الزراعة

  • الزراعة: محصول البصل الجديد على وشك الظهور والسعر سينخفض

    قال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
    وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”، أن وزارة الزراعة رصدت أيضًا وجود ممارسات احتكارية على البصل، متابعا: “البعض عاوز يعطش السوق عشان السعر يرتفع ويحقق أرباح من البصل”.
    ولفت أحمد إبراهيم، إلى أن قرار الحكومة اليوم بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، منوها أن وزير الزراعة وجه اليوم بمنع تصدير أي سلعة أساسية يحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.
    وأشار إلى أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
    وتابع: “الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره”.
    وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقت تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
  • الزراعة: قرار الرئيس السيسى الخاص بالإعفاءات يساهم فى دفع عجلة التنمية

    قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي أعلن عنها الرئيس، ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل المزارعين.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي يذاع على قناة “ON”: “نتحدث عن المنتفعين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، نتحدث عن حوالي 80 ألف مستفيد، كان لديهم تعثرات تجاوزت الـ 500 مليون جنيه، وبالتالي قرار الرئيس الخاص بالإعفاءات سيحل لهم مشكلاتهم”.

    وقال: “الهيئة هي جهة ولاية للعديد من الأراضي وينظمها القانون، وتمنح الأفراد قطع أراضي بنظم أقساط وآلية سداد معينة، والبعض كان يتأخر في السداد وتحدث تراكمات، مما أدى إلى وجود غرامات ومبالغ متأخرة، وهذه المبالغ سيتم الإعفاء عنها”.

    وتابع: “مبادرات البنك الزراعي، تعمل على التخفيف عن كاهل المزارعين، والبنك سيقدم دراسة كاملة بخصوص المتعثرين، أما هيئة التعمير فبدأت بالفعل في خطوات الحصول على الإعفاءات”.

  • مستشار وزير الزراعة لـ”dmc”: الرائحة الكريهة فى الجو غبار وغير مضرة

    تحدث الدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن الرائحة التى اشتمها المواطنين فى الساعات الأولى من الصباح قائلا:” عاصفة ليبيا عندما حضرت مصر تحولت لمنخفض جوى، وتحول الأمر لرائحة غبار ورائحة المصانع المتواجدة وغاز الميثان الخارج من المدن وهو مجرد لجذب تيارات الهواء والأدخنة وغاز الميثان من أحواض الترطيب”.

    وأكد محمد على فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على قناة dmc، أن الرائحة الكريهة غير مضرة مجرد بعض الغبار والأتربة جاءت من المحيط وهذه مظاهر التغير المناخى من منخفضات اعتيادية، والذى حذرت الدولة المصرية منها فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وعلى الدول المتقدمة أن تعوض الدولة الليبية.

    وأوضح محمد على فهيم، أنه بسبب تغير المناخ متوقع أن نرى هذا الأمر، وعلى أصحاب الحساسية أخذ احتياطاتهم أثناء الخروج، ويجب أن تتغير ثقافة المناخ لدى نفوس الناس، ولذا غيرت الدولة محاور الطرق من أجل مواجهة التغير المناخى، لافتا إلى أنه من الوارد تكرار أمطار خريفية.

  • وزير الزراعة:‫ مصر اعتمدت مجزرين فى تنزانيا لاستيراد اللحوم

    التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع عبدالله اوليجا وزير الثروة الحيوانية والسمكية التنزانى، لبحث التعاون في مجال الثروة الحيوانية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في إفريقيا بالعاصمة التنزانية دار السلام .

    يأتى ذلك فى اطار تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وخاصة تنزانيا، ورغبة المشتركة بين القيادة بالبلدين في رفع التعاون للمستوي الاستراتيجي في كل المجالات بما فيها قطاع الزراعة الذي يعد حجر الأساس في مسألة تحقيق الأمن الغذائي الافريقى.

     وأشار القصير إلى  تقديم الدعم الفني اللازم للجانب التنزاني في عدد من المجالات منها مجال الاستزراع السمكي، وتحسين السلالات الحيوانية والإنتاج الحيواني والداجني والأمصال واللقاحات البيطرية، خاصة أن مصر تمتلك معهد متخصص في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

     وأضاف القصير، أن الجانب المصري قد اعتمد مجزرين لدي الجانب التنزاني بغرض تصدير اللحوم لمصر، مشيرا إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية العام الماضي 2022، وأن هناك رغبة إلى أهمية تفعيل تلك المذكرة مع إمكانية مشاركة جهاز حماية الثروة السمكية، من خلال نقل تكنولوجيات الاستزراع السمكي والتصنيع والتعبئة والتغليف والعمل على زيادة القيمة المضافة فضلًا عن التدريب وبناء قدرات العاملين بالانشطة المرتبطة بقطاع الانتاج الحيواني والسمكي منها الأمصال واللقاحات البيطرية

    يأتى ذلك إلى جانب ضرورة انعقاد اللجنة الفنية المشتركة في القريب العاجل لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين .

    ومن ناحية آخري أكد القصير ضرورة موافاة الجانب المصري بقانون الاستثمار وحوافز وضمانات الاستثمار في تنزانيا خاصة في مجال الزراعة بشكل بهدف الى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الهام بتنزانيا

    كما أشار القصير إلى إمكانية عدم الاكتفاء فقط بالتعاون في مجال استيراد اللحوم من تنزانيا بل من الممكن إنشاء مزارع انتاج حيواني في تنزانيا، على أن يخصص إنتاجها لتصدير اللحوم الي مصر في ضوء الاتفاق الحالي بين الجانبين.

    ومن جانبه، رحب اوليجا بزيارة القصير إلى بلاده وأنه يتفق تماما مع ما ذكره وعلى مبادراته المختلفة لدعم قطاع الانتاج الحيواني والسمكي في تنزانيا .

