جهاز حماية المستهلك

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مجلس اٍدارة الجهاز فى اجتماعه وافق بالإجماع على رفض التصالح المقدم من شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب (بيريل) ، بشأن الإعلان الذى تم رصده من قبل الجهاز على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك، وتضمن مشاهد عرض شخص يحمل شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية، مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء، وظهور كلمة حلم، فضلا عن كتابة “حلم كل واحد فينا والفرحة اللى متتوصفش”، بشكل يسىء لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح، ويعد انتهاكا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع وانتهاكا لحقوق المستهلك. وشدد يعقوب فى بيان صحفى له اليوم، على أنه لا تصالح أو تهاون مع أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وكان الجهاز قد تواصل مع الشركة فور رصده الإعلان، وألزمها بالإيقاف الفورى  للإعلان الصادر عنها، وهو ما التزمت به الشركة، وتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالرغم من تقديمها اعتذاراً رسمياً إلى الجهاز، نظرا لما ارتكبته الشركة من مخالفة واضحة للقانون، كما أنها رسالة واضحة من الجهاز لأى شركة بأنه لا تهاون على الإطلاق مع من يخالف القانون أو يسىء لمؤسسات الدولة المختلفة.

وأشار يعقوب إلى أن مجلس إدارة الجهاز كان قد تلقى طلبا من شركة الأهرام للمشروبات للتصالح بشأن الإعلان الخاص بالشركة على صفحة التواصل الاجتماعى، فى ضوء مقتضيات المادة 24 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006 التى تنص على “أنه يجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية”، ولكن مجلس إدارة الجهاز صوت بالإجماع على رفض التصالح المقدم من الشركة والاستمرار فى الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد يعقوب على اتباع جهاز حماية المستهلك كافة إجراءات الردع القانونية تجاه المخالفين للقانون، ولهذه النوعية من الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعية غير أخلاقية مبتذلة فى الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى ثمة تجاوز أو خرق من هذه الاعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة مشيراً إلى التقدير الكامل للجهاز لمفهوم حرية الإبداع والابتكار فى كافة المجالات والقطاعات، لاسيّما مجالات الإعلام والإعلان، بما يتسق مع اللوائح والتشريعات القانونية وأخلاقيات العمل الإعلامى القائمة على أسس الحياد والموضوعية والنزاهة، واحترام القيم والأعراف الاجتماعية.

حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من التعامل مع ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى.

وأكد الجهاز، أن التحذير يأتى بعد ورود شكوى من هارون عبد العاطى عطية هارون، لتضرره من قيام ما يسمى المركز الدولى المغربى للعلاج الروحانى، بعرض صورته على أنها صورة معاون المعالج الروحانى “أبو اليزيد الإدريسى المغربى” الذى يدعى (ياسين السحابى).

أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، يتم رصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى للجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال “يعقوب”، فى بيان رسمى، إنه بناء على الشكوى المقدمة إلى الجهاز، تم رصد الإعلان المضلل يبث على شاشات 6 قنوات فضائية من خلال المرصد الإعلامى بالجهاز وهى قناة (تايم كوميدى، كايرو دراما، تايم تاكسى، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن) تحت أرقام 01096574103 – 01096579562- 01156310079 على أن المركز الدولى المغربى فى العلاج الروحانى (أبو اليزيد الإدريسى المغربى) وبمعاونة المعالج الروحانى (ياسين السحابى) عن قدرتهما على العلاج بالسحر وجلب الحبيب وموافقة الأهل عن الخطيب.

وأضاف “يعقوب”، أن القنوات قامت بنشر صورة الشاكى وهو هارون عبد العاطى عطية هارون على أنها صورة ما يدعى ياسين السحابى معاون المعالج الروحانى المغربى أبو اليزيد الإدريسى المغربى، مما يعد إعلانا خادعا ومضللاً لجمهور المستهلكين.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وكشف “يعقوب” أن القنوات الفضائية المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة “الوقاية خير من العلاج” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا “يعقوب” وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – وهى الإعلانات عن الأعشاب – بدءاً من الصلع وحتى الضعف الجنسى مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.

وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته ، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.

وطالب يعقوب، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار يعقوب، الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك.

 قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لابد من التعامل بحذر مع المنافذ والشركات الغير معلومة حيث إنها تقوم بالنصب على المستهلكين، كما انها تبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”بمنتهى البساطة” على شبكة “نجوم إف إم”، إن بعض المراكز والأسواق تبيع أسماك غير صالحة، مشيرا إلى انتشار الأسماك النافقة ناتج من تلوث مياه النيل بشكل كبير. وتابع: الجهاز سيواصل حملاته لضبط الأسواق، لافتا إلى أن الجهاز لم يتلق سوى حالة شكوى واحدة من محافظة كفر الشيخ بوجود أسماك نافقة.

طلب الكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، من المحافظين، سرعة إنشاء مقر لجهاز حماية المستهلك فى كل محافظة وذلك باعتباره أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضبط ومراقبة الأسواق.

