المحكمة الدستورية العليا

بحث الممثل السياسى لزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مع الرئيس العراقى فؤاد معصوم، التوقيتات الدستورية ودعوة الرئيس لعقد الجلسة الأولى للبرلمان.

وقال ممثل التيار الصدرى – فى بيان أوردته قناة “السومرية نيوز ” اليوم الأحد، إنه تم التأكيد على ضرورة الابتعاد عن أخطاء الماضى فى تشكيل الحكومة القادمة.

يذكر أن الكتل السياسية المختلفة تخوض منذ إعلان نتائج الانتخابات فى مايو الماضى حوارات مستمرة من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التى ستُكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، فيما اشتدت تلك الحوارات بعد إعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوى فى 9 أغسطس الجارى.

أكدت المحكمة الدستورية فى مالى، اليوم الاثنين، رسمياً فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية من خمس سنوات تبدأ فى 4 سبتمبر.

وقالت مناسا دانيوكو، رئيسة المحكمة التى لا تقبل أحكامها الطعن “أعلن انتخاب ابراهيم أبو بكر كيتا”، معلنة حصول كيتا البالغ من العمر 73 عاماً على 67,16% من الأصوات فى الدورة الثانية فى 12 أغسطس ومنافسه وزير المالية السابق سومايلا سيسيه على 32,84% من الأصوات. ورفضت المحكمة كل الشكاوى المقدمة بشأن الانتخابات.

قال مركز معلومات مجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد برفض المحكمة الدستورية العليا لقانون الضريبة العقارية استشهاداً بحكم المحكمة الدستورية العليا، في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.

وأضاف مركز المعلومات، أن وزارة المالية أوضحت أن الحكم المشار إليه هو حكم يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة على الوحدات العقارية التي لا تدر دخلاً، وهو ما يعني دستورية القانون الحالي للضريبة العقارية وسريان العمل به حتى الآن، مشددةً على أن تلك الأنباء مجرد شائعات، تستهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد في الوقت الحالي أى دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن.

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ، قيد تحت رقم 4817 لسنة 2018 بلاغات محامى عام أول، ضد معصوم مرزوق، اتهمه فيه بإهانة الهيئة القضائية ممثلة فى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والتى تعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب عقابه فورًا طبقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، على حد قوله.

وقال محمود فى بلاغه بإن المقدم ضده البلاغ معصوم مرزوق والمعروف بعلاقاته الوثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية وقيادتها الهاربة للخارج، قد سبق له عقد عدة اجتماعات بالخارج، الهدف منها التحريض على الدولة المصرية، ونشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى، مؤكدًا أن معصوم يعد من الأذرع الخفية لجماعة الإخوان الإرهابية ويقوم بتنفيذ مخططاتها لنشر الفوضى، والتى تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها إطلاقه التصريحات لكى يفقد الشعب المصرى الثقة فى السلطة القضائية من خلال توجيه عبارات السباب والقذف فى حق أعضائها، وعلى رأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا والدعوى لعدم احترام أحكام القضاة.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بإصدار قرار عاجل بضبط وإحضار معصوم مرزوق لارتكابه جريمة مكتملة الأركان ومؤثمة وفقا لنص المادة 186 من قانون العقوبات، وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهه ضده، وإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

يترأس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أولى جلسات المحكمة العلنية بعد توليه رئاستها، خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذى بلغ السن القانونى للتقاعد والمحدد للقضاة بسن الـ70 سنة.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة 11  دعوى دستورية وتنازع، وفقا لرول المحكمة وهى :

1- الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية والمؤجلة من  02/06/2018 والمقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى تطالب بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط احكام تلك المواد والزام الحكومة بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماه .

2- الدعوى الدستورية رقم 155 لسنة 27 دستورية والمؤجلة من 02/06/2018   والمقامة من سعد عبد الله حمد ضد رئيس الجمهوريه وآخرين والتى تطالب عدم دستورية المواد 5 ، 16 ، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور 2, 23 , 24, 32,’ 34, 38, 39, 40، 119 , 120 .

3-  الدعوى الدستورية رقم 143 لسنة 34 دستورية والمؤجلة من  02/06/2018 والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى تطالب بقبول الدعوى شكلا وبعدم دستورية ما يلى: أولا : عبارة أول اكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل ثانيا : قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 وما تلاه من قرارات معدلة له .

4-  الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 39 دستورية والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من محمد محمد حسنين الشافعي ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى يطالب فيها عدم دستورية البند ( 5 ) من المادة ( 18 ) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 .

5-  الدعوى الدستورية رقم 10 لسنة 39 تنازع والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ضد مصطفى محمد محمد عمرو والتى يلتمس الطالب بصفته الفصل فى دعوى التنازع و التنفيذ الماثلة و التقرير بأولوية تنفيذ حكم محكمة اسكندرية الابتدائية رقم 368 لسنة 2014 عماليه اسكندرية والصادر بجلسة 30/3/2015 على حكم محكمة القضاء الإدارى رقم 19295 لسنة 69 ق والصادر بجلسة 26/2/2017 .

