الحكومة
-
الحكومة توافق على رفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات.جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة “أكوا باور” بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الإتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور.وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية. -
الحكومة توافق على تعديلات جديدة بقانون مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. -
البرلمان الجزائرى يبدأ فى مناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة قبل المصادقة عليه
بدأ المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى فى البرلمان) اليوم الثلاثاء الاستماع ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، تمهيدا للمصادقة عليه، وقدم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضا فى جلسة اليوم للبرنامج أمام نواب المجلس فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.
وسيشرع نواب المجلس فى المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض جراد، وهى المناقشة التى تستمر اليوم وغدا وتشهد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة بعد غد الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة.
وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذى أعربت فيه عن “التزامها المطلق” بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة فى كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، والذى صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.
ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثانى بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالى والتجديد الاقتصادى إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.
ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، ويتضمن الفصل الخامس “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.
-
الحكومة: 52,300 موظف سيتم نقلهم للعاصمة الجديدة طبقا للأقسام الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها داخل العاصمة الادارية، وذلك بحضور عدد من الوزراء بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع عرض المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف الخاص بالمقترح المُقدم بشأن البرنامج التفصيلي والجدول الزمني المتكامل الخاص بالتحول الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية والتجهيزات الخاصة بهما، مُسلطاً الضوء على مشروع إنشاء البنية التحتية لخدمات الاتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك من خلال محورين هما: محور البنية التحتية لخدمات الاتصالات فى العاصمة الإدارية، ومحور التطبيقات، وتضمن العرض الخطة الزمنية لأعمال البنية التحتية لخدمات الاتصالات، والخطة الزمنية لتطبيقات التحول الرقمى.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقف توصيل المرافق (مياه شرب، صرف صحى، وكهرباء) للأحياء التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الانتهاء تباعاً من الخطوط الرئيسية، والشبكات لكل الأحياء، بما فيها الحي الحكومي، قبل نهاية مايو المقبل، مشيراً إلى أن كثيرا من الأعمال تم الانتهاء منها بالفعل.
واستعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، مخطط شبكة النقل الجماعي المخططة والجاري تنفيذها لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى، مُشيراً إلى مسار خط القطار الكهربائي من مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مسار المونوريل بعدد 22 محطة وطول 54 كم.
كما لفت وزير النقل إلى دراسة تنظيم وتنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي تهدف إلى تقديــم خدمات نقل الركاب الداخلية المتميزة من خلال شبكة من الاتوبيســات المكيفة الذكيـــة تنفذ طبقاً للمعايير الدولية للنقل الحضرى المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
كما تم التطرق إلى خطة نقل العاملين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير النقل أن الوزارة قامت بوضع خطة النقل اليومية من إقليم القاهرة الكبرى إلى العاصمة الادارية الجديدة، لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبري والاقاليم المجاورة، من خلال عدة بدائل لنقل الأفراد والتي تتضمن الحافلات (الباص)، والحافلات الصغيرة بنظام الحجز الإلكتروني، والسيارات بالحجز الإلكترونى، أو بديل هجين من البدائل الثلاث الأولى.
وتضمن العرض بيانا تفصيليا بأعداد العاملين وتوزيعاتهم الجغرافية، حيث تم حصر وتقسيم العاملين بواقع 52,300 موظف طبقأً للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى بإجمالى 78 قسماً وطبقاً للدرجات الوظيفية، لافتاً إلى وجود خطة لاستغلال المواقف النهائية لهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى (155 تقريباً) كنقاط تجمع للموظفين بالأقسام الإدارية مع إضافة بعض نقاط التجمع الفرعية بالمسارات وطبقاً لتوزيع الموظفين، بإجمالي 189 محطة تحميل مختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف المالي والتنفيذي الخاص بالمشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيراً إلي نسب تنفيذ كل منها علي حدة وفى مقدمتها الحى الحكومى، والأحياء السكنية، والطرق والكبارى والأنفاق، ومبانى الخدمات المختلفة، وحى المال والأعمال.
كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتأثيث الحي الحكومى، حيث تم الإشارة إلى اسناد عملية تصنيع وتوريد الأثاث إلى الهيئة العربية للتصنيع، حيث قامت وزارة التخطيط بتسليم التصميمات الداخلية لمباني الحي الحكومي للهيئة وكذا تم موافاتها بالبيانات الخاصة بأعداد الموظفين المنتقلين والهيكل الإداري. كما قامت الهيئة العربية للتصنيع بإعداد رسومات مجمعة لأنماط الأثاث المكتبي وإعداد نماذج فعلية للمعاينة على الطبيعة، وتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.
