كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت نيفين خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت: هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلى مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها للبرلمان الأسبوع الحالي، وما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.

كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها تنعقد كل 6 أشهر وهي صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جداً.

كما كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.

وأضافت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعة كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.

وعلى جانب آخر، أكدت أنه يجرى العمل على الانتهاء من المجمعات الصناعية، إضافة إلى حل مشكلات بعض المناطق الصناعية وعوائق الترفيق الداخلي، وكافة جهات الدولة تعمل على ملف إنجاح الصناعة وفتح مصانع جديدة، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، وأنها لن تسمح بأن يكون هناك رؤساء هيئات أو موظفين ذو أيدي مرتعشة، وزمن التراجع وعدم فتح الملفات انتهي فعليا، وهناك وقائع كشفت أن الموظفين ورؤساء بعض الهيئات يسعي إلي ضبط الورق والملفات فقط دون النظر إلي اسم البلد.

واستطردت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.

واكدت جامع، أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لدية ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى ، واوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، عن تشكيل فريق عمل لقيادة ملف المشاركة المصرية في معرض اكسبو 2020، والفريق مكون من عدد من القيادات الشابة على أن يكون عملهم تابع لوزيرة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وليس تابع لهيئة تنمية الصادرات فقط أو التمثيل التجارى ، وتابعت، عقدنا اجتماع شارك فيه عدة وزارات لمتابعة ملف اكسبو 2020، وخلال الأسبوع الجارى سنعرض على رئيس مجلس الوزراء خطة العمل بشأن المعرض، لأنه يمثل عرض رؤية ونشاط مصر والتطور الكبير في كافة الملفات، مشيرة إلي أن دبى منحت مصر مكان مميز ليكون بجوار جناح الامارات كتقديرا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر أوضحت الوزيرة: كشفنا أنه ستجري إعادة هيكلة هيئة تنمية الصادرات، لتكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع، فالبعثات التجارية لابد أن يكون لها نتائج على أرض الواقع، وليس عبارة عن سفر وفود أو استقبال وفود فقط، فلابد من عقود يتم توقيعها لزيادة الصادرات ، وأضافت، أنه يتم مراجعة مهام وموازنات كافة الهيئات بالوزارة، لمعرفة مردود عملها على الاقتصاد والعمل بالتوازى مع ذلك على تنمية قدرتها الفترة المقبلة ، وفى سياق حديثها، أكدت أنه لابد من تعميق مفهوم استهلاك المنتج المحلي لدى المواطن، ونعمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر رؤية مشتركة بين الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة.

وأضافت أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجري مناقشتها مع مجلس الوزراء ، وانها تعمل من 7 صباحا إلي 11 مساءاً للعمل على عدة محاور وملفات هامة، والعمل على تقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

واستكملت نيفين أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها تنظيم الوزارة من الداخل، والتواصل مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً ، وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وادخاله بالمنظومة الرسمية.

وأشارت إلي أن ملفات الصناعة والتجارة تحتاج تعاملات فورية، فليس لدينا متسع من الوقت، وحالياً بنسبة كبيرة تمكنت من دراسة أغلب الملفات والتحديات التي تواجه الوزارة، وعلي رأسها أزمة المعارض الخارجية، وتم مراجعة المعارض الخارجية، وتم دعم المعارض ب 125 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالى، علي أن تجرى مراجعة كافة المعارض التي نشارك بها، وذلك لنصل بدعم الدولة لكافة الشركات، لفتح الباب لدخول شركات جديدة لقطاع التصدير، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطردت، أن الخطة الموضوعة للمعارض الخارجية نراجعها حالياً، وذلك حتي لا يكون نفس الشركات والجهات هي المشاركة بشكل مستمر، دون دخول شركات جديدة.

نفت وزارة التخطيط ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة.

وتابع: تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للحكومة أن صندوق مصر السيادي لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أي من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التي تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، وذلك عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يستهدف الصندوق خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.

وناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام .

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرى التنمية المحلية، والنقل، وبمشاركة نواب المحافظين، وذلك بمقر هيئة الاستثمار.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه فى إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالى 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالى الحالى 2019/2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعا، بطول 2158 كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعا، بطول 837 كم، في عدد 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.

وكلف رئيس الوزراء المحافظين بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التى تم تنفيذها فى المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التى يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالى الحالى، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً فى الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولى المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالى المقبل.