    وأكد على أهمية عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة ورغبة الجانب التنزاني في تعزيز العلاقات مع مصر وان هذا اللقاء يعد من اللقاءات الهامة في توقيته، حيث تعمل تنزانيا الآن على القيام بحملة تلقيح للرؤوس الحيوانية وقطعان الاغنام والماعز ويمكن ان يتم الاستفادة بالخبرة المصرية في هذا الأمر ومساعدة الجانب التنزاني.

     كما أشار اوليجا إلى أن تنزانيا لديها ثروة حيوانية هائلة تحتاج إلى الدعم البيطرى، فضلًا عن زيادة الاستثمار في هذا المجال الهام .

     حضر الاجتماع عدد من رجال الأعمال التنزانيين العاملين في قطاعات الإنتاج الحيواني والألبان والأسماك الذين أكدوا على رغبتهم في التعاون مع مصر، وزيادة عدد المجازر المعتمدة من قبل الجانب المصري.

  • “معلومات الوزراء” يستعرض “ظاهرة النينيو” المناخية وتأثيرها على الزراعة

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان “عودة النينيو”، سلط من خلاله الضوء على تعريف ظاهرة النينيو، ومدي تأثيراتها على الاقتصاد العالمي، وأيضاً تأثيرها على الزراعة، والتوقعات المُحتملة الخاصة بها، وأشار التقرير إلى تسبب “النينيو” في تسجيل العالم لأعلى درجة حرارة في تاريخه، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة في العالم ارتفاعًا جديدًا في الثالث من يوليو 2023؛ حيث تجاوز 17 درجة مئوية لأول مرة، ليحطم الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة مئوية منذ أغسطس 2016، ويصبح الأعلى ارتفاعًا والأكثر دفئًا منذ بدء مراقبة تسجيلات درجات الحرارة عبر الأقمار الصناعية في عام 1979.
    أشار التقرير إلى أنه وفقًا للتقديرات تحدث ظاهرة “النينيو” في المتوسط كل سنتين إلى سبع سنوات، وتستمر النوبات عادةً من تسعة إلى 12 شهرًا، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، فإن عام 2016، الذي قدر أنه العام الأكثر احترارًا، بين أحداث ظاهرة “النينيو” “، قد شهد ارتفاعًا بلغ 0.99 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة للقرن العشرين البالغة 13.9 درجة مئوية.
    أضاف التقرير أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكدت أن هناك احتمالًا بنسبة 90% أن تستمر ظاهرة “النينيو” التي بدأت في النصف الأخير من عام 2023، حتى نهاية العام، وذلك مقابل توقعات بنسبة 10% فقط لاحتمالية العودة إلى نمط مناخ “إنزو” المحايد بين ظاهرتي “النينيو” عالية الاحترار، وظاهرة “النينيا” عالية البرودة، وتأتي تلك التقديرات نتيجة لما يشهده المحيط الهادئ في الوقت الحالي، من أحداث مصاحبة لظاهرة “النينيو”، نتيجة للتغيرات السريعة والجوهرية في ظروف المحيطات التي لوحظت خلال الأشهر الأخيرة، كما أن فرصة العودة لظاهرة “النينيا” التي انتهت في مارس 2023، تقترب من الصفر، فقد أفاد تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بوجود احتمال بنسبة 66% أن يصل المتوسط السنوي لدرجة الحرارة العالمية القريبة من السطح، في وقت ما بين عامي 2023 و2027، إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لمدة عام على الأقل.
    ألقى التقرير الضوء على تعرض كوكب الأرض لضربة مزدوجة من الاحتباس الحراري في عام 2023، فبالإضافة إلى الارتفاع الحتمي في درجة الحرارة العالمية الناجم عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بدأت ظاهرة “النينيو”، وهذه الظاهرة المتقطعة هي أكبر تأثير طبيعي على الطقس من سنة إلى أخرى، وتضيف دفعة أخرى من الدفء إلى عالم محموم بالفعل. والنتيجة هي طقس شديد القسوة، يؤثر على الأرواح وسبل العيش.
    وتهدد ظاهرة “النينيو” المناخية القوية بإثارة سلسلة من الأحداث الجوية المتطرفة، كما تترك آثرها على معدلات وكميات الغذاء، وعلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن أن يعطل سلاسل التوريد ويؤجج التضخم. فمع تصارع العالم ومع ارتفاع معدلات التضخم ومخاطر الركود، تأتي ظاهرة “النينيو”، التي أدت في 2015/ 2016 إلى تأثير ملحوظ على التضخم العالمي؛ حيث أضافت 3.9 نقاط مئوية إلى أسعار السلع غير المتعلقة بالطاقة و3.5 نقاط إلى النفط، كما أثرت على نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في البرازيل وأستراليا والهند وغيرهم من البلدان.
    كما تستمر آثار ظاهرة “النينيو” لسنوات، فقد وجد علماء المناخ أيضًا آثارًا اقتصادية مركبة للظاهرة، وحذَّر الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي في عام 2019 من أن الأضرار الناجمة عن دورات “النينيو” من المرجح أن يكون لها تأثير سلبي مستمر على نمو الإنتاج، ويمكنها تغيير مسارات الدخل بشكل دائم.
    تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة “النينيو” أدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي عام 1982/ 1983 بمقدار 4.1 تريليونات دولار، كما أدت إلى خسارة 5.7 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس التالية لعام 1997/ 1998، وأنه بحلول نهاية القرن الجاري ستؤدي إلى خسارة نحو 84 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تبذل شبكات الكهرباء في جميع أنحاء العالم جهدًا لمواكبة ذلك، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود؛ بما في ذلك الفحم والغاز.
    ذكر التقرير أنه منذ عام 2020، شهدت الأرض فترة طويلة من ظاهرة النينيا، والتي انتهت في مارس 2023. وبعد مرحلة قصيرة محايدة، بدأت ظاهرة “النينيو” في 8 يونيو 2023. بينما تظل مدة وشدة هذه الظاهرة غير مؤكدة، تُظهر نماذج التنبؤ المناخية أنه من المرجح بنسبة تزيد على 90% أن تستمر الظاهرة حتى فبراير 2024، وتتمثل التأثيرات المحتملة لتلك الظاهرة في:
    – موجات الحرارة: حيث من المتوقع أن تؤدي الحرارة الإضافية التي تولدها “النينيو” إلى دفع درجة الحرارة العالمية مؤقتًا إلى ما بعد عتبة 1.5 درجة مئوية بين عامي 2023 و2024، ومن المرجح أن تؤدي درجات الحرارة الأعلى من المتوسط إلى موجات حر أكثر تواترًا وشدة في الأشهر المقبلة، وتشير الملاحظات التاريخية والنماذج المناخية عادةً إلى درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال سنوات “النينيو” في المناطق المدارية وشبه الاستوائية.
    – الجفاف: من المتوقع أن تتسبب درجات الحرارة فوق المتوسطة والظروف الأكثر جفافًا الناتجة عن ظاهرة “النينيو” في حدوث حالات جفاف شديدة.
    – الأعاصير: عادة ما تعزز ظاهرة “النينيو” نشاط الأعاصير في أحواض المحيط الهادئ الوسطى والشرقية، مما يعرض عدد من الدول لمزيد من الأعاصير المتكررة والشديدة.
    – الفيضانات: من خلال هطول أمطار غزيرة أو نوبات جفاف متبوعة بأمطار غزيرة، تزيد ظاهرة “النينيو” من مخاطر الفيضانات في بعض أجزاء العالم، وبحلول نهاية عام 2023، من المتوقع حدوث مخاطر فيضانات في المناطق الساحلية لشرق إفريقيا.
    – تفشي الأمراض: تعمل ظاهرة “النينيو” على زيادة درجات الحرارة وتغيير أنماط هطول الأمطار، مما يخلق بيئات مواتية لبقاء مسببات الأمراض المنقولة بالمياه وناقلات الأمراض المعدية مثل البعوض. يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم تفشي الأمراض ويغير من انتشار العدوى حتى تصل إلى المناطق التي لم تتأثر من قبل.
    – آفات وأمراض المحاصيل: يمكن أن تؤدي زيادة درجات الحرارة وعدم الانتظام في أنماط هطول الأمطار المرتبطة بظاهرة “النينيو” إلى زيادة انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ والأمراض التي تنقلها الأغذية، والآفات النباتية، والأمراض الفطرية والبكتيرية.
    – حرائق الغابات: خلال ظاهرة “النينيو”، تشهد المناطق المعرضة للحرائق في جميع أنحاء العالم ظروفًا دافئة وجافة بشكل غير عادي، وتصبح حرائق الغابات أكثر تواترًا في بعض أجزاء العالم.
    وتناول التقرير تأثير الظاهرة على عدد من المحاصيل وهي كالآتي: محاصيل الأرز، والذرة، وفول الصويا، كما تؤثر أيضاً على أسعار السكر العالمية، كما أشار التقرير إلى أن الصدمات والظواهر المناخية الشديدة ومن بينها ظاهرة “النينيو” يمكن أن تؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل، مع احتمال حدوث تأثيرات متتالية على سلسلة الإمداد الغذائي العالمية، تؤدوي إلى الحد من توافر الغذاء والتأثيرات السلبية على إنتاج الغذاء والطلب عليه وتكاليف التصدير بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتباط بين هذه الظواهر المناخية والثروة الحيوانية، حيث أدى الجفاف الإقليمي وندرة المياه إلى انخفاض عدد قطعان البقر، ما سيؤثر على أسعار اللحوم على المدى الطويل.  كذلك تشير التقديرات إلى أن ظاهرة “النينيو”، قد تؤثر على الغلة في أكثر من ربع أراضي المحاصيل العالمية، مع اختلاف التأثيرات بناءً على الموقع وأنواع المحاصيل ومراحل الظاهرة.
    وأشار التقرير إلى ما توقعته “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” في تقرير نُشر في مايو 2023، بوجود احتمالًا بنسبة 98% أن تحطم إحدى السنوات الخمس المقبلة -وفترة السنوات الخمس هذه ككل- الأرقام القياسية من حيث درجة الحرارة العالمية، مما يزيح عامي 2016 و2020 من المركز الأول باعتبارهما أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق.
    علاوة على ذلك، أوضحت “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” مؤخرًا في “تحديث المناخ العالمي الموسمي المنتظم” لشهور أغسطس وسبتمبر أن التنبؤ بدرجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئًا من المتوسط بشكل عام في مناطق المحيطات، أسهم في التنبؤ على نطاق واسع بدرجات حرارة أعلى من المعتاد فوق مناطق اليابسة، ونوهت “المنظمة العالمية للأرصاد الجوية” على ضرورة استعداد الحكومات لمزيد من الظواهر الجوية المتطرفة ودرجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع ظاهرة “النينيو”.
  • وزير الزراعة: الإفراج عن 167 ألف طن أعلاف بـ75 مليون دولار خلال أسبوع

