التنمية والتطوير

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفداً من الشركة الصينية المتخصصة فى صناعة أتوبيسات النقل الجماعى “غاز وكهرباء” والتى تعد من أكبر الشركات الصينية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تقوم بتصينع حوالى 25 % من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعى بالصين و15 % من الإنتاج العالمى.

كما حضر اللقاء وفد من شركة مصرية وكيل الشركة الصينية فى القاهرة وعدد من قيادات الوزارة .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء طبقاً لأحدث المعايير والمواصفات العالمية ، وبأسعار تنافسية .

وأكد اللواء محمود شعراوى، على اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظراً للعوائد الاقتصادية والبيئية منها، مشيرا إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية وكذا التى تعمل بالغاز الطبيعى باعتبارها مستقبل صناعة السيارات فى العالم خاصة فى ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع فى إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

وأكد شعراوى لمسئولى الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60 % إلى 70% تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بضرورة العمل مع كافة الشركات العالمية التى تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول فى استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم فى المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التى تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير العملة الصعبة للبلاد ، بالإضافة إلى نظافة البيئة ، لافتاً إلى جهود وزارة الإنتاج الحربى فى هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة و بعض الشركات العالمية فى هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصرى فى هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة.

وخلال الاجتماع شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمواطنين فى الأتوبيسات الكهربائية خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواى فاى لخدمات الإنترنت، وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظراً لكونها المكون الأغلى ثمناً، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلو متر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لإختيار أنسب الأتوبيسات التى تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن .

وعلى جانب آخر، تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين الشركة ووكيلها فى مصر وهيئة النقل العام بالقاهرة ، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربى لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز، وأكد وفد الشركة أنه يتم حالياً إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء فى إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعى فى إطار خطة الدولة، مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان، وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوادر الفنية العاملة.

شهدت فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، اليوم جلسة “آفاق التنمية المستدامة بإفريقيا: فرص وتحديات”، وناقشت الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بالقارة، والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية في القارة السمراء، وعلاقة موضوعات التنمية بموضوعات الإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الإفريقي وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

و ذكرت  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن النزاعات في إفريقيا تؤثر بشكل كبير على التنمية في القارة، وكي تحقق القارة أهداف التنمية المستدامة، يجب أولا تقييم الفرص الموجودة فيها، والتحديات التي تواجهها من ضعف البنية الأساسية والبيانات الرسمية التي تعتمد عليها ، مشيره إلي أن آجندة إفريقيا 2063 تقوم على تضافر جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو أيضا ما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، معترفة بأن إفريقيا سوق كبيرة للمنتجات المختلفة، وتتميز بزيادة مناطقها الحضرية وهو ما يوفر فرصة كبيرة للاستثمار في مجال البنية الأساسية، كما أن بها موارد طبيعية مثل الثروات الزراعية والمعدنية، لكنها لا تُستغل داخل القارة، بل تعتبر كمواد خام للصناعات الأوروبية، واصفة إفريقيا بأرض الفرص، مضيفة إلي أن أهم المشروعات علي أجندة التنمية المستدامة هي اتقافية التجارة الحرة وإنشاء شبكة متكاملة من القطار فائق السرعة، ومشروع الجامعة الأسترالية، وطريق كيب تاون بين مصر وجنوب إفريقيا ،

من جانبها قالت أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية في الاتحاد الافريقي، أن القارة الافريقية لا تحتاج الي حلول بل الي مضاعفة الجهود، خاصة أن القارة بها 130 مليار دولار جاهزة للاستثمار، وأن هناك العديد من المشاريع الضخمة في القارة مثل إمتلاكنا لأكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بأسوان، مطالبة بالتركيز على تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وضرورة التركيز على تغيير الصورة الذهنية للقارة بأن إفريقيا لا تعاني من الحروب ولكنها تعاني من الإرهاب.

وأعلن كيبيجو شلوجيت، مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، أن القاهرة ستستضيف قمة الكوميسا العام القادم 2020، وستكون مصر القوة الدافعة للتعاون الافريقي، وربط إفريقيا بإنشاء شبكة ربط عبر بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، بينما أكد أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان إفريقيا هي قارة الفرص، شبابها سيكونوا خلال 2063 هم قادة التنمية في القارة.

 كما شجعت الأمريكية لويزا كارست حاصلة على ماجستير في حقوق الأنسان والديمقراطية شباب العالم على الانخراط مع الحكومة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، 

وأوضحت الدكتورة  رشا راغب، مدير الأكاديمة الوطنية للتدريب، أن الاكاديمية هي المشروع القومي لبناء الانسان في مصر، وأن الشباب أداة بناء وليس تهديدًا، ومن هنا بدأت فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والتي تخرج منها دفعتين حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يوجد حدود بين القارة للتعلم ونحن نستقبل جميع الوفود الإفريقية، والتي أدت الي تكوين روابط للخريجين بين شباب القارة للتأثير في مجتمعاتهم.

 ويواصل منتدى شباب العالم فعالياته في مدينة شرم الشيخ حيث تعقد العديد من الجلسات التى تناقش ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشيا مع أجندة المنتدى التي تضم محوري الإبداع والتنمية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ  خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري حيث من المقرر أن يشهد المنتدى عقد العديد من الجلسات.

وتتضمن أعمال المنتدى عدة محاور منها: التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين وأثر التغيرات المناخية على الإنسانية والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي وكيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة والتعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة والأمن الغذائي في أفريقيا وتطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، اليوم الأحد بشرم الشيخ.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على علاقات التعاون الإيجابية والمثمرة بين مصر والبنك الدولي والتي دعمت الجهود التنموية للدولة، باعتبار البنك أحد أهم شركاء مصر في التنمية.
من جانبه، أعرب محمود محيي الدين عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا نجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وذلك بشهادة كبرى المؤسسات المالية الدولية مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلًا عن تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وجعلت من مصر نموذجًا ناجحًا في تحقيق الأمن والاستقرار.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لدعم جهود الحكومة لتشجيع أنشطة تعميق وتوطين الصناعة والتصدير، وزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا الإطار، وكذلك التعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الاقتصاد الرقمي.

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد فى المحافظات لمواجهة أى طوارئ بسبب سقوط الأمطار، وعدم استقرار الأحوال الجوية.

وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع لحظة بلحظة مع غرف العمليات فى كل محافظة لمواجهة أى طوارئ، مؤكدا أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، كان قد وجه كافة المحافظات باتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ كافة التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وأضاف قاسم، أن المحليات خلال الفترة الماضية، كانت تتابع أولا بأول أعمال صيانة وتطهير مخرات السيول، وتنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة .

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات بالجمهورية سقوط أمطار غزيرة، ضمن موجة الطقس السيئ وحالة عدم استقرار التى سبق أن أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، لليوم الخميس.

هيئة الأرصاد الجوية

كان خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، قد توقعوا اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اليوم الخميس، ﻟﻴﺴﻮد ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﺷﻤﺎﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، داﻓﺊ على ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺑﺎرد ليلاً.

قال اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية، تعليقا على قرار إقالته لرئيسى حى حلوان والمرج “الإهمال اللى شوفته ده ماكنش ينفع يتسكت عليه ولا يليق بالمواطن المصرى، فإزاى أسيب رئيس حى مش عارف مهام وظيفته، فكان لازم أحاسبه قانونيا علشان كده أقالتهم”.

ولفت “شعراوي”، إلى أن رؤساء أحياء حلوان والمرج ليسا الوحيدين، ولكن هناك مسئولين آخرين تم تحويلهم للتحقيق نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم بجولات مفاجئة على المحافظات والأحياء بها دون علم المحافظين فى أى وقت لمتابعة مدى استجابتهم للمواطنين وشكواهم.

واختتم تصريحه قائلاً: “رضا المواطن بالنسبة لنا أولوية”.

