عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات: الدفاع، والخارجية، والموارد المائية والرى، والمخابرات العامة، لتقييم الموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الأثيوبية غير المبررة وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومى 27 و28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذى تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التى رعتها الولايات المتحدة الامريكية، وشارك فيها البنك الدولى، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وناقشت اللجنة خطة التحرك المصرى فى هذا الشأن؛ من أجل تأمين المصالح المائية المصرية، وحقوق مصر فى مياه النيل.

وتظل اللجنة فى انعقاد دائم؛ لمناقشة تطورات هذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء الحرص على زيادة وعى الرأى العام، ينشر المركز عدد من تقارير موقف بشأن تداعيات فيروس كورونا من خلال الموقع الذى دشنته الحكومة.

ويتضمن الموقع باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية‪.

وتصمن الموقع أيضا عدد من المعلومات الهامة حول الوقاية من فيروس كورونا، من بينها أن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس خلال 30 ثانية بل يجب تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات، وأنه لا يجب إعادة استخدام الكمامات مرة أخرى وإزالتها دون لمسها من الأمام.

كما أوضح الموقع في تعليمات للمواطنين، بأنه لا يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على الفيروس بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم)، وأن تناول الثوم لا يمنع الإصابة بالفيروس، كما أنه لا يمنع غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي الإصابة بالفيروس، وحذر من الحيوانات الأليفة بالمنزل والتى قد تنشر الفيروس ويجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة، موضحا أنه لا توجد حتى الآن أدوية محددة للوقاية من الفيروس أو علاجه.

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية فى مختلف قطاعات الدولة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعددٍ من المسئولين.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بعض السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد العالمى فى حالة انتشار فيروس “كورونا” وتزايد القلق بشأن استمرار الوضع الحالى، ومعدلات النمو المتوقعة على المستوى العالمى، وكذلك فى منطقة الشرق الأوسط، وبعض المناطق الأخرى فى العالم، ومناقشة الآثار التى يمكن أن تطرأ على الاقتصاد المصرى وفق هذه السيناريوهات، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة لمواجهتها والتقليل من تأثيرها.

كما استعرض الاجتماع السيناريوهات الأخرى المتوقعة حول تدفقات المستثمرين وأداء البورصات العالمية والمحلية، وكذلك أسعار البترول فى الأسواق العالمية، فى حالة انتشار فيروس “كورونا” المستجد بوتيرة أسرع.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بوضع تصور شامل حول التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لانتشار فيروس “كورونا” عالمياً، وكذلك على الاقتصاد المصري، والإجراءات والخطط الوقائية لمنع أو تقليل هذه الآثار؛ للحفاظ على الأداء الجيد للاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، والحفاظ على مستوى معدل النمو الذي وصل إليه، وذلك للعرض على مجلس الوزراء، لمناقشتها، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة في هذا الشأن.

كما أوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض وزيرة التعاون الدولى لبعض المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مع عدد من الجهات الدولية، ومحاور العمل المستقبلية مع المؤسسات الدولية، إلى جانب دراسة فرص التمويل المتاحة لتنفيذ مشروعات خدمية في قطاعات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، ولاسيما فى المحافظات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن المشروعات التى تستهدف المرأة اقتصادياً.

في إطار المتابعة الدورية مع مستشفيات الحميات للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس”كورونا”، تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، يفيد بدخول 5 حالات لمصريين، قادمين من الخارج، إلى مستشفيات حميات العباسية وحميات شبين الكوم وحميات كفر الشيخ، ببعض الأعراض، والاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا، وعقب إجراء التحاليل المعملية لهم جاءت جميع النتائج سلبية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها من جانب الوزارة لإخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية والبحرية، إلى الخطوات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا”، وذلك فى إطار متابعة رئيس الوزراء على مدار الساعة للإجراءات التى تتخذها الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس “كورونا” (COVID-19).