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، في إطار متابعة توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .
    وأضاف أنه خلال الفترة من 18/8/2023 حتى 24/8/2023 تم الإفراج عن 167 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 75 مليون دولار. 
    وقال القصير، إن الإفراج شمل 138 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 29 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 24أغسطس 2023)  7.3 مليون طن، منها 5.3 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.
    وأكد “القصير”، أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.
    وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
  • الزراعة: المنتجات المصرية تصل لأسواق 160 دولة حول العالم

    أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة يمثل جزء مهم من الاقتصاد المصري، موضحا أن هذه الانتاجية يترتب عليها توفير مزيد من فرص عمل، كما أن هذا القطاع يمثل 34% من اجمالي الناتج القومي.
    وأوضح الدكتور محمد القرش، خلال حوار ببرنامج “مساء دي أم سي”، المذاع على قناة دي أم سي، أنهم مهتمين في وزارة الزراعة بعمل عملية تكويد حتى يخرج المنتج بشكل جيد، فضلا عن التوسع في المساحات المنزرعة ويتم التوسع أفقيا ورأسيا لضمان أعلى قدر من الانتاج ليكون في فرص تصديرية، مفيدا بأن المنتجات الزراعية المصرية تصل لأسواق 160 دولة حول العالم.
    وتابع: “المعامل التابعة لوزارة الزراعة حاصلة على شهادات دولية وأصبحت مرجعية للاتحاد الاوروبي وهذا يدل على ثقة في المنتجات المصرية مما ينعكس في حجم الصادرات”، مؤكدا أن جودة المنتج المحلي والمصدر معيار واحد.
    وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أننا وصلنا إلى 9 مليون فدان واستمرار العمل على ادخال كتل انتاج جديدة من خلال الدلتا الجديدة التي بدأت في الانتاج، وتوشكى بدأ يخرج منها انتاج، إضافة إلى الريف المصري الجديد، مؤكدا أن هناك تنوع في المناطق التي يتم العمل في تطويرها.
  • معاون وزير الزراعة: الدولة نفذت مشروعات كان لها آثار واضحة فى مواجهة التحديات

    أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدولة المصرية نفذت عدة مشروعات عملاقة كان لها آثار واضحة فى ظل التحديات العالمية الحالية، منها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والمليون نصف المليون فدان وتوشكى وسيناء، فضلا عن مشروع الصوب الزراعية، ما أضاف عدة ملايين من الأراضى للرقعة الزراعية.

    وقال الدكتور القرش – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن الدولة فرضت اتجاها واضحا لتدعيم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.. مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه كافة المشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، ما أحدث نهضة زراعية غير مسبوقة تتمثل في تلبية احتياجات السوق المحلي، وزيادة الصادرات الزراعية.

    وأضاف أن هناك مشروعات كبيرة تهدف لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه.. مشيرا إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع بنفسه توزيع تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، كما يحرص على عدم التعدي على الأراضي الزراعية، وتطوير أساليب زراعية جديدة تحقق أكبر استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن تطبيق نظم الري الحديثة.

    وأشار معاون وزير الزراعة إلى أنه يأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة، محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة تتجاوز 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان.

    ولفت أيضا إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان، حيث تنفذ الدولة هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب.. مؤكدا أن العمل في هذه المشروعات يسير بأقصى معدلات إنجاز، تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.

  • الزراعة: مشروع الصوب وفر لمصر المحاصيل فى فترات أزمات عاشها العالم

    أكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم أن مشروع الصوب الزراعية وفر الخضروات فى فترات أزمات عاشها العالم، إلا أن مصر لم تتأثر بها نتيجة وفرة المحاصيل الزراعية، حيث أحدث المشروع نقلة نوعية فى المحاصيل الزراعية على مستوى الإنتاجية والجودة.

    وقال إبراهيم – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “إن مصر بجانب تلبية احتياجات السوق من منتجات مشروع الصوب الزراعية، صدرت خضروات بمئات الملايين من الدولارات، ما ساهم في توفير العملة الصعبة، إضافة إلى توفير المشروع للعديد من فرص العمل”.

    وأضاف أن المشروع القومى للصوب الزراعية يهدف في المقام الأول إلى إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية، مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين.. موضحا أن المشروع يعد من أنجح المشروعات القومية في مصر والشرق الأوسط لتكيفه مع التغيرات المناخية، فضلا عن التحكم في كميات المياه المستخدمة في الري ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تحقيق عائد إنتاجي أعلى من الزراعة في الأرض المكشوفة بأربعة أضعاف عن الزراعات التقليدية.

    وأشار إلى أن مشروع الصوب الزراعية يحقق الجدوى الاقتصادية منه، مستشهدا بحجم إنتاج مصر من المحاصيل الزراعية، والطفرة التي شهدتها مصر في مجال الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

    ولفت إلى أنه من ضمن نجاحات مشروع الصوب الزراعية، استنباط أصناف جديدة من التقاوي، تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، بجانب زيادة صادرات مصر الزراعية، ما ينعكس على زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي.

    وأكد إبراهيم أن الدولة تشجع الأفراد والقطاع الخاص أيضا على إقامة مثل هذه المشروعات التي تحقق أعلى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.. مشيرا إلى أن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة تقوم بإنهاء إجراءات ترخيص الصوب الزراعية والتفتيش عليها، وأضاف أنه لأول مرة يكون لدينا قرارات منظمة لإقامة الصوب الزراعية، وهو ما تحقق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأوضح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، فإن الوزارة تقدم كل الدعم الفني لصغار المزارعين الراغبين في إقامة مشروعات الصوب الزراعية.

  • وزير الزراعة يعلن دخول المانجو المصرى للسوق الصينية فى سبتمبر المقبل

    التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصينى في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صينى منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
    فى بداية اللقاء رحب القصير بنظيره الصينى ثم استعرض النهضة التى شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية والتي مكنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي وتم عرض فيلم تسجيلي مختصر نال إعجاب الوزير الصينى حول تلك الإنجازات.
    أكد القصير على قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها إلي فترة الخمسينات.
    وقال إن هناك تطابق في الرؤى السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفخامة شي جين بينج الرئيس الصيني.
    وأضاف أنه في اطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصينى فقد تم إنشاء وحدة الصين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.
    أشار إلى دور الجانب الصينى في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي وخاصة بدول القارة الافريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الازمة الروسية الاوكرانية والذي آثرت على منظومة الامن الغذائي وارتفاع اسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية.
    كما أشار إلى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينيه بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينى امام المنتجات الزراعية المصرية حيث من المتوقع ان يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصينى علي دخول المانجو المصري للسوق الصينى في سبتمبر المقبل .
    كمًا نقل تحيات دولة رئيس الوزراء للوزير الصينى، وثمن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية.
    وأشاد القصير باهتمام الجانب الصينى بدعم قطاع الزراعة في مصر وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على انشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لانشاء مركزًا متميزًا لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية للمساهمة في استنباط اصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.
    وأكد على أن مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتى من بينها مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الاراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية وتقليل الفجوة الغذائية فى عدد من المحاصيل الاستراتيجية واهتمام القيادة السياسية في مصر باقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات اعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك استنباط اصناف من التقاوى والبذور موفرة للمياه مؤكدًا على ان مصر تواجه مشكلة الفقر المائي لذا فالدولة المصرية أقامت عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال من خلال اعادة استخدام المياه وانشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي.
    كمًا أشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصينى وذلك من خلال اعادة اختيار د شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو لفترة ثانيةً تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الآمن الغذائي العالمي خاصة في دول العالم النامي.
    واستعرض أيضا جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار داعيا الجانب الصينى إلى الاستثمار الزراعي في مصر بما يناسب إمكانيات البلدين الكبيرين ويرتقى إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وان السوق المصرية تستوعب الكثير بالإضافة الى ان مصر بوابة الأسواق الافريقية .
    ومن جانبه، قدم الوزير الصينى الشكر لوزير الزراعة على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وأعرب عن سعادته وامتنانه بوجودة في مصر لأول مرةً في زيارة رسمية لمصر وأول زيارة على المستوى الشخصي.

