صادق البرلمان التونسى على التغيير الوزارى الذى اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ذكرت ذلك قناة “سكاى نيوز” الفضائية مساء اليوم الإثنين، فى نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
صادق البرلمان التونسى على التغيير الوزارى الذى اقترحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ذكرت ذلك قناة “سكاى نيوز” الفضائية مساء اليوم الإثنين، فى نبأ عاجل لها، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.
هدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بمناقشة عدد من الاستجوابات، خلال الجلسات المقبلة، مؤكدا أن المجلس لن يقبل أن تتهاون الحكومة في الحضور للبرلمان وعدم الرد على طلبات النواب.
وقال عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، إن البرلمان يمد دائما أيدي التعاون للحكومة.
وواصل رئيس المجلس تأكيده على عدم مناقشة أي قانون أو قضية تخص أي وزارة بدون حضور الوزير المختص، قائلا: “إذا حضر ممثل عن الوزير وقمت برفض المناقشات فأنا بذلك كأنى باهينه واهين المجلس في حال رفض مناقشة القانون”.
وأضاف أن الدستور نصَّ على الفصل بين السطات، مع التعاون بينهما وليس إهمالها، مؤكدا أن المجلس لن يجير على حقوق الحكومة ولا يقبل أن تجير الحكومة عليه.
وتابع: لن نقبل بأي تهاون في عدم حضور الوزراء للجان، مختتما حديثه: “على العموم هناك بعض الاستجوابات على جدول الأعمال سيتم مناقشاتها قريبا في الجلسات”.
دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة وبعض الوزراء بصفة خاصة إلى التوقف عما وصفه بالمهاترات، بسبب عدم رد بعض الوزارات على طلبات مجلس النواب.
قال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: “أعلم جيدا أن الحكومة تضع النواب فى موضع حرج فى دوائرهم، ولأول مرة فى التاريخ النيابى النقد كله يوجه لمجلس النواب، ولا توجه كلمة نقد واحدة للحكومة إطلاقا، حتى الجلسات الخاصة بين الوزراء يتناولوا فيها المجلس بالنقد، وأتمنى أن يتوقف كل ذلك، النواب تحملوا كثيرا لمدة 3 سنوات وجاء الدور الآن على الحكومة، يجب أن تتعاون مع المجلس، قائلا : ” أه فى طلبات وأنا شخصيا أرسلت كثيرا من الطلبات إلى الوزراء ولم نتلقى رد، وهذه المهاترات يجب أن تتوقف”.
وأضاف رئيس مجلس النواب ، الحكومة وبعض الوزراء لا يتعاونوا مع المجلس ، وبعض الوزراء اكتفوا بإرسال بعض معاونيهم ومساعديهم إلى المجلس، هذه الظاهرة يجب أن تتوقف، وأى وزي له مشروع قانون يجب أن يحضر بنفسه وإلا سيتوقف المجلس واللجان عن مناقشة هذا القانون”.
قالت جمانة غنيمات، وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية الآن، والتقلبات المناخية بدأت تنحصر، وعمليات الإنقاذ تقترب من الانتهاء، مؤكدة أنه تم إنقاذ آلاف المواطنين والسياح خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، تقديم عمرو أديب، أنه لا تزال هناك بنت فقط مفقودة، وجار البحث عنها، لافتًا إلى أن كميات السيول كانت كبيرة، وسريعة ومفاجئة ومداهمة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، مضيفة: فقدنا 12 شخصا وعشرات من المصابين، وتمكنا من إنقاذ اَلاف من الأردنيين والسياح.
وأكدت أنه تم إخلاء أكثر من 1000 مواطن، وفتحت لهم أبواب المساجد والمدارس كدور إيواء، وتوقف الرحلات السياحية في المناطق الأثرية والسياحية اليوم، وتعود اعتبارًا من الغد، مضيفة: “الأردن يبقي قويا بأشقائه وأهله وقادرين على تجاوز الأزمات بسلام”.
تصريحات مهمة أعلن عنها الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان حول دعم التعليم الفنى، منها اعتراضه على مجانية التعليم ونظام التنسيق الحالى، وأرقام مهمة حول مشروع تطوير التعليم، فضلاً عن إعلان الوزارة عن تكليفات الرئيس بإنشاء هيئة وأكاديمية لتطوير التعليم الفني.
وقال الوزير فى نص اعتراضه على مجانية التعليم: “مجانية التعليم تحدد قدرتنا على الحركة، اللى كتب الكلام دا عام 1952 مكنش يعرف أن مصر هيبقى فيها هذا العدد من السكان، إزاى عندنا إصرار نِّعلم الخايب والشاطر زى بعض، وأنا بسأل اللى بيتكلموا عن العدالة الاجتماعية فى هذة النقطة، يعنى ايه عدالة اجتماعية، هل أضيع الكل لما أدى للشاطر زى الخايب، لأ أنا مش مع هذا النوع من العدالة ولا مؤمن بيها، فكرة العدالة المبسطة دى فيها ظلم فاحش، ظلم اجتماعى متساوى، فَلَو انتوا عاوزين تصلحوا بجد، لازم تناقشوا هذه الأفكار من جديد “.
وأضاف طارق شوقى، : ” مجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، هنفضل عايشين كده لأمتي، ثم مفيش مجانية، اللى بيدفع الفاتورة الدولة و الأهالى، الفاتورة اللى بندفعها مع بعض ٢٠٠ مليار جنية، و مش بتروح فى المكان الصح، والناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر آفاق مليان مبيقات و كأن احنا كخة، ثم سؤال للى بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللى خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة بتقول كده ؟”.
و تابع الوزبر، : ” حفلة عمرو دياب وصلت ل ٢٠ ألف جنية للتذكرة، واحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم و ضرورة إعادة النظر فى هذا المصطلح، الناس ممكن تحدفنا بالطوب، الرئيس نفسه كان بيقول هنحل مشكلة الكثافة ازاي، ثم لو جيت قلت نلغى التنسيق الناس تعمل ثورة على طول، لأنه نظام التنسيق هو اللى بيطلع الناس اللى قاعدة على القهوة، لإنه بيطلع تجارة إنجليزى و حقوق إنجليزى بمئات الآلاف، فى حين أن سوق العمل مش محتاجهم، لو احنا حددنا احتياجاتنا بغض النظر عن التنسيق بيضخ كام كانت اتظبطت”.
