الحكومة

تسلم مجلس أمناء الحوار الوطنى، برئاسة الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، الخطة التنفيذية المقدمة من الحكومة بشأن توصيات المرحلة الأولى للحوار، والتى تشمل الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى وجه الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات. وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.

وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة “أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 – 2030″، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام “البيرول”، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب “ضريبة كسب العمل والتأمينات” شهريًا، عبر نظام «payroll»؛ حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد معيط أن هناك عدة أهداف خاصة بتنفيذ المنظومات المتعلقة بالمرتبات، تنقسم إلى أهداف قصيرة الأجل، وأهداف متوسطة الأجل، ففيما يتعلق بالأهداف قصيرة الأجل فتهدف المنظومة إلى توحيد حسابات وإجراءات ضريبة الأجور والمرتبات، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل في جميع القطاعات المختلفة بالدولة، وكذا التحقق من صحة عناصر وبنود ضرائب الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، مشيرا أيضا إلى أنها تعمل على إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين في ضوء عناصر وأكواد الأجور والمرتبات، فضلا عن تحسين شفافية البيانات للاستفادة من كفاءة عملية اتخاذ القرار.

وفيما يخص الأهداف متوسطة الأجل، فأشار الوزير إلى أنها تتمثل في توفير رؤية متكاملة عن الأجور والمرتبات وبالتالي توفير آليات تسمح بدراسة وتخطيط سياسات الأجور على المستوى وسيناريوهات الشرائح الضريبية المختلفة، مضيفا أن المنظومة تهدف كذلك إلى تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات ورقياً، إضافة إلى تقليل الحاجة للفحص الضريبي، بجانب ضبط المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد وزير المالية أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف على مستوى اعتمادات الباب الأول، بجانب توحيد طريقة حساب كافة التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور بداية من حساب العلاوة الدورية السنوية، أو الحوافز الإضافية التي يتم إقرارها، أو التعديلات التي تتم بشكل دوري على تعديل الحد الأقصى للوعاء التأميني للعاملين بالجهاز الإداري، وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة (PAYROLL)، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد استعراض ملخص موقف نشر وتعميم منظومة الـ Payroll على الجهات المختلفة بالدولة؛ حيث يبلغ إجمالي عدد الوحدات الحسابية المستهدفة 2.675 وحدة حسابية، تم تفعيل 2.281 منها، كما تم تناول موقف الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على منظومة إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 111 وحدة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، “إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً”.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع مشروعات الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وكل من الدكتور أيمن محمد مصيلحي، والدكتور سامح محمد على، من ذوي الخبرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم تابع موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال جلسته السابقة، خاصة فيما يتعلق بمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وكذا الموضوعات المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، فضلاً عدد من الموضوعات الأخرى الخاصة بتغيير استخدامات عدد من الأراضي ببعض المحافظات على مستوى الجمهورية، تعظيما من قيمة هذه الأراضي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، استعرض خلال اجتماع اليوم عددا من الموضوعات الخاصة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية والتخطيطية بمخططات المدن والقري، ووافق على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 متراً بدلا من 12 متراً، وهو ما يأتي تلبية للاحتياج وسد العجز في عدد الغرف الفندقية، وفي إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصري الكبير.

وفى هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بإعادة النظر في نطاقات الارتفاعات، خاصة للمباني الفندقية، في ظل وجود نقص في الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات، كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعي هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: “نتحدث عن حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، والوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري”.

وقال: “اليوم بناء على تكليفات رئاسية، وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “الوثيقة ورقة بحثية، وبالتالي هي ما زالت مطروحة لمزيد من النقاش والتوصيات، والحوار الوطني يضم كافة الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، والحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء ما يتم تداوله منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، تواص المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن الوزارة.