وسلط وزير النقل، الضوء على إجراءات ميناء الإسكندرية، باعتباره أهم الموانئ المصرية والأكثر استقبالاً لرحلات الركاب، حيثُ استقبل الميناء مؤخراً سفينة سياحية مالطية قادمة من اليونان، وعلى متنها 629 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الطاقم المكون من 400 فرد.

وأوضح الوزير، أن السفينة خضعت لكافة الإجراءات بإشراف مباشر من الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، يرافقه اللواء عزت عبدالقادر مدير الإدارة العامة لشرطة الميناء والمختصين، حيث شدد الربان شاهين على رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، لاستقبال السفينة واتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” .

وأضاف الوزير، أنه تم الدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي، قام بفحص السياح وطاقم الخدمة على متن السفينة قبل وصولها لمحطة الركاب السياحية، وتم إختبارهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، والتأكد من عدم وجود أي حالات مشتبهة، وبدأ التفويج بعد تصريح الحجر الصحي.

وأكد وزير النقل أن السفينة سوف تقوم بعدد 5 رحلات منتظمة في الفترة من 2 إلى 30 مارس الجاري وما تم اتخاذه من إجراءات سوف يتم كل مرة بدقة وسرعة، بحيث يتم تفويج السائحين بيسر وأمان .

توزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع  الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة

بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكترونى توعوى عن فيروس الكورونا، تحت مسمى Www.care.gov.eg ، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم،  كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

صرح بذلك أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار اليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف تعامل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع الحالات الطبية التى رصدتها خلال شهر يناير 2020، وذلك خلال تقرير تلقاه من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أشار إلى أنها استقبلت ورصدت 4332 شكوى وطلبا تتعلق بالنواحي الطبية الشهر الماضى، تم فحصها، ودراستها، وتوجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم، بشأنها، وكان من بينها عدد 353 حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تتطلب تدخلاً طبيا سريعاً بمختلف التخصصات الطبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقي البلاغات فيما يتعلق بظهور أعراض تشير إلى الإشتباه في الاصابة بأي فيروس، مثمناً الإجراءات التي يتم اتخاذها على الفور للكشف عن حالات الإشتباه والتعامل معها من الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الدور هو بمثابة استكمال للمهام التي تقوم بها المنظومة للتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف الموضوعات، وايجاد حلول لها، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن هذه الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المختصة بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية، وقد تنوعت احتياجات هذه الحالات الطبية ما بين توفير أسرة عناية مركزة وجراحات المخ والأعصاب والعظام وجراحات القلب والصدر وجراحات ( أورام – حوادث طرق – أطفال ) بالإضافة إلى علاج أمراض الكلى والكبد والحميات وأمراض المناعة وحضانات أطفال مبتسرين بكل أنواعها، وإجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة (القلب)، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة.

ولفت الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بتلقى ورصد عدد 21 شكوى وبلاغا خلال الشهر بِشأن تخوفات أو ادعاءات بوجود اشتباه إصابات بمرض كورونا، وتم الرد على هذه الادعاءات بمعرفة الجهات المختصة، وطمأنة أصحاب هذه البلاغات والتعليقات وإبلاغهم بحقيقة نتائج فحص هذه البلاغات وعدم صحة ما تم ترديده أو تداوله في هذا الشأن.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، جانباً من الحالات التي تم التعامل معها خلال شهر فبراير 2020، والتي تضمنت :

استقبال شكوى من المواطن (ع. ع. م) مفادها ادعاء وجود حالتي اشتباه بالإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وهما (م. ا. ص) وشقيقه (أ. ا. ص) والمقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، متهمًا ذويهما بالتكتم على الأمر خوفًا من خضوعهما لإجراءات الحجر الصحي مما يشعره بالقلق، وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وفحص الشكوى، وتبين عدم صحتها حيث أوضحت الوزارة انه تم توقيع الكشف الطبي على الشقيقين محل الشكوى بواسطة طاقم الطب الوقائي بالإدارة الصحية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتبين سلامتهما ومباشرة أعمالهما اليومية بصورة طبيعية، كما ثبت سلبية نتائج التحاليل لكل منهما.