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية و التعليم، أنه سيتم حل مشكلة عجز المعلمين نهائيا بعد اسبوعين من الآن، مضيفا أن مشكلة الكثافة فى الفصول أكبر وستأخذ مزيد من الوقت، متابعا: ” الرئيس بيتكلم عن مشكلة الكثافة طول الوقت بإسهاب و يحفظ المشكلة الأرقام و قال محتاجين كام فصل بالظبط، أشعر أننا أصبحنا أولوية للدولة و هذا إنجاز كبير و موضوع الكثافة من أولوياتنا و نبحث عدد كبير من الحلول”.
و أضاف ” شوقي” فى كلمته خلال اجتماع لجنة المشروعات بالبرلمان حول دور وزارة التربية و التعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، أن الوزارة تعمل مع وزارة السياحة و الثقافة والاثار، و عدد كبير من الجهات لتطوير التعليم الفني، متابعا: “شغالين على التعليم الفنى مع التعليم العام، بنعمل حاجة درب من الجنون، شغالين على ٢ مليون و نص طالب، و شغالين على المدارس الموجودة، لكننا بنرمى حجر فى المياه الراكدة “.
و أشار وزير التربية و التعليم، إلى أن الرئيس كلّف هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، بتعاون كامل مع الجانب الألماني، متابعا: ” الألمان عندهم جودة فائقة فى التعليم، و زى ما قال الرئيس احنا بنميل للمجاملة، و امتحانهم لمنح الجودة عالى جدا، وأنا عاوز أقول أن جهد وزارة التربية و التعليم فى تطوير التعليم خارق للعادة، فى معرض حديثه للخلاف الحادث بشأن الجهات المسئولة عن ادخال الألياف الضوئية للمدارس، متابعا: ” فيه خناقات كبيرة بتحصل كل يوم، و محدش يعرف عنها حاجة”.
و أشار وزير التربية و التعليم، إلى أن هيئة اعتماد أمريكية بعد رصدها ما يحدث فى نظام التعليم المصرى، قرروا منحه جائزة التميز فى التعليم، التى يمنحوها لشخص كل عام، متابعاً فى حديثه عن التعليم الفني، : ” استحدثنا المدارس التكنولوجيا التطبيقية هذا العام، تحولت من مدارس اللى بيسقط فى الثانوية يدخلها إلى مدارس تنافسية الناس تقف قدامها طابور علشان تدخلها، و هناك خبراء أجانب لقياس الجودة، خريجى التعليم الفنى مفيش عندهم بطالة و بياخدوا مرتبات كويسة جدا، لكن خريجى التعليم العالى هم اللى قاعدين على القهاوى .
ومن جانبه، كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم للتعليم الفني، عن تكليفين للرئيس السيسى فى شأن تطوير التعليم الفني، بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفني، و إنشاء أكاديمية لتأهيل و تدريب معلمى التعليم الفني، بعدد من الفروع فى المحافظات.
و أضاف “مجاهد” فى كلمته حول دور وزارة التربية و التعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، أن الرئيس وجه بإنشاء الهيئة على أعلى الإمكانيات وذو جودة عالمية وفقا للدستور، مؤكدا أن الوزارة تصيغ الآن مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيدا لارسالها لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره فى هذا الفصل التشريعى .
و تابع نائب وزير التربية و التعليم للتعليم الفني، : ” هيبقى ليها مجلس إدارة و مجلس أمناء تضم الشركاء كاتحاد الصناعات، و سيكون للأكاديمية عدة وظائف من بينها التاكد من برامج التربية و التعليم فى دعم التعليم الفني، و خلال عملية التحديث فى المناهج، سنتولى تدريب خبراء من الصناعة لتأهيل الطلاب الخريجين “.
و طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، بضرورة أن تكون هناك مادة دراسية فى المرحلة الابتدائية، تساهم فى تكوين شخصية الطالب بشكل مختلف عن الوقت الراهن.
و أضاف “مرعي” فى كلمته حول دور وزارة التربية و التعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، أن تلك المادة ستحول شخصية الطالب الذى يحصل على التعليم من أجل الحصول على وظيفة، للحصول على التعليم للوصول إلى أن يكون رائد أعمال أو صاحب مشروع.
اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بشأن التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين شركة ميناء القاهرة الجوي وشركة ليماك القابضة، الذي يعود إلى عام 2011.
وتم التعاقد بين الشركتين بمقتضى عقد (FIDIC) وتنفيذه تحت إشراف البنك الدولي نظرًا لتمويله من قرض هذا البنك.
وبتاريخ 10 /11 /2016، قامت شركة ليماك القابضة بإقامة نزاع بشأن منهجية تطبيق معادلة فروق الأسعار أمام لجنة فض المنازعات المشكلة بداخل عقد (FIDIC) وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، التي أصدرت قرارها بإلزام شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي لشركة ليماك القابضة، وعليه قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بسداد تلك المبالغ المقررة تجنبًا لدفع فوائد تأخير وللاستفادة من تمويل البنك الدولي للمشروع.
وتلى ذلك تقدم كل من الشركتين بإخطار عدم الرضا عن ذلك القرار، وبعرض موضوع النزاع على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، تم إحالته إلى الأمانة الفنية للجنة التي قامت بدورها بعقد عدة اجتماعات مع طرفي النزاع بغرض الوصول إلى تسوية النزاع وديًا، التي انتهت بموافقة اللجنة الوزارية، بتاريخ 17 /10 /2018، على مشروع عقد التسوية المعروض عليها من قبل أمانتها الفنية والمعد بمعرفتها وفقًا لما انتهت إليه إرادة أطرافه.
وبعرض التقرير المتضمن حالة التسوية على مجلس الوزراء، تنفيذًا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم 89 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وافق المجلس على اعتماد قرار اللجنة الوزارية الخاص بالتسوية، والتنازل عن القضايا المتبادلة، مع تفويض رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جميع جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون اتفاق التسوية كل فيما يخصه.
يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع لها مسبقا على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامى 2019/2020، وذلك لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.
روح القتال ليست فى ساحات المعارك فقط، لكنها تمتد للقتال من أجل التنمية والبناء وتحويل الجهل إلى معرفة وإيمان، فعلى مسافة تتجاوز الألف كيلو متر من القاهرة إلى قلب جبال البحر الأحمر، تتوحد القلوب وتتماسك الأيدى فى مواجهة الصعاب، لبناء السدود وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة.
