المشروعات القومية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمى، بأن الرئيس اطلع على معدلات الإنجاز الخاصة بعدد من المشروعات القومية في قطاع الصحة، حيث تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بافتتاح أول فرع في مصر لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي بالشراكة مع مستشفى السلام، وكذا تطوير المدينة الطبية بمعهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع المعامل المركزية بمدينة بدر، وآخر مستجدات المدينة الطبية للمعاهد التعليمية.

ووجه الرئيس بتوفير احتياجات المشروعات القومية ذات الصلة، في إطار خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة.

دمياط للأثاث

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مستشفى كوم حمادة التخصصي في البحيرة، المقامة على 3100 متر مربع بتكلفة 450 مليون جنيه، مشاركة في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وافتتح الرئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى المواسى الجامعي التي تتكون من 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا لزرع النخاع الطاقة الاستيعابية من 60 إلى 70 زرع نخاع تخدم الوحدة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ويتم زرع النخاع بالمجان، وتتبع جميع الإجراءات العالمية لوحدات زرع النخاع طبقا لأحدث البروتوكولات، وأيضا تسهم في القضاء على قوائم الانتظار في مصر.

وبسؤال الرئيس السيسي عن تكلفة الإحالة الواحدة لمريض زرع النخاع، أجابت الدكتورة منال السردي رئيس وحدة زرع النخاع أستاذ في كلية طب الإسكندرية قائلة: إن التكلفة قد تصل إلى 150 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهناك نوعين من الزراعة: زراعة ذاتي تصل ثمنها إلى: 100 ألف جنيه، وزرع متبرع تصل إلى 150 ألف جنيه.

كما افتتح الرئيس مشروع نفق وكباري السادات عند تقاطع طريق السادات ونفق السادات أسفل طريق كورنيش الإسكندرية.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” هو احتفال لتتويج تعاون المثمر وعمل وطني جاد وجهد دؤوب ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” في محافظات مصر، وهي المبادرة التي أنطلقت برعايةٍ كريمة من قرينة رئيس الجمهورية، السيدة انتصار السيسي، في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة بتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الفتيات منذ الولادة للمساهمة في إقامة بيئة أكثر مساواة وعدالة.

وتأتي الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد المسؤولين وممثلي منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجيريمي هوبكينز – ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر

واضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها بالاحتفالية، أنه في هذا الإطار، تأتي المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي” لتستهدف خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التى تدعم الفتيات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتغيير الطريقة التى يرى بها المجتمع الفتيات، بما يليق بالمكانة التي تحظى بها المرأة المصرية في المجتمع، والتي تشهد حالياً عصرها الذهبي.

وبحسب السعيد، تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، والذي يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، وفي القلب منهم النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، حيث يُعد المشروع تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، تُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث عدد المستفيدين، حيث يُسهِم في تحسين الأحوال المعيشية لنحو 34 مليون سيدة مصرية؛ لما يوفره المشروع من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل.

وأكدت السعيد أن مستهدفات مبادرة “دوّي” تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يُعَد نقطة التقاء مُضيئة (cross-cutting) في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، فالاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، حيث قامت جمهورية مصر العربية بإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وكذلك مهّدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 الطريق لمجتمع أكثر إنصافًا، في حين يُمثّل هدف المساواة بين الجنسين هدفاً رئيسياً من أهداف “دوّي”؛ لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبيرعن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، بما يجعل مبادرة “دوّي” مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع. كذلك يركّز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الدولة في 2021 على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات، ومن بينها المرأة، حيث تضمنت كافة تلك الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية إجراءات وسياسات تُعنى بالمرأة بشكلٍ خاصٍ، بما يؤكد التوجه الجاد للدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة.

واضافت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية، من هذا المنطلق، لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يُنظَر إليه من منظور شامل ومتكامل، سواء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك صحياً، حيث تمثّل المرأة عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم. كما تُدرِكُ الدولة المصرية أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهِمُ بدورِهِ في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتع بها المرأة المصرية، ومن ثَمَ زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام والشامل لكافة أبناء المجتمع، حيث يُسهم التمكين الاقتصادي للمرأة في إحداث نقلة نوعية في وضع المرأة باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المجتمع وسوق العمل، وبالتالي يمثّل رافدًا مهماً لجهود الدول العربية الجادة لتمكين المرأة في شتى المجالات.

