رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن حجم التمويل الذي قدمه الجهاز خلال هذه الفترة بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت في تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت حوالي 262 ألف فرصة عمل، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت عشرات الآلاف من فرص العمل اليومية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه يتم إصدار التراخيص للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال 33 وحدة للشباك الواحد، بعدد من مجمعات تقديم الخدمات، حيث تم خلال هذه الفترة المشار إليها، إصدار 4061 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و 5453 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و 2047 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، فضلاً عن إستصدار 2737 بطاقة ضريببة، و 358 سجل تجاري، و1832 شهادة تأمينات إجتماعية، و24129 شهادة لتصنيف المشروعات.

وأضاف سعد: قام الجهاز خلال هذه الفترة بتوفير العديد من فرص التدريب في مجال ريادة الأعمال استفاد منها نحو 5528 مُتدربا ومُتدربة، إلى جانب تنفيذ خطة للتوسع في إقامة المعارض للتسويق لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصناع، نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات بنحو 104 ملايين جنيه، من خلال تنظيم 14 معرضاً بالقاهرة، أهمها الدورة الرابعة لمعرض “تراثنا” لعام 2022، و 104 معارض بالمحافظات، إلى جانب تنظيم معرضين دوليين بالخارج.

وأكد السفير نادر سعد، مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤخراً في فعاليات مؤتمر COP27، من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت تعريف المشاركين من ممثلي الحكومات، ومنظمات المجتمع الدولي، وممثلي الكيانات الاقتصادية وجهات التمويل الدولية، بالتوجهات الاستراتيجية للجهاز لدعم وتشجيع المشروعات صديقة البيئة، وعرض نماذج من المشروعات الممولة بالفعل.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل.

وفي مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء، أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

وأكد اللواء ناصر فوزي أن المركز يعمل على تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، بجانب إقامة المشروعات التنموية في جميع المجالات، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة، من خلال إعداد آلية للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.

وخلال اللقاء، تناول مدير المركز الوطني عددا من الملفات التي يجري العمل على دراستها حاليا بالمركز، من بينها موقف الأراضي الفضـاء على جانبي محور روض الفــرج، وكذا موقف الأراضي المقرر تخصيصها للمبادرة الرئاسية ” سكن لكل المصريين”؛ لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالأراضي الفضاء المتاحة، بمحافظات القاهرة الكبرى، وكذلك نتائج أعمال المعاينة لمنطقة امتداد محور الحضارة مع محور ياسر رزق بالمقطم، وموقف مستقبل تواجد المجازر بمنطقة حي البساتين، بالإضافة إلى استعراض نتائج أعمال معاينة منطقة الهايكستب.

كما أكد اللواء ناصر فوزي أنه يتم العمل حاليا على تخصيص عدد من قطع الأراضي؛ لاستغلالها في إقامة بعض المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته للحكومة، ولا سيما الوزارات والجهات المعنية، أولا بأول لتنظيم مؤتمر المناخ COP27.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر نجحت بشهادة العالم في تنظيم هذا الحدث على أعلى مستوى من الكفاءة والإبهار، بعد أن سخرّت له الدولة ووزاراتها وأجهزتها جميع عناصر ومقومات نجاحه، ووفرت له كل الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كان يتابع دوريا تفاصيل الاستعدادات التي كانت تجرى على قدم وساق لاستضافة هذا الحدث، ولتكون شرم الشيخ في أبهى صورة أمام العالم بأسره.

وتوجه مدبولى بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين بالجهات المختصة على ما بذلوه من جهد كبير طوال الأشهر الماضية في سبيل إخراج هذا الحدث بهذه الصورة الرائعة، وحرصهم الشديد على أن تكون شرم الشيخ أجمل مدينة خضراء ذكية.

كما قدم رئيس مجلس الوزراء خالص الشكر للقوات المسلحة التي أسهمت بجهد عظيم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ، حيث شهدت مدينة السلام مشروعات تطوير غير مسبوقة لتطوير البنية الأساسية وفي مجال الطاقة النظيفة، ووسائل النقل الذكي صديق البيئة.

ووجه مدبولي أيضا الشكر الجزيل لوزارة الداخلية ورجالها الذين يبذلون جهدا واسعا في توفير كل متطلبات الأمن والسلامة لضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والشخصيات الدولية وكل المشاركين في فعاليات المؤتمر، الذين وفدوا من كل أنحاء العالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي أبرز النجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي تمثلت في توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، على وجه الخصوص.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستبدأ على الفور في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية، باعتبارها دولة رائدة في مشروعات مواجهة التغيرات المناخية، ولافتا في الوقت نفسه إلى استمرار مشروعات التنمية المستدامة؛ حيث وفرت منصة ” نُوفـي” مشروعات عديدة في هذا المجال.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المختلفة ومتابعة توافر السلع، وتقارير الوزراء المختلفة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، معرباً عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية بكل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لمتابعة حالة مصابي الحادث، موجهاً بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، برفع قيمة التعويضات عن الحادث، لتصبح 100 ألف جنيه.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في منتدى أعمال مصغر لعدد من الشركات البلجيكية؛ وذلك بمقر الجناح البلجيكي بالمنطقة الزرقاء، بحضور رئيس الوزراء البلجيكي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي عدد من الشركات البلجيكية، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الطاقة المتجددة لم تعد رفاهية، بل أمر حتمي بالنسبة للشعوب، حيث إنها تتعلق بمستقبل البشرية ككل.

