دار الإفتاء المصرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرياً بعد غد الجمعة ، الموافق 1 نوفمبر من عام 2024، عقب صلاة المغرب بنصف ساعة، ووفقاً للحسابات الفلكية يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ الموافق 1/11/2024م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10 دقيقة وفي القاهرة بـ 13 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10– 13 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2– 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024 م هو المتمم لشهر ربيع الآخــر 1446هـ، وبذلك تكون غــرة شهر جمادى الأولى 1446هـ فلكياً يوم الأحد 3/11/2024م.

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

كشفت دار الإفتاء عن مرات احتفال النبى عليه الصلاة والسلام بمولده؟، حيث قالت إن ما ورد من أخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتفل بذكرى يوم مولده الشريف بصيام يوم الإثنين، وهذا في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم؛ وكان صلى الله عليه وآله وسلم يواظب على صيامه، ويُفهم من ذلك أنه كان مستمرًّا في الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، فمن أراد أن يحيي هذه الذكرى يوم الإثنين من كل أسبوع على مدار العام فلا حرج عليه، ومن أراد أن يقتصر على صيام يوم مولده فقط من كل عام فلا حرج عليه؛ فالأمر في ذلك واسع.

وتواصل دار الافتاء حملتها “أعرف الصح”، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.

وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك ،الاحتفال بالمولد النبوى الشريف).

وقد شهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك “بوستات” نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث من شهر سبتمبر لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا

وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، والتي أكدت أن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.

بيان المقصود بمصلحة الجمارك

الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية.

وجوب طاعة ولي الأمر والأدلة على ذلك من سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.

وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].

كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في “صحيحيهما” عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.

وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.

ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.

والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن “الوسائل تأخذ حكم المقاصد”، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ.

هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.

حكم شراء مصادرات الجمارك والتكييف الشرعي لها ونصوص الفقهاء في ذلك
قد أوجب ولي الأمر ضريبة تعرف بالضريبة الجمركية، وهي المبالغ التي تحصَّل على البضائع عند إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها وفقا للتعريفة الجمركية النافذة. (“قانون جمارك” 207 لسنة 2020م، مادة 1).

فإذا حاول أحدٌ ما تهريب البضائع عن طريق إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها بطُرُق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلِّها أو بعضها أو بالمخالفة للنُّظُم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، أو بتقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة، أو إخفاء البضائع أو العلامات، أو ارتكاب أيِّ فِعل آخَر يكون الغرضُ منه التَّخَلُّص مِن الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلِّها أو بعضها، فإنه يحق للدولة في هذه الحالة تطبيق العقوبات الواردة في المادة (78) من قانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020م، مِن حَبْسٍ أو غرامةٍ أو تعويضٍ أو مصادَرَةِ البضائع ووسائل النقل والأدوات التي تم استخدامها في تهريب البضائع؛ وذلك لمحاربة المخاطر التي تعود على الاقتصاد القومي والأمن القومي للدولة، وكذلك المخاطر التي تسلب المواطن المصري صحته وأمنه، وما يهدد الصناعات المحلية، وأخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعي.

ومِن ثَمَّ يتم بيع البضائع بعد صدور حكم نهائي بمصادَرَتها، ولا يقتصر الحكم بمصادرة البضائع والبيع على ذلك فقط، بل تقوم الدولة بالتصرف بما فيه المصلحة لصاحب البضاعة إذا كانت حالتها لا تسمح بالبقاء في الجمارك وقد تتعرض للنقصان أو التلف ولم يتم التعرف على أصحابها، وذلك بعد تحرير محضرٍ بذلك تُثبتُ فيه الظروف المبرِّرة لبيع هذه البضائع، وكذلك البضائع التي لم يَسحَبها أصحابُها من المستودعات خلال المهلة المحددة، والبضائع التي لم يُعرَف أصحابها ولم يتم المطالبة بها خلال ثلاثة أشهر، ويتم التصرف في ثمن المبيع بخصم النفقات والمصروفات التي أنفقتها الجمارك خلال مدة بقاء البضاعة في حوزتها، ويتم إيداع باقي الثمن أمانة في خزانة الجمارك في انتظار مطالبة صاحبها في مدة ثلاث سنوات من تاريخ بيع هذه البضائع، إلا البضائع التي حظرت الدولة استيرادها، فإن باقي ثمن البيع يصبح حقًّا للخزانة العامة للدولة.