6-  الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 40 تنازع والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من فتحية ماهر حسنين صباح أحد ورثة المرحومة وهيدة صباح محمد ضد ورثة المرحوم محمد حنفى محمد الشيمى وآخرين والتى تطالب بعدم الاعتداد بالحكم رقم 6657 لسنة 119 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 20/11/2002 . والاعتداد بالحكم رقم 2670 لسنة 6 قضائية الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/12/2002. و ذلك إستناد إلى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالمنازعات .

7-  الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 38 منازعة تنفيذ مؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من مصطفى حسين احمد رجب عن نفسه وبصفته مدير شركة الحرمين للكيماويات والدهانات الحديثة ضد وزير المالية وآخرين والتى تطالب اولا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة جنح مستانف كفر الزيات رقم 7583 لسنة 2013 والمقيد برقم 8898 لسنة 2007 جنح بسيون مع ما يترتب على ذلك من اثار . ثانيا : وفى الموضوع الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 113 لسنة 28 ق.

8-  الدعوى الدستورية رقم 56 لسنة 38 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018        والمقامة من وزير المالية وآخر   ضد غريب احمد عبد القادر وآخرين والتى تطالب اولا : قبول الطلب شكلا ثانيا : الامر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية في الاستئناف رقم 9175 لسنه 65 ق جلسة 24/12/2014 لحين الفصل في النزاع . ثالثا : الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا

9-  الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 38 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018        والمقامة من الممثل القانوني للجامعة الالمانية بالقاهرة ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين والتى تطالب اولا :قبول منازعة التنفيذ شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في طعن النقض رقم 7171 لسنة 85 ق . ثانيا : وفي الموضوع الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25 يوليو 2015 في القضية رقم 70 /35 ق دستورية .

10-  الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 39 منازعة تنفيذ والمؤجلة من 02/06/2018 والمقامة من الممثل القانوني لشركة الكافورى للمشروعات الهندسية والتجارية ضد الممثل القانوني لهيئة ميناء الاسكندرية وآخرين والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة : الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 2779 لسنة 74 ق مدني بجلسة 8/10/2013 ، وكذلك الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى اسكندرية فى الاستئناف رقم 644 لسنة 59 ق مدني بجلسة 14/2/2004 .

11-  الدعوى الدستورية رقم 4 لسنة 40 طلبات أعضاء جديدة والمقامة من المستشار محمد خيري طه عبد المطلب النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخر والتى يطالب فيها اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف المقابل النقدي لرصيد اجازاته عن اشهر الصيف التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى بلوغه سن الستين . ثانيا : وفى الموضوع : باحقية كل منهم فى صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم الاعتيادى.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أداء حلف اليمين للمستشار حنفي على جبالي، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المستشار حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد؛ وأكد الرئيس أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ النظام القانوني والدستوري، باعتبارها الحارس على أحكام الدستور، مشددًا على دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

يؤدى المستشار الدكتور حنفى على جبالى، اليمين الدستورية، كرئيس للمحكمة الدستورية العليا، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء.

صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار الدكتور حنفى على جبالى، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، اعتبارًا من 1 أغسطس 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الاحد، والذى يحمل رقم 339 لسنة 2018.

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، بمجلس النواب، قائلًا “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005 ، ولم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة، فيما تضمناه من “قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحى الديانة”.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالاً جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.

أدى النائب البرلمانى محمد فرج عامر، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية كعضو فى مجلس النواب، وذلك بعد أن تغيب عن حضور الجلسة الإجرائية الأولى التى قام فيها أعضاء المجلس بأداء القسم الدستورى واختيار رئيس مجلس النواب.

و ألقى النائب البرلمانى محمد فرج عامر، اليمين فى حضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب. وتنص المادة 104 من الدستور، على أن يؤدى العضو قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية التالية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، برفض الدعوى رقم 186 لسنة 34 ق “دستورية” والتى أنصب على نص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، فيما نص عليه من أنه ” إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما” وأسست المحكمة حكمها على اتفاق ذلك النص مع أحكام الدستور. كما قضت المحكمة بذات الجلسة، برفض الدعوى رقم 85 لسنة 35 قضائية “دستورية” والتى انصبت على دستورية البند (9) من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، فيما تضمنه نهائية الحكم الصادر بالحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات . وتعتبر هذه الجلسة التى عقدها المستشار عدلى منصور الجلسة الأولى التى يحضرها بعد رفضه التعيين فى مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية ضمن 28 نائبا، تم تعيينهم أمس الأول والتى أكد فى انفراد “اليوم السابع” بعدم قبوله التعين فى المجلس وأنه سيترأس جلسة اليوم.

