اليونان

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسائل عدة في كلمته التي ألقاها اليوم السبت، بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا والذي حدث بتاريخ 12 سبتمبر من العام 1980 في بحر مرمرة.

واستغل الرئيس أردوغان كلمته ليوجه رسالتين، واحدة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأخرى إلى اليونان، على خلفية الأحداث والتوترات الأخيرة التي تشهدها مياه البحر الأبيض المتوسط.

واعتبر أردوغان في حديثه أن الرئيس الفرنسي سيواجه “المزيد من المشاكل” معه شخصيا، مشيرا إلى أنه “لا يملك معلومات تاريخية ويجهل تاريخ فرنسا”، على حد تعبيره.

ومن جهة أخرى، دعا أردوغان اليونان “لمنح علاقات الجوار حقها”، وعدم سلك “طرق خاطئة”، منوها إلى أنها “تخاطب (تركيا) بالجارة وقتما تشاء”، بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وقال أردوغان، موجها حديثه إلى السلطات اليونانية: “تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة”.

أفادت وسائل إعلام تركية بأن القوات التركية أصدرت إخطارا بحريا في منطقة شرق المتوسط بإجراء تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين، بداية من اليوم السبت.

من جانبه اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الحشود العسكرية والمناورات المختلفة التي شهدتها منطقة شرق المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين هي تهديد بالنسبة لتركيا. ودعا اليونان لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قبل دول أخرى لم يسمها قال إنها تسعى لتحقيق مصالحها.

وقال خلوصي أكار “تركيا “ستواصل الحوار، ندعو جيراننا اليونانيين إلى طاولة المفاوضات والحوار والحل السياسي”.

وذكر خلوصي أكار أنه تم إجراء 4 تدريبات كبيرة مشتركة في شرق المتوسط ​​في آخر 15 يومًا، قائلا “إن لم تكن هذه المناورات تهديدا، فما هي إذًا؟ بينما نتحدث عن الصداقة وعلاقات حسن الجوار، يتم الرد علينا بالتسلح وزيادة الحشود العسكرية وبالمناورات، وبالطبع هذا ما يزيد من حدة التوتر، والحل بسيط جدا لمنع ذلك وهو التركيز والعمل على الحوار والمفاوضات الثنائية، ويجب أن يعلم الجميع أنه في حال عدم القيام بذلك فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب وخيمة”.

وأوضح أكار، في إشارة إلى تحركات فرنسا، أن محاولة بعض الدول انتزاع دور لها في شرقي المتوسط هو عبارة عن استفزاز لا يفيد إلا في تحريض الناس وتعقيد المشاكل، على حد وصفه.

وكانت القوات التركية أجرت الأسبوع الماضي مناورات مع قوات السلام في قبرص الشمالية التركية، شاركت فيها قوات جوية وبرية وبحرية، وتضمنت تدريبات على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية.

وعززت اليونان عدد القوات الحدودية بالجزر الواقعة في بحر إيجة، إذ أرسالت 240 جنديا إلى جزيرة ميديلي و100 جندي على جزيرة كوس و98 جنديا إلى جزيرة ليروس و30 جنديا إلى جزيرة ساموس و20 جنديا إلى جزيرة سيمي و12 جنديا إلى كيزلي حصار.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية منذ أيام خلافات حادة بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.

ذكرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية أن اليونان زادت إنفاقها العسكري بشكل كبير لمواجهة التوترات مع تركيا في شرق البحر المتوسط.

وأشارت المجلة، في تقريرها إلى نية الحكومة اليونانية تعزيز جيشها ببرامج تسليح جديدة وتطوير الصناعة الدفاعية في ذلك البلد، ويشمل ذلك شراء طائرات مقاتلة من طراز رافا وفرقاطة واحدة على الأقل من فرنسا.

وتوضح المجلة أن اليونان تدرس أيضا شراء من فرقاطتين إلى 4 فرقاطات جديدة، نظرا لأن عرض فرنسا باهظ الثمن، مرجحة أن تمضي آثينا في محادثات دولية متعددة للحصول على مزيد من العروض.

