دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “أعاني من الكسل في العبادة ماذا أفعل؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

عليك بتقوى الله عز وجل، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه؛ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

وعليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير؛ فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

وعليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في “صحيحه”.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ” هل يجوز اقتداء من يصلي ركعتين -كالصبح- بمن يصلي أربعة كالظهر مثلًا؟ وهل يجوز اقتداء من يصلي ثلاثة -كالمغرب مثلًا- بمن يصلي أربعًا -كالعشاء-؟، وجاء رد الدار كالتالي:

نعم يصح ذلك، فإذا صلى المسلمُ المغربَ وراء من يصلي العشاء فالصلاة صحيحة ما دام أنه قد نوى مفارقة الإمام على الأصح عند الشافعية، وقطع به الإمام الصيدلاني، فإنه إذا كان عدد ركعات المأموم أقل؛ كالصبح خلف الظهر، والمغرب خلف العشاء، فمذهب الشافعية وهو المختار للفتوى: جوازه، فمتى قام الإمام إلى الرابعة، تخير المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليُسَلِّم معه.

وإليك بعض نصوص الشافعية في ذلك: قال إمام الحرمين في “نهاية المطلب في دراية المذهب” (2/ 375، ط. دار المنهاج): [فأما إذا كان عدد ركعات صلاة المأموم أقل، ففي صحة القدوة على ظاهر المذهب قولان في هذه الصورة؛ أحدهما: الصحة، وهو الظاهر الذي قطع به الصيدلاني… فإذا توافقت الصلاتان في النظم، فينبغي ألا يؤثر تفاوت عدد الركعات، كما لو كان عدد ركعات صلاة المأموم أكثر.

والقول الثاني: أنه لا تصح القدوة … فإن صححنا القدوة على الأصحِّ فنفرع صورًا، فنقول: إن كان المقتدي في الصبح قضاء أم أداء، والإمام في صلاة رباعية، فيصلي ركعتين مع الإمام، ويجلس معه للتشهد، ثم الإمام يقوم إلى الثالثة، والمقتدي لا يقوم معه أصلًا، وهو بالخيار: إن شاء تحلل عن صلاته وفارق إمامه، ولا يضرُّه ذلك؛ لأنه معذور بمفارقته، وإن شاء بقي جالسًا وانتظر الإمام حتى يصلي ركعتين ويجلس ويسلم] اهـ.

وذكر الإمام النووي في “روضة الطالبين” (1/ 367، ط. المكتب الإسلامي) من شروط صحة الاقتداء: توافق نظم الصلاتين في الأفعال والأركان؛ قال: [فلو اختلفت صلاتا الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، بأن اقتدى مفترض بمن يصلي جنازة، أو كسوفًا، لم تصح على الصحيح، وتصح على الثاني، وهو قول القفال … أما إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة فينظر: إن اتفق عددهما كالظهر خلف العصر أو العشاء جاز الاقتداء، وإن كان عدد ركعات الإمام أقلَّ كالظهر خلف الصبح جاز.

وإذا تمت صلاة الإمام، قام المأموم وأتمَّ صلاة نفسه كالمسبوق، ويتابع الإمام في القنوت، ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز، وإذا اقتدى في الظهر بالمغرب وانتهى الإمام إلى الجلوس الأخير، تخير المأموم في المتابعة والمفارقة كالقنوت، وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كالصبح خلف الظهر فالمذهب جوازه، وقيل: قولان؛ أظهرهما: جوازه.

والثاني: بطلانه. فإذا صحَّحنا وقام الإمام إلى الثالثة تخيَّر المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليسلِّم معه، قلت: انتظاره أفضل، والله أعلم] اهـ.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ” ما حكم الجلسة التي يجلسها بعض المصلين بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى في الصلاة الثنائية، وفي الركعتين الأولى والثالثة من الصلاة الرباعية، ويحتجون لها بحديث “الصحيحين” عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: “أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا”؟، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

هذه الجلسة هي المسماة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وهي جلسةٌ خفيفةٌ جدًّا لا ذِكر فيها؛ لأنها تتعلق بهيئة نهوض المصلِّىِ من سجوده إلى قيامه، فهي مجرَّد هيئةٍ من هيئات الصلاة، وحديثها صحيحُ -كما ورد بالسؤال-؛ فإنه من رواية الشيخين البخاري ومسلم.