وشددت على أن الوضع الوبائي للفيروس في مصر آمن ومستقر، ولم يتم رصد أية متحورات جديدة بخلاف ما أعلنته الوزارة على قنوات اتصالها الرسمية، وهو متحور “JN.1” وتعتبر معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور منخفضة وبسيطة الأعراض ولا يوجد أي أعراض إكلينيكية مختلفة عن الأعراض السابقة لفيروس كورونا، مشيرة إلى امتلاك مصر برنامج ترصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال رصد أي سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها، مُشيرةً إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية جديدة لمنع دخولها للبلاد، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء فى التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، خلال عام 2023 الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تؤديه منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء في تحقيق تواصل مجتمعي فعال مع كافة شرائح المجتمع بجميع أنحاء الجمهورية، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ لضمان وصول عوائد الخطط التنموية والمشروعات والمبادرات المتنوعة والبرامج لجميع الشرائح المستهدف استفادتها بالمستوى المناسب، مُشددًا على ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير سُبل تواصُل المواطن مع الحكومة، ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها والتصدّي لأسبابها، وسرعة العمل على حلها.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن عام 2023 شهد إقبالًا من المواطنين لتسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات المرتبطة بمختلف الخدمات الحكومية المتنوعة عبر المنظومة، حيث تلقت المنظومة وتعاملت خلال العام مع 1.46 مليون شكوى وطلب وبلاغ واستفسار، بنسبة زيادة قدرها 15% مُقارنةً بعام 2022، موزعة على مختلف القطاعات والخدمات، لافتًا إلى حرص جميع الجهات الحكومية على التفاعل بجدية لجميع ما ورد من المواطنين عبر قنوات التواصل العصرية التي نجحت المنظومة في إتاحتها لهم.

وأشار مدير المنظومة في تقريره إلى أن الزيادة الملموسة في إقبال المواطنين على التعامل مع المنظومة خلال عام 2023 الماضي يعكس إدراك المواطن بوجود إرادة سياسية واقتناع لدى الحكومة بأن تلقى الشكاوى والاستجابة لها يُعد حقًا أصيلًا وراسخًا كفله الدستور وتحترمه الحكومة، كما يؤكد نجاح الحكومة في تعزيز الثقة لدى المواطنين وتشجيعهم على اتباع السبل الرسمية والمشروعة لتسجيل الشكاوى والطلبات من خلال المنظومة، واللجوء إليها خاصة وقت الطوارىء والأزمات، مع حرصها على تعظيم الاستجابات المحققة وإزالة أسباب الشكاوى وتلبية المطالب قدر الإمكان، فضلًا عن النجاح في الترويج ورفع وعى المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بوجود المنظومة ودورها في تلقى وحل الشكاوى.

وأكد “الرفاعي” أن الجدية والمصداقية والحفاظ على الخصوصية فيما يتعلق ببيانات المستخدمين، خلقت صورة إيجابية عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وعززت رغبة المواطن في استخدامها، ما أدى إلى تنامى ثقة المواطنين في قدرة المنظومة على حل المشكلات الخاصة بهم، ويؤكد ذلك أن ما يقرب من ثلث المتعاملين مع المنظومة خلال العام الماضي كانوا من بين من سبق لهم التعامل مع المنظومة في أعوام سابقة.

وأوضح التقرير أن المنظومة نجحت في توفير قنوات عصرية متنوعة تحقق التواصل بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية، وتضمنت تلك القنوات البوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg) وتطبيق الهاتف المحمول “في خدمتك”، وأرقام واتس آب للإبلاغ. وتتميز جميع هذه القنوات بأنها مجانية ولا تتطلب سداد أية رسوم، وقد تم تسجيل 41% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة عبر هذه القنوات خلال العام، بالإضافة إلى مركز الاتصال المرتبط بالخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) لتسجيل ومتابعة الشكاوى تليفونيًا بسعر المكالمة العادية، والذي شهد إقبالًا من المواطنين للتعامل مع المنظومة؛ حيث وصلت نسبة الشكاوى المسجلة من خلاله إلى 59% من إجمالي الشكاوى خلال العام.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى أن الشكاوى التي تتلقاها المنظومة أو ترصدها تنوعت طبيعتها، حيث أن جانبًا منها يتمثل في شكاوى فردية وشخصية، بينما يعبر الجانب الآخر عن شكاوى جماعية تمثل بعض الفئات أو الشرائح أو قاطني منطقة جغرافية معينة أو المستفيدين من خدمة معينة. ويمتد أثر تلبية مطالب هذه الفئات والاستجابة لشكاواهم إلى أعداد كبيرة من المواطنين المستفيدين منها مما يعظم ويضاعف الآثار المجتمعية ورود الأفعال الإيجابية لمثل هذه الشكاوى.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى، في التقرير، أن عام 2023 شهد اهتمامًا كبيرًا من القيادات الحكومية على مختلف المستويات تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ببذل أقصى جهد ممكن لحسم شكاوى المواطنين المرتبطة بعدد من الملفات الهامة، نتيجة التداعيات الناتجة عن الأحداث والتغيرات الإقليمية، والأحداث الخارجية والداخلية في ظل المخاطر والتحديات المختلفة، بالإضافة إلى جميع الملفات والموضوعات الأخرى حيث تتفاعل المنظومة مع ما تتلقاه من المواطنين أو ما يتم رصده.

