الزراعة

تواصل وزارة الزراعة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعة بالمحافظات.
وينشر “اليوم السابع”، عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية التى تمت إزالتها على الأراضى الزراعية بالمحافظات خلال 4 أيام من الموجة الأولى للإزالة وبلغت 17 ألفا و912 حالة تعدى على مساحة من الأراضى بلغت 1137 فدانا.

وأكد تقريرالإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة لمدة عشرة أيام، موضحا أن الحملة ستشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان باجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة ،أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التى دخلتها المرافق .

نفى الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، ما تردد عن إقالة اللواء إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة على خلفية تصريحات تصدير القطط والكلاب للخارج.

وقال “عبدالدايم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن”، مع الإعلامي سيد علي، على قناة “الحدث اليوم”، أن محروس لم يقال ولكنه كُلف بمنصبه لمدة 6 شهور فقط، وانتهى التكليف في 20 نوفمبر الجاري.

وتابع: “مواقع التواصل الاجتماعي شاطرة أوي إنها تستغل أزمة الكلاب والقطط والتصريحات للإساءة لمصر أمام العالم”، موضحًا أن وزارة الزراعة لا تُصدر ولا تستورد الكلاب والقطط، ولكن هناك إجراءات معنية يجب الالتزام بها عند خروج أي حيوان أو دخوله مع أي مسافر.

وواصل: “فيه ناس بتستورد الكلاب والقطط وبأسعار غالية جدًا بالآلاف في مصر، وما نشر عن تصدير الكلاب من أجل تعذيبها وسلخها غير صحيح بالمرة”.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول الأخرى.

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضى المصرية تتم عبر الموانئ والمطارات، طبقا للأعراف والنظم الدولية، لافتا إلى أنه عند دخول أى حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان، وكذلك الأمر عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، ويصدر له ايضا شهادة صحية بعد أخذ عينه للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق على التربية الشخصية حتى كلبين أو قطتين على الأكثر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى، إلى أنه فى حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، إلا بعد الحصول على موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات فى هذا الشأن.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخراً من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلي دول أخرى.

ومن جهته قال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن عمليات دخول وخروج الكلاب من وإلى الأراضي المصرية يتم عبر الموانئ والمطارات طبقاً للأعراف والنظم الدولية، لافتًا إلي أنه عند دخول أي حيوان إلى البلاد يجب أن يصاحب الحيوان جواز سفر وشهادة صحية تؤكد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان.

وأضاف أن الأمر ينطبق أيضا عند الخروج يكون لكل حيوان جواز سفر خاص به، وتُصدر له أيضا شهادة صحية بعد أخذ عينة للتأكد من خلوه من الأمراض المشتركة خاصة مرض السعار وكذلك يتم تحصينها، وأكد أن ذلك الأمر ينطبق علي التربية الشخصية حتي “كلبين” أو “قطتين” علي الأكثر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إلي أنه في حال وجود أكثر من كلبين بصحبة راكب لا يتم السماح له بخروجهم من البلاد، إلا بعد الحصول علي موافقة تصديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية و28 مديرية زراعية، والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية، مع بداية زراعة المحاصيل الشتوية، توفير الأسمدة لـ3.5 مليون فدان قمح بخلاف الزراعات الشتوية الأخرى، وبدء حملات وبرامج ارشادية مكثفة على رأس الغيطان لتوعية المزارعين بطرق الزراعة السليمة والرى والتسميد وأصناف القمح، لزيادة المساحات المنزرعة وخاصة من المحصول الاستراتيجى الأول القمح بجميع المحافظات.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “،إنه يتم حاليا صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة ” شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، من خلال الجمعيات الزراعية ” الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح”، ويصرف 2 شيكارة لمحصول القمح ويستكمل الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وعمل برامج توعية على رأس الغيطان لزيادة المساحات المنزرعة من القمح.

