الغاز

وضع القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والذي يهدف لتوافر الغاز، وضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، 6 محددات هامة فى سوق الغاز بمصر.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز محددات العمل فى سوق الغاز على النحو الأتى:

1- تخضع أنشطة سوق الغاز لمبدأ التنافسية، وحرية اختيار المستهلك المؤهل لمورد الغاز، وضمان عدم التمييز فى التعامل بين المشاركين فى سوق الغاز، والعمل على منع الممارسات الاحتكارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط التى تحقق ذلك.

2- هدف تنظيم أنشطة سوق الغاز إلى توافر كميات غاز للسوق المحلى بطريقة اقتصادية وفعالة، والالتزام بالسماح باستخدام الشبكات والتسهيلات لأطراف جدد دون تمييز بين أى من أطراف السوق ممن لهم حق الاستخدام بموجب هذا القانون.

3- تحدد القرارات التى تصدر من الجهاز بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية الاجراءات الخاصة بحجز وتخصيص سعات بشبكات وتسهيلات الغاز، وضوابط ومعايير استخدام تلك السعات، وتوازن تلك الشبكات والتسهيلات، وإجراءات الاختيار بين موردى الغاز، والقواعد الخاصة بالسماح لأطراف جدد باستخدام تلك الشبكات والتسهيلات .

4- تحدد أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات ، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، الاشتراطات الفنية بشأن تشغيل الشبكات والتسهيلات، والعمل على تطويرها بما يضمن نقل الغاز بصورة آمنة، وفقاً لقواعد البيئة والصحة والسلامة المهنية .

5- يقر جهاز تنظيم سوق الغاز أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بناءً على اقتراح من مشغليها .

6- يستحق كل من ملاك ومشغلى الشبكات والتسهيلات فى حالة اتاحتها للغير مقابل استخدام طبقاً لآلية حساب تعريفة الاستخدام المعتمدة من الجهاز.

أعلنت أنقرة سحب سفينة التنقيب فاتح التركية من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط إلى إسطنبول، وقررت مشاركتها فى أعمال التنقيب عن مصادر الطاقة بالبحر الأسود، وذلك بعد خمسة أشهر من توقيع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مع ميليشيات الوفاق الليبية التابعة لأنقرة، اتفاقية تعطي الأتراك الإذن بالتنقيب في المتوسط، وسط اعتراضات حادة من مصر واليونان وقبرص.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية، إن سفينة التنقيب فاتح عادت من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى مدينة إسطنبول، استعدادًا للذهاب إلى وجهتها الجديدة بمنطقة البحر الأسود.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر السفينة فاتح وهي ترسو قبالة سواحل إسطنبول، مشيرة إلى أن السفينة ستعبر فى وقت لاحق مضيق البوسفور، نحو البحر الأسود، ومن المقرر أن تشارك سفينة التنقيب التركية في أعمال التنقيب عن الطاقة بالبحر الأسود.

وقال موقع ترك برس، إنه من المنتظر أن تنتقل “فاتح” إلى البحر الأسود، عقب إجراء بعض التغييرات في بنيتها، كي تتمكّن من العبور من أسفل الجسور المعلّقة في مضيق البوسفور.

كانت السفينة فاتح قد بدأت نشاطها للتنقيب عن النفط فى شرق المتوسط فى يونيو، في الوقت الذي شهدت فيه منطقة شرق المتوسط توترات بين تركيا وعدد من الدول.

تمكنت قوات الأمن بالدقهلية، اليوم، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي «شبرا البهو» و«ميت العامل» دفنها بمقابر القريتين، وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمهر أهالي قرية «شبرا البهو» لدفن الجثمان وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على 15 من مثيري الشغب.

عاد الإسعاف بجثمان «س. ع. ع»، 64 سنة، طبيبة غير ممارسة توفيت بسبب كورونا، من مقابر قرية «ميت العامل» التابعة لمركز أجا، مسقط رأسها، وذلك بعد رفض أهالى قرية «شبرا البهو» مسقط رأس زوجها دفنها بمقابرهم قبل ساعات.

كان أهالى قرية «شبرا البهو» تجمهروا أمام المقابر ومنعوا دخول الإسعاف الذي يحمل جثمان الطبيبة لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بحجة أنها كانت مصابة بالكورونا، وخوفا من نقل العدوى لأهالى القرية.

وتدخلت الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بأجا لإقناع الأهالى بدفن الجثمان إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض.

وفي محاولة لحل الأزمة انتقلت الإسعاف إلى قرية «ميت العامل» مسقط رأس الطبيبة لدفن الجثمان في مقابر أسرتها، إلا أن أهالي القرية رفضوا أيضا، فعاد الإسعاف مرة ثانية لقرية «شبرا البهو»، بصحبة قوات الأمن للتفاوض مع أهالي القرية لدفنها في المقبرة المخصصة لها.

وقال مصدر أمني إن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية، ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات، طبقتان من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية، مضيفاً أن «الطبيبة وصلت في سيارة إسعاف معقمة، صباح اليوم، إلى قرية «شبرا البهو» مركز أجا، لدفنها، إلا أن القوة الأمنية المصاحبة للإسعاف فوجئوا بتجمهر بعض الأهالي ورفضوا دخول الإسعاف إلى المقابر بحجة أنها ليست من أبناء قريتهم وإنما هي من قرية «ميت العامل» ولن يسمحوا بدفنها في قريتهم خوفا من انتشار العدوى.

وحاولت القوة المصاحبة إقناع الأهالي بأنه لا يوجد أي خطر عليهم من الجثمان، وأضافت المصادر الأمنية أنه تم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، لكنهم أصروا على رفضهم .

وفسرت المصادر الأمنية الانتقال بالجثمان من قرية إلى أخرى: بعد فشل المفاوضات مع أهالي قرية شبرا البهو وتزايد تجمهر الأهالي وبعض السيدات، قررت القوة الأمنية التوجه إلى قرية (ميت العامل) بالإسعاف لدفن الطبيبة هناك، إلا أنهم فوجئوا بوجود تجمهر آخر من أهالي القرية بعد انتشار خبر رفض أهالى (شبرا البهو) وطالبوا بدفنها في مقابر زوجها، وأنهم لن يسمحوا بدفنها بقريتهم.