والعقوبة بمصادرة الجمارك وبيعها جائزة شرعًا؛ وذلك لأن هذه الأموال والسلع والبضائع هي من قبيل أحراز الجرائم، والحال فيها لا يخلو من أمرين:

الأول: ألَّا يُعلم أصحابها ولم يتم المطالبة بها، وحينئذٍ تُقاس على ما نص عليه الفقهاء من الأموال المحرمة والمغصوبة والضائعة التي التقطت ولم يعلم صاحبها فتكون من أموال بيت المال، فيتصرف فيها ولي الأمر بما يراه في مصلحة المواطنين؛ وذلك لأن الأموال المغصوبة والمحرمة آلت لصاحبها بطريق غير مشروعة، فنهاية الأمر هو غير مالك لهذه الأموال ملكًا صحيحًا شرعًا، وهذه السلع والبضائع المصادرة سعى صاحبها في إدخالها أو إخراجها إلى البلد بطريق غير مشروعة أيضًا، وأما الأموال الضائعة والملتقطة فإنَّها لعدم علم صاحبها آلت ملكيتها إلى الدولة لحين وجود صاحبها، أو الإياس من عدم وجودها فينفق منها على مصالح العامة، والبضائع والسلع المصادرة آلت ملكيتها إلى الدولة؛ لأن صاحبها عند محاولته لتهريبها، وعدم السعي في تصحيح وضعها، فكأنه تركها فعوقب بمصادرتها وتؤول ملكيتها للدولة حين ذلك.

قال الإمام القرافي المالكي في “الذخيرة” (6/ 28، ط. دار الغرب الإسلامي): [الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم وإلا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه الأولى فالأولى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في “الأحكام السلطانية” (ص: 315): [كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعيَّن مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال] اهـ.

كما يمكن أن تقاس أيضًا على ما نص عليه الإمام الشافعي وغيره من العلماء من أن مال الغلول إذا رده الغال بعد تفرق الجيش، وتعذر إيصال الحق إلى كل واحدٍ من أصحابها، فإنه في هذا الحال يجب تسليمه إلى ولي الأمر كسائر الأموال الضائعة.

والثاني: أن يُعلم أصحابها، وتُكيف حينئذٍ على أنها من قبيل التعزير بالمال من جهة ولي الأمر، والقول بجواز التعزير بالمال هو قول القاضي أبي يوسف من الحنفية، والمالكية، والإمام الشافعي في القديم.

وبما أنَّ هذه السلع والبضائع قد آلت ملكيتها للدولة لكونها قد تمت مصادرتها من خلال وجوه صحيحة معتبرة، مع كونها في ذاتها مما يباح بيعها وشراؤها، فقد تحقق فيها شروط صحة عقد البيع من أن يكون المبيع معلومًا، طاهرًا، منتفعًا به، مملوكًا للعاقد، مقدورًا على تسليمه، فليس هناك ما يمنع من بيعها وشراء الناس لها، كما في “الشرح الكبير” للإمام الرافعي الشافعي (8/ 112، ط. دار الفكر).

بناءً على ذلك: فإن هذه البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.

هل يجوز شرعًا زرع خصية مأخوذة من شخص لآخر قريب له من الدرجة الأولى؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء وجاء رد الدار على الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء كالآتي:

لا يجوز شرعًا زرع الخصية من شخصٍ في آخر ولو كان قريبًا من الدرجة الأولى؛ لأنها تستمر في حمل وإفراز الشفرة الوراثية لصاحبها حتى بعد زرعها في غيره، وهذا يُفضِي إلى اختلاط الأنساب.

