الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك اهتماما كبيرا باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لدعم وتطوير القطاعات الصناعية؛ باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المصري؛ وذلك بهدف دفع عجلة الإنتاج والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وخاصة التي تتوافر لدى القطاع الخاص، وزيادة الصادرات لمختلف المنافذ الخارجية، ولاسيما الأسواق الأفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على البدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب أفريقيا (دول الكوميسا) ودول شمال وغرب أفريقيا.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول أفريقيا، من خلال التنسيق بين وزيري النقل والتجارة والصناعة في هذا الشأن.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم الصناعة المصرية، ومن بينها دراسة تشغيل خط ملاحي لنقل السلع والمنتجات المختلفة مع الدول الأفريقية، من أجل دعم التبادل التجاري معها، وكذا زيادة الصادرات المصرية إليها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش، من جانب آخر، خطة تطوير قطاع المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية لها، وكذا دور الغرف التجارية في هذا الشأن لتعظيم دور القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة صادرات المنتجات الغذائية إلى مختلف الأسواق العالمية.

كما ناقش الاجتماع دراسة إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم وتشجيع مختلف أنواع الصناعات الغذائية، وتذليل المعوقات من أجل زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله من تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية، وأن التقرير المتداول مزيف، وغير صادر عن أي جهة رسمية بالحكومة المصرية، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أيه قرارات جديدة تتضمن تغيير في إجراءات دخول البلاد من مختلف الدول، وأن كافة الإجراءات المعمول بها حالياً بالمطارات والموانئ المصرية سارية كما هي دون أي تغيير.

تستهدف الحكومة خلال خطة عام 23/2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%. ويتأتى ذلك النمو من خلال التوسّع فى تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديرى، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف فى الأسواق التقليديّة فى غرب أوروبا التى تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة فى أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع فى الزراعات العضويّة فى إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة المساحة المحصولية خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024 للوصول بإجمالى الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة فى حدود 1.8 للفدان، فعلى سبيل الـمثال.

وأشار التقرير، أن الخطة تستهدف التوسّع فى الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدى إلى 220 الف فدان، موضحة أنه فى إطار خطة 23/2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديرى لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.

وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشار التقرير أنها تتمثل فى التوسّع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن فى عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع فى نظام الزراعة الـمحميّة فى إطار الـمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائى، وأيضًا التوسّع فى إنتاج التقاوى الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% فى موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوى بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع فى تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، الأحد، توجيهًا للحكومة العراقية بضرورة تقديم الرعاية الكاملة لضحايا جريمة حلبجة، التى تعرضت لقصف كيماوى عام 1988 على أيدى النظام السابق.

وذكر المكتب الإعلامى للسوداني، فى بيان ورد لـ (السومرية) نيوز، أن رئيس الوزراء “استقبل المواطن شاهو حسين قادر، أحد ضحايا جريمة حلبجة، بحضور عضوة مجلس النواب سروة عبد الواحد، حيث وصل المواطن إلى العاصمة بغداد، قادماً من مدينة حلبجة فى إقليم كردستان العراق بواسطة كرسى متحرك، لنقل معاناة أهالى المدينة“.

ورحّب السودانى بـ”المواطن، معبّراً عن اعتزازه وتقديره لهذه المدينة المضحية، التى تعرّضت لجريمة وحشية نفذها النظام السابق بأسلحة كيماوية، وتسببت بمئات الآلاف من الضحايا“.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي، بـ”تقديم كل الدعم والإسناد لأهالى مدينة حلبجة، وإرسال وفد طبى لمعاينة الحالات السرطانية التى يعانى منها عدد كبير من المرضى، وتقديم كشف بالأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية بغرض تأمينها لهم“.

تجددت، مساء السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخطة حكومته التي يرى المتظاهرون أن الهدف من ورائها هو إضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ33 على التوالي.