وتحدثت مصادر طبية، فضلت عدم ذكر اسمها، عن كون الطبيبة مقيمة في المنصورة، ولا يعرفها معظم أهالي القريتين، رغم محاولات أسرتها بإقناعهم بالدفن.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار المفاوضات بين الأهالي والأمن، فيما أكد شهود عيان من داخل القرية «تأزم الموقف في ظل تزايد أعداد المعترضين».

وروى شهود عيان من القرية تفاصيل ما يجري قائلين: «زوج الطبيبة المتوفية يمتلك 4 مقابر بقرية شبرا البهو ومن حقه دفن زوجته بالقرية ولكن عدم وعى الأهالي وخوفهم من المرض هو الذي دفعهم لرفض دفنها».

وأضاف شهود العيان أن «مدير الإدارة الصحية بأجا عرض أن يقوم هو بدفن الجثمان بنفسه ليثبت للأهالى عدم وجود أي خطورة من الدفن إلا أن الأهالى رفضوا».

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اليوم الثلاثاء، أن هجوما استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة على الأراضي التركية.

وأوضح مهدي جمشيدي، مدير دائرة نقل الغاز في الشركة أن التفجير، الذي وقع على بعد 1,5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أسفر عن توقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.

وقال جمشيدي: الانفجار ناجم عن عمل إرهابي فأنابيب نقل الغاز غير مهترئة… لا نمتلك الكثير من المعلومات حول التفجير لكننا نستبعد مقتل أحد فيه.

طالب شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك فى غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، مجلس الوزراء بدراسة تخفيض أسعار الغاز شهر مارس المقبل على صناعة السيراميك والصناعات الاستراتيجية الأخرى التى تعانى من ارتفاع أسعار الغاز فى الصناعة والذى يقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن السعر العالمى يصل بحد أقصى 3 دولارات فقط أى أن فارق السعر فى مصر نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ” الحدث الآن” ، أن مجلس الوزراء وعد بتعديل أسعار الغاز الموجه للصناعة كل 6 أشهر ، خاصة وأن هناك الكثير من الصناعات التى تعانى من ارتفاع أسعار الغاز ويظهر فى الطاقة الإنتاجية للمصانع ومنها صناعة السيراميك ، موضحا أن صناعة السيراميك تعتبر من الصناعة قليلة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا ورغم ذلك يتم محاسبتها بالسعر العالمى.

وأشار رئيس شعبة السيراميك، إلى أن مصر تفقد مركزها بين الدول المنتجة للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز ، بعد أن كانت تمثل رقم 10 على مستوى العالم فى صناعة السيراميك إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقدها هذا المركز بين مختلف الدول الصناعية الكبرى فى السيراميك، كما أكد على أن مصانع السيراميك ستقوم بضخ كميات إضافية من الطاقة الانتاجية خلال الفترة المقبلة لخدمة التصدير .

وأوضح عفيفى ، أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا في تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة القصوى، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك.

وتابع، إن زيادة الأعباء في الصناعة ممثله في مدخلات الإنتاج يضعف من الصادرات المصرية إلى الخارج، ويقلل من دور مصر عالميا في مواجهة منافسيها في صناعة السيراميك، حيث تعتبر مصر منافس قوى لعدد من الدول فى الأسواق الخارجية وأبرزها تركيا، وإيران، والامارات بالإضافة إلى الصين والهند.

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرار أكتوبر الماضى بتخفيض سعر الغاز إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بعد أن كان 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحكومة تسعي لتحويل السيارات التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز، وتم حصرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتة إلى أن الحكومة تدرس عدة خيارات منها تجميع الميكروباص 14 راكب هنا في مصر، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى، ليعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت نيفين خلال أول مؤتمر صحفي للوزيرة، اليوم السبت: هناك استراتيجية لفتح الإنتاج للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في مصر، على أن نرسلها إلى مجلس الوزراء، وهي رؤية واستراتيجية جديدة وقمنا بعمل عرض لها على رئيس الجمهورية، على أن ننتهي من الاستراتيجية وإرسالها للبرلمان الأسبوع الحالي، وما نقوم عليه حالياً هى استراتيجية جديدة تم التوافق عليها، وإضافة محور كامل يخص صناعة السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تدعم كافة القطاعات التصنيعية وعلى رأسها صناعة السيارات.

كما أكدت وزيرة الصناعة والتجارة، على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها مطالب المصنعين بشأن أسعار الطاقة، فهو قرار ليس خاص بوزارة الصناعة لكن هناك لجنة مكلفة لها تنعقد كل 6 أشهر وهي صاحبة القرار وفق رؤية مبنية على دراسة دقيقة جداً.

كما كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم موافقة مجلس الوزراء على صرف 10% جديدة ضمن مديونة الشركات، حيث تم صرف 924 مليون جنيه لعدد 1400 شركة تقريبا، وكذلك صرف مستحقات الشركات الصغيرة التي تقل عن 5 ملايين جنيه، وخلال أسبوع واحد وقعنا 31 دفعة تسوية مستحقات الشركات و34 دفعة أخرى.

وأضافت، أنه يتم عمل برنامج لكيفية استفادة كل شركة لتكون الاستفادة وفق طبيعة كل شركة، فمثلا برامج دعم الصادرات بها جزء مرتبط بالتدريب، وهذه الشركات نفسها لا تحتاج هذه الاستفادة، و30 يونيو المقبل سنقوم بتقييم البرنامج لمعرفة آثاره على الشركات.