وفي هذا الصدد، لفت “الرفاعي” إلى أنه تم التعامل مع 111 ألف شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، ومستشفيات القوات المسلحة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، مؤكدًا أن 36 ألف شكوى طبية منها تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات إصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، توفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، القلب والقسطرة القلبية، المخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون (الرمد)، المناظير بمختلف تخصصاتها، توفير العلاج لمرضى الأورام (كيماوي – إشعاعي)، حالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات (الجلدية – الرمد)، توفير العلاج لحالات أمراض المناعية النادرة، طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، وتيسير وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وحفاظًا على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، أولت المنظومة اهتمامًا خاصًا للاستجابة لعدد 94 ألف شكوى وبلاغ بشأن الشكاوى ذات الخطورة، خلال عام 2023، والتي تضمنت تضرر أصحابها أو إبلاغهم عن مظاهر خطورة، وتم إعطائها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يسهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظًا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ ومنها على سبيل المثال الشكاوى والطلبات والبلاغات المرتبطة بالحاجة لصيانة بعض الطرق والشوارع والكباري والأسوار، المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط، أعمدة الإنارة المتهالكة أو الآيلة للسقوط، كابلات وأسلاك الكهرباء المكشوفة، وغيرها؛ حيث قامت الوزارات والمحافظات المختصة كل فيما يخصه بسرعة معالجة أسباب جميع هذه الشكاوى وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي الشكاوى والبلاغات.

وشملت جهود منظومة الشكاوى خلال عام 2023 الماضي أيضًا، حسبما أوضح مدير المنظومة في التقرير، إصدار وإعادة تفعيل 30 ألف كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، تطبيقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية بشأن “حياة كريمة” للمواطنين لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم؛ حيث أنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات تسجيلهم وإدراجهم ضمن المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وفي الوقت ذاته تم توجيه 41 ألف مواطن لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 6500 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تم توجيه 3150 مواطناً بشأن إنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة لاستكمال عمليات صرف المساعدات المالية والعينية.

فضلًا عما سبق، أسهمت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023 في استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل 2600 بطاقة تموين، فضلًا عن إعادة إضافة 1000 فرد بعد حذفهم، ونقل بطاقات تموين من محافظة لأخرى ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع 39.7 ألف شكوى بشأن الاستفادة من الدعم العيني وتوفير السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة. كما تم تحرير 8773 محضرًا للمخالفين ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة، عقب فحص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين لعدد 10.2 ألف شكوى وبلاغ بشأن قيام بعض التجار بالمغالاة في رفع أسعار بعض السلع، ومحاولة البعض الآخر تحقيق مكاسب مالية على حساب إتاحة وجودة بعض السلع.

حرصت المنظومة أيضًا على دراسة وفحص 8268 شكوى وبلاغًا تم توجيهها لجهاز حماية المستهلك تتعلق بممارسات تضر بمصلحة المواطن. وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 7200 مواطن ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال عام 2023 من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 4800 مواطن، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 7 آلاف ملف تأميني تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى تصدي وزارة الداخلية لأكثر من 92 ألف شكوى وبلاغ وطلب تم توجيهها من خلال المنظومة خلال عام 2023. فضلًا عن التصدي لمخالفات البناء والحد من مظاهر التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حيث تم التفاعل مع 78 ألف شكوى خلال العام بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأحياء المعنية لمواجهة وإزالة كل أشكال التعديات والبناء المخالف، وتم حسم 72 ألف شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أولت المنظومة اهتمامًا كبيرًا بشكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بوجود إشغالات ومخالفات وتعديات على الطرق العامة والشوارع والميادين من قبل آخرين، حيث تعاملت المحافظات المعنية مع 11 ألف شكوى خلال عام 2023 بالتنسيق والتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

وتلقت وتعاملت وزارة العدل مع 3755 شكوى وردت لها خلال عام 2023، وتمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة. فضلًا عن ذلك، تم حسم وإزالة أسباب 6110 شكاوى وطلبات، منها 3200 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية خاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال الإدارات المختصة ضد المخالفين، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب عدد ٢٩١٠ شكاوى بشأن طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الري والصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار إنجازات منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء خلال عام 2023 التي سردها التقرير، تلقت المنظومة وتعاملت مع 105 آلاف شكوى وبلاغ وطلب بشأن خدمات الكهرباء. وقامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 23.4 ألف شكوى خلال العام.