دار الإفتاء تجيب عن سؤال حول زرع الخصية

وظيفة الخصية عند الرجال والمبيض عند النساء
وظيفة الخصية عند الرجال احتواء الغدد التناسلية التي بهرموناتها تُنشِئ النُّطَفَ وتُفرِزها، وهذه الهرمونات الذكرية ليست مسؤولة عن جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم، وإنما هي المسؤولة عن الصفات الثانوية للذكورة، مثل: نمو الشعر على الوجه وتغيير الصوت وبناء العظام وإيجاد الرغبة الجنسية.
وهذا بخلاف المبيض عند النساء؛ إذ يحتوي على البُيَيضات الكائنة في الأنثى من يوم نشأتها وهي في رحم أمها. والبُيَيضة تحتوي على جميع الصفات الوراثية لأجهزة الجسم وليس مجرد الصفات الثانوية الأنثوية.

رأى بعض المجامع الفقهية في زرع خصية من شخص في آخر

قد أخذت بعض المجامع الفقهية بعدم مشروعية نقل الخصية بحكم حملها للنطف وصعوبة تنقيتها منها.
من ذلك: المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت في ندوتها السادسة الخاصة بزراعة بعض الأعضاء البشرية في ربيع الأول 1410هـ – أكتوبر 1989م، حيث أوصت بالآتي:

انتهت الندوة إلى أن الخصية والمبيض بحكم أنهما يستمران في حمل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حتى بعد زرعها في مُتَلَقٍّ جديد، فإن زرعها محرمٌ مطلقًا؛ نظرًا لأنه يُفضِي إلى اختلاط الأنساب، وتكون ثمرة الإنجاب غير وليدة من الزوجين الشرعيَّيْن المرتبطيْن بعقد الزواج.

وجاء في توصيات المجمع الفقهي المنعقد بجدة في شعبان عام ألف وأربعمائة وعشرة فيما يخص زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية -الشفرة الوراثية- للمنقول منه حتى بعد زرعهما في مُتَلَقٍّ جديد؛ فإن زرعهما محرمٌ شرعًا.

عليه، وحتى يثبت عن طريق المختصين الموثوقين خلاف المعلومات الحيوية السابقة فزرع الخصية من شخص في آخر غيرُ جائزٍ، ولو كان قريبًا من الدرجة الأولى.

شددت دار الإفتاء أنه ينبغى على المسلم أن لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح، الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحدٌ في قُبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ منها ما أخرجه البخاري ومسلم في “صحيحيهما” واللفظ لمسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال «مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خانَ».

مفهوم المزاح وحكمه

المزاح: هو الدُّعابة ونقيض الجد؛ فهو كلامٌ يراد به الانبساط مع الغير على جهة التَّلطُّف والاستعطاف دون أن يُفضي إلى إيذاء أحد؛ ينظر: “تاج العروس” للزبيدي (7/ 117، ط. دار الهداية).

والمزاح من وسائل الترويح عن النفس التي يتناولها النَّاس في حياتهم من أجل تناسي الهموم، وتخفيف الضغوطات اليومية، والتسلية، والـتخلص من الملل، وإدخال السعادة والسرور على الآخرين؛ وذلك بنحو ذكر طُرفة أو نُكْتَة أو نحوها مما يُذهِب الملل عن النفس والأخرين، ويُدخل السرور عليهم؛ والمزاح الذي يخلو من إيذاء الآخرين، ويشتمل على إدخال السرور عليهم من أحب الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ؛ رَوى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله عزَّ وجلَّ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ».