وعلى جانب آخر، أكدت أنه يجرى العمل على الانتهاء من المجمعات الصناعية، إضافة إلى حل مشكلات بعض المناطق الصناعية وعوائق الترفيق الداخلي، وكافة جهات الدولة تعمل على ملف إنجاح الصناعة وفتح مصانع جديدة، وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي، وأنها لن تسمح بأن يكون هناك رؤساء هيئات أو موظفين ذو أيدي مرتعشة، وزمن التراجع وعدم فتح الملفات انتهي فعليا، وهناك وقائع كشفت أن الموظفين ورؤساء بعض الهيئات يسعي إلي ضبط الورق والملفات فقط دون النظر إلي اسم البلد.

واستطردت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه يجرى مراجعة جميع الاتفاقيات التجارية المصرية، لمعرفة مردودها علي الميزان التجاري، مشيرة إلى أن عدد كبير من الاتفاقات تصب فى صالح مصر، ولصالح الميزان التجاري، ومؤخرا تم عقد اجتماع مع مسؤولين لاتفاقية أغادير لزيادة الصادرات.

وأضافت أنها تحاول عمل ميكنة لعمل المؤسسات والهيئات بالوزارة، ومعرفة الفئة المستهدفة، ومحاولة ميكنتها اليكترونيا دون تدخل بشرى، لكن نعمل على هذا الملف، خاصة خدمات تسجيل الشركات لتكون هناك مدة واضحة للحصول على المستندات، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى لتأخر بعض المستندات والأوراق لمدة تتخطي عام أو أكثر.

واكدت جامع، أن مكتب وزير الصناعة والتجارة أصبح مفتوح للجميع، ولكل من لدية ملف متأخر أو مشكلة في أي هيئة نتدخل للتعامل الفورى المباشر، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل بشكل أفضل لأنها تقدم خدمة مميكنة بعيدة عن التدخل البشرى ، واوضحت أن العمل في المرحلة المقبلة للتعامل مع التحديات يكون بالتنسيق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وهناك اهتمام خاص من رئيس الجمهورية ومتابعة دورية لكافة الملفات التي نعمل عليها حالياً

كشفت وزيرة الصناعة والتجارة، عن تشكيل فريق عمل لقيادة ملف المشاركة المصرية في معرض اكسبو 2020، والفريق مكون من عدد من القيادات الشابة على أن يكون عملهم تابع لوزيرة الصناعة والتجارة بشكل مباشر، وليس تابع لهيئة تنمية الصادرات فقط أو التمثيل التجارى ، وتابعت، عقدنا اجتماع شارك فيه عدة وزارات لمتابعة ملف اكسبو 2020، وخلال الأسبوع الجارى سنعرض على رئيس مجلس الوزراء خطة العمل بشأن المعرض، لأنه يمثل عرض رؤية ونشاط مصر والتطور الكبير في كافة الملفات، مشيرة إلي أن دبى منحت مصر مكان مميز ليكون بجوار جناح الامارات كتقديرا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر أوضحت الوزيرة: كشفنا أنه ستجري إعادة هيكلة هيئة تنمية الصادرات، لتكون هناك نتائج حقيقة على أرض الواقع، فالبعثات التجارية لابد أن يكون لها نتائج على أرض الواقع، وليس عبارة عن سفر وفود أو استقبال وفود فقط، فلابد من عقود يتم توقيعها لزيادة الصادرات ، وأضافت، أنه يتم مراجعة مهام وموازنات كافة الهيئات بالوزارة، لمعرفة مردود عملها على الاقتصاد والعمل بالتوازى مع ذلك على تنمية قدرتها الفترة المقبلة ، وفى سياق حديثها، أكدت أنه لابد من تعميق مفهوم استهلاك المنتج المحلي لدى المواطن، ونعمل على تعميق صناعة الغزل والنسيج عبر رؤية مشتركة بين الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة.

وأضافت أنه سيتم مناقشة ملف صناعة الحديد، لأنه تم عمل دراسة عن صناعة الحديد بعد شكاوى من بعض المصانع، على أن تجري مناقشتها مع مجلس الوزراء ، وانها تعمل من 7 صباحا إلي 11 مساءاً للعمل على عدة محاور وملفات هامة، والعمل على تقوية الكفاءات الموجودة بوزارة الصناعة، مشيراً إلى العمل على التعامل مع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة، لتعظيم الإيجابيات والتعامل مع الشكاوى والسلبيات وحلها بشكل فورى، بإجراء تغييرات تسمح بترتيب الوزارة من الداخل.

واستكملت نيفين أنها عملت على محورين خلال الفترة الماضية منها تنظيم الوزارة من الداخل، والتواصل مع المصنعين والمصدرين، لتحقيق رؤية الدولة ومن أهمها الحد من الاستيراد وزيادة التصدير، من خلال العمل على دراسات السوق وربط المصانع الجديدة باحتياجات الدولة للتقليل من الواردات وتصنيعها محلياً ، وتابعت جامع، أن المجمعات الصناعية الجديدة عبارة عن حلقة متكاملة تستهدف إقامة مشروعات صناعية للأنشطة التي يحتاجها السوق، كما تهدف المجمعات الصناعية لتقنين وضع القطاع غير الرسمي، وادخاله بالمنظومة الرسمية.

وأشارت إلي أن ملفات الصناعة والتجارة تحتاج تعاملات فورية، فليس لدينا متسع من الوقت، وحالياً بنسبة كبيرة تمكنت من دراسة أغلب الملفات والتحديات التي تواجه الوزارة، وعلي رأسها أزمة المعارض الخارجية، وتم مراجعة المعارض الخارجية، وتم دعم المعارض ب 125 مليون جنيه خلال النصف الثاني من العام الحالى، علي أن تجرى مراجعة كافة المعارض التي نشارك بها، وذلك لنصل بدعم الدولة لكافة الشركات، لفتح الباب لدخول شركات جديدة لقطاع التصدير، خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة.

واستطردت، أن الخطة الموضوعة للمعارض الخارجية نراجعها حالياً، وذلك حتي لا يكون نفس الشركات والجهات هي المشاركة بشكل مستمر، دون دخول شركات جديدة.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن خدمات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والقرى فى السابق كان يصل لعدد 600 ألف وحدة سكنية فقط .