ونظرًا لما يمثله قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أداة رئيسية فاعلة في رفع كفاءة كافة القطاعات وتحسين أدائها؛ فقد تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 46.6 ألف شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة وتم إنهاء وإزالة أسباب 43.3 شكوى وبلاغ وطلب منها.

في سياق مُتصل، حرصت المنظومة خلال 2023 الماضي على تذليل الصعوبات وتقديم المساعدة للموظفين المنتقلين للإقامة بحي “زهرة العاصمة”، بمدينة بدر، ومن ذلك تأخر رسائل استلام الوحدات لبعض الموظفين، وتلافى بعض الملاحظات بشأن تسليم وتشطيب بعض الوحدات، وعمل الصيانة اللازمة لبعض المرافق ببعض الوحدات، كما قامت وزارة البترول بتوفير سيارات لتوزيع أسطوانات الغاز لحين الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات، وقامت وزارة التموين بتوفير ماكينة صرف الخبز الحكومي الخاصة بمنظومة التموين بأحد المخابز، في حين قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع جهاز مدينة بدر لتجهيز مدرسة تجريبية متميزة؛ حيث تم سد عجز المدرسين بها وتوفير عمال للمدرسة، فضلًا عن زراعة الملعب وزرع 400 شجرة بالمدرسة وتسهيل قبول التحويلات للمدرسة استجابة لبعض أولياء الأمور المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن شكاوى المصريين بالخارج وصلت إلى 1574 شكوى خلال العام، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج، ووزارة والهجرة وشئون المصريين بالخارج. وجاءت تلك الشكاوى في ظل عدم استقرار الأوضاع، والنزاعات التي تشهدها بعض الدول والمناطق، ومنها ليبيا والسودان وغزة، وغيرها، وقامت وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لهذه الشكاوى والطلبات، والتي تضمنت تيسير وإنهاء إجراءات العودة لأرض الوطن، ومعاونة البعض في الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم لدي جهات عملهم في الخارج، وكذا الاستجابة لعدد من الشكاوى والطلبات التمس أصحابها مساعدتهم لاستعادة جثامين ذويهم الذين توفوا في الخارج إلى أرض الوطن مع تكفل الدولة بكافة الإجراءات والنفقات لعدد من هذه الحالات، بالإضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى التي تخص أصحاب هذه الشكاوى والطلبات.

بالإضافة إلى ما تقدَّم، تعاملت المنظومة في عام 2023 مع 55 ألف شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وذلك في موضوعات مختلفة. كما تم التصدي بحزم لمشكلة تراكمات القمامة والمخلفات من خلال تلقي والتعامل مع أكثر من 203 آلاف رسالة وصورة تمت ترجمتها إلى 23 ألف شكوى وبلاغ واردة من المواطنين، وقد تضمنت الاستجابة رفع وإزالة ملايين الأطنان من تراكمات القمامة والمخلفات ببعض المناطق والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة.

وفي سياقٍ آخر، أوضح الدكتور طارق الرفاعي في التقرير أهم المؤشرات خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر، كان أعلى الأشهر من حيث تلقي الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات خلال عام 2023؛ بإجمالي 147 ألف شكوى وطلب. وحول نصيب القطاعات من الشكاوى والطلبات والاستغاثات خلال العام، استحوذت 8 قطاعات هي (الإسكان، الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الرعاية الصحية، الجهاز الإداري للدولة، خدمات الأمن، مياه الشرب والصرف الصحي، والتموين والسلع الغذائية) على 70% من إجمالي الشكاوى الواردة للمنظومة خلال العام.

وفيما يخص نصيب الجهات من الشكاوى خلال 2023، أكد مدير المنظومة أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات المسجلة تم توجيه 68% منها للوزارات، بينما تم توجيه 21% للمحافظات، وكان نصيب الهيئات 9%، واختصت الجامعات بنسبة 2% من إجمالي الشكاوى والطلبات.