    وأشار إلي تاريخ وحضارة مصر المحفورة في قلوب الصينين كمًا أعرب عن سعادته بوجوده بالعاصمة الادارية الجديدة لبحث وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وشكره وامتنانه للحكومة المصرية ونقل تحياته الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ترحيبه بتوقيع خطة العمل وأكد على ان العلاقات المصرية الصينيه تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينغ على هامش فعاليا المنتدى العربي- الصينى في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية ،
    وأشار الي اهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية لاهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الافريقية.
    وأكد “رينجيان” على تقديم كل الدعم لجمهورية مصر العربية في إطار خطة العمل ذات الثلاث اعوام والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تتضمن تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في قضايا المناخ وإنتاج الاصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية والحيوية والابتكار الزراعي ومكافحة الآفات والامراض النباتية باستخدام المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي والاستزراع السمكي وصحة التربة وإدارتها بالإضافة الى تبادل الخبرات بشأن تبني زراعة الأرز الهجين والذرة وفول الصويا والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية والتدريب وبناء القدرات وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة
    وفي ختام المباحثات أكد الوزيران على اهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعى المصري الصينى من خلال تقديم كافة الخبرات الصينيه والميكنة الزراعية التي تتناسب مع الظروف المصرية والعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي والاستمرار في التعاون لاستنباط أصناف متحملة للجفاف والملوحة موفرة للمياه خاصة في المحاصيل الاستراتيجية للتغلب علي مشكلة الفقر المائي والملوحة وأيضا الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين كذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه فضلًا عن تنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل.
    وايضا التعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للاحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهةٍ التنسيق والتواصل مع الجانب الصينى، وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على خطة العمل ذات الثلاث أعوام في الفترة من 2023 – 2025 للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة، حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة في مصر والصين والسفير الصيني بالقاهرة.

  • مدبولى يؤكد ضرورة التوسع فى الزراعة التعاقدية خاصة فى المحاصيل المستهدفة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

    وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.

    وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

    وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.

    كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، وموضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.

    وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.

    كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.

    رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع

    وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.

    وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

    فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

    ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.

    وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها إلى أنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها، مؤكداَ أن ما يتم انتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.

    كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.

    وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.

    وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.

    وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين.

  • الزراعة: مشروع الصوب أحدث نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية من المحاصيل

    قال محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين وتنظيم معرض الزهور بوزارة الزراعة، إن جريدة الوقائع المصرية نشرت في عام 2016 صدور القرار الوزاري بشأن تراخيص صوب إنتاج محاصيل الزراعية، مشيرا إلى أنه قبل هذا التاريخ لم يكن هناك قانون ينظم تراخيص الصوب الزراعية.

    وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الاعلامى محمد الباز، المُذاع على قناة “اللنهار”، أن المؤسسة العسكرية أطلقت مشروع الزراعات المحمية في 2018، وبدأ إنشاء محطة محمد نجيب للصوب الزراعية، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية انتشر بشكل كبير، لدرجة أن هناك قرية اسمها “الجزائر” تكاد لا تراها من كثرة الصوب الزراعية الموجودة فيها.

    وعن تشكيك الإخوان في مشروع الصوب الزراعية، قال: “كنت شاهد عيان على احتلال أعضاء الإخوان لوزارة الزراعة بعد تولي محمد مرسي الحكم، لدرجة أنه تم تعيين مندوب مبيعات في منصب مدير المكتب الفني لوزير الزراعة”.

    وتابع: “الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وده يؤدي إلى انتاج 4 أضعاف الإنتاج وبيحقق فائق في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى”.

    ولفت إلى أن مصر لم تتعرض لأي أزمة في نقص محصول من المحاصيل، ولدينا فائض ونصدر خضر وفاكهة ونباتات طبية وعطرية، ونصدر شتلات من إنتاج هذه الصوب، منوها أن مشروع الصوب الزراعية أضاف لمصر نقلة نوعية على مستوى الإنتاجية وتوفير سلعة بسعر مناسب للمواطن.

  • الزراعة: غدا العمل On line فى جميع الإدارات تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء

    تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 اغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة .
    كما وجه “القصير” قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

  • مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: إنفراجة في درجات الحرارة بداية من الغد

    قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ، إن القبة الحرارية تتسبب في حالة احتباس حراري حتى اليوم الثاني، ولهذا ترتفع درجات الحرارة نهارا وليلا.

    أضاف محمد علي فهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن مسمى “القبة الحرارية” مصطلح علمي وهو المرتفع الجوي الوجود على سطح البحر على شكل قبة، مردفا: “بداية من غدا أصبح هناك تحلل للقبة الحرارية وبدأ يحدث تدهورا في المنخفض الهندي الموسمي وهذا يتسبب في انخفاض درجات الحرارة عن الأجواء الحالية”.

    وتابع مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ: “المنخفض الهندي الموسمي له موسم في الظهور في بداية يوليو، وتمدده سبب ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها حاليا”.