وكشف طارق الملا ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، اليوم السبت ، بأن المبادرة الرئاسية لتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل شملت دفع 30 جنيها شهريأ وذلك لمدة 6 سنوات بدون مقدم وفوائد والتى قامت بدورها رفع الأعباء المالية عن المواطن .

وأوضح وزير البترول، أن فترة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى الفترة الحالية تجاوز مليون و200 ألف وحدة فى العام الواحد مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تستغرق وقتا أطول.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إن معدلات سرعة وصول الغاز الطبيعى للمنازل فى الوقت الحالى تعد أرقام غير مسبوقة والهدف منها الإسراع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة الربوع بأنحاء الجمهورية .

يذكر ان وزارة البترول قد انتهت من توصيل 724 ألف وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يونيو 2019 حتى يناير 2020 ليصل عدد الوحدات السكنية المتوفر بها الغاز الطبيعى حتى الآن 10 ملايين و 750 ألف وحدة سكنية.

https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/232072791124926/

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن مصر لديها إكتفاء ذاتي من الغاز منذ عام 2018 وبدأت التصدير بالفعل، لافتًا إلي أن الإنتاج وصل الي 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المنتظر زيادته الفترة المقبلة.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “صالة التحرير”، المذاع علي قناة “صدي البلد”، أن حقل “نور” في طريقه لضخ إنتاجه من الغاز الطبيعي قريبا، لافتًا إلي أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي مرشح للزيادة بقوة الفترة المقبلة مع اتفاقيات البحث والتنقيب التي أبرمتها وزارة البترول مؤخرًا.

وأشار: إلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول أن يضمن حصة من غاز المتوسط عن طريق دعم فايز السراج عسكريًا، وهذا لن يتحقق . ولفت: إلي أن مبادرة البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة ستدعم قطاع الصناعة بشكل كبير وتوفر فرص عمل للشباب.

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، إن مصر ستزيد الغاز المصدر إلى أوروبا إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة فى دمياط.

وأوضح أن مصر تصدر مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع 10 شحنات شهريا، مضيفا أن مصر تتوقع أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية 30 مليار جنيه في 2019-2020
وقال وزير البترول، إن مصر ستعلن خلال الاسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التى ستبحث عن النفط غرب المتوسط ونتحدث مع توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل.

وأضاف أن مصر ستطرح مزيجا بين مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات للبحث والتنقيب عن النفط غرب المتوسط، موضحا أن إحدى دول اتفاق خط غاز “إيست ميد” دعتنا للمشاركة وفضلنا الانتظار

لقى عروسان مصرعهما بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إختناقا بالغاز،نتيجة تسرب الغاز بشقتهما ،تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، يفيد بتلقي المقدم أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، إخطارًا يفيد بمصرع “محمود.ق”، وزوجته ” آيه.ط” خنقًا أثناء نومهم داخل شقتهم بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهل العروس، أكدوا استنشاق العروسين غاز بكثرة، بعد تركهما للطعام أعلي البوتاجاز ، وبتحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين مصرعهما خنقًا نتيجة تسرب الغاز ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى قررت بدفن الجثامين.

قالت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية “نيبكو” إن نوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، بدأت ضخ أول إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى الأردن.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في إسرائيل، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016.

وجاء في بيان الشركة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”. ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

وبموجب الاتفاق، يزود كونسرتيوم أمريكي إسرائيلي الأردن بالغاز لمدة 15 عاما من الحقل الواقع في البحر المتوسط.

ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وساهم الكشف عن الغاز في لوثيان في 2010 في تحويل إسرائيل إلى مصدر محتمل للطاقة.

ووقع الشركاء في لوثيان بالفعل اتفاقات ضخمة بمليارات الدولارات لتصدير الغاز إلى مصر التي من المقرر أن يبدأ توريد الغاز الإسرائيلي إليها منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق إن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنويا على الأقل ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور 76%.

خفض جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد بنحو 24 بالمئة لتصل إلى 29 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك لمدة عام. وقال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز على موقعه الإلكتروني إن تلك الرسوم الموحدة ستطبق على مستوي الدولة. وكانت مصر حددت في أغسطس 2018 رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات في البلاد عند 38 سنتا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للسنة الأولى.

وأصدرت مصر في فبراير شباط 2018 اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وبيعه. وأقر البرلمان في 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز الذي تأمل الحكومة أن يجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص بسوق الغاز السريعة النمو.

اشتكى عدد من أهالي محافظة الفيوم من تأخر قراءات محصلي شركة الغاز الطبيعي وعدم التزامهم بالقراءة بشكل شهر.

وذكر بعض أهالي مناطق منشأة البكري، وشارع 15، وشارع جمعية رسالة، ومنطقة الحواتم، وبعض الشوارع الجانبية من منطقة المحكمة، وبعض أماكن السلخانة وحي الجامعة، أن العاملين بالشركة لا يقونون بتحصيل رسوم العدادات أو قراءتها.

عدم انتظام محصلي الشركة
قال رضوان المصري، مهندس زراعي، يأتي المحصل كل فترة بشكل غير منتظم، ولم يقم بقراءة العداد، بل يأخذ متوسط القراءة بدون استكشاف العداد، ويعتبر المصري ذلك إجراء غير قانوني، والشركة لم تستجب لأي شكاوى مقدمة.

وطالب المصري بسرعة إيجاد حلول فورية لهذه المشكلة التي تستمر منذ فترة زمنية طويلة، موضحًا أن الغاز الطبيعي أمر يستمر مدى الحياة فلا يجب التساهل في حل تلك المشكلات، كما أن المواطنين يشعرون بعدم الطمأنينة من قبل الشركة والعاملين بها، على حد زعمه.