على مدار3 أيام قضاها اليوم السابع مع بعض أبناء جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسى وزارة الرى المسئولين عن حماية منطقة البحر الأحمر من مخاطر السيول التى تداهم المنطقة من أعلى الجبال، تذوب الفوارق ويتجمع الجميع حول طبق واحد لتناول الطعام، ويجمعهم المساء فى خيم قماش متجاورة، رتب عسكرية متدرجة، مهندسون من مدير عام إلى مهندس ثالث، لا تستطيع أن تفرق بينهم رجال وسيدات جميعهم فى قلب الجبل، من أجل هدف واحد هو البناء.
5 مناطق وضعتها الحكومة على أولوياتها فى المرحلة الأولى لحماية محافظة البحر الأحمر من مخاطر السيول، بعد الكارثة التى تعرضت لها مدينة راس غارب فى أكتوبر عام 2016، حيث تسببت السيول فى غرق منازل ووفاة مواطنين وانهيارات لأسوار المبانى الحكومية، إلى جانب تأثر الطرق والبنية التحتية، لذلك كان القرار بالتعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بحماية رأس غارب والغردقة والشيخ الشاذلى وبرنيس وشلاتين، حيث تم الاعتماد على مخطط هندسى يعتمد على نموذج رياضى لتوقعات السيول خلال 100 عام، اعتمادا على بيانات السنوات والعقود الماضية، لربط جميع الأودية الرئيسية بجبال البحر الأحمر من خلال تحديد أكثر الأودية تعرضا للسيول وإعداد خريطة مائية تضم كافة البيانات المتعلقة بكميات هطول الأمطار والسيول وربطها بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول التابعة لوزارة الرى لتدقيق التوقعات من خلال تقارير ترتبط باستراتيجيات التخطيط المائى الأعوام القادمة والأطلس الحالى للسيول وتراعى الجوانب الإيجابية والسلبية للتغيرات المناخية.
فى ساحة البناء داخل جبال البحر الأحمر تجد نماذج صادقة لقدرات المصريين العاملين فى حوالى 16 موقعا من مختلف التخصصات من مهندس لفنيين وعمال وأيضاً سائقين محترفين للتعامل مع تلك المناطق الصعبة وسط الجبال، جميعهم نسيج لقصة نجاح مصر وشعبها، حيث يواجهون تحديات الظروف الصعبة من مناخ وجفاف وسيول ويتحملون مسئولية الحفاظ على الاستثمارات والأرواح، من نحر سواحل البحار أو السيول الجارفة التى تسقط على الجبال وتمحو ما يقابلها، تلك الأسطورة يصنعها فقط رجال مصر.
ما شاهدته على أرض الواقع من قوة وعزيمة وإصرار من قبل الجميع فى مواقع العمل بداية من راس غارب والغردقة مروراً ببرنيس والشيخ الشاذلى حتى حلايب و شلاتين، لحماية المنشآت الحيوية، والاستراتيجية والاستثمارات الوطنية، يبعث برسالة واضحة أن الشعب المصرى الذى استطاع مواجهة الإرهاب، قادر أيضاً على مواجهة الصعاب فى الداخل، نعم معركة التنمية مستمرة رغم الصعوبات التى يعيشها المواطن المصرى فى حياته اليومية.
تكاتف الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة مع شركات المقاولات من القطاع الخاص التى تتمتع بخبرة فى مجال تنفيذ المشروعات حقق انجازاً على أرض الواقع بالانتهاء من 16 منشأ حماية من السيول فى عام واحد فقط، حيث شاركت أكثر من 12 شركة من القطاع الخاص، بإجمالى 3 آلاف عامل فى تنفيذ هذه الأعمال بإشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمراقبة دقة الأعمال، والتعامل مع المناطق التى تقع فيها أعمال الحماية من أخطار السيول بالمناطق الحدودية فى الصحراء الشرقية.
وزارة الرى تسلمت الأسبوع الماضى 11 منشأ للحماية من السيول” سدود وبحيرات صناعية لتجميع مياه السيول وحاجز لتوجيه السيول” بخمس مناطق هى جاهزة للافتتاح واستقبال سيول الموسم الحالى، و5 منشآت أخرى نهاية العام بتكلفة إجمالية 420 مليون جنيه.
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فيديو حول عدد من النماذج لقصص نجاح فى المجتمع المصرى.
وكان المركز قد نشر أرقام هواتف أبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة فى إطار حرص الحكومة على التفاعل المستمر مع المواطنين، واستجابةً منها لمطالب رواد ومتابعى صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، والمتعلقة بنشر المزيد من الأرقام الهاتفية والخطوط الساخنة لأبرز الوزارات والقطاعات الخدمية بالدولة، وذلك حتى يستطيع المواطنون التواصل مع تلك الوزارات للإجابة عن كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم المختلفة.
يستقبل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء، نائب الرئيس الصينى والوفد المرافق له في جلسة مباحثات موسعة بين مسئولى الجانبين المصري والصيني لبحث مجالات التعاون الثنائى وتبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعقب جلسة المباحثات توقيع عددا من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والتعليم والاثار، بما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين .
الحكومة تحارب الزيادة السكانية.. إطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا.. وبرلمانيون: التوعية الدينية وتغيير ثقافة المجتمع أساس نجاحها.. والوعظ الديني ضرورة لمواجهة الجهل
إصابة 33% من الأطفال بالتقزم بسبب نقص الرعاية الصحية والغذائية
الزيادة السكانية مصطلح يقع على آذاننا منذ سنوات طويلة فى مصر، ولم نجد له حتى الآن أى حلول واقعية، حيث يعد قنبلة موقوتة تهدد مجتمعنا المصرى، خاصة أن هذه الزيادة تلتهم التنمية، وبالتالى لن نشعر بها فى ظل هذا التضخم السكانى، وفى سبيل مواجهة هذه الظاهرة أعلنت الحكومة تبنيها حملة قومية لتنظيم الأسرة تستهدف في المقام الأول المحافظات الأكثر إنجابا، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الحد من الزيادة السكانية، التي تلتهمُ ثمار التنمية، وأن تكون هناك محفزات لذلك تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في هذه الحملة.
وأشاد برلمانيون بهذه الخطوة، فقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن الحكومة لابد أن تركز على إطلاق حملات تنظيم الأسرة، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل مصادر التنمية الذى تقوم بها الدولة.
