جماعة الأخوان المسلمين

رفض القضاء الفرنسى، اليوم الجمعة، الطلب الرابع لإطلاق سراح طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الإخوان، بعد اعترافه بإقامة علاقات غير مشروعة مع امرأتين اتهمتاه باغتصابهما.

وطارق حفيد حسن البنا الذى يحمل الجنسية السويسرية قيد الاحتجاز منذ توجيه تهمة “الاغتصاب” إليه فى 2 فبراير الماضى، إثر شكوى تقدمت بها سيدتان عام 2017.

واعتبر القاضى الفرنسى أن الاحتجاز “لا يزال ضروريا”، مشيرا إلى “مخاطر الضغط على الشاكيتين” وضرورة “تفادى تجدد مثل تلك الأفعال”.

وبعد عام من الإنكار أقر حفيد حسن البنا فى 22 أكتوبر الماضى أنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت “برضائهما”.

واعترف طارق رمضان فى أكتوبر الماضى إثر الكشف عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لإحدى المشتكيات أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “كريستال”.

يذكر أن طارق رمضان ملاحق فى سويسرا أيضا بتهمة الاغتصاب.

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس “شروق .أ”، 15 يوما لاتهامها وآخرين فى قضية “المحور الإعلامى” التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمة على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

قال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن العملية الإرهابية فى شارع الحبيب بورقيبة قلب العاصمة نفذتها فتاة داعشية تدعى “منى قبلة أصيلة” من ولاية المهدية، عبر حزام ناسف ما تسبب فى حالة هلع ووقوع الإصابات.

وأضاف قفراش لـ”اليوم السابع” أنه بعد التحرى عن هوية الإرهابية تبين أن والدها ينتمى لحركة النهضة من فرع الإخوان بتونس، وقد جاءت هذه العملية ردا على كشف الجهاز السرى والاغتيالات السياسية لحركة النهضة وبعد خطاب الغنوشى الذى هدد فيه بحمام دم لكل من يرغب فى إزاحة النهضة من الحكم وتتبعها فيما يخص الحقائق الخطيرة التى تثبت تورطها فى اغتيال الشهيدين شكرى بالعيد ومحمد البراهمى.

وتابع، قد أصبحت النهضة اليوم محصورة فى الزاوية وكل الفاعلين يطالبون بضرورة محاكمتها على جرائمها فى تونس التى تعتبر تهديدا للدولة التونسية وقد بدأت التحركات لجمع توقيعات تطالب الرئيس بحل حركة النهضة ومحاكمتهم ونتوقع أن ترد النهضة الفعل عبر تحريك الإرهابيين والقيام بعمليات تفجير.

تعرض علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، لجروح قطعيه فى الوجه، وذلك بعد تعرضه لاعتداء وتشابك بالأيدى من عناصر الجماعة الإرهابية ببرلين.

ونشر رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، صور توضح حجم الاعتداء الذى تعرض له ، معلقا : ” من أمام فندق إقامة الرئيس السيسى بالعاصمة الألمانية، حيث حدث اشتباك مع إرهابى.. تحيا مصر.. اطمنوا”.

وكشف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، لليوم السابع تفاصيل الواقعة، موضحا: ” فوجئنا خلال وقفة للتعبير عن حبنا ودعم الرئيس السيسى بأحد العناصر الإخوانية الإرهابية، يحمل لافتة ضد مصر، وتشابك مع المنظمين للوقفة، وتم تحرير محضر ضده فى الشرطة .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد غادر أمس القاهرة إلى برلين فى زيارة رسمية لألمانيا الاتحادية تستغرق 4 أيام بدعوة من المستشارة إنجيلا ميركل .

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا وذلك في إطار مجموعة العشرين .

عرض الإعلامي أحمد موسى، جزءًا مسجلًا من شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في قضية اقتحام الحدود الشرقية، كشف فيه عن أن الترتيب لإحداث فوضى في يناير 2011 بدأ التحضير له في 2009 بالتنسيق مع حركة حماس.

وأضاف “العادلى”، خلال الفيديو المسجل المعروض ببرنامج “على مسئوليتي”، أن ما حدث من عمليات قتل واقتحام السجون شاركت فيه عناصر أجنبية يوم 28 يناير، مشيرًا إلى أنه تم رصد اجتماع بين خالد مشعل والإخواني حازم فاروق، حيث قال مشعل إن حماس ستدعم الإخوان لإسقاط النظام المصري، مضيفًا أن الإخوان صنعوا مذابح من أجل إلهاء حرس الحدود المصري.

وأشار إلى أنه أصدر تعليمات إلى القيادات الأمنية بعدم حمل السلاح في 28 يناير، معلقًا «لو كنت أعرف بالمؤامرة التي نفذت يوم 28 يناير عن طريق تنظيمات غير شرعية وعناصر أجنبية لأمرت باستخدام السلاح».

قال اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأحد، خلال شهادته فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، التى تنظرها الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إنه كانت هناك مفاجأة بدخول الإخوان وحماس وبعض البدو بعربيات عليها أسلحة من أجل إسقاط النظام فى أحداث يناير، وقيامهم بالهجوم على مكتب أمن الدولة بسيناء ثم هجموا على الأقسام والمرافق العامة بالعريش وكانت هناك مجازر ارتكبت فى العريش لإلهاء قوات حرس الحدود وتسهيل عمليات التسلل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

واستكملت المحكمة سماع أقوال العادلى اللواء حبيب العادلى، وردا على سؤال المحكمة حول ما قرره الشاهد بأن ما صاحب أحداث 25 يناير من وقائع قتل واقتحام أقسام شرطة والسجون كان مفاجأة، هل كان عبور عناصر أجنبية من الحدود الشرقية للبلاد مفاجأة أم كان لديك معلومات مسبقة؟… وهنا رد الشاهد قائلا :” كان لدينا معلومات بوجود تنسيق بين حماس والإخوان والإعداد كان يتم من عام 2009، بالإضافة لنشاط مكتب الإرشاد مع رؤساء المناطق، وتلك المعلومات مرصودة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وجهاز أمن الدولة وظيفته متابعة الأنشطة، فخالد مشعل تجاوز حدوده حيث عرض بأن حماس ستساعد الإخوان فى إسقاط النظام قبل أحداث 28 يناير

