السودان

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف، أن عملية الشروع في الملء الثاني لسد النهضة أمر غاية في الخطوة ويهدد أمن وسلامة السودان، مشددا على أن السودان لا يسمح لأية جهة أن تعتدى عليه أو تهدد أمنه وسلمه أو مصالح مواطنيه.

وقال يوسف، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء عقد على مدى الثلاثة أيام الماضية في أحد المقرات الرسمية في الخرطوم، إن من بين قرارات مجلس الوزراء، تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية.

وأضاف: “نحن متمسكون بالخيار السلمي، ومتمسكون بكل السبل بأن ندافع عن بلدنا وألا نسمح لأي جهة أن تعتدي عليها أو تهدد أمنها وسلمها أو مصالح مواطنيها”.

وأوضح أن “الخيار الأول دائما بالنسبة لنا هو الخيار السلمي وسنمضي فيه إلى آخر الطريق، وفي الفترة المقبلة نحتاج إلى وحدة شعبية كبيرة حول هذا الملف، الذي يمثل مهددا حقيقيا للبلد، وفيه تعد حقيقي عليها، والحكومة لن تدخر جهدا في هذه المسألة”.

وأوضح أنه تقرر عقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع شئون مياه النيل بوزارة الرى، إن الوزارة منوط بها متابعة الأعمال والمنشأت التي تتم في دول حوض النيل، وهناك علاقات وثيقة تربطنا بأشقائنا بجنوب السودان وهناك مشروعات للتعاون في مجالات كثيرة للغاية، ومصر ساعدت في الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع سد “واو” وهو سد صغير سعته 2 مليار متر مكعب.

 وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الذى يذاع على قناة “mbc”: “مشروع متعدد الأغراض يتم الاستفادة منه في المشروعات الزراعية المحدودة وتوليد الكهرباء، ونهج مصر أنها تقف مع أشقائها في دول الحوض، طالما أن المشروع صغير ولن يكون له تأثير على مواردنا المائية، ويتم بالتنسيق مع دولة جنوب السودان، وتم إعداد الدراسات، من خلال الجامعات المصرية وبعض المراكز، وهو على حوض بحر يسمى ببحر الغزال”.

 وقال: “ما يحكمنا في المقام الأول هو السعة التخذيرية الخاصة بالسد، وطالما السعة محدودة فإن التغير في التصرفات المارة في المجرى الطبيعي بالنهر تكون بسيطة ويمكن التعامل معها، ولا يتم مقارنتها بسدود أخرى كبيرة الحجم، ووزير الري موجود منذ 5 أيام زار فيها ولايات جنوب السودان والتقى بقيادات جنوب السودان وعلى رأسهم الرئيس ونائبه الأول”.

 وتابع: “هذا السد في طور الدراسات والبحث عن موارد التمويل، ويتم التنسيق أول بأول في هذا الأمر، ومازال مبكرا التحدث عن البدء في بنائه، وهو لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على حصة مصر المائية، ونحن لا نعمل على السدود في جنوب السودان، وإنما نعمل في مجال الملاحة النهرية وحفر الآبار وهناك مجالات تعاون كثيرة من بينها إنشاء السدود، وتتم في إطار كامل من التنسيق والتعاون”.