وأضاف المشد، فى تصريحات صحفية أن تنظيم الأسرة لا يحتاج إلى تشريعات، ولكن يحتاج إلى قرارات تنفيذية، خاصة أن الحكومة تدرس مقترح زيادة الدعم التموينى لكل من ينجب طفلين فقط كحافز إيجابى، على أن يحصل كل من ينجب أكثر من طفلين على الدعم التموينى ولكن دون زيادة.
وأكد أن الحملة القومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا تحتاج إلى تكاتف الإعلام ووجود ثقافة مجتمعية وتعاون من دور العبادة لضمان نجاح هذه الحملة بشكل كبير، مطالبا وزارة الصحة بأن توفر جميع الأدوات اللازمة بشأن تنظيم الأسرة من الحقن التى تؤخذ كل 6 أشهر، وغيرها من الأدوات الأخرى التى تساهم فى تنظيم النسل.
فى السياق ذاته، أشاد النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة بالمحافظات الأكثر إنجابا، مشيرا إلى أنها حملة ضرورية جدا، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.
وقال “القاضى”، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “مهما ننمى ونبنى مصانع فسنجد أن الزيادة السكانية تلتهم كل ذلك، وبالتالى فلابد من تنظيم النسل للحد من هذه الزيادة السكانية الكبيرة”.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن نجاح هذه الحملة القومية يتطلب ضرورة الوعظ الدينى للجهلاء فى المجتمع لتغيير مفهوم كثرة الإنجاب، بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع الصحية بتوعية الفتيات بأن كثرة الإنجاب مضر للصحة، فضلا عن ضرورة رفع سن الزواج ومعاقبة كل من يزوج قاصرا.
وأشاد النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة فى المحافظات الأكثر إنجابا، مشيرا إلى أنها حملة جيدة جدا فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
ونصح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، المواطنين بأن يكتفوا بإنجاب طفلين فقط، مؤكدا أن نجاح هذه الحملة يعتمد على التوعية بأهمية تنظيم النسل بشرط توضيح الحقائق حتى لا يساء فهم ذلك وتحولها لشائعات تشوش على المواطنين.
وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رسالة إلى المستثمرين لحثهم وتشجيعهم علي الاستثمار في مصر، مؤكدة أن مصر لديها اقتصاد كبير ومتنوع، حيث يبلغ عدد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة تنعم مصر بأن 60% من السكان من الشباب.
وأشارت إلي أن الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب، فالاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار وذلك عن طريق عدة إجراءات لتطوير قدراتهم وتنميتها منها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي دشنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي لها تحالفات مع عدة مؤسسات دولية، مؤكدة أن هناك تنسيقا وتكاملا بين كافة البرامج التدريبية.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها أمس الأربعاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضورها مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذى يستمر حتى اليوم الخميس، والذي حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكدت وزيرة التخطيط خلال رسالتها الموجهة للمستثمرين أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إننا ولأول مرة يتم العمل علي الإصلاحات الهيكلية مع العمل علي الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.
صوّت البرلمان العراقي، على البرنامج الوزاري للحكومة المقبلة.
ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية، عن مصدر برلماني، أن مجلس النواب صوّت في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأربعاء، على المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة.
وبدأت مساء أمس الأربعاء، جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إعداد الحكومة قاعدة بيانات متكاملة للمصريين في الخارج لمعرفة رواتب الموظفين تمهيدًا لفرض ضرائب عليهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لفرض أي ضرائب على المصريين في الخارج وأن الحكومة تستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج بهدف تلبية طلبات المصريين بالخارج وفقًا لاحتياجاتهم وتخصصاتهم وشرائحهم المختلفة ودمجهم في خطة الحكومة للتنمية 2030، وليس بهدف فرض ضرائب جديدة كما تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إحداث البلبلة وإثارة غضب المصريين في الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارة الخارجية، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تجميع كافة البيانات في قاعدة واحدة لتكون تحت مظلة الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات؛ لتحديد أعداد المصريين في الخارج ووظائفهم وبياناتهم، مضيفةً أن اللجنة ستبدأ بتجميع البيانات من الداخل، ثم تعمل في الخارج من خلال القنصليات المختلفة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
أعلن الرئيس الرواندي ” بول كاجامي ” عن تعديل وزاري بالحكومة ، قام بموجبه بتقليص عدد الوزارات من (31) وزارة إلى (26) وزارة ، تتولى النساء نصف حقائبها ( 13 حقيبة وزارية ) .. حيث أكد الرئيس ” كاجامي ” أن وجود عدد أكبر من النساء في مناصب صناعة القرار أدى لانخفاض في التمييز بين الجنسين والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ، موضحاً أن هذا لا يعني أن الرجال لا ينبغي أن يشاركوا ، لكن يجب أن تضطلع المرأة بدور مهم في الدفاع عن حقوق بنات جنسها .. ويأتي تعزيز رواندا لمقاعد النساء في الحكومة بعد يومين من إعلان إثيوبيا تخصيص (50 %) من الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة للنساء .
وجرى تعيين ” ريتشارد سيزيبرا ” وزيراً للشئون الخارجية والعلاقات الدولية ، ليحل محل ” لويز موشيكيوابو ” التي اختيرت مؤخراً في منصب أمين عام للمنظمة الدولية للفرانكفونية .. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الجديد كان عضواً في البرلمان ، وشغل من قبل عدة مناصب رفيعة ، بما في ذلك ( الأمين العام لجماعة شرق أفريقيا – وزير الصحة – سفير رواندا لدي الولايات المتحدة – المبعوث الرئاسي لمنطقة البحيرات الكبرى ) .
و فيما يخص وزارة الدفاع ، فقد جرى تم تعيين الميجور جنرال ” ألبرت موراسيرا ” ، خلفاً للجنرال ” جيمس كاباريبي ” الذي انتقل لمكتب الرئيس كمستشار لشئون الدفاع والأمن .. ويعد الميجور جنرال ” موراسيرا ” هو وزير الدفاع الرواندي العاشر ، وحاصل على دبلوم دراسات عليا في الإدارة العامة من معهد غانا للإدارة والإدارة العامة ، ودبلوم في الدراسات الدفاعية والاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطنية في جيش التحرير الشعبي الصيني بالصين ، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لجمعية زيجما للائتمان والادخار ، ونائب قائد أكاديمية رواندا العسكرية ( جاكو ) ، ومدير التخطيط بوزارة الدفاع ، كما عمل ضابطًا في بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان (AMIS) ، وحصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة ليفربول ، وبكالوريوس وماجستير في الرياضيات من الجامعة الوطنية في رواندا .
