أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هناك حدثين هامين تستعد لهما وزارة البيئة فى الفترة القادمة إحداهما نهاية الشهر الحالى وهو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل الاتفاق عالميا على أهداف التنمية المستدامة وعلى 17 هدفا يجب أن يتم إدماجهم فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وفى نوفمبر القادم يعقد مؤتمر التغيرات المناخية بباريس والذى نتفق فيه مع العالم كله على الاتفاق الجديد ولا أقول الاتفاقية الجديدة فى إطار الاتفاقية الإطارية فيما يخص التغيرات المناخية.
وقال فهمى – فى تصريح له- إن مصر بكافة وزارتها الخارجية والبيئة والكهرباء والرى سعت منذ عام للتحضير والتفاوض لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية ، فكلنا فريق واحد يسعى الى الوصول لاتفاق عادل فيما يخص التغيرات المناخية والتأكيد على أننا لسنا الجناه ولكن المجنى عليه ، واذا كان هناك التزام علينا فسيكون بقدر مساهمتنا وفى نفس الوقت يكون لنا حق فى التعويض عن الأضرار التى تسببت فيها انبعاثات دول أخرى .
وأضاف أن هذا هذا هو الاتفاق العادل الذى نسعى الى تحقيقه وهو مسئولية تاريخية ومسئولية عادلة ، وهو ما نتفاوض عليه حاليا ليس باسم مصر ولكن باسم أفريقيا لاننا مسئولين بحكم أننا رؤساء مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وبحكم أن الرئيس السيسى رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ ، وأفريقيا تلقى بهذه المسئولية علينا والان نحن قادرون وما يثبت ذلك نجاح مصر الذى حققته فى الخفض المستهدف لإستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والذى يمثل قصة نجاح مصرية.
وأشار وزير البيئة الى أن الخلاف او الاختلاف فى وجهات النظر حاليا التى نراها فيما يخص التغيرات المناخية كلها اقتصادية النشا وليست بيئية المنشا .
واكد أن مصر قادرة بما لديها من فريق تفاوضى قوى وخبرتها الدولية فى هذا المجال وموقعها الريادى حاليا فى القارة الأفريقية أن تلتزم بما سيتمخض عنه مؤتمر باريس من التزامات دولية على العالم باجمعه ، طالما أن الاتفاقية عادلة ويترتب عليها حقوق وواجبات عادلة للجميع كل بحسب إسهامه وكل بحسب قدرته وتطلعاته التنموية .