التنمية والتطوير

  • رئيس الوزراء: طرح الشركات فى البورصة هدفه مشاركة المواطنين فى التنمية

    قال الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، معقبا: “متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وإن شاء الله سنلعن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات”.

    أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال شهرين أو ثلاثة وبعضهم بعض 5 شهور وبعضهم على آخر السنة وطبقا لظروف كل شركة والمدى الزمني عام ستكون طرحت بنسب طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها”.

    وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك في هذا الصدد نحو أكثر من تحرك وذلك من خلال خطة الترشيد الإنفاقي ودعم الاستثمار الخارجي المباشر وموضوع الطروحات.

    حول ما يثار عن التخوفات من المستثمر الأجنبي، رد بالقول: “التخوف أصل المستثمر الأجنبي هياخد الأموال.. لكن واقع الحصر اللى بيحصل بيقول إن 80 % من أموال المستثمر الأجنبى بيستثمر في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود وبالتالي يهمه نجاح الكيان علشان ميخسرش فلوسه .. فبيبقا عاوز الكيان يبقا أكبر ويتوسع اكتر وبالتالي أرباحه تبقا اكثر.. اللى بيحصل ان الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يعاد استثماره مرة أخرى داخل مصر”.

  • التنمية المحلية: تحويل المخلفات لطاقة بأبو رواش باستثمارات 125 مليون دولار

    عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة التنمية المحلية، وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات فى المراحل الثلاث للمنظومة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومصانع تدوير المخلفات ورفع كفاءة عدد من خطوط التدوير فى بعض المصانع، بما يساهم فى إحداث تحسن فى مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية فى المدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

    وتم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة المخلفات فى بعض المحافظات بما يحفظ حقوق الدولة فى التعاقدات التى تم إبرامها مع تلك الشركات وذلك بالتعاون بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.

    وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة، وموقف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتى ستتم على أرض المحافظات وعلى رأسها المشروع المزمع إقامته بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بشراكة استراتيجية مع تحالف شركات الإنتاج الحربى بحجم استثمارات تقدر بحوالى 125 مليون دولار لتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات البلدية الصلبة والوقوف على نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة فى مجال التخلص الآمن من المخلفات حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات المخطط تنفيذها ضمن 8 مشروعات فى 8 محافظات خلال الفترة المقبلة من خلال شركات وتحالفات القطاع الخاص المصرى والأجنبى.

    كما شهد الاجتماع كذلك الجهود الجارية فيما يخص الحزم الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار لتطبيقها مع الشركات العاملة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة “إنشاء – إدارة” للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة فى هذا الملف الهام بما يدعم توجه الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار فى كافة القطاعات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

    ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة فى مختلف المحافظات وتذليل أى تحديات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

    كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطى كافة المحافظات.

  • مساعد وزير التنمية المحلية: صرف تريليون و500 مليار جنيه فى تنمية الصعيد

    قال الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، إنه منذ تولى الرئيس السيسى فى 2014 وحتى الآن تم صرف تريليون و500 مليار جنيه فى تنمية الصعيد فى كافة قطاعات الحياة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 342 قرية فى حياة كريمة بالصعيد.
    وأضاف هشام الهلباوى خلال استضافته ببرنامج “يحدث فى مصر” على قناة “mbc  مصر”، أن 65.29 مليار جنيه هى حجم الاستثمارات فى مشروعات الصعيد والبحر الأحمر، ووصلنا إلى 92% فى توصيل الصرف فى المدن، وأن 40% من سكان الصعيد كانوا يعانون من الصرف الصحى وتم إدخاله فى عهد الرئيس السيسى.
    وأشار هشام الهلباوى إلى أنه تم إنفاق 39 مليار جنيه بقطاعات الكهربا والمجازر والأمر والمرور والنظافة والطرق، موضحا أن محطتا صرف بمدينتى قفط بمحافظة قنا ونقادة تم بناؤهما فى 2007 ولم يستكملا إلا فى عهد الرئيس السيسى، لافتا إلى أن 2.2 مليار جنيه حجم منظومة المخلفات الصلبة.
    تابع هشام الهلباوى، أن 1.14 مليار جنيه هو حجم إجمالى تدخلات المرحلة الأولى من حياة كريمة فى 221 قرية، لافتا إلى أنه تم إنشاء 3961 مشروعا بسوهاج وقنا من يناير 2018 حتى 2021/2022، مشيرا إلى أن الصيانة الدورية للطرق تمنع انهيارها وتجعلها صالحة لأكثر من 20 عاما.
    أوضح هشام الهلباوى أنه تم تخصيص 16.3 مليار جنيه لبرامج التنمية المحلية، وأن 5.4 مليار جنيه حجم المرحلة التمهيدية لحياة كريمة، لافتا إلى أنه تم صرف 40 مليار جنيه لتطوير الكهرباء فى 43 مركز فى الصعيد.
  • وزير التنمية المحلية يصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية خلال ساعات

    يعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الساعات القادمة الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

    ومن المقرر أن تشمل الحركة السنوية 125 قيادة محلية فى 25 محافظة ما بين تعيين ونقل وترقية لعدد من سكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء داخل وحدات الإدارة المحلية لمحافظات الجمهورية المختلفة.

    وتتضمن الحركة السنوية تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1 ) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة، كما تتضمن الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

    وتتضمن الحركة السنوية المرتقبة نقل وتعيين 8 سكرتيرى عموم وتصعيد 5 من رؤساء المدن والمراكز والأحياء إلى وظيفة سكرتيرى عموم مساعدين بالمحافظات.

    وعلى جانب آخر، استضافت وزارة التنمية المحلية الاجتماع الخاص بالوحدة الفرعية الخاصة بحل مشاكل المستثمرين بالمحافظات وترأس الاجتماع اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور شريف حمدى ممثل الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء ومديرى إدارات الاستثمار بالمحافظات وذلك لبحث شكاوى المستثمرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر.

    وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية العمل على تشجيع الاستثمار وحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين بما يسهم فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، كما تم الإشارة إلى أن الفترة الماضية تم تلقى 32 شكوى للمستثمرين فى بعض المحافظات وتم حل 24 شكوى وجارى بحث الشكاوى الواردة من المستثمرين فى المحافظات لسرعة العمل على حلها.

    ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على المتابعة الدورية للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الحيوى والهام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتواصل بصورة مستمرة مع المحافظات لبحث مشكلات المستثمرين والعمل على سرعة حلها.

  • رئيس الوزراء: قرار رئيس الجمهورية بمكافحة الإرهاب تزامنا مع التنمية قرار حكيم

    قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بمكافحة الإرهاب تحدث بالتوازن مع عمليات التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.

    وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي واجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.

    وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضي في محكمة شمال سيناء واستشهد عام 2015، وتم إطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.

    وأوضح أن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.

    وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.

    وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.

  • الأقصر على طريق التنمية.. تخصيص وحدات بمجمع البغدادى الصناعى لخدمة المستثمرين

    يشهد المجمع الصناعي بمنطقة البغدادى فى محافظة الأقصر العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين والشباب، حيث تم داخله حتى الآن تخصيص أكثر من 73 وحدة صناعية، تشمل العمل فى تعبئة الزيوت وصناعة الأحذية والأغطية وغرف تفتيش صرف صحي، والسناكس والمكرونة وحقائب السفر والملابس والمفروشات ومصنعات دواجن واللحوم وغيرها.

    ومن جانبه قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه يعتبر “المجمع الصناعى بالبغدادى” باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يعد أولى خطوات الأقصر على طريق الصناعة والمستقبل الجديد، فقد تم طرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر، حيث إن المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بالبغدادي مقام على مساحة 49.17 فدان بما يعادل 206.514 م2، وبداخله 206 وحدات (معدنية ) نموذج أ 384م2– نموذج ب 432م2، ويعمل فى القطاعات الصناعية التالية: (هندسى – غذائية – كيماوية – مواد بناء – مفروشات – ملابس جاهزة).

    وأضاف محافظ الأقصر لـ”اليوم السابع”، أنه تم بالمجمع حتى الآن التسليم لعدد 73 وحدة منهم 15 وحدة تعمل وتنتج فى مجال الأغذية الخفيفة والزيوت وصناعة الجلود والكيماويات، وعدد 19 وحدة تحت التجهيز، موضحاً أن المجمع نجح حتى الآن فى توفير أكثر من 400 فرصة عمل من مهندسين صيانة وأمن وعمال وخدمات وصنايعية وأفراد بالمصانع المختلفة، ولا تزال تلك الأعداد قابلة للزيادة لدى افتتاح المزيد من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الأول من نوعه بالأقصر.

    فيما قال المهندس أشرف الحساني، مدير مجمع الصناعات في الأقصر، إنه تم داخل المجمع الصناعى بالبغدادى، تخصيص أكثر من 73 وحدة، وجار الانتهاء من تجهيز المعدات داخل كل وحدة حسب نشاطها ومتوقع أن تصل إلى 100 وحدة يتم تخصيصها للشباب والمستثمرين مع دخول العام الجارى، حيث إنه يوجد إقبال كبير على سحب كراسات الشروط بعد معاينة الوحدات المجهزة بكل الاحتياجات والخدمات المتكاملة، من كهرباء ومياه وأمن صناعي وانترنت وتليفون ومرافق وصرف صحي وكل ما يلزم، مشيراً إلى أنه عقب سحب كراسة الشروط، تبحث هيئة التنمية الصناعية النشاط وإثبات الجدية ومدى ملاءمته للقطاعات الصناعية المعتمدة مثل “الكيماوي – الهندسي – مواد بناء وديكورات – ملابس ومفروشات جاهزة – والقطاع الغذائي”، وتبلغ مساحة الوحدات 384 نموذجا صغيرا و432 كبيرا، وتبلغ عدد الوحدات 206 وحدات صناعية مجهزة على أعلى مستوى.

  • معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتناول مصر بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وقد قفزت مصر 34 مركزًا فى المؤشر خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.
    وقد جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.
    –  مؤشر التنمية البريدية هو عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.
    WhatsApp Image 2022-12-28 at 1.41.00 PM
  • التنمية المحلية: مبادرة صوتك مسموع تنجح فى حل 253 شكوى بقرى “حياة كريمة”

    تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن أهم الشكاوى التى تلقتها مبادرة “صوتك مسموع” خلال عام 2022 بشأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وإجراءات الاستجابة لها، وذلك فى ضوء التوجيهات بأهمية تضافر وتكامل جهود كافة القطاعات العاملة بالوزارة والعمل كفريق واحد لتنفيذ المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتى تعد أكبر المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنها تصنف كواحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية فى العالم، حيث تهدف لـرفع كفاءة القرى المصرية والبنية التحتية التى ظلت مهملة لسنوات طويلة، بجانب رفع كفاءة ومستوى معيشة المواطن المصري، ومن ناحية أخرى تسخير كافة أدوات التواصل بها للاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين فى محافظات المبادرة.
    وأكد اللواءهشام آمنة، في بيان اليوم، أن “صوتك مسموع” نجحت بالتنسيق مع فروعها بالمحافظات فى حل 253 شكوى من إجمالى 278 شكوى فى القرى المنفذ بها “حياة كريمة”، وجار حل الشكاوى المتبقية وعددها 25 شكوى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أهمية توحيد وتكامل جهود كافة القطاعات بالوزارة بهدف حل شكاوى المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية، وتوفير حياة كريمة وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات مصر ومد يد العون لهم لضمان حياة كريمة لهم ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعهم فى كل محافظة.
    وأوضح اللواء هشام آمنة أن الشكاوى التى تلقتها مبادرة “صوتك مسموع” تنوعت مابين شكاوى تتعلق بالبنية الأساسية للقرى من صرف صحى ومياه شرب ورصف طرق ومد كابلات كهرباء وغاز وإنشاء مجمع خدمات وملاعب ومكتب بريد، أوإحلال وتجديد منازل وسكن كريم وهو أحد أهم محاور مبادرة”حياة كريمة” اضافة إلى طلبات لإدارج قرى جديدة بمبادرة “حياة كريمة” أو تطوير قرى أو تقنين اراضى وتخصيصها أو إزالة تعديات.
    وأشار التقرير إلى أن مبادرة “صوتك مسموع” تلقت مطالب عاجلة للمواطنين لدعم البنية الأساسية والمشروعات الخدمية فى قرى ابوالغيط بمركز القناطر الخيرية وكفر الدير وكفر الشوبك بمحافظة القليوبية، وعزبة الاصلاح القبلية بقرية شرنوب وقرية أمين باشا ونجع الرزيمات ودنشال والعوجا وعزبة حسن قاسم وزاوية صقر بمحافظة البحيرة، وقرى ادندان والعقيبة الجديدة بأسوان، وعزبة المرازيق بقرية كوم سعيد بمحافظة اسيوط، وقرية كفر الطرينة وعزبة الطامية ووالبواجرية بمحافظة المنوفية، وقرى بحر البقر والقصبى ومنشأة مصطفى خليل وشرارة الكبرى والبكارشة بالشرقية، مشيراً الى انه تم إدراج مطالب المواطنين فى خطة العام المالى الحالى لحياة كريمة وخطة العام المالى القادم أو خطط الوزارات المركزية التى تنفذ مشروعات من خلال خطتها الاستثمارية أو الخطة التى تنفذها من خلال “حياة كريمة” .
    ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة سواء من خلال “صوتك مسموع” أو التقدم بالشكاوى من خلال إدارة خدمة المواطنين، أهمية خاصة لمشكلات المواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية من أجل تيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، بما يعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف، والاستجابة الى شكواهم والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسر المستهدفة فى القرى المنفذه بها “حياة كريمة”، وتحقيق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة، وهو ما تعمل عليه مبادرة “صوتك مسموع” بالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة.
    و أضاف اللواء هشام آمنة أنه يولى أهمية كبيرة لتمكين مبادرة “حياة كريمة” فى تحقيق أهدافها والتى تتضمن القضاء على الفقر، وإنشاء مجتمعات مستدامة، وتوفير خدمات البنية الاساسة، و الطاقة، و الرعاية الصحية، والتعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً الى إلتزام الدولة المصرية الكامل بنهو كافة المشروعات المخطط لها وتطوير جميع القرى على ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة حوالى 60 مليون مواطن يعيشون فى قرى الريف المصرى، و حل مشكلاتهم ومطالبهم و تحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.
  • وزير التنمية المحلية: دعم كامل لتمكين ذوى الهمم بكافة القطاعات

    تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن الإجراءات التى تقوم بها المحافظات لتمكين ذوى القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم فى 15 محافظة هى القاهرة والغربية وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والدقهلية والأقصر والسويس وبنى سويف وبورسعيد والوادى الجديد والإسكندرية والشرقية ومطروح والفيوم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير كافة أوجه الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع، واشراكهم فى الفعاليات التى يتم تنفيذها فى جميع المناسبات على مستوى الدولة.
    وأكد آمنة فى بيان اليوم، أن الاهتمام بذوى القدرات والاحتياجات الخاصة ، هو أحد الملفات الهامة التى تهتم بها الوزارة، خاصة مع اهتمام الدولة المصرية بتوفير كافة أوجه الدعم لهذه الفئة المهمة، مشيراً إلى حرص الوزارة و المحافظات على توفير سبل الدعم اللازمة لهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة دمجهم مع أقرانهم فى المجتمع، خاصة مع زيادة الادراك والاستيعاب لقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة ، والتوعية بحقوقهم وأهمية دعم أسرهم، وشدد اللواء آمنة على أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى متمثلا فى الجمعيات الأهلية للعمل على دعم الخدمات التى يحتاجونها، وتقديم كافة التسهيلات لضمان مستقبل أفضل لهم.
    وأعلن وزير التنمية المحلية، دعمه الكامل لتمكين ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى كافة القطاعات، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة ذات الاعاقة ، ونستهدف إتخاذ خطوات جادة لتنفيذ محافظات صديقة للمرأة ذات الاعاقة ، لدعم وتمكين السيدات من ذوى الهمم بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودمجهمن فى المجتمع ، و زيادة الوعى بقضاياهن الخاصة ، ودعم المفاهيم الصحيحة من أجل تمكينهن فى المجتمع ، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات بكافة اجهزتها التنفيذية، والمجلس القومى لشئون الإعاقة، والجهات المعنية ، لتقديم سبل الدعم اللازمة لأنشطة ذوى القدرات الخاصة ، لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم فى كافة القطاعات، باعتبارهم طاقة أمل ونور للجميع ، و مصدراً للقوة و العزيمة و مواصلة العطاء وبذل كل الجهد لتنمية وطننا الغالى مصر ، والنهوض به حتى نصل بتكاتف الجميع وترابطه إلى كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات موجهًا الشكر والتقدير لكل أم مصرية كافحت وسهرت الليالى من أجل تربية أبنائنا من ذوى الهمم .
    و أشار التقرير الذى تلقاه الوزير الى قيام المحافظات المشار اليها ، بتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة فى مراكز الخدمات التكنولوجية ، لإنهاء الخدمات لهم بسهولة ويسر، وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ، و الاشتراك فى المسابقات الرياضية و الفنية ، و توفير فرص عمل سواء من خلال استيفاء نسبة ال 5% التى حددها القانون ، أو بالتنسيق مع القطاع الخاص، و تنظيم رحلات لهم من خلال مبادرة “اعرف بلدك” .
    كما أشار التقرير الى إصدار محافظة الغربية 20 ألف بطاقة خدمات متكاملة و جارى اصدار 18,2 ألف بطاقة ، و القاهرة 12,6 ألف بطاقة، كما أصدرت محافظة المنيا 5203 بطاقة ، و الوادى الجديد 2800 بطاقة ، و الشرقية 29 ألف بطاقة، و مطروح 721 بطاقة خدمات.
    وأبرز التقرير جهود محافظة بورسعيد لتوفير دليل خدمات بطريقة برايل بالمراكز التكنولوجية ، و تمكين ذوى الهمم من تولى الوظائف القيادية و الاشرافية ، و عمل استبيانات دورية لقياس رضا ذوى الهمم عن برامج بناء القدرات ، و الحجز الإلكترونى للحصول على بطاقة الخدمات ، و إنشاء نادى الحرية لذوى الهمم.
    كما أوضح التقرير ، قيام محافظة أسيوط بتنفيذ رامبات فى 35 مجمع للخدمات بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” و أماكن تقديم الخدمات، وقامت محافظة المنيا بإنشاء 6 رامبات و توفير كراسى متحركة فى محطات السكة الحديد ، اضافة الى 20 رامب فى عدة مناطق المنيا ، و قامت محافظة القاهرة بإنشاء حضانات لذوى الهمم و دار للمكفوفين لكبار السن مجانا بحى الشرابية ، كما تم إنشاء 20 مكتب تاهيل لتقديم الخدمات ، فيما قامت محافظة الوادى الجديد بإنشاء مركز متخصص تكلف 45 مليون جنيه لتأهيل ذوى الهمم و تفعيل طاقاتهم و سرعة دمجهم فى المجتمع ، و خصصت محافظة الإسكندرية شاطئ خاص لذوى الاحتياجات الخاصة .
    وتابع التقرير ، بجهود محافظة الشرقية بتنفيذ برنامج للكشف المبكر لكل أنواع الإعاقة، و إنشاء 15 دور رعاية و إيواء و حضانات ، و 14 مدرسة لذوى الاحتياجات اضافة الى 9 فصول للدمج ملحقة ببعض المدارس ، وتحقيق الدمج التعليمى ل10 الاف طالب وطالبة فى مختلف المراحل التعليمية ، فيما قامت محافظة بنى سويف بعقد ملتقى للحقوق الاقتصادية للأشخاص من ذوى الهمم فى شهر أغسطس الماضى.
    وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات والخطوات لتمكين ذوى الهمم ودعمهم ، منها انشاء وحدات لدعم ذوى الهمم بجميع المحافظات ، لتفعيل المتابعة والتواصل المستمر والمباشر معهم ، واستقبالهم لحل شكواهم ، والاستجابة العاجلة لجميع طلباتهم من خلال التنسيق مع كافة الجهات بالمحافظات ، و قامت الوزارة بالإشراف على تنفيذ رامبات واتاحات فى بعض الأحياء مثل الزمالك و المعادى بمحافظة القاهرة ، و ذلك من خلال توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة و محافظة القاهرة ومؤسسة “صناع الخير للتنمية ” وشركة بيبسى كولا مصر، مؤسسة مصر الخير وبنك التعمير والإسكان ، لتنفيذ 65 رامب لذوى الهمم بالشوارع التى تم تحديدها .
    ووجه الوزير المحافظين بعقد لقاءات دورية مع ذوى الهمم و تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم، والمضى قدماً فى تنفيذ إجراءات إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والأماكن الخدمية العامة و دور العبادة لتسهيل تحركاتهم، و دعمهم فى مجالات التعليم، والصحة، والتوظيف، والسكن، والخدمات التثقيفية، ورفع الوعى المجتمعى تجاه هذه الشريحة للحصول عل كافة حقوقهم .
    وشدد اللواء آمنة على تشجيع و تكريم المتميزين من ذوى الهمم ، و توفير فرص عمل فى الوظائف الخاصة بنسبة ال 5% التى حددها القانون ، واعداد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتدريبهم على الحرف اليدوية والحرفية المناسبة لظروفهم ، وتأهيلهم لسوق العمل ومساعدتهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل من خلال “مشروعك” و “صندوق التنمية المحلية” ، والاستفادة من المميزات المقدمة لهم، و منها تخفيض تكلفة الإقراض الى 4% للمشروعات المنفذة من صندوق التنمية المحلية ، و الاستفادة من مميزات منصة “أيادى مصر” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية المميزة طوال العام ، و أيضا فى المعارض الداخلية والخارجية ، و تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى ، فضلًا عن إلحاقهم بالدورات التدريبية والبرامج التى تستهدف تدريب وتشغيل ذوى الهمم من أجل صقل مهاراتهم بمتطلبات سوق العمل فى مختلف قطاعات التشغيل ، لفتح آفاق المستقبل لهم .
    وأضاف اللواء هشام آمنة ، أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات، مشددا على تعميم المبادرة فى باقى شوارع العاصمة والمحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتقديم كافة أشكال المساعدة والدعم فى الطريق دون إشعار ذوى الاحتياجات الخاصة بأنه يحتاج للمساعدة بشكل مباشر، مع ضرورة توفير الاشارات واللافتات بالشوارع لتتضمن الرمز الاسترشادى الخاص للاشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة .
  • الجامعة العربية: التنمية المستدامة والأمن الغذائى فى مقدمة أولوياتنا