وخرجت تظاهرات في عشرات المدن والبلدات منها تل أبيب وحيفا والخضيرة. واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في “تل أبيب” و”حيفا”.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان” في تل أبيب. وأغلق المتظاهرون طريق “أيالون” السريع. كما نظمت تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا.

وقال منظمو الاحتجاجات – في بيان قبيل انطلاق التظاهرات – إن “إسرائيل تتدهور إلى ديكتاتورية، ليس فقط في التشريع ولكن أيضًا في السلوك الاستبدادي لرئيس الوزراء”.

وأضافوا أن “إسرائيل تمر بأوقات خطيرة: تهديدات للإعلام الحر والمحاكم والمجتمع المدني”، ولا يمكن إنقاذها إلا “باحتجاج حازم لا هوادة فيه”.

وكان المئات من الإسرائيليين قد تظاهروا، مساء أمس، عند خط القطار الخفيف في تل أبيب الذي افتتح حديثًا، حيث قيد عدد من النشطاء أنفسهم في القطار لمدة ساعتين ونصف للتنديد بتعطيله أيام السبت

وتتواصل الاحتجاجات في ظل اشتداد الأزمة بين قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء.

وفي الـ 24 من شهر يوليو الماضي، صوّتت “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقلص “ذريعة حجة المعقولية”، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون تقليص “حجة المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في “لجنة اختيار القضاة”، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر وخطتها الرامية إلى إضعاف “جهاز القضاء”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024.

وشددت على أن الدراسة ستبدأ في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024 دون تأجيل، وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

في إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن ” تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة”.

ويصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات، وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما نص مشروع القانون على أن “يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار، في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية”.

ووفقاً لمشروع القانون، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات المختصة، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص المشروع على أن يتولى مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، طبقا لرقمه القومي الموحد، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص في الأحوال المرخص بها بذلك.

وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتي (تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات)، و(تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.

وتمت الإشارة إلى أن “صندوق أفريقيا 50″ يهدف إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية، مع التركيز على قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه؛ وذلك بهدف الحد من العجز التمويلي الذي تعاني منه تلك القطاعات في القارة الأفريقية، بحيث يستهدف الصندوق تضييق الفترة الزمنية بين تاريخ طرح فكرة المشروع وجمع التمويل وحشد الموارد اللازمة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنفيذ عدد أكبر من مشروعات البنية التحتية على المدى القصير والمتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق اتخذ شكل مؤسستين هما: ” أفريقيا 50 لتطوير المشروعات”، و” أفريقيا 50 لتمويل المشروعات”، وفيما يخص المؤسسة الأولى فهي مؤسسة مالية تهدف إلى استثمار رأس المال في المراحل المبكرة من دورة تطوير المشروع حتى الإغلاق المالي، بينما تهدف المؤسسة الثانية إلى تطوير البنية التحتية في دول أفريقيا، من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مص

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين، بزيادة سعر طن قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، الذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
من جانبه، أشاد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت،أن هذا القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم،مرحبا بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
وكانت قد شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون ، وقامت بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني،أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية،وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن

وشددت على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلباً على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فىضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء، مُوضحةً أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي: “tazalom.emis.gov.eg”، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أي من الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام عمل كافة الخدمات التي تلبي متطلبات العملاء ومقتضيات سير العمل بالمطارات المصرية، بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون إيقافها أو تخفيض استهلاك الكهرباء خلال عملها، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري آخر تطورات قطاع السياحة والآثار المصري، خاصة بعد ظهور مؤشرات تعافي السياحة عالميا ومحليا جراء الأزمات التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة، بداية بأزمة كورونا والنقص في سلاسل الإمداد والتضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأرجع البنك المركزي المصري، التعافي في القطاع إلى ارتفاع الطلب العالمي الكبير على خدمات السياحة والسفر، إذ سجلت الإيرادات السياحية خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023، 10.3 مليارات دولار بزيادة 25.7% عن إيرادات الفترة نفسها من العام المالي السابق 2021/ 2022، والتي بلغت 8.2 مليارات دولار؛ وذلك يرجع بالأساس إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32% بما يعادل 10 ملايين سائح؛ مما أدى إلى زيادة عدد الليالي السياحية خلال الفترة نفسها بنسبة 26.8% لتصبح 110.5 ملايين ليلة.