وكذا استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى نجله (ك.ن.ا.) عمره 8 سنوات من كسر بقاع الجمجمة وكسور متعددة في الضلوع، ونزيف بجذع المخ، وتدهور شديد بدرجة الوعى اثر سقوطه من علو ومتواجد بطوارئ احد المستشفيات الحكومية غير المتوافر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي ويحتاج حجزه بأحد المستشفيات الحكومية المتخصصة. فتم التنسيق مع الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفى الدمرداش، والدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف، لنقل وحجز الطفل برعاية الأطفال وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية للطفل.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعى، أنه تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الغربية تعانى زوجته (م.ع.م) عمرها 38 عاماً من قصور بوظائف القلب والكلى والكبد وعدم انتظام العلامات الحيوية للجسم وتحتاج إلى تغيير صمامين رئيسيين بالقلب وهى موجودة بأحد المستشفيات الخاصة وغير قادرة على النفقات لإجراء التدخل الجراحي ويحتاج تحويلها إلى مستشفى حكومي متخصص لإجراء التدخل الجراحي، فتم التنسيق مع الدكتور سامح سمير أستاذ جراحة القلب بمستشفى القصر العيني بطنطا والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة لشمول نفقاتها وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة برعاية القلب وإجراء التدخل الجراحي بنجاح واستقرار الحالة الصحية لها.

كما أشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أنه تم رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لمواطنة بمحافظة القاهرة تعانى والدتها (ع.ا.س) عمرها 54 عاماً من مضاعفات بعد إجراء عملية غضروف بالفقرات القطنية نجم عنها تسمم بالدم وتورم بالجسم وقرح فراش ومتواجدة بمستشفى خاص وغير قادرة على النفقات وتحتاج تحويلها إلى احد المستشفيات الحكومية. فتم التنسيق مع الدكتور عبد العزيز يحيى مدير عام مستشفى السيد جلال الجامعى وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للاستقرار الحالة الصحية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة استقبلت استغاثة من مواطن بمحافظة الدقهلية يعانى شقيقه (ب.م.م) عمره 71 عاماً من قصور بوظائف القلب، والضغط، والسكر ومحجوز بأحد المستشفيات الحكومية ويحتاج استعجال استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لصرف علاج مزمن. فتم التنسيق مع الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج القرار لصرف العلاج للمريض مع المتابعة المستمرة، وكذلك استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة السويس يعانى خاله (ا.ف.م) عمره 64 عاماً من نزيف بالمخ وتدهور بدرجة الوعى ويحتاج الى تدخل جراحي وهو موجود بطوارئ أحد المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها سرير رعاية مركزة بجهاز تنفس صناعي. فتم التنسيق مع الدكتور شريف محسن مدير عام مستشفى عين شمس فرع العبور وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض وإجراء التدخل الجراحى بنجاح وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لاستقرار الحالة الصحية.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات.

وشددت الوزارة على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أي حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.

وقالت إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية؛ حيث يتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة.

ولفتت وزارة الصحة إلى مراقبة قطاع الطب الوقائي للوضع الوبائي العالمي لفيروس “كورونا” المستجد على مدار الساعة، ونشر المنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على كافة أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن تنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية، خاصةً مستشفيات (الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة).

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

تجرى حاليا في تونس مراسم تسليم رئاسة الحكومة التونسية لإلياس الفخفاخ بعد أن أدى أعضاؤها أمس اليمين الدستورية في قصر قرطاج أمام الرئيس قيس سعيد .

وكانت الحكومة الجديدة قد حازت على ثقة البرلمان التونسي حيث صوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية.

 وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمالية ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع.

والفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية.

وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة.

كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية.

وستحتاج الحكومة أيضا إلى تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن ينتهي برنامج قروض تابع لصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على دعم جديد.

وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان الأربعاء الماضى، إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الاجنبية.

وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد.

وقال الفخاخ “ستكون مكافحة الفساد أولوية السياسة الجزائية للدولة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 115 من الدستور و سنعلن أنه ليس هناك تسامح مع الفساد السياسي في المستقبل، لا مجال للعبث بالمال العام، لا مجال لتلاعب بالصفقات العمومية، لا مجال للمحاباة و الرشوة والفساد“.