وذكرت وزيرة التخطيط يصادف اليوم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يُعتبر الميثاق الدولي الذي تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار “الكرامة والحرية والعدالة للجميع”، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التي يأتي في القلب منها الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان دون تمييز بين المصريين، على أساس من قيم المواطنة وقبول الآخر والسعي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ولفتت السعيد إلي أنه تمت صياغة وإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية رئيس الجمهورية، ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، فمحاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت أبرز المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي متمثلة في محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وهو المحور الذي يتقاطع مع كافة المحاور الأخرى، ومنها محور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ووكذلك محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.

ويركز بُعد التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحسب وزيرة التخطيط، على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.

وأوضحت السعيد أن هذا البُعد يهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعَد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهي الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء في الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن. بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من تلك الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.

واختتمت السعيد كلمتها بتوجيه الشكر لكافة الجهات المصرية والدولية المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة المتميزة، وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الإجتماعى، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الهادفة للربح التي أسهمت في هذا النجاح، “، ومنها ويونيسف مصر التي أسهمت من خلال تقديم الدعم الفني للمبادرة، على ما يبذلونه من جهود حثيثة لتعزيز دور المرأة المصرية وما يرتبط بذلك من تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. مع أطيب الأمنيات لجميع المشاركين والمشاركات في هذه المبادرة العظيمة بمشاركة فاعلة ونجاح مستمر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة توفر ملايين من فرص العمل للشباب قائلا: “فاتحة ملايين البيوت”، موضحا أن الدولة مطالبة بتوفير من 800 إلي مليون فرصة عمل سنويا”، موضحا أن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف سيؤدى لاختفاء السلع.

وأوضح تعليقا على أسعار الدولار والذهب، أن الحكومة لديها خطة وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها ، موضحا أن أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تعى أن هناك ارتفاع فى الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن، وتتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج دعم.

وأوضح أن هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة القادمة حتى 30 يونيو 2023، مشيرا إلى أن كل الإجراءات ليس بالضرورى الإعلان عنه.

وأوضح إنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار فى مصر فى النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب فى الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضى تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية محددة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية ، موضحا أن تمكين القطاع الخاص عملت الحكومة وفق أكثر من محور بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إقرارها بصورة نهائية ، وهى وثيقة دولة سيتم الالتزام بتنفيذها الى مدار ال3 أو 5 سنوات القادمة، موضحا أن أداء البورصة المصرية يشهد شكلا إيجابيا فى ضوء القرارات الاخيرة التى تم اتخاذها.

دشن مجلس الوزراء رابطاً على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على “الرخصة الذهبية”، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ورابط التقديم هو:
‏https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكافحة عمل الأطفال تشهد مشاركة كافة دول العالم للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أن مصر تحاول الاهتمام بالطفل وحقوقه، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم إعداد برنامج للمساعدة فى هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: البرنامج هذا العام شعاره القضاء على عمل الطفولة وتشترك معنا وزارة الصحة ووزارة التخطيط وجميع مؤسسات المجتمع المدنى وشكلنا وحدة بها كل الجهات الخارجية والوزرارات واستطعنا خلال الفترة الماضية أننا نعمل نوع من أنواع التفتيش على عمل الأطفال في شتى القطاعات.

وتابع: “ننتظر مسح في الفترة القريبة لعمالة الأطفال في قطاعات معينة، ونعمل على تطويع قانون الطفل والقرارات الدولية للمساهمة في مكافحة عمل الأطفال، وطلعنا قرارين لحصر الأعمال التى تحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومعدلات البطالة تقل كل فترة عن الفترات السابقة، وهذا ناتج عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، والتي وفرت فرص عمل للكثير من المواطنين”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وعلى السيسى، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية التى يتم تنفيذها خلال هذه الفترة فى مختلف القطاعات، للتعرف على الموقف التنفيذى لها، والوقوف على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجارى تنفيذها، وأهم التحديات التى تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فى قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء، وجه خلال ذلك بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة، والتى من شأنها المساهمة فى استكمال أعمال تلك المشروعات، التى تمثل أولوية خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المتحدث الرسمى: أنه تم استعراض موقف عدد من المشروعات الجارى تنفيذها، والخاصة بالمرافق فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحى بعدد من المحافظات، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حل وإزالة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى، لتلك المشروعات، وكذا توفير الأراضى اللازمة لإقامتها، كما تم التأكيد على أن معدلات التنفيذ الخاصة بها تسير بصورة جيدة.