وقد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث: هل هي سنةٌ ثابتةٌ في كلِّ الأحوال لكل مستطيع؛ وإلى هذا ذهب الشافعية، ويقولون إنها للفصل بين الركعات.

أم هي سنـَّة يفعلها المحتاج إليها لمرضٍ أو تعبٍ أو ما شابه؛ وإلى هذا ذهب الجمهور، ودليل الشافعية الحديثُ الصحيحُ المشارُ إليه، ودليل الجمهور أن الرُّواة الذين نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع تعددهم لم ينقلوا هذه الصفة إلا من رواية الصحابي راوي الحديث المتقدم.

مما يدل -عندهم- أنه كان في أحيان قليلة، وتَمسَّكوا بِقوله صلى الله علَيه وآله وسلم: «إِنِّي امْرُؤٌ قَدْ بَدَنْتُ؛ فَلَا تُبَادِرُونِي بِالْقِيَامِ، وَلَا بِالسُّجُودِ» رواه ابن أبي شيبة، فَدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فَلا تُشرَع إِلا في حقِّ مَن اتَّفَقَ لَه نَحو ذلك، ولذلك لم يروِ هذه السنة الناقلون لصفة صلاته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.

وعليه: فهذه الهيئة مما اختلف السادة الفقهاء في مشروعيتها، مع اتفاقهم على صحة الصلاة بفعلها وبتركها، والشأن في المسائل المختلف فيها بينهم أن للمقلد –أي: عامة الناس من غير العلماء- تقليدَ أيٍّ منهم، ولا يُثَرِّب بعضهم على بعض؛ لأنه “لا يُنكَر المختلف فيه، وإنما يُنكَر المتفق عليه”.

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء توضيحا لبيان رأيها فى زواج التجربة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت فيه: من خلال متابعة تعليقات المشتركين علي الصفحة نود التأكيد على الآتى ردا على الاستفسارات الكثيرة التي وردت إلينا:-

أولاً:-

ليس معنى « زواج التجربة » أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت ، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم مِن أنَّ مجرد اسم « زواج التجربة » معناه اللفظي سيّء ؛ إلَّا أنَّ العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالًا أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية علي حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة

ثانياً:-

مضمون العقد فى ما يُطلق عليه « زواج التجربة » يجعلنا نقول: إنَّ الشروط التى يشتمل عليها هذا العقد نوعان:

النوع الأول:

اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطلٌ، فإذا وَقَع عقد الزواج به؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطلٌ كأنَّه لم يكن.

النوع الثانى:

بعض الشروط الأخرى التى يَظُنُّ الزوجُ أو الزوجةُ تحقيق مصلحةٍ بوجودها؛ كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلَّا بمعرفة كتابية منها؛ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطَّرَفين.

ولا فرق فى هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية.

ثالثاً:
الحراك الإعلامي حول مبادرة «زواج التجربة» سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول: إنَّ المشكلات الأسرية -المُتوقَّعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياةٍ مستدامةٍ بينهما قال لها الله تعالى فيها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

رابعاً:
نهيب بالسادة الأفاضل متابعي الصفحة تفويت الفرصة علي محبي الشهرة ومروجي الأجندات التي تهدف إلي زعزعة القيم الأسرية والانتقال إلي ما أهو أكثر نفعا والانشغال بصلاح الدنيا والدين.

حذرت دار الإفتاء المصرية، من الاستهزاء أو تداول سيرة الملائكة بغير الصورة اللائقة، وفي غير السياق المناسب، قائلة :”انتبهوا يا سادة إنهم الملائكة الكرام.. مَلَكُ الموت واحدٌ من الملائكة الكرام الذين (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)، أوْكل الله تعالى إليه مهمة قبض الأرواح بمراده تعالى في الوقت الذي قدَّرهُ وعلى الحال التي كتبها؛ فهو عبدٌ لله خاضعٌ لسلطانه مطيعٌ لأمره كسائر الملائكة الكرام في الامتثال والتَّوَجُه والإذعان، قال تعالى: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ}

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”:”وعقيدة المؤمن في الموت أنه حق، وأن الله كتبه على كل مخلوق؛ قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}، وعقيدة المؤمن أنَّ نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، قال صلى الله عليه وسلم: “نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ”.

وتابعت دار الإفتاء: “لا شك أن العقلاء يدركون ما للملائكة من مكانةٍ عند الله وعند المؤمنين؛ ولذا فإن العقل والنقل لا يقبلان بحالٍ النيل منهم، ولا حتى مجرد تداول سيرتهم الزكية وأسمائهم الشريفة بغير الصورة اللائقة وفي غير السياق المناسب.“

واختتمت دار الإفتاء المصرية:”إننا نُدرك ما قد يصيب الإنسان عندما يفقد عزيزًا من الاضطراب وفقد التوازن؛ وندرك كذلك عِظَمَ الفاجعة التي طالت الكثيرين هذه الأيام؛ لكن السلوى والأمان في العودة إلى الله تعالى والتعلق بأستار رحمته وسعة فضله والثقة في أن الراحة والسعادة الحقيقية إنما هي فيما أعده تعالى لعباده المؤمنين الصابرين من نعيم مقيم”.

وتداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشور للسيناريست تامر حبيب تحت عنوان إجازة ملك الموت، وكتب حبيب عبر حسابه على “فيسبوك” “يا أستاذ عزرائيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم واحد إجازة فى الأسبوع عشان كده على آخر يناير مش هالاقى حد أعزى فيه، ده لو حضرتك ماشرفتنيش بالزيارة.Ca ne vas pas comme ca“.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، الاثنين، هلال شهر جمادى الأولى لعام 1442 هجريا، بعد غروب الشمس .

 وكان قد كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الإثنين 29 من ربيع الآخر1442هـ الموافق 14/12/2020م (يوم الرؤية).

 وأضاف الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد، أنه سوف يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا.

 ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 9 دقائق، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 – 10 دقائق)، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (2 الى 18 دقيقة).

 وبذلك يكون يوم الثلاثاء 15/12/2020م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1442هـ، وتكون غــرة شهـر جمادى الأولى 1442هـ فلكياً يوم الأربعاء 16/12/2020م.

أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جواز الدعاء وقت نزول المطر قائلة: “الدعاء مستجاب وقت نزول المطر، فادعوا الله عز وجل بما تحبون”.

دعاء المطر

ودعاء المطر من المستحبات الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث روت السيدة عائشة رضى الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر يقول “اللهم صيباً نافعاً”. وورد أيضا فى دعاء المطر “اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ”.

كما ورد عدد من الأدعية “اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”.

وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى “القاهرة والجيزة والقليوبية” سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة أحيانا على بعض المناطق، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لموجة من التقلبات الجوية تضرب البلاد من اليوم وحتى الجمعة .

 وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة توخي الحذر في اماكن تساقط الأمطار وعلى قائدى المركبات أخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار وتكون الضباب.

 ويشهد اليوم الأربعاء ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية ، لطيف على السواحل الشرقية ، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ، متوسطة إلى غزيرة تكوم رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا.

قالت دار الإفتاء المصرية: إن الالتزام بارتداء الكمامة وقرارات السلطات المختصة وقت الأوبئة واجب شرعي؛ حفاظًا على النفوس ودرءًا للمفاسد المترتبة عن عدم الالتزام بها، مؤكدة أن ولاة الأمر مكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم.

وأوضحت الدار في فتوى لها أمس الثلاثاء، أن شمولية الشريعة الإسلامية تضمنت رعايتها للمصالح للعامة، ووضع قواعد التعايش البشري، وضوابط التعامل الإنساني، التي تحقق المعاش، وتوفر الحياة الطيبة التي بها تستقر الشعوب وتنتظم المجتمعات، ويتحقق الأمن والسلام.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على طلب فتوى ورد لها حول صدور القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشار الوباء، وهل يعطي الشرعُ الحقَّ للحُكَّام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟، موضحة أن المصالح الشرعية تحقق مقاصدَها المرعية، وقد بناها الشرع على التكامل، ووازن بينها عند التعارض.

واستدلت دار الإفتاء في فتواها بقول المولى عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

وشددت الدار، أن حرية الإنسان تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين؛ فإذا كان الإنسان مخيَّرًا في تصرفاته وأفعاله فإن هذا التخيير مقيد بالحد الذي لا يضر فيه غيره، مؤكدة أن تغطية الفم والأنف من الأمور التي تدخل في الأصل تحت حكم الإباحة؛ وحماية الناس من البلاء، صار واجبًا على المواطنين فعلُه والالتزامُ به في مواطن التجمعات.

وذكرت الدار: إن تزايد أعداد الإصابة بوباء كورونا استوجب من دول العالم وقفةً صارمة لإلزام مواطنيها بارتداء وسائل الوقاية من العدوى؛ ولذلك أصدرت الدول والحكومات القرارات والتعليمات الملزمة بارتداء الكمامة في كل موطن يكون مَظِنّةً لتجمع الناس ونقل العدوى؛ كالمواصلات العامة والخاصة، والمنشئات الحكومية والخاصة، والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للحد من تفشي العدوي وانتشار الوباء.

قالت دار الإفتاء المصرية: “إن مَنْ خاف على نفسه حصول الضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» من الاختلاط بالآخرين إذا غَلَب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهرًا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذٍ”.

وأضافت الدار في فتوى لها أن كل ما يُسَبِّب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار الـمُسْقِطة لفرض الجمعة في المسجد.

وأشارت الدار في فتوى إلى أننا مأمورون بدفع الضرر والأذى؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

وأكدت الفتوى أنه لا يصح الاعتراض: بأنَّ الخوف من وقوع الضرر بالفيروس محتمل؛ فكيف يصح جعله من الأعذار المسقطة للجمعة؛ وذلك لأنَّ سلامة الإنسان في هذه الحالة ليست فقط مرهونة على أخذه وحده بأساليب الوقاية، بل مرتبطة أيضًا بمَنْ سيخالطهم ويتعامل معهم.

وأوضحت أن طباع البشر والاختلاف في ثقافاتهم تتفاوت في التعامل مع الوباء، وفي حرصهم على الالتزام بوسائل الوقاية واستكمال الإجراءات، ومع تَوقُّع تهاون البعض فيها، أو حصول التدافع غير المقصود، مع ما قد يستدعيه حضور الصلاة؛ مما قد يصعب معه الحرص على التباعد المطلوب.

يضاف لذلك بحسب الفتوى أَنَّ الضرر المحتمل هنا متعد للغير لا قاصر على الشخص نفسه؛ والقاعدة الفقهية تقول: «تنزل المظنة منزلة المئنة»؛ فمَن كان به عرَض من أعراض ذلك المرض ولم يسعفه الوقت للكشف أو التحليل؛ فعليه أيضًا عدم الذهاب للجمعة، وذلك من باب الاحتياط.

وشددت دار الإفتاء في فتواها على أن مَنْ تأكَّدت إصابته بالفيروس؛ فلا تجب عليه الجمعة أصلًا؛ رعايةً للسلامة ووقايةً من الأمراض؛ بل يَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة في المسجد؛ لأنَّ مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء؛ هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق؛ وقد نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: 56]، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ».

وتابعت الفتوى: “إنَّ مرتكب هذا الفعل يتحمَّل تبعات جُرمه وعواقب فِعله؛ فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس، باتباع تعليمات الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص؛ من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن، وقد أمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]”.

وخلصت الدار في فتواها إلى أنه من غَلَب على ظنه لُـحُوق الأذى والضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» جَرَّاء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة؛ فيُرَخَّص له في عدم حضور صلاة الجمعة؛ ويصليها في البيت ظُهْرًا، أمَّا مَن تَحقَّقت إيجابية حَمْلِه للفيروس؛ فيَحْرُم عليه شرعًا حضور صلاة الجمعة؛ لما في ذلك مِن تَعَمُّد إلحاق الضرر بالآخرين؛ لا سيما مع عِلْم الشخص بكون مرضه ذا طابعٍ مُعْدٍ.

