابعة جهود المحافظات لتلقي طلبات التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة أخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد فى شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التى سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

نصت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل  (2018/2019/2020/2021)، على الأهداف العامة لإطار خطة التنمية بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية، لتصل إلى نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه.

كما نصت المادة نفسها على زيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية، ليصل إلى نحو 6 تريليونات و831 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (3.5%)، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

ووفقا لنص المادة الثالثة من القانون تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة.

(أ ش أ)

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريبن بالخارج، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أحسنت إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال عام 2020، وتجاوزت تحديات العام بل وحولتها إلى نجاحات، مذكرة بأنه وسط تلك المحنة وما نتج عنها من إغلاقات وتعطيل للحياة لم تتوقف البلاد عن الإنتاج ومضت قدمًا بخطى جادة وثابتة في طريقها نحو تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الشاملة (رؤية مصر 2030) .

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم – في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، حول إنجازات وزارة الهجرة خلال عام 2020 – ضرورة التوقف قبل أن يطوي هذا العام الاستثنائي آخر صفحاته لاستعراض نجاحات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لمجابهة هذا الوباء الذي تسبب في أزمة صحية عالمية غير مسبوقة وكبد بلدان كثيرة خسائر بشرية واقتصادية غير مسبوقة.

وأبرزت جهود وزارة الهجرة الحثيثة والمضنية خلال عام 2020، حيث بذلت منذ بداية الجائحة العديد من الجهود والمساعي لحماية مواطنينا بالخارج، واحتواء تداعيات الأزمات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كل دول العالم.

عودة العالقين والمتضررين بالخارج بسبب الجائحة

وفي هذا الصدد، استعرضت ما قدمته الوزارة لأبنائنا بالخارج على إثر الأزمة، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وإطلاق خط ساخن للتواصل مع المصريين بمختلف دول العالم ممن تواجههم مشاكل لمغادرة البلاد والعودة إلى أعمالهم في ضوء الإجراءات التي اتخذتها عدد من البلدان للحد من انتشار الفيروس، بجانب تخصيص بريد إلكتروني ورقمي تواصل عبر تطبيق (واتس آب) للاستفسارات والشكاوى، وإعداد نموذج تسجيل عبر الإنترنت لتلقي بيانات المواطنين العالقين بسبب الأزمة، ووردت إلى غرفة العمليات الآلاف من الاستفسارات والشكاوى التي تم تحليلها وتصنيفها وفقًا لطبيعتها والدول المعنية بها، وتم التنسيق والتواصل مع مختلف الوزارات وبعثاتنا الدبلوماسية للتعاون في حل تلك المشكلات.

وأضافت أنه بالفعل تم تسيير رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في الكويت والسعودية والأردن والسودان والمغرب وتونس بالإضافة لسياح مصريين عالقين في ماليزيا والمالديف وإندونيسيا عقب تعطيل الطيران خلال تواجدهم بهذه الدول، وكذلك إعادة عدد من الطلاب بأوكرانيا بعد توقف الدراسة بها، وعالقين بتشاد ونيجيريا وكينيا لتواجدهم في رحلات عمالة طارئة؛ كما تواصلت مع سلطات الطيران المدني لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في الرجوع إلى مصر لتغيير موعد العودة ليصبح قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءًا من يوم 19 وحتى يوم 31 مارس 2020، كما ساعدت الوزارة على إعفاء المعتمرين المنتهية تأشيراتهم أو المتأخرين عن العودة إلى وطنهم خلال المدة النظامية لموسم العمرة من الآثار القانونية والالتزامات المالية المترتبة على تأخرهم، وتم أيضًا تنظيم رحلات طيران إلى ولايتي نيويورك وواشنطن وكذلك رحلتين جويتين من لندن إلى القاهرة.

وأشارت إلى إطلاق وزارة الهجرة مبادرة مجتمعية بعنوان “خلينا سند لبعض” بين أرجاء الجاليات المصرية في دول العالم، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، عقب قرار وقف الطيران الاستثنائي وعودة المصريين بالخارج، وإلى اتصالاتها برموز الجاليات المصرية والجهات المعنية في عدد من الدول لحل المشكلات الإنسانية سواء المتعلقة بحالات مرضية حرجة أو أطفال أو لم شمل الأسرة، مبينة أنه نظرًا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا، فإنها تحدثت مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي بدوره وجه الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بأفريقيا بتوفير الدعم والمساعدات المالية وتلبية احتياجات المصريين العالقين لحين استئناف الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودتهم مرة أخرى.

ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن مصر لم تكتف بإعادة أبناءها العالقين بسبب حالة الإغلاق التي شهدتها مختلف دول العالم في محاولة لوقف تفشي الوباء، بل أصدرت القيادة السياسية توجيهات باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج والمتضررة من تفشي الوباء، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، ولذلك أطلقت وزارة الهجرة مبادرة “نورت بلدك”، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين على إثر الجائحة، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يسهم في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من خبراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

وتابعت أن الوزارة طرحت استمارة إلكترونية بعنوان “نورت بلدك” على الموقع الرسمي للوزارة، وتم توزيعها أيضًا على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر منهم لملئ الاستمارة، كما وقعت بروتوكول تعاون، في إطار المبادرة، مع شركة “فيرنبرو جلوبال” للاستثمار لتوفير فرص عمل وتشغيل للعمالة المصرية العائدة إلى الوطن، بسبب تأثر الدول التي كانوا يعملون بها، ويقضي البروتوكول بتوفير فرص عمل للعائدين من الخارج من أبناء محافظة الغربية محل المشروعات المملوكة للشركة وعلى رأسها المنطقة التجارية واللوجيستية “داون تاون دلتا” والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، وفقًا لاحتياجاتها والوظائف الشاغرة لديها.

مؤتمرات “مصر تستطيع”

وفي هذا الإطار، قالت وزير الهجرة إن إشراك المصريين المغتربين بمسيرة التنمية المستدامة التي تخوضها مصر، كانت أيضًا على قائمة أولويات الوزارة خلال 2020، لاسيما من خلال مؤتمرات “مصر تستطيع”، حيث شهد الربع الأخير من العام سلسلة اجتماعات مع ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالصناعة والاستثمار، بمشاركة رجال صناعة من المصريين بالخارج؛ للتحضير إلى النسخة السادسة من مؤتمرات “مصر تستطيع” والتي ستعقد في ربيع 2021 تحت عنوان “مصر تستطيع بالصناعة” في إطار جهود الدولة وتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم وطنهم وللاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030″، وهو جزء من الأهداف التي حققها المؤتمر في دوراته الخمس الماضية.

واعتبرت الوزيرة نبيلة مكرم أن “مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة” المرتقب يعد فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج للاستثمار في السوق المصرية.

الهجرة غير الشرعية

وفيما يتعلق بجهود “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، أفادت الوزيرة نبيلة مكرم بأنه مند إطلاق السيد الرئيس لمبادرة “مراكب النجاة” خلال منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وتكليف سيادته لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل تلك المبادرة، عملت الوزارة طوال عام 2020 على تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة من خلال توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة وهي: الفيوم – البحيرة – الغربية – المنوفية – القليوبية – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – بني سويف – المنيا – أسيوط – الأقصر – قنا وسوهاج؛ وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021؛ لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وللتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أردفت الوزيرة أنها قامت خلال هذا العام، بزيارة محافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية والتقت خلالها بـ 20 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات، بجانب تنفيذ جولات في عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، معربة عن اعتزامها استكمال تلك الزيارات الميدانية في الـ 11 محافظة المتبقية من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بواقع 5 قرى لكل محافظة، منبهة من أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية مسألة متعلقة بتنمية المحافظات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.

واستكمالاً لتنفيذ المبادرة والتوعية المجتمعية، أوضحت أنه تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، وكذلك للرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات “طرق الأبواب”، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ونجحت الحملة في الوصول إلى 3 ملايين مواطن في 3 محافظات، وتدريب وتأهيل وتثقيف أكثر من 1000 شاب من الجنسين في 8 مراكز بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع برنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، وتقديم دورات توعية وتثقيف لعدد 45 من الميسرات في المدارس المجتمعية بمحافظات قنا، والأقصر، وأسيوط، ومرسى مطروح عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتستهدف 5000 أسرة بهذه المحافظات، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر ووزارة التربية والتعليم.

وفي إطار “مراكب النجاة”، نوهت بانه تم الإعداد لإطلاق مشروع تأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، وتستهدف المرحلة الأولى 1000 شاب يتم تدريبهم عن بعد، للعمل في مجال التسويق والبيع الإلكتروني وخدمة العملاء وريادة الأعمال بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي بمصر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؛ كما طرحت الوزارة أيضًا أغنية رسمية للمبادرة بعنوان “يا راسم حلم مش محسوب” بصوت الفنان “محمد فؤاد”، وحققت مشاهدة تجاوزت 20 مليونًا خلال شهر، وكذلك تم تصوير 5 أفلام قصيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة، بجانب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة” على مواقع التواصل الاجتماعي ووصلت لما يزيد عن ١٠ ملايين مستخدم ومتابع، مع إعداد مطبوعات عينية دعائية بإجمالي 5000 مطبوعة خاصة بالمبادرة.

وبمشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى افتتاحها للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بتمويل 2 مليون يورو، والذي يعد الأول من نوعه في مصر وجاء ضمن برنامج “التنمية من أجل الهجرة” وهو البرنامج العالمي الذي تشترك فيه مصر وألمانيا فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة 2030، ويهدف إلى عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما وقعت وزيرة الهجرة، بروتوكول تعاون مع كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنشر التوعية الدينية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالمحافظات الأكثر تصديرًا لها.

وأعادت الوزيرة التذكير: “منذ عام 2016 وحتى اليوم لم تخرج مركب واحدة محملة بمهاجرين غير شرعيين من سواحلنا مما يمثل نجاحًا للدولة ولكل الوزرات والأجهزة التي نسقت وتعاونت في هذا الشأن وعلى رأسها وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والأزهر والكنسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يثبت للعالم أجمع نجاح استراتيجية مصر في السيطرة على تلك الجريمة التي تعاني منها الكثير من الدول”.

واستمرارًا لنجاح المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وبتكليف من القيادة السياسية، ألقت السفيرة نبيلة مكرم الضوء على تدشين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي، في ختام عام 2020، منصة التعليم الإلكتروني “بداية ديجيتال”، للتدريب المهني وخدمات التوظيف الالكتروني، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ولتوفير الفرص الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل وغلق أبواب الهجرة غير الشرعية، وتتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديم الدورات التدريبية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لبرنامج الأغذية العالمي وشريك في هذه المبادرة المشتركة.

ملتقيات الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث

من جهة أخرى، قالت وزيرة الهجرة إن عام 2020 شهد عددًا من ملتقيات شبابنا بالخارج، حيث انطلق في شهري يناير ومارس الماضيين، الملتقيان التاسع عشر والعشرون لأبناء الجيل الثاني والثالث لوفدين من أستراليا وكندا، وذلك بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والبيئة والسياحة والآثار، وتم تنظيم عدة دورات في الأمن لنشر الوعي الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج، بجانب زيارات ميدانية إلى كل من بانوراما 6 أكتوبر والكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، لتعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد الجيش وعلى الدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها، فضلاً عن زيارة لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين، بالإضافة إلى زيارة مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وجولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، ولمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.

كما نظمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وأهرامات الجيزة، وكذلك إلى الأقصر وأسوان ومحمية وادي الريان بالفيوم، وأيضًا إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.
وأضافت أن وزارة الهجرة نظمت أيضًا زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.

ولفتت إلى تقديم الوزارة لعرض خاص للفيلم السينمائي البطولي “الممر” ، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلاً عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي “الاختيار” ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.

برنامج “شباب مصر الدارسين بالخارج

وفي إطار إنجازات وزارة الهجرة هذا العام، تحدثت السفيرة نبيلة مكرم عن أهمية “مبادرة شباب الدارسين بالخارج” التي أُطلقت في يونيو الماضي لتكون أولى البرامج التي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات مهمة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية، وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، بهدف التعرف عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.

مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

وحول انتخابات مجلسي الشعب والشورى، شددت وزيرة الهجرة على أهمية الاستحقاقات الدستورية التي شهدها عام ٢٠٢٠، والتي شارك فيها أبناء مصر بالخارج عبر آلية البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس “كورونا” والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، منوهة بأنه كان بإمكان الدولة المصرية إلغاء تلك الاستحقاقات في الخارج نظرًا لظروف تفشي الوباء بمختلف الدول إلا أنها حرصت على أن تستمع إلى أصوات ابناءها بالخارج من خلال استحداث آلية التصويت بالبريد.
وأكدت نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة وبالتعاون مع القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسها اللجنة الوطنية للانتخابات، عملت على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج وشكلت غرفة عمليات من فريق وزارة الهجرة لتلقي كافة أسئلة واستفسارات الناخبين المصريين بالخارج على مدار أيام التصويت.

مبادرات وخدمات وأنشطة للمصريين بالخارج

واعتبرت أن من أبرز مبادرات عام 2020 هي المبادرة القومية “اتكلم عربي” التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، فلا يشعرون بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم، وحظيت تلك المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف سيادته وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية المهمة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..) والمعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأضافت أنها حرصت على المشاركة في احتفاء منظمة “يونسكو” باليوم العالمي للغة العربية (في 18 ديسمبر من كل عام)؛ لاستعراض محاور مبادرة “اتكلم عربي” ومناقشة التحديات التي تواجه لغتنا والتعريف بمبادرات تعزيز دورها كحاضنة للثقافة وناقلة للمعارف، وكيفية تبسيطها لأجيالنا الصغيرة بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية لتعزيز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.