ويشكو محمد أبو داود، محاسب، أحد سكان منشأة البكري بالفيوم، من عدم مرور محصلي الغاز على المنطقة بأكملها، حتى قام بعض السكان بتقديم الشكاوي ولكن دون جدوى، موضحًا أن تراكم الشهور يتسبب في دخول العداد لشريحة استخدام أعلى، ما يسبب غرامات باهظة.

ويستكمل أبو داود، لا تكمن المشكلة فقط في عدم مرور المحصل، ولكنني عندما أذهب لدفع الفاتورة بمقر الشركة لا ألقى سوى المعاملة السيئة من قبل الموظفين والطوابير المزدحمة بالمواطنين للدفع أيضًا.

مواطن: الشركة تعاقبنا على تقصيرها
ويعاني أحمد عبد الرحمن، موظف، أحد سكان حي العبودي شارع جمعية رسالة، من عدم مرور المحصل لأخذ القراءة شهريًا، وعند التوجه لدفع الفاتورة بمقر الشركة، تزيد قيمة الفاتورة غرامة قيمتها 50 جنيها بسبب التأخير، بالإضافة لمعاناة الانتظار.

ويتحدث شريف النجار، مدرس، عن تأخير الخدمات التي تقدمها الشركة كالصيانة أو تركيب سخانات الغاز، فيوضح أنه سار في الإجراءات اللازمة لتركيب سخان غاز من معاينة وتركيب مدخنة منذ أكثر من ثلاث أشهر، ولم يتلق استجابة لاستكمال التركيب، رغم تردده على مقر الشركة.

” ترددت أكثر من مرة لمقر شركة الغاز، وكذلك تابعت بالاتصال الهاتفي وإرسال الرسائل عبر فيسبوك ، وكل ذلك دون جدوى، حتى فقدت الأمل فى تركيب السخان”، هكذا تحكي مروة عبدالمنعم التي تسعى لتركيب سخان الغاز منذ 13 شهرا، ولم يأت إليها مهندس الشركة، بالرغم من سداد الرسوم المطلوبة.

وتضيف عبد المنعم، أنها فكرت أن تقدم شكوى للنيابة الإدارية، ولكنها لم تتخذ هذا الإجراء بعظ.

شركة الغاز ترد
من جانبها ردت شركة الغاز بالفيوم على لسان أحد مسؤوليها بالمحافظة- فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك ضغط كبير الفترة الحالية في عملية التحصيل، وخلل الفترة المقبلة سيكون هناك حل ونظام جيد سيلاقى استحسان المواطنين.

ويضيف أنه في حال تأخر المحصل على المواطنين أن يتوجهوا لمقر الشركة ومعهم قراءة العداد بأنفسهم لسداد قيمة الاستهلاك.

وقّع الرئيس الأمريكي ” ترامب “ قانون ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنبوب الغاز الروسي السيل الشمالي 2 ونورد ستريم 2  الذي يشكل محور معركة اقتصادية وجيوسياسية بين  الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث تعتبر واشنطن أن أنبوب  السيل الشمالي 2  سيزيد اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي ويعزز بذلك نفوذ موسكو ، ومن المفترض أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية خلال 60 يوم لائحة بأسماء الشركات والأفراد المعنيين بهذا القانون ، وقد أُدرجت العقوبات ضمن مشروع الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية .

و تقضي العقوبات الأمريكية التي تستهدف السفن التي تعمل في مشروع إنشاء خط السيل الشمالي 2 و الخط الروسي التركي ترك ستريم بتجميد أصول العاملين فيه وإلغاء تأشيرات الدخول الأمريكية الممنوحة لهم .. وستسهدف هذه العقوبات خصوصاً المجموعة السويسرية  أولسيز  التي تملك أكبر سفينة في العالم لمد الأنابيب ( بايونيرينج سبيريت ) ، وهذه السفينة تعاقدت مع مجموعة ( غازبروم ) الروسية للغاز لبناء القسم الواقع في عرض البحر ( أوفشور ) من الأنبوب ، وقد أعلنت في بيان تعليق أعمال بناء الأنبوب ، مشيرة إلى أنها تنتظر حالياً توضيحات تنظيمية وتقنية وبيئية من قبل السلطات الأمريكية المختصة .

ردود الفعل حول القرار  : 

فيما يخص الجانب الروسي ..
أكدت روسيا أنها ستواصل العمل في المشروع على الرغم من العقوبات التي أعلن عنها ، كما علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا ” قائلة (دولة لديها دين عام ضخم ، تمنع الآخرين من تطوير اقتصادهم .. هناك دولة والتي يبلغ دينها القومي 22 تريليون دولار تمنع الدول ذات الجدارة الائتمانية من تطوير القطاع الحقيقي لاقتصادها ! .. إن أيديولوجية حياة القروض الأمريكية لم تصمد أمام المنافسة العالمية ، والتي تؤكدها وزارة الخزانة الأمريكية بانتظام بإصدار مذكرة توقيف اقتصادية جديدة .. قريبا سيطالبون بالتوقف فوراً عن التنفس .. وفي واقع الأمر فإن الكثيرين سيفعلون ذلك ) .

فيما أدانت الحكومة الألمانية العقوبات الأمريكية ، معتبرة أنها تدخل في الشئون الداخلية ، وشددت الحكومة على رفضها تلك العقوبات خارج الحدود ، موضحة أنها تؤثر على شركات ألمانية وأوروبية وتشكل تدخلاً في الشئون الداخلية .

من جانبه أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تدخل الولايات المتحدة في سياسة الطاقة التي يتبعها الاتحاد .. فيما أكدت غرفة التجارة ( الروسية – الألمانية ) أن خط الأنابيب حيوي لأمن الطاقة ، ودعت إلى الرد بفرض عقوبات مماثلة على الولايات المتحدة في حال اقرار القانون .