وأضاف “سنحافظ على قيمة العملة و نحد من نسبة التضخم وخاصة التضخم المستورد حتى نستطيع تقليص الاعتماد على الحلول النقدية البحتة التي قمنا بها في الثلاث سنوات الفارطة والتي كانت ضرورية لكن انعكاسها على البلد في توقف النمو“.

ومضى قائلا: “السيد رئيس الجمهورية اختارني وأنا أشكره والأمانة التي وضعها في والتي بدورها وضعها في 2 مليون و700 تونسي لن أخونها، لكنني لست بوزير أول. أنا أعرف صلاحياتي جيدا، بعد أخذ الثقة منكم صلاحياتي سأوظفها أجل الشعب التونسي ومن أجل تونس وليس من أجلي أنا“.

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات وقائية واحترازية مشددة للتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، والكشف عن القادمين من الخارج إلى مصر، جاء ذلك في كلمة الوزيرة هالة زايد أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب الذي انطلق اليوم “الخميس” بالجامعة العربية برئاسة وزيرة الصحة في مملكة البحرين فائقة الصالح .

وأعربت الدكتورة هالة زايد ، عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون مع الدول العربية والإفريقية لمنع انتشار وباء فيروس “كورونا المستجد”، مشيرة إلى مصر لديها تعاون مع الصين في المجال الصحي .

وأكدت أهمية تضافر الجهود العربية للنهوض بصحة المواطن العربي ، منوهة بجهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب أمس “الأربعاء” طرح مقترحاً حول ضرورة وجود دليل استرشادي حول جاهزية المؤسسات الطبية، في الدول العربية لمواجهة الأوبئة والكوارث، مؤكدة أهمية تفعيل هذا المقترح ليكون الدليل جاهزا للعرض على القمة العربية.

وقالت إن المكتب التنفيذي استعرض التجارب الصحية الرائدة في الدول العربية ، منوهة بأهمية الدور الحيوي لطواقم التمريض للتصدي للأمراض، مطالبة بتخصيص جائزة للتمريض .

وأكدت أن مصر تشهد تقدما ملحوظا في مجال التأمين الصحي الشامل، وكذلك مبادرات الصحة العامة التي يتنباها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم الاستشهاد بها أمام المحافل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن الاستعداد لنقل هذه المبادرات للدول الإفريقية وغيرها من دول الإقليم.

تفاعلاً مع ما شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية من تقلبات وعدم استقرار فى حالة الطقس، ومتابعة لما قامت به الجهات المعنية من تعامل سريع مع مثل هذه الأحداث، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وأثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات.

وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، فقد تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين تتعلق بمثل هذه الأحداث، سعياً للتخفيف من آثار تلك التداعيات، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت 284 شكوى خلال الفترة من 24 – 26 فبراير الجارى، حيث استقبلت المنظومة عدد 119 شكوى خلال يوم الاثنين الموافق 24 فبراير، و150 شكوى على مدار يوم الثلاثاء 25 فبراير، و15 شكوى فقط خلال يوم الأربعاء 26 فبراير.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعى، أن الشكاوى التى تلقتها المنظومة جاءت من 12 محافظة، تركزت أغلبها فى محافظة القاهرة، تلتها محافظة القليوبية، ثم محافظة الجيزة، فمحافظات الشرقية، والسويس، والمنوفية، والغربية، وبنى سويف، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأخيراً محافظة الإسماعيلية، وكان النصيب الأكبر من تلك الشكاوى يتمثل في التضرر من ارتفاع منسوب المياه ببعض الطرق والشوارع وانسدادات أو طفح فى بالوعات الصرف، يليها التضرر من انقطاع أو ضعف مياه الشرب بعدد 103 شكاوى وتركز أغلبها في القاهرة الجديدة نتيجة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الضغوط على شبكة الصرف الصحى، هذا بالاضافة إلى شكاوى وبلاغات تتعلق بالكهرباء سواء الإبلاغ عن انقطاع أو أعطال أو الإشارة لتخوفات من بعض أعمدة الإنارة المائلة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتى قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، فضلاً عن شكاوى التضرر من الاختناقات المرورية الناتجة عن سقوط الأمطار.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تم دراسة وفحص الشكاوى الواردة إلى المنظومة، وتوجيهها لجهات الاختصاص، وفقا لطبيعة كل منها، هذا إلى جانب التنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية لسرعة التعامل معها، موضحاً أنه تم توجيه 147 شكوى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، و40 شكوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كما استقبلت محافظة القاهرة عدد 33 شكوى، ومحافظة الجيزة 15 شكوى، هذا إلى جانب شكاوى تخص عددا من المحافظات الاخرى.