في ختام زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان الشقيقة، التقى الدكتور “محمد عبد العاطى” وزير الموارد المائية والرى اليوم، الرئيس “سلفا كير” رئيس جمهورية جنوب السودان، ونقل له تحيات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” رئيس الجمهورية، وتباحث معه في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، ومشيرًا إلى أن الدعم المصري لدولة جنوب السودان يمتد لسنوات طويلة ماضية تعكس العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وخلال اللقاء أكد الدكتور “عبد العاطى” أهمية تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة والطرق والطاقة، وبما ينعكس بالنفع على المواطنين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لتقديم الدعم المصري لدولة جنوب السودان لتطوير قطاعي الموارد المائية والزراعة مما يدعم توفير إمدادات مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية لتوفير احتياجات اشقائنا في جنوب السودان.
واستعرض الدكتور “عبد العاطى” قضية سد النهضة الإثيوبي، وفند الادعاءات الإثيوبية بأن هذا السد سيوفر الكهرباء لدولة إثيوبيا والدول المجاورة لها، ومشيرًا في الوقت ذاته لتناقض تصريحات المسئولين الإثيوبيين الذين يتحدثون عن أهمية السد في توفير الكهرباء للشعب الإثيوبي المحروم من الكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الإثيوبية لتصدير هذه الكهرباء للخارج.
وفي إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، واستمرارًا للمشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في مجال إزالة الحشائش من المجارى المائية والحماية من إخطار الفيضانات، قام الدكتور “عبدالعاطى” و”مناوا بيتر” وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع جديد للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، والذي يهدف لحماية المدن والقرى الواقعة بحوض بحر الجبل من إخطار الفيضانات من خلال التدخل السريع بتنفيذ أعمال التطهيرات بمناطق الاختناقات بالمجرى المائي لبحر الجبل بالإضافة لتقوية الجسور الضعيفة أمام المدن والقرى المعرضة للفيضانات.
كما التقى الدكتور “عبد العاطى” بـ “نادية أروب” وزيرة الثقافة والمتاحف والتراث بدولة جنوب السودان..موجهًا الدعوة للوزيرة للتنسيق المشترك لعمل أنشطة ثقافيه للفن الجنوب سوداني في مصر، ووضع بعض المقتنيات التي تعبر عن الثقافة الجنوب سودانية بالمركز الثقافى الأفريقي الواقع بمتحف النيل بأسوان، والذى أنشأته وزارة الموارد المائية والرى، ويضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، بالإضافة لمسرح مفتوح بجوار المركز.
يُذكر أن الدكتور “عبد العاطى” التقى خلال زيارته لجوبا مع نواب رئيس الجمهورية وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان، حيث إلتقى بالنائب الاول لرئيس الجمهورية، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن الملف الاقتصادي، ونائب رئيس الجمهورية المسئول عن قطاع البنية التحتية، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن، ووزراء الشئون الرئاسية، والموارد المائية والرى، والمالية، والكهرباء والسدود، والخارجية، والثقافة، والإعلام، ونائب وزير الخارجية، كما التقي بعدد من المستثمرين المصريين العاملين في مجالات تحلية المياه ومحطات الكهرباء.

قال السفير السعودى بالقاهرة، أسامة نقلى، إن الأسبوع الماضى شهد اجتماع الدورة الـ 17 للجنة المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، برئاسة وزيرى التجارة فى البلدين، وبحضور رجال أعمال سعوديين ومصريين، وتلك اللجنة هدفها تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى وكافة المجالات ذات الطبيعة التجارية، موضحا أن هذا الاجتماع تأخر بسبب جائحة كورونا.

وأضاف “النقلى”، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج “يحدث فى مصر”، المذاع على قناة “mbc مصر”: “الاجتماع كان مهما وتابع تطور العلاقات بين البلدين فى المجالات الصناعية والتجارية وعلى مستوى رجال الأعمال، حيث تم عقد مجلس الأعمال المصرى السعودى، خصوصاً، بعد أن انتهت الدورة السابقة وتم ترشيح أو تعيين أعضاء لمجلسى الأعمال من الجانبين المصرى والسعودى”.

وقال: “الحقيقة الثابتة التى نعلمها جميعاً، أن المملكة العربية السعودية تشهد أكبر طفرة تنموية غير مسبوقة فى تاريخها وتتحرك بمسيرة سريعة جدا، وتشهد مصر نهضة تنموية لم تحدث فى تاريخها، وبوتيرة سريعة لم تشهدها من قبل، ونلمس نتائج ذلك على الأرض وفى جميع القطاعات بين البلدين، وأعتقد أن هناك الكثير من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين والارتقاء بمستوى آخر أعلى”.

وتابع: “اليوم نتحدث عن 6000 شركة سعودية، تعمل فى مصر باستثمارات وصلت إلى 30 مليار دولار، و500 شركة مصرية تعمل فى المملكة العربية السعودية، وهناك فرص واعدة فى جميع القطاعات تستوجب تعزيز هذه التعاون للشراكة فى تلك الاستثمارات”.

واستطرد: “هناك علاقات تاريخية بين البلدين، وهناك سلسلة من اللقاءات على مستوى القيادة والحكومة وعلى المستوى الشعبى، والصورة التى جمعت الرئيس المصرى والعاهل السعودى، عندما تنظر إليها تستشعر الاستقرار الذى تشهده تلك العلاقة والرغبة الحقيقية فى العمل للوصول إلى مراحل متقدمة، وهناك علاقات شعبية، وهناك 500 ألف سعودى يعيش فى مصر، وكذلك الحال بالنسبة للجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، وهناك روابط دين وثقافة وروابط سياسية وتجارية وحتى أسرية”.

