الحكومة

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن خدمة المواطن في كافة المحافظات تتصدر أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات لتحقيق رضا المواطن.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد، لفعاليات اليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد علn المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت اجتماعا مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية لهم بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

اجتمعت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت الوزيرة أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

كما قالت وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكانى.

ومن بين تلك البرامج، بحسب الوزيرة، مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

وأضافت الوزيرة بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

وتابعت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع”.

وأوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أن تقدم الدول يعتمد علي المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.

من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف عن جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى يشمل زيادة فائض ميزان المدفوعات وانخفاض عجز الميزان التجارى.

وأظهر الإنفوجراف وجود 11 مليار دولار فائضا بميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالى الحالى 2018/2017.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، مشروع الطريق الدائرى الإقليمى، وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكبارى المنفذة بواسطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وإدارة المهندسين العسكريين، والتى تشمل: محور طما (أسيوط / سوهاج)، وكوبرى قوص بقنا وكوبرى برج العرب وكوبرى بلطيم.
وحرص الرئيس السيسى خلال الافتتاح، على إصدار مجموعة من التوجيهات والتكليفات للحكومة والمحافظين لتنفيذها خلال الفترة القادمة، حيث جاءت أبرز توجيهات الرئيس كالتالى :

1- كلف الرئيس السيسى، وزير النقل ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسرعة صرف تعويضات للمواطنين ممن تم نزع مليكة أراضيهم.

2- كلف الرئيس السيسى، بإزالة كافة التعديات والمبانى على حرم الطرق والمحاور المرورية الجديدة بعد تعويض أصحابها، لمنع انتشار العشوائيات على جانبى هذه الطرق والمحاور.

3- حذر الرئيس، مسئولى الدولة، من خطورة التعدى على الأراضى الزراعية ونهر النيل، وكلف الحكومة بسرعة إزالتها.

4- أعلن الرئيس السيسى إطلاق مسابقة لتطوير الطرق فى مدة من 3 لـ6 أشهر.

5- كلف الرئيس، المحافظين بالقضاء على المطبات فى جميع الطرق والمحاور كلا فى محافظته.

6- كلف الرئيس السيسى، المحافظين بتدبير الأموال والميزانيات، لتنفيذ وتطوير شبكة الطرق والمحاور كلا فى محافظته.

7- كلف الرئيس، بتشكيل لجنة تضم الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والكلية الفنية والرقابة الإدارية، لمراجعة كافة الطرق القديمة، على أن تنتهى من عملها خلال شهر، بوضع قيمة مالية لثمن رفع كفاءتها وصيانتها.

8- كلف اللجنة الجديدة بمراجعة الكبارى التى تجاوز عمرها الـ 10 سنوات، للتأكد من مدى سلامتها.

9- وجه بضرورة الانتهاء من الدائرى الأوسطى بكل كباريه بحلول 30 يونيو 2019.

10- كلف وزارة الرى والمحافظين بتطهير نهر النيل والترع من ورد النيل والأعشاب لتوفير المياه.

11- الرئيس السيسى يوجه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات.

12- كلف محافظ القاهرة بمراجعة أعمدة الإنارة بطريق المطار.

13- كلف اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بإجراء تعديلات فى كوبرى محور التعمير بالإسكندرية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تم رصده من 7 شائعات انتشرت خلال الفترة من 4 وحتى 9 سبتمبر الجارى تواصل المركز مع الجهات المعنية لتوضيح حقائق هذا الشائعات، حيث نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن توجه الحكومة لرفع الضرائب على دخول المواطنين، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لتطبيق زيادات على أى ضريبة خلال الفترة المقبلة، سواء الضريبة المتعلقة بالدخل، أو أى ضرائب أخرى تحت أى بند أو مسمى.

وشددت وزارة المالية، على أن الوزارة لم تصدر أى قرارات متعلقة بهذا الشأن، وأن الضريبة لا تفرض إلا بنص وموافقة من مجلس النواب، وما يتردد فى هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.

وفى ذات السياق، أشارت الوزارة، إلى أن التعديلات الأخيرة التى صدرت منذ شهر يوليو الماضى بقانون الضريبة على الدخل تستهدف تخفيف العبء الضريبى عن المواطنين، موضحة أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الدولة لتحسين دخول الأسر المصرية، وتخفيف آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي.

وأشارت وزارة المالية، إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، حيث أن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسى مبدأ العدالة الضريبية.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى للنظام الجديد فى العام الدراسى الحالى والذى سيبدأ فى 22 سبتمبر الجارى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمى، مُشيرةً إلى أن نظام الثانوية العامة التراكمى الجديد سيُطبق بدايةً من العام الدراسى 2018-2019، وفقًا لما أعلنته الوزارة مُسبقًا، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء الموسم الدراسى الجديد.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن نظام الثانوية التراكمية سيُطبق لأول مرة على طلاب الصف الأول الثانوى فى العام الدراسى (2018/2019)، والذى سيتم بمقتضاه خضوع الطلاب لـ 4 امتحانات فى كل سنة من السنوات الثلاث بالمرحلة الثانوية، بإجمالى 12 امتحانا على مدار الصفوف الأول والثانى والثالث الثانوى، مُشيرةً إلى أنه سيتم حساب نتيجة أكثر 4 امتحانات حصل فيها الطالب على تقييمات مُرتفعة، مراعاة لأنها ستكون السنة الأولى لتطبيق نظام التقييم الجديد.

وفى نفس السياق، أوضحت الوزارة، أنها ستبدأ فى توزيع 50 ألف جهاز كمبيوتر “تابلت” اعتبارًا من أكتوبر المقبل، فى حين سيتم توزيع الـ700 ألف تابلت المتبقية تباعًا على مدى الفصل الدراسى الأول، مُؤكدةً على أن الدراسة لن تتأثر بخطة التوزيع المقررة.

قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومى، ورغم نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم 134، الصادر خلال الفترة من 21 حتى 28 أغسطس، لُوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية.

وكشف المركز الإعلامى، عن تواصله مجددًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن حصص الأفراد من الخبز كما هى تمامًا، وأن حصة المواطن من الخبز التى لا يصرفها تحول على النظام أوتوماتيكيًا لنقاط خبز، ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.

وأكدت الوزارة، على أنه لا صحة لوقف صرف فرق نقاط الخبز واستبدالها بالسلع التموينية، موضحةً أن عملية صرف فرق نقاط الخبز تسير بشكل طبيعى وكالمعتاد وتستمر من يوم واحد ليوم 20 من كل شهر، ويتم صرفها كما هى من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبدالين التموين، مشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من الدولة وهدم ما تقوم به من جهود حثيثة فى إطار دعم مواطنيها المستحقين.