إن ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة في مصر يرجع إلى كونها دولة متعددة الأنواع السياحية وذات بنية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية؛ إذ تمتلك 2160 موقعًا أثريًّا، منها 134 مفتوحًا للزيارة، و43 متحف آثار، منها 31 مفتوحًا للزيارة، و479 مركز غوص وأنشطة بحرية، و1199 منشأة فندقية (261 عائمة، 235 صديقة للبيئة)، و1325 مطعمًا وكافتيريا سياحيًّا، و2259 شركة سياحة، و18190 مركبة سياحية، و2407 محلات عاديات وسلع سياحية.

كما تضع الدولة حاليًّا ضمن خططها التطويرية للقطاع البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر، لمساعدة الحكومة في تحقيق مستهدفاتها بجذب 30 مليون سائح مستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، وزيادة الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها، منها 15 ألف غرفة في شرم الشيخ والبحر الأحمر مقرر افتتاحها خلال عام، وفي هذا الإطار قدمت الحكومة دعما بنحو 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة في إطار دعم القطاعات الإنتاجية، وخصصت 7 كيلو مترات للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، وتعمل على توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لزيادة أعداد السائحين الوافدين. وتسهيلا ودعما للقطاع الخاص والمستثمرين ستمنح الحكومة “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا.

وفيما يتعلق بهدف زيادة الغرف الفندقية فقد وضعت الدولة 3 أفكار رئيسة للوصول له تتضمن:

1. استغلال المباني الحكومية الشاغرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، مثل: منطقة مربع الوزارات في وسط البلد، ومُجمع التحرير.

2. الشراكة مع المستثمرين السياحيين، على أن تتولَّى الدولة بناء الفنادق، ويتولى المستثمرون الإدارة والتسويق.

3. الاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر.

فالعمل داخل القطاع يتم بفاعلية ويسير وفق الخطط المتفق عليها، فخلال شهر يوليو 2023 فقط، تم الكشف عن جبانة من عهد الملك أحمس بأبيدوس، واسترداد رأس تمثال للملك رمسيس الثاني من سويسرا بعد خروجها من مصر بطريقة غير شرعية منذ أكثر من 30 عامًا، وتم الانتهاء من عدد من المشروعات وجاهزيتها للافتتاح؛ منها: معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون بمنطقة مصر القديمة، وجامع الأقمر بشارع المعز، وتم ترميم الناحية الجنوبية من معبد الكرنك، ومعبد الملك ستي الأول بالقرنة، فضلا عن ترميم 65% من الصالة الأولى من مقبرة 156 بذراع أبوالنجا، والانتهاء من ترميم 6 من أصل 32 عمودًا بمعبد الأقصر، كما تمت إزالة 85% من السناج الموجود بالجزء العلوي من إحدى حجرات معبد إيزيس بأسوان، وغيرها من الإنجازات.

وعلى المستوى العالمي؛ تتوقع فوكس إيكونومي أن تتعافى السياحة العالمية من الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي أعادت تحديد أولويات المسافرين وتغييرهم للوجهات؛ فوفقا لاتحاد النقل الجوي الدولي؛ متوقع وفود 4.35 مليارات مسافر في 2023، مقارنة بنحو 4.54 مليارات مسافر في 2019، وعليه تتوقع فوكس إيكونومي 80% تعافي في السياحة الأوروبية في 2022، مقارنة بعام 2019، و65% تعافي في السياحة في الأمريكتين وإفريقيا، و23% في آسيا والمحيط الهادي.

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، فى محافظة المنوفية، بعد التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول.

وسيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتم طرح التراجع عن التوقيت الصيفي، لأنه مهم ويوفر 10 % من استخدامات الطاقة طبقا لدراسات موثقة أجرتها وزارتا البترول والكهرباء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن التوقيت الصيفي مستمر ومهم ويحقق العائد منه.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا تفكير في إلغاء التوقيت الصيفي والتفكير الأهم في الترشيد مثل إطفاء الأنوار بعد مغادرة الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأردف أن العاصمة الإدارية تدخل في عملية ترشيد الكهرباء وبالتالي سيتم غلق المباني في العاصمة من بابها بعد مواعيد العمل الرسمية ولن يتم تشغيل أي مكيفات أو إضاءات غير ضرورية.

واختتم السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم إطفاء لوحات الإعلانات في الشوارع بعد العاشرة مساء ولكن خلال الفترة المقبلة وليس حاليا لأن هناك معلنين دفعوا أموالا مقابل هذه الإعلانات.

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حقيقة انخفاض إنتاج الغاز بحقل ظهر، موضحا أن الانخفاض أمر عادي بالنسبة للحقول مع مرور الوقت على بدء الإنتاج منه.

وتابع، أن الحقول والاستكشافات الجديدة عوضت انخفاض الإنتاج في حقل ظهر.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نسبة الانخفاض في الحقول العالمية للغاز تبلغ 15 % ولكن النسبة في حقل ظهر منخفضة جدا وقياسية بالنسبة لما يحدث في العالم وذلك نتيجة الإدارة الجيدة لهذا الحقل.
وشدد نادر سعد، على استحالة زيادة الإنتاج من الغاز من حقل ظهر عن الكميات المحددة يوميا، لأن زيادتها يعني تقليل العمر الافتراضي للحقل.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر.

وكان نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، قد أكد حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018، لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم اكتشاف أخطاء في طباعة برايل المخصصة لغير المبصرين على العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيهاً، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد البنك المركزى المصرى، أنه لا صحة لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين، مُشدداً على أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعريفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المبصرين عن طريق اللمس، حتى يتمكنوا من تمييزها، سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا، وذلك وفقًا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنكنوت في جميع دول العالم، وتم شرح ذلك في الفيديو التعريفي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي عند طرح العملة للجمهور، مؤكداً البنك المركزي المصري أنه تم اختيار عناصر تصميم العملة الجديدة فئة العشرين جنيهًا بدقة بالغة، ووفقاً لأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم، بما يتواكب مع المعايير والقياسات الدولية والتكنولوجية المطبقة في تأمين وطباعة العملة.

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

WhatsApp Image 2023-07-25 at 10.09.08 AM

ألقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الضوء ما تضمنته وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد عن السنة المالية 2023/2024 في القطاع الزراعي، مشيرة إلي أن إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 11.3% في عام الخطة.

ووفقا للتقرير البرلماني، فأن الحكومة تستهدف في إطار التنمية الزراعية التوسع في مساحات الأراضي المُستصلحة بإضافة نحو 810 ألف فدان في إطار مشروعات التوسع الأفقي.

وفي هذا السياق، فإن خطة عام 2023/24 تستهدف الوصول بإجمالي المساحة المحصولية إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان.