-
البرلمان يوافق على 46 اقتراحا برغبة بشأن الصرف والطرق ومراكز الشباب ويلزم الحكومة بتنفيذها
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على 46 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، متعلقة بمشكلات خدمية واحتياجات للمواطنين من صرف صحى ومراكز شباب وطرق ومدارس غيرها، ووافق على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأنها، وإحالتها للحكومة وإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.وتتمثل الاقتراحات برغبات التي وافق عليها المجلس في الاقتراحات المقدم من:ـ محمد حمدي دسوقي، بشأن إحلال وتجديد نادي الشبان المسلمين بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.– سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن بناء المبنى الإداري لمركز شباب قرية الغبايشة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.– سمير رشاد أبوطالب، بشأن تنجيل ملاعب (الجزائر، السرارية، الحتاحته) مركز سمالوط – محافظة المنيا.– بسام فليفل، بشأن سداد الأقساط للملعب الخماسي بمنشية البدوي من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الأوقاف – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.– عبدالرحمن البكري، بشأن احتياج مركز شباب مدينة السرو محافظة دمياط لاستكمال سور الملعب، التنجيل الطبيعي، الإضاءة، غرف خلع ملابس.– أحمد أبوعلم، بشأن إنشاء ملعب قانوني بمركز شباب أبوخرص – مركز أبوتيج – محافظة أسيوط.– سعيد حسانين، بشأن إنشاء مركز شباب بقرية كومبرة – مركز كرداسة – محافظة الجيزة.– جمال كوش، بشأن الانتهاء من تطوير وتنجيل بعض مراكز الشباب بمركز بنها – محافظة القليوبية.– محمود عبد السلام الضبع، بشأن إحلال وتجديد وتطوير شامل لمركز شباب الحجيرات – محافظة قنا.– المعتز بالله النجار، بشأن نقل الإشراف الإداري لمركز شباب قرية دسونس أم دينار مركز دمنهور – محافظة البحيرة على مساحة (2) فدان وخمسة قراريط لصالح وزارة الشباب ضمن مساحة خمسة أفدنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.– محمد عبد العزيز الغول، بشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا.– سمير رشاد أبو طالب، بشأن سرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لعدد 8 قرى بمركز سمالوط- محافظة المنيا.– أحمد على إبراهيم، بشأن إدراج وتوصيل خدمة الصرف الصحي لبعض الشوارع بحي المرج – محافظة القاهرة.– بسام فليفل، بشأن استكمال الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية درين وربطها بجميع القرى – محافظة الدقهلية.– فايز حسين أبو خضرة، بشأن إقامة محطة رفع للصرف الصحي بقرية شبرا النخلة – مركز بلبيس – محافظة الشرقية.– حسين عشماوى، بشأن توصيل الصرف الصحي بعزبة الأجينة – مركز قليوب – محافظة القليوبية.– عاصم عبد العزيز مرشد، بشأن تغيير محطة واقد إلى محطة معالجة ثلاثية – مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة.– عبير الخولي، بشأن إدخال خدمة الصرف الصحي لشارع حيوي بقرية اللاهون – مركز الفيوم – محافظة الفيوم.– برديس سيف الدين، بشأن إنشاء محطة مياه الشرب بقرية الراشدة – محافظة الوادي الجديد.– محمود عبدالسلام الضبع، بشأن إدراج منطقة شارع (16) بامتداد شارع الحصواية ضمن المخطط العمراني – محافظة قنا.– جليلة عثمان، بشأن صرف الحقوق المالية لـ (700) عامل من المحالين إلى المعاش بشركة الدلتا الصناعية (إيديال) وحل مشاكلهم مع مصلحة الضرائب.– سيد أحمد محمد سيدأحمد، بشأن رصف طريق الكوبري الأحمر حتى الجمايلة البحرية مارًا بقرية جلو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.– بسام فليفل، بشأن رصف مدخل قرية طبنوها – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.– حسين عشماوي، بشأن رصف وتوسعة ورفع كفاءة شارع المركز بقليوب المحطة بمركز قليوب – محافظة القليوبية.– مهدي العمدة، بشأن إنشاء وحدة محلية بغرب مدينة سيدي براني منطقة أبوغليلة – محافظة مطروح.– هانى أباظة، بشأن قيام وزارة التخطيط بتدبير الاعتماد اللازم لرصف بعض الطرق بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية.– أحمد مصطفى الفرجانى، بشأن تكملة رصف طريق جبلة الخصاص – مطرطاس – الكعابى – مركز سنورس – محافظة الفيوم.– بسام فليفل، بشأن سرعة الانتهاء من طرح كوبرى قطوشة بقرية الطيبة وكذلك كوبرى عزبة الرغام – مركز نبروه – محافظة الدقهلية.– حمدى عبد الوهاب، بشأن توسعة الطريق الفرعى القادم من شارع عمر بن عبد العزيز والمتجه إلى طريق كورنيش النيل – غرب حلوان البلد – حى حلوان – محافظة القاهرة.– خالد العراقى، بشأن تجهيز بعض شوارع مدينة الزقازيق بالأسفلت وحجر الانترلوك – محافظة الشرقية.– عصام خلاف، بشأن إنشاء سور بارتفاع متر أو سور حديد (سلك شائك) بطول (800) متر بجوار شريط السكة الحديد من الجانب الغربي بقرية عطف أفوه – مركز الواسطى – محافظة بني سويف.– أحمد الشريف، بشأن إنشاء عدة كباري مشاة على الطريق الساحلي (الإسكندرية – مطروح).– هانى النواصرة، بشأن توسعة مزلقان سخا بمدينة كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ.– أحمد همام، بشأن استكمال مجمع المصالح الحكومية بقريتى ميت غريطة – مركز السنبلاوين، ومنشأة صبرى أبو علم- مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.– أحمد رسلان وأخرين، بشأن تقنين أوضاع الحائزين للأراضي الزراعية من أهالي منطقة الحزام الأخضر ببرج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.– أحمد رسلان، بشأن قيام هيئة التعمير الزراعية بتحديد سعر قطعي لحائزي الأراضي الزراعية بمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية.– سيدأحمد محمد سيد أحمد، بشأن إنشاء مدرسة فنية زراعية داخل فناء مستشفى أبوغنيمة – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.– بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة منشية البدوي للتعليم الأساسي – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.– سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء جناح بمدرسة الشيخ عبد اللاه للتعليم الأساسى بمركز سمالوط – محافظة المنيا.– زكريا حسان، بشأن إنهاء إجراءات تخصيص مدرسة على مصرف عاشور بمركز ساقتله – محافظة سوهاج.– أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بحى المرج – محافظة القاهرة.– هانى أباظة، بشأن إنشاء جناح جديد بمدرسة بهنباى الإبتدائية – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.– لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاثة قطاعات (شمال – جنوب – ووسط).– إبراهيم نظير، بشأن إنشاء مدرسة بقرية بني زايد – على قطعة الأرض التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي – مركز القوصية – محافظة أسيوط.– حسن سيد خليل، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الزويدية الإبتدائية المشتركة بمركز إدفو – محافظة أسوان.– فتحى الشرقاوى، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة مطوبس – محافظة كفر الشيخ. -
الحكومة: لم نسجل حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بـ”كورونا” حتى الآن
استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات جمهورية مصر العربية لمواجهة فيروس كورنا المُستجد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وفى مستهل العرض أكدت وزيرة الصحة على أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه فيها أو مؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد “2019-nCoV”، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية/ بحرية/ برية)، ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، كما أشارت الوزيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجارى.
وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، ارتكزت على عدة محاور منها، اختيار المكان الأنسب كمقر إقامة للوافدين ومستشفي الاحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عودة المصريين الراغبين فى العودة من ولاية ووهان الصينية إلى أرض الوطن.
وأضافت وزيرة الصحة أن محاور الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، تضمنت أيضاً تهيئة مقر الاقامة (الحجر الصحي) ومستشفي الاحالة، حيث تم تحديد فندق بمطروح كمقر للإقامة، حيث تم تقسيم الفندق إلى 3 ابراج، 2 منها تم تخصيصها لإقامة المصريين الوافدين من الصين، والآخر تم تخصيصه لفريق الاخلاء الجوي المصاحب للعائدين والمتعاملين مع الوافدين منذ وصولهم حتي تسكينهم بمقر الإقامة (الحجر الصحي).
وأوضحت أنه تم اقامة مجمع عيادات طبية (باطنة / امراض صدرية / أطفال) بكل برج من الأبراج الثلاثة، هذا إلى جانب صيدلية لتقليل حركة الوافدين، وفقاً لمعايير مكافحة العدوى، كما تم تزويد المجمع الطبي بعيادة نساء لرعاية السيدات الحوامل، وإنشاء معمل تحاليل مركزي، وإتاحة 3 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والمهمات اللوجسيتية بالإضافة الي مخزن رئيسي، والدفع بعدد 4 سيارات اسعاف ذاتية التعقيم و25 سيارة اسعاف برعاية مركزة، فضلاً عن توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديد مستشفي النجيلة المركزي، لتكون مستشفي الإحالة، وتحويلها الي مستشفى فائقة الرعاية، تتضمن 56 سرير عناية فائقة مجهزة بأحدث الأجهزة، و3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب 6 عيادات خارجية، و2 غرفة عمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد، بالإضافة إلى معمل فيروسات متقدم، وفرق عمل طبية وإدارية ( 110 أفراد ) مدربة علي عمليات الإحالة والبروتوكولات العلاجية والوقائية.
ونوهت الوزيرة إلى محور الإخلاء الجوي والإدارة الميدانية لمقر الإقامة ومستشفى الإحالة، مشيرة إلى أن الطائرة وصلت إلى مطار العلمين مساء يوم 3 فبراير الجارى، وعلى متنها 302 راكب (291 + 11 طفل أقل من سنتين)، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ابتداءً من إنزال الركاب على سلم الطائرة، وذلك من خلال الفرق المجهزة من وزارة الصحة والسكان بعدد 25 فرداً مخصصين لقياس درجات الحرارة وإمداد الركاب بالماسكات والمواد المطهرة، مع تطهير المتعلقات والحقائب.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم رقمنة بيانات الوافدين المصريين من الصين للمتابعة اللحظية لحالتهم الصحية، كما أن الوزارة قامت بتوفير أماكن لتقديم الخدمة الطبية البديلة عن مستشفي النجيلة المركزي من خلال الدفع بـ26 عيادة متنقلة بمناطق (النجيلة/ براني/السلوم).
-
الحكومة تتعاقد مع العربية للتصنيع لتأثيث الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
وافق مجلس الوزراء علىإجراءات التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بتصنيع وتوريد وتركيب أثاث مكتبي للمستويات الإدارية المختلفة بمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تكليف الهيئة بتصنيع الأثاث اللازم لمؤسسات الدولة المختلفة، مع إمكانية إشراك الكيانات الصناعية المصرية المتميزة بالقطاع الخاص في مجال تصنيعه، على أن يتم الوضع في الاعتبار الجودة والذوق العام للأثاث، بما يليق بهذه المؤسسات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين مُمثلي وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة “أكواباور”؛ للبدء في إجراءات الدراسات اللازمة لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو إشراك القطاع الخاص الجاد في مشروعات تحلية المياه.ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (58)، والمنعقدة بتاريخ 27/1/2020، بعدد 59 موضوعاً. -
الحكومة توافق على تعديل أحكام بقانون تنظيم إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية،الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لايجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوزبقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي. -
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ويعقب الاجتماع توقيع 3 بروتوكولات تعاون.ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة علي مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويُحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصاً منها علي مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهميةالاستراتيجية في ميناء السخنة.ووافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة “بولوريه أفريقا اوجيستكس” وشركة”نيبون يوسن كابوشيكي كايشا” وشركة “تويوتا تسوشو كوربوريشن” وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاءالموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراءالموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل. -
الحكومة: نقل أول فوج من أطقم الحجر الصحى المخصص للمصريين العائدين من الصين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن المصريين الذين قرروا البقاء فى مدينة ووهان الصينية سوف تستمر السفارة المصرية فى بكين على تواصل مباشر معهم على مدار الساعة، لمتابعتهم وللاطمئنان المستمر على أحوالهم.