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الشيخ بندر العامرى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، والمهندس سعد الغيثي نائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس من بينهم السيد عبدالوهاب السيد والسيد وليد السبيعي والمهندس عبدالوهاب الراجحي والدكتور حازم زقزوق – السيد فهد العصيمي مدير مجلس الأعمال السعودي، بالإضافة إلى عدد من المستثمريين السعوديين من بينهم السيد فهد عبدالعزيز الإبراهيمي والسيد عبدالمحسن الفارس عضو مجلس إدارة المصارف العربية والرئيس التنفيذي لبنك الإنماء وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وفي بداية اللقاء، رحب اللواء محمود شعراوى بالوفد السعودى، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين القاهرة والسعودية في ظل العلاقات الطيبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ترحب بالاستثمارات السعودية بالقاهرة، لافتًا إلى أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة على تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة في ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.
ومن جانبه قدم الشيخ بندر العامرى الشكر لشعراوى على استقبال الوفد السعودي، وأشاد بالطفرة الكبيرة التى حققتها مصر تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والنقلة النوعية التى تشهدها في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة المشروعات القومية التى يتم إقامتها والمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن هناك رغبة سعودية وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفيين وولى العهد السعودى بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلى وجود بعض المشكلات الخاصة بعدد من المستثمرين السعوديين في بعض المحافظات ونتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين.
وأضاف الشيخ بندر العامري، أنه إلتقى السيد الرئيس السيسي في عام 2014 مع وفد من المستثمرين السعوديين لعرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وطلب السيد الرئيس بأن يعطيه وكل المستثمرين السعوديين مهلة لمدة ٣ سنوات وسيرون نقلة كبيرة في تحسين إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مضيفًا: لقد صدق السيد الرئيس في وعده لنا حيث شاهدنا على مدى الشهور الماضية الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التحتية وإجراءات تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال أنه التقي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء بالحكومة وتم عرض بعض المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتم خلال اللقاء حل بعضها وتكليف الوزارات المعنية بالعمل على سرعة بحث باقي المشكلات وحلها خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن ذلك سيكون له آثر كبير في تشجيع المستثمرين السعوديين على ضخ استثمارات كبيرة في مصر خاصة في بعض المشروعات القومية والمدن الجديدة التي يتم إنشاءها حاليًا وعلي رأسها مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة “.
وكشف العامرى عن وجود توجه من خادم الحرمين الشريفين وولى العهد للمستثمريين السعوديين بزيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة الكبرى لنا جميعًا.
وخلال اللقاء عرض عدد من المستثمرين بعض المشكلات التى تواجههم في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر، وقاموا بتقديم التفاصيل الكاملة حولها، وعلى الفور قام اللواء محمود شعراوى بإجراء بعض الاتصالات مع المحافظين لمعرفة التفاصيل والأسباب الخاصة بتلك المشكلات، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق بشكل مباشر مع المحافظين والمستثمرين السعوديين لدراسة كافة تلك المشكلات وسرعة حلها وسيقوم بمتابعة الحل بنفسه.
وفى نهاية اللقاء وجه الوفد السعودي الشكر إلى وزير التنمية المحلية على سرعة استجابته وتفاعله مع الوفد لحل تلك المشكلات بما يعود بالنفع على الدولتين والشعبين الشقيقين.

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارا بإقالة رئيسى حلوان والمرج، اللواء وليد عبد الحميد والعميد على عبد الله، وذلك لوجود مخالفات بالشوارع منها انتشار القمامة ومشاكل فى الصرف الصحى وتراكم القمامة ومخلفات البناء فى الشوارع.

وبدوره عين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة سكرتير حي حلوان قائما بأعمال رئيس حى حلوان، وكذلك تعيين سكرتير حى المرج قائما بأعمال رئيس الحى و إعطاء مهلة لهما 15 يومًا لإصلاح الأزمات.

كما منح محافظ القاهرة مهلة 10 أيام لشركات النظافة بالمرج وحلون لتحسين الخدمات بالشوارع.

تعقد الدورة الافتتاحية لمنتدى أسوان في الفترة ۱۱ – ۱۲ ديسمبر الجاري ۲۰۱۹ برعاية، وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان “أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا”، وذلك استنادًا إلى “أجندة ۲۰۱۳.. أفريقيا التي نريدها” وإلى مبدأ “الحلول أفريقية للمشكلات الأفريقية”.

ويهدف منتدى أسوان إلى التعاون وتعزيز الشراكة بين دول القارة الأفريقية والحفاظ على سيادة ووحدة القارة الأفريقية.

الإرهاب والهجرة غير الشرعية
ومن المقرر أن يناقش المنتدى قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي ومدى قدرة الإرهاب على استقطاب والترويج للفكر المتطرف والتشويش الذي يتم على الدين الإسلامى الحنيف وهو ما يحتاج إلى مزيد من تحديد العناصر التي يجب أن يتم.

ومع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي وريادتها الموضوعات إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، فقد بادرت بتدشين منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين ليكون المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لدراسة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية من خلال الربط بين السياسات والممارسات العملية.

ويشارك في المنتدى المقرر عقده في شهر ديسمبر من كل عام رؤساء الدول والحكومات والمسئولون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والخبراء للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها.

ويوفر المنتدى للجهات الفاعلة والشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين فرصة فريدة من أجل:
• تقييم الفرص والتحديات الحالية للسلام والأمن والتنمية في أفريقيا.
• وضع توصيات وأدوات عملية مناسبة للسياق لتعزيز تنفيذ أجندتي “التنمية المستدامة” و”استدامة السلام” في أفريقيا.
• توفير منصة رفيعة المستوى لجميع الشركاء لاستكشاف سبل جديدة ومبتكرة للتعاون المستقبلي.

وتم إنشاء مجلس استشاري دولي يضم شخصيات مرموقة دولية وأفريقية، يقدم التوجيه الإستراتيجي، ويشرف على تنظيم المنتدى، ويتولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية مهام السكرتارية التنفيذية للمنتدى، وهو أحد مراكز التميز المعتمدة من الاتحاد الأفريقي في التدريب والبحوث وبناء القدرات، وذلك تحت إشراف لجنة تنسيق وطنية، تترأسها وزارة الخارجية المصرية، على أن يدعم المركز شركاء المعرفة من المراكز التدريبية والبحثية الأفريقية والدولية.

ويسبق انعقاد المنتدى إعداد ونشر “تقرير أسوان للسلام والتنمية”، ليكون أساسًا لبدء الحوار.

النتيجة المتوقعة: إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

الاقتصاد العالمي
إمكانيات القارة الأفريقية هائلة، ولكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل فالقارة تضم ما لا يقل عن نصف أسرع اقتصادات العالم نموًا، كما أنها غنية بالموارد وتشهد موجة من التوسع الحضري وحركة التصنيع والتنوع الاقتصادي، مما يزيد من أهميتها في الاقتصاد العالمي ليس فقط كسوق، بل أيضًا كمحرك للنمو العالمي كما أنها القارة الأكثر شبابًا على مستوى العالم، وسيصل حجم سكانها بحلول عام ۲۰۳۰، إلى خمس سكان العالم.

وبالرغم من ذلك فإن هذه الآمال العظيمة يهددها عدد كبير من الأزمات والتحديات والمخاطر للسلم والأمن والتنمية فمن ناحية لا تزال أفريقيا أكثر قارات العالم معاناة من النزاعات، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار فادحة للاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وتدمير للبنية التحتية ومن ناحية أخرى، اشتدت وطأة أزمة الهجرة والنزوح القسري الحالية حتى بلغت مستويات غير مسبوقة ومن ناحية ثالثة يزداد خطر الإرهاب وتستغل التنظيمات الإرهابية ضعف وهشاشة مناطق النزاعات للاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها وهو ما يشكل تحولًا جذريًا في طبيعة التهديد الإرهابي ذا عواقب وخيمة ناهيك عن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يشكل نوعًا جديدًا من التهديدات التي لا تعترف بحدود.