وأكد “الرفاعي” أن الجهات بذلت جهودًا كبيرة للتعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، والطلبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، بالإضافة إلى التعامل مع الشكاوى الكمية والنوعية الهامة والتي تمس قطاعات وشرائح المجتمع المختلفة وعلى راسها الأولى بالرعاية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، خلال عام 2023 الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأسهمت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام 2023 فى استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل 2600 بطاقة تموين، فضلًا عن إعادة إضافة 1000 فرد بعد حذفهم، ونقل بطاقات تموين من محافظة لأخرى ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع 39.7 ألف شكوى بشأن الاستفادة من الدعم العيني وتوفير السلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة. كما تم تحرير 8773 محضرًا للمخالفين ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة، عقب فحص وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين لعدد 10.2 ألف شكوى وبلاغ بشأن قيام بعض التجار بالمغالاة في رفع أسعار بعض السلع، ومحاولة البعض الآخر تحقيق مكاسب مالية على حساب إتاحة وجودة بعض السلع.

حرصت المنظومة أيضًا على دراسة وفحص 8268 شكوى وبلاغًا تم توجيهها لجهاز حماية المستهلك تتعلق بممارسات تضر بمصلحة المواطن. وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 7200 مواطن ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال عام 2023 من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 4800 مواطن، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 7 آلاف ملف تأميني تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.

ولفت الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، إلى تصدي وزارة الداخلية لأكثر من 92 ألف شكوى وبلاغ وطلب تم توجيهها من خلال المنظومة خلال عام 2023. فضلًا عن التصدي لمخالفات البناء والحد من مظاهر التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، حيث تم التفاعل مع 78 ألف شكوى خلال العام بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأحياء المعنية لمواجهة وإزالة كل أشكال التعديات والبناء المخالف، وتم حسم 72 ألف شكوى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تناول الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موقف الأداء المالي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي 2023-2024، وكذا تقديرات العام المالي الحالي.

وفي هذا الإطار، سلط وزير المالية الضوء على أهم النتائج المالية لهذه الفترة بصورة إجمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر ( 2023 -2024 )، مضيفا: على الرغم من ذلك فقد حققت الموازنة فائضا أوليا كبيرا قدره 150 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الموازنة من فائض أولي خلال نفس الفترة من العام السابق، الذي بلغ 25 مليار جنيه، وذلك رغم توفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وفيما يتعلق بمعدل نمو المصروفات والإيرادات، قال وزير المالية: حققت الإيرادات نموًا سنويًا بنحو 41.6% خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام المالي (2023-2024)، كما ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بمعدل نمو سنوي بنسبة 43.4%، فيما حققت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة 36.4%.

أما فيما يخص المصروفات، فأشار الدكتور محمد معيط إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة في ضوء الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا، كما تم توفير مخصصات كافية لكافة بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، بما فيها مخصصات سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات ودعم السلع التموينية، كما زاد الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وقال الوزير : بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هناك زيادة سنوية لجملة المصروفات بنسبة 56%، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على الاستثمارات الحكومية، وصندوق التأمينات والمعاشات وسداد الأقساط الشهرية المستحقة، وكذا للدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة نمو سنوي قدره 14%، كما زادت المصروفات لقطاع التعليم لإثابة العاملين، وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية بنسبة نمو قدرها 16%، فضلا عن تمويل كافة احتياجات دعم السلع الغذائية، وكذا تمويل احتياجات الأدوية، إلى جانب زيادة المصروفات على قطاع الصحة لإثابة الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية بنسبة نمو سنوي قدرها 36%.

وأضاف وزير المالية أن المستهدفات الأولية للعام المالي الحالي تتركز في استهداف وضع دين أجهزة الموازنة في مسار تنازلي.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات.

وشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على بدء سريان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الأحكام فى الجنايات، من اليوم التالي للعمل بهذا القانون بدلا من الاول من شهر أكتوبر 2024.