ولفت التقرير إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، قامت بمتابعة الإجراءات المتخذة تجاه تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة وجهود الجهات المعنية لإزالة أسبابها، ومن ذلك قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الفور بالتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمدن الجديدة، وخاصة القاهرة الجديدة والشروق والمرتبطة بنزح وتصريف تجمعات مياه الأمطار من الشوارع محل الشكوى أو إعادة ضخ مياه الشرب وصيانة بعض أعمدة الإنارة أو الكهرباء للمنازل، كما قامت الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفروعها بجميع المحافظات بالتعاون مع المحافظات المتضررة بالتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وذلك من خلال سحب المياه من الشوارع أو فتح بلاعات الصرف وإعادة المياه في عدد من المناطق المتضررة، وذلك وفقا للمستجدات على أرض الواقع.

ونوه التقرير، إلى سرعة اتخاذ أجهزة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب شكاوى المواطنين، والتى بلغت 40 شكوى، والتى تمثلت فى إعادة التيار الكهربى لبعض العقارات التى تضررت من مياه الأمطار، مما أدى لانقطاع الكهرباء عنها في بعض المناطق، وشكاوى وبلاغات المواطنين الأخرى.

كما قامت أجهزة المحافظات المعنية بالتعامل مع الشكاوى الموجهة لها، طبقا لاختصاصاتها تحت إشراف المحافظين وقيادات ورؤساء الأجهزة والهيئات المختصة بالمواقع الأكثر تضرراً أو محل الشكوى.

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ألقت شرطة كازاخستان، القبض على العشرات من أنصار المعارضة الذين شاركوا فى احتجاجات مناهضة للحكومة اليوم السبت.

وتصاعدت المظاهرات منذ استقالة الرئيس نور سلطان نزارباييف فى مارس، بعد أن قضى فى السلطة قرابة ثلاثة عقود. ورشح نزارباييف حليفه الوثيق قاسم جومارت توكاييف لخلافته مما يضمن له الفوز فى انتخابات مبكرة لاحقة.

ووعد توكاييف باتباع نهج أكثر ليبرالية تجاه المعارضة وتخفيف القيود على تنظيم الاحتجاجات وتشكيل الأحزاب السياسية. لكن بعض نشطاء المعارضة وصفوا الإصلاحات المقترحة بأنها شكلية.

ورفع المحتجون الذين احتشدوا فى العاصمة نور سلطان اليوم السبت لافتات كُتب عليها “لماذا يعيش الناس فى قازاخستان فى فقر؟” وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين فى البلاد الغنية بالموارد النفطية.

واحتشد أنصار المعارضة فى مدينة ألما اتا، أكبر مدن قازاخستان، بأعداد كبيرة للتظاهر فى ساحة بوسط المدينة ورفعوا مطالب مماثلة.

أعلنت الحكومة الاستجابة لشكوى واستغاثة مواطنة على موقع التواصل الإجتماعى التى تعانى من مرض مناعى مزمن وتحتاج للسفر لألمانيا للعلاج .

وقال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء ” تم التواصل مع المريضة/ من محافظة البحيرة وتعاني من مرض مناعي مزمن وأنها توجهت إلي العديد من الأطباء بمصر وتمت الإفادة بأنه ليس لها علاج بالداخل وتحتاج إلى السفر للخارج وأن تكلفة العلاج بألمانيا مليون و700 ألف جنيه مصرى“.

