الحكومة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم “جامعة السويدي للتكنولوجيا”، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة.

يأتي ذلك في إطار جهود رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، حيث نص مشروع القرار على ان تضم الجامعة 3 كليات، هي: التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والمُوقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أوجُه التعاون والتقارب مع البلدان الأفريقية والعربية، والحفاظ على دور مصر الريادي، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي، في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء عن طريق تنظيم منتديات بريدية وورش عمل وبرامج تدريبية.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة، سعياً لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم المحرز وتقديم المشورة لحل التحديات التي قد تطرأ.

ونص مشروع القرار على أن تُشكل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية كل من: وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتختص اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية بوضع مشروع خطة أو استراتيجية وطنية للنهوض بنظم الغذاء والتغذية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق الأهداف التنموية الاستراتيجية ورؤية مصر 2030، ومتابعة تنفيذها، مع تقييم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الحالية بما في ذلك وضع حلول للمشكلات التي تواجه نظم الغذاء والتغذية بشكل دوري وذلك باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، إلى جانب المساهمة في وضع السياسات العامة في مجال نظم الغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني من خلال الوزارات والجهات المختصة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تنفيذ ما تُكلف به اللجنة الوطنية من جانب رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تجتمع اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتُشكل لجنة علمية تضم ممثلين عن كل من: المعهد القومي للتغذية، ومعاهد البحوث الزراعية التي تحددها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، وهيئة الطاقة الذرية، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وذلك بالإضافة لأربعة من أساتذة الجامعات المصرية المتخصصين، يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتتولى اللجنة العلمية دراسة الموضوعات التي تحال إليها من اللجنة الوطنية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي “تكافل” و “كرامة” بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي “سيمنس” و “لايف كير تكنولوجي”، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).

ويأتي إنشاء هذا المركز اتصالاً لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما بلدان حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا “ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية”، والمؤسسة الرواندية للقلب.

7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع للحفاظ على النمط الحضاري والبيئي لمدينة شرم الشيخ.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”.

وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانيه، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجورو العائل المقيدون بالتعليم.

كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي “تكافل” و “كرامة” بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر،تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي «منشور تعليمات».

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، حيث تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي) بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة، بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة جبانة للمسلمين، وهي: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي (دار الأوبرا المصرية) في نطاق محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، وهي: مهرجان القلعة الدوليّ للموسيقى والغناء بقلعة صلاح الدين والمسرح المكشوف بالقاهرة، خلال الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2023، والمهرجان الصيفي في كل من مسرح سيد درويش والمسرح الروماني بمحافظة الإسكندرية، ودار أوبرا دمنهور بمحافظة البحيرة خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، وأوبرا عايدة في المسرح الكبير خلال الموسم الفني 2023 – 2024 .
يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الثقافية في المجتمع؛ من أجل نشر الفنون الرفيعة، والنهوض بالذوق العام، والوصول بالمنتج الثقافي والفني إلى مختلف مناطق الجمهورية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 – 2023، في الفترة من 1/7/2022 وحتى 31/12/2022، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2022.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/6/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وافق مجلس الوزراء على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهي في 31 ديسمبر 2028 بدلاً من 30 يونيو 2026؛ وذلك في إطار إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم بمختلف المجالات والقطاعات.

أعلن خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين الشروع في تحقيق لمعرفة أسباب وقوع انفجار الغواصة السياحية “تيتان” الأسبوع الماضي أثناء رحلة لموقع حطام السفينة العملاقة “تيتانيك” شمال الأطلسي.

وأوضح خفر السواحل الأمريكي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ أن الهدف الأساسي هو منع حادثة مماثلة من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتعزيز سلامة المجال البحري في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك عقب يوم من إعلان السلطات الكندية فتح تحقيق حول سبب انفجار الغواصة التي كانت تحمل على متنها خمسة أشخاص.

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد استهداف تصاعد قيمة الانفاق الاستثماري الخاص والعام (شاملا التغير في المخزون) ليصل الى 2.68 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى ( 2025/2026).

ووفقا للخطة الشؤون المالية من المستهدف أرتفاع معدل الاستثمار بدوره الى 16.7 % مقابل 13.5% فى العام الأول من الخطة (/2022/2023) و 15.2% في العام الثاني منها (2023/2024).

جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً عدم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، فضلاً عن عدم طرح الموضوع للنقاش من الأساس، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة، دون إلغاء، مع تقديم كافة خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مُشيرةً إلى أنه تم إصدار نحو مليون و184ألف قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5 مليارات و742 مليوناً و611 ألف جنيه، خلال الفترة من شهر يناير 2023 حتى 1 مايو 2023، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، شملت قرارات العلاج الصادرة تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنساء، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 مايو 2023، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري، وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين.

وتتضمن الخطابات المتبادلة أحكاماً من أهمها أن تُعفى حكومة كل دولة، على أساس المعاملة بالمثل، من ضريبة الدخل، ومن المساهمة الاجتماعية لصافي الربح للمشروعات المُنفذة من قبل مُقيم بالدولة الأخرى، فيما يتعلق بالأرباح الناتجة من تشغيل الطائرات في الحركة الجوية الدولية، والمكاسب الناتجة من نقل ملكية طائرة تعمل في الحركة الجوية الدولية، والممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه الطائرات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بالترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة، فئات: الجنيه الواحد، والجنيهات الخمسة، والجنيهات العشرة، بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيس البنك الأهلى المصرى.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، فى 50 منازعة، وذلك في إطار العمل على تسوية جميع النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية دون اللجوء إلى القضاء.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لـ36 تسوية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

أعلنت الكويت مساء اليوم الثلاثاء تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وجاء في نص الأمر الأميري الذي صدر اليوم الثلاثاء: “أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء..بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ذو القعدة 1444 هحري الموافق 7 يونيو 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:

تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

مادة أولى
يعين الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وأمس الاثنين، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

والأربعاء الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة الكويتية.

استقالة مجلس الوزراء الكويتي

جدير بالذكر أنه استعرض مجلس الوزراء الكويتى برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كتاب استقالة الحكومة الذى سيرفع إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى 2023 وتطبيقا للمادة 57 من الدستور الكويتى والدعوة للانعقاد العادى للمجلس الجديد في 20 من يونيو الجارى.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا في قصر بيان الأربعاء الماضي، وذلك بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الـ17 والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي، عبر خلاله على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة ومشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسئولياتهم.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: “moss.gov.eg”، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وطالب النائب محمد فريد، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوى عن مدى تنفيذ ما ورد فى خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه فى ظل عدم اليقين من الوارد اجراء تعديلات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأكمل.

وأشار النائب محمد فريد، إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل.

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة والذي قال: “أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، للحكومة بأنها “اتجننت”، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، وطالب بحذفها من المضبطة.

نائب يطالب بالكشف على الحكومة
وشن فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: “الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها”.

وفي كلمته استشهد بقصيدة عامية، قائلا:

افرض ضريبة على الكلام
افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا

وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت

ما هو ماشي يتنفس هوا

افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط

خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط

افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر

وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر

افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما

وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

الجلسة العامة للبرلمان اليوم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها. 

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير ، حيث سيناقش المجلس جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان الليبي، قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء على القطراني بتسيير مهـام مجلــس الـــــــوزراء بالحكومـة الليبية مع تفويضـه بكـامـل الصلاحيات الممنوحـة.

تستهدف الحكومة خلال خطة العام المالي القادم 23/2024، التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضح من المشروعات المستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، ومنها مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف تقرير حكومى عن استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال المياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

وتابع التقرير حول المشروعات التي توثق مستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، إلى جانب تطوير 59 وحدة اجتماعيّة و18 مركزًا للإغاثة، مع تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة.

وتضمنت المشروعات كذلك وفقًا للخطة استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالمواني البحرية، الجاري تطويرها لتصبح مواني محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصةً من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولًا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأوضحت أن الوزارة تعتمد دائمًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصلي الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg ).

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

 كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى تبنت محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

ووقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، تأتى استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين في 30 يونيو 2022، بشأن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 بالقاهرة نوفبر 2024. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد آليات تطبيق الترتيبات التنظيمية والمسائل المالية المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

وتضمنت الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم عدداً من المواد المنظمة لمقر وتوقيت إقامة المنتدى، والالتزامات والترتيبات المالية للطرفين، والمسئوليات التنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بالإقامة والمواصلات وتوافر الخدمات الطبية.