علاوة على ذلك، تخطط آثينا لإنفاق نحو 1.5 مليار يورو على الأسلحة والمعدات خلال الأشهر المقبلة، معظمها يأتي من إصدار السندات الأخيرة.

وتشمل الصفقة بين باريس وآثينا 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال، فضلا عن صواريخ ومعدات لصيانة مقاتلات ميراج اليونانية، واتفاق بشأن المساعدة الدفاعية حال انخراط أي من البلدين في مواجهة عسكرية.

كانت فرنسا داعما قويا لليونان وقبرص في النزاع مع تركيا حول الحدود البحرية، بعدما أرسلت أنقرة سفينة الاستكشاف “عروج ريس” ترافقها سفن حربية إلى مناطق متنازع عليها بين قبرص جزيرة كريت اليونانية.

وترجع اليونان أسباب زيادة إنفاقها العسكري في الفترة المقبلة إلى زيادة التوترات مع تركيا، بحسب المجلة.

كما دخلت آثينا في محادثات مع دول كبرى أيضا مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وهولندا، للحصول على دعم عسكري.

أكدت وسائل إعلام يونانية، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يستعد للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكورسيكا، جنوب غربي فرنسا، في العاشر من سبتمبر الجاري، للتباحث حول أزمة شرق المتوسط، فيما تشير التوقعات إلى أن اللقاء سوف يشمل إتمام صفقة شراء منظومات دفاعية بين البلدين، بحسب ما ذكر موقع “تركيا الآن” اليوم الاثنين.
ووفقًا لمصادر موقع «كاثمريني» اليوناني، فإن ميتسوتاكيس وماكرون سيعملان على تسوية تفاصيل اتفاقية استحواذ اليونان على طائرات «رافال» من الجيل الرابع، وكذلك طائرات «داسو رافال»، فضلًا عن أسلحة أخرى.
كان ميتسوتاكيس قد التقى، الجمعة الماضي، بوزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني كونستانتينوس فلوروس وقائد البحرية ستيليانوس بيتراكيس، لمناقشة التحديث المخطط لقدرات الدفاع اليونانية.
وتدرس اليونان أيضًا شراء فرقاطات جديدة، وفقًا للمصادر، التي تقول إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اليوناني تفاصيل برنامج مشتريات الحكومة في نهاية الأسبوع المقبل.

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، أن الاتفاق البحرى مع مصر له أهمية سياسية كبيرة، قائلا: “سنحافظ على حقوقنا فى المتوسط وفقا لقانون البحار”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليونانى، اليوم الأربعاء، على التصديق على اتفاق ترسيم الحدود والمنطقة الاقتصادية، الذى تم توقيعه مع مصر في 6 أغسطس الماضي.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد وقع مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة في السادس من أغسطس 2020 اتفاقية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأكد وزير الخارجية اليوناني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري في ذلك الوقت، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي.

وأكدت مصر الاتفاق مع اليونان يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب اتخذ الإجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاق بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضاف “أبو شقة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «وافقنا على الاتفاق بين مصر اليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة من حيث الموضوع»، موضحا أنه ستتم إحالة الاتفاقية بين مصر واليونان إلى الجلسة العامة للموافقة ثم بعد ذلك يتم رفعها للرئيس للتصديق عليها.

وتابع «الاتفاقية بين مصر واليونان لتعيين المنطقة الاقتصادية ليس ترسيمها»، متابعا «لا توجد أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق وطريقة إقراره تخضع لمجلس النواب».

وأشار إلى أنه طبقا للدستور 2014 أصبحت كافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات يتعين أن تعرض على مجلس النواب والاتفاقيات والمعاهدات ليست من أعمال السيادة طبعا للدستور المصري».

وكالات
قالت مصادر دفاعية إن الجيش الفرنسي، أجرى تدريبات مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية اليوم الخميس، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن التنقيب فى مياه متنازع عليها فى شرق البحر المتوسط.