وأضاف أن العالم الآن يعتبر في اختبار حقيقي، حول كيفية مواجهة هذا التحدي، بتحويل الالتزامات والتعهدات إلى مشروعات لتوليد واستخدام الطاقة النظيفة.

وتابع: نحن في مصر لدينا أكثر من 20% من مزيج الطاقة الموجودة كطاقة متجددة، واعتباراً من عام 2035 سوف تمثل الطاقة المتجددة نسبة 40 أو 45% من إجمالي مزيج الطاقة لدى مصر.

وتطرق مدبولي إلى خطة مصر لتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة، وأن هذا الأمر يتطلب استثمارات ضخمة، موضحاً أن الكثير من المشروعات التي تم تنفيذها في مجالات الطاقة المتجددة، تم تمويلها من قبل القطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تسعى لتوسيع شراكاتها مع المستثمرين الدوليين في هذا المجال الحيوي.

كما تطرق كذلك إلى استراتيجية الحكومة للتوسع في استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً في هذا المجال، ومؤكداً على أن الحكومة تعمل على تحويل هذه المذكرات إلى عقود يتم تنفيذها خلال الشهور القادمة.

وفي نهاية كلمته، دعا مدبولي الحضور للعمل معا من أجل تنفيذ التعهدات والالتزامات، والتوجه فوراً نحو العمل بشكل تنفيذي، بدون مزيد من الوعود.

وخلال المنتدى قال رئيس الوزراء البلجيكي: إن الطاقة لم تعد مسألة اقتصادية فقط، بل أصبحت تتعلق بالأمن في العالم أجمع، وأصبحت كذلك من أهم العناصر التي جمعت دول العالم معاً.

وتابع: إن العالم كله يمر بتحديات كبيرة تتعلق بمسألة الطاقة، ولكن نثق بقدراتنا على إيجاد حلول لهذه التحديات، كما أكد سعي بلجيكا إلى بناء شراكات قوية عالمية ومشاركة الخبرات في مجال الطاقة النظيفة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، في شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر قمة المناخ COP27، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وممثلي الشركات المحلية والعالمية الراعية للجناح.

وأكد رئيس الوزراء سعادته بالتواجد اليوم في افتتاح الجناح المصري، الذي يمثل المقر الرئيسي لرئاسة قمة المناخCOP27 ، مؤكداً أن الجناح سيشهد على مدار أيام المؤتمر، عدة فعاليات، لا تخص الحكومة فقط، بل كافة الأطراف المعنية بقضية التغيرات المناخية.

وأعرب مدبولي عن تطلعه بأن تسهم النقاشات الجادة والمشاركات الفاعلة التي ستتم بفعاليات الجناح المصري، في إيجاد تصورات واضحة، ومخرجات دقيقة تحقق اسهاماً في خارطة الطريق التي تلتزم بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، في إطار تنفيذ مستهدفات التنمية المستدامة والتحول نحو الأخضر، لافتاً إلى أن مصر صاغت استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، وبها مجلس وطني يتابع الملف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول مكونات الجناح المصري، حيث أشارت إلى أن الجناح سيتيح لرواد المعرض ـ خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ COP27 ـ فرصة التعرف على التنوع الثقافي والفني المصري، كما سيستضيف عدداً كبيراً من الفعاليات التي ستقام على هامش المؤتمر، والتي تشمل جلسات حول: التمويل، ودور الشباب، والمجتمع المدني، إلى جانب جلسات مناقشة للعديد من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن التنوع البيولوجي، والتكيف، والحلول الأكثر استدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تصميم الجناح المصري جاء بصورة تجسد رسالة مصر للعالم من وراء هذا المؤتمر، من خلال الإشارة إلى علاقة الإنسانية بالطبيعة في تاريخ مصر القديم والحديث، وتم تنفيذ الجناح كله من الزجاج، والمواد تم تصنيعها محلياً، وجميعها صديقة للبيئة، وبتصميمات مستوحاة من تاريخ وحضارة مصر عبر العصور، ورموز معمارية من تاريخ مصر وتراثها.

على هامش انطلاق فعاليات قمة المناخ “COP27″، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة “استرازينيكا مصر” للصناعات الدوائية، بشأن تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسير “باسكال كلود رولاند”، الرئيس التنفيذي لشركة “استرازينيكا” العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم، كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة “استرازينيكا مصر” للصناعات الدوائية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة والشركة يأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتوحيد الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التغيرات المناخية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الرعاية الصحية، وكذلك اتساقًا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنشر الوعي البيئي (اتحضر للأخضر).