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار انهاء خدمة احد العاملين بالدولة انضم إلى “جماعة الإخوان الارهابية” والتى أسست على خلاف أحكام القانون، حيث أحرز محررات وكتبا معدة للتوزيع تتضمن الترويج لأفكار جماعة الإخوان الارهابية وتحقيقًا لأهدافها، وصدر حكم ضده من الجنايات بالسجن ٣ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة غانم، محمد عبد المجيد المقنن، إسلام توفيق الشحات، خلف عبدالغني، تامر محمد عبدالسلام، ممدوح عبدالمنعم، محمد سمير وحسن كامل

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى “جماعة الإخوان الارهابية ” والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية وكان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

واستند حكم التأييد لإنهاء خدمته على أن المدعي قد صدر بحقه حكم بعقوبة جناية في جريمة مخلِّة بالشرف والأمانة فضلًا عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة العامة.

وأضافت بأن الجريمة المخلة بالشرف هى التى ترجع إلى ضعف فى الخلق، وانحراف فى الطبع، وخضوع للشهوات مما يزدرى الشخص ويوجب احتقاره ، وتجريده من كل معنى كريم ؛ فلا يكون جديرًا بالثقة ، وغنى عن البيان أن من ينحدر إلى هذا المستوى الأخلاقى لا يكون أهلًا لتولى المناصب العامة التى تقتضى فيمن يشغلها التحلى بخصال الأمانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق.

وانتهت المحكمة الى أن استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، لانه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفًا بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتمًا مقضيًا على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى إن الإخوان جماعة إرهابية وهم جدود القاعدة وداعش والنصرة، وجاء ذلك على هامش “حوار المنامة” مؤتمر الأمن الذى يُعقد سنوياً فى البحرين، والذى انطلق صباح السبت. 

وأشار الوزير السعودى، إلى أن بلاده اتخذت عدة تدابير وإجراءات مع شركائها للتخفيف من تأثيرها.

https://www.facebook.com/eventnow20/videos/982132201974599/?__xts__%5B0%5D=68.ARBW-qbC7BBdbfSEoW_tmRdkUL_L7PjxU_mtGwk0SxuIMbvkQr6J2U9J7mR_TDIhYZUlz7vSXCT0luiK6MsLiYRVdSA7eBbrNeSt1D4K5PzcOpHrR1uM33Q1kREOtqokNsad30T_mxwbQA4rkqZT33czeDlE7Cp5-smlsvmlHoI3fnsV48-GSjEmNj2aLTNpjoXdzM9qlz92Cy7ZF8HeoHMN8AOgcm0LYFfXPoo&__tn__=-R

قالت وسائل إعلام إماراتية، إن إمارة قطر قامت بتزوير جواز سفر سورى لتهريب “آلاء محمد الصديق”، إحدى القيادات النسائية فى جماعة الإخوان الإرهابية من قطر إلى تركيا، ومن ثم السفر إلى العاصمة البريطانية لندن.

 وأكد موقع العين الإماراتى، على أن الدوحة تتبنى الإخوانية الهاربة من دولة الإمارات آلاء محمد الصديق، المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتعد الهاربة “آلاء الصديق” واحدة من أخطر القيادات النسائية التابعة لتنظيم الإخوان فى الخليج، ووفرت الدوحة للهاربة الممر الآمن إلى دول أخرى رغم انتهاء فترات صلاحية جواز سفرها.

فيما نشرت وسائل إعلام سورية صورة لأحد الجوازات السورية ويحمل الرقم (010933613) الممنوح للاخوانية الإماراتية آلاء محمد الصديق والتى غادرت بموجب هذا الجواز المزيف من قطر إلى تركيا.

وقالت مصادر، إن خروج الاخوانية آلاء الصديق من قطر بجواز السفر السورى المزور تم بعلم الأتراك والقطريين ومساعدتهم لها فى تأمينه، وأنها ستقوم بموجبه بالسفر إلى بريطانيا أيضاً.

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سامي عبد الرحيم، جلسة فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب”.

وقال المتهم محمد بديع، من داخل قفص قاعة المحاكمة، إنه متمسك بما جاء في مقطع فيديو الأحراز الذي تم عرضه، وإنه متمسك بكل ما قاله على منصة رابعة أبان الأحداث.

وجاء رد المتهم على عرض المحكمة مقطع فيديو ضمن الأحراز للمتهم محمد بديع، على منصة رابعة، ظهر فيه يلقي خطبة وجه فيها كلمة لشيخ الأزهر قائلا: “يا شيخ الأزهر أنت لا تتحدث باسم المسلمين”، مضيفا: “سنحمل رئيسنا محمد مرسي على أعناقنا”، وردد المتظاهرون حينها “ثوار أحرار هنكمل المشوار”.

ورد دفاع المتهم: “ليس لى تعقيب على ما ورد فى الفيديو”، وطلب من المحكمة تفريغ الفيديو كاملا مكتوبا ليكون تحت سمع وبصيرة المحكمة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، أصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وحوكم المتهمون فى واقعة قتل 5 أشخاص والشروع فى قتل 70 آخرين، فى الأحداث التى شهدتها بورسعيد فى أعقاب فض اعتصام “رابعة” بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل الإخوان على قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وتعود الواقعة محل الاتهام إلى 16 أغسطس 2013، حيث كشف التحقيق عن قيام كل من محمد بديع، المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، بتحريض أعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة “العرب” ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تعيين وزير الأشغال العامة والطرق معين عبد الملك، رئيسا للحكومة اليمنية، بعد إقالة أحمد بن دغر.