 أبرز المعلومات المتوفرة عن خط الغاز السيل الشمالي 2

يمر أنبوب الغاز المنجز بشكل شبه كامل تحت بحر البلطيق ويلتف خصوصاً على أوكرانيا ، ويفترض أن يسمح بمضاعفة الشحنات المباشرة من الغاز الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية عن طريق ألمانيا – أكبر مستفيد من المشروع – ، وتبلغ تكلفة الأنبوب حوالي (10) مليار يورو ، وتتولى الشركة الروسية (غازبروم) تمويل نصفها بينما يأتي النصف الآخر من (5) شركات أوروبية هي ( أو ام في / وينترشول دي/ انجي / يونيبر / شل ) ، ومنذ بداية المشروع واجه عقبات عديدة ، حيث لم توافق الدنمارك على عبور الخط من أراضيها ، الأمر الذي من الممكن أن يؤخر بدء تشغيله الذي كان مقرراً نهاية العام الجاري 2019 .

أكدت مصادر طبية عراقية ،وقوع أربعة متظاهرين، اليوم الخميس في بغداد، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين، بينما نفى مسؤول رسمي مقتل أي محتج اليوم.

وأشارت المصادر الطبية أيضاً إلى سقوط 62 جريحاً، الخميس، قرب جسر السنك المتاخم لساحة التحرير بوسط العاصمة التي كانت منطلقاً للاحتجاجات التي بدأت مطلبية في الأول من أكتوبر، وباتت تدعو إلى “إسقاط النظام”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع إتشيرو كاشيتانى، رئيس شركة تويوتا تسوشو، ووفدا ضم عدداً من قيادات ومسئولى الشركة، وحضر اللقاء وزيرة الاستثمار، وسفير اليابان بالقاهرة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اللقاءات التى يعقدها رئيس الوزراء مع ممثلى كبريات الشركات المنتجة للميكروباص، وذلك من أجل بدء الخطوات التنفيذية لإحلال ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالدورة المزدوجة غاز/بنزين، محل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

خلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من اهتمام بالغ بملف إحلال الميكروباص، وذلك فى إطار السعى لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتوفير المبالغ التى تتكبدها ميزانية الدولة فى استيراد السولار.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه من الضرورى أيضاً أن تتم عملية الإحلال عن طريق شركات تقوم بالتصنيع داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلى ونقل الخبرات.

من جانبهم، عرض مسئولو شركة تويوتا مقترحهم بشأن تصنيع الميكروباصات عالية الجودة التى تنتجها الشركة، بما يلبى حاجة الحكومة من الميكروباصات المطلوب أن تحل محل المركبات القديمة التى تعمل بالسولار.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى أكد لمسئولي شركة تويوتا، أن الحكومة جادة جداً فى تنفيذ خطة إحلال الميكروباصات القديمة، مع توفير برنامج تمويل بتسهيلات ائتمانية لتشجيع أصحاب الميكروباصات القديمة على استبدالها.

كما أكد استعداد الحكومة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتسريع عملية بدء التصنيع وفق جدول زمنى محدد، مع بحث تقديم كل الحوافز الممكنة فى هذا الصدد.

أشاد حسن المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، ومن بينها صناعة الحديد، مشيرا إلى أنه قرار يدعم الصناعة المحلية ويساهم فى تنميتها بقوة خلال الفترة القادمة.

وقال المراكبى لـ”اليوم السابع”، : القرار يعبر عن وعى للحكومة بشأن مشاكل القطاع الصناعى ككل وقطاع الحديد بصفة خاصة، فخفض الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ينعكس ايجابا على قطاع صناعة الحديد وينعكس على إنتاجية المصانع.

وتابع: احتساب سعر الغاز عند 7 دولار، جعل القطاع الصناعى يطالب فى أكثر من مناسبة بمراجعة الأسعار، لأن السعر العالمى للمليون وحدة حرارية 3.5 دولار، لكن ما حدث هو خطوة على الطريق الصحيح، فى ظل حدوث وفرة فى إنتاج الغاز عبر الاكتشافات البترولية الحديثة.

وفيما يتعلق بإمكانية خفض سعر طن الحديد، استجابة لهذا القرار، يرى المراكبى أن كل شركها لها حساباتها الخاصة، لكن الجميع يبيع تقريبا بسعر التكلفة فى ظل بعض التحديات التى تواجه هذا القطاع، وكذلك مع تعرض شركات كبيرة للخسائر.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.

نشر موقع اليوم السابع مقالاً للكاتب م زكي القاضي بعنوان ( الاستهداف 5 .. ” الحروب الثلاثة ..حرب الغاز “) كان نصة التالي :

تحدثنا عن الاستهداف الذى تواجهه مصر حاليا، وأنه مرتبط بما نحن مقبلين عليه، وذلك لأن كل تقدم ثابت فى مستقبل مصر، مرتبط بتراجع نفوذ بعض الدول فى المنطقة، أى أن كل توسع تفعله مصر فى الاقتصاد والأمن، يضر دولا ظنت أنها قادرة على وقف ذلك، وارتباطا بنهج ” الاستهداف “، الذى تواجهه مصر، فإن جغرافيا مصر وتاريخها، يضعنا أمام ثلاث مواجهات واضحة وصريحة، ويمكن إطلاق عليها رمزيا “الحروب الثلاثة”، وهى حرب الغاز، وحرب الماء ، وحرب المواجهات غير المباشرة، ولكل منها طريقة فى المواجهات والاستهداف، الذى يرغب فيه العدو فى ضرب مصر عبرها.

أول الحروب وهى “حرب الغاز”، وحسنا فعلت وزارة الخارجية المصرية، فى بيانها حول تركيا، والذى تؤكد فيه بشكل حاسم، رعاية تركيا للإرهاب، وارتكاب كافة أشكال العنف، وكافة ما تنتقده فى الدول الأخرى، بل هى مسئولة مسئولية مباشرة عن تدمير بعض الدول، والتداخل فى سيادة بعض الدول الأخرى، وهو ما يفتح باب الحديث، حول الحرب الأولى، وهى حرب الغاز، والمرتبطة بشكل حاسم مع ما فعله الرئيس السيسى، فى ذلك الملف، لأن خطوات مصر للتعامل مع ملف الغاز، جعلها تضرب أرقاما قياسية، فى التنفيذ والاستفادة من الثروات التى تمتلكها، وهى ثروات تعطلت لأسباب عديدة على مدار السنوات الماضية.