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المردود الإيجابي الكبير من تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء على تعزيز العمل المناخي، وجذب الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية بمصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة، مما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل وخدمة قطاعات الرعاية الصحية، بما فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ما يتحقق من نتائج إيجابية في هذا الشأن، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم تعتبر التعاون الثاني الذي يجمع بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، وشركة “أسترازينيكا”، وذلك عقب التعاون في التأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، من خلال توفير المستشفى الميداني المُصغر “EHA FIELD HOSPITAL” المقام بالمنطقة الخضراء للمؤتمر؛ من أجل ضمان توفير خدمات طبية فائقة الجودة للوفود المشاركة بالمؤتمر، مؤكدا أن المستشفى الميداني يعد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية للوفود المشاركة بالمؤتمر بمعايير عالمية.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الصحة والسكان عن تقديم الشكر لشركة أسترازينيكا؛ لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في مجالات الرعاية الصحية والدوائية، وتعزيز تبادل الممارسات التكنولوجية والمبتكرة من أجل مستقبل رعاية صحية أكثر أمانًا واستدامة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتوطين أهداف التنمية المستدامة لمصر في ضوء “رؤية مصر 2030″، ودعم خطط التعافي الأخضر لقمة المناخ، والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050.
من جهته، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز عدد من الأنشطة المتعلقة بالتحول الأخضر لمستشفيات الهيئة، من خلال إنشاء محطات للطاقة النظيفة، واستخدام الأدوية والمستلزمات الطبية ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وزيادة المساحات الخضراء المزروعة بالمناطق المحيطة بالمستشفيات، واستخدام المياه النقية والنظيفة، والتداول الأمثل للمخلفات الطبية والمواد الكيماوية، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا السياق، نوه رئيس الهيئة إلى أنه على هامش مذكرة التفاهم سيتم تمويل مشروع إنشاء محطات شحن للسيارات والمركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

كما لفت الدكتور أحمد السبكي، في الوقت نفسه، إلى أن نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، في الحصول على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، كأول مستشفى مصري، يعد حجر الأساس في مسيرة تحول منشآت هيئة الرعاية الصحية إلى منشآت صحية خضراء صديقة للبيئة ومستدامة.

من ناحيته، أشاد السير باسكال كلود رولاند، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا على مستوى العالم، بتطور نظام الرعاية الصحية في مصر، وبدء تطبيق مفهوم المنشآت الصحية الخضراء، معربا عن شعوره بالفخر لما وصل إليه منظومة الرعاية الصحية في مصر، في التحرك نحو العالمية، مؤكدًا استمرار الشركة في التعاون لتعزيز النهوض بهذه المنظومة، واستدامتها بمعايير عالمية.

من جانبه، أشار الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة “أسترازينيكا مصر”، إلى نجاح الدولة المصرية في تنمية قطاع الرعاية الصحية بصورة فاقت التوقعات على جميع المستويات، وهو ما شجع القطاع الخاص على المشاركة في هذا المجال، والعمل بالتوافق مع توجهات الدولة لتنمية وتطوير قطاع الرعاية الصحية والعمل بمفهوم الرعاية الصحية الخضراء والمستدامة، مؤكدا التزام “أسترازينيكا” بدورها الاستراتيجي تجاه قطاع الرعاية الصحية في مصر، وإمداده بكل ما هو جديد على المستوى العالميّ.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع المائدة المستديرة للتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، التي انعقدت برئاسة إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، و”ميا موتلي”، رئيسة وزراء باربادوس، وبحضور آل جور، نائب الرئيس الأمريكى الأسبق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وجون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون المناخ، وكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.

وفى مداخلته بالاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إنشاء آليات مبتكرة لتمويل المناخ؛ من أجل تنفيذ سياسات التكيف والتخفيف وكذا تعويض الخسائر والأضرار. مضيفا أن الاستجابةَ العالمية السريعة أمر لا مفر منه، إذا أردنا تسريع الوصول إلى وسائل التمويل المبتكر، من أجل معالجة قضايا المناخ الملحة.

وتعقيبًا على إشادة جون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ، بما تقوم به مصر من جهود فى مجال توليد الطاقة المتجددة، أوضح رئيس الوزراء أن الدراسات العلمية المدققة التى تم إجراؤها أوضحت وجود قدرات لدى مصر على توليد ٤٠٠ جيجاوات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها إلى دول العالم، لكن تبقى العقبة الرئيسية فى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، التى سوف تسهم فى تحقيق أهداف التخفيف المنشودة، وإنقاذ الكوكب من الآثار المدمرة لتغير المناخ.

وناشد مدبولى المجتمعين ضرورة سرعة العمل على توفير التمويل الميسر إلى الدول النامية، لأن هذه الدول تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل الذى تحتاجه لتنفيذ سياسات التخفيف والتكيف ومشروعات وخطط الانتقال صوب الطاقة النظيفة؛ مؤكدًا أن التمويل يُعد معضلةَ رئيسة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الإجراءات والسياسات التي تعالج وتتصدى للتغير المناخي.

وخلال كلمته، أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والحيوي الذى يضطلع به القطاع الخاص في تسريع العمل المناخي، مشيرا إلى أن تمويل القطاع الخاص يمكن أن يكون عاملًا رئيسًا في تعبئة وتوفير مبالغ كبيرة لتمويل المناخ. وتطرق مدبولى فى هذا السياق إلى مشروع بنبان الرائد فى مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهو أحد المشروعات التى يتم تنفيذها بالكامل من جانب القطاع الخاص، داعيًا إلى مساعدة الدول على تكرار هذا النموذج الناجح.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة شهدت مناقشات تفصيلية حول المقترحات المختلفة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات المناخ، بما فى ذلك من خلال استحداث آليات تمويل مبتكرة واستثنائية للدول النامية. كما كان هناك اتفاق على ضرورة التحرك السريع فى هذا الشأن.

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، للمشاركة في قمة المناخ cop27، ويرافقه عددا من الوزراء للمشاركة في المؤتمر.