كما شددت الوزارة، على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتى ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز، حيث إنها أصبحت حقا من حقوق المواطنين، موضحة أنه فى حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية ” فارق نقاط الخبز ‏” بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتفشى انتشار فيروس الكبد الوبائي”A”داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مع وزارة الصحة والسكان تواصل المركز مع وزارة الصحة والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكدت وزارة الصحة، على أنه لا صحة على الإطلاق لانتشار وتفشى مرض الالتهاب الكبدى الوبائى”A” داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، مُؤكدةً أن جميع مستشفيات بنى سويف لا يوجد بها حالات التهاب الكبد الوبائى “A” أكثر من المعدلات الطبيعية مثلها مثل أى محافظة، كما لا يوجد أية مؤشرات على الإطلاق لتفشى التهاب الكبد الوبائى بين أبناء محافظة بنى سويف.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بانتشار مرض الملاريا بقرى مركز بسيون بالغربية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم ظهور أى حالات مصابة بمرض الملاريا فى الوقت الحالى سواء بمحافظة الغربية أو أى محافظة أخرى على مستوى الجمهورية، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

كما أوضحت الوزارة، أن فرق طبية متخصصة من قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة قامت بزيارة مستشفيات محافظة الغربية، وتبين أنه لا يوجد بها أى حالات مصابة أو بها أعراض لأمراض وبائية سواء الملاريا أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم الإطلاع أيضًا على الفحوص المعملية التى تم إجراؤها لهم، وتبين عدم وجود أى دلالات تشير إلى وجود أمراض معدية لديهم.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إجراء مترو الأنفاق استطلاعًا للرأى لتقييم مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لم تجر أى استطلاع للرأى فى الوقت الحالى لمعرفة رأى الجمهور فى مستوى الخدمات وأسعار التذاكر بالخطين الأول والثانى للمترو.

وأوضحت الشركة، أن الاستطلاع المتداول حاليًا، هو استطلاع قديم وموجود على موقع المترو منذ سنوات، قبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وقبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة فى مايو الماضى، مشيرة إلى أن شددت الوزارة فى الوقت ذاته على أنه لا يوجد نية على الإطلاق لإجراء أى تعديل أو تحريك فى سعر تذكرة مترو الأنفاق فى الوقت الحالى.

فى السياق ذاته، أشارت وزارة النقل، إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات إنشاء وتطوير خطوط المترو، وذلك لتقديم كافة الخدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدةً أن حركة قطارات المترو منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، ولا توجد أى معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما تم اتخاذه من إجراءات لتنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها في رفع كفاءة منشآتها واستعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي 2018/2019، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بجامعة القاهرة يومي 28، 29 يوليو 2018.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذا التكليف خاصة أنه في أي مجتمع إنساني يطمح إلى التقدم، تعد الجامعات هي أهم القاطرات التي تقود طموحات هذا المجتمع، وتنقل أحلامه من حدود الواقع إلى آفاق المستقبل الأفضل، مشيرًا إلى وجود قاعدة طيبة من الجانبين البشرى والمادي تضم 24 جامعة حكومية، و26 جامعة خاصة، فضلًا عن مئات المعاهد الحكومية والخاصة.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة تحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر هذه المنظومة والتي تضم نحو 3 ملايين طالب، ويعمل بها عشرات الآلاف من الأساتذة والعلماء والباحثين، فضلًا عن مئات الآلاف من العاملين الإداريين والتقنيين والفنيين في شتي المجالات.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية وبذل المزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المنظومة وفي مقدمتها التمويل، وهو ما يقتضي قيام الجامعات بتعظيم مواردها الذاتية، وتطوير قدراتها على تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وتوفير متطلبات التنمية الوطنية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة وتقييم جميع الجامعات الحكومية المشاركة البالغ عددها 24 جامعة حكومية، وتضم اللجنة ممثلين عن كل من مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن تكون من ضمن معايير المفاضلة التأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل وغيرها لاستقبال طلاب الجامعة وتوفير المناخ المناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث العلمي، وكذا التأكد من الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة، ومدي قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها، والعمل على إشراك الطلاب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة.

أعلنت الحكومة العراقية، مساء اليوم الجمعة، حالة الطوارئ القصوى فى بغداد والبصرة.

وأوضحت مصادر عراقية، أن قوات خاصة تدخل البصرة لفرض الأمن فى المحافظة بعد أعمال التخريب التى طالت المؤسسات والمبانى الحكومية بالمحافظة.

وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفى مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.

ويأتى ذلك فى وقت تجمع فيه عشرات المحتجين العراقيين، مساء اليوم الجمعة، داخل محطة تابعة لحقل غرب (القرنة 1) النفطى بمحافظة البصرة، حيث ذكرت قناة “السومرية نيوز” أن عشرات المحتجين احتشدوا داخل محطة لحقن المياه تابعة لحقل غرب القرنة (١) النفطى.

ويشار إلى أن عددا من المتظاهرين أضرموا النيران داخل مقر القنصلية الايرانية فى البصرة، اليوم الجمعة، وعلى أثرها دعت السفارة الايرانية فا بغداد رعاياها إلى مغادرة البصرة.

وثّق مجلس الوزراء ما تحقق في الولاية الأولى، للرئيس عبد الفتاح السيسي، في كتاب بعنوان “مصر: التحدي والإنجاز”، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، عمر الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلي، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية، في رصد الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات، قد أعاد تشكيل خارطة مصر التنموية، وساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص العمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن هذا الكتاب حرص على ربط “الإنجاز” الذي تحقق بـــ “التحدي”، بما يعكس تقدير الدولة المصرية للجهد الذي بذله كُلٌ في موقعه، واليقين بأن المواطن شريكٌ رئيسيٌ في عملية البناء والتنمية، وله دور محوري في متابعة كُلُ ما يتم تنفيذه.

وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه هو في واقع الأمر نتاجُ إرادة سياسية قوية للإنجاز، رغم التحديات، ومتابعة دءوب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى جهدٍ مخلصٍ للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الأربع المنقضية، والتي عملت جميعها وفق خارطة طريق وطنية، وبرنامج طموح لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة الحالية تضع على عاتقها مسئولية استكمال ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية في توقيتاته المقررة، انطلاقاً من ايمانها بأن مصر في سعيها نحو المستقبل، تنفض عن كاهلها غبار الماضي، وتسابق الزمن والعصر، وتصنع بسواعد أبنائها واقعاً جديداً للدولة المصرية يلبي الطموح في مستقبل أفضل.