وأوضح السفير نادر سعد، أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى اقامتها من قبل وزارة النقل، وخاصة فى قطاع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائى، وغيرها.

وتطرق الاجتماع، إلى مستجدات الموقف التنفيذى وخطة تعميم الممارسات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المحافظات لتصبح قادرة على إدارة التنمية بشكل كفء وفعال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بتلك المحافظات اعتماداً على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية، كما تمت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على الامتداد الجغرافى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يشمل محافظتى أسيوط والمنيا.

وأشار سعد إلى أن العرض شمل نتائج البرنامج وفق تقييم البنك الدولى فى أكتوبر 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا، وصلت إلى 4119 مشروعاً، تم الانتهاء من 3589 مشروعاً منها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات نحو 5.4 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه.

وأضاف سعد أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التى استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، وصل إلى 8754 مؤسسة، إلى جانب نحو 80 ألف مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من تحسين بيئة الأعمال بالمحافظتين، كما وفرت تلك المشروعات نحو 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.

سلطت شبكة “سى إن إن” الأمريكية الضوء على رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2021/2022، وقالت إن ذلك تجاوز تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نمو إيجابيا.

ونقلت الشبكة فى تقريرها المنشور على موقعها باللغة العربية رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل حياة كريمة وزيادة إيرادات السياحة نتيجة للاحتفالات العالمية خلال العام الماضى.

ونقلت سى إن إن عن خبير الاقتصاد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قوله إن توقعات صندوق النقد الدولى بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2022/2021 يعنى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالي، ويأتى هذا النمو من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعى أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابى على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.

وأرجع السيد، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب رفع التوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد المصري، إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة على رأسها مشروع “حياة كريمة”، الذى يشهد إنفاقا استثماريا ضخما من القطاعين العام والخاص مما يعنى تشغيل مصانع وشركات بشكل كبير، كذلك حققت السياحة فى عام 2021 نمو فى الإيرادات لتسجل 13 مليار دولار، بمعدل أكبر 3 أضعاف عن عام 2020، لتعود إلى مستوياتها السابقة، بفضل تنظيم فعاليات واحتفاليات عالمية أبرزها احتفالية نقل المومياوات الملكية، وافتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش عبر أسس تبنتها مصر خلال الفترة الماضية، والتى كان هدفها التسويق للدولة كمزار ووجهة سياحية، متوقعا أن تزيد إيرادات السياحة فى عام 2022، بسبب افتتاح المتحف المصرى الكبير “توت عنخ آمون”، فى منطقة الأهرامات.

وأضاف السيد أن من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصري، تحسن الإنتاج الصناعى المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية هذه المجمعات فى زيادة الإنتاج الصناعي، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتى حققت العام الماضى أعلى معدل فى تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.

وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى ستنعكس على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات فى مصر.

وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، منها المشروع القومى “توشكى الخير”، وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم.

ويعد “توشكى” هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع الذى دشنه الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى 9 يناير 1997 لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر، منها المشروع القومى “توشكى الخير”.

“توشكى” هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة فيها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع جنوب أسوان، ليحيا المشروع مرة أخرى ضمن خطة البرنامج الرئاسى لزراعة 4 ملايين فدان.

وبعد هذا الاهتمام الرئاسى، عادت الحياة مرة أخرى للمشروع لاستصلاح واستزراع 540 ألف فدان حول منخفضات توشكى، وذلك من خلال تخصيص هذه الأراضى لمستثمرين ولشركات تابعة للدولة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5 % إلى 25 % من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية، وتم تحديد عام 2017 كموعد للانتهاء من المشروع.

فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمحافظات الصعيد، تم وضع عدد كبير من المحافظات على خريطة المشروعات القومية الكبرى، حيث بدأ العمل فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، التى ستغير وجه الصعيد بالكامل.