خريج جامعة القاهرة
«معين» من مواليد مدينة تعز عام 1976، حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط يوليو 1998 من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في نظريات العمارة والتصميم فبراير 2002، ودرجة دكتوراه الفلسفة في العمارة ونظريات التصميم في مارس 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

قيادي في حزب الإخوان
ويعد معين عبد الملك أحد الأعضاء البارزين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، (إخوان اليمن)، وهو أحد قيادات الإخوان الذين عملوا في ساحات الجامعة بصنعاء العام 2011 م، كما تم تعيينه مقرر لجنة صياغة الدستور في الحوار 2014.

استشاري وأستاذ جامعي
انضم لهيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة ذمار بدء من عام 2003 كمدرس مساعد وأسس مكتبا استشاريا مع عدد من الأكاديميين المختصين في مجال العمارة والتخطيط الذي قدم استشارات مشاريع متنوعة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى والكلف الاقتصادية.

كما شارك كاستشاري مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية ما بين عامي 2004- 2005 في إعداد الدراسات التخطيطية للقطاعات التسعة في البحر الأحمر والبحر العربي وإعداد دراسات القطاعات الاستثمارية لتعتمد بعد ذلك من رئاسة الوزراء إضافة لتقديم أوراق عمل خاصة بالتخطيط وتنمية الجزر اليمنية وقطاعات المدن الجديدة.

قائد تظاهرات الإخوان
كان«عبد الملك» أحد قيادات شباب الإخوان الذين قادوا تظاهرات 2011 في ساحات الجامعة بصنعاء، وكان رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس التنسيقي لشباب ثورة “التغيير تنوع” في 2011.

كما شارك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل وانتخب رئيسًا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة وعضوًا في لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطنية، وشارك في لجنة تحديد الأقاليم بموجب قرار مؤتمر الحوار الوطني القاضي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لتحديد عدد الأقاليم وخياراتها.

وزيرا في حكومة بن دغر
عين في فبراير 2017 وزيرًا للأشغال العامة والطرق بحكومة أحمد بن دغر، ثم صدر قرار في 15 أكتوبر بتعيينه رئيسا للحكومة.

ويعرف عن «عبد الملك» أنه مقرب جدا من الرئيس اليمني، وهو أحد أبرز وجوه حزب الإصلاح داخل مؤسسة الرئاسة اليمنية.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس حملة إعلامية مسعورة لتضليل الرأى العام، وتشتيته عبر أدواتها الإعلامية لنشر الأغاليط والأكاذيب، بعد نجاح قوات الجيش الليبي في إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوى المطلوب الأول لدى قوات الأمن المصرية.

وأوضح المرصد، أن الأذرع الإعلامية الإخوانية نشرت العديد من المعلومات المغلوطة والأكاذيب الممنهجة حول عشماوي بهدف التغطية على نجاح تلك العملية التي تمثل صيدًا ثمينًا يساعد في فضح مخطط الإخوان لنشر الإرهاب عالميًّا، ويؤكد ضلوعهم في نشر التخريب ورعاية المجرمين أمام الهيئات الدولية، إضافةً إلى إثبات صحة الموقف المصري بضرورة محاصرة تلك الجماعة وأفرادها عالميًّا ووضعهم على قوائم الإجرام والإرهاب.

وأشار المرصد إلى أن أذرع الإخوان الإعلامية تسعى جاهدة لتأكيد أن الشخص الذى ألقى القبض عليه ليس هو هشام عشماوي، وإنما شبيه له، واتخذت في سبيل تأكيد كذبها العديدَ من الدلائل الكاذبة، زاعمة أن نبرة الصوت وطريقة الكلام مختلفة! وهذا يعيد سيناريو ما حدث من الجماعة الإرهابية وأذرعها الإعلامية حينما نجحت السلطات المصرية في القبض على الإرهابي صفوت حجازي أثناء محاولته الفرار، حيث شكَّكت كتائب الإخوان الإلكترونية في نجاح الأمن المصري فى القبض على ذلك الإرهابي بالتشكيك في شخص حجازى، وبعد التحقيقات والمحاكمات العلنية ثبت باليقين أكاذيب الجماعة الإرهابية.

وأكد مرصد الإفتاء أن دفاع الجماعة عن الإرهابي هشام عشماوي يؤكد ضلوعها في العمليات الإرهابية التي أفزعت المصريين واختطفت زهرة شبابهم وعطلت مسيرتهم في التنمية بأعمال التخريب والتدمير. وشدد المرصد على أن تلك الجماعة لا تمثل خطرًا على مصر فقط، بل هي خطر على مسلمي العالم، بعد نجاحها في تشويه سماحة الإسلام وجعله دينًا يعكس منهجية العنف والدم، رغم أن الإسلام دين سماحة واعتدال.

عترف محمود جابر، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بإجرائه اتصالات لشن حملة دولية للتحريض على مصر، انطلاقا من العاصمة البلجيكية بروكسل.

وزعم جابر في تصريح لإحدى قنوات الإخوان، أن اختيار بلجيكا للانطلاق منها، لكونها عاصمة حقوق الإنسان كما هي معروفة في العالم، موضحا أنهم دعوا بروكسيل لتشكيل ضغط قوى على الحكومة المصرية للإفراج عن الإخوان.

وطالب الوفد الذي رأسه جابر، بممارسة ضغوط مكثفة على مصر تشمل اللجوء لسلاح الاقتصاد، للدخول في عملية تسوية مع الجماعة، مؤكدا أنهم طالبوا بلجيكا بوقف أي شراكة مع الحكومة المصرية، أو التهديد بوقفها على أقل تقدير، إن لم تفرج عن قيادات الجماعة وأنصارها.

