القضاة

أفاد مراسل التيليفزيون المصري عن سماع دوي انفجار آخر أمام الفندق الذي يقطنه القضاة بالعريش .

وسنوافيكم بالتفاصيل…

عرض برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو يرصد لحظة نقل القوات المسلحة القضاة المشرفين على الانتخابات من مقر اللجان بمحافظة شمال سيناء إلى منازلهم بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات.

يشار إلى أن المستشار ثروت عامر رئيس محكمة شمال سيناء، أكد أن كل اللجان بالمحافظة بدأت عملها في التاسعة صباحًا، وأن التواجد الأمني كان جيدا بالتنسيق بين رجال الشرطة والقوات المسلحة باللجان وفي محيط اللجان، موضحًا أن الإقبال من الناخبين خلال اليوم الأول كان جيدا، والمواطنون شاركوا بشكل أفضل من المرحلة الأولى حيث وصلت نسبة التصويت إلى 20% تقريبًا.

http://https://youtu.be/UfcCuQVJ-Ks

أعلن نادى قضاة مصر، عن توفير تذاكر قطارات للقضاة المشاركين فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يومى الأحد والاثنين القادمين. ومن جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، إنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بسيناء ورفح والعريش بالطائرات الحربية. وأضاف عبده صالح لـ” اليوم السابع”، أنهم لم يرصدوا أية تجاوزات من قبل وسائل الإعلام خلال تغطيتهم لانتخابات المرحلة الأولى، مطالبا وسائل الإعلام باستمرار الحيادية فى انتخابات المرحلة الثانية.

استنكر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، ما يردده البعض حول زيادة مرتبات وبدلات القضاة، قائلاً: “ماحصلش.. وهل اجتهاد الوزير لتحسين أحوال مرؤوسيه مادياً أصبح أمراً مشيناً؟ وهل حصلنا على شىء عنوة من الدولة؟”.

وأضاف الوزير، فى حواره ببرنامج “هى مش فوضى” المذاع عبر فضائية “ten”، أن الوزارة تتحرك داخل قواعد محددة من قبل وزارة المالية بما يتفق مع الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن القضاة لديهم موازنة مستقلة يقوم على أمرها مجلس القضاء الأعلى، ولا صلة لوزير العدل بها، مستطرداً: “لو كان لى شأن لما ترددت فى تحسين أحوال القضاة، والجميع يعلم المرتبات وأحوال الاقتصاد وغلاء الأسعار، ومعاناة الناس، والطبقات المتوسطة ودون المتوسطة، ومن يعانى وتشغله لقمة العيش لا ينجز عملاً رائعًا أو نصف رائعاً”.

وأكد، أنه لا يعلم ما يتحصل عليه القضاة المشرفون على الانتخابات، قائلاً: “أقسم بالله العظيم لا أعلم أن القاضى الذى يراقب الانتخابات يأخذ 11 ألف جنيه فى اليوم الواحد، واللجنة العليا هى المسئولة عن ذلك، وإثارة الحقد على القضاة أو غيرهم أكبر وأشد أنواع أعداء الوطن”.

وأوضح الزند، أن القضاة المشرفون على الانتخابات يواجهون معاناة شديدة فى القيام بتلك العملية، ويتكبدون مشقة السفر، ومكلفون بالتعامل مع اللجان والهيئات والناخبين، وبعضهم يتعرض للحوادث والموت، مستطرداً “مال العالم لا يكافئ قضاة شباب ماتوا فى ريعان شبابهم وهم عائدون من الانتخابات.. ألم يتصور هؤلاء الحاقدون موت أحد أبنائهم.. فلوس إيه.. يا أخى أنت فاقد الثقة فى القاضى بتروحله ليه؟”.

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة، أن المشرفين على جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب من القضاة وأعضاء النيابة العامة، سيبدأون فى العودة إلى منازلهم اليوم الخميس، خاصة من انتهوا من عملية الفرز وإعلان الحصر العددى، فيما سيعود الأعداد الباقية غدا الجمعة، إن لم يتمكنوا من السفر اليوم.

وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى لغرفة عمليات النادى إن معظم القضاة سيعودون من خلال القطارات، بعد أن وفر لهم النادى تذاكر ذهاب وعودة بالتنسيق مع وزارة النقل، أما القضاة فى المحافظات البعيدة والنائية ستنقلهم طائرات القوات المسلحة.

وأضاف أن القضاة يبذلون جهدا كبيرا وعملا شاقا فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية التزاما بـأداء هذا الواجب الوطنى، وحرصا على إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابى الهام الذى يعد المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق.

بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لليوم الثانى، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها.

وتهدف الغرفة، إلى تذليل كل العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كل الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية.

وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات، لمتابعة الانتخابات.

وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205.

وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة أن اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فتحت فى مواعيدها المحددة الساعة التاسعة صباحاً.

وقال المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إن القضاة توجهوا إلى اللجان الفرعية صباح اليوم الأربعاء، وبدأت عملية التصويت منتظمة حالياً، مضيفاً أن الغرفة تتواصل مع المشرفين على الانتخابات لتلقى أى شكاوى وحلها بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية.

عاد منذ قليل، اليوم الثلاثاء، العمل داخل جميع اللجان الانتخابية بعد انقضاء فترة استراحة القضاة وموظفي اللجان الانتخابية، والتي تستمر لمدة ساعة.

وأغلقت اللجان أبوابها أمام الناخبين من الساعة الثانية والنصف عصرا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، وذلك في انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن تبدأ ساعة الراحة من الساعة 2.30 مساء حتى الساعة 3.30 مساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد، ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج، وتتم توعية جميع الناخبين عن ميعاد فترة الراحة إعلاميا وذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلى أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين في المركز الانتخابى ومقر اللجنة، بالتوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

كما ينص القانون على أن يتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والباب، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، على ألا يغادر رئيس اللجنة وأى من أعضائها محيط المركز الانتخابى تحت أي ظرف.

ونص القانون على أنه «بعد انتهاء فترة الراحة يتم فتح اللجنة بعد التأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت».

يذكر أن جولة الإعادة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، انطلقت في 14 محافظة اليوم الثلاثاء، وتستمر على مدى يومين، ويحق لـ27 مليون ناخب مقيدين في قاعدة البيانات التصويت في 99 لجنة عامة بالمحافظات، تحت ما يقرب من 10 آلاف لجنة فرعية فتحت أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015، وينافس فيها 418 مرشحا على 209 مقاعد، بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات ووقفها في 4 دوائر.

أكدت غرفة عمليات نادى القضاة، أن اللجان الانتخابية فى المحافظات التى تجرى فيها جولة الإعادة للمرحلة الأولى تنتظم فيها عملية التصويت الآن دون أى عراقيل.

وقال المستشار علاء قنديل، عضو غرفة النادى ووزارة العدل، إن الغرفة لم تتلق أى شكاوى عن تأخر فتح اللجان أو تأخر القضاة، مضيفاً أن اللجان فتحت فى المواعيد المقررة فى التاسعة صباحاً، وأن هناك شكاوى بسيطة لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.

بدأت غرفة عمليات وزارة العدل، داخل ديوان عام الوزارة، فى تلقى شكاوى القضاة المشاركين فى جولة الاعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وذلك فى اللجان العامة والفرعية ومتابعة الإجراءات الخاصة بتأمينهم، وهى المهمة التى ستؤول إلى إدارة تأمين القضاة والمحاكم، وذلك بعد قرار المستشار أحمد الزند بتجهيزها.

وتهدف الغرفة إلى تذليل كافة العقبات التى تواجه القضاة خلال سير العملية الانتخابية، ورصد كافة الشكاوى الخاصة بهم، وقامت الغرفة بالتنسيق فى مجال حماية المحاكم من أية مخاطر قد تطولها خلال أيام التصويت والفرز بالانتخابات البرلمانية.

وتنسق وزارة العدل بشكل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ولجان المحافظات التى شكلتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات.