كما شهد عام 2020، إطلاق وزارة الهجرة لتطبيق “كلم مصر” الخاص بالهواتف المحمولة، باللغتين العربية والإنجليزية، موضحة : “ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة”؛ ويحتوي التطبيق على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية، وعلى عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ويمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم “اتصل بنا”، وذلك بجانب مبادرة “إسأل واقترح”، كما يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة “بلادي” الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر؛ ويقدم التطبيق أيضًا متابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات، فضلاً عن عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة “كورونا” حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي، يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة “مصر معاك”.

وضمن جهود هذا العام، سلطت الوزيرة الضوء على إصدار فيلم وثائقي قصير بعنوان “النيل حياتنا” بعدة لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية فضلاً عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الأفريقية، وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على دعم قضايا الدولة المصرية والترويج لها خارجيًا وسط أبنائها.

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم عرضها لأبرز نشاطات وجهود وزارة الهجرة خلال العام 2020 الحافل بالأحداث بالتأكيد على عودة مصر إلى الريادة في محيطها الإقليمي والدولي خلال السنوات القليلة الماضية، ما انعكس على وضع المواطن المصري بالخارج وجعله يرى أن بلاده كسبت رهان التنمية ومكافحة الإرهاب، مستعيدة الأمن والاستقرار ومحققة قفزة اقتصادية وتقدمًا في مختلف المجالات بما في ذلك تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الهادفة إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بالعالم.

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه على مدى ست سنوات ماضية فإن الدولة المصرية على أرض محافظات الصعيد العشرة ضخت استثمارات تقدر بـ 345 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنمية ألف قرية من القرى الأكثر احتياجا فى عام 2024 بينهم 664 فى الصعيد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفة لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، تم صرف 10.5 مليار جنيه، فيما يتعلق بمشروعات تغطى احتياجات المواطنين فى قرى الصعيد الأولى بالرعاية، كما تم صرف 450 مليون جنيه على 100 وحدة صحية بالصعيد، بالإضافة إلى ألف مشروع رصف طرق وكبارى محلية في المراكز والمدن والنجوع، كما تم صرف 750 مليون جنيه لإنشاء 150 مدرسة، وكذلك 200 مشروع مياه شرب.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أنه تم صرف 1.4 مليار على مشروع كهرباء وإنارة فى القرى والنجوع والكفور، كما تم ضخ معدات النظافة بالقرى والنجوع فى المحافظات العشرة بـ 750 مليون جنيه.

تضمن القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، العديد من التسهيلات التي تهدف لوضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض استخدامات الأرض خلال فترة زمنية محددة بالتنسيق بين الجهات المختصة والمركز الوطنى للتخطيط.

تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديري والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.

كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ خطة التنمية الصناعية ذلك، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل.

أ ش أ

قال محمود شعراوي وزير التنمية للمحلية، إن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي 2.5 مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.

وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال شعراوي إنه تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بالاضافة إلى اجتماعات علي مستوي المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها، لافتا إلى أن هناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة ، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.

وأضاف أنه تم استعراض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة وإعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبا.

وأكد شعراوي أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

وطمأن المواطنين الذين حصلوا علي رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وذكر أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الإستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه سيتم وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها.

وتابع أنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتى الآن، مطالبا المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.

وجدد دعوته للمواطنين استغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما ومتابعة بصورة مستمرة.

وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين علي أراضي أملاك الدولة، قال شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد اراضي الدولة والتي يرأسها المهندس شريف اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مؤكدا أن اللجنة لم تتخد أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والاجراءات المطلوبة منهم.

وأوضح شعراوي أنه ليس هناك اَي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الاراضي حتي لا يكون هناك مضيعة للوقت.

رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية واقعة إطلاق النار على مرشح بالفيوم أثناء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 مشيرة إلى أنه تم نقله للمستشفى على الفور .

وتتابع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لليوم الثاني على التوالي، سير عملية التصويت في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى التي تقام في 14 محافظة يومي الإثنين والثلاثاء.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها فى اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى اجتماعات الحكومة والموافقة عليها .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى فى بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

وأوضح شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقاً بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بالمواعيد الجديدة، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا القرار يتضمن العديد من المزايا، من بينها توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وكذا إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفى جانباً حضارياً وجمالياً جديداً للمحافظات المصرية .

وقال شعراوى، إنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفاً) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قراراً من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتاً إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقاً للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

وأضاف شعراوى أنه وفقاً للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وأكد اللواء محمود شعراوى أنه سيتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه فى هذا الشأن.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أن صندوق تحيا مصر قناة إضافية تسير جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة المصرية منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والحفاظ على ماحققه من تقدم في مواجهة الاثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اضرت باقتصادات العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح مابين احتواء الجائحة واولويات التنمية .

وجاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية “مستقبل البترول والغاز المصرى.. التحديات والفرص” والتي عقدت ضمن فعاليات “أسبوع مصر” الذى تنظمه جمعية الاعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الاعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار ” اقتصاد مصر الأخضر.. منصة نحو الاعمال الدولية “.

وأضاف الملا في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد ابوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية ان صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرا الى ان قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو مايعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة .

واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس الى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار اليها إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من اكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك باجمالى استثمارات 5ر4 مليار دولار، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 5.7 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.

وأكد الملا أن مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح موضحاً أن هذه المبادرة جاءت من منطلق ايمان مصر بأهمية التعاون الاقليمى والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع، وهو مايعكسه نجاح مصر مع شركاؤها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط وانه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة .

وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والاسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.

وأكد الملا على تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الايجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .

كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وانتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى الى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة و استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية .

وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز، علاوة على التوسع غيرالمسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية، مؤكدا أنه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصرللحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى، وأنه تم بالفعل تحويل حوالى 331 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالاضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالاضافة لتحويل 263 الف سيارة بحلول عام 2023.

وأكد الملا أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الست اعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 9ر1 مليون برميل مكافىء زيت يوميا فى اغسطس 2019 ، وجذب اثنين من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال البترول، وهما شيفرون واكسون موبيل للدخول فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز فى مصر خلال عام 2019 مما اضاف لعدد الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف والاستغلال لتصل إلى اكثر من 60 شركة يعملون فى 164 منطقة امتياز.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد اطلاق ” بوابة مصر للبحث والاستكشاف” والتى تعد أول منصة الكترونية للبيانات الجيولوجية وتهدف المنصة للترويج الالكترونى لمزايدات البترول والغاز الخاصة بمصر .

وأكد الملا أن الاصلاحات المنفذة فى قطاع البترول والغاز أتت بثمارها للاقتصاد المصرى من حيث توفير امدادات الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة خلال الفترة من 2014 حتى 2020.

وفى نهاية الندوة بعث الملا برسالة إلى الشركات العالمية والمستثمرين في قطاع البترول والغاز بأن مصر تفتح ذراعيها للجميع للإستثمار في هذا النشاط الواعد، وأن تنوع وجود الشركات العالمية يصب في صالح الجميع، مؤكدا اهتمام الوزارة بتنمية الكوادر الشابة واعطائهم الفرصة لتحمل المسئولية .

واختتم الملا بالتأكيد على أهمية وعمق العلاقات المصرية البريطانية المشتركة، وأن مصر وبريطانيا شريكان استراتيجيان معرباً عن تطلعه الى تقوية تلك العلاقات تلك العلاقات وبصفة خاصة فى مجال البترول والغاز.

يتابع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى .

 وأجرى شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع عدد من السادة المحافظين للاطمئنان على مستجدات الوضع وجهود عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع وكذا عدم حدوث أى إعاقة لعمليات التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية .

ووجه شعراوى، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخري.

 كما طالب شعراوى ، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى و المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

وأشار شعراوى إلى أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشيراً إلى أن هناك عدد كبير من المحافظين تواجدوا فى الشارع خلال الساعات الماضية لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لشفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بالمحافظات لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وشدد شعراوى على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بالدفع بعدد من سيارات شفط المياه أمام اللجان الانتخابية لسرعة سحب أى تجمعات لمياه الأمطار لضمان عدم التأثير على وصول المواطنين إلى لجانهم الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظى الإسكندرية والبحيرة ودمياط ومطروح أصدور قرارات بتعطيل الدراسة اليوم الأحد فى المعاهد والمدارس نظراً لسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة الطلاب ، ولحين تحسن الأحوال الجوية على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والادارات.

وقال شعراوى أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية فى 13 محافظة فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، دون أية معوقات.

وأضاف قاسم أن الوزارة بدأت منذ الصباح الباكر عقد غرفة العمليات الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس النواب، لمتابعة وصول صناديق الانتخابات وفتح اللجان أولا بأول فى كل محافظات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنه تم التشديد على المحافظات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بدخول اللجان دون ارتداء الكمامة.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 “قائمة” و31 “فردى” من بين 433 مرشحا “فرديا” بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ”حدائق القبة” و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة “التجمع الخامس” التى تضم “النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية”، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ”عين شمس” ومقعدان لـ”المطرية” ومقعدان لـ”المرج”، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم “منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي”، مقعد لدائرة عابدين التى تضم “الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل”، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ”مصر القديمة”، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ”المعادي”، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم “المعصرة – حلوان – 15 مايو – التبين”.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى،من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ “أساسيا واحتياطيا”، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا “قائمة”، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا “فردى”.