    عقدت اللجنة العربية رفيعة المستوى المعنية بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 اجتماعا الثاني عشر اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المغرب مصطفى عبدي رئيس قسم التجهيزات الأساسية الاقتصادية بمديرية التخطيط بالمندوبية السامية للتخطيط بالمملكة المغربية وبمشاركة ممثلي الدول العربية.

    وأكدت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة ندى العجيزي، في تصريح لها، أن الاجتماع ناقش 11 بندا يتصدرها موضوع القضاء على الجوع في المنطقة العربية وإيجاد آليات للتمويل المستدام في المنطقة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.

    وأضافت أن الاجتماع ركز على تحقيق الأمن الغذائي والعمل على التخفيف من آثار جائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، كما تابع الاجتماع المبادرة الإقليمية للأمن المناخي،والمبادرة العربية للتنمية المستدامة، والأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه سلطنة عمان ،والاحتفال باليوم العربي للاستدامة.

    وقالت إنه تم الاتفاق على أهمية الشراكات الفاعلة بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

  • “التنمية المحلية”: لدينا 260 مقرا لمبادرة “مشروعك” بمختلف المحافظات

    قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن “مبادرة مشروعك” دشنتها الوزارة في 2015، من خلال برنامج يعمل فى مختلف محافظات الجمهورية عبر 260 مقرا للمبادرة.

    وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن عدد المشروعات التي تدخل ضمن مبادرة “مشروعك” وصلت إلى 200 ألف مشروع بحجم تمويل تجاوز 258 مليار جنيه، ووفرت فرص عمل لـ2 مليون شخص.

    وتابع: “نحن نشجع على مشروعات صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة، ونقدم تسهيلات للراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة لتلبية الاحتياجات الحقيقية في المناطق التي يوجد تقام بها”.

  • عاصم الجزار: جذب استثمارات القطاع الخاص مرهون بتوسعة وعاء التنمية

    قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن تدفقات القطاع الخاص باستثمارات كبيرة جاء من خلال توسعة وعاء التنمية، متابعا: إذا لم أوسع وعاء التنمية لم تكن هذه الاستثمارات لتتواجد.

    وأضاف وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة،: اشتغلنا لجذب هذه الاستثمارات بمبالغ مالية كبيرة وعوائدها ليست مباشرة، وكل مرحلة من مراحل النمو لها احتياجات .

    وتابع وزير الإسكان: “المدن مثل الإنسان.. أول 10 و12 سنة نمد يد الرعاية للطفل كى ينمو، وبعد ذلك هو من سيرد لى الموارد، لافتا إلى أن هناك مسارات سريعة لتساقط ثمار التنمية على المجتمع مثل مشروعات حياة كريمة .

  • وزير التنمية المحلية: إصدار الرخصة بقانون المحال العامة لا يتجاوز 90 يوما

    تستعد وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

    وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة، وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .

    وأوضح آمنة، فى بيان اليوم، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

    وقال اللواء هشام آمنة، إنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .

    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .

    وقال اللواء هشام آمنة، إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن ، لافتا إلى أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

    وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .

     وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

    وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .

  • متحدث التنمية المحلية: حركة تنقلات المحليات تضخ دماء جديدة فى الإدارة المحلية

    أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بحركة التنقلات والتعيينات في المراكز المحلية ببعض المحافظات، شملت تصعيد عدد من القيادات المحلية وهم 6 قيادات محلية بعدة محافظات.

    وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن حركة التنقلات في المحليات هدفها ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية على المستوي الجمهورية والتأكيد على بذل أكثر جهد لخدمة المواطنين.

    وعن ترشيد الاستهلاك، قال: “صرفنا 2.6 مليار جنيه على 3.1 مليون كشاف لأعمدة الإنارة ليتحول للمبات ليد صناعة وطنية حتى نوفر على مدى ال8 سنوات الماضية 9 مليار جنيه في فاتورة استهلاك كبيرة”.