الأمن والتنمية
وبالرغم من تشابه التهديدات الراهنة للسلم والأمن والتنمية في أفريقيا مع التحديات القديمة التي واجهتها القارة فإن التهديدات الحالية فريدة من نوعها في عدة جوانب: أولها تزامن تلك التهديدات وتكرارها وضخامتها وآثارها التي لم يسبق لها مثيل وثانيها عدم قدرة الطرق التقليدية لتسوية النزاعات على التعامل معها وثالثها هي ما تكشفه تلك التهديدات من أوجه ضعف وقصور في هياكل وآليات السلم القارية، ومن خلل في هياكل الحوكمة العالمية في عالم يموج بعدد كبير من الأزمات الحالية والمحتملة.

وفي ظل هذه الظروف والأزمات فلا غني عن القيادة الأفريقية، إنها مسئولية هذا الجيل من القادة الأفارقة وواضعي السياسات والمفكرين لتوفير الحلول الوطنية الأفريقية للمشكلات التي تواجهها القارة من أجل حماية الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مضيفا: نعمل على زيادة معدل التجارة البنية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.

وأضاف السيسى، خلال كلمته فى مؤتمرأفريقيا 2019، الاستثمار من أجل أفريقيا، أن إنجاز اتفاقية التجارة الحرة سيساعد الدول الإفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمى، كما أن نجاح أفريقيا فى تحقيق أهداق التنمية المستدامة يتطلب تطوير البنية التحتية.

ودعا الرئيس السيسى فى كلمته، المؤسسات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل لمشروعات البنية التحتية والأساسية، مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر خطوة نحو تحقيق التنمية لدول القارة.

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، جولة تفقدية، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذى تحقق فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.

وشملت الجولة الحى الحكومى ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد فى المنطقة العربية، والذى يتسع لسبعة آلاف مُصلي، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتى تُعد أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.

السيسى: التنمية بإفريقيا تتطلب مشاركة القطاع الخاص إلى جانب الحكومات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه فيما يتعلق بقاطرة جذب الاستثمارات في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة في قارتنا أفريقيا فهي تشكل جزءا لا يتجزأ من قاطرة الاستقرار نظرا لأثرها الإيجابي والعابر لقطاعات الدولة مما يصاحبها من زيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال قمة العشرين وأفريقيا ببرلين، أنه في الوقت نفسه علينا أن ندرك أن هذا التأثير الإيجابي لا ينحصر في المحيط الأفريقي فحسب بل يمتد أثره عبر البحر المتوسط لجوارنا الأوروبي.

وتابع الرئيس السيسي: “يأتي ذلك في ظل تنامي الطبيعة المترابطة والمتشابكة التى باتت تتسم بها العلاقات الدولية على نحو غير مسبوق ويفسر حرصنا جميعًا على التحاور وتبادل الآراء بشكل متواصل في مختلف الأطر الدولية، ومنها اجتماعنا اليوم الذي يرسخ من جهود دولنا الأفريقية.

تساهم الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الألمانية برلين – للمشاركة فى أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل أفريقيا التى تنظمها مجموعة العشرين، فى ترسيخ للدور الذى تضطلع به مصر فى سبيل دفع، وتعزيز جهود التنمية فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقى لهذا العام، كما أنها تؤكد على عمق ومتانة العلاقات بين الجانبين المصرى والألمانى على الصعيدين الثنائى والإقليمى.

وأعدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرا جاء فيه أن هذه هى المرة الرابعة التى يزور فيها الرئيس السيسى ألمانيا، حيث كانت آخر زيارة فى منتصف فبراير من هذا العام، للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

وأضاف: “كما تعد هذه هى القمة الثالثة من أجل أفريقيا التي تنظمها مجموعة العشرين، والتى يشارك فيها الرئيس السيسى، بعد تلقيه دعوة من المستشارة الألمانية ميركل للمشاركة فى أعمال القمة، بهدف فتح قنوات حوار رفيعة المستوى بين رؤساء وحكومات الدول المشاركة ضمن مبادرة &CWA/Compact with Africa& من أجل تعزيز بيئة الأعمال وزيادة فرص الاستثمار في دول القارة”.

وأشار التقرير، الى أن برنامج أعمال القمة الثالثة للشراكة من أجل افريقيا يضم مؤتمراً حول الاستثمار، تنظمه الجمعية الأفريقية – الألمانية للأعمال، إلى جانب مشاركة ممثلى الشركات التى لديها مشاريع استثمارية بالفعل فى دول CWA (مصر وإثيوبيا وبنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغانا وغينيا والمغرب ورواندا والسنغال وتوغو وتونس)، ومقاربتها مع مشاريع استثمارية فى بلدان أخرى، لوضعها فى دائرة الضوء وإظهار ما تم إحرازه من نتائج حتى الأن.

وأردف التقرير: “كذلك سيتم تخصيص حلقة نقاشية لبحث عدة ملفات، على رأسها، تفنيد فرص الاستثمار الألماني المباشر في القارة، إلى جانب استعراض مشاريع أهم الشركات الألمانية فى دول CWA، كما تتضمن القمة جلسة لطرح الرؤى ووجهات النظر بشأن سبل تعميق شراكة مجموعة العشرين مع أفريقيا، واستعراض سبل الوصول الى الأسواق الافريقية فى ضوء الفرص المتاحة والتحديات التسويقية القائمة بالفعل فى بعض البلدان. أما الجلسة الختامية ستتناول سبل التعاون من أجل زيادة معدلات النمو والاستفادة من الشراكات الجديدة بين المستثمرين والمؤسسات التنموية فى القارة”.

وفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تبنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل منذ عام 2017 مبادرة الشراكة من أجل أفريقيا/ CWA من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار بالقارة.

يشارك فى المبادرة حاليًا 12 دولة حيث انضمت إليهم توجو في أبريل 2018، وبوركينا فاسو في أكتوبر2019، حيث كان الانعقاد الاول للقمة فى يونيه 2017 فى ألمانيا وحضرها عدد من قادة الدول الافريقية فى مقدمتهم الرئيس السيسى الذى أكد على أهمية هذه المبادرة للقارة بهدف خلق مناخ موات لجذب الاستثمارات لأفريقيا بشكل مستدام.

وفى أكتوبر 2018 شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرة الثانية فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، حيث أعلنت خلالها المستشارة ميركل عن حزمة من التدابير لتعزيز هذه الشراكة من خلال؛ إنشاء صندوق استثماري تنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة من أوروبا وأفريقيا ، تأمين صادرات واستثمارات الشركات الألمانية في بلدان &الشراكة مع أفريقيا& ضد المخاطر السياسية ومخاطر التعثر في السداد، التفاوض بشأن اتفاقية الازدواج الضريبي مع بلدان أفريقية أخرى، إبرام شراكات جديدة في مجال التوظيف والتدريب مع شركات ومؤسسات بأفريقيا و التفاوض حول شراكات إصلاح ثنائية جديدة مع السنغال والمغرب وإثيوبيا.

علاقات ثنائية متنامية

إلى جانب قمة الشراكة مع افريقيا، تساهم زيارة الرئيس إلى ألمانيا في تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر والمانيا، أوضح تقرير هيئة الاستعلامات أن العلاقات الألمانية – المصرية شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الست الماضية، وقد قام الرئيس السيسى بزيارة إلى ألمانيا فى الثانى من يونيو 2015، جرى خلالها بحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية والعسكرية والأمنية، ثم كانت قمة الرئيس السيسى مع المستشارة ميركل فى نيويورك فى سبتمبر 2015 حيث أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعلاقاتها المتميزة مع ألمانيا، مشيدا بالدور الإيجابي الذي قامت به الشركات الألمانية للمساهمة في دفع عملية التنمية في مصر.

ومن جانبها، أشادت المستشارة الألمانية بمستوى الاتصالات الجارية والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والألماني في شتى المجالات السياسية والاقتصادية لمتابعة الموضوعات المشتركة وما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين، كما وأعربت المستشارة الألمانية عن توافقها مع الرؤية المصرية الداعية إلى المواجهة الشاملة للإرهاب.