واستطرد، قائلا: “تم التواصل مع الأطباء المختصين بالدمرداش وطب الازهر وتمت الإفادة بضرورة إرسال التقارير والأشعة للتقييم والعرض على بعض الخبراء المصريين بالخارج لمعرفة الرأى الطبي فى هذه الحالة، وتم التواصل مع المريضة وتم إعلامها بضرورة إرسال التقارير الطبية للعرض على الأساتذة المختصين وجارى المتابعة لمعرفة الرأي الطبي“.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد إلتقى أعضاء فريق منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، بحضور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعماتخاذ القرار، والدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته للقاء أعضاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قائلا: ” طلبتمقابلتكم لتوجيه كل الشكر والتقدير لكم جميعا على ما تبذلونه من مجهود في سبيل مساعدة الناس“.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنظومة أصبحت معروفة على مستوى الدولة، وأصبح لدى المواطن انطباع جيدعنها، إذ يمكن له إيصال صوته مع سرعة الاستجابة لشكواه من قبل القائمين على المنظومة، لافتاً إلى أن ذلك بدّل المفهومالسائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر، وهو ما يعطي أهمية كبرى لما تقومون به.

وأشار إلى أن آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصددعلى ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة والوصول إلى كافة المسئولين في الدولةمهما كانت مواقعهم، كما أنها تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهورا.

وقال رئيس الوزراء موجهاً حديثه لأعضاء المنظومة: لا تتخيلوا كم السعادة التي تغمر أيا من المواطنين عندما يعلم أنهتمت الاستجابة لشكواه، وهذا يبني مزيداً من الثقة بين الدولة والمواطن، تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولةالقوية التي طالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: لذا الفترة المقبلة تتطلب منكم بذل مجهود أكبر للمحافظة على استدامة نجاحكم، لأن الأصعب من تحقيقالإنجاز هو الاستمرار عليه عند نفس المستوى، وأرحب بكل الأفكار الجديدة التي يمكن تقديمها للمواطن، لأننا بحاجةلتوسيع دائرة المستفيدين من المنظومة، مع علمي أن ذلك سيمثل عبئا أكبر عليكم، لكني في الوقت ذاته أعلم أن ماتقومون به من خدمة الناس وحل مشكلاتهم هو نوع من الجهاد في سبيل الله، ستؤجرون عليه.

من جانبه، أعرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن بالغ شكره للدعم الذي تقدمهالقيادة السياسية ومجلس الوزراء لتحقيق النجاح للمنظومة.

وأضاف أن المنظومة استقبلت منذ يونيو 2018 وحتى 12 فبراير الجاري عدد 993 ألف شكوى بنسبة 76% منذ قرارإنشاء المنظومة، حيث تم التعامل معها بالدراسة والفحص و تم حفظ 208 آلاف منها وفقا لضوابط فحص ومراجعةالشكاوى، وتوجيه 785 الف شكوى للجهات المختصة لفحص وإزالة أسباب الشكاوى (منها 72% للوزارات، و23% للمحافظات، و3% للهيئات والأجهزة، و2% للجامعات).

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت نيفين خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت: هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلى مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها للبرلمان الأسبوع الحالي، وما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.

كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها تنعقد كل 6 أشهر وهي صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جداً.

كما كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.

وأضافت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعة كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.

وعلى جانب آخر، أكدت أنه يجرى العمل على الانتهاء من المجمعات الصناعية، إضافة إلى حل مشكلات بعض المناطق الصناعية وعوائق الترفيق الداخلي، وكافة جهات الدولة تعمل على ملف إنجاح الصناعة وفتح مصانع جديدة، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، وأنها لن تسمح بأن يكون هناك رؤساء هيئات أو موظفين ذو أيدي مرتعشة، وزمن التراجع وعدم فتح الملفات انتهي فعليا، وهناك وقائع كشفت أن الموظفين ورؤساء بعض الهيئات يسعي إلي ضبط الورق والملفات فقط دون النظر إلي اسم البلد.