في الثالث من أكتوبر الحالي، عقد مركز ابن رشد لمكافحة التطرف محاضرة داخل مجلس الشيوخ الإيطالي، حيث عرض سلسلة من الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والتي تستمر الأمم المتحدة والحكومات الغربية بتجاهلها.

وفي هذا السياق، أوضحت الصحافية الإيطالية سعاد سباعي أنّ مجلس الأمن ومن خلال القرار 2216 اتهم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً بعدم احترامها للقانون الإنساني واستخدام الألغام المضادة للأفراد والاستيلاء على المساعدات الإنسانية.

ويعاني اليمنيون من أزمة مطولة سببها الحوثيون أنفسهم الذين احتلوا جزءاً من البلاد وخصوصاً العاصمة صنعاء. لكن بالرغم من ذلك، تبنى التقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لغة غامضة ومحايدة وفشل في الاعتراف بأنّ من أطلق النزاع المسلح بين الحوثيين والحكومة الشرعية في اليمن هو السلوك العدواني للحوثيين ورعاتهم الإيرانيين.

العبودية داخل قطر
في قطر، هنالك عشرات الآلاف من المهاجرين الآسيويين والأفارقة والشرق أوسطيين الذين يواصلون العمل في بناء ملاعب كرة القدم لبطولة كأس العالم 2022 وسط أجواء عبودية مطلقة تعبّر عنها حوادث ووفيات متكررة في منشآت البناء، ظروف صحية ومعيشية غير محتملة، جوازات سفر محتجزة ورواتب غير مدفوعة. تم توثيق جميع هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ووكالات أممية مختلفة. لكنّ الصرّاف الآلي الذي حرّكه الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يضم دولاً أعضاء أكثر من الأمم المتحدة نفسها، لا يتوقف حتى في مواجهة العبودية متناسياً أنّ حقوق الإنسان ليست رياضة.

اعتقالات وتعذيب ونفي
هنالك أخبار أخرى صادرة من قطر. تعرض معارضو نظام حمد وتميم آل ثاني لتمييز قاس، أعمال تعذيب، اعتقالات غير قانونية، مصادرة ممتلكات ونفي لأكثر من 20 سنة. كانت قبيلة الغفران واحدة من الذين تعرضوا لقمع الدولة فيما يحاول أعضاؤها المنفيون بشكل يائس إقناع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة بحق النظام، لكن من دون جدوى حتى الآن. وفي الواقع، ستحصل قبيلة آل غفران من الدول الأوروبية على دعم أقل، إذ تتابع هذه الدول الاستثمار في “علاقات سياسية واقتصادية ممتازة” مع نظام آل ثاني، وفقاً للتعبير الصادر عن وزير الخارجية الإيطالي.

ماذا عن العراق وإيران؟
يجب أن تكون التطورات الأخيرة في العراق على رأس اهتمامات المجتمع الدولي. تستخدم الميليشيات الشيعية الجهادية المدعومة من إيران الإرهاب لبسط سيطرتها السياسية على الدولة، كما فعل داعش في وقت سابق. تداعيات ذلك على حقوق الإنسان ثقيلة بالحد الأدنى: يتم اعتقال المعارضين وتعذيبهم وإسكاتهم أو إزالتهم من الساحة خصوصاً النساء من بينهم كما حصل مع الناشطتين تاره فارس وسعاد العلي. والجهاد ضد النساء الذي تطلقه الميليشيات الشيعية ينبثق من مقاربة كارهة للنساء متماثلة مع تلك التي يكنها النظام الخميني الإيراني. منسقة الشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيسة المفوّضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه وهما يساريتان ومؤيدتان للحركات النسوية، تغضان الطرف عن السجينات في سجن إفين البارز بالقرب من طهران.

أوروبا تدعم أردوغان
في السجون التركية أيضاً، تعلو صرخات الناشطين والصحافيين والمعارضين الذين تجرأوا على القول لا لنظام أردوغان الإسلامي. إنّ البديل عن السجن يبقى الحفاظ على الصمت أو الاستقالة من الصحف المهمة. وكان مراد يتكين الصحافي الأخير في هذا المجال بعدما غادر “طوعاً” صحيفة حرييت المستقلة التي اشترتها مجموعة مقربة من نظام السلطان. وبالرغم من أنّ أوروبا يقظة تجاه ما يجري في البوسفور ومحيطها، فهي لا تعمد إلى ترجمة مطالباتها بحرية الرأي والصحافة إلى إجراءات ملموسة لمواجهة الديكتاتورية الخطيرة التي أسسها أردوغان بطريقة تسلطية. على العكس من ذلك، يستمر السلطان بتعزيز قوته المطلقة بفضل أوروبا نفسها المستعدة لتأمين المساعدة المالية والاقتصادية كي يتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية التركية التي تسببت بها سياساته الخاصة.

العقيدة الإخوانية الجامعة
إنّ أيديولوجيا الإخوان المسلمين توحد إيران وقطر وتركيا التي تشكل القوى الثلاثية للتطرف المعاصر. النساء هنّ أسوأ أعدائها في إيطاليا أيضاً، ولهذا السبب فإنّ المحاضرة حول حقوق الإنسان التي نظمها مركز ابن رشد شهدت إطلاق رقم طوارئ جديد تحت شعار “لن تكوني أبداً وحدك مجدداً” والهادف إلى مساعدة النساء اللواتي يقعن ضحية للعنف. لا تزال أعداد ضحايا النساء مرتفعة خصوصاً أولئك اللواتي يعشن في بيئة يؤثر عليها التطرف الإخواني. لقد سمع مجلس الشيوخ الإيطالي رسالة مركز ابن رشد وحان الوقت لتحويلها إلى إجراءات ملموسة كمنع التمويل المتأتي من دول مارقة مثل قطر وإيران. تواصل هذه الدول إرسال الأموال إلى مساجد غير شرعية ومراكز ثقافية مزيفة وأئمة مضللين، وهؤلاء عناصر أساسية في زرع التطرف في إيطاليا وسائر الدول الأوروبية. إيقافهم هو واجب باسم حقوق الإنسان.