وحددت وزارة العدل رقمين هاتفيين لغرفة عمليات الوزارة الخاصة بتلقى شكاوى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومتابعة سير أعمالها، وذلك على رقمى 01212121204 و01212121205.

وسوف تقوم غرفة العمليات بوزارة العدل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن ما ستتلقاه من شكاوى على الفور، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.

أعرب المستشار عبد الله فتحى، رئيس نادى القضاة، عن استيائه من تصريحات رئيس حزب النور السلفى، يونس مخيون، التى اتهم فيها بعض القضاة بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح قائمة “فى حب مصر” فى المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وقال “فتحى” مش كل من فشل فى الحصول على أصوات يعلق فشله على قضاة مصر، وهذا القول لا يليق توجيهه للقضاة، فهم على حياد ونزاهة وأشرفوا على العملية الانتخابية بقمة الحياد والنزاهة، وهم على العهد بهم دائمًا فى كل مرة يشرفون على الانتخابات، والقضاة لا يخشون إلا الله، وفى عملهم لا يحكمون ولا يعلمون إلا وفقًا لما تمليه عليهم ضمائرهم، وعندما يشرفون على أى انتخابات يؤدون هذا الواجب الوطنى كما يفصلون فى قضاياهم بضمير العدل”.

وأضاف “فتحى” أن: “الإشراف القضائى كان دائمًا مطلبًا للشعب المصرى لما لمسه من تقدير وثقة فى قضاته، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تمت متابعتها من منظمات دولية عديدة والجميع شهدوا بنزاهتها وأنها خالية من التجاوزات، وشهدوا للقضاة بالنزاهة والحيادية”.

وكان يونس مخيون، رئيس حزب النور، قال فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صوت الناس”، المذاع على فضائية “المحور”: “إن الحملات الإقصائية الموجهة ضد حزب النور كانت تدار حتى أثناء العملية الانتخابية من داخل اللجان، وكان الكل يقف بالمرصاد لحزب النور، وعملية التربص والعداء الشديد، حتى إن الأمر وصل إلى توجيه الناخبين من قبل بعض القضاة لاختيار قائمة فى حب مصر”.

أعلنت قائمة “فى حب مصر” بقطاع الصعيد، إطلاق نار عشوائى على مدرسة المنوات الثانوية الصناعية بأبو النمرس، مشيرًا إلى احتجاز القضاة داخل اللجنة.

وقال بيان صادر عن غرفة عمليات القائمة: “مطلوب التدخل فورًا لإنقاذ القضاة، لأنه لا يوجد سوى رائد شرطة و6جنود جيش”.

أكد المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي القضاة، أن إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب، كان أقل من الاستحقاقات الديمقراطية السابقة بشكل لافت للنظر، موضحًا أن معظم الخروقات الانتخابية تمثلت في الدعاية خارج اللجان، بالإضافة إلى بعض المشاحنات بين أنصار المرشحين، وجميعها غير مؤثرة.

وقال خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، إن القاضي المشارك في الإشراف على الانتخابات البرلمانية، يتقاضى 7 آلاف جنيه، نظير المشاركة شاملة الإقامة، مضيفًا: «من مصلحة المواطن أن ينعم القاضي بعيشة مرتاحة».

وأكد «فتحي»، أنه لا علاقة بين اعتذار قضاة عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية ورسائل التهديد التي وصلت للبعض منهم، مشيرًا إلى أن نزاهة القضاة كما هي قبل وبعد 25 يناير 2011.