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى “الوطنية من أجل مصر”، و”أبناء مصر”، بواقع:
• 100 مقعد بالدائرة الأولى، “قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا” ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات “القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ”
• 42مقعدًا بالدائرة الثالثة، “قطاع شرق الدلتا” ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات “الشرقية” ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء”.

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “القوائم المغلقة المطلقة”، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام “الفردى” بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن سلاسل التوريد تحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

وأضافت «المشاط» أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان “شراكات مؤثرة لإعادة البناء”، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعي السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، إن العالم يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في جائحة كورونا وهو ما يعزز التعاون مُتعدد الأطراف كأحد الأدوات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أهمية سلاسل التوريد والإمداد العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، وواحد من بين كل خمسة عمال يعملون ضمن هذه السلاسل.
سلاسل التوريد وأهداف التنمية المستدامة.

وتابعت: تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

وأضافت رانيا المشاط، أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية.

ولفتت إلى الوثيقة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي تضع مسئولية مشتركة على القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والأكاديمي لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا.

وأشارت  إلى أن العالم في الوضع الطبيعي الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة.

وذكرت أن التعاون الإنمائي مر بمرحلة تحول عالمية حيث أصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالي، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التي تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت: انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي في هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة.

وشددت على أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، ومن بين المشاركين في فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام في المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولي التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاي، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشئون الاجتماعية بألمانيا .

أكد الدكتور خالد قاسم مستشار وزارة التنمية المحلية، عدم رصد أى مخالفة فى عمليات الاقتراع، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة داخل لجان الاقتراع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول ظهور حالات بفيروس كورونا فى لجان الاقتراع، قال متحدث التنمية المحلية، فى لقاء على التليفزيون المصرى، اليوم الأحد: “لم نرصد أى حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تم رصد حالة ارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة حالة الجو، وتم نقل الحالة إلى المستشفى العام”.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، أكد انتظام عمليات التصويت فى اليوم الأول للاقتراع فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التى استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل حتى الساعة التاسعة مساء دون رصد أى مخالفات من شأنها التأثير على سير عملية الانتخاب.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذى على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظى وواقعى، ورصد أى شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

أجري اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية 2020 وعددهم 14 وهي ” الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر ” وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات والبالغ عددها 9871 لجنة دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

وأكد شعراوي، في بيان له، اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 14 في مواعيدها المحددة وسير الأمور بشكل طبيعي، والتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

وأشار إلى توافد الناخبين بكثافة علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 14، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيرس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين والتأكد من إرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

ولفت إلى استمرار غرفة العمليات المركزية بالوزارة لليوم الثانى على التوالي في متابعة سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بالوزارة بأحدث أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة انتخابات مجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان ومدى إقبال المواطنين للتصويت واستقبال كافة البلاغات ورصد أى مخالفات أو شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأوضح أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية لاستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وأشاد بتجاوب المواطنين خلال اليوم الأول فى انتخابات مجلس النواب وخاصة الشباب، مؤكداً أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والإنجازات والبناء فى جميع ربوع البلاد ، لافتاً إلي إن أعداد المواطنين أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجال والشباب ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة فى المراحل التاريخية والحاسمة فى تاريخ مصر.

وطالب اللواء محمود شعراوي المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة فى اليوم الثاني للانتخابات لرسم صورة ديمقراطية تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة فى اتخاذ القرارات التى تعمل على تقدم مصر واستقرارها ، مؤكداً أنه أصدر تعليمات مشددة للمحافظات بالحياد التام في الانتخابات وعدم الانحياز لأي مرشح للوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين .

وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بديوان عام وزارة التنمية المحلية، اتفاق إطاري بين الوزارتين بشأن دعم مشروعات الخدمات الصحية والتصدي لفيروس كورونا بقنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
حضر مراسم توقيع الاتفاق كل من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج ، ومن وزارة الصحة اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان.
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث يأتى هذا التعاون تتويجاً واستمراراً للتنسيق بين الوزارتين خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يخص الجهود المشتركة لتطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات .
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى تقوم بها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وكافة العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول وكتيبة الجيش الأبيض فى مواجهة جائحة فيروس كورونا .
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يساهم من خلال هذا الاتفاق فى تدعيم قدرات قطاع الصحة بمحافظتى سوهاج وقنا ، ودعم الجهود التى تتبناها الدولة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وتداعياته ، لافتاً إلى أن البرنامج سيوفر 120 مليون جنيه لدعم المستشفيات والمرافق والوحدات الصحية بالمحافظتين والمرتبطة بشكل مباشر بتعزيز الخدمات الصحية وجهود مكافحة كورونا .
وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة تسيير البرنامج على إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن القطاعات المستهدفة باستثمارات البرنامج بداية من العام المالى 2020 / 2021 ، ومن المتوقع أن تتزايد استثمارات البرنامج فى هذا القطاع بالمحافظتين خلال السنوات الثلاث القادمة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة قنا تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بمستشفيات قوص والوقف وتوريد خزان أكسجين ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية ومنها مستشفى حميات فرشوط ومستشفى حميات نجع حمادى ومستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا ، وكذا توفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفيات صدر قنا ومستشفي قوص .
وأضاف شعراوى أن خطة التدخلات العاجلة بمحافظة سوهاج تتضمن رفع كفاءة شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد خزان أكسجين لمستشفيات العسيرات وأخميم والبلينا والمنشأة وسوهاج العام والمراغة ، ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية فى مستشفي حميات سوهاج ومستشفى صدر سوهاج ، وتوفير بعض التجهيزات والمعدات الطبية بمستشفى صدر سوهاج وحميات سوهاج ومستشفى البلينا .
ومن جانبها وجهت وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقديرًا للجهود المبذولة والتعاون المستمر بين الوزارتين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيدة بتواجد السادة المحافظين على أرض الواقع وسرعة الاستجابة لمواجهة كافة التحديات والتي ساهمت كثيرًا في إدارة الأزمة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال ذلك الاتفاق سوف يستمر التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير المنظومة الصحية في محافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان تمهيدًا لإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بهما، مؤكدة أن المواطن سوف يجني ثمار تلك التنمية في صعيد مصر.
ولفتت الوزيرة إلى متابعة العمل بمبادرتي رئيس الجمهورية لـ(متابعة وعلاج الأمراض المزمنة) و (دعم صحة المرأة المصرية) بمحافظات صعيد مصر، والتي ساهمت في تحسين مستوى الصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مضيفة أن الاهتمام بالصحة العامة يساهم في تحسين الناتج المحلي القومي خاصة في إقليم جنوب الصعيد.
وأشارت الوزيرة إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم بدء العمل لتقييم عدد من المنشآت الصحية في محافظتي سوهاج وقنا، تمهيدًا لتطويرها ورفع كفاءتها وفقًا للمعايير العالمية للجودة تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظتين، بالإضافة إلى رفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر باعتبارها حائط الصد الأول للتصدي للأمراض المعدية والأوبئة، حيث سيتم رفع كفاءة شبكات الغازات وتوريد خزانات الأكسجين وكافة التجهيزات الطبية، لافتة إلى أهمية العمل بشكل تكاملي من خلال فريق عمل واحد وتوحيد الرؤى من أجل تطوير وتنمية صعيد مصر.
وخلال اللقاء عرض الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج للدور الذي قام به البرنامج خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، وأشار الهلباوي إلى أن هذا الدور تمثل فى عدد من المحاور المهمة ومنها تدعيم دور إدارة الأزمات والحكوارث فى المحافظات وتوقع وإدارة الأزمة الصحية لإحتواء الوباء وضمان توفير الخدمات الأساسية وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ودعم الفئات الأكثر احتياجاً فى محافظتى قنا وسوهاج ووضع إدارة مؤسسية ومالية قادرة على التعامل مع تداعيات فيروس كورونا والحد من انتشاره ووضع خطة لتعافى الاقتصاد وبناء قدرة الوحدات المحلية للتعامل مع المخاطر والكوارث الطبيعية المستقبلية .
كما تم الاشارة الي التعاون القائم حالياً بين وزارتي التنمية المحلية والصحة تنسيق عالي المستوى في إطار تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ”
حيث يتم خلال العام المالي الحالي إحلال وتجديد ورفع كفاءة وتجهيز ٩٩ وحدة صحية بالمحافظات والتي ستخدم أكثر من ١٠٠ تجمع ريفي وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة .
وتبلغ استثمارات القطاع الصحي بمبادرة حياة كريمة بالعام المالي الحالي حوالي ٥٤٢ مليون جنيه ، بخلاف ما يتم تقديمه من خدمات علاجية مباشرة من خلال القوافل الطبية التي يتم تسييرها بشكل دورى الي التجمعات الريفية المستهدفة.

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى مليون 707 ألف متصالح، مضيفا أنه تم تخفيض قيمة التصالح فى كافة المحافظات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 70%.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الهدف من تخفيض قيمة التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، لافتا إلى أنه رصدنا وجود ما يقرب من 3 مليون و160 ألف مخالف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه نتلقى ما يقرب من 40 ألف طلب يوميا على مستوى الجمهورية.

