التنمية والتطوير

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات في ختام جولته بمدينة برج العرب الجديدة. وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا تفقدنا، اليوم، خلال الجولة بمدينة برج العرب الجديدة حجماً ضخماً من المشروعات التي تنفذها الدولة، وبدأنا بتفقد مشروعٍ عملاق عالميّ وهو الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وهو مشروع علمي مشترك بدعم كبير من الحكومة اليابانية، وبمساهمة مصرية لإنجازه، وهي إحدى المنشآت التعليمية الضخمة العديدة، التي يأتي إنشاؤها في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة التي تختص بالعلوم الحديثة، وعلوم المستقبل، وتضم تخصصات جديدة أصبح العالم بحاجة ماسة إليها.

وخلال تصريحاته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما رآه من مبان ذكية في الجامعة المصرية اليابانية، مشيراً في هذا الصدد لتوجيه رئيس الجمهورية، خلال اجتماع أمس حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الجامعة القائمة، وذلك لكي يتسنى أن تتحول الجامعات إلى جامعات ذكية من خلال منظومة تعليمية تكنولوجية، بحيث تجرى الامتحانات بها إلكترونياً، لافتا إلى أن أزمة جائحة “كورونا” جعلتنا نتوسع في نُظم التعليم عن بعد، والتقنيات الحديثة في التعليم، وسنستمر في هذا التوسع خلال المرحلة المقبلة، سواء في الدراسة بصفة عامة، أو الامتحانات في مرحلتي ما قبل الجامعي، والتعليم العالي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى تفقده مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، واطّلاعه خلال الزيارة على العديد من الأبحاث العلمية المتقدمة التي يتم إجراؤها، منها أحد المعامل الكبرى الذي يعمل على لقاحات ضد الفيروسات والأمراض المختلفة، لافتا كذلك إلى تفقد المنطقة الصناعية، وعدد من مصانع القطاع الخاص الرائدة في الصناعات الغذائية، وصناعة الدواء، ولمسنا حجم التطور المتسارع في صناعة الدواء الأجهزة الطبية، ورأينا نماذج لمناظير جراحية، وقال: الحقيقة إن الأزمة الراهنة التي يمر بها العالم ومصر شجعت المصانع على التوسع في أعمالها والابتكار في صناعاتها، وهذا شيء جيد.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن الطرق والمحاور التي تفقدها في مدينة برج العرب الجديدة، التي تركز عليها الدولة في جميع المدن المصرية، مشيرا كذلك إلى تفقد أعمال المرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة التي أنشئت في وقت قياسي لا يتجاوز ستة أشهر، لنقل سوق الجملة بمنطقة الحضرة بمدينة الإسكندرية، وذلك كنواة لسوق حضاريّ، وسيتم البدء على الفور في المرحلة الثانية من المشروع.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى تفقده خلال جولته بمدينة برج العرب الجديدة للصالة الرياضية المغطاة التي ستستضيف فعاليات بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد المقررة في يناير 2021، مشيدا بالجهد الرائع الذي تم بذله في عملية الإنشاءات التي تمت في فترة قياسية، ومنوها إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال أكتوبر المقبل، لتنضم لباقي الصالات الأخرى.

واختتم رئيس مجلس الوزراء تصريحاته، بالتأكيد أن هناك رسالة مهمة لا بد من توضيحها تتمثل في أنه رغم كافة التحديات والظروف الصعبة التي مرت بها مصر، فيما يخص أزمة جائحة “كورونا” لم نتوقف عن العمل وعن تنفيذ برامج التنمية، وهو ما جعلنا الآن في وضع أفضل بكثير من دول أخرى، مشيراً إلى تقارير المؤسسات الاقتصادية، ومؤسسات التصنيف الدولية التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري، وندعو الله عز وجل أن نستمر على هذا الأداء خلال المرحلة المقبلة.

أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها شركات المحمول لعملائها بشأن زيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا إلى 67 قرشا شهريا، جدلا بين مشغلى المحمول، لاسيما وأن الزيادة تتعلق برسم التنمية ََوليس ضريبة الدمغة التي ذكرتها الشركات في الرسائل النصية.

وبينما تؤكد مصادر زيادة رسم التنمية، قالت مصادر أخرى لليوم السابع، إنه لم يتم فرض ضريبة بهذا الشأن، وإن هناك خطأ في تفسير هذه الجزئية بقانون رسم تنمية موارد الدولة من جانب الشركات.

فى ذات السياق، قال مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول، إن عملاء المحمول كانوا يسددون سنويا ما قيمته 6 جنيهات ضريبة دمغة و 10 قروش رسم تنمية سنويا، موضحا أن تعديلات القانون الجديدة، أن رسم التنمية إذا كان أكثر من خمسة قروش يرتفع بحد أدنى الى 2 جنيه سنويا، وتم تعديل القرار في 21 يونيو 2020.