وواصل: “لا يوجد شك أن موقف المملكة واضح وصريح بشأن سد النهضة، وهى داعمة لموقف الشقيقتين مصر والسودان المتوازن، فى العمل للوصول لاتفاق يضمن مصالح جميع الأطراف فى المياه، ويضمن عدم وجود نقص بالنسبة للشقيقتين، وعبرنا عن موقفنا بكل صراحة ووضوح، فى خدمة المصالح المشتركة على ضفاف النيل”.

وقال: “المملكة العربية السعودية تعيش اليوم رؤية لها أهداف وطريق واضح نحو المستقبل، وتستند على ثروات ما فوق الأرض بعد أن كانت تعتمد على ثروات ما تحت الأرض، وأهم تلك الثروات هى الثروة البشرية”.

واختتم حديثه: “دائما أقول أن مصر جاءت إلينا فى المملكة قبل أن نسافر إليها، جاءت بأطباءها وعلماءها ثقافتها وفنها وعندما سافرنا إلى مصر لم نستشعر أى نوع من الغربة وكأننا لم نغادر المكان، وعندما نتحدث عن الوطن الثاني، فإن مصر هى وطن المواطن السعودى الثانى”.

قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن جامعة الدول العربية تؤيد مطالب مصر والسودان في ملف سد النهضة، ولا بد من إعطاء الفرصة الكاملة للاتحاد الإفريقى للقيام بدوره في ملف السد الإثيوبي، وسيتم تحديد التحرك وفقا لنتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم تأجيل اجتماع على مستوى وزراء الرى بشأن سد النهضة، بناء على طلب من إثيوبيا بعد أن كان مقررا عقدها يوم 14 يونيو الجارى، وسيعقد الاجتماع يوم 24 من هذا الشهر، متابعا: “مصر والسودان يعكفان الآن على تحضير ملف كامل للتوجه لمجلس الأمن”.

وأوضح مندوب جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن مصر والسودان يجمعان مستندات وأدلة لمشروع قرار يعرض على مجلس الأمن في ملف سد النهضة، مبينا أن تمرير أي مشروع قرار في مجلس الامن لابد أن يحصل على 9 أصوات متكاملة.

وأشار إلى أن مصر والسودان تريدان اتفاقية ملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة دون اللجوء إلى مجلس الأمن، وربما تغير نتائج الانتخابات الإثيوبية مواقفها المتعنتة في ملف سد النهضة، متابعا: “عقد جلسة لمجلس الأمن بشان سد النهضة، يأتي بمطلب من مصر والسودان وغطاء عربي”.

طالب السودان، اليوم الثلاثاء، رسميا مجلس الأمن الدولى عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبى فى أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين ممن يعيشون على ضفاف النيل.

وقالت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، فى رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب”.

وطالبت الصادق، بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادى لسد النهضة الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمى والدولى.

ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية فى مفاوضات سد النهضة، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة فى دفع مفاوضات سد النهضة ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع”.

بحثت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السوداني، تكوين قوة مشتركة قادرة على حسم الانفلاتات ومنع وقوع الجرائم بالعاصمة والولايات.
وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق الركن ياسر العطا، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، بحضور ممثلي القوات النظامية وأطراف العملية السلمية من الحركات المسلحة.
وقال اللواء الركن الخير عبد الله إدريس، ممثل قوات الدعم السريع، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استمع إلى عرض من عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، حول أهمية القرار الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بتكوين قوة مشتركة قادرة على حسم الانفلاتات ومنع وقوع الجرائم التي تحدث بالعاصمة والولايات.
وأضاف أن الاجتماع استمع إلى تقرير من مدير عام قوات الشرطة الفريق خالد مهدي، حول حجم ومستوى هذه الجرائم والانفلاتات، مشيرا إلى تكليف وزارة الداخلية بوضع تصور متكامل حول كيفية تكوين هذه القوة المشتركة، ودورها المساند للقوات النظامية، باعتبار أن منع الجريمة وحسم الانفلاتات الأمنية وبسط هيبة الدولة والقانون من صميم عمل الشرطة.
وأكد أن الاجتماع أكد على أهمية التنسيق بين كافة القوات المكونة للقوة المشتركة في المركز والولايات، حتى يتم بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وفرض هيبة الدولة والقانون والسلم والأمن المجتمعي.