وصف إبراهيم ربيع القيادى الإخوانى السابق، الإرهابى المصرى الهارب هشام عشماوى أمير تنظيم القاعدة بمدينة درنة، والذى تم إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الليبيى، بالصندوق الأسود لجماعة الإخوان والتنظيمات والجماعات المتطرفة فى ليبيا.

وقال “ربيع” إن هشام عشماوى ينتمى لتنظيم الإخوان وكان مكلف من قبل الجماعة بتنفيذ أجندتها فى ليبيا، مضيفًا أنه بعد فض اعتصام رابعة العدوية جماعة الإخوان أعلنت أن كسر الدولة المصرية سيكون من ليبيا، ولذلك جمعت الإخوان جميع عناصرها وكل الجماعات المتطرفة فى ليبيا.

ولفت القيادى الإخوانى السابق، إلى أن الإخوان وفرت كل الدعم الإيوائى والتدريبى والتمويلى للجماعات المتطرفة فى ليبيا من أجل كسر الإرادة المصرية” واصفا إلقاء القبض على هشام عشماوى بالضربة الموجعة للإرهاب، إذ أن هشام عشماوى هو الصندوق الأسود لكل الجماعات والتنظيمات المتطرفة فى ليبيا.

وأوضح “ربيع”، أن هشام عشماوى كان ضابطا فى الصاعقة المصرية وتم فصله لأسباب أمنية وأخلاقية، مضيفًا أن العناصر المتطرفة وأهل الشذوذ دائما يجدوا الملاذ الآمن فى الجماعات المتطرفة كالإخوان، متابعًا: “أرى أن القاء القبض على هشام عشماوي وهو بطولة وانتصار حقيقى للدولة المصرية”.

يذكر أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابى المصرى الهارب هشام عشماوى، أمير تنظيم القاعدة بمدينة درنة، وذلك بحسب بيان رسمى أعلنه مكتب الإعلام التابع للجيش الليبى.

وتم خلال مداهمات بمدينة درنة إلقاء القبض على عشماوي، بخلاف القبض على زوجة الإرهابى عمر رفاعى سرور، شريك عشماوى فى تأسيس تنظيم “المرابطون” المولى لتنظيم القاعدة داخل ليبيا.

