دار الإفتاء المصرية

أوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص، لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ والتراضي.

وأضافت، في فتوى لها اليوم، أنه روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِي الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب: “وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ”، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.

وأكدت أمانة الدار في فتواها، على موقعها الإلكتروني، أن التأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون في رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن القروض المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات بنظام الفائدة “حلال شرعا”، وذلك لخروجه من دائرة الربا المحرم شرعًا إلى دائرة الاستثمار والتنمية والتجارة، مع تحديد الربح مقدمًا.

وأضافت الدار، في فتوى لها اليوم، أن هذه المعاملة “نافعة للأفراد والمجتمع، وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر، وتعد من باب التعاون على البر والتقوى، وما دامت هذه المشروعات يتحقق منها غالبًا الربح الذي يأخذ البنك جزءًا منه”.

وأوضحت الدار “أما تحديد الربح مقدمًا فمنعه بعض الفقهاء، ويرى البعض الآخر أنه حلال وجائز شرعا، بل إن هذا التحديد قد يكون مطلوبًا، لرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم، ولكي يعرف كل إنسان حقه، ودار الإفتاء تختار الرأي الثاني وترى أن الأخذ به أولى لرعاية مصالح الناس”.

جاءت ذلك الفتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مضمونه: “ما حكم النقود المعطاة للشباب من الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك لعمل مشروعات الشباب مع أنها ترد بفائدة؟”.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا الصرف من أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة، وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب، مشيرة أن ذلك من ضروريات السكن والغذاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعا، حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأسر الفقيرة من المياه، بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى.

وأوضحت الدار، في فتواها على موقعها الإلكتروني، أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات، مضيفة أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هو أهم ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية، مستدله بقول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، سورة المائدة، وذلك للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم إسكانا وتعليما وإطعاما وعلاجا.

وأشارت الدار، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، حيث قال له “فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”، متفق عليه.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا الصرف من أموال الزكاة لتوصيل المياه وتوفيرها للقرى الفقيرة، وكذلك لعمل الآبار ومحطات تنقية المياه للمناطق المعدومة التي لا يوجد بها ماء صالح للشرب، مشيرة أن ذلك من ضروريات السكن والغذاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعا، حيث إن ذلك في حقيقته هو السبيل لكفاية حاجة الأسر الفقيرة من المياه، بعد التحقق من وصف الفقر بتلك القرى.

وأوضحت الدار، في فتواها على موقعها الإلكتروني، أنه يجوز الصرف على ذلك من أموال الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات، مضيفة أن الشريعة الإسلامية جعلت كفاية الفقراء والمساكين هو أهم ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية، مستدله بقول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، سورة المائدة، وذلك للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم إسكانا وتعليما وإطعاما وعلاجا.

وأشارت الدار، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، حيث قال له “فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”، متفق عليه.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.

وأضافت الدار، في فتوى لها، اليوم، أنه لا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب، وبشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة، فالأمر هنا يختلف لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.

وأوضحت الدار في فتواها على موقعها الإلكتروني، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجيتهما لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.

جاءت ذلك الفتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه “ما حكم الحمل عن طريق أطفال الأنابيب؟ وما الحكم الشرعي لتدخل الطب في تحديد نوع الجنين؟”.

أفادت دار الإفتاء المصرية، أنه لا زكاة في المال المعد لشراء الحاجة الأصلية، لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وأوضحت الدار، في فتوى لها اليوم، أن تكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، مستدلة بقول الله تعالى يقول: “وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ”، سورة البقرة، ومعنى العفو في الآية الكريمة هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى”.

وأضافت الدار في فتواها، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن العلماء اشترطوا في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه.

كان ذلك ردا على سؤال أحد الشباب إلى الدار حول ادخار بعض المال للزواج، ومضمونه “هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج، علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟”.

أكدت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء يرون أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، والسفيه أو المجنون المحجور عليه، لأنه حقٌ يتعلق بالمال، فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، واستدلوا بحديث: رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: “اتَّجِرُوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة”، ففي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.

وجاء ذلك ردا على سؤال سيدة بشأن ابنتها القاصر والتي لديها مال في البنك، فهل يجوز عليه زكاة؟

وأضافت الإفتاء: “ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراج الزكاة، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية، وأن يبلغ هذا الفائض النصاب، ويحول عليه الحو”.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، الخميس، من خطورة إطلاق مسمى «الجهاد» على التظاهرات التي تدعو لها جماعة الإخوان في ذكرى ثورة 25 يناير .

وأوضح المرصد أن تصدير خطاب ديني متطرف يدفع البعض إلى تبني خيارات العنف والتخريب تحت دعاوى دينية باطلة تخفي وراءها مصالح سياسية خاصة لجماعات العنف والتكفير في مصر.

وأكد المرصد أن جماعة الإخوان كغيرها من الجماعات المتطرفة تتمسك دائمًا بالسردية الجهادية التي تحتل مكانة بارزة في دعايتها والتي تمثل حافزًا قويًّا لعناصرها تدفعهم نحو تنفيذ تعليمات الجماعة وقراراتها رغبة في الحصول على الشهادة المزعومة.