وقال إنه فيما يتعلق بالإجراءات التى إتخذتها الحكومة بشأن المصريين العائدين من ووهان الصينية، فقد تم نقل الفوج الأول من الأطقم الطبية والإدارية المجهزة إلى مقر معسكر الحجر الصحى الذى سيتم حجزهم به لمدة 14 يوما، وعددهم حوالى 140 فرداً من الأطقم الطبية، ووصلت كافة المستلزمات الطبية، وجارى الدعم بفوج ثانى من الأطقم الطبية بعد وصول المصريين من ووهان.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد كلف وزارة الطيران المدنى بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب فى العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لإرسال فريق طبى مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.
كما أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز حجر صحى حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة “ووهان” الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً “فترة حضانة المرض” بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.
-
محمد توفيق علاوي يعلن تكليفه برئاسة الحكومة العراقية ويتوجه بكلمة للمتظاهرين (فيديو)
أعلن محمد توفيق علاوي اليوم السبت، أنه تم تكليفه برئاسة الحكومة العراقية، فيما تستمر المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.
وفي أول تصريح له بعد تكليفه، توجه علاوي في كلمة للمتظاهرين، دعاهم فيها للاستمرار في التظاهر.
وفي وقت سابق، أكد مصدر مطلع اتفاق الكتل السياسية على علاوي رئيسا للحكومة، وقال إن “الاتفاق النهائي جرى بين الكتل السياسية العراقية على تقديم محمد توفيق علاوي مرشحا ليتم تكليفه من رئيس الجمهورية برهم صالح”.
https://www.facebook.com/mohammed.t.allawi/videos/475181263147653/
-
فيديو .. الحكومة ترد على 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع، وتضمنت الشائعات غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس “كورونا” داخل البلاد وإصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس “كورونا” وتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس “كورونا” وإغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس “كورونا”.
كما شملت الشائعات، انتشار وباء “الالتهاب السحائي” بمختلف محافظات الجمهورية، ورفع أسعار كروت شحن المحمول، واعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام “الأسئلة المتحررة”.
وتقديم وزارة التموين قروضاً مالية بضمان البطاقات التموينية وفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني وبيع كميات كبيرة من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق المصرية، والتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح إحدى شركات التطوير الإعلامى، وإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية.
-
أول بيان عاجل للحكومة بشأن وفاة طفلة بأسيوط فى عملية ختان
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط
وقالت النائبة، في بيان لها، إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة.
وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وايضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية، مشددة على أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.
وفى وقت سابق قالت الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى بأسيوط أن فرع المجلس بأسيوط يتابع الموقف لحظة بلحظة وهناك ممثل قانونى “محامى الفرع ” بأسيوط يتابع التحقيقات فى واقعة ختان الطفلة ” ندى ” البالغة من العمر 12 عاما والتى توفيت نتيجة إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة لطبيب نساء وولادة على المعاش.
وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة أنهم تلقوا المعلومة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة كونها إحدى الجهات الشريكة فى ملف مكافحة ختان الإناث .
-
الحكومة: توقيع بروتوكول بين “الكهرباء” و”البترول” لتسوية المديونية بينهما
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات:الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، نحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتي انتهت إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية، كما تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، على أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021 .
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك سُبل فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الطرفين، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التوصل لهذه الحلول النهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.
-
تفاصيل اجتماع الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بتهنئة الشرطة بمناسبة الذكري الـ68 لعيدها، قائلًا: “كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي”، مُتقدمًا في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.
وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعًا، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهًا التهنئة للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يُوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر، مُشيرة إلى عدد من الجهود التي تتم حاليًا في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.
كما استعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لإجراءات مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وأشار المهندس كامل الوزير وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، وإتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنويًا، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار. ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير 3 قطارات يوميًا سعة كل قطار 60 حاوية.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذي سيسهم في تحسين التصنيف المصري في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التعاقد مع شركة (ويكان) لشراء احتياجات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض المستشفيات الجامعية، من أدوية الأورام في حدود مبلغ 62.4 مليون جنيه، في إطار السعي لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية وعلى الأخص أدوية الأورام. وتعد شركة (ويكان) احدى الشركات الوطنية التي تسهم الدولة في رأسمالها من خلال صندوق تحيا مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بإنشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة على مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصًا منها على مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهميةالاستراتيجية في ميناء السخنة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامةللمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة “بولوريه أفريقا اوجيستكس” وشركة”نيبون يوسن كابوشيكي كايشا” وشركة “تويوتا تسوشو كوربوريشن”، بشرط الانتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونًا وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذانًا باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريرًا حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود استيرادية، إنطلاقًا من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات، وتم بحث عدة إجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلًا عن الاستيراد من الخارج.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم اتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية، وعلى تعديل هيكل الشراكة في الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، بزيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلًا من 20%، وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلًا من 25%، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق في رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها. -
رئيس الوزراء يستهل اجتماع الحكومة بتهنئة الشرطة المصرية بعيدها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: “كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي”، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.
وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر ، مُشيرة إلي عدد من الجهود التي تتم حالياً في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.
-
نص قرار رئيس الوزراء بشأن سياسة الحكومة الإعلامية ومهام وزير الدولة للإعلام
نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، بشأن تحديد أهداف سياسة الحكومة الإعلامية، ومهام وزير الدولة للإعلام واختصاصاته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن، وفى عرض كافة الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام فى مصر.
كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر فى إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذى طرأ على مجال الإعلام فى العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم فى جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.
-
الحكومة: 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار.. ومدبولى يُكلف بسرعة دراستها
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاول، للجنة الوزارية للاستثمار، والتى تم تشكيلها برئاسته مؤخراً، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء: السياحة والآثار، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس اتحاد الصناعات، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن القيادة السياسية تعطى لملف الاستثمار اهتماماً كبيراً، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل المزيد من الجهود لدعم هذا الملف، والعمل على حل ومواجهة أى تحديات من الممكن أن تواجه هذا الملف المهم، مشيراً إلى أن ما تم من نقل لتبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء والاشراف عليه عقب التعديلات الوزارية التى تمت مؤخراً، يأتى فى إطار الجهود الرامية للتعامل مع التشابكات الخاصة بهذا الملف والتى تتشابك وتتداخل مع عدد من الوزارات والجهات، وذلك بهدف حل هذه التشابكات، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة الكبير الذى توليه حالياً لملف الصناعة، وما اتخذته الحكومة من خطوات ملموسة دعماً لهذا الملف الحيوى، والتى من بينها إجراءات سداد ومستحقات المصدرين وتوفير الأراضى الصناعية، وكذا المبادرات التى أطلقتها الحكومة مع البنك المركزى لدعم الصناعة، وغيرها من الخطوات المهمة.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هدفنا هو جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع استثماراتهم، وضخ استثمارات جديدة، موضحاً أنه تم مؤخراً عقد اجتماع لمجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، والذى حضره مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث تم التوافق خلال الاجتماع على دعوة عدد منهم للمشاركة فى اجتماعات هذه اللجنة لعرض رؤاهم وأفكارهم فيما يخص نواحى الاستثمار المختلفة.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء، التأكيد على الدور الذى تضطلع به اللجنة الوزارية للاستثمار فى اقتراح وسائل سرعة إنجاز معاملات المستثمرين، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، هذا إلى جانب متابعة موقف القرارات المتعلقة بالاستثمار وفض المنازعات، ووضع سياسات الترويج للاستثمار مع الجهات المعنية، وذلك من خلال ما تضمه اللجنة من تمثيل لكافة الوزارات والهيئات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالاستثمار، بما يضمن التنسيق الكامل والتام.
وتناول الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع الأسباب التى دعت إلى نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئيس الوزراء، ومنها تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير الحوافز لتشجيع الأعمال والمستثمرين، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع سرعة التنسيق بين الوزارات المعنية، وإنهاء أي تعارض في الولاية أو تناقض في القوانين قد يؤدي لعرقلة جهود تشجيع الاستثمار، هذا إلى جانب سرعة حل المشكلات العالقة في ملف الاستثمار، والتعامل الكفء مع تحدي تشعب ملفات الاستثمار وتداخلها مع عديد من الكيانات والأجهزة، مع الحد من البيروقراطية ومشاكل الهيكل الإداري، وتوفير قدر مناسب من حرية الحركة.
ونوه رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى اتخذت عقب نقل تبعية ملف الاستثمار لرئيس الوزراء، فى إطار التعامل بواقعية مع أى تحديات قد تواجه ملف الاستثمار، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على ضخها فى مختلف القطاعات، ومن بين تلك الإجراءات، إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية في 15 يناير 2020، والعمل على تبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك من خلال قيام وزارتى المالية والتجارة والصناعة بإصدار قرار رقم 566 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار القائمة البيضاء للمستوردين، هذا إلى جانب عقد العديد من اللقاءات المتنوعة مع المستثمرين واتحاد الصناعات والشركات الأجنبية، للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجه ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن عقد عدد من الاجتماعات لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وكذا عقد مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات أجنبية لدعم الاقتصاد الوطنى، مع دراسة التجارب الدولية للتعرف على أفضل الممارسات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية العالمي، وإجراء العديد من استطلاعات الرأي لعدد من المستثمرين الأجانب، والمتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هناك 17 شركة جادة تقدمت بطلبات للاستثمار، مكلفاً الوزارات المعنية بسرعة دراسة هذه الطلبات، لأخذ قرار فورى فيها، دفعاً لعجلة الاستثمار فى عدد من القطاعات، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات الاستثمارية من خلال عرضها عبر الخريطة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار، لكل الجهات، كنافذة استثمارية لكافة مشروعات الدولة، مضيفاً: “نحن مستعدون كدولة للترويج لمشروعات الصندوق السيادى، وكذا مشروعات القطاع الخاص فى مختلف القطاعات.. سنروج لكل مشروعات الدولة”.
من جانبه، أشاد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار، مؤكداً أهمية دورها فى بحث المشكلات والتحديات التى تواجه ملف الاستثمار فى مصر، والعمل على حلها وإزالتها.