وأوضح مدبولي أن السنوات الأربع الماضية شهدت إلى جانب البناء والتشييد، اتخاذ إجراءات مهمة للإصلاح الاقتصادي، حيث تبنت الدولة في نوفمبر 2016 برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، واكبه حزمة من برامج وسياسات الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن جهود البرنامج بدأت تؤتي ثمارها مع مطلع عام 2018 حيث انعكس ذلك إيجابياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن ذلك زيادة معدل النمو من 4.4% عام 2014 إلى 5.3%، وانخفاض معدل التضخم إلى 12.9%، وكذا معدل البطالة من 13.2% إلى 9٫6%، كما ارتفعت حصيلة صادرات السلع البترولية بنسبة 30% والسلع غير البترولية بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، كما تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2017 لنحو 7,2 مليار دولار، وارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 29.5%..

وقد تناول الكتاب “مصر: التحدي والإنجاز” بياناً تفصيلياً للمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2018، والتي يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، ولفت إلى أن تروس العمل في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجري حالياً تنفيذ نحو 3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، بحيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المنفذة والجاري والمخطط تنفيذها (15300مشروعاً) نحو 3.45 تريليون جنيه.

وفيما يلي عرضاً لأبرز ما تضمنه كتاب “مصر: التحدي والإنجاز” في مختلف القطاعات:

قطاع الكهرباء:
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 308 مليارات جنيه، ساهمت في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات، ففي مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ (17) مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالي تكلفة تقدر بـ 23.5 مليار جنيه مصري، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات، وقد تضمنت تلك المشروعات أكبر (3) محطات مركبة لإنتاج الكهرباء بقدرات إجمالية 14400 ميجا وات (محطة كهرباء بني سويف ـ محطة كهرباء العاصمة الإدارية ـ محطة كهرباء البرلس) بتكلفة إجمالية (6 مليار يورو + 2 مليار جنيه مصري)، كما شملت المشروعات (4) محطات بخارية بقدرات إجمالية 4840 ميجا وات (العين السخنة ـ شمال الجيزة ـ السويس ـ عتاقة) بتكلفة إجمالية (18.2 مليار جنيه + 1.2 مليار دولار).

وفي مجال نقل وتوزيع الكهرباء، تم اقامة (10) محطات غازية بقدرات إجمالية 4992 ميجاوات بتكلفة إجمالية (3.3 مليار جنيه + 2.94 مليار دولار + 242 مليون يورو)، وتم تدعيم شبكة النقل للجهد الفائق والعالي بزيادة سعة المحولات 13 ألف م.ف.أ، وتدعيم شبكة الجهد المتوسط والمنخفض بزيادة سعة المحولات 5.3 ألف م.ف.أ، بتكلفة 43 مليار جنيه، إلى جانب زيادة أطوال الخطوط والكابلات للجهد الفائق والعالي بمقدار 11 ألف كم وزيادة أطوال الخطوط والكابلات الجهد المتوسط والمنخفض بمقدار 25 ألف كم، بتكلفة 13.6 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء شبكات توزيع جديدة وإعادة تخطيط الشبكات بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه، وتركيب 4.6 مليون عداد مسبوق الدفع. وحرصت الدولة على القيام بأعمال صيانة المحطات القائمة وتوفير الوقود اللازم للتشغيل، وهو ما ساهم في سد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.

قطاع البترول
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغت نحو 69 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 728 مليار جنيه، وهو ما ساهم في تحقيق عائد اقتصادي، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود وزارة البترول للارتقاء بهذا القطاع الحيوي عن توقيع 63 اتفاقية باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار جنيه، وطرح 3 مزايدات أسفرت عن ترسية 11 قطاعاً بمنح توقيع 136.7 مليون دولار، وتوقيع 34 عقدا بمنح تنمية بقيمة نحو 19.1 مليون دولار، هذا إلى جانب العمل على خفض المستحقات المتراكمة للشركات إلى 3.3 مليار دولار في 30 نوفمبر 2017، وتحقيق 186 اكتشافاً بترولياً جديداً، وكذا العمل على تحقيق الاستقرار الكامل حيث تم توفير 270 مليون طن مواد بترولية قيمتها بالأسعار العالمية 105 مليارات دولار، وزيادة عدد الموانئ لاستقبال البوتاجاز، والبدء في استيراد الغاز المسال .

وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تشغيلها لتنمية حقول الغاز والزيت 26 مشروعاً لإضافة 4.1 مليار قدم3 غاز/يوم،و40.1 ألف برميل زيت ومتكثفات/يوم بإجمالي استثمارات 13.2 مليار جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات من 4.9 الى 8.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في زيادة الطاقة الانتاجية من 3.7 الى 5.7 مليون طن سنوياً. ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع تنمية حقل «ظهر» بتكلفة كلية تتجاوز الـ 45 مليار دولار، الذى يعتبر أحد أهم مشروعات التنمية والمتوقع قبل نهاية عام 2018 أن يصل إنتاجه تدريجياً إلى 1.2 مليار قدم 3غاز/يوم، وحوالى 1100 برميل متكثفات/يوم، على أن يصل إنتاجه تدريجياً في نهاية عام 2019إلى 2.7 مليار قدم 3غاز/يوم وحوالى 2400 برميل متكثفات/يوم، هذا إلى جانب مشروع تنمية منطقة نيدوكو«نورس»، بتكلفة حوالى 290 مليون دولار، وذلك من خلال إعادة إنتاج الغاز من هذه المنطقة بعد التوقف عن طريق حفر عدد من الآبار، وقد وصل معدل الإنتاج حالياً إلى حوالى 1.1 مليار قدم مكعب/يوم.

كما حرصت الدولة على وضع خطة لتطوير معامل التكرير حيث تم تنفيذ 3 مشروعات لتطوير معامل تكرير البترول بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 89.5 مليون دولار، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الاساسية والتي شملت اقامة 14 خطاً لنقل الخام بأجمالي أطوال 576 كم وباستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، كما انه جار تنفيذ 7 خطوط بأطوال 458كم باستثمارات تقدر بـ1.8 مليار جنيه، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من صهاريج التخزين بـ 270 مليون جنيه و 683 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 20 خطاً لنقل الغاز بطول 408كم باستثمارات تقدر بـ 2.82 مليار جنيه و 40 مليون دولار.

وحول مشروعات التكرير والبتروكيماويات، تمت الاشارة إلى مشروع توسعات شركة موبكو (الإنتاج 1و2) بتكلفة تقدر بنحو 1.96 مليار دولار أحد المشروعات البارزة في قطاع البتروكيماويات، حيث ساهم في إنتاج حوالي 1.38 مليون طن سنوياً من اليوريا فضلا عن 80 ألف طن سنوياً من فائض الأمونيا، هذا بالإضافة إلى مشروع برج التقطير المبدئي بشركة ميدور والذى يهدف إلى تخفيف الأحمال على فرن وحدة التقطير الجوي القائمة حالياً وزيادة الطاقة التشغيلية الحالية للمعمل لتصل إلى 115%، هذا إلى جانب إنشاء مشروع وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط، والذى إلى زيادة إنتاج البوتاجاز الحالي بحوالي 18 ألف طن/سنة، بالإضافة إلى إنتاج حوالي 382 ألف طن/سنة من النافثا المثبتة، وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 400 ألف طن/سنة نافتا خفيفة.