وفيما يلي تشكيل الحكومة الجديدة لرواندا ( 26 وزير ) :
م |
الاسم |
الوزارة |
1 |
شياكا أناستاسي |
الحكم المحلي |
2 |
د. سزيبيرا ريتشارد |
وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي |
3 |
ألبرت موراسيرا |
وزارة الدفاع |
4 |
ثرية هاكوزيارمي |
وزير التجارة والصناعة |
5 |
بولا انجابيري |
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار |
6 |
سولينا نيراهافامانا |
وزيرة النوع والرعاية الأسرية |
7 |
اسبيرانس نيراسافالي |
وزير الرياضة والثقافة |
8 |
جرماني كاماريسي |
الوزير المسئول عن إدارة الطوارئ |
9 |
جوديث اوويزي |
وزير في مكتب الرئيس |
10 |
ماري سولانج كايسيري |
وزيرة في مكتب رئيس الوزراء |
11 |
اوزيل نداجيجيمانا |
وزير المالية |
12 |
كلافير غاتي |
وزير البنية التحتية |
13 |
فنسنت بيروتا |
وزير البيئة |
14 |
جيراردين موكشيمانا |
وزير الزراعة والموارد الحيوانية |
15 |
يوجين موتميورا |
وزير التربية والتعليم |
16 |
روزماري مبابزي |
وزيرة الشباب |
17 |
جونستن بيسنجي |
وزير العدل والنائب العام |
18 |
كايرانجوا روانيدوا |
وزير الخدمة العامة والعمل |
19 |
ديان جاشومبا |
وزير الصحة |
20 |
ألفيرا مكبرامبا |
وزير الدولة للشئون الاجتماعية |
21 |
كلاودين اويرا |
وزيرة الدولة التخطيط الاقتصادي |
22 |
إيفودي اوزيامانا |
وزير الشئون الدستورية والقانونية |
23 |
إسحاق مونياكازي |
وزير الدولة المسئول عن التعليم الابتدائي والثانوي |
24 |
باتريك نديمامبانزي |
وزير الدولة للرعاية الصحية الأولية |
25 |
جان دي ديو |
وزير النقل |
26 |
اوليفير ندوهانجريه |
وزير الدولة المسئول عن جماعة شرق أفريقيا |
وافق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، على استقالة عباس أخوندي وزير الطرق وبناء المدن ومحمد شريعتمداري وزير الصناعة والمناجم والتجارة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرانا” أن روحاني قام بتعيين محمد إسلامي مشرفا على وزارة الطرق ورضا رحماني مشرفا على وزارة الصناعة.
وذكرت صحيفة “عاجل” السعودية أن آخوندي قدم قبل فترة استقالته من منصبه للرئيس حسن روحاني، مبررا ذلك بتدخل الحكومة في السوق وأسلوب تنظيم الشئون الاقتصادية.
وكتب آخوندي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، اليوم السبت، أنه قدم استقالته للرئيس الإيراني بتاريخ أول سبتمبر الماضي، طلب فيها قبول استقالته من منصبه في موعد لا يتجاوز 22 أكتوبر الجاري.
وأشار “آخوندي” إلى أنه قدم طلب الاستقالة 3 مرات فيما سبق، مضيفًا بأنه لا يمكنه الانسجام مع سياسة التدخل في أعلى حد ممكن من قبل الحكومة في السوق، وأسلوب تنظيم الشئون الاقتصادية، أخذًا بالاعتبار الظروف القائمة في البلاد.
وتابع قائلًا: “أعتقد أن المبادئ الثلاثة وهي؛ التزام القانون واحترام حق الملكية واقتصاد السوق التنافسي، لا ينبغي تجاهلها مهما كانت الظروف، إلا أن ما نشهده في تدبير الظروف الصعبة الجديدة الناجمة عن الحظر الأمريكي يتناقض تمامًا مع هذه المبادئ الثلاثة”.
واعتبر أنه بهذا المستوى من الاختلاف في الرؤية ليس من الصحيح أخلاقيًّا الاستمرار في العمل.
أما شريعتمداري فقد قدم استقالته من منصبه بتنسيق مسبق مع روحاني قبل سفره اليوم إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.
وأطاح البرلمان الإيراني، في مطلع أغسطس الماضي، بوزير العمل والشئون الاجتماعية علي ربيعي بعد استجوابه في جلسة البرلمان، كما صوت البرلمان في الـ 27 من الشهر ذاته على إقالة وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، خلال استجوابه.
قالت مصادر حكومية مطلعة إن هناك تنسيقًا تامًا بين غرفة العمليات المركزية للحكومة وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة على مستوى المحافظات لمواجهة السيول والأمطار التى قد تتعرض لها البلاد.
وأوضحت المصادرأنه فى ضوء هذا التنسيق وتوجيهات رئيس الوزراء فإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف جميع المحافظين، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وتبلغ ذروتها يومى الثلاثاء والأربعاء، حيث تكون هناك أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر.
وأضافت أنه تم إبلاغ جميع المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق، وتفعيل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وموافاة غرفة العمليات المركزية بالموقف أولا بأول.
تبدأ المراجعة الرابعة لخبراء صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت؛ تمهيدًا لحصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار
من جانبه كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن وزارة المالية ستطلع صندوق النقد الدولى، خلال زيارته لمصر للمراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصرى، على المؤشرات الاقتصادية، ومدى استيعاب الاقتصاد أزمة الأسواق الناشئة الأخيرة، والتى تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة المصرية ستعرض منظومة جديدة لتخصص وتسعير الأراضى الصناعية، اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية تفعيل القانون، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتسهّل إجراءات الاستثمار فى مصر، ومقترح مبدئى لمشروع الصناعات الصغيرة لتبسط المعاملة الضربية، لدفع النشاط الصناعى والتصديري، لخلق فرص عمل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. مشيرًا إلى أن نسبة النمو بلغت 5.3% العام الماضى، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10%، وقال: إن النمو جاء خلال هذا العام من الاستثمار وصافى الصادرات، بعدما كان يعتمد على الاستهلاك فقط.