وتدريب اليوم أول دليل على التزام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بتعزيز وجود بلاده مؤقتا فى شرق المتوسط. ودعت فرنسا تركيا إلى وقف التنقيب عن النفط والغاز فى المياه المتنازع عليها، وناقش رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس الوضع فى المنطقة مع ماكرون.

وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية اليوم إن فرنسا ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت بشرق البحر المتوسط.

وقالت مصادر عسكرية يونانية إن الفرقاطة والطائرتين وصلتا كريت فى وقت سابق اليوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع قوات يونانية.

وقال ميتسوتاكيس على تويتر باللغة الفرنسية بعد الاتصال مع ماكرون “إيمانويل ماكرون صديق حقيقى لليونان ومدافع متحمس عن القيم الأوروبية والقانون الدولي”.

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، العضوين فى حلف شمال الأطلسي، فى الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات حول السيادة على موارد النفط والغاز فى شرق المتوسط .

أكد رئيس الوزراء اليونانى، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان سترد على أى استفزاز فى شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق طالب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا بتحكيم العقل فى الخلاف فى شرق المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وفى وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية تضامنها مع اليونان وقبرض، ضد استفزازات تركيا فى شرق المتوسط، مشيرة إلى ضرورة الحوار لأن الوضع فى شرق البحر المتوسط أصبح مقلق للغاية. وقال بيتر ستانو، ممثل المفوضية: إن الاتحاد الأوروبى يقف فى تضامن كامل مع اليونان وقبرص ولا شك في ذلك، مضيفاً: “التطورات أظهرت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحد من التوتر وعكس المناخ المتصاعد السلبي والمؤسف للغاية”.

وختم بالقول “ما يجب القيام به هو التعهد بأن كل هذه القضايا المفتوحة سيتم حلها على غرار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي والالتزام الإيجابي”.

طلب وزير الخارجية اليونانى، نيكوس ديندياس، عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، كما اتصل رئيس الوزراء برئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو وأبلغها بالتطورات في شرق المتوسط.

ذكرت الصحيفة اليونانية الناطقة بالإنجليزية أنه في نهاية الشهر الجاري من المقرر أن تعقد اجتماعات هامة في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط ، مشيرة إلى أن هناك اجتماع خاص لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة علاقات الاتحاد مع تركيا ، حيث تدفع فرنسا ودول أخرى نحو تحديد خطوط حمراء للعلاقات مع تركيا .

أضافت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية منزعجة من تصريحات وزير الخارجية التركي ” أوغلو ” لوسائل الإعلام بعد لقائه وزير الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية ” جوزيب بوريل ” ، حيث ذكر ” أوغلو ” أن الاتحاد الأوروبي غير راضي عن الاتفاقية التي وقعتها اليونان مع مصر .

نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخدمات الخارجية للاتحاد الأوروبي ” بيتر ستانو ” قوله ” لم أكن أعلم أن الاتحاد الأوروبي قد سمح لأي وزير خارجية من دولة ثالثة بالتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي .. بصفتي ممثلاً للاتحاد يجب أن أقول إن الاتفاقية الموقعة بين اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي قضية بين هذين البلدين ، وهي اتفاقية ثنائية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودولة أخرى ، ولن تعلق المفوضية الأوروبية على ذلك ، لأنه ليس من دورها التعليق ” .

أضافت الصحيفة أن ” ستانو ” أكد أن موضوع المناقشة الذي جرى تناوله بين ( وزير الخارجية التركي / وزير الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية ) كان يهدف لتخفيف المناخ السلبي الناتج عن تصرفات تركيا .

ذكر الموقع اليوناني الناطق بالإنجليزية أن زعيم أكبر تحالف بالبرلمان الأوروبي ” مانفريد ويبير ” رحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر ، مشيراً إلى أنه يعزز السلام في المنطقة ، مضيفاً ” من الجيد أن نرى اليونان تتعاون مع مصر لإنتاج هذه الاتفاقية القانونية التي تعزز السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط ” .