واستعرض الاجتماع الوضح الحالى للاستثمار فى مصر، والتحديات التى تواجه هذا الملف الحيوى، ومحاور التحرك للتعامل مع هذه المعوقات لحلها وإزالتها خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى، الوزراء بالعمل على سرعة تنفيذ 49 قراراً للجنة فض منازعات الاستثمار، تم اصدارها مؤخراً، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المستشارين القانونين فى هيئة الاستثمار، من الممكن أن يقوموا بتقديم أى استشارات قانونية تسهم فى سرعة تنفيذ هذه القرارات، كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعات عمل مصغرة من اللجنة الوزارية للاستثمار، للعمل على ملفات محددة فى الاستثمار، منها تحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار فى مصر.
وشدد رئيس الوزراء على أن اللجنة الوزارية للاستثمار، تولى اهتماماً كبيراً بملف تبسيط الاجراءات للمستثمرين، وهو ما سيتم العمل عليه خلال هذه المرحلة، مضيفاً أن قانون الاستثمار يمنح مجلس الوزراء السلطات لمنح حوافز وتيسيرات استثنائية للمشروعات الكبرى، موجهاً فى هذا الصدد بأن يتم حصر هذه المشروعات للعمل عليها فى هذه المرحلة.
-
صحف لبنان: جدل دستورى حول مدى قانونية تبنى الحكومة لموازنة لم تقم بإعدادها
سلطت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على حالة الجدل والتضارب فى الآراء فى شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتى كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التى ستعقد اليوم فى ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.
وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب “غير مكتملة الصلاحية” بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة فى مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها فى شأنها.
وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، على المستويين السياسي والدستوري، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراء تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لاسيما وأن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديا للعودة إلى الصرف على القاعدة الإثنى عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).
وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب لجلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.
وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، غير أن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة “وهمية” وأن الحكومة والبرلمان سيعتمدان أرقاما “دفترية وغير واقعية” لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليا.
-
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.
واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
-
الحكومة توافق على الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، وذلك فيما يتعلق باتفاق الهيئة مع شركة جنرال الكتريك لخدمات النقل، بخصوص شراء عدد 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الخاص بعدد 81 جراراً وتوريد أجزاء جرارات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين مصر، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا و 420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد مشروع ” الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات“.
ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات: المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
-
الحكومة توافق على مشروع تعديل أحكام بقانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الافريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.
-
بدء إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات
بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.ونص مشروع القرار على أنه ” لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط فى جمهورية مصر العربية، ويُكتفى فى هذه الحالة بتصديق البنك أوالشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق”.وأورد مشروع القرار استثناء من أحكام هذا القانون، بأنه يجوز للجهات الإدارية، وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص، فى الحالات التى تحقق للجهة اهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول. -
رسميا.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب
وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الدكتور حسان دياب، الليلة، مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متضمنا أسماء الوزراء.وكانت مصادر إعلام لبنانية ، اعلنت اليوم الثلاثاء ، إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسن دياب، سيعلن الليلة، بعد حوالى 90 يوما على استقالة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى ، إثر احتجاجات شعبية على أسلوب الإدارة وتفشى الفساد.وفي وقت سابق اليوم ، كتب علي حسن خليل ، وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال على تويتر “ساعات ونكون أمام حكومة جديدة”.
وقال مصدران سياسيان لبنانيان بارزان لـ”رويترز” ، اليوم الثلاثاء ، إن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة على أن يتولى الخبير الاقتصادي غازي وزني وزارة المالية. والدبلوماسى ناصيف حتّي، مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية سيتولى وزارة الخارجية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ووفقا لنفس المصادر، فإن كل القضايا التي كانت تعرقل التوصل لاتفاق بشأن الحكومة تم حلها.
وتشهد لبنان فراغا حكوميا منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء ، في أكتوبر الماضى ، تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة ، تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
-
الحكومة البريطانية: السيسى وجونسون رحبا باستئناف الرحلات إلى شرم الشيخ
قالت الحكومة البريطانية فى بيان لها منذ قليل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق فى مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون للعديد من الملفات فى لقائهما اليوم فى داوننج ستريت.
وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية فى البيان إلى مشاركة الرئيس السيسي فى القمة الاقتصادية البريطانية ـ الأفريقية، واتفق مع جونسون على ضرورة زيادة التجارة بين المملكة المتحدة ومصر.
وأضاف البيان أن السيسى وجونسون رحبا باستئناف بريطانيا للرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، كما تطرقا إلى ضرورة تعزيز التعاون البريطاني والمصري في مجال التعليم وتعهدوا بالبناء على هذا في السنوات المقبلة.
كما ناقش القادة الوضع في ليبيا، بعد حضورهم مؤتمر برلين حول ليبيا يوم الأحد، حيث أكد رئيس الوزراء البريطانى على الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار ودعم المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع. ”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك أمس الاثنين، في القمة البريطانية الأفريقية بلندن، وقال في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي لتحقيق تطلعات النهوض بالقارة الإفريقية على مختلف الأصعدة.
وأضاف الرئيس السيسى، أن هذه القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي المساند لجهود الدول الأفريقية في تحقيق تطلعاتها للنهوض بالقارة على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا السياق عن التقدير للمملكة المتحدة لمبادرتها الهادفة لدعم مساعينا الأفريقية نحو تحقيق الأهداف التنموية التي توافقنا عليها أفريقياً في أجندة التنمية 2063، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وذلك استناداً إلى مبدأ المصالح المتبادلة والمشتركة.
وكان جونسون فى وقت سابق برؤية الرئيس الاستراتيجية فى مجال التنمية والتى حققت نتائج واضحة وملموسة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإقامة المشروعات القومية الكبرى وفى مقدمتها العاصمة الأدارية الجديدة، وتحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، مؤكداً دعم بريطانيا للإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة.