وتعتبر المشروعات القومية الجديدة فرصة مباشرة لتشغيل عدد من أبناء الصعيد، كما أن تعتبر موردا رئيسيا من موارد الاقتصاد القومى، وتأتى في اطار خطة الدولة للتطوير والتحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.

وتتنوع المشروعات التى من المنتظر افتتاحها قريبا، فتضم قطاعات الكهرباء والبترول والإسكان والصحة والبنية التحتية، وعدد كبير من المشروعات التى تصب فى صالح المواطن المصرى، وتساهم فى تغيير وجه الحياة بشكل كبير.

وتضم المشروعات قطاعات البترول والتطوير والتحديث داخل شركة شركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة لعدد من مشروعات المرافق والبنية التحتية منها محطة مياه أبو قرقاص بالمنيا، و توسعات محطة صرف صحى العدوة بالمنيا، بالإضافة لتوسعات محطة مياه الواسطى ببنى سويف.

كما تشمل المشروعات القومية الكبرى التى سيتم افتتاحها فى محافظات الصعيد عدد من المشروعات الخاصة بمحطات الصرف الصحى، ومنها توسعات محطة الصرف الصحى بطنسا، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى أبو صير ، وتوسعات محطة مياه دشنا بقنا، ومحطة مياه فرشوط بقنا، و محطة صرف صحى أبو شنب بالفيوم، والمرحلة الثانية من محطة مياه المنيا الجديدة، ومحطة مياه ديروط بأسيوط، و محطة تنقية مياة الشرب بقنا الجديدة.

كما تشمل المشروعات عدد كبير فى قطاعي الصحة والتعليم العالى ومنها كلية ومستشفى طب الاسنان بجامعة أسيوط، و مستشفى الكبد بالمنيا، ومستشفى سمالوط النموذجي بالمنيا، ومستشفى الأطفال التخصصى (العديسات ) بالأقصر، ومستشفى إيزيس للنسا والولادة (البياضية) بالاقصر، و مستشفى دير مواس المركزى بالمنيا، ومستشفى ملوى التخصصى بالمنيا، ومستشفى الصحة النفسية بسوهاج.

بدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك من محافظة السويس.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القران الكريم.

في إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، واستمراراً لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها فى الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة، حصلت عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة “MEED” العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط والتى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتى كونكورد وبتروجيت، كما حصل مشروعى كوبرى روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتى تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.

 وأشادت المؤسسة بمدى الاحترافية التى نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية، وتعد مؤسسة “MEED” العالمية هى المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التى يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التى يتم إنشاءها حديثاً.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع أن هيدالجو عمدة باريس، وذلك فى مقر عمودية باريس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التجربة المصرية الحالية فى المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية واستشراف فرص التعاون بين باريس والقاهرة والمدن الجديدة فى محافظات مصر.

ورحبت عمدة باريس بالرئيس فى زيارته لفرنسا، معبرة عن التطلع للتعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومحافظة القاهرة خاصة على الصعيد الثقافى وقطاع الخدمات، وذلك فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين وحرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

من جانبه، أوضح الرئيس حجم وتنوع المشروعات القومية الكبرى الجارية فى مصر وهو الأمر الذى يوفر مجالات متعددة للتعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك فى قطاع السياحة والآثار فى ضوء سلسلة المتاحف الجديدة وعلى راسها المتحف المصرى الكبير الذى يعد الاكبر فى العالم، بالإضافة إلى تعزيز التعاون على المستويين الاقتصادى والتجاري.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

بث مباشر من فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية.

 ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

https://www.facebook.com/Youm7/videos/760822261367962/?v=760822261367962

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية منها المرحلة الثالثة من الأسمرات.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة

وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و 176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض

وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة

و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

من المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من المشروعات القومية ، والمرحلة الثالثة من إسكان الاسمرات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

قام الرئيس السيسي صباح اليوم بجولة مفاجئة تفقد خلالها أحد مواقع المشروعات الإنشائية بالقاهرة ، حيث وبخ خلالها القائمين على تنفيذ أحد المشروعات لعدم الالتزام بتعليماته الخاصة بارتداء الكمامات أثناء العمل ، محذراً بمحاسبة المسئولين في حال تكرار ذلك ، أو التهاون في أي إجراءات وقائية كلف بها ، وذلك حفاظاً على حياة وصحة العاملين .
وخلال الجولة أمر الرئيس بتوزيع الكمامات على العاملين قبل مغادرته قائلاً ( الناس دي يوميتها كام ؟ ، ولو قعد في بيته هيصرف منين ؟ ) وأنهى الرئيس حديثه بأنه سيمر غداً للتأكد من تنفيذ تعليماته .