ويلعب قطاع الزراعة، دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري منخلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلي أسواق جديدة ، بجانب الأسواق التقليدية . وبوجه عام ، سهم الزراعة بنحو 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وبنحو 25 ٪ من إجمالي القوى العاملة ، وبحوالي 18 ٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية . وتتجلى أهميةالقطاع الزراعي ، بالنظر إلي مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة، مُشددةً على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية ،ومن الجدير بالذكر أنه قد تم بدء الإنتاج المبكر من الحقل عام 2017 بمعدلات حوالي 350 مليون قدم3 غاز/يوم واستمر في الزيادة تدريجياً كنتيجة لدخول الآبار على الإنتاج، حيث تم دخول عدد 19 بئراً على الإنتاج، وتجدر الإشارة أن الشركاء في حقل ظهر إيني الإيطالية وبي بي الإنجليزية وروزنفت الروسية ومبادلة الإماراتية وإيجاس المصرية (والمشغل للحقل شركة إيني) لا يتوانون عن ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج وذلك للحفاظ على معدلات الإنتاج للحقل، وجار حالياً حفر البئر العشرين باستثمارات 70 مليون دولار، ويصل إلى متوسط إنتاج حوالي 2,3مليارقدم3 غاز/يوم، وبلغ إجمالي استثمارات الحقل حتي الآن 12 مليار دولار ومتوقع أن تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة القادمة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام مصلحة الضرائب المصرية باعتماد شركات أو برامج وسيطة لإرسال الفواتير إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مُوضحةً أن شركة “إي تاكس” فقط هي المرخص لها كمقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقاً لقرار وزير المالية بما يسهم في تسهيل عمليات إرسال وتأمين الفواتير الإلكترونية من الممولين لمصلحة الضرائب المصرية، وتوفير خدمات الدعم الفني، مُشددة ًعلى أن مصلحة الضرائب المصرية غير مسئولة عن أي تعاملات مع الكيانات غير المعتمدة.

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، عن قرار بمنع عمل الشركات السويدية داخل بغداد، وذلك على خلفية عملية حرق المصحف في ستوكهولم.

الحكومة العراقية تمنع الشركات السويدية من الاستثمار في بغداد
ومن جانبه كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، في البيان الصادر عنه اليوم الخميس، عن قرارا بمنع عمل الشركات السويدية داخل العراق.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار:” وجهنا هيئات الاستثمار بالعراق “بعدم السماح للشركات السويدية للاستثمار داخل العراق وكل ما يمتُ بالصلة للشركات السويدية”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار “: نستنكر بأشد العبارات لتكرار الفعل الآثم الشنيع بحرق كتاب الله الكريم المقدس، الذي أقدم عليه الضال المنحرف عقلًا وخلقًا والتجرؤ على العلم العراقي”.

وفي وقت سابق من اليوم قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طرد سفيرة السويد لدى بغداد جيسيكا سفاردسترم.

حرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية
وفي البيان الصادر عنه اليوم الخميس، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في: “يوجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية ستوكهولم”.

وتابع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيانه: “كما وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الاراضي العراقية، ردا على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي”.

منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف
ومن جانبه ترأس السوداني اجتماعا طارئا على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد.

و خلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء العراقي إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشددت الحكومة العراقية في بيانها على أنها ملتزمة بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها.

قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد
كما أكدت أنها أبلغت الحكومة السويدية أمس الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير.

أكدت وثيقة وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) استهداف تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربيّة في مصر،ضمن رؤيتها المتكاماة متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدي والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/20.

وقالت وثيقة التنمية، إنه من المستهدف أيضا الدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية.

جدير بالذكر، أن تأسس صندوق مصر السيادي تأسس بالقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال كوادر متميزة من قطاع المال والأعمال.

وتتمثل أهداف الصندوق، في المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو في زيادة رءوس أموالها، الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذا الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا”.

ويأتي إنشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتتكون من أربع كليات هي: الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والهندسة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم الكورية” والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد “نيرك”، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل “دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، والموقعة في 5 يونيو 2023.

تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان، مُشددةً على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم “جامعة السويدي للتكنولوجيا”، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على ان تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أوجُه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، والحفاظ على دور مصر الريادي، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي، في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي “تكافل” و “كرامة” بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي “سيمنس” و “لايف كير تكنولوجي”، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).

ويأتي إنشاء هذا المركز اتصالاً لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما بلدان حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا “ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية”، والمؤسسة الرواندية للقلب.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي “تكافل” و “كرامة” بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر،تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي «منشور تعليمات».

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.