دعا ” ويبير ” الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف بحزم بجانب اليونان ضد محاولات تركيا الرامية لتقويض القانون الدولي في المنطقة.

نشر الموقع مقال أشار خلاله إلى تصريحات رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس ” الذي أوضح أنه يرحب بتدخل المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتسوية النزاع على الحدود البحرية بين بلاده وتركيا إذا وصلت المفاوضات بينهما إلى طريق مسدود، وأشار الموقع إلى أن تصريحاته قد جاءت مباشرة قبل الاتفاقية بين بلاده ومصر  بشأن تحديد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تحتوي على احتياطيات نفط وغاز هامة ، وذكر الموقع أن تلك التحركات قد  زادت من المخاطر المتوقعة   بوقوع حرب إقليمية بسبب مصادر الطاقة ، مشيراً إلى ان هذا الأمر قد جذب الاهتمام الدولي بسرعة ، بما في ذلك الولايات المتحدة.

أضاف الموقع أن “ميتسوتاكيس ” قد أكد على ان صفقة تركيا مع حكومة الوفاق الليبية  بشأن الحدود البحرية التي تمت في نوفمبر الماضي لاغية وباطلة لأنها تنتهك بوضوح الحقوق السيادية اليونانية لأنها لا تعترف بمنطقة اقتصادية حصرية للجزر اليونانية ، وأوضح أن المهمات التي تقوم بها تركيا هي أكثر من مجرد التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص حيث تقوم تركيا أيضاً بمحاولات لتسليح المهاجرين واللاجئين .

أوضح الموقع أن وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو “قد أدان الاتفاقية بين (اليونان /مصر) ووصفها بأنها باطلة ولاغية، وأن بلاده ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات وعلى الأرض.

جدد رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، تأكيده أن بلاده لن تخضع للتهديد التركى بمناطقها فى البحر المتوسط.
وشدد ميتسوتاكيس، وفقا لصحيفة “جريك سيتى تايمز” اليونانية، على أنه لا سبيل أمام تركيا سوى الحوار وإما المحكمة الدولية، وذلك فى إشارة إلى الخلاف المحتدم بينهما حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز فى المتوسط.
يشار إلى أن الاتفاق المصرى اليونانى الذى وقع أمس فى القاهرة، بحسب بعض الدبلوماسيين اليونانيين، يبطل فعليا اتفاق الوفاق وأنقرة، الذى وصفته مصر بأنه غير قانونى ويمثل انتهاكا للقانون الدولى، كما اعتبرته اليونان اعتداء على جرفها القارى وتحديدا قبالة جزيرة كريت.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أمس، أن التوقيع مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بعد سلسلة من المفاوضات على مدى السنوات الماضية يعكس العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، ويتيح المضى قدما للاستفادة من الثروات المتواجدة بها وخصوصا احتياطيات النفط.
وأضاف: “أن هذا الاتفاق يتيح لمصر واليونان المضى قدما فى تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خصوصا احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمى بمجال الطاقة فى ظل عضوية البلدين فى منتدى غاز شرق المتوسط”.
من جهته، قال الوزير اليونانى إن هذا الاتفاق جاء ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وإن هذا الاتفاق هو العكس تماما لأى شىء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أى أساس ومكانه سلة المهملات.
وتابع أن الاتفاق الذى وقعته مصر واليونان اليوم يحدد مدى الجرف القارى للجزر اليونانية، من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة لعلاقات وطيدة بشكل أكبر بين البلدين.