وتابع مساعد التنمية المحلية، أن محافظة البحيرة فى المركز الأول من حيث الإقبال على تقديم طلبات التصالح، مضيفا أنه أكثر من 600 ألف قيادة محلية تم تقديمها للتحقيق بسبب مخالفات البناء، مؤكدا أن أى مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية فى  11 محافظة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكان الدكتور خالد قاسم، أكد أن رئاسة مجلس الوزراء قامت بمد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، جاء نتيجة تزايد أعداد المتقدمين للتصالح فى ظل حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات على التقدم بطلبات للتصالح.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية فى تصريحات لتليفزيون اليوم السابع، أن عدد طلبات التصالح التى تم تلقيها بلغ مليون و400 ألف طلب حتى الآن، موضحا أن طلبات التصالح فى زيادة يومية مستمرة، مشيرا إلى أنه تم تلقى 47 ألف و539 طلب جديد خلال 24 ساعة مقارنة بتلقى 45 ألف طلب، وهو ما يؤكد تنامى وزيادة أعداد طلبات التصالح.

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن مسيرة التنمية الشاملة والتطوير التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات في مصر ساهمت بشكل واضح في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية من محافظات مصر المختلفة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط ومن بينها محافظة كفر الشيخ.
وقال المحافظ ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الدولة كافحت عمليات الهجرة غير الشرعية بانتهاج سياسة تطوير وتنمية القرى المصدرة لهذه الظاهرة وحسنت جودة الحياة للمواطنين ، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ، مشددا على أنه تمت السيطرة تماما على هذه الظاهرة وإحكام مراقبة الشواطيء التي كانت تنطلق منها هذه الهجرات غير المشروعة ، خاصة “بوغاز البرلس” و”برج مغيزل” و”الجزيرة الخضراء” بمحافظة كفر الشيخ .
وأضاف أن المحافظة تشهد عملية تنمية شاملة من خلال إقامة العديد من المشروعات والمصانع في كافة المجالات سواء في المجالات الزراعية والصناعية والثروة السمكية وتطوير شواطيء المحافظة وغيرها من المشروعات .

قاعدة صناعية

وأوضح أنه توجد قاعدة صناعية بمحافظة كفر الشيخ تعتمد على الزراعة وهناك مصنع لإنتاج السكر من البنجر بمدينة “الحامول” إلى جانب مصنع الزيوت والغزل النسيج، مشيرا إلى أنه توجد منطقتان صناعيتان في “بلطيم” و”مطوبس” ويوجد فيهما 60% من عدد مصانع المحافظة يتركز معظمها في انتاج أعلاف الأسماك حيث تتميز محافظة كفر الشيخ بوجود أعداد كبيرة من المزارع السمكية الخاصة التي تحتاج إلى مثل هذه المشروعات .
وقال اللواء جمال نور الدين إنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير على إقامة نماذج للزراعة التعاقدية لإنتاج الذرة الصفراء حسب احتياجات المصانع ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون في هذا الإطار مع مراكز البحوث الضخمة الموجودة في مدينة “سخا” .
وأكد أن مصيف “بلطيم” يحظى بميزة لاتوجد بالمصايف الأخرى حيث يتميز بوجو نسبة 40% من اليود وكان في السابق يحظى بإقبال الفرق الرياضية العربية والمحلية التي تقيم معسكراتها للتدريب في هذا المصيف للاستفادة من هذه الميزة ، موضحا أنه يرتاد هذا المصيف حاليا نحو 3.5 مليون مواطن من محافظات الدلتا ، إلا أنه خلال السنوات الماضية تعرض لانتشار العشوائيات فيه وعانى من الإهمال، مؤكدا أنه تمت إزالة هذه العشوائيات خلال شهر مارس الماضي .

مشروعات الإسكان

وفيما يخص مشروعات الاسكان في محافظة كفر الشيخ ، قال اللواء جمال نورالدين إنه تم مؤخرا إقامة مشروع للاسكان الاجتماعي على مساحة 15 فدانا على أرض كانت مقلبا للقمامة حيث تم بناء 28 عمارة لإسكان الشباب الاجتماعي تضم 1125 وحدة سكنية و355 محلا تجاريا ، مشيرا إلى أن المحافظة بها ندرة في الأراضي المملوكة للدولة ومعظم الأراضي الموجودة داخل المحافظة هي أراض زراعية يجري التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن استخدام بعضها كمشروعات للنفع العام .

مخالفات البناء

ولفت إلى الاجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط منظومة البناء وانتشار البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ ومديرية الزراعة باعتبار أن أغلب أراضي المحافظة زراعية جزء كبير منها يتبع وزارة الزراعة إلى جانب تبعية أراض أخرى لوزارات الآثار والأوقاف والموارد المائية والري وهيئة الطرق.

وأضاف أن انتشار بعض التعديات في عدد من المواقع خلال السنوات الماضية أدى الى قيام المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية للعمل على إحالتها إلى النيابة العامة والإزالة الفورية لتلك التعديات.
س.ع