وأضاف المرصد أن الجهاد حكم شرعي، وليس حماسة أو اندفاعًا، فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، وقد يكون حرامًا، بحسب تقدير شؤونه وأحواله ومقاصده ومآلاته، وقد شرع الله الأحكام وشرع أيضًا ما يرفعها، وإذا خرج الجهاد عن ضوابط الشرع فيه تحول إلى عدوان وقتل وسفك دماء، وسعي في الأرض بالتدمير.

وأشار إلى أن الجهاد الصحيح الشرعي المحقِّق لمقاصد الشريعة أمر شريف، وأثره هو الهداية، أما إطلاق اسم الجهاد على التخريب والتكفير وترويع الآمنين ونشر الفزع، فهذا هو الافتراء بعينه، ولا يحقق من مقاصد الشرع الشريف شيئًا، وشتان ما بين الجهاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يندفع به العدوان، وينكسر به الشر، وبين ما تقترفه الجماعات المتطرفة التي توظف الدين لخدمة أهدافها وتحقيق مصالحها.

ونوه المرصد إلى أن محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، قد دعا إلى المشاركة في تظاهرات الـ25 من يناير الجاري بدعوى أنها «جهاد في سبيل الله» ضد الدولة، وقال في رسالة نشرها المتحدث الإعلامي للجماعة: «الإخوان يدركون أن النضال مرحلة من مراحل طريق الدعوة، لها متطلباتها وعدتها وضوابطها، التي تجعل هذا النضال نضالاً في سبيل الله». مضيفًا: «انزلوا في هذه الذكرى خفافًا وثقالاً، شيوخًا وشبابًا، رجالاً ونساءً، مصابين وأصحاء، يلقي الله السكينة في قلوبكم، ويقذف الرعب في صدور عدوكم».

أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها اليوم، أن للزوجة على زوجها حقوق، كما أن له عليها حقوق، والأحكام الشرعية لا تؤخذ بهذه الطريقة التي يبحث فيها كل من الزوجين عن الأحاديث والأدلة التي تجعله دائمًا على صواب والطرف الآخر على خطأ، بحيث يجعل الدين وسيلة للضغط على الطرف الآخر وجعله مذعنًا لرغباته من غير أداء الواجبات التي عليه هو.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والرحمة والمودة ومراعاة مشاعر الطرف الآخر أكثر من بنائها على طلب الحقوق، وفقه الحياة والخلق الكريم الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تتقي الزوجة الله تعالى في زوجها وأن تعلم أن حسن عشرتها له وصبرها عليه باب من أبواب دخولها الجنة.

وأشارت الدار ، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن الزوجة هي باب الاستمتاع الحلال الذي لا يجوز لها أن تغلقه في وجه زوجها، ولا يجوز لها أن تشعره أنه في آخر قائمة اهتماماتها، وعلى الزوج أيضًا أن يراعي ضعف زوجته ومشقة خدمتها طوال اليوم للبيت والأولاد، وأن يكون بها رحيمًا، وأن لا يحمِّلها ما لا تطيق، فبهذه المشاعر الصادقة المتبادلة يستطيع الزوجان أداء واجبهما والقيام بمراد الله تعالى منهما.

أفادت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن المعمول به في القضاء المصري فيما يختص بالخلع، أن على المرأة المختلِعة من زوجها أن تَرُدّ له مهرها الذي أمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع على غير اختياره.

وأضافت الدار في فتواها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الشبكة إذا كان العرف قد جرى على أنها جزء من المهر فإنها تُرَدُّ عند الخلع، أما إذا كان قد اتُّفِقَ على كونها هدية فإنها تأخذ حكم الهدايا، والهدايا ليست مهرًا؛ فلا تُرَدُّ عند الخلع.

وأشارت الدار أن الحكم بأن القائمة أو غيرها هي المهر أو جزء منه هو موكول إلى القاضي، بما يترجح عنده من الأدلة والقرائن والبينات التي هو مُخَوَّل بالنظر فيها والترجيح بينها عند تعارضها، فإذا ثبت عنده أن القائمة أو بعضها هي المهر أو جزء منه قضى برده للزوج.

جاءت تلك الفتوى ردا على بعض الأسئلة التي وردت إلى الدار، فيما يختص بالخلع والانفصال بين الزوجين.

أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، أن بطاقة التيسير أي بطاقة الائتمان جائزة شرعًا، لأن الفرد جعل البنك وكيلًا عن العميل في سداد قيمة ما يحتاجه من أموال لشراء السلع والخدمات.

وأشارت الدار في فتوى، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن البطاقة “مرابحةٌ جائزةٌ”؛ حيث توسَّطت السلعةُ وتمَّ العقدُ بين العميل والبنك على هذا بشروطه المذكورة.

أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعًا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلًا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي.

وأشارت الدار في فتواها، أن التجارة في الملابس المزيفة التي تقوم بتقليد الماركات والعلامات التجارية وتصنع منتجا مزيفا، يجوز بيعه في البلاد التي تسمح بالتجارة بذلك، بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليًّا، حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالًا شرعًا، وإن لم يكن الإتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا قانونا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

جاء ذلك في فتوى ردا على سؤال ورد إلى الدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مضمونه “أقوم بالتجارة في الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها في بلادنا، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حرامًا، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق عندنا حرام؟”.

قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها، أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه حكم الباروكة، إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.

جاءت الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه “هل يحل في الإسلام زرع الشعر الطبيعي؟”.

أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، اليوم، أن الوضوء على طلاء الأظافر لا يصح، ويجب إزالة هذا الطلاء، مستدلة بقول الله تعالى “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ”، سورة المائدة، فأمر بغسل اليدين والقدمين وهي من أعضاء الوضوء.

وأضافت الدار في فتواها، أن الأظافر جزء من اليد أو القدم المأمور بغسلها؛ لأن الأمر بالكل أمر بالجزء تَضَمُّنًا له، فإذا منع مانع وصول الماء إلى هذا الجزء فلا يصح الوضوء، وطلاء الأظافر سائل يتجمد ويكون قشرة صلبة على ظاهر الأظافر تمنع وصول الماء إليها، وعليه إزالة هذا المانع، ثم غسل هذا الجزء ولا يشترط إعادة بقية اليد والقدم، ويستحب إذا كان الفاصل طويلًا أن يعيد الوضوء كله.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان سفر الزوجة مع زوجها لأرض المهجر يخشى منه فتنة الزوجة بسبب الاضطهاد الذي قد يترتب عليه ترك الدين وارتكاب المحظور وتنشئة الأولاد بعيدًا عن تعاليم الدين الحنيف، فيجب على الزوجة ألا تذهب إلى أرض الفتن حفاظًا على دينها، وبعدم سفرها معه لا تكون عاصية؛ لأن شرط طاعة الزوج ألا تكون في معصية الله؛ ولهذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف”.

وأشارت الدار في فتواها، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن ديننا الحنيف جعل طاعة الزوج واجبة على زوجته، وإن لم تطع الزوجة زوجها تكون ناشزًا لا نفقة لها عليها لأن النفقة تجب للزوجة على زوجها بتسليم نفسها إلى طاعته في غير معصية الله تعالى.

جاءت الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه “إني متزوجة من شخص ورزقت منه بأولاد، وقد سافرت معه إلى بلاد أجنبية وعدت إلى بلدي خوفًا على نفسي وأولادي من الفتنة التي يتعرض لها المسلمون هناك، وأنه امتنع عن الإنفاق عليها وعلى أولادها بحجة عدم طاعتها له، فماذا تفعل؟ هل تطيعه وتذهب معه إلى بلد المهجر الذي يعاني فيه المسلمون من اضطهاد ديني مع خوفها الفتنة على نفسها وعلى أولادها، أم ماذا تصنع؟”.

أكدت دار الإفتاء فى فتوى لها، أنه لا يجوز فض البكارة بالإصبع، وأن الزوج يعاقب حال فعله ذلك، حيث أمر الإسلام بالإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وقالت دار الإفتاء، فى بيان لها ردا على سؤال “هل يجوز للمرأة كشف عورتها المغلظة للنساء؟ وهل يجوز كشف دم البكارة للحاضرين أجمعين رجالا ونساء ؟ وهل هذا العمل يقره الدين؟:” جاء الإسلام وللناس عادات منها الحسن ومنها القبيح، فأقرَّ الإسلام منها الطيب الحسن، ونهى عن السيئ، ولا شك فى أن هذه العادة المشار إليها من العادات الخبيثة المرذولة، وهى من عادات الجاهلية التى أمر الإسلام الابتعاد عنها”.

وشددت الفتوى، على أن هذه العادة امتهان لكرامة الإنسان، الذى هو أشرف مخلوق من مخلوقات الله، والذى هو خليفة الله فى أرضه، موضحة أن الإسلام أمر بصون الإنسان وعدم إلحاق الضرر به، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”.

وتابعت:”بل نص العلماء على أن الزوج يُضرَب ويُؤَدَّب إذا فعل ذلك ” حيث قال الإمام الدردير: «وإزالة البكارة بالإصبع حرام، فيُؤَدَّبُ الزوجُ عليه»، كما جاء الإسلام آمراً بالحفاظ على المرأة وصون كرامتها وعدم امتهانها، فيجب على المسلمين أن يقلعوا عن مثل هذه العادات السيئة، وأن يتقوا الله فى أنفسهم وفى أعراضهم”.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه رصد موادا إعلامية وكتابات غربية تؤكد سعى كُتاب ومثقفين قريبين من صناع القرار من الترويج لفكرة تقسيم العراق وسوريا، وإقامة دولة سُنية بين البلدين تضم عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وتحظى بدعم وتأييد الدول السنية فى المنطقة. حيث أكد المرصد أن هذه الأفكار التى يتم الترويج لها حاليًّا إنما هى بداية مشروع تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية وقومية، لتحل الدويلات محل الدول، وليكون الأساس العقائدى والطائفى والعرقى هو المحدد لطبيعة الدولة وعلاقاتها الخارجية، وبالتالى فإن تنفيذ هذا المخطط يعنى بدء تحقق مخطط التقسيم فعليًّا وعلى أرض الواقع. ولفت المرصد إلى أن عددًا من وسائل الإعلام الغربية مثل موقع الإذاعة البريطانية، ومجلة “الفورين آفيرز” وصحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت مواد رأى تطرح فكرة التقسيم على أسس عرقية وطائفية كحل نهائى لأزمة الشرق الأوسط. وأوضح المرصد أن المقترح تضمن إقامة دولة للأكراد فى شمال سوريا، بينما يتم إقامة أخرى سنية فى شمال شرق سوريا وغرب العراق، تكون مقرًّا للسنة المؤمنين بأيديولوجية “داعش” والموالين لها، بحيث يتم جلب كافة العناصر من مختلف البلدان ليسكنوا تلك الدولة الحديثة، كما يتم دمج هذه الدولة فى النظام الدولى والإقليمى، والاعتراف بها كدولة سنية خالصة، وهو مقترح شديد الخطورة يُهدد المنطقة بأسرها بتقسيم طائفى وعرقى يكون شرارة لحروب عرقية وأهلية طاحنة، يُخطط لها أن تنتشر لفترة من الزمن فى العالم العربى والإسلامي. وشدد المرصد على ضرورة رفض كافة مقترحات التقسيم، كونها تمثل مشكلة وليس جزءًا من الحل، كما أن معضلة التطرف والإرهاب لا يمكن القضاء عليها بإنشاء دولة أو كيان دولى حاضن وداعم لها، بل على النقيض تمامًا، ينبغى تقويض كافة الكيانات والمؤسسات الداعمة والمتعاونة مع هذا التيار وتلك الأفكار، لتصبح هذه الأفكار دون سند حقيقى على الأرض، ولتصبح مطاردة فى كافة المناطق والبلدان، حتى لا تتوطن فى منطقتنا فتجلب للمنطقة بأسرها الدمار والخراب. ونبه المرصد إلى أن الدولة المراد إنشاؤها فى شمال شرق سوريا وغرب العراق هى أقرب لنموذج دولة طالبان فى أفغانستان، كعنصر ضعف وتوتر دائم يمكن استخدامه أو التذرع به للتدخل فى المنطقة وفرض أنماط من القوة والعلاقة بين الدول، مؤكدًا أنها ستنتهى كما انتهى حكم طالبان بأفغانستان من خلال التدخل الدولى هناك، وإقامة نظام هش لا يمكنه فرض السيطرة أو الأمن. ودعا المرصد كافة دول وشعوب المنطقة إلى التنبه إلى هذا المنزلق الخطير والذى تريد بعض الجهات الخارجية دفع المنطقة باتجاهه لتفتيت الدول والكيانات الإقليمية القوية لتحل محلها دويلات ضعيفة قائمة على أسس طائفية وعرقية، تحمل بذور الصراع والصدام، وتنتفى معها فرص التعاون والتكامل بين دول المنطقة، كما أكد المرصد على ضرورة التمسك بمبدأ المواطنة كأساس لقيام الدول واستمرارها، فهو يضمن استقرار الدول وتماسكها، وحقوق الأفراد وحرياتهم.

أكد مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية أن قيام تنظيم “داعش” الإرهابي ببث إذاعة خاصة به في أفغانستان على موجة (إف إم) يُعد تطورًا خطيرًا، إذ يتيح له وسيطًا إعلاميًّا واسع الانتشار يبث من خلاله دعايته وأباطيله، وذلك حسبما ذكرت وزارة التكنولوجيا والاتصالات الأفغانية، حيث إن التنظيم أنشأ محطة إذاعية في ولاية “ننكرهار” شرقي أفغانستان، وتغطي المحطة الإذاعية دعاية واسعة النطاق ضد الشعب الأفغاني والحكومة في مدينة جلال آباد ومناطق أخرى من إقليم ننكرهار.

وأضاف مرصد الإفتاء في بيان اليوم ، أن ما يزيد الأمر خطورة أن تنظيم “داعش” قد اختار أحد معاقل تنظيم القاعدة ليكون محل الإذاعة الموجهة على موجات “إف إم”، وهو أمر يحمل الكثير من الدلالات الصراعية بين التنظيمين، وحالة التنافس المحتدمة بينهما لكسب أكبر عدد من المؤيدين والأنصار، وتأكيد تفوق كل تنظيم وسبقه على التنظيم الآخر، كما أنه يكشف عن سعي التنظيم لإقامة قاعدة إقليمية له في جلال آباد، عاصمة إقليم ننكرهار.

حرمت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها، تأجير الرحم وهو وضع مني الرجل وبويضة المرأة في جنين امرأة أخرى بسبب إصابة الرحم ببعض الأمراض التي لا تمكنها من استمرار الحمل بالرحم المريض، مشيرة إلى أن الرحم تابع للمرأة فكما أن البعض لا يحل إلا بعقد شرعي صحيح فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج فيبقى على أصل التحريم وأن ما يفعل من استئجار الرحم بهدف التبرع أو مقابل مادي من أجل ولادة الطفل هو “حرام” ولا يجوز شرعا.