وقامت ميركل أيضاً بزيارة للقاهره فى مارس2017، وتناولت المباحثات المصرية- الألمانية العلاقات الثنائية، والتطورات التى شهدتها على جميع الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية. ثم كانت زيارة الرئيس السيسى الثانية لألمانيا فى يونيو 2017، فى إطار استمرار تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات والعمل المشترك على النطاق الإقليمى والدولي، وللمشاركة في قمة الشراكة مع أفريقيا.

تلاها الزيارة الثالثة للرئيس السيسي إلى ألمانيا فى منتصف فبراير 2019 للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الامنية. ويعد الرئيس السيسي أول رئيس لدولة غير أوروبية يتحدث في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة المستشارة الألمانية ميركل، منذ تأسيس المؤتمر عام 1963 مما يؤكد مكانته لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية.

علاقات اقتصادية

تحتل مصر ترتيبًا مُتقدمًا من بين أكبر 10 دول متلقية لضمانات الاستثمار، كما أنها تتصدر بهذا الترتيب دول المنطقة، وتولي الشركات الألمانية اهتمامًا كبيرًا بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجستيات والبنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة بعد إقرار تعريفة التغذية Feed in Tariff.

وقد شهد العام الحالى (2019) إنجازاً اقتصادياً هاماً على صعيد العلاقات الثنائية مع ألمانيا تمثل فى فك التجميد الذي كان مفروضًا منذ عام 2012 على الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون بإجمالي 170 مليون يورو لإنفاقها على مشروعات تنموية داخل مصر وإقرار برامج التعاون المالي والفني بين البلدين لعامي 2015 و2016 وبرامج التعاون المالي والفني بين البلدين لعامي 2017 و2018 والتي تتضمن تمويلًا جيدًا لتطوير قطاع التعليم الفني والأساسي في مصر.

الاتفاقات الاقتصادية

فى 31/10/2019 جرى بحث سبل التعاون بين البلدين لتنمية الشراكة والتعاون في مجال تدوير المخلفات، الطاقة، البنية التحتية، التعليم، الزراعة، والعمل على مشروعات مشتركة في مجال المدن الذكية، وغيرها.

وفى 27/6/2019 جرى توقيع 7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال من الجانبين فى مجال إمدادات ومعالجة المياه و السياحة العلاجية، وتدريب الكوادر البشرية.

فى 7/3/2019 وقعت هيئة البترول والثروة المعدنية مع شركة ديا الالمانية – اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس.كما وقع الجانبان فى 23/12/2018 اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو في كل من قطاع التعليم والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1200 شركة ألمانية فى مصر

بلغ حجم الاستثمارات الألمانية المباشرة فى مصر نحو 7.4 مليار دولار حنى نهاية شهر يونيو 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 11 مليار دولار بنهاية عام 2019 – وفقاً لتصريحات رئيس الغرفة العربية الالمانية للصناعة والتجارة.

كما يوجد فى مصر حوالى 1215 شركة ألمانية نعمل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز.

بلغ أيضاً حجم التعاون التنموى بين مصر وألمانيا ما يقدر بـ 2.4 مليار دولار، فيما تأتى كل من شركة مرسيدس وشركة سيمنس على رأس الشركات الألمانية المستثمرة فى مصر ، كما حظى القطاع الصناعى بنصيب الأسد من الاستثمارت ، حيث ارتفعت بنسبة 61% .

كما شهدت الصادرات المصرية لـ “ألمانيا” زيادة بنسبة 10.6% لتصل إلى 361.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ326.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018، فضلًا عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية البترولية إلى ألمانيا بنسبة 23.5% لتصل إلى 168.3 مليون يورو خلال الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بـ136.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2018.

التعاون العسكري

استمراراً لجهودها فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، احتفلت القوات البحرية المصرية في 04 مايو 2019 بتدشين ثالث غواصة حديثة من طراز «209 – 140في ف0»، تحمل اسم إس 43، التي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسين جروب» الألمانية، فيما كانت قد تسلمت القوات المسلحة المصرية في 8/8/2017، ثانى غواصة حديثة من طراز تايب ((209))، إيذانا بدخولها الخدمة القوات المسلحة لتعزيز جهودها فى تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وفى 12/12/2016 تسلمت القوات المسلحة المصرية أول غواصة حديثة من طراز (209/1400) والتى تم بناؤها بترسانة شركة تيسين كروب بمدينة كيبل الألمانية.

العلاقات السياحية

وفقاُ لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات، فقد حدثت طفرة نوعية غير مسبوقة في التعاون في قطاع السياحة بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت السياحة الألمانية تحتل المركز الأول بين السياحة الأجنبية الوافدة لمصر منذ عام 2016 وحتى عام 2019 على التوالي من حيث عدد السائحين.

هذا وقد حقق عام 2018 رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين تخطى بالفعل الرقم الذى سبق تحقيقه فى عام الذروة عام 2010 .

كما ستقوم المانيا بتحمل نفقات تأسيس متحف المنيا بـ “ملاوي”، والمخصص لآثار الملك أخناتون من الداخل والخارج بتكلفة قد تتجاوز 10 ملايين يورو بما يسهم في الترويج السياحي لصعيد مصر.كما أعلنت ألمانيا فى يونية 2019 رفع الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، وهو الحظر الذي كان مفروضًا منذ عام 2014.كما زاد عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينه شرم الشيخ.

القمة الدولية الثامنة للرئيس السيسي من أجل أفريقيا

تضاف مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثالثة للمشاركة بين أفريقيا ومجموعة العشرين إلى نشاط الرئيس السيسي على المستوى الدولي من أجل قضايا ومصالح القارة الأفريقية منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في 10 فبراير 2019.

ومن أهم المؤتمرات الدولية التى شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى:

مؤتمر ميونخ للأمن

في 15 فبراير 2019، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بمشاركة المستشارة الألمانية، ليكون أول رئيس دولة غير أوروبية يشارك بكلمة في الجلسة الرئيسية منذ تأسيس المؤتمر عام 1963، حيث عرض الرئيس رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الحالي 2019، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا 2063 للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

قمة الحزام والطريق ببكين

في 24 أبريل 2019 في العاصمة الصينية بكين، تحدث الرئيس باسم أفريقيا داعياً إلى مزيد من التعاون في مجالات البنية التحية والتنمية الاقتصادية.

قمة مجموعة العشرين باليابان

فى 27 / 6 / 2019 ، وتحدث فيها الرئيس مطالباً بتعزيز الدعم الدولي لجهود التنمية في أفريقيا.

كما شارك في 28/6/2019، فى قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت كلاً من رئيس جنوب أفريقيا والرئيس السنغالي.

القمة 45 لمجموعة السبع الكبرى G7

استضافتها مدينة “بياريتز” الفرنسية يومي 25 و26 أغسطس، وألقى الرئيس السيسى كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا قال فيها إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف.

ودعا الرئيس السيسي إلى وضع إطار لتنمية واستخدام الموارد البشرية والمادية لأفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات.

القمة السابعة لمؤتمر «تيكاد 7»

فى الفترة من 28 الى 30 أغسطس 2019 التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، وفى خطابه أمام المؤتمر قال الرئيس السيسى: إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقى، مضيفًا أن تبني أجندة أفريقيا 2063 وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، يعدا بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود،.

الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في بيان مصر أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/2019، على أن التزام مصر بموضوعات الصحة امتد إلى القارة الأفريقية ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث تسعى حالياً لتعميم مبادرة مائة مليون صحة& على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

القمة الروسية الافريقية في سوتشي (أكتوبر 2019 )
تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين في إطار “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين البلدين.

وقال الرئيس، إن التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب لمكافحة الفكر المتطرف بجانب الجهود الأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني”.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئول الصيني أشاد بالدور المصري المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية، تعد سوقاً واعدا للاستثمارات والشركات الصينية.