كانت خطوات مصر نحو دعم التنقيب عن الغاز فى البحرين الأحمر والمتوسط، ونجاحها فى اكتشاف حقل ظهر، بكافة الأرقام الكبيرة والضخمة فى الإنتاج، ثم التنسيق مع بعض الدول الأوربية والعربية، وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية أن مصر ستكون خطا دوليا لنقل الغاز من الشرق الأوسط لأوروبا، وكل تلك الطموحات والخطط، كان لابد لها من الاصطدم كليا مع ما كان ينويه نظام أردوغان، بالعمل على خط غاز مقابل، يفرض فيه سطوته، ويعمل فيه على نزع سيادة الدول، لتحقيق ثروات تصب فى صالحه وصالح حزبه وأسرته، مستغلا الوضع فى سوريا، والدعم الكامل من النظام القطرى، بالإضافة لما يحاك فى دوائر الظل لديه، من ضرب بعض الدول العربية.

و”حرب الغاز”، ليست وليدة اللحظة الراهنة، فهى حرب نفوذ ممتد سعت فيه الولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، للدفع كلا منهم بلاعبيه فى المنطقة، للسيطرة على غاز المتوسط، وكان اللاعبان الأساسيان هما قطر وتركيا، لذلك كان ظهور مصر بحقول الغاز الجديدة، مفاجأة للكل، لأن الصراع الموضوع كان يعتمد على خطوط للغاز، فى آسيا، ولذلك جاءت صدمة أردوغان كبيرة مما فعلته مصر، ومن هنا يمكننا فهم المشهد بالكامل، عما يريد فعله النظام التركى، لوقف النفوذ المصرى.

كانت تحركات الدولة المصرية فى ملف الغاز، لما له من مردود اقتصادى فى المقام الأول، ويتناسب مع حجم ما نمتلكه من غاز طبيعى فى البحرين الأحمر والمتوسط، لكنه أيضا يحمل جانبا سياسيا واستراتيجيا هاما، فالغاز الذى تمتلكه مصر، يكسبها ثقلا اقتصاديا كبيرا فى المنطقة، كان إلى وقت قريب يسيطر عليه القطريون والأتراك، ولذلك تواجد مصر، سيحرمهم من فرض نفوذهم على ما يتخذ من قرارات فى مصير المنطقة، وباليقين أن مصر تفهم جيدا ما يدور حولها فى ملف الغاز، وتعلم أن كل تقدم فى الملف يثير ويؤرق الخليفة العثمانى، ويدفعه لزيادة عدائيته، وأن المواجهة ستنتهى لصالح مصر حتما.

قال النائب التركي عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير محمد علي شلبي عبر حسابه علي تويتر إن أسعار الغاز الطبيعي في تركيا شهدت زيادة فى أغسطس الماضى بنسبة 14.97%، مشيرا لارتفاع سعره فى يوليو الماضى بنسبة 14.90%، مشيرا إلى أن الشتاء المقبل فى تركيا سيكون صعبا على المواطنين.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في تركيا بنحو 53.8 % في الوقت الذي تراجعت حول العالم بنحو 50 %.

وفرضت السلطات التركية مؤخرا زيادة بنحو 14.90 % على أسعار الغاز الطبيعي على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجارى، وبهذا يصل إجمالي الزيادة التي شهدتها أسعار الغاز الطبيعي خلال عام واحد في تركيا إلى نحو 53.8 % في المئة بواقع خمس زيادات.

يُذكر أن أسعار الغاز الطبيعي قد شهدت زيادة قبل شهر من الآن في يوم الحادي والثلاثين من يوليو الجارى.

خلال العام الأخير شهدت أسعار الغاز الطبيعي خمس زيادات، حيث تم إعلان كل هذه الزيادات في منتصف الليل.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في نهاية عام 2018 أن أسعار الغاز الطبيعي ستشهد انخفاضا.

وفي كلمته أمام مجموعة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 2018 صرح أردوغان أنه اعتبارا من بداية العام الجديد سيتم خفض أسعار كهرباء المنازل بنحو 10%، بجانب خفض أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والشركات المتوسطة والورش بنحو 10%.

وخلال العام الأخير ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 53.8 % مقابل التراجع بنحو 10 % الذي تحدث عنه أردوغان.

يُذكر أنه في السابع والعشرين من مارس عام 2019 صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى، فاتح دونماز، أن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لن تشهد أي تغيير خلال الفترة المقبلة، غير أن سلسلة الزيادات بدأت عقب انتهاء الانتخابات المحلية مباشرة ولم تنقطع.

كان بن علي يلدرم، مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، قد أشار في أولى خطاباته في السادس والعشرين من مارس إلى احتمالية خفض أسعار الغاز الطبيعي بنحو 10%.

هذا وتتراجع أسعار الغاز الطبيعي على الصعيد الدولي، ففي العام الأخير تراجع سعر متر مكعب من الغاز الطبيعي من 4.612 دولار إلى 2.281 دولار.

أطلقت شرطة زيمبابوى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة فى وسط العاصمة هرارى، اليوم الجمعة.

ووفقا لموقع abcnews، تجمع المئات من المتظاهرين فى ميدان الوحدة الإفريقية، على الرغم من الحظر الذى فرضته الشرطة على الاحتجاج الذى أيدته المحكمة العليا فى زيمبابوى.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، الذى اجتاح الساحة المركزية لتفريق المتظاهرين الذين فروا هاربين إلى الشوارع الجانبية، وألقت الشرطة القبض على العديد من المتظاهرين وضُرب عدد قليل من الأشخاص على أيدى الشرطة.

واشار الموقع، أن المتظاهرين رددوا الهتافات المناهضة للحكومة، منها “اخترت الموت من أجل زيمبابوى” وغيرها من الهتافات.