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بديوان عام الوزارة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه لفيف من قيادات وزارة التموين بحضور عدد من قيادات الإنتاج الحربى. واستعرض العصار الاتفاقيات الموجودة بمصانع الإنتاج الحربى من خلال عرض تقديمى للطاقات التكنولوجية والمنتجات المدنية بالإضافة إلى الجهود الحالية لمركز نظم المعلومات التابع للإنتاج الحربى لدعم خطط وزارة التموين بهدف تطوير الأداء بما يعود بالنفع على المواطن المصرى. وأشار وزير التموين إلى أنه يمكن التعاون بين الوزارتين فى إنتاج مخابز مختلفة (بلدى ـ فينو ) وإنتاج أفران بلدى بالردة ليناسب متطلبات المواطنين، كما وجه بإمكانية التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير مجازر الدواجن والمواشى الآلية وزيت الطعام. من جانبه، قال حنفى أن مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية الذى يقوم به مركز نظم المعلومات للإنتاج الحربى هو نظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق وذلك بأسلوب حديث يعتمد على تطبيق وتشغيل نظام حماية يؤدى إلى الحفاظ على المنتجات الأصلية وضبط الأسواق. كما أشار إلى أهمية إيجاد حلول لربط جميع مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وميكنة مكاتب السجل التجارى وربطها مع البنوك فى المستقبل وربط مديريات التموين بالمحافظات مع الوزارة بنظام المؤشرات المرئية. وقد وجه العصار إلى سرعة دراسة جميع ما تم عرضه من وزير التموين وتشكيل لجنه مشتركة من المختصين بالوزارتين تجتمع شهريا برئاسة الوزيرين لاستعراض النتائج وضمان سرعه الإنجاز.

حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأعلن عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، إحالة 11 قناة فضائية للنيابة العامة بسبب الإعلانات المضللة. وأكد الجهاز، فى بيان له، أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية. وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية، بأنه تم تفعيل إدارة الإعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار الـ24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 11 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف يعقوب أنه قد تمت إحالة كل من قناة (كايرو دراما، تايم كوميدى، تايم سينما، تايم اخترنا لك، تايم أكشن، تايم تاكسى، تايم فيلم) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج “صن برست” بادعاء قدرته على زيادة كثافة الشعر وإحالة قنوات (بانوراما كوميدى، بانوراما فيلم، كايرو سينما، بانوراما دراما 2) لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج “شاى” FIXED HERBEL بادعاء قدرته على إنقاص الوزن، كما تم رصد قيام قناة (كايرو دراما) لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج “SLIM PRO”بادعاء قدرته على إنقاص الوزن. وأكد يعقوب أن الجهاز توافر لديه الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك، من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تمت إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأشار يعقوب إلى أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين تم ضبط العديد من الساعات المهربة ذات الماركات العالمية وبطاريات ساعات مجهولة المصدر وماكينات حلاقة كهربائية وتليفونات محموله وأرضيه وكشافات كهربائيه جميعها مجهولة المصدر.

وقال: إنه في ضوء اهتمام جهاز حماية المستهلك بصحة وسلامة المواطنين وبما كفله القانون رقم 67 لسنة 2006 لجهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوع المستهلكين تحت مغبة ممارسات خاطئة لمصنعى ومستوردى المنتجات المختلفة، فإنه بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين تم ضبط الشركة العالمية للساعات بوسط القاهرة تعرض 20 ساعة رادو و40 ساعة سواتش و30 ساعة فورسيل و62 ساعة كاسيو و42 ساعة ألبا و1000 بطارية ساعة ماركة ريناتا مجهولة المصدر وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9855 جنح الموسكي.

وأضاف يعقوب: أنه تم ضبط محل عزام للساعات بوسط القاهره لديه 15 ألف حجر ساعة مجهولة المصدر ويقوم بإصدار فواتير مخالفة للقانون، وتحرر بذلك المحضر 9857 جنح الموسكى، كما تم ضبط محل العقاد للأجهزة الكهربائية يقوم بعرض 10 علب تليفون محمول سامسونج جالاكسي،25 علبة ماكينة حلاقه باسم Rbrown و123 علبة ماكينة حلاقه فيليبس و50 غلاية تيفال، 130 كشافا كهربائيا ماركة أمير، 145 عدة تليفون أرضى ماركة ألكاتيل، وتحرر عن ذلك المحضر 9856 جنح الموسكي، وبعد تقنين الإجراءات تم تحريز كافة المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التي قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة “الوقاية خير من العلاج” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وشدد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة السلع مجهولة المصدر أو التي لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع ومنتجات مهربة من الجمارك.

أكد محمود المصري، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية، أن مبادرة “كون وجبتك” التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بسعر 30 جنيهًا وتكفي لـ4 أفراد من الأسرة من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة هي التفاف على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيض الأسعار.