    وأردف: “لم نرصد حتى هذه اللحظة أي تأثير المنخفض الهندي الموسمي على الزراعات، ولكن هناك تأثير طفيف على محصول المانجو، وهناك تعامل مع هذه التأثيرات”.

  • وزير الزراعة: الإفراج عن أعلاف ذرة وصويا بـ 92 مليون دولار

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي تنفيذًا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

    وأضاف أنه خلال الفترة من 14 /7 /2023 حتى 19 /7 /2023 تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 92 مليون دولار.

    وأضاف أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 41 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.7 مليون طن ذرة، 1.8 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.2 مليار دولار.

  • الزراعة تبدأ حملة لتدقيق حصر مساحات المحاصيل الاستراتيجية..وتعلن العودة للدورة الزراعية

    وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلي للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه.

    تدقيق المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية
    أكد أن أي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم وكذلك حذف أي أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها مضيفا أن صرف الأسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع، موجها بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعة ذلك.

    محاسبة المسئولين المقصرين
    أشار إلى أن أي تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة وزير الزراعة وجه كذلك بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.

    تطبيق الدورة الزراعية
    وفي ذات السياق شدد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

    وفي سياق آخر أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مضيفا أنه خلال الفترة من 7/6/2023 حتى 13/7/2023 تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 65 مليون دولار.

    وأضاف أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بحوالي 25 مليون دولار وحوالي 49 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 3 مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار

  • وزير الزراعة اللبنانى يشيد بالتجربة المصرية: ثانى أكبر مُصدر للموالح عالميا

    قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ لبنان لا يمكنه كدولة ان يستورد ما يأكل، ولكن يجب أن يكون لديه الحد الأدنى من السلة الغذائية في الداخل اللبناني مثل القمح والبقوليات واللحوم البيضاء وغيرها.

    وأضاف “حسن”، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، ببرنامج “المراقب”، على قناة “القاهرة الإخبارية”: “مصر على سبيل المثال، تستورد لكنها أصبح لديها اكتفاء ذاتي وتصدر، وأصبحت ثاني أو ثالث مصدر للموالح في العالم، وقد تكون من الخمسة الأوائل في البطاطس، هذا الأمر جيد، ونطمح في لبنان إلى هذا الأمر”.

    وتابع وزير الزراعة اللبناني، أن حجم المساحات المزروعة في لبنان لا يتعدى نسبة 30%، لذلك، فإن الوزارة تضع خطة لجذب الاستثمارات الداخلية والعربية في سبيل أن يكون هناك قطاع خاص يعمل مع القطاع الخاص اللبناني ضمن رعاية ومظلة وزارة الزراعة اللبنانية.

    وحول منظومة الدعم في قطاع الزراعة، قال: “قبل عام 2019 كان هناك دعم، لكنه عشوائي، وبالتالي، فإنه لم يثمن ولم يغن من جوع، فقد تم هدر مليارات الدولارات من قبل الهيئات المانحة والفاو، ولكن النتيجة أن الواقع الزراعي في لبنان لم يتغير، واليوم، فإن الموضوع مختلف كليا، لدينا استراتيجية في وزارة الزراعة وشراكات، أتحدث عن شراكات أوروبية وشراكات عالمية وشراكات عربية”.

  • غرفة عمليات الزراعة تستقبل 422 استفسارا و180 شكوى خلال إجازة العيد

    تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال المتابعة والتواصل المستمر، فى اليوم السادس من الإجازة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أى شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد، فضلا عن ضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين خلال فترة الإجازة.

    وقال محمود الأعرج المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس اب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال فترة الإجازة وحتى الآن حوالى ٤٢٢ استفسارا، فضلا عن ١٨٠ شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم الأحد، سادس ايام الأجازة، ٦٧ استفسارا، و ٣٧ شكوى تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية الممثلة فى الغرفة، فضلا عن مديريات الزراعة بالمحافظات.

    واضاف أن الموضوعات التى شملتها استفسارات المواطنين تمثلت في: التدريب لطلاب كليات الزراعية، حماية الأراضي، الإصلاح الزراعي، مكافحة الآفات، منافذ البيع التابعة للوزارة، مشروعات الإنتاج الحيواني، موضوعات الطب البيطري، الأسمدة، وكارت الفلاح.

    وفى سياق متصل تفقد عددا من قيادات الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، أعمال ومشروعات الهيئة والجمعيات التابعة لها بمحافظة البحيرة، فضلا عن تفقد سير العمل وتنفيذ التكليفات فيما يتعلق بالتواصل والمتابعة خلال فترة الأجازة.

    وشملت الزيارة المرور على مناطق الخزان، دمنهور، كفر الدوار، ابوحمص، وجبارس، والمرور على الجمعيات والمناطق وغرف العمليات المشكلة بالمناطق والمديرية ومراجعة اعمالهم، فيما يتعلق بالتفاعل مع الشكاوى المبلغة، وموقف الاسمدة والمبيدات، واعمال المكافحة، والمرور على زراعات القطن، وتنفيذ أعمال الحصر والتدقيق.

    وكشفت وزارة الزراعة عن انه تم بالتنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والاعلاف، ومديريتى الزراعة بدمياط، والدقهلية، شن حملة للمرور على مصانع ومتاجر الاعلاف وإضافتها، بالمحافظتين، للتأكد من توافر الخامات والاعلاف، وتصنيع الاعلاف طبقا التسجيلات معتمده من الوزارة، فضلا عن تراخيص المصانع، والتأكد من عدم تخزين الخامات من الذره والصويا أو الاعلاف وحجبها عن السوق بغرض زيادة اسعارها.

    وتستقبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الاجازة، على ارقام الخط الساخن : ١٥٥٠٠، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

  • الزراعة: توفير اللحوم في منافذنا بتكلفة أقل 20% عن الأسعار في السوق

    أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف على ملف منافذ الوزارة، أن الهدف من اطلاق مبادرة محاربة الغلاء منذ اطلقها على يد الرئيس السيسي منذ 3 سنوات وهمهم الأول هدفها إحداث توازن ورفع العبء عن المواطن وانخفاض الأسعار الموجود بالمنافذ الثبتة والمتحركة.