وبدأت اليوم الأحد، الجلسة الإجرائية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” بمشاركة دولية واسعة.

مؤتمر المناخ
وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخي المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

وتتولى مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي.

ويحضر قمة المناخ عدد كبير من رؤساء دول العالم، من أجل التكاتف وحل الأزمة، التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول، إذ تمت دعوة أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما يحضر أكثر من 40 ألف مشارك في مؤتمر قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ من بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، كما يشارك في قمة المناخ أكثر من 90 رئيسًا دوليًّا، لمناقشة قضية تغير المناخ وأثرها في البيئة، ومواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وتتمثل رؤية مصر لمؤتمر COP27 في الانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى التنفيذ، فقد حان الوقت الآن للعمل على أرض الواقع، ولذلك، يتحتم علينا أن نتحرك بسرعة صوب اتخاذ إجراءات كاملة وشاملة وواسعة النطاق في التوقيت المناسب على أرض الواقع.

وأكدت رئاسة المؤتمر أننا في حاجة إلى تنسيق جهودنا العالمية إذا أردنا الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا، ويجب تحويل الكلمات إلى أفعال، إذ إنه على الصعيد العالمي، يؤثر تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة في حياة وسبل عيش الملايين من الناس.

ويتسبب ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية والاحترار العالمي السريع في حدوث عواقب تنذر بالخطر على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، اليوم الأحد، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في قمة المناخ cop27، ويرافق رئيس الوزراء الأثيوبي عددا من الوزراء للمشاركة في المؤتمر، الذي يحضره زعماء وقادة دول العالم.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة،والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول ، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

توجه رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ “كوب27” فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر 2022، تلبية للدعوة من الرئاسة المصرية.

ويصل وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري إلى مدينة شرم الشيخ غدا لمرافقة رئيس وزراء باكستان، وتنعقد هذه القمة كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ “كوب 27″، وسيشارك رئيس الوزراء شهباز شريف رئاسة الاجتماع رفيع المستوى مع نظيره النرويجي حول “تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة” في 8 نوفمبر 2022، كما سيشارك رئيس الوزراء شهباز شريف في فعاليات أخرى رفيعة المستوى كمتحدث، بما فيها المائدة المستديرة للأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق أنظمة الإنذار المبكر لخطة العمل التنفيذية.

ومن المقرر أيضا أن يعقد رئيس الوزراء الباكستانى شهباز شريف اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم على هامش القمة.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27 مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم ،وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة فى المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضى قدما فى الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامى يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.

وتسعى مصر، التي عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا، على تهيئة الأجواء لحث جميع الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتي يمكن من خلالها تحقيق النتائج التي تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادي كوارثها المدمرة.

ويهتم مؤتمر cop27 بتعزيز البعدين الإقليمى والمحلى للعمل المُناخى من خلال مبادرتين غير مسبوقتين، وهى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التى تمت بالتنسيق مع الأمم المتحدة وأسفرت عن نحو 400 مشروع إقليمى على مستوى العالم، حيث سيتم عرض 60 منها خلال مؤتمر شرم الشيخ لبدء التنفيذ الفعلى لها، ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية، وسيتم عرض نتائجها خلال المؤتمر كنموذج لتوطين العمل التنموى والمُناخي.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة المعارض والأجنحة الحكومية بالمنطقة الخضراء ،خلال مشاركته فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ.

ودشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الأول من الإصدارة الجديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري مجلة “آفاق المناخ”، والتي يأتي إصدارها بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لقضية المناخ، والمهمة الرئيسية التي يضطلع بها المركز لدعم كل متخذ قرار، بما في ذلك صانع السياسة العامة، والفريق التنفيذي، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن.

دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الأول من الإصدارة الجديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري مجلة “آفاق المناخ”، والتي يأتي إصدارها بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لقضية المناخ، والمهمة الرئيسية التي يضطلع بها المركز لدعم كل متخذ قرار، بما في ذلك صانع السياسة العامة، والفريق التنفيذي، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن.

وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز، إلى أن هذه المجلة تعد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المُحكمة للمركز، التي من المقرر أن تصدر في دورية ربع سنوية، ويأمل المركز أن تكون مجلة “آفاق المناخ” بمثابة “منصة حيوية لتسريع العمل المناخي”، من خلال طرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات، وتحليل التجارب والخبرات العديدة من كل أنحاء العالم؛ وأن تكون عونا للمواطنين وصُناع القرار في القضايا المتعلقة بالتغيُّرات المناخية.

وأوضح رئيس المركز أن مجلة “آفاق المناخ” تصدر في جزأين؛ حيث يتضمن الجزء الأول الكلمات الافتتاحية، والأوراق البحثية المُحكمة، ومقالات الرأي، وروايات مناخية، بالإضافة إلى عروض لتقارير وبحوث منشورة عن جهات دولية. مضيفا: نظرًا لأهمية الحدث المناخي الذي تستضيفه مصر حاليًا، فقد اشتمل هذا الجزء أيضًا على ملف كامل لجميع الدورات السابقة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك بالتركيز على أهداف كل منها، وما خلصت إليها من نتائج وتوصيات، مؤكدا أنه نظرا لأهميته، فقد صدر هذا الجزء باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي الوقت نفسه، أشار أسامة الجوهري إلى أن الجزء الثاني من المجلة يضم عددا من الأوراق البحثية المُحكمة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلة بحثية مُحكمة باللغة الإنجليزية بالكامل.