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، بتشكيل فرق رصد ميدانى من قطاعى التفتيش والرقابة وخدمة المواطنين بالوزارة ، للقيام بجولات مفاجئة على عدد من الأحياء والمراكز والمدن بكافة محافظات الجمهورية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى طالب فرق الرصد بالاستماع لآراء المواطنين فيما يخص الخدمات المقدمة إليهم من المحليات ومدى تواصل رؤساء الأحياء والمدن والمراكز معهم للاستماع إلى شكواهم ، بالإضافة إلى رصد تطورات الوضع فى الشوارع والطريق والميدان الرئيسية بتلك المناطق على الطبيعة فيما يخص أعمال النظافة والإشغالات وإزالة التعديات ومخالفات البناء .

وقال شعراوى، إنه سيتابع أولاً بأول تقارير فرق الرصد الميدانى عقب الجولات التى سيقومون بها والتى ستبدأ قريباً، وتتضمن مجموعة من الصور والفيديوهات التى ترصد الوضع على الطبيعة فيما يخص الخدمات التى تقدمها المحليات للمواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تبحث بصورة مستمرة عن العناصر والكوادر المحلية المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى كافة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس فى المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.

قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مخطط التنمية الشاملة فى مصر وما يتم تنفيذه فى الدولة يتم بناء على فكر وتوجهات عملية قائلا: “إحنا مش بنصحى من النوم نقرر نعمل مشروع”.

وأضاف مصطفى مدبولى خلال كلمته فى احتفالية عدد من المشروعات القومية فى السويس وجنوب السويس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مخطط التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية استمر لمدة 3 سنوات بداية من عام 2009 وانتهى بشكل كامل فى شهر أبريل من عام 2012 وتم تنفيذه من قبل علماء مصر فى مختلف المجالات”. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن ما تعرضت له المنطقة العربية من هزات سياسية ضخمة منذ بداية العقد الحالى أثر، ولاشك، على مسيرة التنمية، إذ صار على عدد من الدول العربية التعامل مع التبعات الخطيرة لحالات الاضطراب الأهلى، من لاجئين ونازحين ومخاطر أمنية متزايدة، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من استنزاف للموازنات العامة وعبء على خطط التنمية.. وهو ما يؤدى بدوره إلى تفاقم المشكلات وتعاظم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية.

جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح الأسبوع العربى للتنمية المستدامه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظم جامعة الدول العربية ويستمر 4 أيام، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى مصر والأمم المتحدة والبنك الدولى، والاتحاد الأوروبى .

وقال أبوالغيط إنه ليس هناك بديل عن التحرك على كافة المسارات في نفس الوقت، فمطالب الشعوب لا تحتمل التأجيل، والمؤشرات التي نطالعها عن المنطقة العربية تعكس بالفعل اتساعاً في رقعة الفقر في عدد من البلدان العربية، كما تعكس تراجعاً ملحوظاً في كفاءة بعض المرافق الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للجمهور.

وأشار إلى “التقرير العربي للفقر متعدد الأبعاد” والذى سلط الضوء على الطبيعة المركبة لظاهرة الفقر في العالم العربي، وأظهر عدم ملاءمة الاكتفاء بقياس الدخل كمؤشر وحيد على الفقر، بل ضرورة النظر إلى ظاهرة الفقر من منظور أوسع بوصفه حرماناً من الفرص في التعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق، ووضع هذا التقرير المهم 12 مؤشراً لقياس الفقر متعدد الأبعاد من بينها – مثلاً – التغذية والحمل المبكر وسنوات الدراسة ومياه الشرب المأمونة..وغيرها.
وأضاف أبوالغيط “عندما كان القضاء على الفقر بحلول عام 2030 واحداً من أهم أهداف التنمية المستدامة، فإنني أهيب بصناع السياسات ومتخذي القرار في البلدان العربية الاستفادة من النتائج والاستخلاصات التي ذهب إليها “تقرير الفقر متعدد الأبعاد” في وضع السياسات والحلول التي تعالج هذه الظاهرة الخطيرة، لما لها من صلة وثيقة بالاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا، كما أحثهم على حشد كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر كضمان لتحقيق

التنمية المستدامة
، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه”.

وأوضح أن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام يأتى في ظل تطورات نتابعها جميعاً سواء على الصعيد العربي أو حتى على مستوى العالم، ثمة مطالب اجتماعية واقتصادية تعبر عن نفسها في صورة احتجاجات جماهيرية، وهناك تطلعات مشروعة لدى كتل ضخمة من السكان في تحسين مستوى حياتهم والارتقاء بجودة حياة أبنائهم .

وأشار إلى أنه إذا تحدثنا عن العالم العربي تحديداً فإن هذه التطلعات تبدو باعثاً واضحاً وراء الكثير من التوترات الاجتماعية والسياسية والمظاهرات المطلبية في عدد من البلدان العربية، ولا ينبغي أبداً أن نغض الطرف عن تطلعات شعوبنا إلى حياة أفضل، من حيث الخدمات الأساسية والصحة والتعليم.

وقال إنه لا يمكن أبداً أن ننكر استمرار وجود فجوة بين الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات من ناحية، وتطلعات وتوقعات الشعوب في حياة أفضل من ناحية أخرى، وأنه لاشك أن اتساع هذه الفجوة – بين الواقع والطموح – ليس في مصلحة الحكومات أو الشعوب، ذلك أن التوقعات، المتزايدة بفعل عوامل مختلفة منها زيادة التمكين وتحسن الاتصال، تخلق نوعاً من التوتر المكتوم داخل المجتمعات.. بحيث لم يعد في مقدور الحكومات الاكتفاء بتوفير الحد الأدنى، وصار عليها الارتقاء بمستوى أدائها باستمرار حتى يصل لمستوى التطلع والطموح لدى شعوبها.

ونوه أبوالغيط بأن محاور عمل أسبوع هذا العام الثلاثة، “التكامل بين شركاء التنمية”، “التحول إلى حياة أفضل”، و”آفاق جديدة لعالم متغير”، وخاصة المحورين الثاني والثالث، في غاية الأهمية، حيث تعكس تلك المحاور طبيعة التحديات التي تواجهها جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأشار إلى تهديد خطير تتعرض له جهود تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية..ألا وهو تدهور البيئة بفعل الجفاف والتغير المناخي.
ولفت إلى أن ظاهرة الشح المائي تعد الأخطر على الإطلاق بما تنطوي عليه من آثار على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي ومستوى الحياة للسكان، موضحا أن المنطقة العربية هي الأكثر معاناة على مستوى العالم من نقص المياه، ويفاقم من خطورة الوضع أن 80% من مصادر المياه العربية تقع خارج العالم العربي .

وأضاف أن الدول في المشرق العربي (سوريا والعراق على وجه الخصوص) تعاني من هيمنة تركية على مصادر المياه..كما يعاني الفلسطينيون من نهب منظم يقوم به الاحتلال منذ سنوات لخزانات المياه الجوفية في الأراضي المحتلة..وأخيراً، فإن مصر تواجه تهديداً خطيراً لحصتها من ماء النيل بسبب مشروع سد النهضة الذي تقوم أثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق..علماً بأن مصر – التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون – دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي منذ سنوات .
وأكد أنه في هذا المقام فإنَّ قضية شح المياه هي أخطر ما يواجه العالم العربي في المستقبل..إذ أنها مسألة وجود وبقاء.. وربما نعرف اليوم خطورة تأثير ظواهر مثل الجفاف على الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد أن شاهدنا ما جرى في سوريا التي واجهت أسوأ موجة جفاف في تاريخها منذ 2007، وأدى هذا الجفاف إلى هجرات داخلية واسعة واضطرابات اجتماعية خطيرة، كان من شأنها أن تسهم بقدر غير قليل في تفجير الوضع على النحو المؤسف الذي شهدناه ونشهده اليوم.