وأكد المهندس كامل الوزير أن الطرق التى سيتم تنفيذها بالتمويل الإضافى (2 مليار جنيه) بالتعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.

كما استعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ “برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية”، الذي يتكون من : مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وفي هذا الصدد، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهى تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.

كما أن المرحلة الأولى تستهدف جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.

وتمت الاشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.

وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة ” خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن فى 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، و شمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ “المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية”، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، إلى أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.

كما تم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.

واستكمالاً لتنفيذ “المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية”، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية بـ 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ.

واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات الـ 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيرى عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة الـ 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.

وقد تم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.

وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة الـ 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و 1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و 9 قراريط و9 أسهم.

وفي إطار مُتصل استعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و 301 مليون و 449 ألف جنيه.

وافق مجلس الوزراء على أن تكون إجازة الصيادلة وأطباء الأسنان للعمل بالخارج أو تجديدها دون اشتراطات أو التقيد بمدة معينة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهى : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس” شرق القناة”، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.

يأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار فى تلك المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وفقًا للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة “أكوا باور” بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما) وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وتم توقيع الاتفاقية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور. وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.
كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

بدأ المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة السفلى فى البرلمان) اليوم الثلاثاء الاستماع ومناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، تمهيدا للمصادقة عليه، وقدم عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عرضا فى جلسة اليوم للبرنامج أمام نواب المجلس فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين.

وسيشرع نواب المجلس فى المناقشة العامة بعد الاستماع إلى عرض جراد، وهى المناقشة التى تستمر اليوم وغدا وتشهد مداخلات لرؤساء الكتل البرلمانية، فيما ستخصص جلسة بعد غد الخميس، للاستماع إلى رد رئيس الوزراء على استفسارات النواب ثم التصويت على برنامج عمل الحكومة.

وينقسم مشروع مخطط عمل الحكومة، الذى أعربت فيه عن “التزامها المطلق” بخدمة المواطن بما يضمن له حياة كريمة فى كنف “جمهورية جديدة نابعة من التطلعات الشعبية”، والذى صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى 5 فصول.

ويتناول الفصل الأول من المشروع اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية، ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط تسيير الدولة وفروعها، بينما يتعلق الفصل الثانى بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالى والتجديد الاقتصادى إلى جانب استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وزيادة التشغيل.

ويتناول الفصل الثالث من البرنامج التنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، بينما جاء الفصل الرابع بعنوان “من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية”، ويتضمن الفصل الخامس “تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين”.

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعدادات جمهورية مصر العربية لمواجهة فيروس كورنا المُستجد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وفى مستهل العرض أكدت وزيرة الصحة على أنه حتى الآن لا يوجد تسجيل لأى حالات مشتبه فيها أو مؤكدة داخل مصر مصابة بفيروس الكورونا المستجد “2019-nCoV”، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول (جوية/ بحرية/ برية)، ويتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما أن الوزارة تقوم بمراقبة الوضع الوبائى العالمى على مدار الساعة، كما أشارت الوزيرة إلى الموقف الوبائي العالمي من فيروس الكورونا المستجد حتى اليوم 5 فبراير الجارى.

وأوضحت الوزيرة خلال العرض أن الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، ارتكزت على عدة محاور منها، اختيار المكان الأنسب كمقر إقامة للوافدين ومستشفي الاحالة، والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات وشركاء إدارة الأزمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عودة المصريين الراغبين فى العودة من ولاية ووهان الصينية إلى أرض الوطن.

وأضافت وزيرة الصحة أن محاور الخطة التنفيذية لاستقبال المصريين الراغبين في العودة من الصين، تضمنت أيضاً تهيئة مقر الاقامة (الحجر الصحي) ومستشفي الاحالة، حيث تم تحديد فندق بمطروح كمقر للإقامة، حيث تم تقسيم الفندق إلى 3 ابراج، 2 منها تم تخصيصها لإقامة المصريين الوافدين من الصين، والآخر تم تخصيصه لفريق الاخلاء الجوي المصاحب للعائدين والمتعاملين مع الوافدين منذ وصولهم حتي تسكينهم بمقر الإقامة (الحجر الصحي).