وقال “الجوهري”: من بين الموضوعات الرئيسية التي تناولتها المجلة: بناء مجتمع عالمي من أبطال المناخ لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، وخمس أولويات للعمل المناخي، واستكشاف سبل التناغم المعيشي للإنسان والطبيعة بين التنصل والمواجهة، ومعالجة المناخ عبر نهج تمويلي جديد، بالإضافة إلى (التغير المناخي والأمن.. نحو استكشاف الروابط)، و(خطابات العدالة المناخية.. ما لم يُقَل في القضية النبيلة)، فضلا عن (التعليم البيئي.. خطوة فعالة في مسار مواجهة التغيُّر المناخي).

كما تناولت المجلة قضايا (إزالة الكربون عن المباني.. غاية واجبة المنال)، واستدامة مواد أغلفة المباني في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وممارسات الاقتصاد الدائري في مصر من أجل تعزيز الاقتصادات المستدامة ومنخفضة الكربون، وتأثير التغيُّر المناخي على الآثار المصرية.

إلى جانب ذلك، فقد تناولت المجلة أيضًا دور التنبيه في التخفيف من التغير المناخي كنهج قائم على الأدلة، وتأثير التغير المناخي على الجوع والفقر المدقع في أفريقيا، وتوازنات الطاقة الثلاثية واعتبارات تغير المناخ في مصر، بالإضافة إلى إشكالية اللاجئين البيئيين، و(المُهاجرون البيئيون.. من خطر إلى آخر)، والسيارات الكهربائية ومستقبل التغيُّر المناخي.
وألقت المجلة الضوء على كل من مبادرة المليون شاب متطوع.. رؤية جديدة للتكيف المناخي، والقيم البيئية والاقتصادية للمساحات الخضراء الحضرية.. دراسة حالة هونج كونج، والمُناضلة “جوان كارلينج”.. والعمل المناخي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلة احتوت بجزأيها على كلمات افتتاحية لكل من السيد/ “نايجل توبينج”، رائد المناخ البريطاني وممثل الأمم المتحدة في الدورة الـ 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُّر المناخ، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

كما تضمنت المجلة في عددها الأول أوراقا بحثية مُحكمة، أسهم بها كل من الدكتورة رشا مصطفى عوض، مستشار رئيس مركز المعلومات للسياسات العامة، شريف محمد غالي، مدير إدارة الاقتصاديات بجهاز شئون البيئة، والمهندسة رنا إمام، خبيرة الهندسة المعمارية بشركات الاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، والدكتورة سارة كيرا، مؤسس ومدير المركز الأوروبي لشمال إفريقيا للأبحاث.

كما اشتملت المجلة على العديد من المقالات التحليلية لكثير من الخبراء، والأكاديميين، والباحثين في عدد من الهيئات والجهات الحكومية، وخبراء في مكاتب المنظمات الدولية بمصر، كما تضم أوراق المجلة روايات قيادية سردها عدد من الخبراء.

كما يُذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وضع محتوى المجلة كاملا على موقعه الإلكتروني (www.idsc.gov.eg)؛ حتى يكون متاحا أمام صانعي القرار والمختصين والمواطنين، وتقدم لهم إسهامات حقيقية ضمن مسيرة مكافحة التغير المناخي.

أعرب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطاباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردوداً على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وقد تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.

في تعقيبه على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في اطار التناغم بين وزارتي الكهرباء والبترول، فقد تم ترشيد جانب من استهلاك الغاز محلياً، بالنظر إلى أن الجانب الأكبر من استهلاكنا من الغاز هو من نصيب محطات توليد الكهرباء، وبالتالي نجحت الدولة في الوصول إلى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمنز، إلى جانب تحقيق وفر في حدود 15% كمتوسط، يتم توجيهه إلى التصدير من أجل الاستفادة من مواردنا في توفير العملة الصعبة.

وفيما يتعلق بملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تتدخل في هذا الملف، في إطار من الحرص على أن يكون تدخلها مُتوازناً ومحسوباً، لافتاً إلى أنه تم تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بشكل أكبر في هذه الفترة، لتحقيق الحوكمة والضبط لهذا الجانب، ووجه المواطنين بأداء دورهم المجتمعي في تحقيق انضباط الأسواق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير سليمة، فيما يخص المبالغة في الأسعار، ليكون دور أجهزة الدولة حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات.

وحول سؤال عن النتائج الايجابية التي من المتوقع أن تستتبع الإفراج عن مستلزمات الانتاج والمواد الخام، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الخطوة ستؤدي ـ برغم زيادة سعر الصرف ـ إلى زيادة ضخ السلع، وبالتالي وفرة في المعروض، ومن ثم مزيد من التوازن في الأسعار، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع اتحادات الغرف والصناعات، فمن المتوقع أن نشهد انخفاضاً في أسعار بعض السلع، نتيجة توافرها بصورة كبيرة، وعودة الانتاج من المصانع بكامل طاقتها.

ورداً على سؤال عن آلية استفادة العاملين بالقطاع الخاص من العلاوة الاستثنائية التي تم اقرارها في أجور العاملين بالحكومة، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً بهذا الشأن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاحتفالية بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات، باعتبارها رئيسة المجلس القومي للأجور، المعني بزيادة الأجور وخاصة للقطاع الخاص، مشيرأً إلى بحث ذلك في اجتماع قريب لهذا المجلس.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة اتخذت من جانبها قراراً بالتطبيق الفوري للعلاوة الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان، ويتم تطبيقها من مرتب هذا الشهر، كما لفت إلى تعهد رئيس اتحاد الصناعات بالتحرك في هذا الموضوع لتشمل زيادة المرتبات أبناء القطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم هذا التوجه المرتبط بقيام القطاع الخاص بتطبيق هذه الزيادات في الأجور على العاملين به، انحيازاً لصالح العمال والبُسطاء في هذا القطاع، وذلك في إطار من مراعاة ظُروف كل صناعة، في تحديد توقيتاتها وملاءمتها والقيمة ذاتها، خاصة وأن الدولة تقدر تحديات هذا القطاع والصعوبات الراهنة التي يواجهها في توفير مستلزمات الانتاج.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعملُ على مدار اليوم خلال هذه الفترة الدقيقة، وفق أولوية من جانب الدولة تستهدف حماية الفئات محدودة الدخل، وتوفير السلع لكل المواطنين، بصورة كافية، دون تزاحم أو تكالب، وبالأسعار الملائمة، مع تحقيق استقرار الأسواق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، رداً على تساؤل حول توقعات زيادة صادرات مصر من الغاز خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أنه فيما يتعلق بتصدير الغاز، فإنه يرتبط بالموسمية، حيث يقل التصدير صيفاً نتيجة زيادة الاستخدامات في السوق المحلية، بينما يزيد التصدير في الشتاء لوجود فائض ناتج عن قلة الاستخدام محلياً، كما يرتبط التصدير أيضاً بالسعر العالمي، وفق قوى العرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار الغاز كانت قد ارتفعت بصورة لم يسبق لها مثيل خلال الفترة من شهر يوليو حتى سبتمبر من هذا العام، موضحاً أنه كمتوسط عام، نستطيع ان نقول اننا قد نصل الى 10 مليارات دولار صادرات كاجمالي عام.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، إن دور الدولة فى التدخل فى السوق الحر لابد أن يكون بميزان الذهب وتدخل محسوب وأهم شئ هو توافر السلع ، موجها رسالة للمواطنين قائلا: “الحكومة لن تكون رقيبا غلى مئات الآلاف من المحلات، والمواطن اللى يلاقي مغالاة فى الأسعار يبلغ على طول واحنا هنتحرك”.

وأوضح أن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج ، مشيرا إلي أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرارا بعدم زيادة الأسعار لمدة عام، واليوم سعر الدولار زاد وبالتالى الدعم اللي هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصري ، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة .

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار أسعار السلع وضخ مزيد من السلع.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك انفراجة فى خروج للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن وقت وضع خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء كان سعر الصرف متوسطه 16 جنيها للدولار، والدولة اتخذت قرار بعدم زيادة الأسعار لمدة عام واليوم سعر الدولار زاد، وبالتالى الدعم اللى هتتحمله الدولة عن المواطنين بعد عدم زيادة الأسعار مع زيادة فرق سعر الدولار تصل لـ 43 مليار جنيه.

وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش موقف الاقتصاد المصرى، موضحا أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية ستطبق من هذا الشهر، وأن الحكومة حريصة على أن يكون هناك استقرار فى أسعار السلع فى الأسواق.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه سيتم التوسع فى توزيع الكراتين المدعمة والتوسع فى إنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة، مؤكدا أنه تم التوافق مع اتحاد الغرف على استقرار السلع وضخ مزيد من السلع.

فى أثناء زيارته الحالية لشرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولون المرافقون، عددا من المشروعات ألفندقية، كما شهد افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليوباترا بالمدينة، وذلك فى إطار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لانطلاق مؤتمر المناخ COP27، ولاستيعاب حركة السياحة الوافدة خلال ألفترة المقبلة، ورافقه كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والمستثمر السياحى ناصر عبد اللطيف.

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات ألفندقية، “ريكسوس فيلا”، وفندق “تولينو لامبورجيني”، وفندق “ريكسوس”، بنبق كما شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم.

وخلال تفقده للمنشآت ألفندقية ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خلال هذه المرحلة، وذلك انطلاقا من المقومات التى تزخر بها المدن السياحية وخاصة الساحلية فى مصر، فضلا عن الميزات النسبية التى تنفرد بها كل مدينة، ولذا فقد عملت الدولة على دعم ومساندة قطاع السياحة، وتوفير كل المعطيات الممكنة من أجل دفعه وتنشيطه، ولا سيما وقت الأزمات الطارئة التى يواجهها هذا القطاع بسبب التداعيات العالمية المتلاحقة.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن شعوره شخصيا بالارتياح لافتتاح أى منشأة فندقية جديدة، وذلك لكونها ستنضم إلى الطاقة الاستيعابية للفنادق فى مصر، وهو ما يتوافق مع مسار استراتيجية تنشيط السياحة فى مصر، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد ألفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة ماضية فى جهود دعم هذا القطاع وتقديم كل صور المساندة المتاحة، من أجل تعظيم دوره فى الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وعبر المستثمرون عن عميق شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على تشريفه اليوم لزيارة المشروعات ألفندقية، كما توجهوا بالشكر للقيادة السياسية على كل الجهود المبذولة من أجل مساندة قطاع السياحة

وعقب ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح كليوباترا شرم أكواريوم، وفى هذا الإطار أشار المدير التنفيذى لمجموعة كليوباترا إلى أن إدارة المجموعة تستهدف إشغال ألفندق بنسبة 80% سياحة أجنبية و20% سياحة مصرية، حيث تبلغ مساحة ألفندق حوإلى 40 ألف متر مربع، ويحتوى ألفندق على 600 غرفة، وبه 800 عامل لتقديم مختلف أنواع الخدمات لرواده، فضلا عن توفير ألفندق للعاملين سكن خاص بهم.