تأهل منتخب السودان للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تقام شهر ديسمبر المقبل، بعد الفوز على منتخب ليبيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب “خليفة” في العاصمة القطرية بالملحق المؤهل للبطولة، وشهدت حضورا جماهيريا.
سجل اللاعب محمد عبد الرحمن هدف فوز منتخب السودان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.
جدير بالذكر أن قرعة كأس العرب أوقعت المنتخب السوداني في المجموعة الرابعة مع المنتخب المصري، بالإضافة لمنتخب الجزائر، والفائز من مواجهة منتخبي لبنان وجيبوتي التي ستقام يوم الأربعاء المقبل.
ويبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي يوم 1 ديسمبر.
وستكون المباراة الثانية لمصر مع منتخب السودان يوم 4 ديسمبر.
ويختتم الفراعنة مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وذكرت الخارجية العراقية – أنه خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي تستضيفه قطر، جرى بحث العلاقات الثنائيَّة وسُبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين، كما جرى مُناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية، وخاصة أزمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة.

وأكد وزير الخارجية العراقي حرص بلاده على الحوار والمفاوضات لحل جميع المشاكل بالطرق القانونية والجلوس إلى طاولة الحوار للحيلولة لمنع التصعيد وإرساء السلم والأمن الدوليين.

أكد رئيس البعثة الأممية فى السودان “فولكر بيرتس” أن البعثة مستمرة فى تقريب المواقف بين كل الأطراف، للتوصل إلى اتفاق حول القضايا المختلف عليها فى أقرب وقت.

وشدد “بيرتس” -حسب مركز إعلام الأمم المتحدةـ على أنه بإمكان البعثة المساعدة فى الحوار وتيسيره، ولكن الحوار ذاته يجب أن يكون سودانيا يشمل كل المناطق وكل مكونات الاجتماعية والدينية واللغوية والثقافية والسياسية.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، أعتقد أن الوسيط الجنوب السودانى لعب دوره بشكل فعال، ونشكر حكومة جنوب السودان على هذا الدور”، كما شكر الطرفين، الحكومة والحركة الشعبية- شمال، “لأن الجانبين تصرفا بروح إيجابية جدا في مناقشة مسودة اتفاق إطاري”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على نقاط أكثر من النقاط التي لا يزال الخلاف قائما عليها، وإلى وجود قاعدة وأساس للمناقشات وهو إعلان المبادئ الذى وقع عليه فى 28 مارس في جوبا.

وتطرق “بيرتس” إلى شعوره بالقلق إزاء “عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ” فقرات مهمة في اتفاق جوبا للسلام، لاسيّما الترتيبات الأمنية، على حد تعبيره، بما في ذلك إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع والتنظيمات المسلحة.

كما أعرب عن قلقه إزاء آليات وقف إطلاق النار كما هو منصوص عليها في الاتفاق. وقال: “سألنا عن هذا الموضوع وعن أسباب التأخير في تنفيذ هذه القرارات المشتركة السودانية، وجدنا إجابات تتعلق بنقص الموارد ونقص الإرادة السياسية – وقد يكون الأمران معا”.
وشدد على أنه إذا تم إنشاء ونشر القوات المشتركة في دارفور، فهذا سوف يثبت قدرة السودان والإدارة المشتركة لحماية المدنيين أو المواطنين السودانيين.

ودعا “بيرتس”إلى أن تأخذ خريطة الطريق تلك مخاوف كل الأطراف بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنها لا يجب تكون مثالية، أو قصيرة الأمد، بل خريطة طريق واقعية، براغماتية وتدريجية.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد مدد تفويض بعثة يونيتامس لمدة عام آخر، في قرار 2579. ونص القرار على أن يونيتامس ستواصل العمل على نفس الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي حددت في القرار الأصلي 2524 لسنة 2020.

وهذه الأهداف تتعلق بالمساعدة في عملية الانتقال السياسي بما في ذلك إجراء أو التحضير لإجراء الإحصاء والانتخابات والعملية الدستورية؛ ودعم عملية السلام وترسيخ اتفاقيات السلام بما في ذلك وبالدرجة الأولى اتفاق جوبا للسلام؛ والمساعدة في بناء السلام بما في ذلك حماية المدنيين وسيادة القانون؛ ودعم حشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية للسودان.

ناقش اجتماع طارئ مشترك بين وزراء القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء السوداني وممثلي المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، ترأسه مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير أسعار البنزين والجازولين، والأسباب التي دعت لذلك، وحزمة المعالجات التي من شأنها أن تخفف من آثار هذا القرار على المواطنين.