وأوضحت أنه تم اقامة مجمع عيادات طبية (باطنة / امراض صدرية / أطفال) بكل برج من الأبراج الثلاثة، هذا إلى جانب صيدلية لتقليل حركة الوافدين، وفقاً لمعايير مكافحة العدوى، كما تم تزويد المجمع الطبي بعيادة نساء لرعاية السيدات الحوامل، وإنشاء معمل تحاليل مركزي، وإتاحة 3 مخازن فرعية للمستلزمات الطبية والمهمات اللوجسيتية بالإضافة الي مخزن رئيسي، والدفع بعدد 4 سيارات اسعاف ذاتية التعقيم و25 سيارة اسعاف برعاية مركزة، فضلاً عن توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تحديد مستشفي النجيلة المركزي، لتكون مستشفي الإحالة، وتحويلها الي مستشفى فائقة الرعاية، تتضمن 56 سرير عناية فائقة مجهزة بأحدث الأجهزة، و3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي، إلى جانب 6 عيادات خارجية، و2 غرفة عمليات، وغرفة عمليات نساء وتوليد، بالإضافة إلى معمل فيروسات متقدم، وفرق عمل طبية وإدارية ( 110 أفراد ) مدربة علي عمليات الإحالة والبروتوكولات العلاجية والوقائية.

ونوهت الوزيرة إلى محور الإخلاء الجوي والإدارة الميدانية لمقر الإقامة ومستشفى الإحالة، مشيرة إلى أن الطائرة وصلت إلى مطار العلمين مساء يوم 3 فبراير الجارى، وعلى متنها 302 راكب (291 + 11 طفل أقل من سنتين)، وتم اتباع كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ابتداءً من إنزال الركاب على سلم الطائرة، وذلك من خلال الفرق المجهزة من وزارة الصحة والسكان بعدد 25 فرداً مخصصين لقياس درجات الحرارة وإمداد الركاب بالماسكات والمواد المطهرة، مع تطهير المتعلقات والحقائب.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم رقمنة بيانات الوافدين المصريين من الصين للمتابعة اللحظية لحالتهم الصحية، كما أن الوزارة قامت بتوفير أماكن لتقديم الخدمة الطبية البديلة عن مستشفي النجيلة المركزي من خلال الدفع بـ26 عيادة متنقلة بمناطق (النجيلة/ براني/السلوم).

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن المصريين الذين قرروا البقاء فى مدينة ووهان الصينية سوف تستمر السفارة المصرية فى بكين على تواصل مباشر معهم على مدار الساعة، لمتابعتهم وللاطمئنان المستمر على أحوالهم.

وقال إنه فيما يتعلق بالإجراءات التى إتخذتها الحكومة بشأن المصريين العائدين من ووهان الصينية، فقد تم نقل الفوج الأول من الأطقم الطبية والإدارية المجهزة إلى مقر معسكر الحجر الصحى الذى سيتم حجزهم به لمدة 14 يوما، وعددهم حوالى 140 فرداً من الأطقم الطبية، ووصلت كافة المستلزمات الطبية، وجارى الدعم بفوج ثانى من الأطقم الطبية بعد وصول المصريين من ووهان.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد كلف وزارة الطيران المدنى بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب فى العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لإرسال فريق طبى مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز حجر صحى حالياً لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة “ووهان” الصينية، وجميع المتعاملين معهم، مع إمداد الحجر الصحى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والأطقم الطبية المتخصصة، وكذا الأطقم الإدارية والخدمية، مع اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة (14) يوماً “فترة حضانة المرض” بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، على أن تتم المتابعة الدورية على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والعلاجية لهم.

أعلن محمد توفيق علاوي اليوم السبت، أنه تم تكليفه برئاسة الحكومة العراقية، فيما تستمر المظاهرات المنددة بالأوضاع الاقتصادية، والاضطراب السياسي في البلاد.

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال أسبوع، وتضمنت الشائعات غياب الإجراءات الوقائية داخل المطارات المصرية لمنع تسرب فيروس “كورونا” داخل البلاد وإصابة عدد من أبناء الجالية المصرية بالصين بعدوى فيروس “كورونا” وتأثر سوق الخضروات المصري بفيروس “كورونا” وإغلاق المطاعم الصينية في مصر للوقاية من فيروس “كورونا”.