وعبر أبوالغيط عن الأمل فى نجاح أعمال النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وأن نتمكن من خلال الحوار البناء والتفاعل أن نحقق شعار أسبوع هذا العام “شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام” والخروج بتوصيات ومبادرات تعزز من تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأشار، فى ختام كلمته، إلى أن النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة سوف تعقد خلال أعمال اكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه إمارة دبي بالإمارات خلال الفترة من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، تحت شعار مهم وهو “تواصل العقول…وصنع المستقبل”.

وأعاد أبوالغيط التأكيد على أن التنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل آمن ومزدهر .. ومستقبلنا هم أبناؤنا .. وإذا عرفنا أن 25% من السكان العرب هم دون 18 عاماً.. بل وتتجاوز النسبة 45% في كثير من الدول.. فلابد أن نسائل أنفسنا بمنتهى الجدية وبروح المسئولية: كيف نوفر لهؤلاء التعليم والصحة والغذاء..كيف نحفظ لهم حقهم في المياه والموارد الطبيعية.. كيف نوفر لهم مستقبلاً أفضل من حاضرنا؟ .

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، والذي جاء تحت عنوان “التصنيع قاطرة التنمية”، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ورؤساء تحرير إصدارات المؤسسة.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور ولمنظمي المؤتمر، متمنيًا أن نجاح فعاليات المؤتمر.

ووجّه مدبولي الشكر لمُؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر، الذي أصبح لقاءً دوريًا ذا قيمة، لمناقشة القضايا المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، ومنصة للحوار المفتوح.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: “يُعد قِطاعُ الصناعة ركيزةً أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، حيث أن تعزيز دور الاستثمار يُساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال 4 ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأشار مدبولي إلى حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد في الفترات السابقة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وغيرها من المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رئيس الوزارء أن برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق” يتضمن محورًا أساسيًا وهو تحسين تنافسية قطاع الصناعة، والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي خلال السنوات الأربع القادمة لزيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% خلال عام 2019 إلى ما يزيد على 10.7% بحلول عام 2022، كمـــا يتضمن برنامج الحكومة العديد من المستهدفات في القطــاع الصناعي، كالتوسع فــي إنشــاء المناطــق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة، بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 7% بحلول عام 2022.

ونوّه مدبولي إلى أن الحكومة أدركت منذ البداية المعوقات التي تُواجه التنمية الصناعية في مصر، ومنها تعدد جهات الولاية على المناطق الصناعية، وعدم ترفيق أو استكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية، وكثرة الإجراءات للحصول على التراخيص، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات والتي تمثلت في تشكيل “المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية” الذى يضم في عضويته كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وتم التحرك على عدد من الملفات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة في هذا الإطار عملت على عددٍ من المحاور، تضمنت وضع منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، والتي تعتمد على تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي باستخدام معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة، كما تم ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية بدون تدخل بشري، وإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة والتي تشمل أكثر من 2500 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الخريطة تعد منصة تفاعلية هامة تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة في مصر، وسيتمكن المستثمرون من خلالها، لأول مرة، من الحجز والدفع الإلكتروني للفرص المتاحة، داعيًا المستثمرين لزيارة الموقع الإلكتروني للخريطة للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتضمنت هذه المحاور، طبقًا لما ذكره مدبولي، إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية ودفع متأخرات الشركات، حيث تم بدء الصرف الفوري لـ 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة، كما وصلت التسويات الضريبية لمستحقات المساندة التصديرية إلى حوالي 800 مليون جنيه، وتم منح صغار المصدرين مستحقاتهم بهدف تحفيزهم على التوسع، وتم إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” الذي يستهدف إنشاء 4500 مصنع لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية بالعاشر من رمضان ومرغم والغردقة.

وأضاف: “وفرت الحكومة تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمصنعين، حيث وافق مجلس الوزراء على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، ويسري هذا القرار لمدة 3 سنوات، تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، وصياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال رئيس الوزراء: “قطعنا شوطًا طويلاً وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل (مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكي للجلود) بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، ومنها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية”.

وفي ختامِ كلمته، أكد مدبولي التزامَ الحكومةِ بالاستمرار في دعم الصناعة، مع “إعطاء الأولوية للقطاع الخاص نظرًا لدوره الحيوي، وبما ينعكس على الاقتصاد المصري بصورة إيجابية، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعليه لن تدخر الحكومة جهدًا في دعم هذا الملف المهم الذي ينعكس إيجابيًا على مستقبل بلدنا العزيزة”، موجهًا الشكر مرة ثانية لمؤسسة أخبار اليوم وللحضور، ومتمنيًا للمؤتمر النجاح، ولمصر كل الخير.​

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الإنتقال للجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات، سيحقق طفرة كبيرة في مختلف أوجه التنمية بالبلاد خلال الفترة المقبلة، مشيدا باستضافة مصر المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة 140 دولة وأكثر من 50 وزير اتصالات وأكثر من 50 شركة دولية متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات، والذى تتضمن أجندته تحديد الضوابط وتنظيم الأسس لبعض التكنولوجيات المحورية التي سيكون لها آثارا إيجابية على مجتمع الاتصالات الدولي، منها ضوابط الانتقال للجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات.

وأضاف حسن بسيونى، أن تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، توفر تقنيات غير مسبوقة في مجال تكنولوجيا الاتصالات، منها التواصل السريع بين الأشخاص وتبادل البيانات والواقع الافتراضي والتحول الرقمي، الأمر الذى يسرع من خطوات الابتكار والاكتشافات في مختلف القطاعات العلمية والطبية والزراعية وغيرها، ما يؤدى بالتالى الى الإسراع في خطوات التنمية بالبلاد.

وتابع عضو مجلس النواب، أن تصدر مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلك المرحلة الجديدة من التطور التكنولوجى في الاتصالات، على مستوى العالم، يعكس دورها الفاعل دوليا، وذلك باستضافتها ذلك المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 بشرم الشيخ، الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بجنيف.

ودعا المستشار حسن بسيونى، الحكومة، للاستعداد السريع، لاستقبال تقنيات ذلك الجيل الخامس من الاتصالات، وتعظيم الاستفادة من تقنياته بشكل سريع، لينعكس ذلك على كل الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في خطوات التنمية التي تستهدفها البلاد.

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تقديره للرئيس فلاديمير بوتين، وشعب روسيا على حفاوة الاستقبال والضيافة والاهتمام بتعزيز التعاون بين أفريقيا وروسيا من خلال تدشين المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين بما يعزز الترابط والتواصل بين الجانبين.

وقال الرئيس السيسى خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسيى فى سوتشى اليوم الأربعاء،  إن المنتدى يسهم فى دفع مسيرة التنمية فى القارة الأفريقية وفقا لرؤية أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية ،2063 ويساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة بيننا وفقا لمبدأ الملكية الوطنية وإثراءً لمنهج الشراكة الأفريقية مع الدول الصديقة التى طالما أثبتت التجارب مردوده الإيجابى.

وتابع الرئيس السيسى: إن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعا للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادى والتنمية”.

يذكر أن قمة “روسيا – إفريقيا” التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومى 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث فى العلاقات الروسية الافريقية فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقى هذا العام، وفق بيان رسمى للتمثيل التجارى.

 وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقى وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسى لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادى فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى أن القمة ستضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا والدول الأفريقية فى إطار مبدأ المنفعة المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال القمة المصرية الروسية مع الرئيس بوتين، أن الجانب الروسي شريكا للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتطلع إلى مساهمة روسيا فى دعم جهود التنمية فى أفريقيا والمساهمة فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خاصة مشروعات توليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق.

قال عالم الفضاء المصرى الدكتور فاروق الباز، إن النجاح فى الحياة يأتى من التجربة وتعلم أشياء جديدة فى أى وقت وأى مكان، وعلى مدار حياة الشخص، مؤكدًا ضرورة أن يكون للفرد مكانة وأثر داخل مجتمعه.