وقال مدير المجموعة: تم تصميم ألفندق بالتعأون مع شركات تصميم إيطالية وأخرى ألمانية، بالإضافة إلى مراعاة جانب هام وهو احتياجات ذوى الهمم، فى مسارات الحركة داخل ألفندق وداخل الغرف والخدمات العامة.

وفى ضوء العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، تم مراعاة زيادة المسطحات الزجاجية على الواجهات الخاصة بألفندق، وذلك لإتاحة أكبر مصدر للضوء، وأيضا تم تزويد الغرف بـ Power Saver، لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية، هذا ويحتوى ألفندق على أكبر Wave Pool، بمدينة شرم الشيخ، بمساحة 800 متر مربع، وجميع الأنشطة داخل ألفندق تتم بصورة صديقة للبيئة، هذا ويتم إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها فى مياه الري، لافتا إلى أن ألفندق ينظم حملة بعنوان “يوم للبيئة” وذلك بشكل شهري، من أجل العمل على تنظيف جميع الشوارع والاماكن المحيطة.

كما يتوافر بألفندق العديد من المواقع المناسبة لتنظيم المناسبات وألفعاليات، حيث يوجد قاعات اجتماعات ومؤتمرات بأحجام مختلفة، مزودة بأحدث تكنولوجيا ألفيديو كونفرنس.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

أعلنت السفارة التشيكية لدى أوكرانيا، اليوم الاثنين، وصول رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة كييف، لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأوكرانية.

وقالت السفارة التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه من المقرر أن يشارك وفد الحكومة التشيكية في اجتماع مشترك مع عدد من الوزراء بالحكومة الأوكرانية في كييف، وفقا لوكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية.

وزار الوفد التشيكي فور وصوله إلى كييف، عددا من المباني التي دمرتها الهجمات الروسية الأخيرة، بحسب ما ذكرته السفارة التشيكية في كييف.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومى إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومى إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحى الحكومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحى الحكومى بصفة دائمة، وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق فى هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحى الحكومي.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء شهد أيضًا التنويه إلى جهود التنسيق بين الشركة والمسئولين بوزارة الداخلية بهدف تحديد الطرق والمحاور التى تمكن الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم بالحى الحكومي، بعيدا عن أعمال الإنشاءات المختلفة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع.

وقال “سعد”: عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من حيث الأراضى التى تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وفى ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات.

التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”، ومسئولى الجهاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية منظومة التغذية المدرسية لأبنائنا الطلاب، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العمل على دعم التغذية المدرسية بالعناصر الغذائية اللازمة بحيث يتم تقديم وجبة غذائية متكاملة للطلاب.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من العناصر المتعلقة بمنظومة التغذية المدرسية التي يتم تنفيذها من خلال شركة “سايلو فودز”، حيث تم استعراض ما تحقق من إنجاز في هذه المنظومة خلال العام الدراسي السابق 2021-2022 ، وما يتم تنفيذه خلال العام الحالي 2022-2023، كما تم استعراض بعض المقترحات الخاصة بتطوير المنظومة، وذلك من أجل رفع كفاءة وتطوير آليات منظومة التغذية المدرسية للحفاظ على الوجبات وتداولها وسهولة التدفق والتوزيع على المدارس.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى مكونات الوجبات الغذائية للمراحل المستهدفة للتغذية المدرسية للعام الحالي، مشيرا إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للحوكمة لمختلف مراحل التصنيع والنقل والتوزيع، وانتهاء بالتوصيل للمدارس؛ بحيث تحقق حوكمة الإجراءات، وتتبع الوجبات وضمان وصولها للمدارس بالجودة المطلوبة.

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، إن القطاع الخاص لديه القدرة على الإدارة أكثر من الحكومات الدولة بالاستثمار في البنية التحتية للمشروعات، ترغب في الوقت ذاته في إسناد الإدارة للقطاع الخاص.

أضافت جيهان صالح، في لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري من العاصمة الإدارية على هامش المؤتمر الاقتصادي، أن القطاع الخاص يمكن أن يشارك في الإدارة بدون ضخ أموال في المشروعات، مؤكدة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة بمثابة دستور مهم بالاقتصاد المصري مستقبلا.

وأوضحت المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “إرادة” الخاص بالقوانين تجرى حاليا مع هيئة الاستثمار، ليكون هناك نوع من الاتفاق ليكون أمام المستثمرين بيئة لا يوجد بها أي تعارض وفقا للقوانين، وهي مهمة لتسهيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت: “المستثمر يرغب في اليقين والوضوح، وليس هناك مشكلة أمامه تتعلق بالإجراءات أو ضريبة سيسددها، ولكن رؤية واضحة واتساق في القوانين ولوائح لا تتغير كل فترة، بحيث تكون البيئة الداخلية مستوعبة له، لذلك نعمل مع هيئة الاستثمار لإزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين من القطاع الخاص”.