بعد غموض موقفة من التعيين فى البرلمان، عقد المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا جلسة المحكمة داخل غرفة المشورة ممارسا مهام عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا. ورصدت مصادر من داخل المحكمة الدستورية تفاصيل ممارسة المستشار عدلى منصور لعمله دخل المحكمة، حيث حضر فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وصعد إلى مكتبه، والتقى عدد من نوابه الذين توجهوا إليه لمعرفة قراره النهائى فى مسائلة تعينه بمجلس النواب إلا أنه رد عليهم قائلاً: ” ربنا يسهل “. وفى تمام الساعة العاشرة والنصف توجه “منصور” إلى غرفة المداولة بالمحكمة لنظر بعض القضايا وكتابة الأحكام فيها وفور انتهاء الجلسة فى الواحدة بعد الظهر خرج منصور ليعود إلى مكتبه مرة أخرى، ليؤكد على أنه مستمر فى منصبه.

قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، نفى ما نشر في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائبا الذين سيصدر قرار جمهوري بتعيينهم بالبرلمان. وأضاف “سليم” فى تصريحات صحفية، أن المستشار عدلي منصور أكد رفضه التعيين في مجلس النواب وأنه سيحضر غدا جلسة المداولة في بعض القضايا المتداولة أمام المحكمة الدستورية لكتابة الأحكام فيها.

علمت مصادر أن المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، سينهى فترة رئاسته للمحكمة غدا، وذلك بعد موافقته على التعيين ضمن المعينين فى مجلس النواب والتى سيعلن عن أسمائهم الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا الثلاثاء. وكانت مصادر مقربة من رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كشفت عن موافقته على التعيين، وقالت المصادر:” إن المستشار عدلى منصور التقى الرئيس السيسى منذ أيام وطلب منه الموافقة على تعيينه فى مجلس النواب، إلا أن المستشار منصور طلب مهلة للتفكير وبالفعل توجه اليوم إلى الرئاسة واتفق مع الرئيس السيسى على تعيينه فى المجلس”.

فى ظل التسريبات عن أسماء المحافظين الجدد، بعيدا عن الإعلان الرسمى، فإن مصادر مسئولة رجحت أن قائمة المحافظين الجدد تشمل 11 محافظا سيؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قليل. وضمت القائمة كلا من شريف عبد العزيز محافظا لبنى سويف، واللواء محمد عبدالقادر عبد الظاهر محافظا للإسكندرية، واللواء أحمد حلمى الهايتمى محافظا للسويس، ومجدى فؤاد حجازى محافظا لأسوان، وأحمد صقر محافظا للغربية، والسيد إبراهيم عبدالنبى نصر محافظا كفر الشيخ، ومجدى فؤاد حجازى محافظا لأسوان، وعادل محمد إبراهيم الغضبان محافظا لبورسعيد، وخالد محمد سعيد محافظا للشرقية، ورضا محمد محى الدين فرحات محافظا القليوبية.

توجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، لمقر قصر الاتحادية، تمهيدًا لأداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يؤدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى، أن نواب لخمسة وزراء سيؤدون اليمين أيضا أمام الرئيس. ونواب الوزراء هم عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد الجيوشى حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم، والدكتورة مايسة محمد حلمى نائبا لوزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوى نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ترددت أنباء عن قيام المحافظين الجدد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح غد السبت، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، حيث تم إبلاغ جميع المحافظين الجدد والقدامي.

أعلنت المحكمة الدستورية العليا، عن وجود وظائف خالية لديها من الدرجة الممتازة والعليا، بحسب ما جاء في القانون رقم 5 لعام 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وتشمل تلك الوظائف «أمين عام على أقسام العمل في الدرجة الممتازة 1، مساعد في الشئون الإدارية، مساعد في الشئون المالية».

وأعلنت المحكمة أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، هي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب ويفضل ليسانس حقوق أو شريعة وقانون أو تجارة، وأن يكون لديه خبرة في مجال العمل، وأن يكون قد قضى فترة عام في الوظيفية من الدرجة الأقل.

كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم اجتاز الدورات التدريبية الخاصة بالعمل، وأن يطابق الشروط الواردة في القانون رقم 5 لسنة 91.

وأعلنت المحكمة أنه على من يرغب التقدم، عليه تقديم الطلبات باسم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، وسيبدأ تقديم الطلبات فيها بدءا من غدا الخميس وتنتهي بعد 10 أيام، مؤكدة أنه لن يتم الالتفاف إلى الطلبات التي تقدم بعد انتهاء الفترة المحددة أو الأوراق غير المستوفاة، وسيتم إبلاغ المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية فور تحديدها والانتهاء من تسليم الطلبات.

أدى عصام فايد صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للزراعة.

أدى اللواء محمد العصار صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للإنتاج الحربى.

أدى جمال سرور اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للقوى العاملة.

أدى المستشار مجدى العجاتى صباح اليوم “السبت” اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى كوزير للشئون القانونية ومجلس النواب.

أدى هشام زعزوع صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للسياحة.

أدت نبيلة مكرم عبد الشهيد صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أدى طارق قابيل صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للتجارة والصناعة.

أدى حلمى النمنم صباح اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وزيرا للثقافة.

أدى المهندس شريف إسماعيل صباح اليوم “السبت” اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للوزراء خلفا للمهندس إبراهيم محلب.