ذكر موقع ( إيكاثيميريني ) اليوناني الإخباري الناطق بالإنجليزية أن وزير الخارجية اليوناني ” نيكوس دندياس ” أشاد أمس باتفاقية الحدود البحرية مع مصر ووصفها بأنها ” تاريخية ” ، مضيفاً أن الاتفاقية ألغت مذكرة ” غير قانونية ” وقعت بين تركيا وليبيا ، كما أوضح الموقع أن الوزير اليوناني أكد خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري ” سامح شكري ” في القاهرة أن ” الصفقة ذات المنفعة المتبادلة ، التي تحدد منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين ، تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقانون البحار ” ، مضيفاً ” ستساهم هذه الاتفاقية في الاستقرار والأمن في المنطقة ” .

و أضاف الموقع أن ” دندياس ” انتقد أيضاً صفقة الحدود البحرية التي وقعت العام الماضي بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً ووصفها بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة ، مؤكداً أن ” اتفاق أمس يؤكد ويوطد حق الجزر اليونانية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ” ، كما أشار الموقع إلى أن الوزير اليوناني علق خلال حديثه على الاتفاق التركي – الليبي بقوله : ” لقد انتهى الأمر بهذا الاتفاق في سلة المهملات ” .

ذكرت وكالة ( أسوشيتد برس ) الأمريكية أن  مصر و اليونان وقعتا أمس اتفاقية بحرية تحدد الحدود البحرية بين البلدين وترسم منطقة اقتصادية خالصة لحقوق التنقيب عن النفط والغاز ، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء رداً على اتفاق مماثل بين تركيا والحكومة الليبية العام الماضي أثار توترات في منطقة شرق المتوسط ، حيث رفضت مصر و قبرص و اليونان  الاتفاق التركي – الليبي واعتبروه تعدياً على حقوقهم الاقتصادية في البحر الغني بالنفط ، كما أكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق التركي الليبي يُعد انتهاك للقانون الدولي كما أنه يهدد الاستقرار في المنطقة .

و أضافت الوكالة أن تركيا ترى أنه لا ينبغي إدراج الجزر اليونانية في حساب المناطق البحرية – ذات الأهمية الاقتصادية – وهو موقف تقول اليونان إنه ينتهك القانون الدولي ، مشيرة إلى أنه في الشهر الماضي ، شعرت الحكومة اليونانية بالقلق من خطط تركيا نحو المضي قدماً في أعمال استكشاف النفط والغاز جنوب الجزر اليونانية في شرق البحر المتوسط .

كما أشارت الوكالة إلى أن مصر في الجانب المعاكس من تركيا في الحرب بالوكالة الجارية في ليبيا ، حيث دعمت القاهرة القائد العسكري المتمركز في الشرق ” خليفة حفتر ” ، وتتهم تركيا بدعم المتطرفين ، مضيفة أنه من خلال الدعم العسكري التركي ، استطاعت حكومة طرابلس التصدي للحملة العسكرية التي قام بها ” حفتر ” لمدة (14) شهراً للاستيلاء على العاصمة الليبية .

ذكر موقع ( إيكاثيميريني ) اليوناني الإخباري الناطق بالإنجليزية أن رئيس الوزراء اليوناني ” كيرياكوس ميتسوتاكيس ” أشاد بالاتفاقية الموقعة أمس بين ( اليونان / مصر ) بشأن تخصيص منطقة اقتصادية في شرق المتوسط ​​بين البلدين ، معلقاً بقوله في إشارة للاتفاقية ” أعادت الشرعية في المنطقة ” .

و أضاف الموقع أن ” ميتسوتاكيس ” أكد خلال زيارة إلى جزيرة ( هالكي في دوديكانيز ) أن الاتفاقية تعترف بالحقوق القانونية للجزر اليونانية في جميع المناطق البحرية ، في مواجهة اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا المثير للجدل ، مضيفاً ” تخلق هذه الاتفاقية واقعاً جديداً في منطقة شرق المتوسط ، حيث تعيد الشرعية في المنطقة ، الشرعية التي سعت مذكرة تركيا – ليبيا غير قانونية إلى تحديها … من خلال التعاون مع مصر ، مثلما فعلنا مع إيطاليا قبل بضعة أشهر ، أظهرنا أن الالتزام بالقانون الدولي هو السبيل الوحيد للأمن والسلام والاستقرار وعلاقات حُسن الجوار ” .

وقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.

قال سفير اليونان لدى القاهرة، نيكوس جاريليديس، إن أثينا ومصر على وشك التوقيع على اتفاق بشأن الحدود البحرية، وفقا لما نقلته صحيفة “اكثميريني”، اليونانية.

وقال “جليليديس”، “نحن قريبون من الاتفاق للغاية”، حسب الصحيفة اليونانية التي نقلت تصريحاته من مقابلة له أجريت مع صحيفة مصرية محلية.

وأضاف السفير اليوناني في القاهرة، أن اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) بين اليونان ومصر لن تعجب تركيا التي وقعت في العام الماضي على صفقة ترسيم بحرية مثيرة للجدل مع الحكومة الوفاق الليبية.

وتابع “جاريليديس”، أن الأمر متروك لتركيا للحفاظ على علاقات جيدة مع جيرانها.

واستطرد السفير اليوناني للصحيفة، “إذا تركت تركيا “أفكارها العثمانية”، يمكن لليونان دعم مشاركتها في خطط التعاون الاقتصادي”.

انتقدت اليونان قرار أردوغان ، بشأن تغيير وضع متحف وكنيسة “آيا صوفيا”، الى مسجد ، واعتبر ذلك “استفزازا علنيا” للمجتمع الدولي، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز” .

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس الخميس ، إنه يجب إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي يعود للقرن السادس وربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة هذه التغييرات ، مشيرة الى أن ”  آيا صوفيا ”  على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة.

وقالت يونسكو “بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها“.

التقى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، بوزير خارجية اليونان نيكوس دندياس لبحث أزمة ليبيا، وأكد وزير خارجية اليونان، أن الحل فى ليبيا يكون عبر رحيل القوى الأجنبية خاصة التركية، مشددا على أن وجود قوى أجنبية فى ليبيا لا يؤدى لحل.

وعبر وزير الخارجية اليونانى عن استنكاره للغزو التركى لليبيا، مؤكدا أنه يرحب بكل المبادرات لإنهاء الأزمة فى ليبيا، وذلك وفق “العربية”.

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس وصل إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.

وفى وقت سابق قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، أن حل الأزمة الليبية يتطلب حلاً يأتى من الليبيين أنفسهم، مشددا فى تصريحاته المشتركة مع نظيره التونسى نور الدين عراى، بعد انتهاء اجتماعهم، على استعداد اليونان لتقديم خدمات جيدة لتونس فى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى، حيث يدعم الأخير جهود تونس لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنمائية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانى ألكسندروس جنيماتاس، ردًا على سؤال صحفي حول التطورات في ليبيا وجهود مصر من أجل حل سياسى، إن اليونان تؤيد وقف إطلاق النار الفوري وحل الأزمة الليبية من خلال العمليات السياسية.

وأضاف ألكسندروس فى تصريحات لوسائل الإعلام اليونانية: إن بلادنا تؤيد بحزم وقف فوري لإطلاق النار وحل للأزمة الليبية من خلال العمليات السياسية، ومؤخرًا، مع دول أخرى، أعربت عن دعمها لجهود مصر في هذا الاتجاه .

فيما أبرزت وسائل الإعلام اليونانية اليوم ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي ألقاها أمس خلال تفقده للوحدات المقاتلة للقوات الجوية فى المنطقة الغربية العسكرية في سيدي براني بمرسى مطروح بحضور قادة القوات المسلحة، وتأكيده أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن، ومطالبته للجيش بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة داخل أو خارج الحدود إذا تطلب الأمر.