وأكملت: “هناك استهداف للصناعات، وقطاعات معينة بالصناعات الخاصة بمزايا كبيرة، وكذلك تقوية صادرات الزراعة، والعمل على التكنولوجيا والبيئات المهمة المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري، وعملنا على استراتيجية صناعة السيارات لأهمية ملف صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وأقر البرلمان بعض الأعمدة في هذه الاستراتيجية مثل المجلس الأعلى للسيارات وتحفيز صناعة السيارات داخل الدولة”.

أرسل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها، آملًا في أن تعين الحوار الوطني فيما سيتناوله من قضايا اقتصادية.

يأتي ذلك في إطار ترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه يوم 10 أكتوبر، وترحيب المجلس بدعوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والمقررين المساعدين للمحور الاقتصادي ولجانه بالحوار لحضور المؤتمر الاقتصادي، وبتلقي الحوار مخرجات المؤتمر للاستفادة منها في فعالياته، وتفعيلا لتأكيد مجلس أمناء الحوار المجلس على العلاقة التكاملية بين المؤتمر والحوار.

ففي إطار التأكيد على الرؤية التكاملية بين المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده 23-25 أكتوبر الجاري والحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في أبريل الماضي، يود القائمون على المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أولا تقديم الشكر للحكومة، وخاصة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على ما تلقته الأمانة الفنية من معلومات مفيدة بشأن المحاور المختلفة.

ومن باب المشاركة البناءة في دعم المؤتمر، يرى القائمون عليه الإجابة عن عدد من الأسئلة التي ظهرت على السطح في مرحلة الإعداد للحوار الوطني،  أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنها تدور في أذهان المواطنين، وأنها سوف تكون محل نقاش في قاعات الحوار الوطني عندما تنتهي مرحلة الإعداد له وتبدأ الجلسات في القريب العاجل.

وجاءت نص الاسئلة والاستفسارات كما يلي:

ـ في مسألة التضخم وسعر الصرف، ما هي الآليات المزمع استخدامها في الأجل القصير لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتوقع من تبني مزيد من المرونة في سعر الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على دخول المواطنين والنمو والتشغيل؟ وأليس من الأفضل ربط الجنيه بسلة عملات، بدلا من نظام الصرف الحالي الذي يبدو أنه يربط الجنيه بالدولار فقط؟ ولماذا لا تفكر الحكومة في وضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال الساخنة لتجنب مفعول الثالوث المستحيل؟ وأخيرا، بما أن التضخم عندنا ليس ظاهرة نقدية أساسا، ما هي الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاج والانتاجية؟

ـ بالنسبة لعجز الموازنة والدين العام، بالإضافة للإجراءات الخاصة بالإيرادات والنفقات المزمع تبنيها في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ماذا نحن فاعلون للتأكد من عدم تسلط السياسة المالية على السياسة النقدية (عن طريق طبع النقود) في الأجلين القصير والمتوسط؟ وفي ضوء التدني الواضح لمعدل الادخار المحلى، ما هي الإجراءات التي يمكن أن تطبقها الحكومة لرفع هذا المعدل بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد عندنا؟

ـ بالنسبة للاستثمار الخاص، وبالرغم أهميته، ماذا عن الطاقات العاطلة، وهي استثمار سابق؟ صحيح أن الصندوق السيادي يعتبر محاولة إيجابية في هذا الاتجاه، لكن هل يكفي هذا لتحقيق الاستخدام الأفضل لما هو متاح من طاقات غير مستغلة على مستوي القطاعات المختلفة؟

ـ فيما يتعلق بأولويات الاستثمار العام، ما هي الآلية الجديدة، إن وجدت، للتأكد من أن أولويات الانفاق الاستثماري العام تتفق مع طموحات المواطنين والنمو الاحتوائي في الأجل المتوسط؟ إضافة لذلك، وفي مواجهة الصدمة الخارجية الشديدة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، هل من الوارد إبطاء الإنفاق على بعض المشروعات القومية لتخفيف الضغط على الميزان التجاري وتقليل احتمالات التضخم؟

ـ فيما يتعلق بقطاع الصناعة، ما هي حزمة السياسات الجديدة التي سوف تتبناها الحكومة لتقليل التحيز للقطاع العقاري على حساب قطاع الصناعة

ـ بالنسبة لقطاع الزراعة، ما هي السياسات المزمع اتباعها لزيادة دخل ورفع إنتاجيته، وهل يمكن للتعاونيات أن تلعب دورا فاعلا في هذه المسألة؟ وفي ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا، ما هي إجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر

ـ فيما يتعلق بقطاع السياحة، ما هي خطة الحكومة للتأكد من عودة السائح لمصر مرة ثانية؟

ـ وأخيرا بالنسبة لموضوع العدالة الاقتصادية، ليس هناك شك في أن برنامجي تكافل وكرامة وحياة كريمة يمثلان جهودا مشكورة لتحقيق قدر من الحماية الاجتماعية، لكن هل يتوافق التوسع في تقديم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق القطاع الخاص مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص؟.