كما شملت الشائعات، انتشار وباء “الالتهاب السحائي” بمختلف محافظات الجمهورية، ورفع أسعار كروت شحن المحمول، واعتزام الحكومة بيع الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية، وإجراء امتحانات الصف الثالث الثانوي بنظام “الأسئلة المتحررة”.

وتقديم وزارة التموين قروضاً مالية بضمان البطاقات التموينية وفتح باب التظلمات مجدداً أمام المستبعدين من الدعم التمويني وبيع كميات كبيرة من الدواجن النافقة للمطاعم والفنادق المصرية، والتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح إحدى شركات التطوير الإعلامى، وإجبار السائحين على استخدام الطيران الداخلي للتنقل بين المدن السياحية.

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط

وقالت النائبة، في بيان لها، إلى أن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة.

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وايضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية، مشددة على أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.

وفى وقت سابق قالت الدكتورة مروة كدوانى مقرر المجلس القومى بأسيوط أن فرع المجلس بأسيوط يتابع الموقف لحظة بلحظة وهناك ممثل قانونى “محامى الفرع ” بأسيوط يتابع التحقيقات فى واقعة ختان الطفلة ” ندى ” البالغة من العمر 12 عاما والتى توفيت نتيجة إجراء عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة لطبيب نساء وولادة على المعاش.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة أنهم تلقوا المعلومة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة كونها إحدى الجهات الشريكة فى ملف مكافحة ختان الإناث .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات:الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

بدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في السعي من جانبها للانتهاء من فض جميع ملفات التشابكات المالية العالقة منذ فترات طويلة، والتي شكلت أزمة مزمنة لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، نحرص منذ بدء تولي المسئولية على إيجاد كافة السُبل والحلول الممكنة للانتهاء منها؛ سعياً لعدم عرقلة هذه الوزارات والجهات عن القيام بأداء مسئولياتها والأدوار المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى عقد العديد من الاجتماعات المتلاحقة بين ممثلي قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول، والتي انتهت إلى الاتفاق على توقيع بروتوكول يهدف إلى وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونية، كما تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة، على أن يتضمن البروتوكول قيمة المتأخرات المالية حتى 30 يونيو 2019، وتنظيم التعاملات المالية بين الطرفين للعام المالي 2019-2020، والاتفاق على وضع المبادئ الرئيسية لتنظيم التعاملات بين الطرفين، اعتباراً من السنة المالية 2020-2021 .

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع استعرض كذلك سُبل فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين الطرفين، تلتزم بموجبه الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بنقل ملكية عددٍ من الأراضي، أو الأصول العقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة، وذلك بقيمة مديونيات شركاتها؛ كتسوية للمديونيات بين الطرفين.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن التوصل لهذه الحلول النهائية لفض تلك التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة التي تركت آثارا سلبية على أدائها المالي خلال السنوات الماضية، من شأنه أن ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي، ومن ثم رفع عبء كبير عن كاهلها، مما يُسهم في النهوض بالمركز المالي لها.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بتهنئة الشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، قائلاً: “كل التقدير والاحترام والاعتزاز لما يقوم به رجال الشرطة وجهودهم المبذولة لضمان الأمن الداخلي”، مُتقدماً في الوقت نفسه بالتهنئة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير.

وهنأ رئيس الوزراء المصريين بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020، مُشيراً إلى أن اللاعبين قدموا أداءً رائعاً، وهذا ما يعكس نجاحنا عندما يكون هناك مستوى كفء من الإدارة، فهذه اللعبة تُديرها إدارة محترفة، وبالتالي حقق الفريق الأول، وفريق الشباب، وفريق الناشئين نجاحات متتالية في هذه اللعبة، مُوجهاً التهنئة للدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولجميع مسئولي اللعبة.
وتوجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لرئيس الوزراء علي الدعم الكبير الذي يُقدمه لكل الأنشطة الشبابية والرياضية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى أنه تم الاحتفال في 27 يناير الجاري بيوم البيئة الوطني، الذي يوافق ذكرى إقرار أول قانون للبيئة في مصر ، مُشيرة إلي عدد من الجهود التي تتم حالياً في قطاعات الحفاظ على البيئة بشكل عام.