واستطردت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.

واكدت جامع، أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لدية ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى ، واوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، عن تشكيل فريق عمل لقيادة ملف المشاركة المصرية في معرض اكسبو 2020، والفريق مكون من عدد من القيادات الشابة على أن يكون عملهم تابع لوزيرة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وليس تابع لهيئة تنمية الصادرات فقط أو التمثيل التجارى ، وتابعت، عقدنا اجتماع شارك فيه عدة وزارات لمتابعة ملف اكسبو 2020، وخلال الأسبوع الجارى سنعرض على رئيس مجلس الوزراء خطة العمل بشأن المعرض، لأنه يمثل عرض رؤية ونشاط مصر والتطور الكبير في كافة الملفات، مشيرة إلي أن دبى منحت مصر مكان مميز ليكون بجوار جناح الامارات كتقديرا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر أوضحت الوزيرة: كشفنا أنه ستجري إعادة هيكلة هيئة تنمية الصادرات، لتكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع، فالبعثات التجارية لابد أن يكون لها نتائج على أرض الواقع، وليس عبارة عن سفر وفود أو استقبال وفود فقط، فلابد من عقود يتم توقيعها لزيادة الصادرات ، وأضافت، أنه يتم مراجعة مهام وموازنات كافة الهيئات بالوزارة، لمعرفة مردود عملها على الاقتصاد والعمل بالتوازى مع ذلك على تنمية قدرتها الفترة المقبلة ، وفى سياق حديثها، أكدت أنه لابد من تعميق مفهوم استهلاك المنتج المحلي لدى المواطن، ونعمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر رؤية مشتركة بين الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة.

وأضافت أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجري مناقشتها مع مجلس الوزراء ، وانها تعمل من 7 صباحا إلي 11 مساءاً للعمل على عدة محاور وملفات هامة، والعمل على تقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

واستكملت نيفين أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها تنظيم الوزارة من الداخل، والتواصل مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً ، وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وادخاله بالمنظومة الرسمية.

وأشارت إلي أن ملفات الصناعة والتجارة تحتاج تعاملات فورية، فليس لدينا متسع من الوقت، وحالياً بنسبة كبيرة تمكنت من دراسة أغلب الملفات والتحديات التي تواجه الوزارة، وعلي رأسها أزمة المعارض الخارجية، وتم مراجعة المعارض الخارجية، وتم دعم المعارض ب 125 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالى، علي أن تجرى مراجعة كافة المعارض التي نشارك بها، وذلك لنصل بدعم الدولة لكافة الشركات، لفتح الباب لدخول شركات جديدة لقطاع التصدير، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطردت، أن الخطة الموضوعة للمعارض الخارجية نراجعها حالياً، وذلك حتي لا يكون نفس الشركات والجهات هي المشاركة بشكل مستمر، دون دخول شركات جديدة.

نفت وزارة التخطيط ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة.

وتابع: تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للحكومة أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يستهدف الصندوق خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام .

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والنقل، وبمشاركة نواب المحافظين، وذلك بمقر هيئة الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه فى إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالى 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالى الحالى 2019/2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158 كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في عدد 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التى تم تنفيذها فى المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التى يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولى المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.

وأكد المهندس كامل الوزير أن الطرق التى سيتم تنفيذها بالتمويل الإضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.

كما استعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ “برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية”، الذي يتكون من : مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفي هذا الصدد، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهى تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.

كما أن المرحلة الأولى تستهدف جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.

وتمت الاشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.

وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة ” خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن فى 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و شمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ “المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية”، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، إلى أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.

كما تم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.

واستكمالاً لتنفيذ “المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية”، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية بـ 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ.

واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات الـ 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيرى عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة الـ 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.

وقد تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.

وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة الـ 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و 1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و 9 قراريط و9 أسهم.

وفي إطار مُتصل استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و 301 مليون و 449 ألف جنيه.

وافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهى : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس” شرق القناة”، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار فى تلك المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وفقًا للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة “أكوا باور” بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.