https://www.facebook.com/eventnow20/videos/258007421887065/

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تسعى جاهدين لاستمرار المشروعات القومية رغم أزمة كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروعى جامعة الملك سلمان الدولية بمقراتها الثلاثة ب” الطور، شرم الشيخ ، رأس سدر” بمحافظة جنوب سيناء وجامعة الجلالة بالسويس من المشروعات القومية .

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا نشر بالجريدة الرسمية تضمن إخراج المسطح بقرية الديابات بمركز أخميم بسوهاج من عداد الأراضى الاثرية .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أكد خلاله أن هناك توجيهاً رئاسياً بالتعامل بصورة حاسمة جداً مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وشدد رئيس الوزراء على أن التوجيه الآن في ظل قانون الطوارئ، أنه سيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تشديد الحملات من المحليات والمرور، والإزالات الفورية لأي مخالفة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار مشروع “مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات” من المشروعات القومية، وذلك فى إطار ما تبديه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتوطين صناعة الإلكترونيات فى مصر وربطه بمخرجات البحث العلمى.

ويستهدف أن تكون “مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات” إحدى المدن العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من أجل التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية في مجال صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تهدف المدينة إلى تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، معتمدة على مجال البحث والتطوير والابتكار؛ سعياً لتوطين صناعة الإلكترونيات محلياً، والمساهمة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق عائد كبير على الاقتصاد القومى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، باعتبار المشروعات، التي نفذتها أو تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة داخل المنطقة الواقعة جنوب طريق القاهرة- السويس ويحدها شرقاً الطريق الدائري ويحدها جنوباً طريق الميثاق، مشروعات قومية فى تطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استهل العام الجديد بجولة تفقدية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل “ممشى أهل مصر”، وذلك بصحبة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت مخططاً شاملاً للاستفادة من عمليات إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، تحت مسمى مشروع “ممشى أهل مصر”، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وذلك من خلال إنشاء لسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية، ضمن مشروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة أسوان وحتى القاهرة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الطموحة التي ستغير وجه القاهرة، من خلال إعادة الوجه الحضاري لها في المناطق المطلة على النيل، فضلاً عن أنه سيسهم في زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق، ويعمل على إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي لها، وذلك تماشياً مع مختلف المدن العالمية التي تقع على أنهار ومجار مائية، والتي تقوم بمثل هذه المشروعات.

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب سعفان، فى مؤتمر صحفى على هامش فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذى نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات ” مجمع مبارك” بمدينة دمنهور، من كافة الشباب البدء وخوض غمار التجربة والذهاب لمتلقيات التوظيف كى تتكون عند كل شاب الخبرة المجتمعية اللازمة والاحتكاك المجتمعى لفهم آلية السوق من عرض، وطلب وتتكون عنده الدراية اللازمة، ومن ثم الخبرة العملية كقاعدة للانطلاق نحو المستقبل الذى يحلم به، والذى لن يتأتى سوى بخوض غمار التجربة.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن قانون العمل الجديد سيوفر الحماية الكاملة للعمال فى القطاع الخاص، ويحقق أقصى قدر ممكن من الأمان الوظيفى والأسرى والمجتمعى لجميع العمال، مشددًا على عدم الانسياق خلف معطلى عملية الإنتاج الذين يروجون الأفكار السيئة والسلبية عن القطاع الخاص، هذا القطاع الحيوى والمهم الذى يمثل أساس التنمية، طالبًا منهم الانخراط فى القطاع الخاص وسوق العمل.

وقال “سعفان”: “نشد على أيدى عمال مصر ببذل المزيد من الجهد والعرق فى سبيل بناء الوطن وزيادة الناتج القومى للبلاد بما يصب فى الأخير فى مصلحة الاقتصاد القومى للبلاد وبناء مصر التى نحلم بها جميعًا فى مصاف الدول المتقدمة الرائدة اجتماعيًا واقتصاديًا فى جميع المجالات التى تسهم فى بناء وازدهار الدول”.