سلطت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على حالة الجدل والتضارب فى الآراء فى شأن مدى دستورية وقانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام الحالى 2020 والتى كانت الحكومة المستقيلة برئاسة سعد الحريرى قد أحالتها إلى البرلمان، فى حين أن الجلسة الأولى لمناقشتها التى ستعقد اليوم فى ظل حضور الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب.

وأشارت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) إلى أن حكومة حسان دياب “غير مكتملة الصلاحية” بسبب عدم نيلها ثقة المجلس النيابي حتى الآن، لتتبنى تركة الحكومة السابقة المتمثلة فى مشروع قانون الموازنة، وأن الحكومة التي لم تضع الموازنة لا يمكن أن تتبناها ولا يمكنها أن تدافع عنها، لأنه لم يتسن لها الاطلاع عليها حتى تدلى بدلوها فى شأنها.

وقالت الصحف إن الإشكالية المطروحة في هذا الشأن، على المستويين السياسي والدستوري، لا سابق لها في تاريخ لبنان، مشيرة إلى أن هناك آراء تؤكد أن انعقاد الجلسة يتفق وأحكام الدستور، لاسيما وأن المهلة لإقرار الموازنة الجديدة تنتهي بانقضاء الشهر الحالي، تفاديا للعودة إلى الصرف على القاعدة الإثنى عشرية (متوسط حسابات وإنفاق الدولة عن شهر يناير).

وأشارت الصحف إلى العديد من الآراء حول إشكالية حضور حكومة حسان دياب لجلسات البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، لكونها ليست من قدم الموازنة في المجلس، وسط ترجيح لآراء دستورية وقانونية ترى أنه لا يمكن أن تكون الحكومة الجديدة في موقع المسئول عما تضمنته الموازنة من أرقام أو تنفيذ السياسات الواردة بها.

وشددت الصحف على أنه رغم أهمية الموازنة لانتظام العمل في مؤسسات الدولة اللبنانية، غير أن الأرقام التي بُني عليها مشروع موازنة 2020 التي قُدمت إلى البرلمان في شهر أكتوبر الماضي، غير موجودة وستحل مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة في ظل التطورات التي شهدها لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على نحو يقطع أن المجلس النيابي سيقر موازنة أرقامها المخفضة “وهمية” وأن الحكومة والبرلمان سيعتمدان أرقاما “دفترية وغير واقعية” لمجرد الظهور في إطار النسب المقبولة دوليا.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث نص مشروع القانون على أن يتضمن تعريف الأموال أو الأصول الوارد بالمادة (1- بند/ و) من قانون مكافحة الإرهاب، جميع الأصول المادية والافتراضية، وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، وعدّد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق، كما شمل الأصول الافتراضية، وذلك بالإضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

كما نوه التعديل إلى المقصود بتمويل الإرهاب الوارد بالمادة 3 من قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يشمل الأموال والأصول الناتجة عن أى نشاط إرهابى فردى، أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج، بشكل مباشر وغير مباشر، كما أضاف الدعم المتمثل فى توفير مكان للتدريب أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر، أو تزويدهم بأسلحة أو مستندات، أو غيرها، أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم، أو التمويل أو السفر، مع العلم بذلك، ولو لم يكن لها صلة بالعمل الإرهابى، وذلك الإضافة للعناصر التى شملها التعريف الوارد بالنص القائم.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن مساحات أراض غير مستغلة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مدينة الخارجة، وإعادة تخصيصها لصالح محافظة الوادي الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية العقب الجديدة، بمركز قوص بمحافظة قنا، وناحية مير الجديدة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وناحية تونة الجبل غرب ملوي بمحافظة المنيا، وذلك لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.59 فدان تقريباً تعادل 10918 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة منشآت رياضية (ملعب كرة قدم).

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريباً تعادل 10363 م2 ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية لاستخدامها فى المشروعات البترولية، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو، وذلك فيما يتعلق باتفاق الهيئة مع شركة جنرال الكتريك لخدمات النقل، بخصوص شراء عدد 100 جرار ركاب جديد وإعادة تأهيل الأسطول الخاص بعدد 81 جراراً وتوريد أجزاء جرارات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الاتفاق بين مصر، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن تقديم الصندوق الائتماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا و 420 دولارا أمريكيا، لدعم إعداد مشروع ” الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات“.

ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التي تغطيها وزارات: المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، وبناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات، ودعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديداً، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.

كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعلياً في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعاً لهذه الصناعات والخدمات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الافريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.