1 – ذكرت الصحيفة أن اليونان تعتمد بشكل كبير على السياحة ، مشيرةً إلى أنها ستقوم بفتح البلاد رسمياً أمام السياح الأجانب ، موضحةً أن آمالها تتعلق بعدد من الوجهات السياحية الرئيسية مثل جزر ( ميكونوس / رودس / كريت / سانتوريني ) ، حيث تم استئناف خدمات العبارات المنتظمة بالفعل وستبدأ الرحلات الدولية المباشرة في (1) يوليو ، مشيرةً إلى تصريحات أحد العاملين في مجال السياحة الذي أكد أن الأعمال ستنخفض بنسبة (80٪) هذا العام ، لذلك نحن في انتظار نسبة الـ (20%) المتبقية ، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن ما نتمناه ونريده ، إلا أن الأمر لن يكون أكثر من هذه النسبة ، متوقعاً أن يأتي السياح من وسط أوروبا أولاً .
2 – أوضحت الصحيفة أن تدابير الإغلاق التي تم فرضها في الوقت المناسب وبشكل صارم في اليونان أبقت حتى الآن معدل الإصابة في البلاد منخفض وعدد المتوفين أقل من (200) شخص ، لكن إعادة الفتح تعني أن الجزر – التي مزود العديد منها فقط بالمرافق الصحية الأساسية – ستستقبل مرة أخرى زوار من جميع أنحاء العالم يتجاوز عدد السكان المحليين .
3 – أضافت الصحيفة أن سياسة إعادة الفتح التي تتبناها الحكومة تعرضت لانتقادات من قبل حزب المعارضة الرئيسي ، الذي جادل بضرورة استمرار تطبيق الضوابط الأكثر صرامة ، وأوضحت الصحيفة أن رهان اليونان على فتح البلاد يأتي بعد عقد من نمو السياحة وزيادة الاعتماد على الصناعة ، حيث تضاعف عدد الزوار السنوي منذ عام 2010 إلى (34) مليون العام الماضي ، وارتفعت الإيرادات بنسبة (80٪) إلى حوالي (18) مليار يورو .

وكالات الأنباء
لوح الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بمعاقبة تركيا لتهديدها مصالح قبرص و اليونان .

يأتي ذلك فيما طلبت اليونان اليوم الأربعاء، رسمياً إدراج “سلوك تركيا في المنطقة” على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل.

 بحث وزير السياحة و الآثار المصري، مع وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس، سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستقبال الزائرين، حيث أعلنت اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول في العالم مع بداية شهر يوليو.

قال الدكتور خالد العناني، خلال الاتصال الهاتفي، إنه تم مناقشة كيفية التكامل في المجال السياحي عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على صحة السائحين و العاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة، بحسب بيان صادر اليوم الاثنين.

وبحث الوزيران عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن أولى لقاءات الوزيران كانت في فبراير الماضي خلال أولى جولات وزير السياحة و الآثار الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، بناءً على الدعوة الموجه إليه من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام 2017بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وقد تم حينذاك مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانئ المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبه سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية خاصةً في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر وخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كشف الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، حقيقة التقارير التي تفيد “أن عسكريين أتراكا انتهكوا السيادة اليونانية واستولوا على مساحة أرض في الشريط الحدودي”.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن المزاعم، التي نشرتها الصحافة البريطانية، بأن “القوات التركية احتلت قطعة أرض عادة ما تكون مغمورة بالمياه في هذا الوقت من العام، تقع في الجانب اليوناني من الحدود خاطئة تماما”.
وأقر ديندياس، بأن “وجود القوات التركية لوحظ في قطاع من الأرض حيث كان الجيش اليوناني يقوم ببعض الأعمال التحضيرية، بعد أن أعلنت أثينا أنها لن تعطي تركيا إحداثيات توسيع سياجها في إيفروس مقدما. لكنه قال إنّ اليونان طلبت من تركيا عدم اتخاذ أي خطوة أخرى في المنطقة”.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع اليونانية بيانا مماثلا نفت فيه صحة الأنباء عن “الاحتلال التركي”، مضيفة أن “القوات المسلحة اليونانية كانت وستبقى متواجدة في المنطقة لأداء مهامها بالكامل”.