وأشار “سعفان” إلى أن الدولة المصرى تشهد حاليًا مرحلة البناء والتنمية، بما نراه ملموسًا من مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يؤكد فيها دومًا أن مصر على الطريق الصحيح، ببدء مرحلة جديدة من توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، وبما يؤكد عليه الرئيس السيسى دائمًا من تعزيز وضعية الصناعة المصرية كونها قاعدة وبداية الانطلاق نحو التصدير، ورفع معدلات النمو لخلق فرص عمل لائقة للشباب.

وشدد الوزير، على أهمية ملفى ذوى القدرات الخاصة، والمرأة فى ملتقيات التوظيف لما لهما من دور بارز وفاعل فى عملية بناء الدولة المصرية، والتى تحتاج تعاونًا بين جميع أطياف المجتمع لا فرق بين صحيح أو من ذوى القدرات الخاصة أو بين رجل وامرأة، فالجميع شركاء فى بناء الوطن.

وأصدر سعفان، تكليفات مشددة لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب بأهمية تسجيل جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

وأعطى وزير القوى العاملة، تكليفاته لمدير المديرية بضرورة الربط بين التدريب والتشغيل، بحيث تتولى المديرية تدريب السيدات على مهن الخياطة فى مركز التدريب التابع لها، بإشراف الشركات الراغبة فى التدريب، لإلحاقهم مباشرة فى المصانع لبدء العمل بما يوفر حياة كريمة، لافتا الى أن ملف السلامة والصحة المهنية من أهم الملفات التى تحتاج إلى بذل المزيد من التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة الثقافة الخاصة بوعى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأضاف سعفان، أن الوزارة أطلقت 2019 عاما للتدريب المهنى فى وزارة القوى العاملة لإحداث نهضة تدريبية شاملة فى الفكر التدريبى فى مصر، والخروج من فكر التدريب النمطى الروتينى الذى يؤدى لعزوف الشباب عنه من خلال تحديث وتجديد 54 مركزا تابعة للوزارة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، منها 38 مركزًا ثابتًا يجرى حاليا الانتهاء من تطويرها وتجهيزها ورفع كفاءتها واستكمال الأعمال الإنشائية بها للتدريب على المهن والحرف التى يحتاجها سوق العمل، و3 وحدات تدريبية ثابتة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة فيها جميعا.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تقوم بتطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرب من محل إقامتهم بالقرى والنجوع، وقد أطلقت فى 21 سبتمبر الماضى 4 وحدات تدريبية، تلتها 4 وحدات أخرى فى أخر نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار مبادرة “حياة كريمة” لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرة الوزارة “مهنتك مستقبلك” للتدريب المهنى على المهن المختلفة بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وباقى 5 وحدات أخرى يجرى تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدى عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها.

وقال محمد سعفان، إنه يجرى تكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بإعطاء كل سيدة ماكينة خياطة وكل شاب “حقيبة معدات”، كى يستطيعوا فتح مشروع صغير يدر عليهم دخلًا يسهم فى توفير “حياة كريمة” لهم ولأسرتهم، وستكون أول دفعة من الخريجين نواة لإعداد قاعدة بيانات عن خريجى الدورات بكل محافظة على المهن التى تم التدريب عليها.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفتح السبل والآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، واقتحام سوق العمل بجدية، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بعد غد الثلاثاء بالإسماعيلية لإطلاق طموحات الشباب فى المشرعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستطرد الوزير: “أحلم بتواجد مليون مشروع من المشروعات الصغيرة على أرض مصر، كى تسهم فى القضاء على مشكلة البطالة، وخلق الكثير من فرص العمل للشباب، كى نسهم جميعًا فى تقدم وازدهار الاقتصاد المصرى، والمساهمة الفاعلة فى تقليل نسب البطالة”.

وأعطى الوزير تكليفات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة السيد الخطيب بضرورة تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى التوظيفى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.

من جانبه أكد المحافظ أهمية ملتقيات التوظيف التى تأتى تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة” بتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب مقدمًا أسمى آيات الشكر للوزير لعقده هذا الملتقى الكبير الذى يسهم فى توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة تحقيقًا لآمال وطموحات الشباب المصرى فى إيجاد فرصة عمل كريمة ولائقة تتناسب مع آماله وطموحاته.