وقال الوزير خلال الجلسة: “كان لى حظ حضور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع القانون، وهو قانون من الأهمية والتزام دستوري يحتم علينا إصداره خلال 10 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، وكانت هناك مطالبة أثناء انعقاد اللجنة بشأن تطبيق القانون على الفور، وبدورى حلقة وصل بين الحكومة ومجلس النواب الموقر رجعت لمجلس الوزراء، وموافقين على بدء سريان القانون من اليوم التالي لصدور القانون والعمل به، وليست الأول من أكتوبر”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بوقف الامتحانات ببعض المدارس على مستوى الجمهورية لفترة مؤقتة نتيجة تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأنه لا صحة لوقف الامتحانات أو تفشي مرض الجديري المائي بين الطلاب بالمدارس.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوضع الصحي آمن ومستقر بين طلاب المدارس، دون وجود تفشي أو انتشار للمرض بينهم، وأشارت إلى أن هناك برنامج ترصد وبائي يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب إلى داخل البلاد.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، وشددت على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل طبيعي بكافة المدارس دون أي توقف، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وشددت على التعليمات الدائمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع أية أمراض معدية داخل الفصول التعليمية بمختلف المدارس، بالتنسيق مع مديريات الصحة بكافة المحافظات، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين في مختلف المنشآت التعليمية.

أكد الحكومة اليمنية أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وقالت: “نتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الأحمر ونحمل الحوثيين مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية”.

وأضافت الحكومة اليمنية: “نجدد موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة ومطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي المحتلة”، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازى، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الخارجية إلى أن ملف تأهيل العمالة الفنية وصقل مهاراتهم، من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، يحظى باهتمام كبير باعتباره ضمن جهود رعاية المصريين بالخارج، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك جنباً إلى جنب مع الملفات الأخرى التي تسهم في تحقيق مصلحة المصريين بالخارج.

وتوجهت السفيرة سها جندي، خلال الاجتماع، بالشكر للسيد وزير الخارجية، ولجميع المسئولين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، على ما يتم من تعاون وتنسيق مستمر في إطار الجهود التي تحقق مصلحة المصريين في الخارج، وخاصة ما يتعلق بملف العمالة المصرية بالخارج.

وسردت الوزيرة، خلال الاجتماع، مختلف النقاط التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا الشأن، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي، وبمشاركة القطاع الخاص المصري.

وقالت الوزيرة: نستهدف إيجاد مسارات للهجرة الشرعية عن طريق العمل على دراسة أسواق العمل واحتياجات دول المقصد، ومن ثم ابرام اتفاقيات بشأن تنقل العمالة، هذا إلى جانب مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستفادة من المصريين العائدين من الخارج والعمل على تأهليهم وفقا لاحتياجات الأسواق، وبما يتماشى مع تطلعاتهم.

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن يكون لدينا معلومات متكاملة عن احتياجات دول المقصد من العمالة الفنية المدربة، والأعداد المطلوبة، والتخصصات والتدريبات المطلوبة لذلك؛ حتى نعمل معًا على توفير هذه الأعداد، وتحقيق مصالح كل الأطراف، على أن يتم التنسيق مع تلك الدول في هذا الشأن، وإعداد برامج ومعايير وآليات واضحة لاختيار الكوادر المناسبة.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة تكثيف العمل فى المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، وذلك بتكثيف العمل فى المشروعات السياحية، وتشجيع وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة فى ظل توفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة فى هذا الخصوص، مع مواصلة الجهود للتحسين المستمر في جودة المنتج السياحي المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، تناول وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل بوزارة السياحة والآثار، والتي من بينها الحركة السياحية 2023، وتوقعات الحركة السياحية خلال العام الجاري 2024، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى قطاعى السياحة والآثار، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وأشار الوزير إلى أبرز ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار، فعلى صعيد السياسات والأداء المؤسسي، أوضح أن الوزارة تمكنت من رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة بما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، فضلاً عن الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته خلال العام المالي 2023 /2024 مقارنة بالعام 2021/2022.

وفي ذات السياق، تطرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في 43 موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي 126موقعا أثريا، و31 متحفا بإجمالي 196 نقطة بيع.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع “أ”.

أما فيما يخص محور إصلاح البيئة التشريعية، أشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

وفيما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أوضح الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تباع من خلال مراكز حجز وبيع التـذاكر المجمعة لتكون عن طريق التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكتروني، وتحقيق تطور في أعمال الميكنة للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام 2023، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.

أما فيما يخص التنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.