وأشار التقرير إلى زيادة معدل توصيل الغاز الطبيعي الى 2.6 مليون وحدة خلال الأربع سنوات الحالية بالمقارنة بـ 2.4 مليون وحدة من 2010/ 2014، كما أوضح أنه فيما يتعلق بمشروعات الثروة المعدنية، فقد تم بيع 55 طن ذهب، 6طن فضة بإجمالي 2.1 مليار دولار، وإصدار ما يقرب من 360 عقد استغلال وتراخيص، كما تم صدور قانون الثروة المعدنية الجديد.

قطاع النقل
:
تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية(العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة) بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم بالإضافة الى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، هذا إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي (من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الاسكندرية الصحراوي) بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج (المرحلة الثانية) عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، وشملت هذه المشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية والمعدات بإجمالي أطوال 400 كم تقريباً، وتطوير وتوريد 3 آلاف عربة و180 جرار، بالإضافة إلى التطوير المدني لعدد 1100 مزلقان، ونظم الإشارات لعدد 1000 مزلقان. والتطوير الشامل والصيانة لعدد 156 محطة، وقد تم الانتهاء فعلياً من عدد من هذه المشروعات، بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 3.8 مليار جنيه، وجار استكمال باقي المشروعات المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022.

وحول قطاع مترو الانفاق، تمت الاشارة إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس)، وجاري دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا – المنشية).

وقد شملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الانفاق (5) مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى توريد (20) قطار مكيف للخط الأول لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث (17) قطارا بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد (47) محطة و120 جهاز كشف معادن بتكلفة اجمالية 78 مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.

وشهد قطاع الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي كيلو متر بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب إلى 167 ألف راكب/سنويا بزيادة 55%، ومعدل نقل السيارات إلى 17.5 ألف سيارة/سنوياً بزيادة 13%، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل اجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% مما يسمح بنقل 3700 ألف راكب/سنوياً بزيادة 93%واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنوياً بزيادة 240%.

قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات:
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و(21) ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.

وفي إطار جهود تحسين خدمات مياه الشرب وسد العجز نتيجة تزايد عدد السكان، فقد شهد قطاع مياه الشرب تنفيذ ما يقرب من 236 مشروعاً بطاقة انتاجية تقدر بنحو 6.3 مليون م3/يوم، وبتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 31 مليار جنيه، كما تم تنفيذ العديد من محطات المياه المرشحة، وكذا العمل على التوسع في الاستفادة من المصادر البديلة لنهر النيل كإقامة محطات تحلية مياه البحر ومحطات إزالة الحديد والمنجنيز للاستفادة من المياه الجوفية، وشملت تلك المشروعات تنفيذ 110 محطات ترشيح بطاقة 5.8 مليون م3/يوم وبتكلفة 21.3 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 15 محطة تحلية بطاقة 384 ألف م3/يوم وبتكلفة 2.2 مليار جنيه و155 مليون يورو، بالإضافة إلى تنفيذ 31 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة 150 ألف م3/يوم وبتكلفة 306 ملايين جنيه، وتنفيذ 63 مشروع (خطوط ناقلة، شبكات، خزانات،.. إلخ) بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

وفي إطار جهود مد خدمات الصرف الصحي لكافة القرى والمدن، فقد قامت الدولة بتنفيذ نحو 588 مشروعاً للصرف صحي باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة صرف صحي بطاقة إجمالية تقدر بـ 2.9 مليون م3/يوم بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.3 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى تنفيذ شبكات صرف ومحطات رفع بعدد 522 مشروعاً بإجمالي استثمارات تتجاوز 13 مليار جنيه لزيادة عدد المناطق المخدومة بالصرف الصحي.

قطاع الصحة
وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ ما يقرب من 247 مشروعاً بتكلفة اجمالية بلغت نحو 24 مليار و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» بالإضافة إلى إجراء مسح طبي شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، حيث من المستهدف إعلان مصر خالية من مرض فيروس سي في عام 2020، هذا بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

قطاع الطيران المدني:
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، وتم الانتهاء من تنفيذ (54) مشروعاً بتكلفة إجمالية 18.2 مليار جنيه، في مقدمتها إنشاء 5 مطارات جديدة، بحجم استثمارات بلغ حوالي 9.34 مليار جنيه و404.5 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من مطار العاصمة الادارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي (المليز) ومطار سفنكس الدولي، وجار التجهيز للتشغيل وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات القائمة.

أصدرت الحكومة اليمنية ممثلة فى الوفد الحكومى بجنيف، بيانا حملت فيه ميليشيا الحوثى مسئولية فشل انعقاد المشاورات التى تم الإعداد لها من قبل المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث.

وأكد البيان أن الحكومة اليمنية حرصت على إرسال وفد ممثل لها للتواجد فى الموعد المحدد للمشاورات السلمية، مؤكدا أن هذا نابع من التزامهم بالبحث عن أى فرصة تخفف من معاناة الشعب الذى يعانى من الفقر والجوع وتفاقم المشكلات الاقتصادية وما يعانيه المعتقلون والمحتجزون والمخفيون قسريا فى المعتقلات والسجون من التعذيب والإخفاء والحرمان وتماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث الأممى وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين الذين دأبوا على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل .

وأبدت الحكومة استغرابها من عرقلة الميليشيا الحوثية لانعقاد المشاورات التى تم تحديد موعدها بعد الكثير من الجهود والتنسيق والمراسلات دون أن تذكر الميليشيا أيا من هذه العراقيل التى اختلقت عنوة فى ليلة المشاورات.

وطالب الوفد الحكومى المجتمع الدولى الذى طالما عبر عن استيائه إزاء الحالة الإنسانية المتدهورة التى يعيشها الشعب اليمنى باتخاذ كافة الإجراءات التى ترغم الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية.

وجاء فى نص البيان أنه تماشيا مع سياسة الحكومة اليمنية التى تثبت للعالم مرة بعد أخرى أنها مع خيارات السلام المستدام ابتداء من جنيف واحد وانتهاء بمشاورات الكويت التى تعامل فيها الوفد الحكومى جميعها بصورة إيجابية مع كل مقترحات المبعوث وصولا إلى التوقيع على مسودة الاتفاق فى الكويت والتى تم رفضها من قبل الحوثيين، فيما دأب الحوثيون على اختلاق الأعذار ووضع العراقيل .