قال المستشار عبد الله فتحى رئيس نادى القضاة، إن الإقبال على التصويت فى ثانى أيام الانتخابات شهد زيادة نسبية عن اليوم الأول، مضيفا أن الشكاوى التى تلقتها غرفة عمليات اليوم لا تذكر وغير مؤثرة وذلك نتيجة ضعف الإقبال. وأوضح فتحى فى تصريحات صحفية، أنه ضعف الإقبال من جانب الناخبين فى المرحلة الأولى مسئول عنه بشكل أساسى الإعلام والسياسيين والمرشحين، بالإضافة إلى حالة الإحباط لدى الشعب المصرى جراء الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وأضاف أن الشعب لم يجد فى معظم المرشحين والسياسيين ضالته على المستوى الخدمى والسياسى، بل يفتقدون الصفتين، فلا هم رجال خدمة ولا رجال سياسة، كما أن الإعلام لا يقم بدوره فى توعية الناخبين بأهمية الانتخابات وطرق التصويت بالشكل المناسب، ويعطى الأولوية لقضايا أقل أهمية. وتابع: “هناك إحباط لدى البعض من تحديد مواعيد الانتخابات البرلمانية عدة مرات، كما أن المرشحين لم يثبتوا أهليتهم لتمثيل المواطنين”. وأشار إلى أن هناك صعوبة فى عودة القضاة من محافظات الصعيد حيث تم نقل القضاة بالطائرات الحربية ويتم إعادتهم يوم الأربعاء وهم يرغبون فى العودة الثلاثاء، والنادى يحاول توفير تذاكر قطارات لهم ونجح فى توفير عدد كبير منها.

أكد المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، أن نسبة 98% من اللجان فتحت أبوابها فى موعدها المحدد فى اليوم الثانى من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2015. وأوضح المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، خلال حواره على شاشة الحياة 2، أن من حق الناخبين التصويت فى الورقة الخاصة بمرشحى الفردى وعدم الاختيار من القائمة أو العكس، ولكن بشرط وضع الورقتين فى الصناديق المخصصة لذلك، ويكون صوت الناخب باطلا فقط بالنسبة للورقة غير الموقع عليها. وأشار محمد عبد صالح، إلى رصد شكوى فى وقت متأخر أمس الأحد، من أحد القضاة فى اللجنة 83 بالوراق لقيام أحد ملاك عقار مقابل للجنة ويمتلك محلا فى أسفل هذا العقار، لقيامه بإتلاف السيارة الخاصة بهذا القاضى وسيارة قاض آخر فى نفس اللجنة، وتم الاتصال بالنيابة العامة فى الجيزة ورئيس المحكمة الابتدائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية لتوجيه القوات لمنع هذا الشخص من التعدى على سيارات القضاة أو اللجان المتواجدة هناك. وأضاف المستشار عبده صالح، أن رسائل التهديد التى وردت إلى القضاة عددها محدود، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسلى رسائل التهديد للقضاة المشرفين على الانتخابات. وأعرب المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات القضاة، عن إمكانية مد الاقتراع ليوم آخر، فى حالة التكدس والإقبال الشديد على اللجان وعدم استطاعة القضاة استكمال العمل واستقبال الناخبين بعد الموعد المحدد لغلق اللجان. ووجه المستشار محمد عبد صالح، الشكر إلى قضاة مصر على المجهود المبذول خلال الأيام الماضية وتلبية نداء الوطن، مناشداً المواطن المصرى بالنزول للمشاركة فى الانتخابات لتحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق فى أقرب وقت للوصول بمصر إلى بر الأمان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 401 لسنة 2015، بتعيين ونقل عدد من القضاة بمحكمتى النقض والاستئناف. كما أصدر القرار 402 لسنة 2015 بتعيين عدد من مساعدى النيابة العامة وكلاء للنائب العام، ونشر القراران بالجريدة الرسمية.

قال عبد الله فتحى رئيس نادي القضاة: إن النادي تابع سير العلمية الانتخابية منذ الصباح من خلال غرفة عمليات بالنادي وأنه تم توفير الدعم اللوجيستى اللازم لاستلام القضاة للجانهم.

أوضح أن الإقبال في هذه الانتخابات ليس على المستوى المطلوب وندعو المواطنين للنزول إلى اللجان والمشاركة في هذا الاستحقاق المهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” الحياة اليوم ” على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل أن القضاة ينتظرون داخل اللجان لحين انتهاء آخر ناخب من إدلائه بصوته ثم يتم غلق الصناديق لليوم التالى، مؤكدا ثقة النادي في كفاءة وخبرة السادة القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية ووجودهم داخل اللجان ضمانة ومحل ثقة للانتخابات.