وتناول الاجتماع مجمل الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وضرورة العمل على تنشيط برامج الدعم الاجتماعي وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية التي تبطئ العمل في تنفيذ برنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وتنشيط عملية تسجيل المستفيدين والإسراع في استكمال قاعدة البيانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج في كل الولايات، حيث أكد كل من وزيري المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، والاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول، اكتمال تسجيل أكثر من 700 ألف أسرة ستتلقى التحويلات المالية المباشرة، بهدف الوصول لتسجيل 6 ملايين ونصف أسرة مستحقة لبرنامج ثمرات، بتمويل أكثر من 800 مليون دولار.

كما جرى استعراض تجربة برنامج “سلعتي” والعمل على تعميمه واستدامته، وشدد المجتمعون على ضرورة إيجاد معالجات لمشكلة المواصلات تسهيلا لحركة المواطنين.

واستمع الاجتماع لتقرير من وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، حول الأوضاع الأمنية بالسودان على ضوء الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين وخطة وزارة الداخلية للتعامل معها، حيث أكد الاجتماع على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم كحق يجب على الدولة حمايته، وشدد على أن عمليات تخريب الممتلكات العامة والخاصة وترهيب المواطنين لا تُمثل الثورة ولا الثوار.

أعلنت وزارة المالية السودانية أنها قررت إلغاء كافة أسعار الوقود في إطار سياسة الدولة الرامية لإصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية التسعير ستخضع لتكلفة الاستيراد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه “وفقا للتكلفة الحالية فإن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 150 جنيها”.
وأضافت أنه “تحدد سعر الديزل عند 285 جنيها سودانيا للتر، ارتفاعا من 125 جنيها”.
وأشارت إلى أن “سياسة تحرير أسعار الوقود التي أتت متأخرة جدا كفيلة بإزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة حوالي المليار دولار سنويا كدعم للمحروقات”.

قال توفيلا نيامازابو المدير التنفيذي للمجموعة الأفريقية بالبنك الدولي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، إنه سيتم بحث كيفية معالجة موضوع الديون السودانية البالغة حوالي 60 مليار دولار، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من برنامج الدول المثقلة بالديون (هايبك).

والتقى الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، اليوم الثلاثاء، مع نيامازابو، حيث ناقش اللقاء الأولويات والموارد اللازمة وعلاقة البنك الدولي مع القطاع الخاص والتأكد من تنفيذ المشروعات وبناء القدرات.

وقال المسؤول في البنك الدولي، إن اللقاء تطرق لمتأخرات الديون على السودان، مشيرًا إلى أنه بعد رفعها أصبح السودان جزءًا كاملاً من المنظومة الدولية ويمكن له أن يستفيد من كل موارد البنك الدولي.

من جانبه، أكد الدكتور جبريل ابراهيم، عقب اللقاء، أهمية أن يلعب البنك الدولي دورًا مهمًا في إعفاء ديون السودان، إضافة إلى القيام بدور فاعل مع نادي باريس والدائنين التجاريين العاديين لإعفاء وتخفيض ديون السودان، مشيرًا إلى أهمية دور البنك في تمويل السودان في المرحلة المقبلة.

ووشدد وزير المالية السوداني، على أن اللقاء مع المسؤول في البنك الدولي كان مهمًا وإيجابيًا.

أجاز قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، توصية خاصة بسياسات ضبط الصادرات والواردات.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن تلك السياسات تتضمن الإسراع في تطبيق النظام الالكتروني، والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل الرقابة على الصادرات والواردات، فضلا عن مراجعة الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية.
كما تتضمن تلك السياسات، التحكم في تصدير الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم بالإضافة إلى تقييد استيراد السيارات، وحصر ذلك على الوكلاء المعتمدين.

قالت وكالة الأنباء السودانية، إن الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية، شرحت الوضع الحالي لقضية سد النهضة وموقف السودان للرئيس السنغالي ماكي سال خلال زيارة الوزيرة للعاصمة دكار، وأكدت حرصه على الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، ورغبة السودان في أن يبذل الرئيس السنغالي جهودا لتأثيره في القارة للوصول إلى حل سلمي مع قرب الملء الثاني الذي أعلنته أثيوبيا.

وأوضحت مريم الصادق أن السودان يتحلى بإرادة سياسية، مع التشديد على رغبته في الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بشكل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة ويحفظ حقوقها، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين الضامنين للاتفاق.