وكانت شركات المحمول العاملة في السوق قد أرسلت رسائل نصية لعملائها بزيادة ضريبة الدمغة من 51 قرشا شهريا إلى 67 قرشا، الا ان المصدر أوضح أن الزيادة على رسم التنمية و ليس ضريبة الدمغة.

ونص القرار الصادر بالجريدة الرسمية الشهر الماضي بفرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

ويصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي نحو 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون، و مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تم إزالة 1805 بنايات مخالفة خلال الأيام الثلاثة الماضية، وتقدر 418 ألف متر مربع، تم استردادها كانت أراضى بناء، بالإضافة إلى أنه تم إزالة 666 حالة تعد على الأراضى الزراعية، بما يعادل 755 فدانا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع على قناة مصر الاولى تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن منذ 25 مارس حتى 8 يوليو تم إزالة 8333 حالة تعدى واستردينا ما يقرب من 6.5 مليون متر مربع، من أراضى الدولة المصرية، وكذلك مخالفات الزراعة تم إزالة 2266 حالة، وتم استرداد 17615 فدانا، وعدد المخالفات البناء بالملكية الخاصة 8825 على مساحة 1.644.799 مترا مربعا.

وكان مساعد وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة بدأت من اليوم اتخاذ الإجراءات ضد الجراجات المغلقة أو غير المستغلة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، أثناء افتتاحه حى الأسمرات 3.

وأشار إلى أن التوجيهات التى صدرت من الرئيس السيسى بخصوص الجراجات المغلقة جاءت بعد أن أصبحت ظاهرة، موضحًا أن بعض المواطنين قاموا بتحويل الجراج الخاص بهم إلى نشاطات أخرى.

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربعة وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاصم الجزار إننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات.

وأكد وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ضرورة رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، فأمامنا الآن فرصة ذهبية لتصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات وخاصة فى مدن القاهرة والجيزة والاسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحاً للإشغال.

كما أكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك، موضحًا أننا لدينا فرصة لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخرى بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع اقتراح إنشاء إدارة مركزية لإصدار التراخيص على مستوى محافظات الجمهورية، ويكون لها أفرع بالإدارات المحلية بالمحافظات، وكذا اقتراح إصدار رخصة البناء على عدة مراحل لضمان الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات البنائية، وتقديم إقرار مرفق بالرخصة النهائية بالتنازل عن أي أجزاء تضاف للمبني، او تحويل أجزاء من المبنى لنشاط آخر بالمخالفة للرخصة، واعتبار الرخصة عقدا بين الدولة والمواطن، يلتزم كل منهما بما يخصه من التزامات، بجانب تشديد العقوبات على المهندس الاستشاري المشرف على إصدار الترخيص والتنفيذ، والمقاول المُنفذ، فى حالة المخالفة للاشتراطات البنائية، والتصدى لمخالفة تغيير النشاط للوحدات السكنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الادارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أنهناك تنسيقا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة استمرار المحافظات فى إحالة المخالفات للنيابة العسكرية لردع المخالفين، مضيفا أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وسيتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب.

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه سيتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، وخاصة فى محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص.

نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تغريدة لها على تويتر جاء نصها: “‏دفع افاق الدبلوماسية الاقتصادية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية التي تستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون لضمان الموائمة والتوافق بين التدخلات الانمائية بما يوفر الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع لتعظيم الاستفادة بما يحقق اهداف التنمية المستدامة“.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعًا مع أحمد نايف رشيد الدليمي- سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية- عبر تقنية الفيديوكونفراس.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، فضلاً عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وتم التباحث بشأن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للاتفاق الموقع في 5 يوليو1988بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولي وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها)، حيث تأتى هذه المقابلة فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 84 لسنة 2020 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019/2020/2021).

 ووفقا لقانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، بلغت الموارد الكلية نحو 8 تريليونات و36 مليار جنيه، وبلغت الاستخدامات الاستثمارية نحو 740 مليار جنيه، وبلغت مُخصصات القروض المُيسرة نحو 150 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لقروض الإسكان الاجتماعى.

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ،

عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرف العمليات في المحافظات وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء

التزام المقاهى والمطاعم والمنشآت بالإجراءات والضوابط التي تم الإعلان عنها خاصة فيما يتعلق بتقديم الشيشة وتخفيض نسبة الإشغال إلى 25%.