ولأن المزاح مما ينشر السرور واللطف ويشيع البهجة في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح مع أهله وأصحابه والأطفال الصغار؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن النَّاسِ خُلُقًا، وكان لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ فَرَآهُ، قَالَ: «أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ. متفق عليه، النُّغَيْرُ بالتصغير: طائر صغير يُشبه العصفور؛ قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (10/ 584، ط. المكتبة السلفية): [وفيه جوازُ الممازحة، وتكرير المزحِ، وأنَّها إباحة سُنَّةٍ لا رخصةٌ، وأنَّ ممازحة الصّبيّ الذي لم يُميِّز جائزةٌ، وتكرير زيارة الممزوح معه، وفيه ترك التكبر والترفع، والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح] اهـ.

حكم الكذب في المزاح

المزاح المشتمل على الكذب من أجل إضحاك الناس حرام؛ وذلك لأن الأصل في الكذب أنه مذموم ولا يصلح على كل حال في جدٍ ولا هزلٍ.

روى الترمذي في “سننه” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا».

وقد جاء التحذير من الكذب لإضحاك الناس؛ فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ! وَيْلٌ لَهُ!» رواه الإمام الترمذي في “سننه”.

قال الإمام الكرماني في “شرح مصابيح السنة” (5/ 246، ط. إدارة الثقافة الإسلامية): [هذا يدل على أن من يُحدِّث فيَصدُق في المزاح فيضحك منه الحاضرون فلا بأس به] اهـ.

وقال الإمام الصنعاني في “التنوير شرح الجامع الصغير” (11/ 48، ط. مكتبة دار السلام): [(ويلٌ للذي يحدث) بالحديث (فيكذب ليضحك به القوم)؛ وذلك لأنَّ الكذب محرم، والإضحاك به يزيده تحريمًا؛ لأنَّ الضحك مذموم، ولذا كرر الويل بقوله: (ويل له! ويل له!)] اهـ.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق العاشر من شهر مارس لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الحادى عشر من شهر مارس لعام ألفين واربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت الدار التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

تستطلع دار الافتاء المصرية يوم السبت 10 فبراير القادم، الموافق 29 شهر من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، فطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) فى مكة المكرمة وفى القاهرة 40 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 – 50 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شعبان 1445 هـ فلكيًا يوم الأحد 2024/2/11م.

والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

هناك بعض الأدعية منتشرة بين الناس فى أول العام وفى آخره؛ حيث يسأل المسلم ربه إعانته على العام الجديد، ومغفرتَه للعام الماضى، فما الحكم؟ وهل الدعاء بهذين الدعاءين حرام شرعًا؟، سؤال ورد لدار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى:

تخصيصُ يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.

ومن الأدعية المستحسَنة المأثورة عن مشايخ السادة الحنابلة منذ نحو ألف سنة:
فدعاء أوَّل السنة أن يقول المسلم: “اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام”.

ودعاء آخر السنة أن يقول في آخر أيامها: “اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه، فاغفرْ لي، وما عَمِلْتُ فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم”.

ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا فى فصل الشتاء أرتدى فى يدى القفاز أو ما يعرف بـ”الجوانتي”، ويشق على نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لى أن أصلى به أو يجب على نزعه؟، سؤال ورد لدار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: يجوز لك شرعًا أن تصلى حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

بيان الأعضاء التى يجب السجود عليها فى الصلاة والمقصود باليدين

من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو فى طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

قال الأمام البغوى فى “معالم التنزيل” (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

ومن المقرر شرعًا أنه ينبغى للمصلِّى عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

قال الأمام النووى فى “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج” (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

والمقصود باليدين فى الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الأمام ابن خزيمة فى “صحيحه” عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: “أُمِرَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِى أن يَكُفَّ شَعَرًا أو ثَوْبًا”.

قال الأمام الرافعى فى “العزيز شرح الوجيز” (1/ 521، ط. دار الكتب العلمية): [والاعتبار فى اليدين بباطن الكف] اهـ.

وقال العلامة العدوى فى “حاشيته على كفاية الطالب الرباني” (1/ 269، ط. دار الفكر) عقب استدلاله بهذا الحديث: [المراد باليدين: الكفان] اهـ.

والْكَفُّ: هى الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك؛ لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن؛ كما فى “المصباح المنير” للعلامة الفيومى (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).

حكم وجود حائل بين أعضاء السجود والأرض مثل السجاد والحصير

معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلى على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين فى الصلاة هى عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما فى الصلاة، ولا يقال أن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو فى المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله فى ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض؛ لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين؛ فإنهما من ثياب المصلى وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض؛ فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلى لا بالنسبة للأرض.

قال العلامة العدوى فى “حاشيته على كفاية الطالب الرباني” (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين؛ لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ؛ لأنه كالأرض] اهـ.

حكم صلاة من يصلى بالقفازين “الجوانتي” لشدة البرد

إذا شق على المصلى أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما فى مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقى -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما “أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا” أخرجه الأمامان: أحمد فى “مسنده”، وابن أبى شيبة فى “مصنفه”.

وقد بوَّب الأمام البخارى فى “صحيحه” بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب فى شدة الحر)، وقال: قال الحسن: “كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِى كُمِّهِ”.

وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: “كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِى مَكَانِ السُّجُودِ”.

وبوَّب الأمام ابن خزيمة فى “صحيحه” بابًا أسماه: (باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد).

وبوَّب الأمام ابن ماجه فى “سننه” أيضًا بابًا أسماه: (باب السجود على الثياب فى الحر والبرد)، وأخرج فيها عن ثابت بن الصامت رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم “صَلَّى فِى بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى”.

وكذلك بوَّب الأمام الترمذى فى “سننه” أيضًا بابًا أسماه: (باب ما ذكر من الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر والبرد).

وعن إبراهيم النخعى أنه قال: “كَانُوا يُصَلُّونَ فِى مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ؛ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا”، قلنا له: ما الْمِسْتَقَةُ؟ قال: “هِى جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ، وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ، يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا” أخرجه الأمامان: عبد الرزاق فى “مصنفه” واللفظ له، والبيهقى فى “السنن الكبرى”.

و”البرانس”: جمع بُرْنُسُ بِضَم النُّون وكل ثوب رَأسه ملتزق بِهِ فَهُوَ برنس، وقيل: البرنس: قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام، وتبرنس الرجل: لبس البرنس؛ كما فى “العين” للأمام الفراهيدى (7/ 343، ط. دار الهلال)، و”الصحاح” للأمام الجوهرى (3/ 908، ط دار العلم للملايين).

و”الطيالسة”: جمع طيلسان، وهو كساءٌ غليظ، مهلهل، مربع، أخضر. وقيل: هو من وبر وصوف، وحكى عن الأصمعى أنه قال: الطيلسان ليس بعربى، قال: وأصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب؛ كما فى “لسان العرب” للعلامة جمال الدين ابن منظور (6/ 125، ط. دار صادر)، و”تاج العروس” للعلامة المرتضى الزبيدى (4/ 428، ط. دار الهداية).

فأفاد تقييدُ السجود على الثياب بـ”شدة الحر والبرد” كما وردت بذلك الآثارُ وبوَّب المحدِّثون: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابةَ رضوان الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة لذلك، ففائدةُ القيد: تعليلُ إباحة السجود على الثوب وإدخال اليد فى الكم بشدة الحرِّ أو البرد لا الإباحة مطلقًا، وإلا لما كان للتقييد فائدة؛ وقد “تَقَرَّرَ فِى عِلْمِ الْمَعَانِي: أن الْحُكْمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى مُقَيَّدٍ؛ كَانَ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ الْقُيُودُ؛ ففرق بين قولك: جاءنى زيد، وجاءنى زيدٌ راكبًا، وجاءنى زيدٌ راكبًا أمس؛ فإنَّ المقصود فى الأول: الإخبار بالمجيء فقط، وفى الثاني: إخباره بمجيئه راكبًا، وفى الثالث: بالركوب والْمُضِى كِلَيْهِمَا”؛ كما قال العلامة الكشميرى فى “فيض الباري” (2/ 34، ط. دار الكتب العلمية).

وأما الآثار المروية على إطلاقها دون تقييدٍ بشدةِ حرٍّ أو بردٍ: فينبغى حملها على الآثار المقيدة بإباحة ذلك عند شدة الحرِّ أو البرد؛ لما تقرر فى قواعد الأصول مِن أنه إذا ورد النص مطلقًا فى موضعٍ، ثم ورد فى موضعٍ آخرَ مقيَّدًا مع اتحاد الحكم والسبب؛ فإنه ينبغى حمل المطلق منهما على المقيَّد؛ كما فى “اللمع فى أصول الفقه” للأمام أبى إسحاق الشيرازى (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية)، وقد اتحد الحكمُ فى الآثار الواردة؛ وهو إباحة السجود مع حائلٍ بين اليدين والأرض، واتحد كذلك السببُ؛ وهو شدة الحر أو البرد، ولهذا قيَّد أصحابُ السنن الأبوابَ التى ذكروا فيها تلك الآثارَ بقيد شدة الحر أو البرد، فإن لم يكونوا قد حملوا المطلق على المقيد؛ لما كان للتخصيص بذكر القيد فائدة.

أقوال الفقهاء فى حكم صلاة من يصلى بالقفازين “الجوانتي” لشدة البرد

نصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية فى الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين فى الصلاة بإدخالهما فى الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما فى علة الحكم.

قال برهان الدين المرغينانى الحنفى فى “الهداية” (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام “صلَّى فى ثوبٍ واحدٍ يتقى بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا”] اهـ.

وقال بدر الدين العينى الحنفى فى “البناية” (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصارى الخطمى، ومسروق، وشريح، والنخعى، والأوزاعى، وسعيد بن المسيب، والزهرى، ومكحول، والأمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- فى أصح الروايتين عنه] اهـ.

وقال الأمام ابن الحاجب المالكى فى “جامع الأمهات” (ص: 97، ط. المكتبة الشاملة): [لو سجد على كور عمَامَته؛ كالطاقتين أو طرف كُمِّهِ: صَحَّ] اهـ.

وقال شمس الدين الحطاب المالكى فى “مواهب الجليل” (1/ 547، ط. دار الفكر): [وحكم الثوب جميعه حكم الكم؛ قاله ابن عرفة، وهذا ما لم يكن حر أو برد، فإن كان لأحدهما فلا كراهة، وقاله فى “التوضيح”، وقال الشبيبى -لما عد مكروهات الصلاة-: وإحرامه ويداه فى كمه وسجوده أيضًا فيهما من غير ضرورة انتهى. وفى “مسائل الصلاة” من البرزلي: مسألة مَن صلَّى فى جُبَّةٍ أكمامها طويلةٌ لا يُخرج يديه منها لإحرامٍ ولا ركوعٍ ولا سجودٍ: صلاته صحيحةٌ مع كراهةٍ؛ لأن عدم مباشرته بيديه الأرضَ فيه ضربٌ مِن التكبُّر انتهى. وقال فى (باب صفة أداء الصلاة) مِن “كتاب ابن بشير”: “ويكره ستر اليدين بالكمين فى السجود، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورةٌ مِن حرٍّ أو بردٍ، والله أعلم”] اهـ.

وقال الأمام الشافعى فى “الأم” (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ فى البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما؛ فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.

وقال الأمام النووى الشافعى فى “المجموع” (3/ 429، ط. دار الفكر) فى مسألة كشف اليدين فى الصلاة: [وفى وجوب كشف اليدين قولان: (الصحيح): أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعي؛ كما ذكره المصنف] اهـ.

وقال الأمام ابن قدامة الحنبلى فى “المغني” (1/ 371، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله) فصل: ولا تجب مباشرة المصلى بشيءٍ من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحةٌ روايةً واحدة. وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة. وممن رخص فى السجود على الثوب فى الحر والبرد: عطاء، وطاوس، والنخعى، والشعبى، والأوزاعى، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.

وقال علاء الدين المرداوى الحنبلى فى “الإنصاف” (2/ 67-69، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ منها إلا الجبهة، على إحدى الروايتين) وأطلقهما فى “الهداية”، و”المذهب”، و”مسبوك الذهب”، و”المستوعب”، و”الخلاصة”، و”الكافي”، و”الحاوي”؛ إحداهما: لا تجب المباشرة بها، يعنى أنها ليست بركن، وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب؛ منهم أبو بكر، والقاضى، قال فى “الفروع”: هذا ظاهر المذهب، وصححه الشارح، والمجد فى “شرحه”، وصاحب “مجمع البحرين”، و”التصحيح” وغيرهم، واختاره ابن عبدوس فى “تذكرته”، وجزم به فى “الوجيز”، و”الإفادات”، و”المنور”، و”المنتخب”، وقدمه فى “الفروع”، و”المحرر”، و”المغني”، و”الرعايتين”، و”الفائق”.. تنبيه: صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة، وهو صحيح، أما بالقدمين والركبتين: فلا يجب المباشرة بها إجماعًا، قاله المجد فى “شرحه”، بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يكره، وأما باليدين: فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وعنه: يجب، قال القاضى فى موضعٍ مِن كلامه: اليد كالجبهة فى اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه فى ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه، قال: ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة، وقال صاحب “الروضة”: إذا سجد ويده فى كمه من غير عذر: كُرِهَ، وفى الإجزاء روايتان: فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه: لا يكره.

تنبيه: محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلى حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاثنين الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ تقدمت بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، عند إخراج زكاة الذهب هل يتم تقويمه بحسب سعر البيع أم بحسب سعر الشراء؟

وجاء الجواب من دار الإفتاء: “إذا بلغ الذهبُ المدخرُ النصابَ الشرعي، وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو ما يعادل ذلك من الأعيرة الأخرى، وكان فائضًا عن الحاجة الأصلية للمزكي، ومرَّ عليه عام هجري كامل، فقد وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5%، ويتم حساب ذلك بناءً على سعره المعلَن من غير مصنعية يوم إخراج الزكاة إلى مستحقيها، ويُستثنى من ذلك: ما تملكه المرأة لزينتها”.

وكانت دار الإفتاء أوضحت أن أوجب الزكاة في الذهب بشروط مخصوصة، وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ”.

وروى ابن ماجة عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا، دينارًا.

فإذا ثبت ذلك فإنه لا يتعدى لسواه من المعادن المغايرة له فى الحقيقة -ومنها البلاتين- لأنه لم يرد فيه شيء، والأصل أنه لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه.

وأما إذا كان المراد بالذهب الأبيض الذهب المكون من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن، أو المطليّ بواحد منها، فإن هذا يعبر عنه الفقهاء بالذهب المغشوش، والذهب المغشوش لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا بنفسه، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة.

وبناءً على ما سبق: فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فلا زكاة فيه، أما إن كان المقصود هو ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، أما إن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.

يتساءل عدد من المواطنين عن حكم قيام المرأة الحامل بعمل عمرة، حيث أرسلت سائلة لموقع دار الإفتاء المصرية: أرغب فى الذهاب للعمرة لكننى حامل؛ فهل يجوز لى الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعنى من ذلك؟

وجاء الجواب من دار الإفتاء أن أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها فى القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها أو جنينها أى ضرر، كان لها ذلك، وإن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها.

وأوضحت الدار أنه يؤيد كلُّ هذا رأى الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذى تحمله فى بطنها.

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرياً بعد غروب شمس يوم الإثنين الموافق 17 يوليو، الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرياً، حيث من المتوقع بحسب الحسابات الفلكية أن تكون رأس السنة الهجرية يوم الاربعاء 19 يوليو، ووفقا لقرار مجلس الوزراء بأن العطلة الرسمية لمناسبة دينية أو وطنية تتزامن مع يوم معين من الأسبوع تنتقل إلى الخميس المقبل، لذلك من المقرر نقل عطلة رأس السنة الهجرية من يوم الاربعاء يوليو إلى الخميس 20 يوليو 2023.

