السجون

ودع 578 سجينا الزنازين، استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية – رقم (455/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (237) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (341) نزيلًا إفراجًا شرطيًا، بإجمالى (578) مفرجا عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

أجرى أعضاء النيابة العامة، جولة مرور مفاجئة على عدد من السجون والحجوزات بأقسام ومراكز الشرطة بمديريتى أمن الجيزة والقليوبية، للتفتيش على مرافقها والاطلاع على الدفاتر الخاصة بأعمال التنفيذ العقابي تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية وتفقد الأوضاع المعيشية للنزلاء والمحجوزين.

وتقابل أعضاء الوفد مع النزلاء بغرف إعاشتهم للوقوف على أحوالهم المعيشية والصحية والاستماع لهم وفحص طلباتهم، والاطلاع على أوجه الرعاية المقدمة لهم.

كما تفقد عدد من أعضاء النيابة العامة السجون المركزية، وعددا من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريتى أمن الجيزة والقليوبية، وتفقدوا العنابر للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية وتناسب سعتها الاستيعابية مع أعداد المحبوسين بها وسلامة كافة المرافق ونظافتها وكفاية الإنارة بالعنابر، والاطلاع على دفاتر السجون والمراكز.

يأتي ذلك في إطار حرص كافة مؤسسات الدولة على تطبيق مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات والضمانات التى أقرها الدستور للمواطنين، ووفقًا للسلطات المخولة قانونًا للنيابة العامة فى التفتيش على السجون بصورة دورية لمتابعة توفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين طبقًا لما كفله الدستور والقانون.

ودع 716 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسي، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018 .

وواصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 177 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 539 نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالى 716 مفرجا عنهم.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون (زيارة استثنائية واحدة – خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 12/ 9/ 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4/ 10 /2018م)، ولا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون، بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1440ه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، خاصةً في مجال التواصل الاجتماعي مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم الاحتفال بمختلف المناسبات.

قال مصدر أمنى ليبي إن ميليشيات جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة قد هربوا السجناء من مؤسستى الإصلاح والتأهيل فى عين زارة والرويمي، لترهيب سكان العاصمة الليببة طرابلس.

وأكد المصدر أن الميليشيات المسلحة التي تسيطر علي العاصمة الليببة سمحت بفرار أكثر من ألف سجين، موضحا أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

وتشهد العاصمة الليببة طرابلس صراعا مسلحة بين اللواء السابع ترهونة وعدد من القوات الداعمة له من جهة وميليشات مسلحة تسيطر على العاصمة الليببة طرابلس.

ودع 467 سجينا الزنازين بموجب عفو رئاسي ، إستكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018

وواصل قطاع السجون باشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (172) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (467) نزيلاً إفراجاً شرطياً ، بإجمالى (639) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

فى مفاجأة وصدمة كبيرة لحزب الله اللبنانى، كشف نجل أحد القياديين المؤسسين للحزب يدعى على حسين مظلوم، عدد من جرائم التنظيم الموالى لإيران فى حق اللبنانيين، مؤكدا أن الحزب يدير مجموعة من السجون السرية فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

جانب من صفحة نجل القيادى

ويحتجز التنظيم الإرهابى، وفقا لاعترافات مظلوم فى صفحته الخاصة على موقع “فيسبوك”، معارضيه تحت التعذيب والإذلال، حيث يتعرض المسجون لأبشع أنواع الضرب والتعذيب ولا يرى الشمس نهائيًا، فى حين أنه يسجن فى زنزانة انفرادية لا تتعدى المترين.

السجن داخل احد المناطق السكنية

وقال نجل القيادى الراحل بالحزب إنه كان معتقلا لمدة عام فى أحد السجون المذكورة تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال” ونشر صور لمداخل مراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية فى الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت.

مدخل السجن السرى لحزب الله

وأكد نجل القيادى بالحزب الإرهابى قائلا: “الحزب يملك عددا من السجون التى تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائى، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين فى صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة”.

واصل قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (206) نزلاء، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (472) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.. بإجمالى (678) مفرجا عنهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع الشهود بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية والسجون”.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

بدأت الجهات المعنية بجمع قوائم أسماء مستحقى العفو الرئاسى جمع أسماء جديدة، استعداداً لخروجهم خلال الأيام المقبلة بعد خروج 82 سجينا فى الدفعة الأولى، أبرزهم الباحث إسلام البحيرى.

وتؤكد المصادر أن الدفعة الثانية تتخطى 100 اسم، ومعظمها من الشباب، خاصة الطلاب الذين تم القبض عليهم فى تظاهرات، ومتوسط الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن لسنوات تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات سجن.

نقل قطاع السجون 33 نزيلا بالقرب من محل إقامة ذويهم، في إطار سياسة وزارة الداخلية بالاهتمام بحقوق الإنسان، ومراعاةً للبُعد الإنسانى.

قرر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، السماح للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا بأداء امتحانات نصف العام الدراسى، وقيام قطاع مصلحة السجون بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بالمدارس والجامعات لقيام الطلبة بأداء الامتحانات فى لجان خاصة.

وبلغ أعداد نزلاء السجون من الطلبة بمختلف المراحل التعليمية المقرر أداؤهم لامتحانات التيرم الأول (3462) من الطلبة بمختلف السجون على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف فى أحد محاورها بتفعيل مبادئ السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء التى تعلى من قيم حقوق الإنسان وتصون حقوق النزلاء، والاهتمام بالعملية التعليمية لنزلاء السجون وتوفير ما يلزم فى سبيل استكمال المراحل التعليمية.

وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

 وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن. وقال “خليل”: “المجلس القومى لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله فى الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

تنظر محكمة أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود البرايرى، معارضة الرائد فهمى بهجت، على حكم حبسه 3 أشهر، في قضية اتهامه بسب وقذف ضابط بسجن الأمن المركزى، من خلال ظهوره على قناة فضائية.

ودفع إبراهيم محمود، المحامى أمام المحكمة، قائلا إن الاتهامات المنسوبة لموكله كيدية، بعد أن برأته محكمة جنح الجيزة من اتهامه بتسهيل الدعارة، وبعدها خرج موكله، لانتقاد أوضاع سجن قوات الأمن المركزى الذي كان محبوسًا به على ذمة قضية وصفها بالكاذبة.

وكشف عن تعامل الأمن مع المساجين في قضايا الإرهاب ووجود مخالفات داخل السجن بتمكين المتهمين، من الحصول على تليفونات محمولة.

وطالب ببراءة موكله من الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر، وبطلان الدعوى المدنية المقامة من مأمور سجن قوات الأمن المركزى سابقًا، لأنه لا صفة له بالقضية.

كانت النيابة العامة، حركت دعوى قضائية، ضد الرائد فهمى بهجت، بتهمة إهانة موظف خلال تأدية عمله.

أصدر الموقع الرسمى الخاص بمصلحة السجون الإسرائيلية، قائمة تضم 3 أسماء لمصريين سيفرج عنهم بتاريخ 14 ديسمبر 2015 ، أى يوم الاثنين المقبل . وذكر الموقع الإلكترونى الخاص بالمصلحة، أنه سيتم الإفراج عن هذه الأسماء الآتى ذكرها بناء على الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلى عودة الترابين، والذى وصل صباح اليوم إلى الأراضى الإسرائيلية هم: 1- زياد صبيح سلامة زويد ويحمل رقم 1485554 وتم سجنه فى 11 نوفمبر 2013 وعقوبة السجن هى 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل لإسرائيل وحيازة مواد مخدرة . 2- محمد صلاح إسماعيل التهية ويحمل رقم 1485568 و تاريخ القبض عليه هو 11 نوفمبر 2013 ومدة السجن 8 سنوات وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات. 3- محمد صلاح الشتوى البريغات ويحمل رقم 1476 284 وتاريخ القبض عليه هو 1 يوليو 2013 وألقى القبض عليه بتهمة التسلل وحيازة المخدرات والهجوم على الممتلكات.

وافق قطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء حسن السوهاجى مدير القطاع على نقل (8) من نزلاء السجون بالقرب من محل إقامة ذويهم مراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

يأتى ذلك في إطار قيام وزارة الداخلية بدعم وتفعيل أوجه الرعاية لنزلاء السجون وإمعانًا في تفعيل الرسالة الإنسانية التي تقدمها الوزارة وخاصة الرعاية الاجتماعية وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى من ذويهم، فقد ورد عدد من الالتماسات المقدمة لمركز خدمة المواطنين بقطاع مصلحة السجون تضمنت طلب نقل بعض السجناء إلى سجون أخرى مراعاة للظروف الإنسانية والاجتماعية، حيث تمت الموافقة على نقل ( 8 ) نزلاء بالقرب من محل إقامة ذويهم.​

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القائمين على السجون يرفضون استقبال أى متهمين جدد بسبب تكدسها وازدحامها بصورة كبيرة، لذلك نحتاج إلى سجون جديدة لتخفيف هذا التكدس.

وأضاف “نور الدين” خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن وزارة الداخلية ليس لديها مانع من الزيارات المفاجئة للسجون من جانب أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وتابع نور الدين أنّ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية دائمًا ما يوقعون عقوبات على المخطئين فى وزارة الداخلية، موضحًا أنّ جماعة الإخوان المسلمين وراء تضخيم التجاوزات الفردية لبعض ضباط الشرطة.

قال مصدر أمني: إن مصلحة السجون تنتظر الصيغة التنفيذية لقرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، للإفراج عنهما من منطقة سجون طرة.

وأضاف المصدر الأمني أنه سيتم الكشف الجنائي عليهما؛ لبيان ‘ذا كانا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى من عدمه، وفي حاله عدم اتهامهم في أي قضايا سيتم الإفراج عنهم فور انتهاء الإجراءات.

وأوضح المصدر، أنه من المرجح أن يفرج عن نجلي مبارك من مصلحة السجون دون التوجه إلى أي قسم شرطة.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، قضت منذ قليل، بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”القصور الرئاسية، وقضت بإخلاء سبيلهما.

أكد مصدر بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن الـ100 الصادر لهم قرار رئاسى بالإفراج سيخرجون من السجن خلال الساعات المقبلة، عقب إنهاء إجراءات الخروج الرسمية. ويزحف عدد من أقارب السجناء المفرج عنهم إلى سجن طرة، لانتظار ذويهم أمام البوابة الرئيسية لاستقبالهم تمهيداً لقضاء العيد برفقتهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين بينهم سناء سيف ويارا سلام، الصحفى محمد فهمى المتهم بقضية خلية الماريوت والشاعر عمر الحاذق.

أفرجت وزارة الداخلية عن 358 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاءت عملية الإفراج بعد أن أكدت وزارة الداخلية أنه تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 383/2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر 2015، عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ( 358 ) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هاتين المناسبتين.