وأضافت الحومة فى بيانها أنه بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب التى فرضها المتمردون الحوثيون على الشعب اليمنى وما سببه الانقلاب من دمار وكوارث على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، فإن ميليشيا الحوثي ما يزالون يمارسون نفس السلوك المستهتر بما يعانيه اليمنيون والمتجاهل للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام، لقد أعلنت الحكومة اليمنية موقفها الواضح من خيار السلام وقبلت الجلوس مع جماعة انقلبت على الدستور والقانون وإجماع الشعب اليمنى فى مخرجات الحوار سعيا منها لبحث أى فرص يمكن أن تعزز العملية السلمية وتعمل على تلبية طموحات اليمنيين فى استعادة دولتهم وإنهاء كافة أشكال المعاناة.

وتابعت :” إن وفد الحكومة اليمنية يثمن عاليا جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيث التي يبذلها من اجل تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦ ودعم مفاوضات جادة تستند على المرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية و مخرجات الحوار الوطني، ويؤكد ان الحكومة اليمنية لا يمكن ان تكون سببا في معاناة الشعب اليمني، ويشير إلى دعم فخامة رئيس الجمهورية لجهود المبعوث الأممي وإنجاح العملية التشاورية .”

وأضافت فى البيان:” نحن هنا نضع العالم كله في صورة ما يحدث ونؤكد وقوفنا الحقيقي والجاد مع جهود المبعوث الرامية لإحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١٦، ونحمل المسئولية الكاملة للميليشيات الانقلابية أمام المجتمع الدولى والإقليمى وشعبنا اليمني في إفشال كل فرص السلام وإبقاء الشعب اليمنى رهينة تصرفات طائشة وغير مسئولة لا تقدر الحالة الصعبة التى أوصلوا البلاد إليها، كما نطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة إزاء هذه الحالة المستهترة التى تعودت على أن تبحث عن أى فرصة لإفشال الجهود وليس البحث عن أى فرصة لإنقاذ الشعب “

وتابعت :”إن تخلف الحوثيين عن الحضور في الوقت المحدد دليل صريح على نيتهم المبيتة في إفشال أى خطوات يقوم بها المبعوث الأممى من أجل إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى.”

وأشالر البيان إلى القرارات الدولية الواضحة والأمم المتحدة رافقت العملية السياسية في اليمن منذ القرار 2014 (2011) مرورا بالقرارات الأممية التى ظلت تتابع الحالة اليمنية حتى وضعت تحت البند السابع وحددت من يعرقل العملية السياسية ووضعتهم فى لائحة العقوبات كما في القرار 2140(2014) ثم القرار 2216 (2015) ببنوده المعروفة التى طالبت الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب، ولذلك فإننا نطالب الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء ما يجرى ووضع العالم فى صورة الأحداث كما هى وتوضيح من يتسبب بمعاناة شعبنا اليمنى الصابر .

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ذو شعبية كاسحة، وله دور تاريخى واستراتيجى فى تاريخ الوطن ومجرى الأحداث بالمنطقة ككل، وأن الشعب يفهم ذلك ويقدره وانه رئيس صاحب رؤية وحلم.

ونفى عبد العال فى حوار لـ«الأهرام» فى لقاء أجراه علاء ثابت رئيس التحرير والوفد المرافق له، تحدث فيه عن أبرز التطورات فى الحياة السياسية المصرية، أن يكون مجلس النواب منحازًا للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب: المجلس منحاز للدولة، وإن أحسنت الحكومة نقول أحسنت، وإن أساءت يستخدم المجلس حقه فى الرقابة والتوجيه، مبينًا أن عهد الدولة الرخوة انتهى، ومجلس النواب هو حائط الصد للدولة من الناحية السياسية، وأداة التواصل بين الشعب والسلطة التنفيذية، منوهًا بأن المجلس استخدم جميع الأدوات الرقابية عدا الاستجواب وسحب الثقة.

وعن مشروع “قانون العدالة الانتقالية”، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا القانون التزام دستورى، لكنه يتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا، مستطردًا: إنه قانون ينبت من الداخل أى أن من يصنعه هو الشعب، وليس ممثليه، فهو يعالج منظومة المجتمع، وطالب بعدم الاستعجال بشأن التحولات السياسية، فالدولة المصرية الحديثة لا تزال فى طور النمو والتشكل.

وأضاف الدكتور على عبدالعال، أن دور الانعقاد الرابع سيشهد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى كان لزامًا على المجلس التريث فى إقراره، لصياغته بدقة، كذلك مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية، أيضًا مدونة سلوك ملزمة لأعضاء المجلس. وقانون منح الجنسية، ومحاولات إضعاف المجلس، والنظام الانتخابى.. وغيرها من التفاصيل غدًا على صفحات جريدة الأهرام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا حضره محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي وزارتي التخطيط والاتصالات.

في بداية الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى الجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع.

وتناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.

كما قدم وزير المالية عرضًا عن الموقف التنفيذي لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات والمتحصلات الرقمية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أبدت اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومات الإلكترونية للوزارة وتنفيذ خطة طموحة لتفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية وضمان التكامل الدائم بين عناصرها الثلاثة المتمثلة في مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية.

وأوضح الوزير أن المدفوعات الحكومية تتم حاليًا بطريقة إلكترونية حيث تم إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها على عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي، وكذلك فيما يتعلق بالمتحصلات.

وأشار الوزير إلى أن الشبكة المالية أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية وكذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

كما قدمت وزيرة التخطيط عرضًا بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلى منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها (75) خدمة (www.egypt.gov.eg) التي تتضمن خدمات الأحوال المدنية، والتليفون الأرضي، وحجز تذاكر القطار، وتنسيق الجامعات المصرية، وخدمات مخالفة المرور.

وتتضمن الخدمات أيضا حجز تذاكر مصر للطيران، وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي، وخدمات تكليف الأطباء.

وأكد الوزير أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل إلكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر-2018 التي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم الانتهاء من تطوير العديد من منافذ تقديم الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن والأحياء حتى 30 /6 / 2018 بواقع 180 وحدة من وحدات المحليات.

وأكدت أنه تم الانتهاء من محافظات محور القناة والمحافظات الحدودية بالكامل، فضلًا عن 171 من وحدات المرور (إصدار رخص قيادة وتسيير – إصدار بدل فاقد/بدل تالف قيادة وتسيير – إصدار شهادة بيانات قيادة وتسيير – نقل قيد)، و228 من وحدات نيابات المرور(شهادات براءة الذمة – تظلمات).

وأشارت إلى تطوير 4571 من مكاتب الصحة (تسجيل المواليد – تسجيل الوفيات)، وأضافت الوزيرة أنه جارٍ تطوير مكاتب الشهر العقاري بواقع 28 مكتبًا بعدد 10 خدمات منها (خدمات اطلاع وحصول على صور عقود مشهرة ومرفقاتها وشهادات تصرفات عقارية – الاستعلام عن موقف إشهار العقود)، وجارٍ أيضًا تطوير مكاتب السجل التجاري بواقع 92 مكتبًا بعدد 10 خدمات.