وأضاف: وخلال عرض برنامج الإصلاح الاقتصادى سنؤكد أن قطاع الطاقة فى مصر بدأ يتحسن، وتم وقف استيراد الغاز من الخارج، كما زادت الاستثمار المحلى من 1.5% العام الماضى إلى 2% العام الحالى.
كانت مصر قد أبرمت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولى بقرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات تم تسلم 8 مليارات دولار منه.
كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن استحداث وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمنظومة متطورة لتقيم الموظفين الحكوميين، ضمن خطة الإصلاح الإدارى التى تنفذه الحكومة فى الوقت الراهن.
وأضاف الشيخ، فى تصريحات صحفية له، أن النظام الجديد يطرح للحوار فى القريب.
بدوره كشف مصدر بوزارة التخطيط، أن عملية تقيم الموظفين، لن تتم إلا بعد الانتهاء من عملية تعداد موظفى الحكومة التى يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى الوقت الراهن، والتى من بين أهم أهدافها بحث كيفية الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الإدارى.
وفى وقت سابق قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لن تعاقب موظف إلا بعد إعطائه التدريبات الكافية فى مجال تخصصه.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بداية الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء الذى عقد اليوم برئاسته، على اهمية الاستمرار فى العمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى اهمية العمل على تجهيز جميع الموافقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المختلفة من جانب الوزارات، وخاصة المشروعات الانتاجية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، سعيًا لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، وبما يمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.
وطالب مدبولى مختلف الوزارات التى لديها مشروعات استثمارية سيتم طرحها خلال هذه الفترة بسرعة ارسالها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع، للانتهاء من الموافقات الخاصة بها فى أسرع وقت، واعتماد تلك المشروعات كفرص استثمارية واعدة يمكن تنفيذها من جانب المستثمرين سواء على الصعيد المحلى أو الخارجى، مشيرًا إلى أن الدول تتسابق حاليًا لجذب استثمارات خارجية لديها، وهو ما يحتم علينا أن نكون جاهزين بمشروعات منتهية الموافقات، من كل الجهات لتسويقها على المستثمرين، للبدء فى تنفيذها.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن اجتماعات البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، التى عقدت مؤخرًا، أكدت أن مصر تعتبر إحدى أربع دول حققت إصلاحات اقتصادية ناحجة، مضيفًا أن التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولى تحت عنوان “افاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو لعامى 2018 و2019″، ألقت الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث أكدت تلك التقارير على استمرار النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى رغم الأزمة الطاحنة التى تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقت على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى.
كما أشار معيط، إلى إشادة كريستين لاجارد، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، حول ما تحقق فى مصر فى الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الجميع تحدث عن ضرورة الاستمرار فى معدلات النمو الحالية، والعمل على رفعها، مع تسريع وتيرة الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وفى هذا الصدد جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على ضرورة الاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار، مكلفًا الوزراء بمراجعة ومتابعة تنفيذ هذه القرارات كل فى وزارته.
من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع الحريق الذى حدث مؤخراَ بمنطقة زراعات النخيل بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، فقد توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الوزارات والجهات المعنية التى تعاملت مع الحادث، وإخماد الحريق، والسيطرة عليه، مع توفير الرعاية الكاملة والتعويضات لأهالى المنطقة، وهو ما يمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق الحكومى فى مواجهة الأزمات.
وفى متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس “سي” والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار “100 مليون صحة”، التى أطلقت مؤخرًا، استعرضت وزيرة الصحة تقريرًا، أشارت خلاله إلى أنه تم الانتهاء من مسح أكثر من 3 ملايين و400 ألف مواطن بمحافظات المرحلة الأولى خلال 14 يوم عمل، منهم 170 ألف مصابون بفيروس “سى” و160 ألفًا بمرض السكر والضغط، مؤكدة أنه بدأ علاج المصابين فورًا، وجار استكمال عمليات المسح فى المراكز المنتشرة على مستوى المحافظات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الدولة تقوم بجهد كبير فى هذا الملف بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفًا أن إجراءات المسح المبكر تقى الكثيرين من الاصابة بمرض الفشل الكلوى.
قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تعيين وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك، رئيسا للحكومة اليمنية، بعد إقالة أحمد بن دغر.
خريج جامعة القاهرة
«معين» من مواليد مدينة تعز عام 1976، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط يوليو 1998 من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في نظريات العمارة والتصميم فبراير 2002، ودرجة دكتوراه الفلسفة في العمارة ونظريات التصميم في مارس 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.
قيادي في حزب الإخوان
ويعد معين عبد الملك أحد الأعضاء البارزين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، (إخوان اليمن)، وهو أحد قيادات الإخوان الذين عملوا في ساحات الجامعة بصنعاء العام 2011 م، كما تم تعيينه مقرر لجنة صياغة الدستور في الحوار 2014.
استشاري وأستاذ جامعي
انضم لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار بدء من عام 2003 كمدرس مساعد وأسس مكتبا استشاريا مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط الذي قدم استشارات مشاريع متنوعة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.
كما شارك كاستشاري مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية ما بين عامي 2004- 2005 في إعداد الدراسات التخطيطية للقطاعات التسعة في البحر الأحمر والبحر العربي وإعداد دراسات القطاعات الاستثمارية لتعتمد بعد ذلك من رئاسة الوزراء إضافة لتقديم أوراق عمل خاصة بالتخطيط وتنمية الجزر اليمنية وقطاعات المدن الجديدة.
قائد تظاهرات الإخوان
كان«عبد الملك» أحد قيادات شباب الإخوان الذين قادوا تظاهرات 2011 في ساحات الجامعة بصنعاء، وكان رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس التنسيقي لشباب ثورة “التغيير تنوع” في 2011.
كما شارك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل وانتخب رئيسًا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة وعضوًا في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطنية، وشارك في لجنة تحديد الأقاليم بموجب قرار مؤتمر الحوار الوطني القاضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لتحديد عدد الأقاليم وخياراتها.
وزيرا في حكومة بن دغر
عين في فبراير 2017 وزيرًا للأشغال العامة والطرق بحكومة أحمد بن دغر، ثم صدر قرار في 15 أكتوبر بتعيينه رئيسا للحكومة.
ويعرف عن «عبد الملك» أنه مقرب جدا من الرئيس اليمني، وهو أحد أبرز وجوه حزب الإصلاح داخل مؤسسة الرئاسة اليمنية.