وأكدت دار الإفتاء، أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، وأكدت الدار أيضا أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.

وأوضحت، وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (7/ 268، ط. دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ] اهـ.

أكدت دار الإفتاء أن صوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج، ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم.

وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

وأما بالنسبة للحاج فقد ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحاج ولو كان قويًّا، وصومه مكروه له عند المالكية والحنابلة وخلاف الأَولى عند الشافعية؛ لما روت أُمُّ الْفَضْلِ بِنْتُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ. أخرجه البخاري.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. أخرجه الترمذي.

والحكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره.

وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة.

وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم.

أكدت دار الافتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي “سنن أبي داود” وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس”.

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: “أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة” رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه.

وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط”، فقد قال الإمام النووي في “شرحه على مسلم” (8/ 71-72): [قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابًا شديدًا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في “صحيح البخاري” أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِن أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنهُ فِي هَذِهِ» يعني العشر الأوائل من ذي الحجة فيتأول قولها “لم يصم العشر” أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائمًا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر الإثنين من الشهر والخميس” ورواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما: «وخميسَين»] اهـ.

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب.

وكان قد صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

وأشار بيان لمعهد الفلك، إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 – 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

وتابع البيان: وتكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.

أعلنت دار الإفتاء، نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هجريا، وأشارت نتيجة الاستطلاع، إلى أنه بعد غد الأحد أول أيام الشهر.

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا الموافق 2023/5/19 (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد فى بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب القمر فى طور الهلال (القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم ) يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 3 دقائق بينما فى القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس فى قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها فى حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 – 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس فى السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين 1 – 3) دقيقة).

أما فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس فى بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفى بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس، ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم السبت 2023/5/20 م هو المتمم لشهر شوال 1444 هجريا، وتكون غرة شهر ذو القعدة 1444 هجريا فلكيًا يوم الأحد 21 مايو 2023.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الإفتاء بدون علم وقول حلال وحرام، ومن يفعل هذا له جزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، لانه يفترى على الله الكذب: “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم”.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”، اليوم الاثنين: “اسهل حاجة إنك تقول ده حلال وده حرام، وتشدد بدون علم، وتفترى على الله لكن ده جزائه كبير فى الآخرة والدنيا، والنبى صلى الله عليه وسلم أبلغنا فى حديثه الشريف (أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار)”.

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الفتوى بدون علم، قائلا: “هذا أمر العلماء هم المجتهدين فيه، لا أحد يقوم بهذا إلا المجتهدين من المتخصصين فى العلم والدين”.

وكانت انطلقت قناة “الناس” في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة “الناس” عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

تأثرت المؤسسات الدينية فى ليبيا بحالة الانقسام التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في حالة استقطاب في كافة المؤسسات، وهو ما انعكس بشكل سلبي على عمل المؤسسات، ولعل أبرزها دار الإفتاء الليبية، فقد أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن “لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجرى”.

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد، متمنية أن يعم الأمن والرخاء ليبيا.

في ذات السياق، أعلنت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية السبت القادم أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك دون توضيح الشواهد التي استندت عليها دار الإفتاء للإعلان عن هلال شهر شوال.

تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

 وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

 وكان قد أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة.

 وتابع رئيس المعهد فى تصريحات له: من ليس لديه إمكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربى، وتأكيدا على دقة الحسابات، ونفيا لما يدور من تخبط على بعض المواقع الإعلامية التى تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد.

 واستطرد رئيس معهد الفلك: وللعلم هذا الكسوف لن يرى فى المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط.

 ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 – 29 دقيقة).

 أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 – 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .

 ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى ” 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة”.