    وأضاف سعيد صالح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن انخفاض الأسعار الموجودة بمنافذ وزارة الزراعة تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%، موضحا أن سبب انخفاض الأسعار في منافذهم بسبب عدم وجود حلقات تسويقية وسيطة.

    وتابع: “اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة تم تربيتها في مزارع الانتاج الحيواني ومنافذنا الثابتة 245 منفذ على مستوى الجمهورية ونضخ فيهم 220 سلعة، ونتحرك بالعربات المحملة باطنان من السلع”، مفيدا بأن اللحمة بـ225 جنيه اللحوم البلدي المراباة في مزارع الوزارة والضاني بـ250 جنيها.

  • ‫وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام

    أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، فقد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

    وأضاف أن الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالى 53.4 مليون دولار وحوالى 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 42 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 5 مليون دولار.

    وقال القصير إنه خلال الاسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 الف طن من الأعلاف “الذرة وفول الصويا” مؤكدا أن زيادة الافراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم فى انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالاعلاف مناشدا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية فى هذه المرحلة .

    وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

    واضاف وزير الزراعة أن إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار .

    وأكد “القصير” أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

    وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

  • محمد أبو الحسن .. من كلية الزراعة لمسيرة كوميدية ما بين المسرح والسينما

    يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن الذى يعد من أبرز ممثلي الكوميديا، وذلك بعدما تخرج من كلية الزراعة، ثم عمل مهندسا بمديرية الزراعة بالقاهرة، حتى التحق بالعمل فى التليفزيون المصرى ببرامج الأطفال، اشتهر بخفة ظله، ليشارمحمد أبو الحسن .. من كلية الزراعة لمسيرة كوميدية ما بين المسرح والسينما

    من أبرز أفلامه “نص دستة مجانين”، و”مجانين على الطريق”، و”مجرم رغم أنفه”، و”شاويش نص الليل”، و”البرنس”، و”إنهم يقتلون الوحش”، و”إلى من يهمه الأمر”، و”حسن بيه الغلبان”، فضلا عن عدة مسلسلات منها “الفاضى يعمل إيه” و”ابن النظام”، و”أصعب قرار”، و”الظاهر بيبرس”، و”نعم مازلت آنسة” .

    تعرض الفنان محمد أبو الحسن لوعكة صحية أقعدته حتى تمكن منه المرض فقامت الفنانة سهير رمزى بالتكفل بنفقات علاجه، وسافر إلى الخارج لإجراء جراحة فى القلب، حتى توفى فى 8 يونيو عام 2014.

  • لجنة الزراعة بالشيوخ تناقش الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه

    تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة 3 اقتراحات برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، الأول بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه، والثاني الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى، والاقتراح الثالث الاستفادة من منظومة الرى الذكي لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز التي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخى بحضور ممثلي الحكومة.

    وتستعرض لجنة الثقافة خطة وزارة السياحة والآثار وبرامجها، وتبحث لجنة حقوق الإنسان إعداد محتوى تعليمي يثقف الناشئة في دور الحضانة الخاضعة لرقابة ومتابعة وزارة التضامن الاجتماعي تثقيفا دينيا وخلقيا ولغويا، بالإضافة إلى استعراض الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد بعنوان الإدمان في مصر.

    وتناقش اللجنة الدينية الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العاطي بشأن تشغيل معهد إعدادي ثانوي للفتيات بالسمارة مركز تمى الأمديد- دقهلية، واستحداث آلية للتنسيق بين المؤسسات الدينية المعنية بالإفتاء لتفادي بلبلة الرأي العام في قضايا الساعة وأحداثها.

  • وزير الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بـ115 مليون دولار خلال أسبوع

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

    وأضاف “القصير”، أنه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.

    وأوضح أن الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 10 ملايين دولار.

    أوضح أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منها 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار.

  • الزراعة تفتتح المعرض الدائم للسلع بتخفيضات تصل لـ40% واللحوم البلدى بـ230 جنيها

    افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمتحف الزراعى بالدقى، والذى يستمر لمدة شهر، حيث يتم تكثيف الكميات المعرضة من السلع الغذائية بالمنافذ فى القاهرة الكبرى والمحافظات بشكل كبير وبأسعار مناسبة للمواطن، فى إطار مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” التى تهدف إلى تقديم السلع المخفضة للمواطنين.

    ويضم المعرض جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن؛ بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار الموجودة في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% أحيانًا، حيث يمكن للمواطن شراء أي سلعة يحتاجها.

    وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

    من جانبه، أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

    وتوفر الوزارة اللحوم البلدى بسعر 230 جنيهًا إلى جانب توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، وكذلك الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون فى منافذ الوزارة وعددها 243 منفذ ثابت بمختلف المحافظات و30 متحرك تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين.

    وتستهدف الوزارة زيادة عدد منافذها إلى 300 منفذ العام الحالى وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

    وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

    وقال وزير الزراعة للمتابعة إن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

  • الزراعة تخصص أرقاما للإبلاغ عن احتكار الأعلاف ورفع أسعارها فى الأسواق

    خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أرقام 01551183225 – 01551183224 للتواصل والإبلاغ عن طريق الواتس اب للمخالفين لقرارات الحكومة ببيع خامات العليقة والأعلاف بأسعار مرتفعة، أو تداول وبيع الخامات والأعلاف بدون فواتير أو مستندات، أو تخزين الخامات والأعلاف وحجبها عن السوق بغرض الاحتكار ورفع السعر.

     يشار إلى أن جميع المخالفات التى يتم صبعها تحال إلى النيابة العامة لمخالفاتها للقرار الوزاري 113 لسنه 1994 وكذلك القانون 181 لسنه 2018 الخاص بحماية المستهلك لرفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة.