نفى مجلس الوزراء ما تردد من أخبار عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار البنزين بداية من العام المقبل 2019 بنسبة 25%.
وأكد مجلس الوزراء ان هذا الخبر عار تماما من الصحة وهدفه إثارة البلبلة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وممثلى الجهات المعنية المختلفة.
وخــلال الاجتماع تم مراجعة نتائج عملية مراجعة أوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى، ليبلغ بذلك عدد الكنائس والمبانى التي تم توفيق أوضاعها 340 كنيسة ومبنى، وقــد تضمنت قرارات التقنين ضرورة قيام تلك الكنائس والمبانى التابعة لها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وكذا استيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس والمبانى المقامة على أراضى الدولة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة رؤساء الطوائف المختلفة بسرعة قيام الكنائس التابعة لهم بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، حماية للأرواح والمباني، وكذا مخاطبة الحماية المدنية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، بحيث تضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى تلك اللجان الفنية متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، على أن تقوم هذه اللجان بإرسال تقرير متابعة شهرى إلى اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.
طرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو ٧٥٠ مليونا أجل ٥ سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو ٥٠٠ مليون جنيه أجل ١٠ سنوات.
ومن المتوقع وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومِنحها والقروض الدولية.
بعد فترة هدوء نسبي، ومع بدء أولى خطوات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقع تفجيران أمس في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، وفي منطقة الصينية بمحافظة صلاح الدين، أوقعا أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً، حسب الإحصائيات الرسمية الحكومية.
وقالت الشرطة العراقية إن شخصاً على الأقل قتل، وأصيب 14، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في حافلة تقل عمالاً عند مصفاة نفطية صغيرة بشمال البلاد. وأضافت الشرطة في بيجي أن الحافلة كانت عند مصفاة الصينية، أكبر مصفاة عراقية للنفط، عندما انفجرت، حسبما أفادت وكالة «رويترز».
من ناحية ثانية، قال بيان لمركز الإعلام الأمني أمس إن اعتداءً إرهابياً بسيارة مفخخة كانت مركونة في حي نزال بمدينة الفلوجة أسفر عن إصابة منتسبين اثنين من الشرطة، وإصابة 3 مدنيين. وفي محافظة نينوى، أعلن مصدر أمني في غرفة عمليات قيادة شرطة نينوى عن مقتل 3 مدنيين، واختطاف آخر، بهجوم شنه تنظيم داعش على قرية السعدية في قضاء الحضر، جنوب الموصل.
وبالتزامن مع هذه التفجيرات والهجمات، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في الأنبار عن انطلاق عملية أمنية واسعة لتأمين الصحراء الغربية في محافظة الأنبار.وقال معاون قائد عمليات «الحشد الشعبي» لمحور غرب الأنبار، أحمد نصر الله، في بيان إن «قوة مشتركة من قيادة عمليات (الحشد الشعبي) لمحور غرب الأنبار، واللواء 13، والاستخبارات العسكرية، والجهد الهندسي، شرعوا بعملية أمنية احترازية استهدفت منطقة السرجة في صحراء الأنبار الغربية، مروراً بمنطقة أم تينة ومقالع إبراهيم ومنطقة الخرجة».
وأضاف نصر الله أن «قوات (الحشد الشعبي) تواصل عملياتها الأمنية في عمق الصحراء الغربية لتأمين معظم مناطق المحافظة من العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «العملية تهدف لتمشيط تلك المناطق، وتأمينها من فلول (داعش)، كونها تقع في بيئة جغرافية صحراوية بعيدة عن الوجود الأمني».
من جهته، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، إلى «الإسراع في معالجة الخلل الموجود في المنظومة الأمنية العراقية»، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه «من الضروري التحرك العاجل، وعدم التهاون مع الخلايا الإرهابية النائمة المتربصة بالبلاد لإعادتها إلى مسلسل العنف والفوضى والدمار».
وأضاف الكعبي أنه «يتعين على الأجهزة الأمنية كلها توحيد جهودها بوجه المحاولات الإرهابية التي تستهدف البلاد، لا سيما المناطق المحررة من الإرهاب، وتفويت الفرصة على أعداء العراق»، مؤكداً «أهمية أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلاً».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، محمد الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات مهماً جداً الحفاظ على أمن واستقرار محافظة الأنبار بشكل عام، وقضاء الفلوجة على وجه الخصوص، وذلك عبر التعاون وتكثيف الجهود لتفويت الفرصة على قوى الإرهاب التي تهدف لزعزعة الاستقرار».
وأضاف الكربولي أنه «من الأهمية بمكان أن تلعب الأجهزة الأمنية والاستخبارية دوراً فاعلاً في مكافحة وتطهير الخلايا النائمة للإرهاب في محافظة الأنبار ومدنها، بما يحافظ على استقرارها، ويزيل معوقات ومعرقلات مشاريع البناء والتنمية والاستثمار في المحافظة».
من ناحية ثانية، يواصل رئيسا الجمهورية برهم صالح، والوزراء المكلف عادل عبد المهدي، مشاوراتهما مع القوى السياسية المختلفة من أجل تسهيل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، ونيلها الثقة. وأجرى صالح أمس لقاءات منفردة مع زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، تركزت حول أهمية تذليل العقبات التي تعترض مهمة رئيس الوزراء المكلف.
إلى ذلك، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء المكلف بأن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية وكل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصراً. وقال الصدر، في تغريدة على «تويتر»: «على رئيس الوزراء أن يبقي وزارتي الدفاع والداخلية، بل كل المناصب الأمنية الحساسة، بيده حصراً، ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤهم للوطن حصراً».
وأضاف الصدر: «إننا إذ منعنا الترشيح للوزارات، إنما لأجل أن تكون بيد رئيس الوزراء، وليس هبة للكتل والأحزاب، أو أن تكون عرضة للمحاصصة، بل لا بد أن تكون بيد التكنوقراط المستقل، وإلا كان لنا موقف آخر». العراق أخبار العراق
أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين صمويل أن أمن الخليج من أمن بريطانيا، مشيرا إلى التزامه بأمن دولها كافة.
وقال صمويل في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “أمن الخليج من أمن بريطانيا..هذا ما قالته رئيسة الوزراء تيريزا ماي خلال القمة الخليجية التي انعقدت قبل سنتين في المنامة .التزام بريطانيا بأمن الخليج لا يعكسه تواجد ما لا يقل عن 1500 جندي بريطاني في المنطقة فحسب بل أيضا مناورات السيف السريع 3 التي تنطلق هذا الشهر في سلطنة عُمان”.
وأضاف صمويل: “هناك ما لا يقل عن 1500 عسكري بريطاني متواجدين في الخليج بشكل دائم إضافة الى 7 سفن حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية، ناهيك عن بعض من أحدث الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.هذا العدد أكبر من ما تخصصه أي دولة غربية أخرى في المنطقة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية”.
وشدد على: ” التزام بريطانيا بتعميق تعاونها الدفاعي مع جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي وذلك بما يعكس إيمان بريطانيا بأن أمن منطقة الخليج يشكل أهمية قصوى للأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي”.
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الثلاثاء على 11 قرار تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الدفع غير النقدي، مع مراعاة الملاحظات التى تم عرضها خلال الاجتماع، ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو الشمول المالي بما يكفل حصول المواطنين من مختلف المستويات الاجتماعية والمناطق الجغرافية على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية، والاستفادة منها بتكلفة معقولة، وتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، بما يؤدى إلى توفير مناخ آمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وكذا تحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي وزيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
ويسهم مشروع القانون فى احداث نقلة نوعية فى مجال التحول إلى استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاع العام والخاص، الامر الذى ييسر على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم ويسهل انتقال الاموال بكفاءة وفاعلية، هذا إلى جانب المساهمة فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، والحد من الفساد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، واستبدال نص المادة (5) في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد جاء مشروع التعديل في مادة وحيدة تنص على أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوماً من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف علي الأقل، وعضوية قاضيين بدرجة رئيس محكمة فئة (أ)، وإثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانونى والأخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك فى أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية 2018- 2022 “متحدون من أجل مستقبل مستدام” بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة، بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ مليار و202 مليون و400 ألف دولار أمريكي.
ويهدف الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 إلى دعم الحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، هذا بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، أربعة محاور رئيسية، اولاً ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي تهدف إلى الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد، ودعم ريادة الأعمال، وخلق ظروف مواتية للاستثمار المستدام، والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وثانياً ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، والذي يدعم الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة إلى الجميع.
وثالثاً محور تمكين المرأة، وزيادة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية، وعملية التنمية المستدامة، ومشاركتها في المناصب القيادية، وتعزيز حصولها على التعليم وحمايتها ضد التمييز والممارسات الضارة والزواج المبكر، ورابعاً محور الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعني الإدارة الفعالة لموارد مصر الطبيعية بأسلوب مستدام، والتخفيف من مخاطر البيئة وتغير المناخ، والارتقاء بالعشوائيات، واستخدام موارد المياه المحدودة بطريقة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها وزارة الخارجية.
ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 119 مليون و72 ألف و762 دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 124 مليون و344 ألف و3 دولارات أمريكية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في رفع كفاءة وفعالية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، فضلاً عن زيادة وعي المواطنين بالعملية السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.
ووفقاً للتعديل يتم حذف عبارة 6 ملايين دولار أمريكي، ويحل محلها عبارة 11 مليوناً و36 ألف دولار أمريكي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 70 مليون دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال نقل ومعالجة مياه صرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم لاستخدامها في استصلاح 330 ألف فدان شرق قناة السويس، كما يهدف المشروع إلى تحسين الوضع البيئي وتقليل التلوث في بحيرة المنزلة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية لمنطقة شبه جزيرة سيناء، وخلق فرص عمل أثناء التنفيذ وفرص عمل مستدامة بعد إنجازه.
ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل ميسر بين جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تلبية الطلب على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء، وإنشاء محطات تحويل جديدة، وإضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول تقديم بنك التصدير والاستيراد الصيني تمويل ميسر لوزارة النقل المصرية مُمثلة في “الهيئة القومية للأنفاق” بمبلغ 4.604 مليار يوان صيني (حوالي 673.2 مليون دولار أمريكي) لاستخدامه في تنفيذ مشروع القطار المكهرب، الذى سيخدم المدن الجديدة شرق القاهرة مروراً بالعاصمة الادارية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول على تمويل بدون فائدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الصين بمقتضاه تمويل بدون فائدة قيمته 350 مليون يوان لصالح الهيئة القومية للأنفاق لاستكمال مشروع القطار المكهرب.
و وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، وهيئة قناة السويس بالاشتراك مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتوريد وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من (55) إلى (62) بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضرى اجتماعى (الخامس عشر – السادس عشر) اللجنة العليا للتعويضات والمُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
وتضمن محضر الاجتماع الخامس عشر بياناً مجمعاً باجمالى قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بإعدادها الأمانة الفنية للجنة، وفقا لما ورد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية، بينما يتضمن محضر الاجتماع السادس عشر المقترح المقدم من الأمانة الفنية المعاونة للجنة بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 والتى تم اعتمادها بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وذلك حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2017 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك خلال الفترة من 1/12/2017 وحتى 31/5/2018.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بصرف التعويضات لشركات المقاولات، بحيث يتم الانتهاء من المشروعات المنفذة، وحتى لا يحدث تعثر فى شركات المقاولات المنفذة.
و وافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، والذى سيسهم فى رفع قدرة الميناء على استيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة فى أعداد الأفراد وشاحنات البضائع وبما يراعى الانسيابية فى الحركة وسهولة إنهاء الاجراءات من خلال الفصل بين مسارات الأفراد وسيارات الملاكى وسيارات البضائع، هذا فضلاً عن إنشاء منطقة للصادرات المصرية مجهزة وفقاً لأحدث النظم بثلاجات ومخازن وهناجر لتستوعب حركة نقل البضائع مع الجانب الليبى.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، عن 8 شائعات انتشرت فى 8 أيام، حيث تواصل المركز مع الوزارات والجهات المعنية لتوضيح الحقائق.
وتضمنت هذه الشائعات فرض ضرائب جديدة على المواريث، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر، ومنتجات التبغ، ووجود أخطاء فى كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائى، بنظام التعليم الجديد، وتداول صورا لتلاميذ يفترشون الأرض بالمدارس مع بدء العام الدراسى الجديد، وتأجير بحيرة المنزلة لإحدى الدول العرب، وزيادة رسوم الزواج، وزيادة جديدة فى تسعيرة المياه، وتطعيمات الأطفال تسبب التوحد.