فيما أوضح الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه بناء على تعليمات الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، توفير الأسمدة لم يقرب من 3.5 مليون فدان قمح بخلاف المحاصيل الشتوية الأخرى، موضحا أن هناك متابعة دورية لجميع مديريات الزراعة بالمحافظات بصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها من القمح تحت مسئولية مشرف الحوض رئيس الوحدة الزراعية مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى.

وأضاف ” يوسف”، أنه تم توفير 40% من المقررات السمادية للمحاصيل الشتوية بجميع الجمعيات الزراعية الثلاثة ” الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح ” وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة لاستكمال حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، وتوزيع المقررات بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض فعليا، ويتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، وتطبيق المنظومة الجديد والتى اقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات، وهناك لجان رقابية لمنع التلاعب فى المقررات السمادية وتحويل جميع المخالفات جهات التحقيق.

وبدوره قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، إن جميع الأسمدة الشتوية لجميع أراضى الإصلاح والبالغة 650 ألف فدان متوفرة منها ما يقرب من 250 ألف فدان مستهدفة زراعتها قمح، مؤكدا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، موضحا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة، لمن يزرعون أرض الإصلاح بالفعل وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

فيما تواصل مديريات الزراعة، تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقة للأسمدة، بتطبيق قواعد صرف المقررات السمادية، بعمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية،ولجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.

كما تتابع غرف العمليات المركزية بالوزارة والمسئولة عن توزيع الأسمدة التى تتبعها غرف فرعية بكل محافظة الاشراف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

كما تواصل وزارة الزراعة، متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.

تواصل الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، تقديم جميع التوصيات الفنية وبرامج التوعية للمحاصيل البستانية ، وذلك بهدف النهوض بالزراعات البستانية وتقديم الارشادات الفنية للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلي.

وأصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية ، حزمة توصيات وارشادات لمحصول الجوافة خلال شهر ديسمبر المقبل ، لمواجهة الآفات الحشرية.

– يتم التقليم فى حالة عدم إجرائه فى الشهر السابق على أن ينتهى خلال شهر ديسمبر.

– المزارع التى تروى بالغمر يتم الرى مرة واحدة في الشهر.

– المزارع التى تروى بالتنقيط يتم الرى مرتين أسبوعياً و يختلف المعدل حسب عمر الأشجار.

-إجراء العزقة الشتوية الأساسية بغرض تفكيك و تنعيم التربة.

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حقيقة تهديد ذبابة الفاصوليا للمحصول، مشيرًا إلى أن فور علم الوزارة بهذه المشكلة منذ أسبوع تم التحرك بسرعة لتشكيل لجان من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لمعاينة المحصول في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية.

وأشار إلى أن نسبة الإصابة في محافظة المنوفية لا تتجاوز الـ15% من أصل مساحة 35974 فدانا، أما الغربية فإن نسبة الإصابة وصلت إلى 20% من أصل 7851 فدانًا، أما بالنسبة لمحافظة البحيرة فوصلت الإصابة لـ 10% من أصل 655 فدانا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، المذاع على قناة “إل تي سي”، تقديم محمد موسى، أن نسب الإصابة طبيعية ولا داعي للقلق من ذبابة الفاصوليا.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات، مع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى صادرات مصر من الخضر والفاكهة بلغت 4 ملايين و543 ألفا 241 طنا منذ بداية التصدير فى يناير الماضى وحتى 5 من الشهر الجارى، عما قبله 4 ملايين و121 ألف طن فى التوقيت نفسه، واحتلت المرتبة الأولى بمليون و616 ألفا و818 طنا الموالح، تلاها محصول البطاطس وبلغت 759 ألفا و117 طنا، والبصل الطازج بلغت 345 ألف طن، والفاصوليا الطازجة بلغت 16135 ألفا، والفراولة الطازجة 10822 طنا، والرمان 92 ألفًا و450 طنًا، والمانجو بلغت الصادرات 36 ألف طنا، بخلاف كميات كبيرة من الجوافة والفلفل والباذنجان ومحاصيل أخرى.