وأوضح الباز، أن الإنسان لا يستطيع أن يقدم شيئا جديدًا إلا إذا استقبل يوميًا معلومات وأفكارًا جديدة، مشيرًا إلى ضرورة أن نتجه للبحث عن المعلومات بأنفسنا، ولابد من الحرص على مشاركة الخبرات والمعارف مع من لديهم خبرة.

وأشار العالم المصرى، إلى أنه عند ذهابه لأمريكا للعمل فى مجال الجيولوجيا، لم يكن قد قرأ أى كلمة عن القمر، ولم يسبق حتى أن رأى صورته، ولم يدخل أى مرصد، فى حين كان أمامه عظماء يدرسون القمر منذ عدة سنوات، لافتًا إلى انه توجه بعدها لقراءة الأبحاث والكتب التى يمكن أن يقرأها ويستفيد منها، حتى يعمق من معرفته ونطاق معلوماته فى هذا المجال، قائلا: “توصلت لوجود 16 موقعًا على سطح القمر، وأكبر كمية من أنواع الصخور”.

وأكد الدكتور الباز خلال لقائه بطلاب جامعة القاهرة اليوم فى ندوة بعنوان “تجربتي”، حرصه الشديد على قراءة الكتب التى تمثل الوسيلة الأساسية للعلم والمعرفة وإعلاء العقل، مشيرًا إلى انه لابد من الحرص على جمع العلم والمعرفة للاستفادة منهم بما ينفع الناس والمجتمع والدولة، وليس لمجرد الحصول على شهادة.

وقال الدكتو فاروق الباز، أن ممر التنمية جاء نتيجة لدراسة الصحراء الغربية فى عهد الرئيس السادات للعمل على غزو الصحراء واستغلالها، موضحًا انه تم بالفعل عمل دراسة للصحراء المصرية وخاصة الجزء الغربى، لهطول الأمطار عليها بما سمح بوجود حياة وزراعة بها، مضيفًا أن وجود ممر التنمية يضيف مساحة 10.5 مليون فدان مستوية غرب النيل، فى حين أننا نعيش على 7 ملايين فدان حول النيل.

وأشار إلى ضرورة إعادة التفكير فى استغلال الطاقة الشمسية واستخدامها، لتغيير وتطوير الوضع الاقتصادى لمصر بأن تصبح قادرة على بناء نفسها اقتصاديًا.

وتناول الحديث حول التغيرات الطبيعية المتوقعة وعن ما يشاع من غرق الدلتا فأكد أن هذه التغيرات متوقعة وقادرون على التعامل معها علميًا وقال أؤكد أن مصر لن تضار.

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وقف كافة تصاريح تسيير مركبات التوك توك الصادرة عن الأحياء بجميع المحافظات، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هى الإدارة العامة للمرور.

وأوضح قاسم أن هذا الإجراء يأتى ضمن تنفيذ برنامج استبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدًا أن الوزارة تراعى خلال تنفيذ البرنامج الجانب الاجتماعى للعاملين فى هذا المجال ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقى التوك توك من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جرى فتح تراخيص الأجرة لمركبات الـ”مينى فان 7 راكب”، كبديل للتوك توك وإعطاء مهلة للسيارات “مينى فان”، التى يتم ترخيصها كسيارات ملاكى وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجّه بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما جرى سابقًا فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

اطلقت وزارة التنمية المحلية مشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية”، لخطورة قضية الزيادة السكانية في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة،واطلقت المشروع في 5 محافظات “القليوبية وسوهاج واسيوط وقنا والمانيا” و انشات لجنة عامة بالوزارة لمتابعة عمل اللجان الفرعية في محافظات المرحلة الاولى للمشروع وقامت اللجنة بجولات لمحافظات المرحلة الاولى لمتابعة الوضع.

وتم التركيز على المحافظات ذات الأولوية وهي التي تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني وتدني في مستويات التشغيل والتعليم وارتفاع الإنجاب المبكر قبل السن القانونية للزواج مما يجعل تلك المحافظات تعاني اقتصاديا وتزداد بها نسب الفقر.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيارة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل، مشيرا الى أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلابد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاث أضعاف النمو السكاني.

وشدد علي ضرورة أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار رئيس الجمهورية في احد لقاءات الشباب.

وبلغ معدل النمو السكاني في مصر وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 الـ 2,6% ، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقًا لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3% ،مضيفا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.

وأضاف أنه بملاحظة فجوات التنمية بين المحافظات و داخل المحافظة الواحدة والذى انعكس على وضع المحافظة وزيادة معدلات الفقر بها يجعل من الأهمية أن يتم التدخل بصورة سريعة لحل القضية السكانية بصورة لامركزية.

وأضاف أن الدولة المصرية اتجهت في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018/2019- 2021/2022 إلى تبني عدد من البرامج التي تسهم في التعامل مع القضية السكانية من عدة أوجه.

اما البرامج التى تقوم بها الدولة لمواجهة المشكلة السكانية فهى برنامج بناء الإنسان المصري وذلك من خلال: تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة الثقافية له والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري وتفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع وتطوير منظومة التعليم والتدريب التي تعتني ببناء الشخصية والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل الحالي .

وكذلك الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الصحي وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الاستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبرنامج تحسين مستوي معيشة المواطن المصري والذي يستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفلا لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة بــ 35 طفلا حاليًا ، والذى سيكون من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.

بالاضافة الى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي تم إطلاقه في محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتحسين القدرة التنافسية، وتوفير البنية التحتية والخدمات عالية الجودة للمواطنين.

وتم التخطيط لمشروع “تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية” بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين مستويات النمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج والتدخلات التي تتلاءم مع ظروف كل محافظة.

ويهدف إلى تحقيق عدد من النتائج مراجعة البناء المؤسسي لضمان التنسيق وتجنب الازدواجية،و تشكيل مجموعة من القيادات الشابة فى كل محافظة من المحافظات الخمس بقيادة المحافظ لدعم المجالس الإقليمية للسكان بيانات ومؤشرات الأداء الرئيسية للخطط السكانية على مستوى المحافظات المختارة فى المرحلة الحالية مما يساعد فى متابعة وتقييم أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

بالاضافة الى تصميم لوحات المعلومات dashboards لتعكس التقدم في المعلومات وإستخدام التكنولوجيا في عملية الرقابة على البيانات ومتابعتها ،وتحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة اعتمادا على ما هو متاح من أدوات ومصادر على مستوى المحافظات،و دعم تنفيذ كافة الأنشطة بالخطة والعمل على إزالة كافة العقبات التي تحول دون تقديم تلك الأنشطة بفاعلية وبالجودة المطلوبة.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

الحكومة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

الأداء المالي

تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019 /2020،

خفض دين أجهزة الموازنة

وأشار وزير المالية إلى أن مصر تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018 /2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.

المؤشرات

كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولى قدره 7.1 مليارات جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 % والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 %، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو نحو 176.6%.

الضرائب

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول.

وفي هذا الإطار؛ أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 ملايين فاتورة، مقابل نحو 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.