كما تناول الوزير محور التطوير المؤسسي، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال البحث عن الكفاءات والمواهب، كما تم التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال وزير السياحة: تم بالفعل إقرار مجموعة من التسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، لاسيما للسياحة الوافدة، من بعض دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا ، والصين ، والهند، وبدأ العمل بالتسهيلات في منتصف أبريل 2023، كما تم إضافة عدد من الأسواق السياحية إلى الـ (12) سوقا الرئيسية التي استهدفتها الاستراتيجية عند إعدادها في سبتمبر 2022، وهي الهند ، وكوريا الجنوبية ، وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار الوزير إلى أنه تم إعداد منتج جديد مخصص للسوق العربية ودول مجلس التعاون الخليجي يخص منطقة الساحل الشمالي، وجار الترويج له.

كما أشار وزير السياحة إلى الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء حارات تهدئة بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتم الانتهاء من توسعة مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم ورفع كفاءة الطريق الصاعد إلى أبو الهول، بالإضافة إلى الانتهاء من توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار

كما تطرق أحمد عيسى إلى الأعمال المتبقية، حيث أوضح أنه جار تنفيذ الأعمال الخاصة بنقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتصبح بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم، كما يتم التنسيق بشأن نقل المرافق، وتنفيذ الإنشاءات المطلوبة من ترحيل أسوار وإنشاء بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار الأعمال الخاصة بتحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أنه يسعى لكي تقلص إسرائيل تواجدها في قطاع غزة، في وقت تدخل فيه الحرب شهرها الرابع. 

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة الداخلية تسعى لإجراء حصر دقيق لـ”ضيوف الدولة” من أبناء الجنسيات الأخرى المتواجدين على أرض مصر، كما بدأت في إصدار بطاقات مميكنة لهم لاستخدامها في العمليات المصرفية.

أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc”، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على قناة “dmc”، أن الكثير من “ضيوف مصر” البالغ عدد نحو 9 ملايين شخص، من جنسيات مختلفة، تمكنوا من تقنين أوضاعهم، ويحصلون على كافة الخدمات بالتساوي مع المصريين، مطالبا البقية بضرورة الاحتذاء بهم وتقنين أوضاعهم، لكن في الوقت نفسه عدد قليل جدًا منهم مسجلين لدى وزارة العمل كـ عاملين داخل البلاد.

أكد الحمصاني، أن الدور الذي تقدمه مصر في رعاية أبناء الجنسيات الأخرى، ومد يد العون لهم، يصب في مصلحة دول العالم أجمع. مطالبا المؤسسات الدولية بالاضطلاع بدورها في رعاية “الضيوف” على غرار ما تقدمه الدولة المصرية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد في اجتماع اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين، أهمية تدقيق أعداد ضيوف الدولة المصرية من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لهم، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرص على توجيه مجموعة من الرسائل اليوم، وإعطاء رؤية شاملة لأهم مؤشرات وأوضاع الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح، إذ تناول كافة الأمور والمؤشرات الواضحة بشأن التضخم ومعدلات النمو وخفض البطالة.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر قناة dmc، أن رئيس الوزراء أشار في حديثه اليوم إلى أنه في ظل الأزمات العالمية وتأثيرها على مصر خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا، أجلت الحكومة بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق والدعم، كما حرص على توجيه رسائل أساسية للمواطن، بأن الدولة لم ولن تتخل عن دعم المواطن المصري خاصة محدودي الدخل، وأن الإجراءات المتخذة ترفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحافظ على المرافق العامة بصيانتها.

وأشار الحمصاني إلى عزم الدولة المصرية على المضى قدما في برنامج الإصلاح، إلا أن الدولة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن عملية الإصلاح متدرجة وتراعي عدم الإثقال على كاهل المواطنين، وتابع: “رئيس الحكومة وجه رسالة أساسية بأن الدولة لديها رؤية وخطط لمواجهة التحديات الراهنة وتبذل كافة جهودها لتجاوز كل التحديات، أما فيما يتعلق بضبط الأسعار في الأسواق، فسبق وأصدر مدبولي قرار بتحديد أسعار 7 سلع أساسية باعتبارها استراتيجية، اتفاقا مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على تحديد السلع الاستراتيجية بقرار من رئيس الوزراء، على أن يتم التعامل مع أي فرد يمنع تداول تلك السلع ويقوم بممارسات ضارة بالسلع بعقوبات الحبس”.