  • التنمية المحلية تتابع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات بدفرة لتطهير مصرف كتشنر

    عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً توضيحاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الشركات التى ترغب فى التقدم للمناقصة المطروحة لإنشاء مصنع دفره لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمركز مدينة طنطا محافظة الغربية، بطاقة تصميمية 1800طن / يوم، وذلك كخطوة مسبقة قبل تنفيذ الزيارة الميدانية لموقع المشروع بمحافظة الغربية غدا الأربعاء، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر، مكون المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو .

    وذلك بحضور دكتورة ناهد أديب اسكندر المدير التنفيذى لمشروع مصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية والفريق الإستشارى للمشروع ، وعدد من الشركات الراغبة فى تقديم العطاءات للمناقصة المطروحة من خلال الموقع الالكترونى للتعاقدات للبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP.

    وتناول الاجتماع عرض تفصيلى عن الاعمال المطلوب تنفيذها لإنشاء مصنع دفره لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بمحافظة الغربية ، و الذى يتكون من عدة أجزاء منها تصميم وإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة ، و تدريب العاملين المسؤولين عن تشغيل المصنع ، و توريد قطع الغيار والمستهلكات اللازمة وفقاً لمواصفات مستندات الطرح الموجودة على الموقع الالكترونى للتعاقدات للبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP ، وأيضا الضمان الكامل لفترة إخطار العيوب ، ليكون إجمالى الإطار الزمنى لتنفيذ العقد هو 22 شهراً.

    وعرض الاستشارى الأسلوب المستخدم فى التقديم الذى يتم من خلال مرحلتين ، تتكون المرحلة الأولى من عرض فنى فقط (بدون الإشارة إلى الأسعار)، أما المرحلة الثانية من المناقصة فتتضمن العروض المالية للشركات التى إجتازت مرحلة التقييم الفنى.

    كما تم التأكيد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق وإرسال استفسارات كل الشركات المتقدمة للمناقصة من خلال الموقع الإلكترونى للتعاقدات للبنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ECEPP ، وذلك للرد على كل الاستفسارات على الموقع عن طريق البنك واستشارى المشروع. عبر الرابط التالى..
    https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

  • التنمية المحلية: 12,3 مليار جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات منذ يوليو

    أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى بلغ  12 مليارا و344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالي، والتى تقترب من 29 مليار جنيه، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

    وشدد اللواء هشام آمنة، على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

    وأوضح اللواء آمنة، أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

    وتابع وزير التنمية المحلية، أن الخِطة إلتزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، و المشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

    وأوضح اللواء هشام آمنة، أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء، و2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات، وتسهيل عملية الإنتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الإقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

    وأضاف اللواء آمنة، أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، والحفاظ على أرواحهم  وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

  • خطة التنمية الاقتصادية لعام 22/23.. الانتهاء من 15 محطة مترو أنفاق دعما للنقل النظيف

    تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الانتهاء من 15 محطة لمترو الأنفاق خلال العام المالي 2022/2023، بأطوال 17.7 كم، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) والتي تأتي في إطار حرص الدولة علي التوسع في النقل النظيف دعما للتحول الأخضر.
    ووفقا لخطة التنمية، تتوزع الاعتمادات المالية وقدرها  52.5 مليار جنيه بواقع 11 مليار للخط الثالث، 24.2 مليار جنية للخط الرابع و17.3 مليار جنية لصالح خطوط مترو الأنفاق العاملة.
    جدير بالاشارة إلي أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها – سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية. وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
    وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
    كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط. 
    واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
  • التخطيط: مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى هو توجه مصر بمبادرات التنمية

    قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة انطلقت منذ عامين وتستهدف جودة تحسين الحياة فى قرى مصر وتقديم خدمات للمواطن بشكل جيد من صرف صحى ومساكن ومدارس ووحدات صحية، مشيرة إلى أن أكثر من 60% يستفيد من المبادرة.

    وأضافت هالة السعيد، خلال لقائها بقناة القاهرة الإخبارية على هامش فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، أنه عندما فمنا بتوزيع الاستثمارات العامة قد يستغرق عدد من السنوات حتى يحدث تحسن فى مستوى الخدمات، والتركيز على الريف وتقسيمه لـ 3 مراحل.

    وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة هى الداعم الأساسى الاستثمارات العامة، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى وهو توجه الدولة المصرية فى جميع مبادرات التنمية، مؤكدة انها تعد أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم من حيث حجمها وحجم الخدمات التى تقدم.

  • وزيرة التنمية الألمانية: مصر تتمتع بإمكانيات فريدة لتطوير الطاقة المتجددة

    رحبت وزيرة التنمية الألمانية سيفينا شولز، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، بالإعلان الصادر أمس عن مجموعة النقاش الثلاثية بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

    وقالت الوزيرة الألمانية: “مصر بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد في مدينة شرم الشيخ، ترسل إشارات قوية لمزيد من الطموح المناخي وجهود التخفيف في الدورة الحالية من المؤتمر، مشيرة إلى ترحيبها بأن سياسات العمل المناخي في مصر ستعمل أيضًا على معالجة الآثار الاجتماعية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على المواطنين، حتى تكون السياسات المناخية عادلة.

    وأكد البيان الصادر عن الوزارة الاتحادية الألمانية، أن مصر تتمتع بإمكانيات فريدة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة من خلال الموارد المائية والرياح وسطوع الشمس.

    وذكر البيئة في ألمانيا يوخن فلاسبارث، أن موارد طاقة الرياح ستكون محركًا رئيسيًا لضمان قدرة الدولة على التوسع في الطاقة المتجددة لتزيد مساهمة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة، وتعمل مصر على صياغة استراتيجية طموحة طويلة الأجل للطاقة حتى عام 2050 لتقليل الانبعاثات والوصول إلى الصافي الصفري.

    وكانت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت تقديم 250 مليون يورو لجمهورية مصر العربية، وذلك من أجل دعم لتسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035، بينها 50 مليون يورو منحة و100 مليون يورو مبادلة ديون.

    جاء ذلك ضمن البيان المشترك والإعلان السياسي الذي أصدرته جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”.

    وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمته أمام مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقدمون حزمة تمويل لمصر بقيمة 500 مليون دولار، تسهيل انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة”.

    ومن المقرر أن يتم إتاحة التمويل لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وذكرت الوزارة الألمانية في بيان أن مصر تستهدف إيقاف تشغيل ما لا يقل عن 12 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي بإجمالي قدرات 5 جيجاوات، وهذا الأمر يعد مكونًا رئيسيًا لإعادة الهيكلة التي تتم في قطاع الطاقة، بما ينعكس على سياسات العمل المناخي الطموحة والمساهمات المحددة وطنيًا.