ودعا قاسم في تصريحات لـ “اليوم السابع”، جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية في الإبلاغ عن أي مكان يخالف الضوابط المعلنة،

ففي حال رصد أي مواطن مقهى أو كافيه أو مطعم يقدم شيشة أو يخالف هذه الضوابط يمكنه التواصل فورا مع غرفة عمليات

وزارة التنمية المحلية على أرقام:( 27957837 / 33356708 ) ، أو فاكس 33378597، كما يمكنه التواصل مع مبادرة صوتك مسموع :” 01150606783″.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتشكيل فرق ولجان تفتيشية لمتابعة تنفيذ القرارات والغلق الفورى لأى مخالف،

لافتا إلى أن هذه اللجان والفرق ستعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعني، كما سيتم بالتنسيق مع وزارة السياحة

لإلزام المنشآت السياحية بنفس الضوابط”، كما وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين

بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات،

وفى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع  اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتوافق على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم الخدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

وقال شعراوى إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم – المقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، ابتداء من يوم السبت الموافق 27/6/2020 حتى الساعة العاشرة مساءً يومياً، تم الاتفاق على عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

وشدد وزير التنمية المحلية على أنه فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.

وأوضح شعراوى أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.

كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد – إن وجدت – بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.

وشدد شعراوى على ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر “الخدمة الذاتية بالبوفيه” مع السماح بخدمة البوفيه “غير المفتوح”واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.

وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.

وأكد اللواء محمود شعراوى علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، مؤكداً ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بتلك المنشآت، قال شعراوى إنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يومياً، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية فى التعامل.

وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت، اشار شعراوى إلى أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.

وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيراً الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة “متر “بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص
خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.

كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة  وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة.

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.

كما وجه الوزير أيضاً المحافظات بأهمية متابعة غلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في التاسعة مساءً .

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه استمع لوجهات نظر أعضاء مجلس النواب بشأن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أنه جلس خلال هذه الفترة بعد صدور القرار مع نقابة المهندسين وتناول الموضوع معها على المستوى الاقتصادى، وكانت هناك جلسة له مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والإسكان لبحث الموقف، وبشأن وضع الناس التى اكتسبت مراكز قانونية بحصولها على الرخصة، مشددا على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتاكد من توفر جميع الاشتراطات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال حضوره اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ردا على استفسارات النواب وانتقاداتهم لقرار وقف تراخيص البناء، أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى.

وتابع وزير التنمية المحلية: “نستهدف التصدى بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد، وبؤرة الفساد عندنا فى المحليات فى الإدارات الهندسية، وحاليا عندنا عجز شديد فى الإدارات الهندسية وبعضها استعانت بموظفين وعاملين، مما فتح مجالا للفساد، وتتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية، وهى أعداد ليست بسيطة، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات ناس، وآخرين تم نزولهم درجة أقل”.

واستكمل وزير التنمية المحلية: “المخالفات تتسبب فى الضغط على المرافق، وفى الإسكندرية أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، هذا قمة الفساد، بسبب مقاول بنى أى كلام وغش فى مواد البناء”.

وعاد الوزير للحديث عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: “القرار صدر فى 24 مايو الماضى، أى منذ أسبوعين تقريبا، والقرار استرشادى وليس ملزما، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جدا من المخالفات، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات، وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والحكومة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة، وبرضه ناس راكنة صف ثانى ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لا بد من التصدى وضبط أماكن انتظار السيارات والسيولة المرورية فى الشوارع”.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يهتم بهذا الملف ووجه بالتصدى الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضرورى وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التى صدرت والاشتراطات، والتصدى للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، معلنا أنه سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ ومدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفنى بوزارة الإسكان، تتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد فى المحليات لازم يحاسب، الأمر الثانى أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.

وأردف: “اللجنة المشكلة ممكن تقولى عدل فى القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص”.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: “منطق تشكيل هذه اللجنة نحيى الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التى ساهمت فى الحد من المخالفات والتعديات.

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، عن أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اعتمد نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية رقم 2 لسنة 2019 والمقرر فيها تعيين 65 قيادة محلية.

وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يعلن وزير التنمية المحلية نتيجة المسابقة رسميا مصحوبة بحركة محليات مكبرة وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وهى الحركة التي كان مقرر إعلانها في شهر فبراير الماضى وتعذر إعلانها بسبب خضوع المرشحين لتولى المناصب القيادية لبرنامج تدريبى داخل مركز التنمية المحلية بسقارة حتى أوائل شهر مارس.