وأوضحت الدار في فتواها على موقعها الإلكتروني، أن الرحم ليس قابلا للبذل والإباحة فإن الشارع حرم استمتاع غير الزوج ببضع المرأة لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع، وذلك للمحافظة على صحة الأنساب ونقائها وإفساد معنى الأمومة.

جاءت تلك الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى الدار مضمونه: “ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها الحمل مستقبلا؟ على أن يوضع في هذا الرحم الحيوانات المنوية الخاصة بي والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل”.

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الفتوى الذي عقد في أغسطس الماضي، جاء ذلك في المؤتمر المنعقد الآن بمقر دار الإفتاء بالدراسة.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، استغرق مناقشتها ثلاث ساعات، موضحا أن الفتوى صناعة تحتاج إلى مهارات معينة.

وأضاف أن الأمانة العامة تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوي، لافتا إلى عقد مؤتمر سنوي حول ذلك.

حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم “داعش” الإرهابي استقطاب مسلمي الصين وأقلية الإ يغور المسلمة، مستغلا في ذلك عمليات التضييق والاضطهاد التي تتعرض لها الأقليات المسلمة هناك.

جاء ذلك في أعقاب قيام مركز الحياة – الذراع الإعلامية للتنظيم – ببث نشيدًا بلغة الماندرين الصينية التي تتحدث بها أقلية الأيغور المسلمة على الإنترنت مدته أربع دقائق بصوت رجل، تحت عنوان (أنا المجاهد)، يدعو فيه مسلمي الصين إلى الصحوة والالتحاق بجيش الخلافة.

أوضح مرصد الإفتاء أن الجماعات التكفيرية والمتطرفة تولي اهتماما كبيرًا بالنشيد الديني الذي يحض على العنف، ويمثل نشيد العنف جزء أساسي من ثقافة المجموعات المسلحة، الذين حولوا النشيد إلى أداة أساسية في صراعهم الممتد، والتي تهدف إلى التأثير على الأفراد وتجنيدهم، ورفع الحالة المعنوية للمجتمع “الداعشي” وأتباعه ومؤيديه فضلاً عن بث حالة من الرعب لدى العدو وإضعاف معنوياته من خلال عنف المفردات والإيقاع، كما يدخل ضمن أهداف هذه الأناشيد عملية “غسيل الدماغ” في محاولة لتعديل محتويات عقل الفرد أو مفاهيمه وتصوراته وأفكاره ومعتقداته. وتقول كلمات النشيد المنشور مؤخرًا بلغة الماندرين الصينية: “نحن المجاهدون .. يموت عدونا الماجن رعبًا أمامنا .. وحلمنا أن نستشهد في ساحة الوغى”، ويمضي النشيد داعيًا مسلمي الصين: “انهض وتسلح بإيمانك وشجعاتك .. حقق العقيدة المفقودة”.

وكعادة أناشيد داعش يخلو النشيد من الموسيقى، التي يحرمها التنظيم. وعوضًا عن ذلك، استخدم المنشد صدى الصوت. تابع مرصد الإفتاء أن الشريط الجديد يمثل محاولة جديدة من التنظيم للتمدد بعيدًا عن سوريا والعراق، هربًا من الضربات الموجعة التي أصابته في الفترة الأخيرة، كما يوضح سعي التنظيم الحثيث إلى بسط نفوذه وتوسيع سيطرته في مناطق جديدة من العالم، إضافة إلى تجنيد مزيد من العناصر ليعوض خسائره البشرية التي لحقته. وأوضح المرصد أنه من النادر أن يصدر تنظيم داعش مادة دعائية بلغة الماندرين التي تتحدث بها أقلية الإيغور المسلمة في الصين، وهو ما يبرهن على أن التنظيم يستغل عمليات الاضطهاد ضد الأقليات في الدول غير الإسلامية ويؤجج حركة التمرد لدى تلك الأقليات ويجذبهم من خلال الأناشيد الحماسية التي تدعو إلى الجهاد وعدم الرضوخ للظلم وأن النصر سيكون حليف المجاهدين، مؤكدًا أن طريق هذا كله لن يكون إلا من خلال الانضمام تحت لواء خلافته المزعومة وإعطاء البيعة لزعيمهم أبي بكر البغدادي. شدد مرصد الإفتاء أن هذا السعي الداعشي لبسط سيطرته في جوانب الأرض، يؤكد ضرورة التعاون الوثيق ضد الإرهاب، ويدعو إلى ضرورة التنسيق بين دول العالم أجمع لضرب جميع أشكال الإرهاب، فلا يمكن أن تقف دولة وحدها في مواجهة هذا النوع من الإرهاب. كما يدعو الدول التي تحتضن أقليات إسلامية تعاني الاضطهاد، إلى وقف جميع أشكال التمييز ضد الأقليات المسلمة، والسماح لها بإقامة شعائرها دون تضييق. كما يلقي الأمر بمسئولية كبيرة على الدول الإسلامية بضرورة الاهتمام بتلك الأقليات من خلال نشر الإسلام الوسطي الذي لا يقبل إفراطًا ولا تفريطًا، بما يلبي احتياجات المسلمين في تلك الدول الأجنبية.

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بمولد النبوي لا مانع منه شرعا؛ لما فيه من إظهار السرور فرحًا بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكرة للمسلمين بصاحب السيرة العطرة، وما له من نهج قويم في نشر الدعوة الإسلامية.

وأوضحت الإفتاء ردًا على سؤال متعلق بحكم الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم، أنه لا بد أن يراعى في مثل هذه المناسبات الالتزام بآداب وتعاليم الإسلام، حتى يكون احتفالًا بالمعنى الصحيح لقيم الحضارة الإسلامية، وذلك بتلاوة القرآن وكثرة الصلاة على النبي، وعقد الندوات العلمية التي تذكر المسلمين بسيرته الشريفه، وجهاده في سبيل الله وتوعية المسلمين بتاريخ الإسلام الحافل بالمجاهدين والعلماء والأولياء.

ولفتت الافتاء إلى أنه يجب أن يراعى في هذه الاحتفالات عدم اختلاط الرجال بالنساء، وألا يحدث فيها هرج ومرج ما يتنافى مع تعاليم الإسلام ولا يستعمل فيها آلات اللهو والطرب كالمزامير والطبول ونحوها.

حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، من أن تنظيم داعش يتوغل فى ليبيا نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية فيها، حيث تعتبر المكان المفضل لإرهابيى داعش، خصوصًا بعد تركيز الضربات الجوية على مواقع نفوذهم وسيطرتهم فى سوريا العراق، الأمر الذى شكل خطرًا كبيرًا على الدول المجاورة.

وأشار المرصد فى بيان له إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابى يتمدد بقوة فى عدة مناطق فى ليبيا ويركز عملياته الإرهابية بشكل خاص على مناطق حقول البترول، فالتنظيم الإرهابى يسعى للتمدد باتجاه مدينة أجدابيا شرقى البلاد، والواقعة بين مدينتى سرت وبنغازى، للسيطرة على حقول البترول، كما يحاول أعضاء التنظيم الالتفاف على الموانئ التى يتم من خلالها بيع وتصدير البترول الذى يمثل المورد المالى الأساسى لأنشطة داعش الإرهابية.

وأوضح المرصد أن عناصر “داعش” فى ليبيا استغلوا الفوضى والاقتتال السائد فى البلاد بين سلطات طرابلس التى تسيطر قوات موالية لها على معظم الغرب الليبى والقوات المستقرة فى الشرق والمعترف بها دوليا، لتحويل سرت إلى معقل لهم، حيث انتشر مئات المقاتلين الأجانب التابعين لداعش فى سرت والمناطق المجاورة لها، قادمين من تونس والسودان واليمن خصوصا، وحتى من نيجيريا، ليتدربوا ويستعدوا لتنفيذ هجمات فى دول أخرى.

وقال المرصد إن بعض التقديرات الاستراتيجية تؤكد على أن داعش استغلت الأوضاع فى ليبيا منذ وقت طويل، والآن بات المقاتلون الأجانب يتدفقون على سرت بدل التوجه إلى سوريا، وأن معقل التنظيم فى ليبيا يتحول إلى مركز الاستقطاب الرئيسى للمتشددين فى المنطقة، كما أن عدد المقاتلين الأجانب فى صفوف التنظيم فى سرت حاليا بضعة آلاف، ومن المتوقع إزدياد هذه الأعداد فى ظل الضغط الذى يتعرض له التنظيم فى سوريا والعراق.

وأضاف المرصد أن الفضاء الوحيد الذى تعتبره قيادات “داعش” الموجودة فى سورية والعراق آمناً حالياً هو الفضاء الليبى، نظراً لوجود بؤر للتنظيم فى درنة وسرت وبالجنوب الليبى. وأوضح المرصد أن عناصر “داعش” الفارين من مناطق مثل سوريا والعراق تحت وقع الضربات الجوية ينتقلون إلى ليبيا، مما يمثل خطرا تواجهه الدول المحيطة بليبيا أو على أقل تقدير سيحاولون البقاء فى ليبيا إلى حين مرور العاصفة، ثم قد تكون مخططاتهم التوغل باتجاه مالى والنيجر، لأن الاستقرار هناك سيكون أسهل ويمكنهم التحرك بسهولة، وفى كل الأحوال ينبغى تنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحول ليبيا إلى أن تكون المقر الرئيسى لدولة داعش المزعومة.

وأكد المرصد على ضروة التعاون الدولى والإقليمى لمواجهة التمدد الداعشى فى ليبيا من خلال الجهود السياسية والعسكرية لتسوية الخلاف بين أطراف النزاع المسلح من مختلف القوى الليبية وتوجيه ضربات مؤثرة لقوعد تنظيم داعش فى ليبيا الذى يدرك أن الفوضى فى ليبيا توفر له فرصة تعزيز قدراته، وأنه يستطيع المحافظة على وجود مهم له فى ليبيا، يدعم فروعه فى المنطقة كلها، طالما أن الحرب فى هذا البلد قائمة.