وأوضحت الوزيرة أنه تم نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني في محافظات السويس-الإسماعيلية-بورسعيد-مطروح-الوادي الجديد-جنوب سيناء-البحر الأحمر-البحيرة، مضيفة أنه من المستهدف قبل شهر يونيو 2019 استكمال النشر في 228 مركزًا تكنولوجيًا بجميع محافظات الجمهورية، وأنه من المستهدف في 2018-2019 نشر 1260 نقطة دفع وتحصيل إلكتروني بالمنافذ المشار إليها، بالإضافة إلى مكاتب الشهر العقاري – مكاتب السجل التجاري.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في 6-2018 التي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة المصرية وتتضمن المنصة حاليا 31 خدمة (تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد وذلك من خلال 3 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات مخالفات المرور (خدمات مخالفات رخص المركبات – خدمة مخالفات رخص القيادة – خدمة متابعة الطلبات).

وأكدت أنه يتم تقديم 18 خدمة تقدم إلى المراكز التكنولوجية بمحافظات قناة السويس والمحافظات الحدودية عن طريق خدمات المحليات، و3 خدمات تقدم في محافظة الجيزة عن طريق خدمات الشهر العقاري (خدمة استخراج صورة من مشهر – خدمة استخراج شهادة عقارية – الاستعلام عن موقف إشهار محرر)، و7 خدمات تقدم بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق خدمات الأحوال المدنية (بطاقة رقم قومي بدل فاقد/بدل تالف – شهادات ميلاد – وفاة – زواج – طلاق – قيد عائلي – قيد فردي).

وخلال الاجتماع قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضًا تضمن الإشارة إلى الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب استخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول على بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول على شهادة تحركات.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضا سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.

وأضاف الوزير أن الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها تتضمن أيضًا خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول على كعب العمل، وكذا خدمات المحليات التي تتضمن طلبات الحصول على صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، توقيع الاتفاق التنفيذى بين المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لدعم توفير سلع تموينية لمصر بقيمة مليار دولار، يستفيد منها 67 مليون مواطن، وذلك فى اطار الاتفاق الموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توفير سلع اساسية للمواطنين.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن هذا الاتفاق في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم توفير سلع اساسية للمواطنين لنحو 67 مليون مواطن، وفى اطار زيادة التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتنفيذاً للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، حيث يتضمن دعم مواد تموينية وغذائية وذلك لصالح مصر.

وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيادة التعاون مع مجموعة البنك الاسلامى للتنمية خلال السنوات المقبلة فى ظل استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، فى تقديم برامج دعم فنى لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.

وقدمت الوزيرة، الشكر للدكتور هانى سنبل، وحرصه على التنوع فى مصادر التمويل بين مصر والبنك الاسلامى للتنمية، موضحة أن كانت الاتفاقيات السابقة تركز على البترول فقط، لكن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حرصت على التنسيق مع وزارة التموين لدعم السلع التموينية نظرا لدورها فى توفير الامن الغذائى، وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، وذكرت الوزيرة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور على المصيلحى، على جذب استثمارات فى قطاع التموين.

من جانبه، اكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن هذا الاتفاق يتيح فرص اكبر وتوفير للعملة الصعبة لوزارة التموين من أجل تقديم المزيد من السلع الاساسية للمواطنين، مقدما الشكر والتقدير للدكتورة سحر نصر، بما توليه من توفير دعم لهذا الاتفاق، موضحا أن هذا الاتفاق سيساهم فى سد الفجوة الخاصة بالزيت والسكر، وتأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.

وقال المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة:”إننا في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة”.

وأكد أن المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزيد من التنمية، وقدم شكره وتقديره للدكتورة سحر نصر، لدعمها فى تنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مصر والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، قامت، بإبرام خمس اتفاقيات إطارية مع حكومة مصر ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار أمريكي، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين جمهورية مصر العربية، و البنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، ومنذ العام 1985 وحتى العام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ حوالي 1,675 مليار دولار أمريكي إلى جمهورية مصر العربية، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة وكذلك القمح.

كما دعمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) منذ إنشائها في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7,274 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى السلع الغذائية وغيرها من المنتجات، وتقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بدعم جمهورية مصر العربية من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما فيها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB).

أعلن مجلس الوزراء إنه فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، دور المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية بالدولة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الانتهاء من هذا الملف تنفيذاً للتكليف الرئاسى، بما يضمن القضاء تماماً على قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية،  وذلك في إطار خطتها للنهوض بقطاع الصحة وتوفير سبل الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة التى تعمل فى المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات، والتى تشمل: جراحات القلب والصدر، والقسطرة القلبية، وزراعات الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات مفاصل العظام، وجراحات أمراض العيون، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، فضلاً عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية.

وأوضح الوزير الدور الإيجابى لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية فى القضاء على قوائم الانتظار، من خلال تدريب الأطباء، ومناظرة الحالات، وإجراء العمليات الجراحية، ومتابعة المرضى، والقيام بعمليات قسطرة قلبية لمرضى قوائم الانتظار، لافتًا إلى أنه تم توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتي والتبرعات، لشراء دعامات وقساطر قلبية من مستشفيات الجامعات، للإسراع فى تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه تم الانتهاء من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد 6553 حالة من حالات قوائم الانتظار، خلال الفترة من 5 يوليو 2018 إلى 2 سبتمبر الجاري، وذلك بواقع: 532 جراحة قلب، و3298 قسطرة قلب، 174 جراحة مفاصل، و94 جراحة أورام، و28 زرع كبد، وعدد 19 عملية زرع كلى، و88 لزراعة القوقعة، وعدد 1740 جراحة رمد، بالإضافة إلى 523 حالة جراحة للمخ والأعصاب.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار دور المستشفيات الجامعية في مواجهة فيروس سي، فقد تم إجراء مسح لفيروس سي على الطلاب المستجدين ضمن إجراءات الكشف الطلابي، حيث بلغ إجمالي الطلاب الذين تم إجراء مسح لهم نحو 80083 طالبا عام 2016، و166868 طالبا عام 2017، ونحو324.730 طالبا عام 2018.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاتقاقية التى وافق عليها مجلس النواب والمتعلقة بتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق من قبل البنك الأوروبى تهدف إلى إعادة تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية لهذا الخط الذى يخدم 1,8 مليون مواطن يوميا، وتابع: “خط مهم وجارى تطويره حتى نعيده إلى معدلات الأمان والسلامة التى نحرص دائماً على تواجدها”.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “المحور”، أن قطاع النقل هام جداً كونه يقدم خدمة يومية إلى المواطنين وبالتالى الدولة مهتمة بتطويره، وتابع:”يمكن هذا القطاع عانا من سنوات طويلة من إهمال وعدم تطور منذ سنوات طويلة.. خطة الحكومة الحالية هى الإحلال والتجديد والصيانة بشكل مستمر بحيث فضلاً عن تطوير وسائل الأمان والإشارات”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل تحديث الخط الأول لمترو القاهرة، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، وذلك بهدف إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، من وحدات الطاقة والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والأنظمة الكهروميكانيكية، وإدخال نظام تخطيط موارد الهيئة القومية للأنفاق.