وكانت وزارة التنمية المحلية أعلنت عن أن عدد الذين تقدموا فى الإعلان الذى حمل رقم 2 لسنة 2019، بلغ 1183 متقدما، استوفى الشروط من بينهم 1114 متقدمًا، لافتة إلى أنه تقدم للمسابقة على الدرجة 101، وتقدم لدرجة المدير العام 716 موظفًا، فيما تقدم للدرجة العالية 297، وبلغ عدد القيادات المطلوبة فى الإعلان 65 قيادة، مشددة على أنها تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة فى اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية تبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.

وفى تصريحات سابقة أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن سبب تأخر إعلان حركة المحليات، هو تدقيق الوزارة فى اختيار القيادات للقضاء على أى سلبيات أو الفجوات الإدارية وبما يخدم منظومة العمل فى إدارة الحكم المحلى ولتحقيق مصلحة المواطن أولا وأخيرًا، كما تم إعداد برنامج تدريبى للمرشحين لتولى المناصب القيادية فى الحركة الجديدة داخل مركز التنمية المحلية بسقارة.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر .

وكان اللواء محمود شعراوى أكد على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات خلال إجازة عبد الفطر المبارك ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وإيقاف كل أتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل اتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى .

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن بها لتطبيق القرارات الخاصة بفيروس كورونا بكل حسم وعلي رأسها تعديل مواعيد حظر التجوال لتبدأ من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحاً والتنسيق مع إدارات المرور للتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الشوارع على الكورنيش فى المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد شعراوى، على عدم التهاون في تنفيذ كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما وجه كافة قيادات الإدارة المحلية من سكرتير العموم ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والوحدات القروية بضرورة المرور الدوري علي مدار اليوم خلال إجازة العيد لرصد أي محاولات من المواطنين للقيام بأي مخالفات للبناء أو التعدي علي ممتلكات الدولة والتعامل معها بحزم وفرض هيبة الدولة وازالة أي مخالفات في المهد والتنسيق مع مديريات الامن وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإحالة المخالفين إلى القضاء العسكري .

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة بالتعاون مع الوزارة بدء صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالي 12 ألف شخص من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط لدعم الأسر الأكثر احتياجاً للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن عمليات صرف المنحة تتم بالتنسيق والتعاون بين برنامج الأغذية  العالمي وفى إطار آليات برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد كشوف عن المستحقين فى القري المستهدفة بمحافظات أسيوط و سوهاج وقنا وتم ارسالها إلي برنامج الأغذية للمراجعة والتنسيق مع مجالس التنمية المحلية فى تلك القرى ومديريات القري العاملة لضمان تطبيق كافة المعايير التى تضمن وصول المساعدات للمستحقين وعدم الصرف لأي أسر مدرجة  فى قوائم برامج الدعم النقدى والمعاشات الضمانية بباقى الوزارات المعنية بالدولة بما يضمن تطبيق معايير العدالة وعدم التمييز .

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي لتذليل اي تحديات في عمليات صرف المنحة لسرعه الانتهاء من اجراءات صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره وتقديره لبرنامج الأغذية العالمي علي الجهود التي يقوموا بها كافة المسؤولين والدعم الذي يتم تقديمه لمساعدة جهود الدولة فيما يخص تداعيات فيروس كورونا المستجد ، مشيراً الي استمرار التنسيق بين الجانبين للانتهاء من برتوكول التعاون الجاري اعداده لتوقيعه خلال الفترة المقبلة في بعض البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أكدت آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة علي استمرار التعاون والتواصل بين البرنامج والوزارة للتعاون فيما يخص الملفات التي تم بحثها خلال الفترة الماضية خاصة دعم صغار المقترضين والمستفيدين من صندوق التنمية المحلية وباقي الملفات الأخرى .

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه تم منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة.

صرح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم ، تعليقًا على مشروع قرار مجلس النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة الفترة المقبلة وفرض عقوبات على من يخالف ذلك، قائلاً نصاً : “بالفعل وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل دواوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، وباستمرار عمليات التعقيم واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50%، و50% عمل من المنزل”.

وأضاف قاسم أن كل الإجراءات مطبقة في جميع المحافظات وليس دواوين الوزارة فقط ، مشيراً في مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن” المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في كل الجمهورية والتعقيم دوري ومستمر ويتم مراقبة ذلك باستمرار، مشيرًا إلى أن كل محافظة تتولى الإنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة”.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء”.

من جانبه، وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل فى شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن فى المنطقة فى إطار التخطيط العمرانى الذى تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية فى سيناء.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ونرصد تفاصيل الرسوم الجديدة

فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، ولكن لن تكون هناك زيادة فى الأسعار الحالية.

فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية

فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة

رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة

فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه.

فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

جعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.

 زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية عقب جولته التفقدية صباح اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا فى مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة والتى رافقه خلالها وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الجولة هو تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية التى يتم العمل على تنفيذها داخل نطاق محافظة القاهرة، وفى مُقدمتها محور الفريق إبراهيم العرابى (محور الطوارئ سابقًا) والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، فضلًا عن مُتابعة أعمال الإزلالات التى تتم لأعمال البناء العشوائى من العمارات والأبراج المخالفة التى تم إنشاؤها فى الفترة الحالية استغلالًا لانشغال الدولة بالتصدى لبعض التحديات مثل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على توجيهه إلى محافظ القاهرة بضرورة العمل على الفور بإزالة هذه المخالفات بالكامل وتسويتها حتى سطح الأرض، وعدم الاكتفاء بهدم بعض المبانى وترك مخلفات الهدم نظرًا لما ينتج من تشويه للصورة البصرية، مُؤكدًا فى هذا الصدد أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى بهذه الطريقة خاصة مع ارتفاع حجم الكثافات الموجودة اليوم فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبالتالى لا يُعقل أن يستمر البناء المُخالف بهذا الشكل والتسبب فى ضياع الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة فى إنشاء المحاور والطرق الجديدة لتخفيف الكثافات والتكدسات المرورية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الجولة شملت الانتقال لمُعاينة مشروع تطوير منطقة عين الصيرة، ومتحف الحضارة، ومجموعة الطرق والمحاور والكبارى الجارى تنفيذها فى تلك المنطقة، لافتًا إلى أن العمل فى تلك المشروعات جار على قدم وساق لتعويض التباطؤ الذى حدث فى وتيرة العمل خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الانتقال إلى ميدان التحرير، والذى قاربت الأعمال فيه على الاكتمال، لافتًا إلى أن الميدان سيكون علامة مميزة لان العمل يتم فيه وفقًا لأعلى مستوي.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على اختتام الجولة بتفقد منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تابع أعمال الإنشاءات التى تتم فى المنطقة، قائلًا: ” مشروع كبير للإسكان البديل للسكان الذين طلبوا أن يعودوا مرة أخرى إلى المنطقة بعد التطوير”، هذا فضلًا عن بعض الأبراج الأخرى التى تم البدء فى تنفيذها بالمنطقة.

وفى ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: ” حركة التنمية وعجلة الاقتصاد لازم تستمر، وأن الدولة تستمر فى عملها بصورة كبيرة جدًا”، خاصة أن دولة بحجم مصر يجب أن تظل تعمل ولكن فى نفس الوقت بالتوازى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستباقية للتعايش والتأقلم مع فيروس كورونا المستجد، حتى يتم التوصل إلى اكتشاف مصل وعلاج نهائى لهذا المرض.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن عوائد التنمية فى سيناء أمن قومى والأمن القومى لا يقدر بمال، مؤكدًا أنه على آخر العام سيتم انتهاء كل المخطط فى سيناء.

وأضاف السيسى، خلال افتتاح عددًا من المشروعات بسيناء، اليوم الأربعاء: “إحنا منتبهين للمسؤوليات إللى حطها ربنا فى رقبتنا”.

إنفوجراف : روشتة هانى الناظر .. 10 خطوات تحميك من كورونا

وتابع: “اتمنى رجال الأعمال يكونوا موجودين فى سيناء ويشاركوا معانا”.

قاد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إزالة 25 عقارًا تم إقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وحضور مدير أمن الجيزة والاجهزة المعنية .

وأعلن شعراوى، عن نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون متر مربع من أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بالبناء والزراعة، مؤكدًا أن المحافظين يتابعون على مدار الساعة الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لأعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين لاستغلال الوضع الراهن فى القيام بالتعديات.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الدولة لن تسمح لأحد باستغلال الظروف الحالية اثناء تطبيقها الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وفرض حظر التجوال والتعدى على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية وفرض هيبتها وترسيخ سيادة القانون .

وقال الوزير، أن أجهزة الدولة المعنية لن تسمح بأى محاولات لعرقلة جهود المحافظات لتنفيذ إزالة كافة التعديات وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التى نص عليها القانون وضبط الادوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها .

وأكد شعراوى، أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة لحملات إزالة التعديات والمخالفات، والتى أسفرت عن إزالة 300 حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1150 حالة واسترداد حوالى 2 مليون متر مربع وإزالة 51 حالة تعديات بالزراعة ليصل اجمالى ما تم استرداده حوالى 757 من أملاك الدولة بالمحافظات، كما تم إزالة 127 حالة لمخالفات البناء يصل الإجمالى إلى 2977 حالة بإجمالى 83 ألف متر مربع، و600 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية ليصل الإجمالى إلى 3400 حالة إزالة وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .