الحكومة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

أعلنت الكويت مساء اليوم الثلاثاء تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وجاء في نص الأمر الأميري الذي صدر اليوم الثلاثاء: “أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء..بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هجري الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ذو القعدة 1444 هحري الموافق 7 يونيو 2023 بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا بالآتي:

تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

مادة أولى
يعين الشيخ / أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

وأمس الاثنين، استقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وذلك ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

والأربعاء الماضي أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة الكويتية.

استقالة مجلس الوزراء الكويتي

جدير بالذكر أنه استعرض مجلس الوزراء الكويتى برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كتاب استقالة الحكومة الذى سيرفع إلى ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وذلك بعد انتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتى 2023 وتطبيقا للمادة 57 من الدستور الكويتى والدعوة للانعقاد العادى للمجلس الجديد في 20 من يونيو الجارى.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا في قصر بيان الأربعاء الماضي، وذلك بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي الـ17 والتي جرت يوم الثلاثاء الماضي، عبر خلاله على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة ومشيدا بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طيلة فترة توليهم مهام مسئولياتهم.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أنه فى ضوء ما تم تداوله من روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لصرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن، وأن تلك الروابط مزيفة، وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كل المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: “moss.gov.eg”، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط المزيفة.

أعلن النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحفظه على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للسنة المالية 2023/2024.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/2024.

وطالب النائب محمد فريد، وزارة التخطيط، بضرورة عمل تقرير ربع سنوى عن مدى تنفيذ ما ورد فى خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه فى ظل عدم اليقين من الوارد اجراء تعديلات.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأكمل.

وأشار النائب محمد فريد، إلى أن هناك مزاحمة من جانب الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل.

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة فريدي البياضي، عضو المجلس، من مضبطة الجلسة والذي قال: “أطالب بالكشف الطبي على الحكومة لأنها اتجننت”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

واعترض رئيس النواب، على وصف النائب فريدي البياضي، للحكومة بأنها “اتجننت”، مشيرا إلى أنه لا يمثل نقدا للحكومة، وطالب بحذفها من المضبطة.

نائب يطالب بالكشف على الحكومة
وشن فريدي البياضي، هجوما حادا على الحكومة بسبب سياسة فرض الضرائب والرسوم، قائلا: “الحكومة اتجننت.. وأطالب بتوقيع الكشف الطبي عليها”.

وفي كلمته استشهد بقصيدة عامية، قائلا:

افرض ضريبة على الكلام
افرض ضريبة على الكلام وعلى السلام وعلى الابتسام

افرض ضريبة على ابراهيم عشان بيشبه أخوه حسام

افرض ضريبة على اللي دقنه طويلة جدا

خد غرامة من الديوك إزاي من غير تصريح بتدن (تؤذن)

افرض ضريبة على الميت من المرض لأنه مش لاقي الدوا

وخد ضريبة من اللي ماشي وهوا ساكت

ما هو ماشي يتنفس هوا

افرض ضريبة على السعادة، سميها تمن الانبساط

خد إتاوة من اللي نايمين على البلاط

افرض ضريبة على الفقير لو كان يتمنى يمشى جنب قصر

وافرض ضريبة على اللي ينطق اسم مصر

افرض ضريبة على النجوم علشان بتطلع في السما

وافرض ضريبة على العيون مش برضه أحسن من العمى

الجلسة العامة للبرلمان اليوم
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها. 

 ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية الدكتور أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية.

وناقش مجلس النواب الليبي في جلسته الرسمية بمدينة بنغازي، الثلاثاء، أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب الليبي العام الماضي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان له.

وانطلقت جلسة مجلس النواب الليبي، اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس عبدالهادي الصغير ، حيث سيناقش المجلس جدول أعماله وما يُستجد من أعمال.

بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان الليبي، قرر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء على القطراني بتسيير مهـام مجلــس الـــــــوزراء بالحكومـة الليبية مع تفويضـه بكـامـل الصلاحيات الممنوحـة.

تستهدف الحكومة خلال خطة العام المالي القادم 23/2024، التوسّع في المشروعات التي تُوثّق مُستهدفات الخطة بالاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتضح من المشروعات المستهدفة لعام الخطة في هذا الشأن، ومنها مشروعات في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف تقرير حكومى عن استكمال تنفيذ 650 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأمن الغذائي من خلال برامج التوسّع الأفقي والرأسي في الزراعة، واستغلال المياه الجوفيّة وتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء الصوب الزراعية لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الاستراتيجيّة، فضلًا عن مشروعات إنشاء وتطوير 17 مُجمّعًا ومنطقة صناعيّة، وتطوير 19 مركزًا للتدريب الـمهني، توفير نحو 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

وتابع التقرير حول المشروعات التي توثق مستهدفات الخطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منها إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل) وتجهيز نحو 26 جامعة أهلية وتكنولوجيّة، استكمال إنشاء وتطوير 181 مُستشفى و160 وحدة رعاية أوليّة، إلى جانب تطوير 59 وحدة اجتماعيّة و18 مركزًا للإغاثة، مع تطوير 56 مسرحًا وقصرًا وبيت ثقافة جماهيريّة.

وتضمنت المشروعات كذلك وفقًا للخطة استكمال إنشاء وتطوير 256 مُنشأة شبابيّة ورياضيّة، استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في الـمُحافظات، وتطوير ثلاثة مراكز استضافة وتطوير (17) مركزًا لخدمة الـمرأة العاملة، إنشاء ثمانية بيوت ثقافة للطفل، والتوسّع في إنشاء حضانات رياضية للأطفال، وتطوير 12 ناديًا ودار رعاية لكبار السن، بالإضافة إلى استكمال إنشاء أربعة أندية رياضيّة لذوي الهمم، وتطوير أربعة مراكز تأهيل مِهَني.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة، التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالمواني البحرية، الجاري تطويرها لتصبح مواني محورية ذات مستوى عالمي وطاقات استيعابية ضخمة، ومزودة بمناطق لوجستية متنوعة، وبحيث يتكامل ذلك مع شبكة النقل الحديثة، مِنْ طرق ومحاور وسكك حديدية، على النحو الذي يوفر المقومات المطلوبة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، بما يحققه ذلك من عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري، وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر، وعملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مصر، ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابا، لإنشاء محور لوجستي جديد، يحقق طفرة في عملية نقل البضائع والتجارة من خلال الربط بين البحر المتوسط وخليج العقبة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر، لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير، بهدف إعطاء دَفعة قوية لهذه القطاعات وزيادة مزاياها التنافسية، وتعظيم الاستفادة مما تم تشييده من بنية أساسية متطورة في هذا الصدد، وبما يسهم في زيادة حصة مصر في السوق العالمية للتجارة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية.

كما أضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل خطىّ مترو الأنفاق، الأول بطول 44 كم، والثاني بطول 22 كم، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو بطول 42 كم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الأهمية لتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام، ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى لمكونات المترو، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لتعزيز الصناعة الوطنية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة، خاصةً من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية، فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وصولًا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن تقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقدير وزارة المالية متوسط سعر الدولار بـ٣٥ جنيهًا في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وأوضحت أن الوزارة تعتمد دائمًا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على استخدام متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مُشيرةً إلى أن الوزارة تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

وناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصلي الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg).

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg ).

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

 كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

 وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى تبنت محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

ووقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، تأتى استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين في 30 يونيو 2022، بشأن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 بالقاهرة نوفبر 2024. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد آليات تطبيق الترتيبات التنظيمية والمسائل المالية المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

وتضمنت الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم عدداً من المواد المنظمة لمقر وتوقيت إقامة المنتدى، والالتزامات والترتيبات المالية للطرفين، والمسئوليات التنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بالإقامة والمواصلات وتوافر الخدمات الطبية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.

انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأهمية تعمير وتنمية سيناء، وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام المالى الجارى 2022/23 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها بواقع 4 مليارات جنيه.

 وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استحواذ  قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 28%.

 وتشير الحكومة إلى أن قطاع التشييد والبناء يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 22.6% وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1%، 7.9%، 7.6% على التوالى.

 وتقع محافظة شمال سيناء فى الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية بين خطى طول 32،34 شرقاً وخطى عرض 29، 31 شمالا، ويحدها شمالاً البحر المتوسط بطول 220 كم، أما جنوباً فخط يمتد من جنوب ممر مثلا حتى رأس النقب.

 وتضم شمال سيناء 6 مراكز ممثلة في مركز العريش وعاصمته مدينة العريش، ومركز بئر العبد، عاصمته مدينة بئر العبد، مركز الحسنة عاصمته مدينة الحسنة، مركز نخل، عاصمته مدينة نخل، مركز الشيخ زويد عاصمته مدينة الشيخ زويد، مركز رفح عاصمته مدينة رفح.

تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام الجارى على مواصلة تفعيل برنامج الإصلاح الشامل للمناهج التعليمية ولبرنامج تكنولوجيا المعلومات، فى إطار الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي (2014-2030)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

 يأتى ذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق فى التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

وفى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.

 كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمى.

تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي خلال العام الجاري علي مواصله جهود تضييق الفجوة الجغرافية في مُعدّلات القيد بالتوسّع في إقامة المدارس المحافظات التي تُعاني من انخفاض مُعدّلات الالتحاق بالتعليم مُقارنة بالمحافظات الأخرى، وبخاصة محافظات الوجه القبلي، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

 يأتي ذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مقدمه أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بالحق في التعليم من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.

 ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطويرنظام التعليم الفني والتدريب المهني، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالي بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

 كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، ما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، مُشددةً على أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تماماً ولا تصيبه الأمطار بأي أضرار.

وأشارت إلى أن سقوط الأمطار على منطقة البهو يأتي نظراً للتصميم المعماري والهندسي للسقف المفتوح للبهو، مُوضحةً أن سقوط الأمطار أمر طبيعي ومتوقع ومدروس أثناء تصميم وتنفيذ المتحف، ولا يُمثل أي خطورة، حيث تحتوي منطقة البهو والمتحف على نظام متكامل لشبكة تصريف الأمطار، وليس هناك أي خلل في تنفيذ هذا التصميم أو إنشاء المتحف، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة موقف توفير احتياجات السوق المحلية من الأعلاف والذرة الصفراء وفول الصويا.

وتم التوافق، فى الاجتماع، على قيام القطاع المصرفى بإجراءات سريعة لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لزيادة كميات الأعلاف فى السوق المحلية، وتسريع إجراءات الإفراج عن شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا؛ من أجل الحفاظ على استمرارية دورات إنتاج الدواجن فى المزارع، وتفادى أية انقطاعات فى الإنتاج.

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، عن صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

مرسوم أميري كويتي
وفي 5 مارس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”،أن هناك مرسوم أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي أواخر شهر يناير الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية إنه صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتى.

استقالة رئيس مجلس الوزراء الكويتي
وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية في وقت سابق إن الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح تقدمت باستقالتها إلى ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت الوكالة الكويتية الرسمية إن مجلس الوزراء تقدم بالشكر إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة المبادرة الأميرية السامية بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، قبل أن يتم رفع الاستقالة له.

ورفع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح،استقالة الحكومة إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

أسباب استقالة الحكومة الكويتية
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الاستقالة جاءت “نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة”.

وأعرب الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح عن حكمة ولي العهد المعهودة باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا للبلاد.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية نقلت عن مصدر مسؤول أن الحكومة تتمسك بموقفها تجاه الأزمة السياسية الأخيرة بشأن القوانين الشعبية.

ونقلت عن المصدر قوله إن “الحكومة الكويتية شددت على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات للنواب”.

وأضاف المصدر: “تصر الحكومة على سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء المقبل، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان”.

من جهتهم، صعد نواب مجلس الأمة من لهجتهم تجاه الحكومة، محذرين إياها من تجاوز الأطر الدستورية واللائحية في التعامل مع جلسات مجلس الأمة وأدواته الرقابية، كما شددوا على رفضهم أي محاولة لتعطيل مجلس الأمة.

الكويت في نفق مظلم
واعتبروا أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة سيكون عالي الكلفة، وسيدخل البلاد في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين المجلس والحكومة.

كما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة لن تسحب قوانين شراء المديونيات ورفع رواتب المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية، إن لم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة، وتتعهد أمام المجلس بالتزام المطالب الشعبية، وفقا لصحيفة “القبس”.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأحد، الاقتحامات المكثفة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وبما يمثل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة، صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، والقادرة على ضمان أمنه، إذا ما أوقفت إسرائيل اعتداءاتها، ورفعت القيود التي تفرضها عليها وعلى طاقمها، واحترمت الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات وحق المصلِّين في العبادة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومسؤولية التدهور الذي سيتفاقم، إن لم توقف اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتضييق على المصلِّين في هذه الأيام المباركة.

وأعاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية التأكيد على وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولا سيما القانون الدولي الإنساني، بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة، ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أو المساس بصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد “جوليوس نيريري” لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدى إليكتريك بإشراف الحكومة المصرية، ويعد أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليًا بالبلاد، ومن ثم، يمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية.

المدن الجديدة
كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن، جنبًا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية.

واختتم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية تصريحاته موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بمدينة سانت كاترين في سيناء؛ حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، وذلك من خلال مواصلة تنفيذ ذلك المشروع المتكامل، الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرضًا للسلام.