وأوضح أن الحكومة تحاول الهروب من مطالبة جمعيات حماية المستهلك لها باستعمال حقها بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات اﻻحتكارية، لافتًا إلى أن تجميع وزارة التموين العديد من السلع في سلة واحدة دون تحديد سعر السلعة الواحدة يعد هروبًا من التسعير وحماية لجشع التجار على حساب المواطنين.

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الأسعار المرتفعة فى الأسواق سيتم تخفيضها الأسبوع المقبل، مؤكّدًا أن الدولة تتدخل بآليات الاستدامة فى هذا الصدد لتخفيض الأسعار، وتوفير السلع المطلوبة من خلال منافذ بيع تتوفر بأعداد جيدة.

وأضاف يعقوب، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد”، أن محافظة قنا أنشأت المجلس المحلى لحماية المستهلك لضبط الأسعار، مطالبًا بتطبيق هذه التجربة الرائدة فى جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى وجود جهاز يدعى “حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية” وهو جهاز مستقل، يعمل على حماية أسعار السلع من الارتفاع.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك خطة على أعلى مستوى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ويُعَد الجهاز شريكًا فيها، وأيضًا كل الأطراف الفاعلة، وسيتم الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل لحل مشكلة انخفاض الأسعار بالسوق المصرى، مشيرًا إلى أن الفجوة ما بين العرض والطلب أحد الأسباب فى ارتفاع الأسعار.

ناشد جهاز حماية المستهلك في بيان، السبت، المواطنين ومستخدمي أجهزة المحمول بضرورة توخي الحذر قبل إرسال بياناتهم الشخصية للفوز بجوائز وهمية يتم الإعلان عنها عبر رسائل المحمول، ورسائل البريد الإلكتروني.

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز رصد تداول رسائل على التليفونات المحمولة، وعلى البريد الإلكتروني تستغل أسماء برامج معروفة على قنوات فضائية، تطلب من المواطنين إرسال بياناتهم الشخصية بغرض الفوز بجوائز وهمية عن طريق الرد على الرسالة، وهذه عمليات نصب واحتيال تتم بإرسال الرسائل لأي أشخاص بواسطة عصابات منظمة ومجهولة.

وحذر «يعقوب»، المواطنين ومستخدمي المحمول من الوقوع في هذا الفخ والإدلاء ببياناتهم الشخصية أو الرد على هذه الرسائل التي قد تؤدي إلى وقوع البعض في مشاكل تتجلى في استغلال هذه البيانات من جانب بعض المحتالين، واستخدامها في أعمال غير مشروعه، وهو ما يعرضهم للوقوع تحت طائلة القانون.

وأضاف أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبني سياسة الوقاية خير من العلاج بانتهاج إجراءات استباقيه لتوعية وتنبيه المواطنين من الإعلانات المضللة وذلك من خلال المرصد الإعلاني للجهاز الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة.

وأكد «يعقوب»، عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى في حال وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقه للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو عن طريق الموقع الإلكترونى للجهاز.

أحال جهاز حماية المستهلك رئيس مجلس إدارة شركة “ايه اف اوتوموتيف” (بصفته) وكيل سيارات “اسبيرانزا تيجو” إلى النيابة العامة؛ لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس إدارة الجهاز، والذي يقضى بإلزامها باستبدال محرك السيارة محل الشكوى وفقا للقانون.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة العشرين يوما التي قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذي يوضح إصرار الشركة المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأشار إلى أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من أمين محمد أمين يتضرر فيها من قيامه بشراء سيارة ماركة “اسبرانزا تيجو” وباستعمالها تبين وجود عيب بالمحرك تمثل في “تسريب زيت أدى إلى تلف المحرك” وباللجوء للشركة وجد مماطلة في حل المشكلة.

وقال يعقوب إنه تم مباشرة التحقيق في الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، وقد انتهت توصيات اللجنة إلى فحص السيارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووضع تقرير بشأنها، حيث ثبت أنه تم إجراء اختبار كبس للمحرك وتبين أن القراءات غير متساوية، كما أنه أثناء فك البوجيهات تبين وجود زيت عليها من الداخل والخارج، وانتهى التقرير الفني إلى وجود رشح لزيت المحرك على البوجيهات، وبعد إجراء كبس على المحرك وبمقارنة النتائج بالكتالوج تبين أن أداء المحرك ضعيف.

ولفت إلى أن المادة 8 من القانون 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك نصت “مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، “للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو أكثر أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.. يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه”.

وأضاف يعقوب أنه في ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 26/8/2015 الذي أصدر قراره بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة باستبدال محرك السيارة بآخر جديد، ورد قيمة الفحص الفنى للشاكى دون أية تكلفة إضافية خلال 20 يومًا، ولكن الشركة لم تمتثل للقرار، فتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، 8، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة، وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين، وتشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم من خلال الإحالة إلى النيابة العامة، لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع، قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.