وأكد أن مجلس الوزراء وافق اليوم على تغليظ العقوبات المنصوص عليها بالمادة المرتبطة بإخفاء المنتجات أو التلاعب فيها، كذلك القرارات التي أصدرها المجلس بتشكيل أمانة فنية تابعة للجنة الوزارية المعنية بالنظر في مراجعة أو ضبط أسعار السلع في الأسعار الأساسية وسيكون منوط بها متابعة الأسعار الأساسية على مستوى جميع المحافظات وضبط الأسواق.

وأشار إلى أهمية تغيير ساعات تخفيف الأحمال إلى توقيت النهار لمراعاة امتحانات الطلاب، وقال: “الحكومة أجلت رفع أسعار الكهرباء أكثر من مرة فكان لا بد من النظر في تخفيف التكلفة بزيادة أسعار الكهرباء 10 قروش، لتخفيف الدعم من 90 مليار جنيه إلى 75 مليارا، لتغطية تكلفة فرق العملة لضمان صيانة شبكة الكهرباء وعملها بصورة مثلى”.

استعرض مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وافق مجلس الوزراء على ضم شهداء ومصابي ضباط وأفراد الشرطة المدنية في العمليات الإرهابية، خلال الفترة من 16/6/1972 حتى 24/1/2011، وشهداء معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وذلك تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، تقديراً وعرفاناً لتضحياتهم.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 633.6 فدان ناحية مدينة الأمل بمحافظة القاهرة لصالح المحافظة، وذلك لاستكمال مراحل التطوير الحضاري لمنطقة مدينة الأمل، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، كنموذج لمخططات الدولة التنموية لتطوير المناطق العشوائية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية خور قندي بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة، الأولى بمساحة 4400.5 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويستزرع منها حالياً 2200 فدان، وذلك نقلًا من الأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. والثانية بمساحة 2724.5 فدان، لصالح محافظة أسوان، لإقامة عدد من المشروعات التنموية.

الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تأسيس الشركات والمنشآت، طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2023، لمدة 3 سنوات أخرى، وذلك حتى يتسنى تطبيق شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الاستثمار، والتي تُمنح للمشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بهذا القانون.

أُحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم تلك القوائم المالية بشكل ربع سنوي وسنوي، من أجل اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لعدد 27 موضوعا.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة، لمدة عام آخر اعتباراً من 1 يناير 2024، وذلك في ضوء قرب انتهاء التعاقد الحالي، حرصاً على اظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.

وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تجديد بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، بشأن مشروع رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للدولة المصرية لمدة عامين إضافيين، بداية من مايو 2023 حتى مايو 2025، لحين الانتهاء من استكمال أعمال رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية، وكذا تعاقد وزارة السياحة والآثار مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، على عدد من الأعمال اللازمة للمتحف المصري الكبير وتتضمن حماية الشبكة الداخلية لأجهزة الحاسب الآلي بالمتحف، وعمليات ترميم الآثار الموجودة بمعامل الترميم.

كما تضمنت الطلبات، قيام الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بالتعاقد لاستكمال تطوير وتحديث معامل (HVI) لاختبار الصفات الطبيعية لشعيرات القطن، وكذا تعاقد المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل القيام بحملة إعلامية بعنوان “اختلافنا مش بيفرقنا” بالتعاون مع منظمة “يونيسف” وبالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، وسفارة هولندا ضمن برنامج “آفاق”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.
ويشمل الاتفاق أيضاً توريد قطع الغيار الأساسية والمُعدات الخاصة بها، وتنفيذ أعمال الصيانة للقطارات لمدة 15 سنة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية، ودعم جهود دفع الحركة السياحية لوصول تلك القطارات لعددٍ من المقاصد السياحية، علاوة على تميز قطارات تالجو باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التى تتنبأ بالأعطال قبل حدوثها، مما يتيح وقتاً كافياً لأعمال الصيانة ويؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي للقطارات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، الإطاحة بوزير خارجية الاحتلال أيلى كوهين من منصبه عقب تصريحاته التى أكد فيها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بالكامل حول هجوم 7 أكتوبر الماضى الذى شنته الفصائل الفلسطينية فى غزة على مستوطنات الغلاف.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية فى بيان مقتضب لها، أنه تقرر إسناد حقيبة وزارة الخارجية إلى الوزير يسرائيل كاتس، وذلك بإسناد حقيبة وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أيلى كوهين.

دمياط للأثاث