أ ش أ

قال الكاتب الصحفى السعودى مشعل أبا الودع الحربى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد التنمية وقاهر الإرهاب، هو رئيس لن يتكرر كثيرا فى تاريخ مصر.
وأكد الحربى – فى مقال له بجريدة “السياسة” الكويتية اليوم الاثنين، تحت عنوان (عبور جديد يا مصر)، أن الجيش المصرى سطر خلال انتصارات أكتوبر 1973، أروع ملحمة بطولية في التاريخ، بهزيمة عدوه الذي كان يظن أنه لن يقهر، لكن مصر بها خير أجناد الأرض، وهؤلاء هم أبناء الشعب المصري من فلاحين وعمال وصعايدة، وغيرهم من أبنائها الشرفاء الذين لا يترددون في الدفاع عن وطنهم، والتضحية بدمائهم من أجل بلدهم “أم الدنيا” مصر.
وأضاف الحربي قائلا :”جماعة (الإخوان) الإرهابية، رغم عمرها الطويل الذي يتجاوز الثمانين عاما، لم تستطع فهم التركيبة المصرية التي ترفض المساس بجيشها، ولهذا السبب فشل (الإخوان) في حكم مصر، لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من الجيش المصري، من أجل تكوين ميليشياتهم على الطريقة الإيرانية، لكن الشعب المصري وقف لهم بالمرصاد، وخرج عليهم في ثورة شعبية أطاحت بهم، وبكل من كان يقف خلفهم”.
وأشار إلى أن دعوات الفوضى التي راهن عليها (الإخوان)، وحلموا برحيل رئيس منتخب فشلت، وجاءت بنتيجة عكسية؛ حيث خرج الشعب المصري كله يوم الجمعة “يوم أجازته”، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودته من نيويورك، واحتشد الملايين في شوارع مصر من الإسكندرية إلى أسوان، ليعلن مساندته وتأييده لرئيسه ورفضه للفوضى والإرهاب، لتخيب كالعادة خابت مساعي جماعة الشر، وينقلب السحر على الساحر.
وعزا الكاتب السعودي رفض المصريين لدعوات (الإخوان)، إلى إدراكهم أن الاستقرار هو الحل، وأن الرئيس السيسي أنجز لمصر الكثير من المشروعات التي تحققت خلال وقت قصير جدا، بالإضافة إلى الدعم والمساندة الدولية لمصر ورئيسها في حربها على الإرهاب، ومساندتها في معركة التنمية.
وأضاف الحربي قائلا :”هناك رئيس لن يتكرر كثيراً في تاريخ مصر اسمه عبدالفتاح السيسي، قائد التنمية في مصر، وقاهر جماعة (الإخوان) الإرهابية، التي تعمل من أجل إعادة مصر إلى الوراء، والسيطرة على المصريين بالأفكار الظلامية، التي للأسف، اتبعها شباب، وتحولوا إلى عناصر إرهابية في صفوف تنظيمات إرهابية دولية، تعمل وفق أجندات خبيثة، تشرف عليها مخابرات دول لا تريد الخير لمصر والمنطقة العربية”.
وشدد على أن مصر تعيش هذه الأيام عبورا جديدا، وهي تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، بعد تحسن قيمة الجنيه المصري، وتراجع التضخم، وانخفاض البطالة، بالإضافة إلى القضاء على العشوائيات، التي كانت جماعة (الإخوان) الإرهابية، تستغلها في معاركها السياسية والانتخابية، وتستغل البسطاء وتتاجر بهم وبأحلامهم، من أجل الوصول إلى كرسي الحكم.
وقال الكاتب الصحفي السعودي مشعل أبا الودع الحربي، :”الشقيقة مصر استطاعت الخروج من عنق الزجاجة بفضل شعبها ، الذي التف حول الجيش المصري ، والشرطة المصرية، ورئيسه الذي أبهر العالم بطموحاته وأحلامه الكبيرة لوطنه، وحقق الكثير لشعبه وما زال يعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .. هذه هي مصر التي تعيش عصر الإنجازات وتحقيق المعجزات في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والقادم أفضل إن شاء الله للشعب المصري الشقيق … وعبور جديد يا مصر”.

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم “قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا” ونائب محافظ أسوان، بحضور ممثلي الوزارات الثلاث.

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية في 11 محافظة؛ لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى إلى نحو 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى في 145 قرية خلال العام 2019–2020، و125 قرية خلال 2020–2021، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، وتوفير فرص عمل لهم.

وقال الوزير إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التي عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخرًا.

التنسيق بين الوزارات
وأكد “شعراوي” أن هناك تنسيقًا وتواصل مستمر بين وزارات التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط، ونعمل جميعًا كفريق عمل واحد، مشددًا على أن رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع في المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الحكومة تسعى ليصبح للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن في القرى الأكثر احتياجًا التي تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع في المحافظات، وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الحكومة.

مشروعات المبادرة
وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التي ستتم في بعض القرى التي تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة في المحافظات المشاركة في اللقاء.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الانتهاء والاستقرار على الـ145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروعا، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط.

وأشارت غادة والي إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من جميع الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.

ومن جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أهمية توافر آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن الجزء الأول من البرنامج بدأ فعليًا في مارس الماضي ليؤتي بثماره في العديد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من البرنامج يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

وأضافت “السعيد” أن التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني باعتبارهم شركاء التنمية يمثل جزءًا مهمًا في المبادرة فضلًا عن المشاركة في وضع الرؤى والخطط لتحقيق مبدأ التكامل في التنفيذ.

وأوضحت “السعيد” أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا، مما يحتل الفقر بها نسبة ٧٠٪ فأكثر، موضحة الدفعة التنموية التي تمت لتلك القرى، ومشددة على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو القرى ذات الأولوية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والمساهمة في معالجة مشكلة الفقر.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التخطيط أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين بإطلاق حملات توعوية في تلك القرى ضمن برنامج “٢ كفاية” لتنظيم الأسرة.

وأشارت “السعيد” إلى ضرورة إجراء دراسات على الأسر واحتياجاتها، خاصة مع توافر بيانات دورية من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، مع أهمية ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها.

وأضافت “السعيد” أنه تم رصد نحو 245 مليون جنيه لكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعات في القرى المحددة من جانب المحافظين.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء والتي تسهم في إعطاء قدر أكبر من المرونة، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الوزارات الثلاث “التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن”؛ وذلك لمتابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافي المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية، بموازنة دوواين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حتى يتمكن المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالاتفاق المباشر طبقًا للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج” حياة كريمة” المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 30 سبتمبر الماضى، وذلك طبقًا للأسعار الاسترشادية التي سيتم تحديدها.

تشكيل لجنة مشتركة
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائية للعرض على رئيس مجلس الوزراء، والترتيب لعقد اجتماع مع المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى بحضور وزراء “الصحة والسكان والشباب والرياضة”؛ لبحث بعض المقترحات التي تساعد في تسريع تنفيذ المشروعات التي ستتم في القرى المحددة، وتلافي أي سلبيات.

كما وجه الوزراء بضرورة قيام المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها في مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.

كما تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ مشروع تكامل “2 كفاية” الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة في قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

كما تم الاتفاق كذلك على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافي المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر، وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى؛ حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الانتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة في قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات، حتى يتم العرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع المقبل، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة في المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي عبر صفحته على فيسبوك تفاصيل كلمة الرئيس السيسي خلال أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” والتي جاء بها :-

السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
السيدات والسادة،
يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم، لتبادل وجهات النظر بعد مرور أربع سنوات، على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التي تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي التنموي، وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.
فلا شك أن السنوات الأخيرة، شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة، تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوماً بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك، وأهمية العمل الجماعي، وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات.
ومن هذا المنطلق، تتطلب جهود الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التحرك في المحاور التالية:
الأول: البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقاً للأولويات الوطنية للدول.
الثاني: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولي موات.. ومحفز.. لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، وذلك دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثالث: سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.
السيد الرئيس،
اتساقاً مع ما تقدم، فقد وضعت مصر محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وتَجَسَّدَ ذلك في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.
وتستهدف تلك الجهود توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطاً أساسياً لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر. كما لم نغفل عن الاستجابة للتحديات البيئية، وفي مقدمتها مواجهة تداعيات المناخ.
السيد الرئيس، مثلما توافقنا على المستوى الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارتنا الإفريقية أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة “أفريقيا 2063″، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك، وكذا بالنظر إلى الآثار الإيجابية لنجاح جهود التنمية في أفريقيا على الاقتصاد العالمي ككل، وعلى نجاح رؤيتنا الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
وشكراً.