وأضاف”العطار”، إن موسم الصادرات شهد طفرة كبيرو وإقبال ملحوظًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، التى ساهمت فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التى تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأوضح “العطار”، أن الحجر الزراعى مستمر فى تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدًا أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير فى مصر، والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات، وفقًا للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

اعتبر حسين عبد الرحمن أبو صدام،نقيب عام الفلاحين، أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وكوسه وفاصوليا، أمرا طبيعيا؛ نتيجة قانون العرض والطلب، فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض، وارتفاع أسعار الكوسه والفاصوليا؛ جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.

وأشار، في بيان، إلى أننا بهذه السياسه الزراعيه العشوائيه؛ سنظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة، مما يؤثر على المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزارعين.

وشدد على ضرورة وجود خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام، مؤكدا أنه ولكي تنجح هذه الخطه؛ يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه، ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع.

وأوضح ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج؛ يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين، ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل، ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه، لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح؛ وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول، لوضع هامش ربح مناسب، الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.

وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الآن لا تستطيع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون “بمزاجهم الخاص” أي زرعه؛ لعدم تفعيل الدورة الزراعيه، موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وتركت الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله، في ظل غياب الاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي.

ولفت إلى أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر تخديرا لأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات، وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه.

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أنه تم تصدير 6 خيول من السلالة المصرية العربية الأصيلة الي الاْردن، وذلك عن طريق ميناء نويبع أمس الخميس.

وأضافت محرز أن عودة عملية تصدير الخيول جاءت نتيجه لنجاح مصر في تطبيق الإجراءات الصحية والمحجرية السليمة مما أعطى الثقه في إعادة التصدير إلى أوروبا.

وقالت إنه تم تصدير 69 من الخيول العربية المصرية إلى أوروبا، بالإضافة إلى تصدير 9 خيول إلى العراق.

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة، أن الأزمة الخاصة بقلة البطاطس في السوق قد بدأت في الإنفراج بشكل ملحوظ.

وأفاد “عبد الدايم” خلال لقائه ببرنامج “صباح الورد” المُذاع عبر فضائية “Ten” اليوم، الاثنين، أن المساحات التي تم زراعتها من البطاطس هذا العام قليلة، ومن ثم بدأ بعض التجار في تخزينها للتحكم في السوق، حيث أن البطاطس من الخضروات التي عليها إقبال من كافة أطياف الشعب المصري.

وأردف” عبد الدايم” أن ما يفعله هؤلاء التجار بدوره يضر إقتصاد الوطن، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة المعنية بالأمر من وزارة الزراعة والتموين والرقابة الإدارية، قد تحركوا بشكل سريع لفتح التلاجات وإستخراج البطاطس المخزنة وعرضها في السوق.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها التفتيشية المفاجئة لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات بالمخالفة بعدة محافظات، على أن يتم السحب بالتوازى طبقًا لاحتياجات السوق .

وقال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تنفيذ للجهات الرقابية تقوم اللجان المشكلة من عدة قطاعات بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الزراعة والتموين بمختلف المحافظات بحملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات بالمخالفة، والسحب بناء على احتياجات السوق المحلى، حتى إنتاج العروة النيلى 20 من الشهر المقبل.

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، بسرعة تطهير موظفي ، ومسؤولي وزارة الزراعة الذين يسعون في جلب الفساد داخل الدولة بالإضافة الي ارتفاع الأسعار .

وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة ” ، المذاع عبر فضائية ” سي بي سي ” ، ان الفلاح المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي ، خضوضا بعد تعرضهم لخسائر فادحة ، مضيفا ان المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة للغاية .