وأشاد المرصد بجهود الدولة المصرية التى تعمل على زيادة وتكثيف الاهتمام بجهود التنمية فى مطروح وجميع ربوع المنطقة الغربية لحرمان أى تنظيم إرهابى من أدنى فرصة فى أن يجد بؤر توفر له أى دعم، لاسيما وأن قبائل مطروح والمنطقة الغربية ينبذون التطرف والعنف وقد قدم أبنائها الدعم والتأييد لجهود الدولة فى مكافحة الأرهاب كما حدث فى مبادرة تسليم الأسلحة التى شاركت فيها كل القبائل.

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الْعُلَمَاءَ أجمعوا عَلَى أَنَّ الاسْتِخَارَةَ سُنَّةٌ، وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا أحاديث نبوية عدة.

وأوضح «عاشور»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الأمي الذي لا يسطيع القراءة والكتابة يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» [الكافرون:1] أو أي سورة، وفي الثانية «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» [الإخلاص:1] أو أي سورة.

وأكد أنه يجوز للأمي أن يدعو بما شاء دون الالتزام بدعاء الاستخارة، ضاربا مثلاً: «يارب أنا في واحد متقدم لي إن خير قربه وإن شر ابعده».

يذكر أن دعاء الاستخارة الوراد في الحديث الشريف، عن جابِرٍ رضيَ اللَّه عنه قال: «كانَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأُمُور كُلِّهَا كالسُّورَةِ منَ القُرْآنِ، يَقُولُ إِذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بالأمر، فَليَركعْ رَكعتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفرِيضَةِ ثم ليقُلْ « اللَّهُم إِني أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأستقدِرُكَ بقُدْرِتك، وأَسْأَلُكَ مِنْ فضْلِكَ العَظِيم، فإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وَأَنتَ علاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كنْتَ تعْلَمُ أَنَّ هذا الأمرَ خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاقْدُرْهُ لي وَيَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فِيهِ ، وَإِن كُنْتَ تعْلمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شرٌّ لي في دِيني وَمَعاشي وَعَاقبةِ أَمَرِي، فاصْرِفهُ عَني ، وَاصْرفني عَنهُ، وَاقدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كانَ، ثُمَّ رَضِّني بِهِ».

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الاتصال الهاتفي لتعذر الزيارات بين الاقارب يؤدي الغرض في صلة الرحم حيث إن الحياة بها العديد من المشاغل فيصبح الهاتف الوسيلة للتواصل والاطمئنان.

وأضاف “عويضة” خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” ، أنه لا يجوز ادخال اللبس على المسلمين في اسماء الله الحسنى، وتابع:” ان لفظ ستار من اسماء الله الصحيحة ، وكذلك ستير ، ولا ينبغي ان يلبس المسلم على نفسه أمرا واسعا في أسماء الله الحسنى “.

وعن حكم اختلاف الفتوى التي يحصل عليها الانسان ، قال الشيخ عويضة :” أن اختلاف العلماء في الآراء رحمة فثبتت الرحمة باختلاف المذاهب ، ولا ينبغي ان ينكر رأي ، ولكن يجب على المسلم ان يسال متخصص في مجال الفتوى فليس كل من اعتلى منبرا صالح للفتوى وليس كل من عليه علامات الصلاح صالح للافتاء لأننا نعيش ازمة بسبب التخبط في الفتوى من غير المتخصصين.

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاختيار العشوائى فى عملية الانتخابات يعد جريمة أمام الله فى حق الوطن.

ورداً على سؤال حول حكم من يقوم بالإدلاء بصوته الانتخابى بطريقة عشوائية خلال الانتخابات البرلمانية، خلال تقديمه برنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر فضائية “الناس”:” أن أداء الشهادة واجبة إذا طلبت من القاضى والتبرع بها مستحب، أما الذهاب للانتخابات بطريقة عشوائية هو عبث بأمانة وضعها الله فى يد الإنسان متعلقة بالوطن وهذا جرم وتقصير بالغ أمام الله فى حق الوطن”.

وشدد أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على ضرورة أن يبحث كل إنسان عن الأصلح، وأن من يقوم بالانتخاب بطريقة المظهر فلا يعطى صوته لمجرد أن شخص ما مظهره لا يعجبه فهذا عبث بمصير البلد والأمانة التى حملها له الله، لافتا إلى أن التخلى عن الدقة يعد جرما والانتخاب العشوائى أمام الاجتهاد الخاطئ عليه ثواب المحاولة.

استنكر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية الحريق المتعمد لبعض المساجد في الغرب وحرق المصحف الشريف والتحريض ضد المسلمين.

وأشار مرصد الفتاوى الشاذة إلى أن آخر تلك الأحداث ما وقع أمس في مسجد السلام في مدينة بيتربروج بمقاطعة أونتاريو الكندية، وأكدت السلطات الكندية بأنها “جريمة متعمدة”، واستنكر المرصد أيضا تلقى أكثر من مركز إسلامي بأمريكا لتهديدات بالعنف بعد هجمات باريس.

وأوضح “المرصد”، أن ردات الفعل العشوائية تلك وغير المسئولة لن تزيد الأمر إلا تعقيدًا، إذ إنها تؤجج مشاعر الكراهية وتلهب الصراع بين أطراف لا علاقة لهم بالأساس بالعمليات الإرهابية، مضيفًا أن هذه الأفعال تصدر عن تعصب مقيت وجهل بالإسلام الصحيح وقيمه ومحاولة مشبوهة للإساءة للمسلمين في أعز مقدساتهم.