-
الحكومة تنفى استبدال إجازة 25 يناير بالأحد بدلا من السبت
نفت الحكومة ما تردد بأن يوم الأحد، سيكون إجازة رسمية بديلا عن يوم السبت بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن أن 25 يناير 2020 عيد الشرطة، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال سعفان، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان الرئيس السيسى قد أصدر القرار 657 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير 2020، ووفق نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية «يُعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير بالنسبة إلى المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2020 خمس عشرة سنة ميلادية، ويُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، فضلا عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2020 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مُدد العقوبات، ولا يُوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، بشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
-
الحكومة البريطانية: الكشف عن صفقات بالمليارات اليوم خلال قمة استثمار لندن
أصدرت الحكومة البريطانية بيانا، بشأن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون سيؤكد خلال القمة التى ستنعقد اليوم، الاثنين، فى العاصمة البريطانية لندن على أن المملكة المتحدة الشريك الاستثمارى المفضل للدول الأفريقية.
ووفقا للبيان، المنشور على الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، سيؤكد جونسون على أن بريطانيا لديها خبرة وابتكار فريدان فى التكنولوجيا، ونمو نظيف وبنية تحتية وتمويل يمكن أن يغذى مطالب القارة السمراء من أجل تحقيق النمو المستدام.
وستجمع القمة 21 دولة أفريقية مع بريطانيا إلى جانب الشركات الأفريقية، وهى المرة الأولى التى يجتمع فيها حكومات وشركات من بريطانيا والقارة السمراء فى حدث بهذا الحجم، وسيتم الإعلان عن صفقات تقدر بمليارات الدولارات فى القمة، وسيؤدى هذا إلى تعزيز فرص العمل والنمو فى كافة أنحاء بريطانيا وأفريقيا، ويستفيد منها مجموعة واسعة من الشركات البريطانية بدءا من الشركات العائلية وحتى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
وستعكس كل الاستثمارات الجديدة التزام رئيس الحكومة البريطانية ببناء علاقات مستدامة على المدى الطويل مع أفريقيا تدعمها القيم والمعايير العليا.
وسيستغل رئيس الحكومة البريطانية البيان الافتتاحى لتوضيح هذه الشراكة الحديثة بنماذج للشركات البريطانية مثل شرمة Low Energy Designs، فى دورسيت، والتى تقوم بتدشين إنارة الشوارع الذكية عبر نيجريا، وشركة ليجان الإيرلندية الشمالية التى فازت بعقد لبناء حديقة أعمال فى أوغندا.
كما سيعلن جونسون خلال القمة إنهاء دعم بريطانيا لتعدين الفحم الحرارى أو محطات توليد الطاقة بالفحم فى الخارج، وإنهاء المساعدة الإنمائية الرسمية المباشرة وائتمان الاستثمار والتصدير.
وبحسب بيان الحكومة البريطانية، يشكل هذا الإعلان جزءا من التزام بريطانيا الأوسع نطاقا باستخدام خبرتها وتجربتها لمساعدة أفريقيا على الانتقال من الوقود الأحفورى إلى أشكال مستدامة ومتجددة من الطاقة النظيغة.
كانت بريطانيا قد حققت رقم قياسيا بقضاء 83 يوما بدون توليد الكهرباء من الفحم. كما ستكون بريطانيا أول اقتصاد كبير يضع هدف ملزم قانونا بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، كما ستستضيف مدينة جلاسكو قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ فى وقت لاحق هذا العام.
وسيمثل بريطانيا فى القمة وزير الخارجية دومنيك راب ووزير التنمية ألوك شارما ووزيرة التجارة اليزابيث تروس ووزير الأعمال أندريا ليدسوم.
وفى مساء اليوم، الاثنين، سيشارك جونسون مع قادة الدول الأفريقية وعدد من قادة الأعمال فى بريطانيا وافريقيا فى حفل استقبال فى قصر باكنجهام يستضيف دوق كامبريدج الأمير ويليام.
-
الحكومة تعلن إعادة توزيع الموظفين بما يضمن حسن استثمار طاقاتهم
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومسئولى الجهات المعنية، لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لفصل المهام، وتحديد الاختصاصات فيما يخص ملفات التنمية الإدارية، بشقيها الخاص بالإصلاح الإدارى، والتحول الرقمي.
وفى هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن لنقل ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية ليتبع وزارة الاتصالات بشكل كامل، على أن يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مهام الإشراف والمتابعة لملف الإصلاح الإدارى، خاصة بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتفويض رئيس الجهاز للقيام بمهام الوزير المختص بالخدمة المدنية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، ما تم بخصوص إعادة توزيع الموظفين الذين كانوا يتبعون وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى بمسماها القديم، بما يضمن حسن استثمار طاقات هؤلاء الموظفين طبقًا للمهارات والخبرات التى يمتلكونها، ويأخذ أيضًا فى الاعتبار تخصصاتهم المستقبلية، ويتفادى أية ازدواجية فى أداء المهام.
كما تم استعراض موقف ملفات جائزة مصر للتميز الحكومى، ومراكز خدمة المواطنين، وما يتعلق بتبعية هذين الملفين فى المستقبل.