واوضح ان سبب ارتفاع سعر “البطاطس “، فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها والتي تعود بنتائج أقل من المتوقع ، بالإضافة الي محاربة الفلاحين الذين باتت حقوقهم ضائعة بسبب فساد البعض ، مؤكدا ان البطاطس المتواجدة حاليا داخل الأسواق ثلاجات ومخزنة.

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البطاطس سببه نهاية موسم “العروة” وبمجرد بداية الموسم الجديد ستنخفض الأسعار، مضيفًا: “البطاطس الجديدة ستبدأ في النزول إلى السوق في بداية شهر ديسمبر وبعدها الأسعار ستنخفض تماما”.

وأوضح أنه في بداية أو نهاية عروة أي محصول ترتفع الأسعار لأنها تخضع إلى عملية العرض والطلب، لافتًا إلى أن البطاطس المطروحة في الأسواق حاليًا المخزنة في الثلاجات.

وأكد أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم خلال الأيام المقبلة مع بداية توريد محصول الـ”عروة” الجديدة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه من الصعب تخزين التجار للبطاطس أو الطماطم لتعطيش السوق وسيتم التفتيش للتأكد من عدم وجود أي مخالفات..

أكد الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أنه لا بيع ولا تفريط في حديقة أنطونياديس بالإسكندرية لأنها إرث تاريخي هام وهي عزيزة على قلب كل مواطن سكندري.

وأضاف وزير الزراعة أنه جار دراسة وبحث أفضل السبل لتطويرها حتى تكون متنفسا حقيقيا للمواطنين وأيضا مزارا سياحيا هاما كما أكد أنه لا صحة للشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التفكير في بيع الحديقة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية ونائب وزير الزراعة للحديقة مساء اليوم لبحث مشاكلها على الطبيعة ووضع خطة تطويرها

وصل منذ قليل، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والدكتورة منى محرز، نائب الوزير والدكتور أيمن عمار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لافتتاح موسم الصيد بمزرعة برسيق السمكية، حيث كان فى استقبالهم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة .

ومن المقرر، أن يتفقد وزير الزراعة ومرافقوه، بحيرة ادكو ومشروع مريوط، وعددا من المناطق بالإسكندرية والبحيرة.

جدير بالذكر، أن مزرعة برسيق من أكبر مزارع الهئية العامة للثروة السمكية، والتى تبلغ مساحتها 2000 فدان، وهى عبارة عن “مجمع سمكي” به مزعة سمكية ومصنع أعلاف، مفرخ سمكى، ومركز تدريب، وتم تقسيمها إلى أحواض، وتنتج البورى الطوبار والبلطى والمبروكة، وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك.

ومن المقرر، أن يفتتح وزير الزراعة موسم بيع الأسماك بمزرعة برسيق بمحافظة البحيرة، ثم يتفقد عددا من المشروعات.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع “، إن اجتماع لجنة التقاوى اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، اعتمد قرار حظر استيراد تقاوى الطماطم 023 بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق “TYLCV”.

كان الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، تلقى تقريرا من اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة بـ(023)، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بالمعاينة الظاهرية لحقول زمام جمعية الأهرام والبحر الفاضى ووادى النطرون والطريق الدولى العلمين، وانتهى تقريرها بأن جميع الحقول مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق (TYLCV).

قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه بعد التأكد من أن هناك فيروس فى الطماطم، ونجحت الوزارة فى معرفة الصنف المتسبب فى المشكلة، وتم إصدار قرار بوقف استيراد بذور الطماطم، موضحًا أنه تم اتخاذ الإجراءات منذ استيراد تلك البذور.

وأشار “عبد الدايم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” والمذاع عبر فضائية “تن”، اليوم، الاثنين،إلى أن الشركة المستوردة لبذور الطماطم هى المسئولة الأولى عن انتشار هذا الفيروس لذا تتحمل تعويضات الفلاحين.

وأضاف “متحدث وزارة الزراعة” أنه تم بدء متابعة خطة استيراد طماطم من الأردن، موضحًا أن التجار يستغلون هذا ويزيدون فى أسعار الطماطم دون أى مبرر، مؤكدًا أنه سعر الطماطم بدأ ينخفض.