    وفي سياق متصل أعلنت السفارة الأمريكية في بيان حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة السلام شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27، أن الولايات المتحدة وألمانيا يدعمان مصر بموارد مالية لدعم الطموح المناخي، لافتة إلى أن هذه الموارد تطلق العنان لاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 10 مليارات دولار، لزيادة قدرات القطاع بنشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مقابل إيقاف عدد من المحطات التي تعمل بالطاقة التقليدية، لخفض الانبعاثات وتعزيز التحول للاقتصاد الأخضر.

    وتتكون المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، من ثلاثة محاور الأول الغذاء ويتضمن 5 مشروعات باستثمارات 3.35 مليار دولار، والثاني المياه ويتضمن 3 مشروعات باستثمارات 1.35 مليار دولار، والثالث الطاقة ويتضمن مشروعا واحدا ضخما في مجال الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار، لتسجل إجمالي استثمارات البرنامج نحو 14.7 مليار دولار تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

    ونوه بيان السفارة الأمريكية بمحور “الطاقة” ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الوطنية، ويتولى تنسيق محور الطاقة، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن مصر أعلنت خطة طموحة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ومساهمتها المحددة وطنيًا NDCs، كما شرعت في تطوير الهيدروجين الأخضر وأعلنت اعتزامها التوسع في المركبات الصديقة للبيئة ووسائل النقل المستدامة، وغيرها من الحلول التي تعزز جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمضي قدمًا في جهود المناخ والتنمية.

    ولفت البيان إلى أن الخطط والجهود التي تتبناها مصر في هذا التوقيت ستقلل انبعاثات قطاع الطاقة بنحو الخمس وتقلل التلوث الناتج من غاز الميثان، كما أنها ستعزز أمن الطاقة من خلال توفير نحو ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة التقليدية.

  • التنمية المحلية: إنهاء الإجراءات التنفيذية لقانون المحال العام والتطبيق خلال أيام

    استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود الوزارة بشأن تنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرارات غلق المقاهى والمحلات حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتشكيل اللجنة العليا للتراخيص.

    وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من جميع إجراءات إطلاق القانون للتنفيذ، ومن المنتظر إطلاقه للتنفيذ خلال الأيام القادمة.

    جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية و النائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب ، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار وخطة التعامل مع السيول والأمطار.

    وأكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة عملت على قدم وساق فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون على اتخاذ اتخذت العديد من الإجراءات لإبراز كل النقاط الهامة والوضع الفعلى للمحال على ارض الواقع والتى ساهمت بشكل جاد وفعال في إصدار القانون، حيث تم حصر المحلات القائمة فعليًا سواء المُرخصة أو غير المُرخصة، وأعداد العمالة المشتغلين بتلك المحال، وإعداد خريطة بمراكز إصدار التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم استصدار القرارات اللازمة بإنشائها، ووضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المراكز وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارات المالية والاتصالات والتخطيط لتصميم منظومة إلكترونية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت و لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية.

    وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم الانتهاء من وضع تصنيفات المحال العامة، واعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وبلغ عددها (316) نشاط ،كما تم إعداد وتنظيم الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحال العامة، مع وضع كود رقمي لكل تصنيف وفقًا لطبيعة النشاط المُدرج بجداول التصنيفات وتحديد فئات رسوم المعاينة والتراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ،إضافة الى إعداد النماذج المختلفة لطلبات الترخيص، وتحديد البيانات التي يتعين أن تتضمنها النماذج والترخيص وإتاحتها للمحافظات مؤكداً انه تم وضع شروط وقواعد وإجراءات إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد وضوابط مزاولتها لعملها واعتمادها بقرار من اللجنة.

    واستكمل وزير التنمية المحلية حديثه فيما يتعلق بالمحال العامة.. وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لرؤساء مراكز إصدار التراخيص والقائمين على التنفيذ لتدريبهم على التشغيل الإلكتروني للمنظومة وآليات تطبيق القانون ،وقال انه طبقًا لأحكام القانون سيتم منح المحال غير المرخصة مهلة قدرها عام من تاريخ نشر القرارات اللازمة لتفعيل القانون و للتقديم في المنظومة للحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعهم للحصول على رخصة تشغيل دائمة ،كما سيتم منح المحال المرخصة والقائمة فعليًا مهلة قدرها عامين لتوفيق أوضاع التراخيص الصادرة لهم بما يتماشي مع اشتراطات القانون الجديد.
    وأضاف الوزير : وفي نفس السياق صدر قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد غلق المقاهى المحال بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في اللجنة العليا حيث تقرر ان تبدأ المحال العمل من الساعة (7 صباحاً) حتى الساعة (11 مساءً) في فصل الصيف وحتى الساعة (10 مساءً) في فصل الشتاء وتزداد (ساعة) في يومي الخميس والجمعة وأيام الأجازات والأعياد مؤكداً فائدة تحديد مواعيد غلق المحال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وعودة الإنضباط للشارع المصري وتنظيم عمليات الشراء وتقليل ظاهرة التسرب الوظيفي وزيادة إنتاجية العاملين وإستهلاك الوقود والحفاظ على الطرق وتقليل التلوث وحفظ الأمن ومواجهة حالات الخروج عن القانون ومواجهة الإرهاب مشيراً ان للجنة العليا الحق بعد عرض المحافظ المختص تغيير تلك التوقيتات في أي محافظة.

  • وزير التنمية المحلية للنواب: تحويل 2200 أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار

    قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن 1657 لودر أنواع وأحجام مختلفة، و1009 سيارة مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، و722 سيارة مجهزة فنطاس، و641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، و669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدة وأصناف أخرى.

    وأشار الويزر إلى أنه جار شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر … إلخ ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة.

    وتابع آمنة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:” فيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

  • وزير التنمية المحلية للنواب: تحويل 2200 أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار

    قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن تم شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه تتضمن 1657 لودر أنواع وأحجام مختلفة، و1009 سيارة مكبس، و1748 سيارة قلاب، و1138 سيارات مجهزة كسح وشفط مياه، و865 سيارات مجهزة سلم هيدروليكي، و722 سيارة مجهزة فنطاس، و641 سيارة كنس، و137 سيارة نقل ثقيل، و669 سيارة مفردة ودبل كابينة، و1015 معدة وأصناف أخرى.

    وأشار الويزر إلى أنه جار شراء 1056 معدة جديدة خلال العام المالي الحالي بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه، تشمل لوادر وسيارات قلاب وحفارات وسيارات مكبس وسيارات هوك ليفتر وجليدر … إلخ ، كما تم رفع كفاءة 3308 معدة بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه، وذلك فيما يخص شراء معدات جديدة لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة.