تقارب جديد بين الدوحة وأنقرة يلقى الضوء على طبيعة العلاقات بين البلدين، عبرت عنه زيارة حاكم قطر الأمير «تميم بن حمد آل ثاني» إلى تركيا فى منتصف أغسطس 2018، وإعلانه عن منح تركيا 15 مليار دولار، توجه بشكل مباشر للاستثمار فى المشاريع التركية. الملمح الأساسى فى هذا الأمر، أن هذه الزيارة الأخيرة والاستثمارات الموجهة لدعم العملة التركية تأتي على خلفية توتر العلاقات التركية الأمريكية، وفرض الأخيرة عقوبات اقتصادية وسياسية على أنقرة، ما يسلط الضوء على طبيعة ونمط هذه العلاقات، التي وصفها السفير التركى فى قطر «فكرت أوزر»، «بأن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثانى إلى تركيا، تأتى فى إطار علاقات الصداقة بين البلدين، مشددًا على وقوف قطر وتركيا مع بعضهما فى مختلف الظروف بما يدعم مسيرة التعاون والصداقة بين البلدين الشقيقين». ذكرت الرئاسة التركية فى بيان لها أن «أردوغان وآل ثاني» أجريا محادثات فى المجمع الرئاسى بعاصمة تركيا أنقرة، موضحة أنهما «تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية».
كان للتدخل التركى من قبل فى الأزمة الخليجية الأثر الأكبر فى تحقيق التقارب التركى القطرى بصورته الحالية، بعدما أعلنت الدول الأربع العربية (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، فى يوم ٥ يونيو ٢٠١٧، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، على الجانب الآخر أعلنت تركيا مساندتها لقطر فى مواجهة الحكومات العربية؛ حيث ساندت تركيا الدولة الغنية بالنفط فى مواجهة هذه العقوبات التى شملت أيضًا إغلاق المجالات الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.
كما أكد الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان»، دعم بلاده لقطر من الناحية العسكرية والاقتصادية، وعلى ذلك أرسلت تركيا سفينة محملة بالأغذية بعد نفاد البضائع من المحلات التجارية فى الإمارة الصغيرة التى تستورد ٨٠ بالمئة من احتياجاتها الغذائية. كما وافق البرلمان التركى على إرسال آلاف من الجنود إلى القاعدة التركية فى قطر، والمشاركة فى تدريبات مع القوات القطرية، ولم تكن الموافقة على إرسال القوات التركية إلى قطر إلا بعد المقاطعة الخليجية مباشرة، علمًا بأن نشر القوات جاء تنفيذًا لاتفاقية بين البلدين تم توقيعها عام ٢٠١٤، فى إشارة إلى التلويح بالقوة عبر نشر قوات عسكرية تركية داخل الأراضى القطرية، عوضًا عن استعداد القطاع الخاص التركى للمشاركة فى تنفيذ مشاريع بطولة كأس العالم فى كرة القدم فى قطر ٢٠٢٢.
الانقلاب فى تركيا
سارعت الدوحة بمساندة أنقرة بعد محاولة الانقلاب مباشرة، ففى الساعات الأولى من الانقلاب العسكرى فى تركيا؛ أصدرت قطر أول موقف عربى يندد بالانقلاب قبل التأكد من فشله. وفى اليوم نفسه تلقى الرئيس التركى أول اتصال هاتفى دولى من أمير قطر. وبعد أسبوعين من الانقلاب قام أول مسئول دولى بزيارة إلى أنقرة لتأكيد وقوف بلاده إلى جانبها، كان وزير الخارجية القطرى «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني».
ويمكن الجزم بأن الموقف القطرى سيكون أساسًا لتحالفات تركيا الجديدة فى المنطقة، لا سيما فى ظل تطابق المواقف فى القضايا المتعلقة بالإقليم، بعد أن أشار «أردوغان» إلى أن أول موقف عملى كان من قبل قطر، التى تعتبر اليوم أقرب حليف لتركيا.
وفى هذا الشأن تشهد العلاقات التركية القطرية تطورًا فى علاقاتهما السياسية والاقتصادية، فضلًا عن أنه توّج هذا التطور بتكريم السفير القطري، فى أنقرة نهاية يوليو ٢٠١٦؛ وذلك «امتنانًا على الموقف القطرى تجاه تركيا، ونبل قطر فى التعامل مع الأزمة التركية خلال فترة محاولة الانقلاب الفاشلة». وقام وزير الخارجية التركية، «مولود شاويش أوغلو»، بدعوة «سالم بن مبارك آل شافى»، سفير دولة قطر لدى تركيا، إلى مكتبه فى وزارة الخارجية التركية؛ لتكريمه على موقفه وجهوده التى بذلها خلال الانقلاب الفاشل.
مصالح اقتصادية
تشهد العلاقات الاقتصادية القطريّة – التركيّة نموًا مطردًا فى السنوات القليلة الماضية. وبالرغم من التقدم السريع على صعيد زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وزيادة الاستثمارات، فإن حجم العلاقات الاقتصادية لا يزال أقل من المأمول.
ويحاول البلدان منذ العام ٢٠١٤، استثمار جهودهما المشتركة لرفع حجم التبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات بما يتناسب مع العلاقات المتميزة بينهما سياسيًا، وقد جرت زيارات متبادلة لقيادات البلدين والمسئولين على أعلى مستوى (وزراء الاقتصاد والمالية لدى الطرفين) لتحقيق هذا الهدف، كما عملت العديد من الجهات لدى الطرفين بجهد ونشاط من أجل الدفع قُدُمًا بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة ومساعدة رجال الأعمال من الجانبين على استغلال الفرص التجارية والاستثمارية القائمة.
وتبدى الحكومة التركيّة رغبتها مؤخرًا فى التوصل إلى اتفاقات بخصوص إمدادات الغاز المسال، وهو مشروع ذو طابع استراتيجي، فكلا الدولتين لديها إمكانيات أفضل لتوسيع علاقاتها الاقتصادية فى مجالات مثل: الطاقة والسياحة والعقارات والأغذية والزراعة، بالإضافة إلى المقاولات وأنشطة البناء والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية.
عسكريًا بلغ مستوى التعاون بين البلدين أعلى مستوى له مع توقيع اتفاقية التعاون العسكرى والصناعات الدفاعية عام ٢٠١٤، والتى تنص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضى القطرية، كما نصت الاتفاقية أيضا على إمكانية نشر متبادل لقوات تركية فى قطر وقطرية فى تركيا، وترتب عليها تأسيس قاعدة عسكرية تركية فى قطر وهى الأولى من نوعها.
الإخوان العمود الإيديولوجي
يمثل الإخوان المسلمون العمود الفقرى فكريًا لمحورية تلك العلاقة بين أنقرة والدوحة؛ فالبلدان يتشاركان نفس الرؤية للدول الإسلامية فى الشرق الأوسط؛ حيث دعمت أنقرة والدوحة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا فى الربيع العربى فرصة للانقضاض على الأنظمة الحاكمة فى المنطقة التى لطالما حظرت هذه الحركة. وقد دافع رجب طيب أردوغان علنًا عن هذه الحركة فى فبراير ٢٠١٧، مؤكدا أنها «ليست حركة مسلحة، ولكنها فى الحقيقة تنظيم إيديولوجي». كما استقبلت تركيا وقطر على أراضيهما كثيرًا من عناصر جماعة الإخوان الفارين من مصر، خاصة يوسف القرضاوى الذى ينظر له على أنه القائد الروحى لجماعة «الإخوان المسلمين».
وعند حدوث الأزمة الخليجية مع قطر ازداد قلق الجماعة من فقدان الملاذ الآمن فى العاصمة القطرية الدوحة، أو الخشية من تسليم قطر عددًا من عناصر الإخوان المسلمين البارزين للأجهزة الأمنية فى بلدانهم كـ«كباش فداء»، فى محاولة من الحكومة القطرية لاحتواء غضب مصر والسعودية والإمارات والبحرين وإنهاء المقاطعة التى فرضتها هذه الدول على الدوحة، إلا أنها سمحت بنقل عناصر الجماعة من قطر إلى تركيا، الملاذ الآمن لهم. ويمثل الإخوان إحدى الأوراق التى تستثمرها قطر وتركيا لصالحهما فى البروز الإقليمى بهدف تحقيق التوازن مع القوى الإقليمية الرئيسية.
إن العلاقة بين تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين لا تقوم فقط على الروابط القوية التى تجمع النخبة السياسية الحاكمة فى تركيا مع مختلف جماعات الإسلام السياسى فى المنطقة العربية، وفى مقدمتها جماعة الإخوان، وإنما تتأسس أيضا على ذلك النمط من الروابط التى تتجاوز الإطار السياسى إلى النسق الإيديولوجى الذى يجعل الجانبين ينتميان لتيار عقائدى واحد، وذلك منذ أن أقدم نجم الدين أربكان على تأسيس الجناح التركى لجماعة الإخوان.
إجمالًا: تمثل العلاقات التركية القطرية طابعا مميزا من العلاقات القائمة، ليس فقط على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية فحسب، بل إن الدولتين يجمعهما ترابط إيديولوجى داخلى وعلى مستوى التصورات الخارجية، إلا أن هذا التوافق بينهما يعكس ريادة تركيا فى التوجهات العامة للعلاقات بينهما لما تمثله من وجهة نظر الدوحة بأن تركيا هى الدولة الإسلامية الوريثة للدولة العثمانية وما يتعلق برمزيتها الدينية، مما يسمح لأنقرة مساحة توجيه الإمارة الصغيرة فى المسار الذى يخدم مصالحها فى الأساس، وهو ما تؤشر عليه المعطيات السابقة كافة.

أودعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و 738 متهمًا فى “فض اعتصام رابعة العدوية”، والقاضى بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و 10 سنوات لـ 22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهم بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وقالت المحكمة :” المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث “.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيهبميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عضو بجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية لإنضمامه إلى عصابه لسرقة الأعضاء البشرية.

وكانت التحريات قد أكدت قيام الإخوانى عبد الله أبو زينه، بالاتفاق مع اثنين آخرين لاستدراج طفل عمره 13عاما لتسليمة إلى أحد وسطاء تجارة الأعضاء البشرية لبيع كليته نظير مبلغ 60 ألف جنيه.

بالعرض علي النيابة قررت ضبطه وبإلقاء القبض عليه قررت النيابة حبسه 4 أيام واستكمال التحريات حول باقى المتهمين ونشاط الإخوانى المضبوط.

أودع حرس قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، المتهمين بـ”أحداث مكتب الإرشاد” قفص الاتهام قبل جلسة النطق بالحكم عليهم من الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عادل السيوى وحسن السايس وأمانة سر حمدى الشناوى.

وظهرالقيادى بجماعة الأخوان الإرهابية محمد البلتاجى للمرة الثالثة ببدلة إعدام رابعة، وفيما ظهر العريان للمرة الثانية ببدلة إعدام رابعة، وظهر أسامة يس للمرة الاولى ببدلة اعدام رابعة.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة، الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

حرصاً من موقع “الحدث الآن” في مواجهة الشائعات التي تديرها كتائب الإخوان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الدولة المصرية قام الموقع بإنتاج فيديو قصير للرد على الشائعات التي تزامنت مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2018 ، حيث حاولت خفافيش الظلام التقليل من توجيهات الرئيس السيسي الخاصة بتطوير التعليم ، وخطة وزارة التربية والتعليم من أجل الأرتقاء بالمستوى التعليمي في مصر ، مستغلين ظاهرة الصور الملفقة والأكاذيب والشائعات والفيديوهات القديمة وتجاهل كل محاولات التطوير .

في حين تشهد مصر أكبر محاولة جادة لتغيير نظامها التعليمي إلى مصاف الدول الكبرى وبدعم كبير من مؤسسة الرئاسة وإيمان عميق بضرورة أن نسعى لإنقاذ أطفالنا من خطايا النظام التعليمي القديم فقد بدأت الدراسة منذ خمسة أيام فقط وأطلقت وزارة التربية والتعليم ما قد وعدت به من “نظام جديد متكامل” يبدأ من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. 

لم تكتفي لجان الإخوان بذلك بل تداولت صور من تكدس الطلاب في المدارس بمدينة ” كربلاء ” العراقية  على انها موجود في مصر ، ومحاولة التحريض ضد وزارة التربية والتعليم والادعاء بفشل خطة الوزارة في تطوير التعليم .

https://www.facebook.com/eventnow20/videos/1020873934741374/

قال تيد كروس، عضو مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه تقدم بقانون يصنف جماعة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.

وأضاف، نعيش الآن حقبة من التصحيح السياسى ، فخلال فترة رئاسة الرئيس باراك أوباما خرج الموضوع عن التصحيح السياسى ، حيث كان نظام أوباما يغطى بعض الشئ على نظام الإرهاب.

وتابع، من بعض الأحداث التى تشير إلى إهمال إدارة أوباما للإرهاب وعلمه البعض هو أن أحد العاملين فى قسم مراقبة أمن الإنترنت الأمريكى قام بحذف وتغيير حوالى 800 تسجيل لإزالة المكالمات التى لها علاقة بالجهاد وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا : جاء هذا القرارا مكتوبا من البيت الأبيض بمسح هذه الإيحاءات.

وتابع “أن نكون بهذا القدر من عدم المبالاة هذا أمر خطير ويعرضنا للخطر ، مضيفا” بعض الناس قد لا يعلمون أن شعار جماعة الإخوان المسلمين هو الجهاد طريقنا  وأن الموت من أجل الله هو أعلى درجات الإيمان”.

أغلقت السلطات الموريتانية مركزا يطلق عليه “مركز تكوين العلماء” وهو أحد أهم مؤسسات جماعة الإخوان الإرهابية فى موريتانيا.

وذكرت الصحف الموريتانية أن الحكومة قررت إغلاق وسحب ترخيص مركز “تكوين العلماء” الذى يديره الزعيم الروحى لإخوان موريتانيا محمد الحسن ولد الددو.

وترابط منذ مساء الاثنين سيارات من الأمن الوطنى الموريتانى أمام بوابات المركز الإخواني.

وأفادت صحيفة “البديل” بأن السلطات الموريتانية أرسلت عددا من البعثات إلى المركز، للاطلاع على مدى مواءمته للمناهج التعليمية فى البلاد وطرق التدريس فيه ومصادر تمويله.

وأكد المراقبون أن المركز ظل يشكل إحدى أهم المؤسسات الإخوانية ذات الصلة الوطيدة بالجماعات الإرهابية فى كل من الدوحة وأنقرة.

وكان الرئيس الموريتانى قد أكد يوم الجمعة الماضى أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين واحتكاره، قائلا “إن موريتانيا ليست علمانية ولن تكون كذلك لكننا فى المقابل لن نقبل أبدا بتوظيف الدين لصالح طرف سياسى لأن الدين الإسلامى ملك للشعب الموريتانى بجميع أطيافه ومكوناته وليس لطرف بعينه”.