ونوه إلى أن كمية الطماطم التي تم استيرادها من الأردن قليلة بالنسبة لاستهلاك المصريين.

علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على قرار حظر تداول الطيور الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، قائلا: «ده قانون وتطبيقه يحسب لوزارة الزراعة، ومعروض للنقاش حاليا على شاشات الفضائية».

وأقسم عبد الدايم، خلال لقائه ببرنامج «انفراد» المذاع على فضائية «الرافدين» على الهواء قائلا: «والله مباكل غير الفراخ المجمدة، ولا يمكن أثق نهائيا في فرخة اشتريها من محل بيع الطيور».

وأضاف: «يجب على المواطن تغيير ثقافته الغذائية، ومصر تأخرت كثيرا في تطبيق القانون».

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، إن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية، هو مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض، وإحداث توازن فى الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمربين، متابعة: “المواطن فى النهاية عاوز سعر عادل ومتوازن طول العام”.

وأضافت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الداجنة، فى مدخلة هاتفية على قناة dmc، أن صناعة الدواجن تعد من الصناعات الوطنية الرائد إذ تضم استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه، ويعمل بها 2.5 مليون عامل، فضلا عن اقتراب الاكتفاء الذاتى.

وحول استيراد الدواجن من الخارج، قالت: “لا نستورد إلا طبقا للاحتياجات ويكون ذلك عن طريق لجنة من وزارة الزراعة لمنع إغراق الصناعة الوطنية والمحافظة عليها”.

أكد وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر الزراعة والزراعيين وحريص على مناقشة كافة المشكلات لكل ما نطالب به ويسعى لوضع الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف “أبو ستيت” خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم المهندس الزراعي بمقر نادي الزراعيين ان مصر تواجه ظروف صعبة بقطاع الزراعة ونواجه تحديات نعمل على حلها والتكاتف والتعاون بين الجهات المعنية والمسئولية.

وقال وزير الزراعة إن نقابة الزراعيين تقوم بجهود كبيرة لخدمة الزراعة ولكن يجب أن تتناسب مواردها مع ما تقدمه للوطن.

عقب انتهاء جولته بمحافظة أسيوط، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى ديوان عام محافظة أسيوط، حيث عقد لقاء موسعاً بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر أسيوط، بحضور وزيرى التعليم العالى، والتنمية المحلية، ومحافظ أسيوط.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسيوط بالجولة الموسعة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم فى المحافظة، وبالمشروعات التى يتم تنفيذها، خاصة مدينة ناصر الجديدة، التى ستوفر الإسكان لمختلف شرائح الدخل، وتضم مبنى للمصالح الحكومية، والخدمات المختلفة.

كما قدم المحافظ ملخصاً لجولة اليوم، فى المستشفى الجامعي، وكذا مصنع المخلفات الصلبة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحطتى كهرباء ومياه الوليدية، والمدارس المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار أسيوط لتكون أول زيارته إلى المحافظات، جاء نظراً لأهمية هذه المحافظة، وقوتها الكامنة، حيث أن بها مدينتين جديدتين، وهو ما كان حلماً لأهالى أسيوط، لافتاً إلى أن نهاية شهر يناير سيشهد انتهاء طريق الهضبة، بتكلفة تقترب من مليار جنيه، كما ستكون المرحلة الأولى بالمدينة صالحة للسكن فى 2020، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالى لإنشاء جامعة تكنولوجية.

كما كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتطوير ورفع كفاءة الطريق الواصل بين مدينتى أسيوط، وأسيوط الجديدة، ليكون 3 حارات، بحيث يسهل الانتقال من وإلى المدينتين، بما يسهم فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط.

واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب البرلمان عن محافظة أسيوط، والتى شملت الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمنشآت الطبية فى المحافظة، كما طالبوا بالاهتمام بالنشاط الثقافى بالمحافظة، ودعم قصور الثقافة، مادياً ولوجستياً، وكذا زيادة دور السينما.