وتابع أن هناك 16000 قاض يشاركون في الإشراف على الانتخابات لم يعتذر منهم سوى اقل من 100 فقط مشيرا إلى أن التهديدات زادهم إصرارا على أداء واجبهم الوطني، مضيفا أن 1100 قاض تم نقلهم إلى المناطق النائية بالطيران الحربي.

قال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين القضاة واللجان الانتخابية لإفشال أي محاولات لتعكير صفو العُرس الديمقراطى.

وأوضح المصدر، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يتابع بنفسه خطوات تنفيذ الخطة الأمنية، وشدد «عبد الغفار» على قطاع الأمن الوطنى بسرعة جمع المعلومات والتحريات حول التهديد الذي تلقاه بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية من قبل الجماعات الإرهابية بهدف تعكير صفو العملية الانتخابية، وفقا للبلاغ الذي تلقاه المستشار أحمد الزند، وزير العدل.

كما أوصى قطاعى الأمن العام والمركزى بمعاونة الأمن الوطنى بتوجيه ضربات استباقية لإحباط هذا المخطط وضبط القائمين عليه.

وأشار المصدر إلى أن الخطة المعدة لحماية القضاة تم تكثيفها وخاصة القضاة الذين تلقوا التهديدات، وتشمل الخطة نقلهم لمقار اللجان عبر الطائرات الحربية تنسيقا مع القوات المسلحة خاصة المناطق النائية، والبعض الآخر وسط مجموعات قتالية، مع تغيير خطط السير ذهابا أو عودة لعدم رصدهم، في إطار إحباط المخطط.

واستكمل المصدر، أن الأجهزة الفنية المختصة تقوم بفحص فحوى الرسائل النصية والمكالمات التي تحمل رسائل تهديد تنسيقا مع مباحث الاتصال لسرعة تحديد هوية الجناة.

قال المستشار علاء قنديل، عضو غرفة عمليات وزارة العدل: إن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، طلب من اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، التحقيق الفوري في الوقائع المتعلقة بتلقي بعض القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب، لرسائل تتضمن تهديدات بالقتل على هواتفهم المحمولة لمحاولة إرغامهم على عدم المشاركة في عمليات الاقتراع، مشيرا إلى أنه تم على الفور اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وتأمين هؤلاء القضاة.

وأضاف في بيان له، أن غرفة عمليات وزارة العدل تلقت العديد من الشكاوى من جانب بعض المرشحين، تفيد قيام بعض المنافسين لهم باختراق الصمت الانتخابي، حيث تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وكذلك تذليل أسباب كافة الشكاوى الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية من جانب بعض الأفراد.

قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، إن عددا من القضاة تلقوا رسائل مجهولة نصها “سيبك من الانتخابات حياتك أهم”، حتى لا يذهبون إلى اللجان الانتخابية.

وأكد في بيان اليوم الأحد، له أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت وزارة الداخلية بالواقعة لاتخاذ اللازم، وجار تتبع الأرقام التى وصلت منها الرسائل إلى هواتف القضاة.

قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى المنيا دمج 46 لجنة انتخابية، بسبب تأخر وصول القضاة فى المنيا.

وكان اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، أجرى اتصالات بمجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات، لدمج 40 لجنة انتخابية، بسبب تأخر القضاة وهم 10 فى سمالوط و12 فى أبوقرقاص و4 فى مدينة المنيا و2 مطاى و9 العدوة و9 ملوى، وأكد المحافظ أنه جارى دمج تلك اللجان.

وعن مد التصويت فى تلك اللجان، أوضح أن هذا عمل اللجنة العليا للانتخابات.

ويصوت 2 مليون و974 ألفا و649 ناخبا بالمنيا فى 1467 لجنة فرعية بدوائر المحافظة الـ9 تحت إشراف 587 لجنة مركزية ويتنافس 251 مرشحا منهم 160 مستقلا و91 حزبيا على 25 مقعدا فرديا مخصصة للمحافظة بالبرلمان.

كما يصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى “فى حب مصر” و”ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال” و”نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة “.

ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الاحمر لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا فى برلمان 2015.

نفت غرفة عمليات نادي القضاة ما أثير عن إصابة أحد القضاة في حادث سير صباح اليوم الأحد، أثناء توجهه إلى اللجنة الانتخابية المشرف عليها في دائرة 6 أكتوبر.

وقال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات نادي القضاة، في بيان صدر منذ قليل، إن القاضي أثناء توجهه إلى لجنته بأكتوبر صباح اليوم الأحد، اصطدمت سيارته الخاصة بأحد الأشخاص، فتوجه به القاضى إلى المستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة له، وكانت الإصابة بسيطة، مضيفًا أن القاضى توجه إلى لجنته بأكتوبر وفتحها ويشرف عليها حاليًا.

قام المستشار عبد الله الخولى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالإسكندرية، بالإشراف على تسليم مظاريف التصويت للانتخابات البرلمانية بالإسكندرية، وسط إجراءات أمنية مشددة على مجمع المحاكم بالمنشية.

ويتم توزيع المظاريف على 1676 قاضيا ومستشارا، موزعين على اللجان الفرعية بالمحافظة.

قرر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، الموافقة على عمل وثيقة تأمين على حياة القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات ضد أى مخاطر يتعرضون لها أثناء أداء مهمتهم وعملهم وتفعيل الوثيقة التأمينية قبل بدء الاقتراع. والجدير بالذكر أنه سيتم توزيع القضاة على مواقعهم باللجان الانتخابية بداية من الأسبوع المقبل.

أكد المستشار عبد الله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، إن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة المشاركين فى الإشراف على لجان الانتخابات البرلمانية هو 16 ألفا بينهم 10 آلاف من القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويستكمل باقى العدد من الهيئات القضائية الأخرى (مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة). وقال المستشار عبد الله فتحى، إن مجلس إدارة النادى سيعلن غدا الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2015، والتى ستشكل برئاسته ومن أعضاء المجلس وقضاة آخرين من خارجه. وأوضح”فتحى” أن غرفة العمليات مهمتها التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على الانتخابات والوقوف على ما يواجههم من مشاكل وحلها، وإزالة أى عقبات يمكن أن تحدث فى سبيل أداء هذا الواجب الوطنى، والتأكد من توفير محل إقامة مناسب ويليق بالقضاة، ووسائل مواصلات لنقل القضاة من مكان الإقامة إلى اللجان. وشدد أن النادى يثق فى قدرة القوات المسلحة المصرية والشرطة على التأمين الكامل للعملية الانتخابية، موضحا أن النادى يتواصل مع الداخلية لبحث مسألة التأمين. وتابع: “قدمنا مطالب للجنة العليا للانتخابات بتوزيع القضاة بالقرب من محل إقامتهم وأعضاء النيابة العامة فى محل عملهم، وأعتقد أن اللجنة استجابت لذلك إلى حد كبير، وإذا كانت هناك بعض الحالات التى يتم مراعاة هذا المعيار فى توزيعها فإن النادى سيتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لتداركها”. وقال إن هناك تعاونا بين اللجنة العليا والقضاة، وإن اللجنة تعمل على توفير أماكن إقامة لائقة للقضاة الموزعين بمحافظات بعيدة، بالإضافة إلى أنه سيتم نقل القضاة المشرفين على الانتخابات فى محافظات نائية فى طائرات القوات المسلحة”.

قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات: إنه سيتم توزيع القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب في غير محل إقامتهم.

وأضاف مروان، خلال المؤتمر الصحفي بدار القضاء العالي، أن اللجنة تعمل ليل ونهار لإنجاز مهام العملية الانتخابية، مؤكدا أن اللجنة تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين لآخر لحظة؛ حرصا على النزاهة والشفافية.

وأوضح أنه بالنسبة للقنوات الفضائية التي خالفت ضوابط الدعاية الانتخابية، البالغ عددها حتى الآن 10 قنوات، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها خلال 48 ساعة، في حالة عدم الرد على اللجنة بشأن تلك المخالفات.