وأكدت الدكتورة مريم في اللقاء على أن الحدود بين السودان وإثيوبيا تعد من أوضح الحدود وتحميها اتفاقيات معترف بها، وأن السودان يسعى لإقناع الجانب الإثيوبي باحترام المعاهدات والاتفاقيات والقانون الدولي، وأن الجيش السوداني يبسط سيادته على أراضيه.

من جانبه رحب الرئيس السنغالي بالوزيرة، وأكد أن للسنغال تجربة جيدة في إدارة الأنهار العابرة للدول، وأنه يؤمن بالمنافع المشتركة والتعاون بين الدول وليس الاحتكار للمياه، وأن تجربة السنغال التي تزيد عن ٤٠ سنة في إنشاء منظمة حوض السنغال، تمثل تجربة ناجحة للشراكة التعاونية التي تقوم على المشاريع الاستثمارية المشتركة وتصلح كنموذج لحل قضية سد النهضة.

وأوضح “سال” بأنه سوف يثير هذا الأمر في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، وسوف يتواصل مع رئيس الكنغو رئيس الاتحاد الأفريقي للتوصل لحل يرضي جميع الأطراف. وأشار إلى أن قضية الحدود تتطلب ضرورة الجلوس في طاولة التفاوض والحل السلمي.

أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قراراً مدّد بموجبه لمدة عام واحد، أي حتى 31 مايو 2022، حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018، بحسب الوكالة الفرنسية.

وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذى أعدّته الولايات المتّحدة أُقرّ بأغلبية 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا.

ويلبّي هذا القرار مطلب منظمتي العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش اللتين دعتا مراراً المجلس إلى تجديد هذا الحظر.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ تمديد العمل بهذا الحظر “لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض”.

وفي قراره أبدى مجلس الأمن “قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان” وأكّد إدانته “الانتهاكات المتكرّرة” للاتّفاقات التي تنصّ على “وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية”.

كذلك فإنّ القرار “يدين بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين”.

كما أعرب مجلس الأمن في قراره عن “استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال جملة أمور منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.

كما يدعو القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، ولا سيّما دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ 6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك مع وفد البنك الدولي برئاسة الدكتور حافظ غانم نائب مدير البنك، وحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل ابراهيم، ملفات ومشروعات البنية التحتية والاستثمار في السودان .
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن حمدوك قوله إن المجتمع الدولي يقدر الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لتنمية الاقتصاد ومحاربة الفقر بجانب كل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي قامت بها .. مشيرا إلى أن اللقاء كان للنظر في برنامج عمل البنك الدولي في السودان، وانه ناقش أهمية مشاريع البنية التحتية والاستثمار فيها، بجانب التعليم والصحة وأهداف الحكومة الأخرى.
وقال إن البنك الدولي حدد أنه سيقوم خلال الإثني عشر شهراً القادمة بتمويل بعض المشروعات الكبيرة في البنية التحية بقيمة 2 مليار دولار بجانب مشروعات لمساعدة النازحين والعائدين .. موضحا أن الاجتماع ناقش موضوعات الكهرباء ومياه الشرب والري، مؤكداً عمل البنك الدولي بكل بجهد مع الحكومة لتحسين خدمة الكهرباء والمياه في المدى القصير.
وأضاف غانم أن تنمية قدرات المرأة السودانية مهمة للتنمية الاقتصادية في السودان، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش كيفية تمويل مشروعات تساعد في تعليم وتنمية المرأة، خاصةً اقتصادياً.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك اجتماع مرتقب سيعقد بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لبحث قضية سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، مضيفا إن هناك تدخلات كبيرة من الولايات المتحدة وفرنسا من أجل التوصل لاتفاق وحلول لهذه الأزمة.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامجه “على مسئوليتى” على فضائية “صدى البلد” أن هذا الاجتماع يهدف للتوصل إلى حل قبل شهر يوليو المقبل، وأن مصر مستمرة فى مساعيها للتوصل إلى حل.

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن مصر لن تتحرك الا بخطوات مدروسة، وعلى الجميع فى مصر أن يثقوا فى تحركات الدولة، وأنه لن يكون هناك ملء ثانى لـ سد النهضة.

 ألغت النرويج جميع ديونها الثنائية المستحقة على السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد – في بيان لها على هامش مشاركتها في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية للسودان بباريس :”نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان، وتماشياً مع هذا، فقد اتّخذنا قراراً بإلغاء جميع الديون الثنائية، ونهدف للحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، وهذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية“.