وجاءت المصادمات بعد أن أيدت المحكمة العليا فى زيمبابوى الحظر الذى فرضته الشرطة على احتجاج المعارضة. رفضت المحكمة فى وقت مبكر يوم الجمعة الطلب المقدم من حزب التغيير الديمقراطى المعارض لإعلان أن الاحتجاج المخطط له قانوني.

على الرغم من تجمع المحتجين ، بقى الكثير من سكان هرارى خارج الشوارع والمحلات مغلقة لتجنب أى مشكلة محتملة.

وكان حزب المعارضة، خطط للاحتجاجات السلمية للضغط على الرئيس إيمرسون منانجاجوا، لإنشاء سلطة انتقالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتنظيم انتخابات ذات مصداقية، وقالت المعارضة إن الاحتجاجات ستمتد إلى مدن أخرى الأسبوع المقبل.

https://youtu.be/ITwzFhrxFV4

أبرزت وكالة “نوفا” الإيطالية جهود الحكومة المصرية لتوسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى فى المنازل المصرية، وقالت إن الحكومة المصرية قامت حتى الآن بتوصيل 10 ملايين وحدة سكنية بشبكة توزيع الغاز.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم توسيع شبكة توزيع الغاز الطبيعى المحلى ووصل إلى 4 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الخمس الماضية، وفى 2018 أطلقت مصر مبادرة جديدة لتوسيع الشبكة من خلال عقود مدتها ست سنوات بدون أسعار فائدة.

ونقلت الوكالة قول وزير النفط المصرى طارق الملا “شهدت السنة المالية 2018-2019 توسعا غير مسبوق لشبكة الغاز الطبيعى ، حيث تم توصيل 1.23 مليون وحدة فى أكثر من 75 مدينة وقرية لأول مرة”.

وأضاف “نحن نعمل الآن على تنفيذ الخطة الطموحة للسنة المالية 2019-2020 ، والتى تهدف إلى الوصول إلى 1.2 مليون وحدة أخرى فى جميع أنحاء البلاد.” تشمل الخطة ، التى خلص إليها وزير النفط ، أكثر من 85 مدينة.

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول، أنه بنهاية العام الجاري، سيصل الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي إلى ٨ مليارات قدم مكعب.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«فيتو»، إنه سيتم ربط المرحلة الأخيرة من آبار حقل ظهر بالمياه العميقة بالبحر المتوسط في ديسمبر المقبل بمعدل يصل إلى ٣ مليارات قدم مكعب غاز.

وكانت وزارة البترول أعلنت أنه تم ربط المرحلة الأولى والثانية من حقل ظهر في العام الماضي، وحتى الربع الثالث من العام الحالي على شبكة الإنتاج بمعدل يصل إلى ١.٦ مليار قدم مكعب غاز يوميا.

ووصل حجم الاستثمارات لحقل ظهر لنحو ١٦ مليار دولار ويبلغ احتياطياته إلى ٢٢ تريليون قدم مكعب ويمثل إنتاج الحقل نحو ٣٥٪ من إجمالي الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في مصر

وتخطط وزارة البترول خلال العامين المقبلين تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بمعدل يتراوح من ٥٠٠ مليون قدم مكعب إلى مليار قدم مكعب غاز.

تستهدف شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز نمو إنتاجها بنسب تترواح من 2 لـ2.5% فى العام الحالي 2019، وفقا لوكالة “نوفا” الإيطالية.

وتخطط الشركة، فى تقرير حول نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي، لاستدامة النمو من خلال الحقول التى تم تنميتها فى 2018 وفى مقدمتها حقل ظهر فى مصر، ومشروع وفا والمرحلة الثانية من بحر السلام فى ليبيا، إلى جانب مشاريعها فى غانا وانجولا، إلى جانب منطقة 1 فى المكسيك، وشمال بركين فى الجزائر، ومشروعات أخرى لم تذكرها فى مصر والجزائر.

وتوقعت الشركة أن تسهم المشروعات الجديدة والتنمية السريعة لحقولها فى إضافة 250 ألف برميل يوميا، متوقعة أيضا تسارع النمو فى الربع الأخير من العام الحالى مقارنة بالربع الثالث الذي سيشهد أعمال صيانة لبعض محطات المعالجة الخاصة بالشركة.

إلى ذلك، حققت الشركة نمواً بنسبة 27% فى التدفقات النقدية فى النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت التدفقات ل 6.61 مليار يورو.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر.

وأشار الوزير الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إنه من المتوقع بدء وصول الغاز إلى مصر في نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه يجري الحديث عن احتمالية نقل 7 مليارات قدم مكعب من الغاز سنويا.

أضاف الوزير الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط “تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر… نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعب سنويا”.

​وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد قال في تصريحات سابقة لـ”رويترز” إن إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في غضون أربعة أشهر.

وبحسب الوكالة، سيكفل تدفق الغاز بدء تطبيق اتفاق تصدير مهم بقيمة 15 مليار دولار بين “ديليك” للحفر الإسرائيلية، وشريكتها “نوبل إنرجي” التي مقرها تكساس مع شركة في مصر، فيما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه الاتفاق الأهم بين الدولتين منذ إبرام اتفاق سلام 1979.

توقع وزير الطاقة القبرصي اليوم الخميس وصول الغاز الطبيعي من بلاده إلى مصر في 2024-2025.

وأضاف الوزير يورغوس لاكوتريبيس خلال مؤتمر صحفي في القاهرة على هامش لقاء منتدى غاز شرق المتوسط “نحن في المراحل النهائية للاتفاق على تطوير حقل أفروديت… نتوقع وصول الغاز القبرصي لمصر في 2024-2025″، حسب “رويترز”.

كانت مصر وقعت في سبتمبر الماضي اتفاقا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت إلى مصانع الإسالة في مصر من أجل إعادة تصديره.

ويأتي الاتفاق في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتقدر احتياطيات حقل أفروديت القبرصي من الغاز بما بين 3.6 تريليون وستة تريليونات قدم مكعبة.