وشدد المرصد على ضرورة الاحترام الكامل لدور العبادة لاتباع الديانات السماوية، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية مُعوِّقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها، دون تسفيهٍ لأحد أو التجاوز في حقه.

وأضاف “المرصد”، أن ردة الفعل الانتقامية تلك تزيد الأمر تعقيدًا، فليس من العقل أن تقابل أعمال القتل والحرق بأخرى مثلها، فهذه أمور مرفوضة ينبغي على الحكومات والدول التعاون على ردعها لأنها تشعل فتيل الأزمة، وتصبح جزءًا من المشكلة وليست جزءًا من الحل، وتصعب من مهمة الدول في القضاء على الإرهاب، وتعطي مبررًا لجماعات العنف لإحداث مزيد من العنف والدماء.

وطالب مرصد الإفتاء، بضرورة تفعيل القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم والتعامل معها بمنتهى الحزم، وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال تخالف القوانين المعمول بها في الغرب وتخالف القرارات الصادرة من الأمم المتحدة باحترام الأديان.

أكد الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، فى لقائه بالنائب المسلم فى البرلمان الأوروبى سجاد كريم، الاتفاق على اعتماد مرجعية دار الإفتاء المصرية فى البرلمان الأوروبى، فيما يخص الفتوى وقضاياها، موضحًا أن وفدًا رفيع المستوى من علماء دار الإفتاء سيزور البرلمان الأوروبى لبلورة الأمور الإجرائية الخاصة بذلك.

وأضاف مستشار المفتى، فى تصريحات اليوم، أن دار الإفتاء لن تألوا جهدًا فى مساعدة أوروبا ودول العالم في بلورة خطاب إفتائى رصين يلبى متطلبات المسلمين فى دول الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع الهيئات الإسلامية المعتمدة هناك.

وتم الاتفاق أيضا فى لقاء جمع مستشار المفتى بالبرلمانى المسلم على إمداد البرلمان الأوروبى بـألف فتوى مترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، أعدتها دار الإفتاء المصرية، تراعى الوضعية الخاصة لمسلمى أوروبا وقوانينها كونها أعدت ردًا على استفسارات أوروبية المصدر بالأساس، وكذلك ترجمة التقارير الصادرة عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة والتى تفند دعاوى الجماعات الإرهابية وتدحضها بمنهج علمى، كما تم التباحث حول إمكانية تدريب وإعداد عدد من الأئمة الأوربيين فى مجال التصدى للفتاوى المتشددة.

وشدد مستشار المفتى على الأهمية التى توليها دار الإفتاء لاستخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية لنشر خطاب وسطى قادر على مواجهة القدرات العالية للتنظيمات المتطرفة فى هذا المجال، مشيرًا فى هذا الصدد إلى إصدار مجلة إلكترونية بعنوان “بصيرة” باللغة الإنجليزية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدا الخميس الثانى عشر من نوفمبر المتمم لشهر المحرم من العام الهجرى 1437، وأن يوم الجمعة هو أول أيام شهر صفر. وقال بيان دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، إنه “تم استطلاع هلال شهر صفر لعام 1437 هجرية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر المحرم 1437 هجرية الموافق الحادى عشر من نوفمبر لعام 2015 م بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية”.

وأضاف البيان أنه قد تحقق لدينا شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية عدم ثبوت رؤية هلال شهر صفر لعام 1437 هجرية بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى. وتقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبة بخالص التهنئة “إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كما تقدمت بخالص التهنئة للعشب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان.

قالت دار الإفتاء المصرية، فى فتوى لها عن حكم تبرج الفتيات وعلاقتهن بالشباب داخل أماكن التعليم أو العمل بحجة الزمالة والصداقة، إنه إذا كانت الفتيات ملتزمات بآداب الإسلام، وبغضّ البصر، ويحضرن مع الشباب فى مكان واحد، وتكون ملتزمة فى ملابسها وأقوالها وأفعالها وبما أمر الله به فلا مانع من ذلك شرعا. وشمل السؤال، “ما هى الضوابط الشرعية لهذا الاختلاط؟ وما هى نظرة الإسلام للشباب المخنث؟ “، فجاء الرد: “لا يصح الاختلاط المنهى عنه شرعًا، كأن يكونا فى نطاق واحد، ولا فصل بين الذكور والإناث، وأن تكون الفتاة غير محتشمة فى ملابسها، ومتبرجة، وألا يكون الحديث بينهم يثير الغرائز والفتنة، فهذا ممنوع شرعًا، وألا يحدث اختلاء بين الفتاة والشاب؛ لقول الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم-: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة وليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» رواه أحمد، وهذا الاختلاط المذكور كما أمر به الإسلام للتيسير، ولقوله تعالى فى كتابه العزيز: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلعُسرَ}”.

وأضافت: “وأما عن نظرة الإسلام للشباب المخنث فقد روى عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء»، وهذا الأمر لا يقره الإسلام”.