    وتابع آمنة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:” فيما يخص تحويل الأتوبيسات للعمل بوقود صديق للبيئة، تم التعاقد علي تحويل عدد 2200 أتوبيس لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وتم نهو وتسليم 200 أتوبيس منها ودخلت الخدمة بالفعل، بالإضافة إلي شراء 100 أتوبيس غاز جديد بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار جنية، بالإضافة الي انه تم خلال العام المالي الحالي شراء 110 أتوبيس كهرباء لهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية بتكلفة قدرها 600 مليون جنية وتم تحركها لمحافظة جنوب سيناء للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 .

  • التنمية المحلية تبدأ تدريب الشباب على الصناعات الحرفية بـ12 محافظة نوفمبر المقبل

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة فى عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهى الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات ، وقال أن هذا التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم.

    و أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة تحرص على استمرار التدريب على الصناعات الحرفية في مراكز التدريب التي تتبع الوزارة سنوياً بالتنسيق مع المحافظات ورصد احتياجاتهم التدريبية و أعداد الشباب التى سيتم تدريبهم ، والحرف التى يتم التدريب عليها ، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب ، موضحاً أن البرنامج التدريبى يستمر لمدة 3 أشهر، وينفذ فى 12 محافظة هى الاسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والمنوفية و جنوب سيناء و المنيا ، ويستفيد من هذه الدورات 210 متدربين من المحافظات المشار إليها ، على أن يكون سن المتدربين من 18 إلى 30 سنة ، ومن حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، والذين لديهم الرغبة الجادة والاستعداد الكامل للتعلم ، موضحاً أنه سيتم منح كل متدرب 2250 جنية حافزاً خلال فترة التدريب ، وكما يتم تحفيز المتدربين والمشرفين أيضاً .

    ووجه اللواء هشام آمنة الشباب الراغبين فى الإلتحاق بالبرنامج التدريبى للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والإستفادة من التدريب وذلك للإنخراط في سوق العمل ، و المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية لمجتمعاتهم المحلية ، و قال أن الوزارة تهتم بإلحاق السيدات بمراكز التدريب الحرفية في المحافظات ، خاصة في مجال الملابس الجاهزة، لتوفير دخل إضافى للأسرة ، والتمكين الاقتصادى للمرآة.

    وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التدريب على الصناعات الحرفية في المراكز والمدن والقرى لإتاحة فرص عمل للشباب ليكونوا حرفيين في مجالات تحتاجها مجتمعاتهم المحلية ، مما يساعد على سد الفجوة التنموية في سوق العمل ، مع إمكانية تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، خاصة مع قيام الوزارة بتوفير التمويل اللازم عن طريق صندوق التنمية المحلية أو برنامج (مشروعك ) ، موضحاً ان برنامج التدريب يتضمن بالإضافة إلى التدريب، تأهيل الشباب على إدارة المشروعات الحرفية ،بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، وقال أن التدريب على الصناعات الحرفية بمراكز التدريب بالمحافظات يعد استثماراً طويل الأمد لدعم وتعزيز القدرات الإقتصادية والإجتماعية للحرفيين المهرة خاصة مع إقامة مشروعات خاصة لهم يقتحمون بها سوق العمل ، مما يساعد على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة .

    وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد مناهج التدريب بمعرفة متخصصين وفنيين مؤهلين ومدربين على تدريب الشباب المتقدم نظرياً وعملياً ، كما يتم متابعة وتقييم المتدربين خلال فترة التدريب لاكسابهم أعلى درجات المهارة و الإتقان في المجال الذى يتم التدريب عليه و لتحقيق أقصى إستفادة منه مشيراً إلى أنه يتم انتقاء بعض الأكفاء من الشباب الملتحقين بالتدريب وإدراجهم في برامج تدريبية متقدمة لإعدادهم كمدربين في مراكز التدريب الحرفى بالمحافظات .

  • رئيس صندوق التنمية الحضارية يكشف تفاصيل نقل المنطقة الحرفية بالقاهرة التاريخية

    كشف الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، تفاصيل تطوير المنطقة الحرفية ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بسبب الاكتظاظ الشديد وضيق الشوارع وبغرض عدم إحداث الازدحام.

    وقال صديق خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “من مصر” المذاع عبر فضائية “CBC”، الهدف من المشروع هو الحفاظ على النسيج العمراني بالمنطقة التاريخية وليس تغيير شكلها، مشيرًا إلى حرصهم في الحفاظ على طبيعة الناس والسكان والشوارع.

    وأضاف، الهدف الرئيسي هو إعادة المنطقة الحرفية كما تم بنائها في العصور الإسلامية، لافتًا إلى أن المنطقة الحرفية شهدت تغيرًا كبيرًا خلال الفترات السابقة ما طمس تاريخها، مشددًا على ضرورة إعادة هذا التاريخ الذي يتباهى به العالم.

    وعن إجراء نقل بعض الحرفيين وأصحاب الورش إلى قرب محور جيهان السادات، قال إن التفكير كان أولًا في تيسير مكان قريب يسهل وصول المستهلكين، لافتًا إلى إنه تم توفير 9 عقارات بنقل الورش المتواجدة بالمناطق التاريخية، وكل عقار يحتوي على 80 وحدة سكنية.

  • التنمية المحلية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس بالمحافظات

    قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجه برفع درجات الاستعداد بجميع المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي ظروف طارئة وتقلبات الطقس.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأوضاع مستقرة والدراسية منتظمة غدا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على أماكن مخرات السيول وحماية هذه الأماكن والتأكيد على جاهزيتها حاول حدوث أي طوارئ.

    وأشار إلى أن الإجراءات والتدابير تضمنت المستشفيات ونقاط الإسعاف ومعدات وحدات الحماية المدنية والإغاثة مع الاستعانة بكافة الجهات المعنية بتنسيق مستمر خلال الساعات المقبلة حال الاحتياج إلى للتدخل.

    وأوضح أنه سيتم المرور على محطات الصرف الصحي للاطمئنان على الجاهزية الكاملة لاستيعاب الأمطار فور هطولها، مشيرا إلى أن المحافظات تشهد استقرارا في الحالة الجوية عدا محافظتي مطروح والإسكندرية.

    ولفت إلى أن وزير التنمية المحلية، وجه بسرعة معاينة العقارات التي تشكل خطورة دائمة والصادر لها قرارات إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

  • التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات

    بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم ، الإعلان عن شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg ، وموقع الوزارة الرسمى www.mld.gov.eg .

    وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير، أهمها القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفى ، ومقترحات التطوير ، والسمات الشخصية ، ومهارات القيادة واتخاذ القرار ، والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية .

    وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين فى التقدم باستيفاء النموذج المعد لذلك ، والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى ، و المتضمن المستندات المطلوبة ، و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، لافتا أن التقديم يستمر لمدة شهر.

  • التنمية المحلية: حرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة وتحويلها لطاقة

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إننا نعمل على التقليل من الانبعاثات الحرارية واستخدام وقود بديل للطاقة ليحل محل الفحم فى الأفران، بحرق 20 % من المخلفات فى أفران متخصصة ويتم تحويلها إلى طاقة.

    وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل على التخفيف من آثار التغير المناخى ولذا تم تخصيص 40 مليار جنيه ضمن استثمارات تحسين البيئة، بالإضافة الاستراتيجية 2030 والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والتى تعد موردا مهما للاقتصاد الدوار.

    وأضاف الدكتور خالد قاسم خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إننا نعمل على التحسين من فرص الدخل للمناطق الحضارية، كما قمنا بتدشين مبادرة المنظومة الجديدة للنظافة والمتمثلة فى برامج البنية التحتية النظيفة برفع التراكمات التاريخية، حيث تم رفع 81 مليون طن، كما استخدمنا المحطات الوسيطة التى ترفع القمامة من الأحياء، وهى 79 محطة متحركة، و 29 محطة ثابته تم تسليم 13 محطة.

  • التنمية المحلية تنظم 9 مؤتمرات بالمحافظات استعدادًا لقمة المناخ

    أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات لها دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد على قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخى من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلى وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.

    وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية التى تأتى ضمن الجهود الوطنية المكثفة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

    وأشار آمنة، إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع المحافظات على المستوى المحلى على توطين الاستراتيجيات والأجندات الأممية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى 2050، وفى هذا الصدد، بادرت الوزارة بتقديم الدعم الفنى لعدد من المحافظات لوضع وإعداد خطط تنفيذية لتوطين استراتيجية تغير المناخ مصر 2050.
    وأوضح اللواء هشام امنة، أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تقديم الدعم الفنى للجان التقييم فى المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلي، ورفع المؤشرات القومية على المستوى الدولي.

    وثمن وزير التنمية المحلية جهود الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية وعلى رأسهم: وزارات الخارجية، البيئة، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومى للمرأة وما قامت به اللجنة من إجراءات تنسيقية حتى تاريخه وإنه جارى التنسيق مع المحافظات للعمل لدراسة المشروعات المقدمة الموقع الالكترونى وفقاً للمعايير المحددة، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى كل محافظة.

    وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المشروعات المقدمة والتى تضم 6 فئات – شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح- وصلت إلى ما يقرب من 5 آلاف مشروع.

    ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدنى للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبى احتياجات المواطنين على المستوى المحلى، كما وجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بالبدء فى الإعداد لعقد 9 مؤتمرات على مستوى الأقاليم باعتبارها محفز جيد لمقدمى المشروعات وﺿﻤﺎن إشراك المجتمعات المحلية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بالتنسيق مع المحافظين باختيار المحافظات التى سوف تستضيف المؤتمرات على مستوى الأقاليم بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل لعرض المشروعات الفائزة على مستوى المحافظات بحضور ممثلى جهات وطنية ودولية، تمهيداً للإعلان عن المشروعات الفائزة فى مؤتمر الأطراف 27 خلال نوفمبر القادم.

  • مجلس الوزراء: مصر تتقدم 19 مركزا وتحتل المرتبة الـ97 بمؤشر التنمية البشرية

    خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، والذي جاء تحت عنوان “زمن بلا يقين. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”.

    وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما أورده التقرير بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية؛ حيث تقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة الـ (97) من إجمالي (191) دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز الـ (116) من إجمالي (189) دولة في تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية، التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بُعد المعرفة، وبُعد المستوى المعيشي اللائق( الذي يتضمن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي)، موضحا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممي الرابع المتمثل في ( التعليم الجيد)، والهدف الأممي الثامن وهو ( النمو الاقتصادي والعمل اللائق).

    وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية للغاية، التي تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشر التنمية البشرية، تأتي نتيجة للجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل في المشروعات التنموية والخدمية؛ سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

    وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتي اتساقا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصريّ، والاهتمام في رأس المال البشري.

    وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي تنعكس سلبا بتداعياتها وتلقي بظلال قاتمة على مختلف مناحي الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددا على السير قدما على كافة المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا في ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

  • صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على دعم الأشقاء فى الخليج لمسيرة التنمية

    أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدولة المصرية حققت مسيرة النجاح والتنمية بدعم من الأشقاء فى الخليج، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات فى الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء فى الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.

    وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان “السيسي: أشقاؤنا الخليجيون دعموا مسيرتنا التنموية” إن الرئيس السيسي أكد أن قناة السويس حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة لقناة السويس يتم تمويلها من إيرادات هيئة قناة السويس.

    وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي، شدد خلال احتفالية افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة امس، على أن مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية بدعم من الأشقاء في الخليج، حيث تم ضخ عشرات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات.

    
وفي صحيفة السياسة ، قالت إن الرئيس السيسي أشاد بموقف دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت، ودعمها الكبير لمصر سواء بشكل مالي ومشتقات نفطية وغاز وبوتاجاز من البحر المتوسط والأحمر إلى الموانئ المصرية لأكثر من 18 شهرا، بدون مقابل.

    وتحت عنوان “الرئيس السيسي يشييد بدعم دولة الكويت في تحقيق مسيرة التنمية في مصر”، ذكرت صحيفة النهار أن الرئيس السيسي أشاد بدعم دولة الكويت في تحقيق مسيرة التنمية ببلاده ، مؤكدا أن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات ، كذلك السعودية والإمارات قدما دعما بعشرات المليارات من الدولارات سواء دعم نقدي أو مشتقات بترولية أو برامج للسلع ، وأن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات ، وأن هناك محاولات “مغرضة” للتشكيك في الانجازات التي تحققها الدولة مطالبا الأجهزة المعنية بالتصدي بوعي لهذه المحاولات من خلال توضيح الحقائق.

    وتابعت تأكيد الرئيس أن “قناة السويس الجديدة تعد أكبر رد على كل من يشكك في إنجازات الدولة المصرية” مشيرا إلى أن القناة حققت إيرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا و أن “دخل القناة كان يتراوح ما بين 8ر4 مليارات دولار و5 مليارات دولار وزاد حاليا ليصل إلى 5.5 و6 و7 مليارات دولار” لافتا إلى أن المشروعات الجديدة لهيئة قناة السويس يتم تمويلها من هذه الإيرادات.

زر الذهاب إلى الأعلى