فى ذات السياق، عرضت الدكتورة هالة السعيد على نحو تفصيلى موقف تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، التى كانت تنفذها الوزارة، وتم تحويلها إلى وزارة الاتصالات، ومن بينها مشروعات إنفاذ القانون وتطوير إجراءات التقاضى، وأنظمة وحدات ونيابات المرور، ومكاتب الشهر العقارى، والسجل التجارى، وخدمات وزارة الداخلية، وعدد من المشروعات الصحية وتشمل تطوير التطعيمات، والتسجيل الصيدلى، وتسجيل دخول وخروج المرضى، وميكنة كل من المستشفيات، ومراكز الأورام، والمعامل المركزية، وأسرة الرعايات، والخدمات الصحية، فضلًا عن تطوير منافذ أداء الخدمات الجماهيرية، والبوابات الإلكترونية للخدمات الحكومية، وخدمات التشغيل والتعاقدات العامة ومكاتب خدمات المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن خطوات تنفيذ مشروع المحول الرقمى للحكومة المصرية شهد ربط 62 جهة، وتطوير عدد 215 خدمة حتى الآن، بينما شهدت مشروعات إنفاذ القانون تطوير 119 محكمة، و89 قسم شرطة، و29 قسم طب شرعى، وتسجيل أحكام 347 نيابة، بهدف تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى وتحقيق العدالة الناجزة. وشهد مشروع تطوير أنظمة وحدات ونيابات المرور، تطوير 196 وحدة مرور، و239 وحدة نيابة مرور، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة أن خطوات التحول الرقمى شهدت كذلك تطوير دورات العمل فى نحو 28 مكتبًا للشهر العقارى والتوثيق، للحفاظ على ممتلكات الأفراد وتهيئة بيئة خدمية محفزة للاستثمار، إلى جانب تطوير 94 مكتبًا للسجل التجارى لتوحيد عمليات التسجيل التجارى فى دور عمل واحدة مميكنة من خلال قاعدة بيانات مركزية موحدة للمنشآت الاقتصادية مع إنشاء رقم قومى موحد متفرد لكل منشأة يتم التعامل به فى جميع الجهات، وتم كذلك اتاحة 11 خدمة للدفع الإلكترونى والتوصيل بالبريد، مع إطلاق خدمة إصدار صحيفة جنائية مميكنة والتحقق من هوية طالب الخدمة عبر منصة التحقق الرقمى الموحد لوزارة الداخلية، مع تطوير خدمات تصاريح العمل لدى الهيئات والدول والجهات الأجنبية من خلال الإنترنت.
وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم ميكنة 1175 مكتب تطعيمات حتى الآن، وكذا ميكنة العديد من أنظمة التسجيل الصيدلى وربط الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات عبر المحول الرقمى للحكومة المصرية، كما تم الإنتهاء من ميكنة 3 مستشفيات جامعية بما يشمل المعامل والأشعة ومركز الأورام، وميكنة معهد القلب، وتم ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى فى نحو 496 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و40 مستشفًا جامعيًا، بهدف بناء نظام مركزى وقاعدة بيانات موحدة يمكن من خلالها الحصول على سجل طبى بالصيغة الرقمية لكل مريض، كنواة لمنظومة صحية متكاملة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 4 مراكز أورام، و31 من معامل وزارة الصحة، وميكنة نظام أسرة الرعايات فى نحو 286 مستشفى لتحسين عملية توجيه المريض إلى المستشفى الأقرب التى تحتوى على سرير مناسب لحالته الطبية.
ونوهت الوزيرة إلى أن أعداد مراكز الخدمات الحكومية المرخص لها لعام 2018 بممارسة نشاط تقديم خدمات حكومية على مستوى الجمهورية بلغ عددها (757) مركز خدمة، وعدد العاملين بهذه المراكز على مستوى الجمهورية حاليًا بعدد مناديب (1176) مقدم خدمات حكومية مصرح لهم، مشيرة إلى أنه تتم المتابعة الميدانية لتلك المراكز والوقوف على مدى جدية المعاملات التى تتم من خلال المكتب ومراجعة السجلات والدفاتر والايصالات التى يتم تسليمها للمواطنين.
وأضافت أنه تم الوصول إلى تقديم 200 خدمة على بوابة الخدمات الحكومية، وتم تطوير ثلاث بوابات إلكترونية خاصة بوزارتى الهجرة، والآثار، ومجلس النواب، إلى جانب بوابات إلكترونية لمدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة، و23 محافظة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، كما تم تطوير وتحديث البرمجيات الخاصة بالتقدم لتنسيق القبول بالجامعات عن طريق الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير خدمات التشغيل وبوابة التعاقدات العامة كبوابة مركزية يتم من خلالها طرح جميع التعاقدات الحكومية بجميع أنواعها، وبلغ عدد العمليات التى تم نشرها عبر البوابة 76113 عملية، وسجل عليها 34165 شخص ما بين موردين ومقاولين ومقدمى خدمات، هذا إلى جانب تطوير مكاتب خدمة المواطنين.
-
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 10 شائعات خلال أسبوع
رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 10 شائعات انتشرت خلال أسبوع فى الفترة من 10-17 يناير الجارى.وتضمنت الشائعات توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” واعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020 ورفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة ونقص الأدوية بالمعهد القومى للأورام، والحكومة تمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، وتداول عملات ورقية مزيفة فئة 200 جنيه، وتلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية، واستيراد الحكومة شحنات تقاوى فاسدة وإصابة محصول القمح المصرى بفطر الصدأ الأصفر، ونقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات. -
وزيرة التعاون الدولى: تعميق الشراكة مع ألمانيا تتوافق مع أولويات الحكومة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا فى إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألمانى KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفنى GIZ.
وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهى قطاعات الموارد المائية والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من افضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.
وأكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.