وناشدت دار الإفتاء الناس جميعًا بوجوب الالتزام بالتعليمات الرسمية وقرارات السلطات، وأن تصبح الإجراءات الوقائية ثقافة سائدة في مزاولة حياتنا في التجمعات؛ حفاظًا على نفوس الناس وحدًّا من انتشار هذا الوباء.

أكدت دار الإفتاء أن الإكثار من الصلاة على النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وكل إكثار في الصلاة عليه فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه.

وذكرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً» رواه الترمذي.

وكانت الدار قد أكدت في وقت سابق أن كل مسلم ومسلمة في هذا العالم سيظل متمسكًا بحبه لنبي الرحمة والنور؛ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار ذلك واجبًا إيمانيًّا نابعًا من القلب تجاه جنابه الشريف، مهما حاول المستهزئون والجهال النَّيْلَ من مقامه الكريم وحجب نوره الوضاء الذي سيبقى منيرًا إلى يوم الدين.

“هل يجوز التصدق بحلوى المولد النبوى؟”.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الخميس، وأجاب عليه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال وسام :”نعم يجوز فعندما تفرح الناس الذين لا يجدون ما يشترون به الحلوى لأنها قد غلت عليهم أسعارها، وليفهم الناس معنى التعاون والمشاركة والتكافل والإحساس، والطفل عندما يرى حلوى المولد فيستسر لماذا هذه الحلوى فيقال له هذا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتربى من صغره على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للخير وباب لكل شيئ جميل وحلو”.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “ما اعتاده الناسُ من شراء الحَلوى والتهادى بها فى المولد الشريف؛ فرحًا منهم بمولده صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبةً منهم لما كان يحبه جائز شرعًا؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: “كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الحَلْوَاءَ، وَيُحِبُّ العَسَلَ” رواه البخارى وأصحاب السنن وأحمد.

واستطلعَت دار الإفتاء المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام 1442هجريًّا بعد غروب شمس يوم الجمعة التاسعِ والعشرين من شهر صفر الموافق 16 أكتوبر لعام 2020 ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ 1442هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكى أيضًا.

وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ السبت 17 أكتوبر لعام 2020ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام 1442 هجريا، وأن الأحد الموافق 18 أكتوبر هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441هجريًّا، وبهذه المناسبةِ تقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بالتهنئة للشعب المصرى، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالى.

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1442، وتحديد موعد المولد النبوى الشريف، من ناحية أخرى، أكد علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، وبهذا يكون المولد النبوى الشريف 2020 يوم 29 أكتوبر الحالى.

وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى تصريحات صحفية، إن عدة شهر صفر ستكون 30 يوما، حيث سيولد هلال شهر ربيع الأول فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 31 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم 16 أكتوبر (يوم الرؤية)، لافتا إلى أن المولد النبوى الشريف 2020، يوم 29 أكتوبر.

وأضاف أن الهلال الجديد لن يولد، طبقا للحسابات الفلكية فى القاهرة وجميع العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وبذلك يكون يوم 17 أكتوبر الحالى هو المتمم لشهر صفر، وتكون غرة شهر ربيع الأول فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالى، ويتم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 2020، فى اليوم التالى له.

“حكم ارتداء الرجال السلسلة؟”.. سؤال كثيرا ما يرد إلى أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سواء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أو موقعها الإلكترونى، ونشرت دار الإفتاء إجابة للسؤال من خلال مقطع فيديو أجاب وضح خلاله الشيخ محمود شلبى مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار حكم ارتداء الرجال للسلسلة.

وقال شلبى خلال الفيديو: “السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك بقوله: “لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل”.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “والإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب “الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء”.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أكدت أوضحت عبر موقعها الإلكترونى معنى التشبه بالنساء أو العكس قائلة: “اختلف العلماء في معنى النهي المراد من تشبه الرجال بالنساء وعكسه، أو التشبه بغير المسلم، واختلفوا في حمله على الحرمة أو الكراهة أو الإباحة على حسب اختلاف الطباع والأعراف والعادات التي تختلف من بلد إلى آخر، ومدى موافقة هذه الأعراف والعادات أو مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتابعت دار الإفتاء: “وبالتحقيق نجد أن التشبه إنما يكون فيما اختص بالْمُتَشَبَّهِ به عادةً أو طبعًا في جنسِهِ وهيئتِهِ، فإن اختص التشبه في جنسه دون هيئته أو هيئته دون جنسه لم يكن حرامًا، ويكون حكمه حينئذٍ راجعًا إلى قصد المتشبه؛ فإن جرى به العرف السليم فلا كراهة، وإلا فهو مكروه، كما أن تقليد المسلم واتباعه لعادات غير المسلمين وتقاليدهم واتباع كل ما هو جديد -الموضة- في الملبس وغيره: إنما يحرم إذا كان مخالفًا لأحكام الشرع، أو كانوا مختصين بها لأجل كونهم غير مسلمين، وقصد به المسلم مع ذلك تقليدهم فيها من هذا الوجه، أما لو رأى فيها ما يعجبه من جهة الحضارة أو التمدن أو الأخلاق أو الجمال أو غير ذلك مما لا يخالف الشريعة وأحكامها فلا حرج حينئذٍ، ولا يعد من التشبه المنهيّ عنه في شيءٍ.

واختتمت دار الإفتاء: “ومما يجدر الإشارة إليه: أن الإسلام لا يأمر أتباعه بالتميز أو عدم التشبه لمجرد التميز والمخالفة، وإنما يأمرهم بالأخلاق الحسنة والشمائل الكريمة، ومراعاة كرامة الإنسان، والوفاء بالعهود والمواثيق، ومراعاة النظام العام، واحترام الخَلْق والرحمة بهم”.

أ ش أ
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اختراق القانون يحدث ثقوبًا في بنية المجتمع لا يستقيم معها أي تطوير أو تحديث، مشددة على أن الحضارات في العالم لا تقوم ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، وبما يقضي على الرشوة والمحسوبية والفساد الذي تتآكل معه بنية أي مجتمع وتتبخر معه أية إنجازات.

وذكرت الإفتاء – في فيديو موشن جرافيك نشرته اليوم الأربعاء، وأنتجته وحدة الرسوم المتحركة – أن الالتزام بالقانون يحمي المجتمع من العشوائية والفوضى وسيادة قانون الغاب وتفشي الفساد الإداري والمالي، مستدلة بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».

تستطلع دار الافتاء مساء اليوم الخميس الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجريا، الموافق 17 سبتمبر لعام 2020 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية. 

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، خطابا، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لعرض رؤية الأزهر في المشروع.

وأوضح الإمام الأكبر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تمت الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ .

ويعد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، أول مشروع قانون يخرج من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ويتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته تمهيدا لإصداره، وذلك منذ انعقاد المجلس على مدار الأربعة أدوار انعقاد السابقة، ليعرض أول مشروع قانون من اللجنة على المجلس في دور الانعقاد الخامس، حيث إن اللجنة انتهت من مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال أدوار الانعقاد السابقة ولم تعرض على الجلسة العامة، ومنها تنظيم الفتاوى العامة، وتنظيم ظهور رجال الدين في الإعلام، ومشروع قانون تنظيم دار الإفتاء الذى سيعرض الأسبوع القادم.

أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: أيهما أفضل التضحية بنفسى؟ أم توكيل غيرى بالذبح الأُضحية؟ وماذا لو أنى وكلت غيرى بالصك، هل يجوز قص الشعر؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء،: ورد أن النبى قد ضحى بكبشين بنفسه، وإما أن تستأجر جزار للذبح، ففى هذه الأيام التى نتحفظ خلالها لانتشار الوباء، وننصح بالتباعد الاجتماعى، قد نرى أن توكيل الغير بصك الأضحية أفضل، خاصة أن بعض الناس لا يلتزمون بقواعد عدم إيذاء الناس، من الذبح بالطرق وترك الدماء والمخلفات فى الشوارع والطرقات العامة، والروائح الكريهة.

وأضاف وأمين الفتوى بدار الإفتاء،: هذه المخلفات والدماء بيئة مثالية للميكروبات والأوبئة، وبالتالى الأفضل التوكيل بالصك، أما لمريدى الأضحية فيستحب له أن يتجنب ويترك قص الشعر والأظافر، وأنبه أن العلاقة بين مشترى الصك، والجهة الموكلة بالذبح، هو التوكيل.

وحول سؤال “أم حرمت ابنتها من مكافأة نهاية الخدمة، وتمنحها لأبنائها من الذكور، فما حكم ذلك؟”، فرد قائلا: مكافأة نهاية الخدمة ملك للأم، وحق لها وحدها، وليس للأبنة حق فيه، والأم حرة تعطى من تشاء، وتمنع من تشاء، الشرع قال لها فى حالة رغبتها أن يتم التقسيم بمعايير وبالمحبة، لكنها حرة، وتتصرف كما تشاء فى مالها، فهى لن توزع الورث وهى على قيد الحياة.

هل يجوز للمرأة المطلقة أن تضحي ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: لها أن تضحى إن شاءت، الأضحية سنة وليست فرضا.

هل يشترط على الأرملة أن تضحي؟ ..على جمعة يوضح

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، تقول صاحبته (هل شرط على الأرملة أن تضحي؟).

وأجاب “جمعة”، خلال لقائه ببرنامج الله أعلم المذاع عبر فضائية سي بي سي، أنه لا يشترط عليها الأضحية إطلاقًا فهى سُنة وليست فرضًا.

وتابع: فلا يشترط على الأرملة أن تضحي فليس واجبًا عليه الأضحية.

هل يجوز للحائض ان تحضر ذبح الأضحية ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: نعم يجوز فلا يشترط فى حضور الأضحية أن يكون الحاضر متطهرًا من الحدث أو الخبث، ولكن انصح فى ظل الأجواء الوبائية التى نحن فيها بعدم شهود الأضحية وهذا لعدم اصابتهم بشئ، ولكن من سيذهب لا حرج وعليه أن يأخذ بالإجراءات الوقائية.

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ذبح الأضحية يعنى شكر لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذى الحجة، حيث شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى فى كتابه الكريم {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} حيث «ضَحَّى النَّبِى -صلى الله عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «والدتى تريد أن تضحي ولا تسطيع مشاهدة الأضحية لوجودها فى محافظة أخرى فهل يجوز أن توكلنى للمشاهدة بدلًا منها؟»، أنه يجوز لمن أراد أن يذبح وكان فى مكان آخر أن يوكل غيره، كذلك يجوز عدم المشاهدة لذبح الأضحية فالمشاهدة من تمام الإحساس بنعم الله تعالى بأن الله وهبنا ووفقنا لسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن مشاهدة ذبح الأضحية ليست ركنًا وليست من شروط الأضحية، بحيث إن الإنسان لو دفع صكًا أو اشترى أضحية وذبحها نيابة عن الذى يريد أن يذبح ولم يشاهدها لا يكون هذا منقصًا لثوابه، فالثواب حاصل وليس هناك حرج أن تحضر ذبح الأضحية، فإن لم تحضر الذبح فلن يكون هناك نقص في الثواب

وتابع: واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: “كان يضحي” ما يدل على المداومة.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز الإشتراك في الأضحية وما هو الحد الأقصى في عدد المشتركين، وهل يجوز أن تختلف النية لكل فرد؟

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، أنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.

وأفاد أن الشرط الثاني، أن البدنة أو البقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.

وأشار إلى أنه يجوز أن يدخل كل فرد بنية مختلفة عن الآخر بنصيبه، فقد يدخل أحدهم بنية الأضحية وآخر بنية العقيقة وآخر بنية الوليمة.

واستدل بما رواه مسلم عن جابر -رضي الله -عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

وتابع: واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: “كان يضحي” ما يدل على المداومة.

دار الإفتاء المصرية: كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني في هذه اللحظات الفارقة وسط هذه التحديات، أو ينطوي على شماتة فيما تمر به البلاد هو حديث فتنة لا يخرج إلا من نفوس شوّهتها العصبية وأعمتها الانحيازات.