وتوجه أعضاء مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء على ضخ دماء جديدة فى التنمية المحلية، كما طالبوا بتوفير وسائل مواصلات عامة للربط بين مدينتى أسيوط الجديدة، وأسيوط، وهو ما يسهم فى تنمية المدينة، ونقل السكان اليها، وطالبوا أيضاً بالاهتمام بزيادة أعداد الأطباء فى المستشفيات خاصة مستشفى أبو تيج، والاهتمام بتطوير طريق الصعيد الغربي.

وشكا النواب من تأخر تشغيل مشروع الصرف الصحى بمركز صدفا والغنايم، حيث طلب رئيس الوزراء من مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تحديد ميعاد التشغيل، الذى قال أن التشغيل سيتم خلال شهرين، فتقدم النائب بالشكر لرئيس الوزراء.

وطرح النواب مشكلة عدم استلام محصول القمح من الفلاحين رغم زيادة الإنتاجية هذا العام، وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير الزراعة، الذى أكد أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل استلام المحصول من الفلاحين.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن كل المطالب التى تم طرحها ستكون ضمن أجندة اهتمامات الحكومة، حيث سيتم دراستها، وسيكون هناك متابعة للتنفيذ وفقاً للأولويات، وفى حدود الإمكانيات والموارد المتاحة.

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائية ومديريات الطب البيطرى، تواصل الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع عملها بجميع قرى المحافظات ومن منزل إلى منزل، مؤكدًا أن هناك عقوبات رادعة للمربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية.

وأضاف “محروس”، أنه من بين العقوبات للمربين الممتنعين عن التحصين، حرمان المربى من أى خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، وحظر بيع المواشى فى الأسواق غير المرقمة والمسجلة، من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق، وعمل محضر للمربى الممتنع فى نطاق الحملة، قائلاً: الحملة من بيت إلى بيت، ولكن لابد من التعاون والمشاركة، موضحًا أن سعر تحصين الماشية الواحدة هو 13 جنيهًا فقط، والترقيم والتسجيل للماشية هو 7.5 جنيه والترقيم مرة واحدة لتنضم الماشية إلى قاعدة البيانات، مؤكدًا توفير جميع جرعات لقاح التحصين للحملة.

ينشر “الحدث الآن” خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حول استعداداتها لزراعات الموسم الشتوى الجديد، من خلال وضع منظومة جديدة فى توفير المقررات وتوزيع الأسمدة ، وتجهيز الأراضى من خلال التسوية وحرث التربة، وتطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والقوافل الارشادية لتوعية الفلاحين بالممارسات الجيدة فى الزراعة.

وتشمل خطة وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسيقة للأسمدة، فى وضع منظومة جديدة لتوفير المقررات السمادية، من خلال إلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة والبالغة 55% من إجمالى الطاقة الإنتاجية لمصانع هذه الشركات، وعدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، خاصة أن بعض الشركات تفى بوعدها والتزاماتها تجاه الحكومة وتقوم بتوريد الحصص المقررة، بينما هناك شركات أخرى لها شريك أجنبى لا تلتزم بهذه الحصص، وتركز على التصدير، وإعادة النظر فى رسم التصدير وزيادته حتى يتماشى مع الفرق بين السعر المدعم والسعر الحقيقى.

كما تقوم اللجنة التنسيقية للأسمدة، بمراعاة ارتفاع نقل “النولون” من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل ، تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها .

وقال الدكتور محمد يوسف ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بقطاع الخدمات الزراعية ، في تصريحات لـ”اليوم السابع “، إن الوزارة استعدت بخطة استباقية لتوزيع المقررات السمادية، موضحا أنخ من بين ضوابط التوزيع، تفعيل لجان المتابعة اليومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء،وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

وأضاف “يوسف” أن من بين الضوابط المتبعة وتطبق تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها، فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إن هناك اجتماعات تمت مسبقا مع 7 شركات منتجة للأسمدة ، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة ، لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى الجديد والتى تبلغ مايقرب 1.6 مليون طن سماد، مؤكدا أن القطاع يحرص دائما على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوى ومبيدات للمحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد، وعمل لجان مشتركة مع مكافحة الآفات والإرشاد الزراعى، والمحاصيل البستانية، لزيادة وعى المزارعين باستخدام أحدث أساليب الزراعة من استخدام التقنيات الحديثة والتسميد وطرق الرى لزيادة الإنتاج.

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحملة القومية لتحصين وتطعيم المواشي، تتم لأول مرة على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف “عبد الدايم”، في تصريحات هاتفية لبرنامج “الحياة في مصر”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن حملة التحصين ستتم في وقت واحد، مطالبًا الفلاحين بالتعاون، مع أفراد الحملة وخضوع المواشي للتحصين، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وتابع: أن الحملة ستشهد حصر الثروة الحيوانية، داخل الدولة، لوضع الآليات، الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة الإدارة المركزية للحجر البيطرى نجحت فى فتح أسواق الأردن أمام الخيول العربية المصرية، وفقا للاشتراطات التى تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وأضافت منى محرز، فى تصريحات صحفية أنه تم تصدير 11 من الخيول المصرية لأول مرة إلى الأردن منذ توقف التصدير إليها قبل 10 سنوات ماضية، مشددة على أهمية التوسع فى تصدير الخيول المصرية إلى الخارج نظرا لما تتمتع به من إقبال دولى منقطع النظير بإعتبارها أحد أهم الخيول العربية.

وأضافت محرز، أن إجراءات تنظيم تصدير الخيول المعمول بها حاليا تحول مصر لأكبر منطقة دولية للاستثمار فى الخيول العربية الأصيلة، فى ظل زيادة الطلب العالمى عليها، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبى بالسماح لمصر باستئناف تصدير الخيول وفقا للضوابط التى اعتمدتها مصر، مشيرة إلى أن مصر مستمرة فى سياسة التوسع فى تصدير الخيول المصرية العربية إلى الخارج، وفتح أسواق جديدة لكل دول العالم.

واوضحت نائب وزير الزراعة، أنه فيما يتعلق بإجراءات العمل يوم السفر للخارج، يُصدر الطب البيطرى الشهادة الصحية النهائية فى اليوم المحدد لسفر الخيول، ويتم نقل الخيول إلى مطار القاهرة الدولى بالعربات المخصصة لذلك، بعد الإفراج عنها، مصحوبة بجواز سفر الخيول والشهادة الصحية النهائية وبوليصة التأمين.

نجحت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية في فتح أسواق المملكة المتحدة أمام صادرات أسماك اللوت المصرى، استكمالا لفتح أسواق جديدة لتصدير اللوت والدنيس المصرى فى 6 دول أوروبية بالإضافة إلى المملكة المتحدة خارج دول الاتحاد الأوروبى، حيث تحظى أسماك اللوت المصرية بالإقبال فى المانيا وهولندا وبلجيكا.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المقرر بدء تصدير الدفعة الثانية من أسماك اللوت إلى المملكة المتحدة، خلال أيام ضمن خطة مصر لفتح أسواق خارجية جديدة للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة إنتاج وتداول الأسماك لأغراض التصدير والاستهلاك المحلى، مشددة على أنه يجرى حاليا استمرار برامج تكويد مزارع إنتاج الأسماك لزيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك ذات القيمة العالية لزيادة دخل البلاد من العملات الأجنبية.

وأضافت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الإنتاج الكلى لمصر من أسماك اللوت يصل إلى 13 ألف طن سنويا من أحد أنواع الأسماك عالية القيمة، يتم تصدير ما يقرب من 50% منها إلى مختلف دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، نظرا لتميز هذه الأنواع من الأسماك عالية القيمة، والبالغ كميتها 30 ألف طن من أسماك الدنيس والقاروص، مشيرة إلى أن إجمالى إنتاج الأسماك البحرية من البحرين الأحمر والمتوسط يصل إلى 108 آلاف طن منها 49 ألف و642 طن من أسماك البحر الأحمر، مقابل 58 ألف و700 طن من أسماك البحر المتوسط.