وأضافت الوزيرة أن النرويج ترحب بانتقال السودان نحو الديمقراطية مؤكدة دعم بلادها برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة السودانية، لذلك نتّفق مع اجتماع القادة في باريس اليوم على أن الانتقال في السودان لا رجوع فيه، وإننا – المجتمع الدولي – يجب أن نستمر في التضامُن مع شعب السودان.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن كافة الأطراف جميعا لديها مسئولية لمساعدة السودان على تحقيق التحول الديموقراطي وإعادة بناء اقتصادها وإرساء دعائم السلام والتنمية المستدامة، مشددا على أن السودان يشهد حاليا تحولات سياسية واقتصادية تاريخية.

وأشاد جوتيريش – في كلمة بالفيديو خلال مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس) اليوم /الإثنين/ – بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنفذها الحكومة السودانية، ووصفها بأنها حجر الزاوية على طريق تلك الدولة نحو التقدم والتعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن الشعب السوداني عانى كثيرا، مثمنا جهود الحكومة السودانية لحفظ السلام سواء مع الموقعين أو غير الموقعين لاتفاق جوبا للسلام، وتصميمها على إرساء دعائم سيادة القانون.

وقال إن مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان الذي تستضيفه باريس، يعد جزءا من الجهود المتواصلة لإعادة السودان مجددا إلى المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن دعم المانحين السخي سوف يعد آداة هامة للسودان للتخفيف من أعباء المديونية، وفقا لمبادرة الدول الفقيرة الأكثر ديونا.

ووجه الأمين العام، الشكر لكافة الدول التي قدمت يد العون للسودان في إسقاط جزء من ديونها المتأخرة لدى مؤسسات التمويل الدولية، مشددا على أن الدعم المتواصل من جانب أصدقاء وشركاء السودان يعد أمرا حيويا.

وحذر جوتيريش من أن عدم تخصيص المساعدات المالية والاستثمارات للسودان، سوف يؤثر بشكل كبير على عملية التحول الديموقراطي، وسيكون له تداعيات سلبية على السلام والاستقرار بالسودان والمنطقة.

وقال إن المؤتمر يعد فرصة هامة لإظهار الإرادة الدولية من أجل مساعدة السودان على طي صفحة الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى الاستثمارات والالتزام المستدام بإعادة البناء من جانب الجميع ومن بينهم القطاع الخاص.

وأضاف أن السودان يشهد حاليا تحولات سياسية واقتصادية تاريخية، داعيا المانحين ورجال الأعمال لضخ “استثمارات جريئة” في المستقبل السلمي المستدام للسودان.

أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن فرنسا تقرر إلغاء ديون السودان البالغة 5 مليارات دولار.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تؤيد إلغاء كاملا لديون السودان ونتوقع أن يؤكد صندوق النقد الدولي ذلك في نهاية يونيو المقبل.

فيما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان السعودية تعزيز الاستثمارات في السودان ودعم كافة القطاعات التي تحقق تطلعات شعبه، ووزير خارجية السعودية، قال إن الملك سلمان وولي العهد حريصان على تخفيف أعباء ديون السودان، والسعودية تعلن عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد، وحريصون على تخفيف أعباء ديون السودان.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتبنى استراتيجية لدعم أشقائنا في السودان خلال المرحلة الدقيقة التي يمروا بها، والتى تتطلب تكاتفنا معهم خاصة مع عودة السودان للمجتمع الدولى والتعامل مع مديونياتها الكبيرة مع المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولى.

وقال معيط – فى تصريحات خاصة لقناة “إكسترا نيوز” الإخبارية – “بدأنا بتدعيم طلب السودان فى صندوق النقد الدولى، وإسقاط أعباء الديون من خلال الاحتياطات المخصصة للتعامل مع الديون المنتظر تحصيلها، والتى كان لمصر أيضا نصيب فيها، وتنازلت الحكومة المصرية عنها“.

وأضاف “توجهت للسودان مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قبيل شهر رمضان وتباحثنا مع الوزراء في الحكومة السودانية، حول الطلبات والمشروعات المشتركة، كما التقينا بجميع وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم الدكتور جبريل وزير المالية، واتفقنا على نقل خبراتنا في مجال الاصلاح الاقتصادي، والتى تشمل إصلاحات الجمارك والضرائب المصرية والمالية العامة، واتفقنا على وجود بروتوكلات تعاون وتسخير لكل إمكانيات مصر في تلك المجالات“.