     وأكدت وزارة الزراعة أن الحملات الفجائية التى يتم شنها مستمره من قبل وزارتى الزراعه والتموين وكافة الجهات الرقابيه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الأعلاف.

     أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس أنه تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 شمل  185 ألف طن من الذرة  بحوالي 66 مليون دولار وحوالي 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 6 مليون دولار.

     وقال وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 مليون طن منهم 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

  • الزراعة: الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف من أكتوبر 2022 حتى الآن

    أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه خلال الفترة من شهر أكتوبر 2022 وحتى الآن تم الإفراج عن 5 ملايين طن من خامات الأعلاف، موضحا أن هذه الإفراجات ساهمت في حدوث انفراجة في أسعار الأعلاف.

    واضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن دخول هذه الكمية الكبيرة من الأعلاف انعكس على توافر خامات الأعلاف واستقرار أسعار الاعلاف، مما أدى إلى زيادة العملية الإنتاجية سواء للإنتاج الحيواني أو الداجن.

    وتابع: “نهتم بالإنتاج المحلي للحيوانات من أجل زيادة قدرتنا الانتاجية، كما قمنا بتوسع كبير في مصادر التوريد أو توافر لحوم ورؤوس الماشية ونورد من تشاد والسودان وجيبوتي وفي تنوع في المصادر”، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على دخول 170 ألف راس ماشية ستكون موجودة الفترة القادمة وهذا سينعكس على توافر احتياجات المواطنين.

  • وزير الزراعة: الإفراج عن 225 ألف طن أعلاف بـ102 مليون دولار خلال أسبوع

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى تم الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023.

    وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل 185 ألف طن من الذرة بحوالى 66 مليون دولار وحوالى 40 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 30 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 6 مليون دولار.

    وقال وزير الزراعة إن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 ، 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ 2.4 مليار دولار.

  • الزراعة: الفلاح يحصل على مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة

    كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهمية توسع الدولة في المساحات المنزرعة بالمناطق الجديدة؛ من أجل تقليل فجوة استيراد السلع، إلى جانب العمل على توفير الأعلاف لمربي الدواجن؛ الأمر الذي سينعكس على الأسواق.

    وقال القرش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الدولة المصرية تتبنى مشروعات لزيادة المساحات المنزرعة في المناطق الجديدة بالصحراء الغربية والشرقية.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، مساء اليوم الإثنين، أن الدولة بذّلت جهودًا كبيرة في مجال الزراعة، وخطّطت بنية تحتية من أجل ذلك، إلى جانب استنباط منظومة تقاوي جديدة، لافتًا إلى أن كل فدان يتم زراعته قلّل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما خصصت الدولة موارد مالية لمنظومة الري.

    وأوضح محمد القرش، أن الدولة وضّعت سعرًا لتحفيز الفلاحين على زراعة سلعة القمح وهو 1500 جنيه للأردب؛ وهي السلعة التي يتم استيراد معظم الاحتياج منها من الخارج، مشيرًا إلى أن إنتاجية فدان القمح، حاليًا؛ تصل إلى 30 أردبًا؛ بعد أن كان متوسطه من 10- 12 أردبًا، سابقًا، ومن المنتظر أن نصل إلى توفير 100% من تقاوي القمح خلال العام المُقبل.

    وأكد القرش، أن التقاوي المستنبطة تزيد الإنتاجية؛ وهو ما ينعكس على دخل الفلاح، موضحًا أن المشروع القومي للحقول الإرشادية للقمح موجود بجميع محافظات الجمهورية.

    وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لاستلام الأقماح؛ حيث يحصل الفلاح على مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة؛ كما تقوم لجنة مشتركة من الزراعة والتموين بمعاينة القمح الذي يتم استلامه من المزارعين.

    وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة جادة في توفير احتياجات مربي الدواجن من الأعلاف؛ مؤكدًا أن هذه الوفرة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار؛ وهو أمر سينعكس على أسواق اللحوم والدواجن والألبان.

    وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه تم تحديد أسعار ضمان لتوريد طن الذرة الصفراء مقابل 9500 جنيه، و18 ألف جنيه لطن الصويا، و15 ألف جنيه مقابل الطن من محصول عباد الشمس، و9 آلاف للذرة البيضاء؛ لدى توريدها من المزارعين.

  • وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف دفعة واحدة بـ134 مليون دولار

    أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن “الذرة والصويا” بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.
    يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وأضاف “القصير” أنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية إفراجات غير مسبوقة منذ تاريخ 16/10/2022.
    وأضاف أن الإفراج شمل 251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولار.
    ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.
    وأكد “القصير” أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.
    وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الإعلاف من الموانئ المصرية.
  • وزير الزراعة للرئيس السيسى: صدرنا 6.5 مليون طن رغم الأزمة الأوكرانية

    كشف وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية المصرية، موضحا: “رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، صدرنا العام الحالي 6.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي الطازج، وبلغ حجم الناتج المحلي من الإنتاج الزراعي 7.5 مليار دولار”.
    وشهدت فعاليات افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن مشروعات تطوير الزراعة المختلفة، التي تنفذها الدولة المصرية، بجانب مشروعات التصنيع الزراعي.
    وتنفذ الدولة المصرية، جهودا كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان.
    وخلال الفترة من نهاية التسعينيات وحتى 2012 تم زراعة 80 ألف فدان؛ وخلال الفترة من 2014 وحتى 2022 تم زراعة 110 آلاف فدان، وخلال عام 2015 جرى تكليف الشركة بزراعة 12 ألف فدان جديدة في منطقة عين دالة.
    ومن المقرر أن تصل حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات إلى 280 ألف فدان عام في 2024؛ حيث سيتم زراعة 40 ألف فدان جديدة.
    ومن أجل تحقيق أعلى استفادة من المحاصيل المزروعة وعلى رأسها محصول البطاطس؛ تم انشاء مصنع للبطاطس النصف مقلية والمهروسة؛ كبداية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بشرق العوينات.
زر الذهاب إلى الأعلى