ولم يستبعد الرئيس الموريتانى اتخاذ إجراءات ضد حزب “تواصل الإخوان” عضو التنظيم العالمى للإخوان المسلمين، مؤكدا أن اتخاذ الإجراءات حين يحين وقتها، معبرا عن رفضه لاستمرار السماح لمجموعة معينة باستغلال الدين لصالحها.

أودع حرس قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، مرشد الإخوان الإرهابية محمد بديع وباقى المتهمين المحبوسين بقضية “أحداث عنف العدوة”، قفص الاتهام، لنظر جلسة النطق بالحكم عليهم من محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفى وسكرتارية محسن فكرى، وماجد منير.

شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

“قيادات الإخوان الهاربة لتركيا تستغل علاقتها مع بالحزب الحاكم فى أسطنبول لتحقيق أرباح مالية، والعيش فى رفاهية”.. بهذه الكلمات فضح قيادات الجماعة بتركيا، القاضى السابق المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، والمحال للصلاحية المستشار عماد أبو هاشم.

وقال “أبو هاشم” المتواجد حاليًا فى تركيا: “العلاقات التاريخية لكوادر الإخوان مع أعضاء الحزب الحاكم فى تركيا والأحزاب ذات المرجعية الدينية التى نشأت منذ أن كان الإسلاميون فى تركيا ينخرطون جميعًا تحت مظلة حزب الرفاة يستغلها – اليوم – قيادات الإخوان فى تحقيق مصالحهم الخاصة وتسيير أمورهم الشخصية وإدارة مشاريعهم التجارية متعللين للأتراك بأنهم – فيما يطلبونه منهم – إنما يبتغون به مرضاة الله والدار الآخرة ونصرة الإسلام”.

وأشار “أبو هاشم” إلى أن قيادات الإخوان فى تركيا تعيش فى رفاهية ويحققون مكاسب مالية، إلا أن الشباب الصغير يعانون بشكل كبير، مضيفًا: “قيادات الجماعة تورط الشباب ثم تستغلهم أسوأ استغلال، والشباب الذى يعترض على سياسة قيادات الجماعة يتم الإبلاغ عنه من أجل طرده وتشريده”.

ي مفاجأة من العيار الثقيل، أبرمت قناة 24 السعودية الفضائية، اتفاقا للظهور حصريًا ولمدة 30 حلقة مع رامي جان، الإعلامي السابق بالقنوات الفضائية، لجماعة الإخوان الإرهابية، للإدلاء باعترافات تفصيلية عن السنوات التي قضاها في كنف الإخوان.

وبحسب برومو القناة، تتضمن الاعترافات تفاصيل عمل “جان” بقنوات “الجزيرة ومكملين والشرق”، وخلال اللقاءات يكشف أخطر الأسرار والمعلومات والمخططات التي تدار من المخابرات القطرية، ضد مصر والسعودية والإمارات.

وكان «جان» استغاث بالدولة المصرية العام الماضي، لحمايته من مصيدة الإخوان في تركيا، طالبا عودته لأحضان البلاد بعد فترة طويلة من الشتات، وهو ما استجابت له الدولة على الفور، وسهلت له كل الإمكانات لعودته.

قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإلحاد ظاهرة غير سوية، وليس لها أساس منطقي، لافتاً إلى أن الإخوان لها دور عظيم في انتشارها.

وأضاف «الشهاوي» خلال لقائه في برنامج «الحياة أحلى» المذاع على قناة «الحياة» أن نسبة الإلحاد والطلاق أضحت كبيرة جدا، والدولة لابد أن تدخل في أسرع وقت لحل هذه الظاهرة حفاظا على مستقبل مصر.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن ظاهرة الإلحاد منتشرة خلال الفترة الأخيرة بشكل كبيرة، مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة أدت إلى ارتفاع نسبة الملحدين منها سياسية واقتصادية والإخوان جزء كبير فيها أيضا.

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تنته حتى الآن قائلا “لازم انتباه”، مضيفا أن وجود أي مبادرة من أجل المصالحة مع الجماعة الإرهابية يجب ألا تتم مهما كانت النتائج التي تترتب عليها.

وأضاف رزق في تصريحات خلال لقائه ببرنامج،”مساء دي ام سي”، المذاع عبر فضائية، دي ام سي “، أن الشعب المصري لن يستطيع أن ينسى، ماتم فعله خلال فترة توليهم حكم الدولة مصر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن الجماعات الإرهابية تنتظر عام 2022 ، وهو عام إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة، والوقوف مع مرشح آخر من أجل المصالحة، مؤكدا أن هذه الجماعة تحاول الضغوط خارجيا من أجل التصالح والتأثير على الدولة المصرية.

كشفت مصادر مطلعة أن ضحايا قضية النصب المتهم فيها وليد شرابى بالاستيلاء على نحو 5 ملايين دولار تحت زعم تأسيس شركة لتوريد المواد اللازمة لمخيمات اللاجئين السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة، طلبوا من قنوات الاخوان التى تبث من اسطنبول تناول الواقعة،وتسليط الضوء الإعلامى عليها.

وأوضحت المصادر، أن قنوات الاخوان اضطرت القنوات إلى التوقف عن استضافته لحين الوصول إلى تسوية مناسبة، وأشارت إلى أن وليد شرابى لم يظهر على أى قناة منذ نحو 3 أشهر خوفا من استفزاز الضحايا، كما تم إستبعاده من فعاليات تخص ما يسمى بـ”المجلس الثورى” الذى أسسه الإخوان فى الخارج بعد الشكاوى التى قدمها الضحايا لقيادات الإخوان .

وأوضحت المصادر، أن الضحايا تواصلوا مع مكتب الأمم المتحدة فى تركيا، والذى نفى أى علاقة له بوليد شرابى ،الذى رفض أيضا أن يرد الأموال التى حصل عليها، فلجأوا الى تحريك دعوى قضائية ضد شرابى أمام القضاء التركى .