وتابع “اتفق وزير النقل المصرى على مجموعة من المشروعات المشتركة لتسيير حركة التجارة والنقل بين مصر والسودان، كما حرص الرئيس السيسي علي التواجد في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان والتي تمر بمرحلة تحول ضخمة في المجال الاقتصادي ما يتطلب تفهم ودعم المجتمع الدولي“.

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في العديد من المجالات بين البلدين، سواء الاقتصادية أو التجارية أو البنية التحتية وتسيير حركة الانتقال بين مصر والسودان، مما يعود بالخير علي الشعبين.

وأشار وزير المالية، إلى أن أبرز ملفات المؤتمر الدولى لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بمشاركة مصر والذي تستضيفه فرنسا دعم البنية التحتية والإصلاح الاقتصادي وإسقاط الديون، والأعباء التى تثقل كاهل السودان، بالإضافة إلي ضعف معدلات النمو والبنى التحتية، داعيا الممولين والمانحين لبحث ومناقشة النقاط الأخري في الدعم الفني وجوانب رفع الكفاءة ونقل الخبرات.

قال الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، إن هناك تهديدات محتملة بعدم قدرتنا على تشغيل سد الروصيرص بسبب إثيوبيا، مؤكدًا أن السودان سيتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، إن تعنت إثيوبيا ورفضها لمطالب الخرطوم ومصر بشأن عدم ملء وتشغيل سد النهضة إلا باتفاق “يجعلها في خانة المعتدي الذي يستنفد الوقت لإنزال الضرر بالآخرين”.

مفاوضات سد النهضة

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عقب لقاء الوزيرة مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في عنتيبي، السبت، حيث أطلعته على آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وسردت وزيرة الخارجية السودانية للرئيس الأوغندي مراحل التفاوض، منذ اتفاق إعلان المبادئ والموقف السوداني الإيجابي للوصول إلى اتفاق يفتح الطريق أمام المصالح المشتركة للدول الثلاث.

نهج موسفيني

وأكدت الوزيرة متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وأوغندا في مختلف المجالات، مشيدة بـ”نهج موسفيني في دعم جهود السلام”.

وثمن الرئيس الأوغندي دور السودان في إفريقيا ومبادراته السلمية، مؤكدا دعم أوغندا للحوار المفضي لتحقيق مكاسب لكل الأطراف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأشار إلى أن “المدخل الصحيح لمعالجة نقاط الخلاف بشأن سد النهضة هو الاتفاق على الرؤية الاستراتيجية لإدارة مياه النيل”.

واعتبر أن ملء وتشغيل السد يتطلب النظر باعتبار إلى الجوانب البيئية، متفهما موقف السودان الداعي إلى مفاوضات منتجة تفضي إلى نتائج ترضي كل الأطراف.

ووعد موسفيني بالاتصال برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد “في أقرب وقت” للتباحث معه، بهدف تقريب وجهات النظر بما يمكن لمفاوضات جدية أن تحدث تقدما في هذا الملف المهم.

تصريحات الحكومة الإثيوبية

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد :” نتطلع إلى الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المحدد في يوليو المقبل”، مضيفًا أن سد النهضة يقترب من الاكتمال، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأمس السبت قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده ستبدأ الملء الثاني لسد النهضة في موعده المقرر في يوليو المقبل.

وقال آبي أحمد في رسالة تهنئة بعيد الفصح: “سد النهضة الذي طال انتظاره منذ سنوات يقترب من الاكتمال ونتطلع إلى الملء الثاني في يوليو المقبل”

نشر موقع (شبكة الصين الإخبارية ) – النسخة الإنجليزية – مقال ذكر خلاله ان السودان هدد برفع دعوى قضائية أمام مجلس الأمن الدولي ضد كلاً من (الحكومة الإثيوبية/الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة) . إذا تم الملء الثاني للسد بدون التوصل إلى اتفاق قانوني.

كما أوضح أن وزير الري والموارد المائية السوداني “ياسر عباس”. أكد أن الدعوى القضائية تستند إلى أنه لم تتم دراسة الآثار والمخاطر البيئية والاجتماعية لمشروع سد النهضة. مما يشكل تهديد حقيقي على السلام والأمن في المنطقة.

كما أوضح “عباس” أن التوصل إلى اتفاق قانوني لا يقلل من سيادة إثيوبيا أو حقوقها. ولكنه يمنحها الحقوق الكاملة ويحمي مصالح السودان.