وأكد وزير النقل على أهمية تأهيل مكونات البنية التحتية للسكك الحديدية بمحطات الخط الأول، الذي يخدم 1.8 مليون مواطن يومياً، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على تحسين الخدمة في هذا الخط، حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع ازدواج الخط بين محطتي المرج والمرج الجديدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في شهر يناير المقبل.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إنه تم استعراض خطة الاستعداد للعام الدراسى الجديد فى المعاهد والجامعات، بداية من التنسيق الجديد بزيادة 77 ألف طالب عن العام السابق حيث تم استيعاب حوالى 730 ألف طالب فى مختلف الكليات والمعاهد.

وأضاف عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة، أنه تم مناقشة استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة ودورى الجامعات الذى سيبدأ من اليوم الأول.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن تقرير الحكومة استعرض أيضا مشاركة الطلاب فى عودة الجماهير للملاعب والأعداد التى ستشارك وتحضر المباريات من الطلاب بعد القرار بالسماح بمشاركة 5 آلاف مشجع لكل نادى، مضيفًا أنه تم التنبيه على ضرورة التزام هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد بالتواجد فى المواعيد المحددة وشرح المناهج الدراسية للطلاب.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها عن (5) أطنان أو أكثر بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وذلك من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، وذلك اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى.

كما أوضح القرار أنه سيطبق على كل من قاد مركبة بالمخالفة لهذا القرار، حكم المادة (74) مكرراً (5) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بمعاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات بين الحكومة والجهات المختصة.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما ترددمن  أنباء عن توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة, تواصل  المركز مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذى نفي تلك الأنباء تماماً، موضحا على عدم توقف حركة الترقيات للوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة.

وأكد “الشيخ”، أن لجان الترقيات الخاصة بهذه الوظائف مستمرة في عملها، ولم تتوقف في أي جهة حكومية على الإطلاق وتعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد، مُشيراً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين موظفي الدولة دون مبرر، وما يؤكد ذلك صدور حركة القيادات المحلية والتي شملت سكرتيري العموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء مدن ورؤساء أحياء.

وفي سياق متصل، لفت رئيس الجهاز إلى إطلاق وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطبيق “قيادو الجهاز الإداري للدولة” على الهاتف المحمول، ويقدم جميع مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته ومدونة السلوك الوظيفي المتعلقة بالقيادات، إلى جانب نص القسم القانوني للوظيفة القيادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز بصدد إصدار قرار بشأن معايير تقييم وتوصيف الوظائف والذي سيوضح كيفية استحقاق الترقية وضوابطها وغيرها، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال شهر نوفمبر المقبل.

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى منذ السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه، لافتاً إلى أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

وتابع المتحدث باسم الوزراء،:”وزارة الداخلية ستتولى تنفيذ هذا القرار حسم ودقة وهناك عقوبات حازمة لمخالفة هذا القرار.

وأضاف “سلطان”، خلال اتصال هاتفى عبر فضائية “extra news“، أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائرى بدأ من منتصف الشهر الجارى تم اتخاذه بناء على متابعة  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنظومة النقل الذكى والعمل على الأرتقاء بها.

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ16.2 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

فى إطار توجهات الدولة بتنمية المحافظات الحدودية وما يرتبط بها من إزالة الفجوات التكنولوجيّة، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، زيادة عدد مشروعات البحث العلمى المنفذة فى المناطق الحدودية إلى 12 مشروعًا خلال العام المالى 2020/2021، وذلك بدلاً من مشروعين فقط حالياً.

وحسب خطة الحكومة للفترة ما بين (2018/2019 – 2021/2022)، من المستهدف أن تشمل مشروعات البحث العلمى المزمع تنفيذها عدة مجالات ومنها الطاقة الجديدة، تحلية المياه، الزراعة والغذاء، الاستزراع السمكى فى تنمية أقاليم مصر الحدودية والوادى الجديد وحلايب وشلاتين.

وقدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مبلغا وقدره 23.5 مليون جنيه لصالح تنفيذ برنامج “إزالة الفجوات التكنولوجية”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماع مجلس الوزراء، واستهل الاجتماع بتقديم التهنئة للمصريين الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام، متمنيًا لهم سلامة العودة إلى أرض الوطن، معبرًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من جانب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس بعثة الحج الرسمية وأعضاء البعثة والبعثات الفرعية لرعاية الحجاج حيث عملوا على تقديم مختلف التيسيرات التى ساهمت فى نجاح موسم الحج لهذا العام وما تم من التنسيق الكامل مع السلطات السعودية فى هذا الاطار.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان على أن العامل الرئيسى فى نجاح مهمة بعثة الحج الرسمية لهذا العام، هو الأداء رفيع المستوى لكافة البعثات الفرعية، سواء بعثة الداخلية، أو التضامن الاجتماعى، أو السياحة، وكذا الأداء المثالى لبعثة الصحة التى أدت واجبها على أكمل وجه، كما تقدم بالشكر لوزارة الطيران على الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشار الوزير عمر مروان إلى التنسيق الذى تم مع السلطات السعودية فى هذا الصدد، مقدمًا الشكر للمملكة العربية السعودية، التى قدمت الدعم الكامل على كافة المستويات، لإتمام أداء المناسك للحجاج المصريين.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالمواقع الإلكترونية للوزارات والعمل على تحديثها بصفة مستمرة، وخاصة فى الوزارات الخدمية، بما يسهم فى زيادة التفاعل والتعامل مع مطالب المواطنين وشكاواهم، مشيرًا إلى أهمية الحرص على نشر مختلف الإنجازات التى تتم داخل الوزارات وما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مع توثيق المشروعات التى يتم الانتهاء منها بالصور والفيديو، وترويجها إعلاميًا ايضًا حتى يرى المواطنون ما يتم إنجازه على أرض الواقع، كما أكد رئيس الوزراء ضرورة تيسير اجراءات الخدمات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين، والاتجاه إلى توفيرها إلكترونيًا، لتخفيف المعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه ولأول مرة تنخفض نسبة البطالة عن 10%، منذ عام 2010، وهو ما يشير إلى أهمية ودور المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى هذا الصدد، إلى جانب دورها فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القيام بإعداد استراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء، والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية فى مجالات التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية، والتنمية الاجتماعية، والبناء المؤسسى وإدارة التنمية وآليات التنفيذ، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية فى وضع خارطة للاستثمارات المتكاملة وتحقيق الاستثمار الأمثل للإمكانات الاقتصادية التى تزخر بها شبه جزيرة سيناء وايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوضع تنمية سيناء على أجندة الاولويات، موضحًا أننا سنبدأ مع انتهاء العملية الشاملة “سيناء 2018″، فى اقامة مشروعات تنموية متكاملة، وسيتم توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، سواء من موازنة الدولة أو من خلال جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجموعات العمل الفنية التى سيتم تشكيلها ستتولى تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية سيناء ووضع المشروعات المقترحة موضع التنفيذ الفعلى ولها فى سبيل ذلك الاطلاع على المخطط التنموى الذى أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لشبه جزيرة سيناء، وإبداء المقترحات اللازمة لتفعيل المخرجات التنموية لمشروعاته واقتراح ما يلزم لتطوير وتحديث المخطط إذا لزم الأمر، هذا بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطط الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وتوضيح مدى مساهمتها فى تنفيذ مستهدفات المخطط التنموى لشبه جزيرة سيناء، وكذاعرض ومناقشة الموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارات والهيئات ذات الصلة فى شبه جزيرة سيناء، والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لكافة المشروعات المستهدف تنفيذها، إلى جانب توفير البيانات والمعلومات اللازمة فى كافة المجالات ذات الصلة.

واشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجموعات العمل الفنية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تحفيز التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية المحلية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة فى تمويل المشروعات المختلفة فى شبه جزيرة سيناء.

وخلال الاجتماع قدم الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية، عرضًا حول مقترح استراتيجية تنمية سيناء، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين، والعمل على زيادة جاذبية سيناء للاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى دعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بايجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان من خلال القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، والمناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية اساسية متطورة.

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن الحكومة تعمل حاليا مع 3 شركات مصرية لتطوير روبرت إلى للرد على كل الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقرارات التابعة له، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للجهاز.

وأوضح الشيخ، خلال مؤتمر صحفى، له الآن بمقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن هذا الروبوت الآلى أصبح الآن على قدرة للإجابة على الأسئلة التقليدية، وخلال الفترة القادمة سوف يتطور ليكون على قدر أعلى من الذكاء للإجابة على جميع الأسئلة عبر الهاتف والموقع.

ولفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن فكرة هذا التطبيق جاء بعد تلقى الجهاز أكثر من 5000 استفسار حول قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة وطرحت الفكرة على الشركات وابدوا أعجابهم بها ويعملون عليه حاليًا.

رفض زعيم المعارضة في جنوب السودان ريك مشار، التوقيع على أحدث مسودة لاتفاق سلام مع حكومة جوبا لإنهاء الصراع المستمر في بلده منذ سنوات.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد، اليوم الثلاثاء، للصحفيين في الخرطوم إن المعارضة بقيادة مشار وجماعة أخرى رفضتا التوقيع وطالبتا بضمانات.

وأضاف المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة مناوا بيتر: “رفضت المعارضة في جنوب السودان بقيادة ريك مشار التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى، لحل المشكلات العالقة مع الحكومة”.

وتابع: “لم نوقع، لأننا لدينا ملاحظات على اتفاقية ولم يضمنها الوسيط السوداني في الاتفاقية”.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، تواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت الوزارة، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3,5 تريليون جنيهاً، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

انتهت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة من الخطة الشاملة لإدارة المخلفات الصلبة والمنظومة القومية للنظافة بمحافظات مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارتين ، بإعداد دراسة متكاملة للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع تصور كامل بالتفاصيل والآليات ، وستقوم بتقديمها لمؤسسة الرئاسة نهاية الشهر الجارى تمهيدا للبدء فى تنفيذيها فور الموافقة عليها .

وكشف مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية عقد على مدار الأسابيع الماضية لقاءات مع كافة المحافظين بمقر الوزارة ، وذلك للسماع لمقترحاتهم حول الخطة الشاملة لتدوير المخلفات خاصة وأن طبيعة هذه المخلفات تختلف من محافظة لأخرى .

وأوضح المصدر أن اللواء محمود شعراوى شدد خلال إعداد الدراسة على ضرورة أن تحقق تلك الخطة الجديدة الإستمرارية على مدى زمنى لا يقل عن 15 سنة بكل محافظة، مع مراعاة الزيادة المستمرة فى السكان وكافة التطورات التى يمكن أن تشهدها المحافظات.

وأشار إلى أن الخطة الشاملة ترتكز على عدة عناصر من بينها عدد السكان وكمية المخلفات الناتجة يومياً والمشاكل والتحديات التى تواجه المنظومة والوضع الراهن فيما يخص عدد السائقين والعمالة والمصانع الخاصة بتدوير القمامة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومعدات الجمع، والاحتياجات المطلوبة في مراحل منظومة إدارة المخلفات الصلبة والآليات المقترحة وفقاً لطبيعة كل منها.

وقال المصدر إن الحكومة تضع آمال كبيرة فى خطتها على المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب لانجاح هذه المنظومة ، كما تسعى لإدخال مؤسسات القطاع الخاص بقوة فى تلك المنظومة .

وأوضح المصدر أن مشاركة الشباب تكون من خلال لتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من “مشروعك” لإنشاء شركات صغيرة، تعمل فى مجال النظافة ورفع القمامة من الشوارع والميادين بشروط ميسرة وتسهيلات فى السداد، حيث يحصل الشباب على رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر، لحين توفيق وضع شركته وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشركات الخاصة .

أكد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود أن الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، لم توف بالتزاماتها المالية تجاه فلسطين منذ أكثر من عام، وأن الإعلان الأمريكى عن قطع تلك الالتزامات خلال الساعات الأخيرة لم يكن جديدا.

وأضاف المتحدث الرسمى – فى بيان اليوم – أن الإعلان الأمريكى يأتى ضمن سياسة “الابتزاز والضغط المرفوضة”، التى يتبعها الرئيس ترامب تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على القبول بما يسمى “صفقة العصر”.

وأكد أن الشعب الفلسطينى وقيادته لن يرضخ لأى ابتزاز ولن يقايض ثوابته الوطنية بأى شئ، فالثوابت الوطنية تنتمى إلى المقدس لدى كل فلسطينى، وبالتالى لن تقايض.

وشدد المتحدث على أن سياسة واشنطن الحالية تدعم الاحتلال الإسرائيلى وتقضى على أى بارقة محتملة لإرساء أسس السلام، مطالبا كافة الدول التى تعهدت باحتضان عملية السلام أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الأوضاع الخطيرة التى تنشأ فى بلادنا والمنطقة إثر السياسات التى تدفع بمزيد من التوتر والقلق.