وأوضحت نائب وزير الزراعة أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و830 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكى، موضحة إن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرة إلي أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الانتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وشددت محرز على أن احتياجات الاستهلاك المحلى من الأسماك تصل إلى مليون و940 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج البحيرات المصرية من الأسماك يصل إلى 166 ألفا و334 طنا، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإجمالى إنتاج بحيرة ادكو 6 آلاف و700 طن بينما يبلغ انتاج بحيرة مريوط 16 ألف طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إن إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألفا و34 طنا، بينما يبلغ إجمالى إنتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألف طن، مشيرا إلي أن إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إلى 890 ألف طن، مقابل 180 ألف طن تنتجها مصر من أسماك البورى، موضحة أن إجمالى كميات إنتاج مصر من أسماك “المبروك” يصل إلى 110 ألف طن، فى حين يبلغ اجمالى انتاج مصر من أسماك اللوت 13 ألف طن.

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، نجحت فى ضبط أكبر كمية من اللحوم الفاسدة فى تاريخها، بدائرة قسم الخليفة، والبالغة 41 طنا من اللحوم ومنتجاتها، وتم إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، لاستصدار قرارا بإعدام المضبوطات للحفاظ على الصحة العامة.

من جانبه قال الدكتور ميلاد سيدهم مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، إن لجنة من مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتعاون مع مديرية التموين بالقاهرة والأجهزة الأمنية بالبساتين، تمكنت من ضبط 41 ألف كجم من اللحوم السودانية واللحوم المجمدة في حالة تعفن، وتنبعث منها رائحة كريهة، ومنتهية الصلاحية، وذلك في سوق الحتت بالبساتين التابعة لدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة.

وأضاف سيدهم، إنه تم تحرير محضر بالمخالفة وعرضه علي المستشار رئيس نيابة الخليفة لإصدار قراره بإعدام المضبوطات، وهي عبارة عن لحوم بالعظم ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وكبدة مجمدة، مشيرا إلى استمرار حملات التفتيش علي اللحوم بمختلف مناطق تداول اللحوم بالقاهرة لحماية الصحة العامة.

قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه لا توجد مشكلة في المحاصيل الزراعية بمصر من شأنها التأثير على الإنتاج وبالتالي رفع الأسعار.

وأضاف «الدايم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الإثنين، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بشكل كبير، وأن ذلك قد يكون بسبب الحلقات الوسيطة، موضحًا أن التغيرات البيئية وارتفاع درجات الحرارة قد يكون له تأثير لكنه غير ملموس، بجانب أنه قد يكون له تأثير سلبي على الآفات وليس إيجابي فقط بانتشارها في المحصول وإتلافه.

وأشار إلى مواجهة فاكهة المانجا انتشار حشرة، وعملت الوزارة على مكافحتها لكن توقف الرش في بداية أغسطس لظهور الثمار، وتستأنف عملية الرش مرة أخرى سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة بشكل عام تهدد المحاصيل، وفي حالة وجودها فإن الوزارة ستتحرك لمواجهتها.

وتابع: « في حالة وجود مشكلة بالفعل فإن المزارعين و الإعلام مش هيسكتوا»، على حد تعبيره.

وأوضح أن الوزارة تبيع منتجاتها الزراعية من خلال منافذ بيع رئيسية في منطقة الدقي، بالإضافة إلى مديريات الزراعة في المحافظات المختلفة، مضيفًا أن عددها غير كافٍ لأن الوزارة لا تستطيع تغطية كل الأحياء، لكن وزارة التموين تغطي الجمهورية من خلال منافذها، بجانب منافذ الجيش والشرطة.