رئيس الوزراء

بدأ منذ قليل، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع نظيره الأردنى الدكتور بشر الحصاونة، وذلك بحضور عدد من وزراء البلدين لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وصل إلى القاهرة مساء اليوم، رئيس الوزراء الاردنى الدكتور بشر الخصاونة، في زيارة عمل رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسئولين.

بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن خلال استقباله فى مصر

ويرافق الخصاونة في الزيارة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، والسفير الأردني في القاهرة ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية أمجد العضايلة، وأركان السفارة.

الأردن،رئيس الوزراء الاردنى،بشر الخصاونة،سفير الاردن

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، عبرتقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقي مساء أمس، عدد من الوزراء وذلك لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى منطقة عزبة الهجانة بمحافظة القاهرة لبحث اعمال التطوير وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ومنهم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق شوقى والسيد القصير ووزيرة التخطيط ووزير الكهرباء وآخرين

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى منطقة عزبة الهجانة لبحث اعمال التطوير مع وزراء الحكومة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضت خلاله جهود الوزارة في تفعيل دور منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز إنجازات المبادرات الرئاسية الصحية، ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وإرشادات التوعية اللازمة لمكافحة العدوى، وكذلك خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما عرض التقرير جانباً من ردود أفعال المواطنين الإيجابية تجاه الخدمات الطبية المقدمة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الصحة والسكان حرصت على إنشاء الصفحات والمجموعات الرسمية؛ لضمان التواجد المُستمر على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة، يتمُ من خلالها نشر المعلومات الطبية الصحيحة، وكذا إبراز إنجازات الوزارة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، تحت مظلة المبادرات الرئاسية التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة خلال التقرير أن إنشاء المنصات الرقمية المعتمدة لوزارة الصحة والسكان، كان له أثر إيجابي في تحقيق الاتصال الدائم بالجمهور، حيث يتم تحديثها على مدار الساعة، مع الحرص على إنتاج مواد رقمية جاذبة للمواطنين، من مقاطع فيديو وانفوجراف وغيرها، ساهمت في التعريف بالمبادرات الرئاسية في المجال الصحي، وعلى رأسها دعم صحة المرأة، والكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة المرأة والجنين، وإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، والصحة النفسية، وعلاج الإدمان.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أن الدور الحيوي للمنصات المعتمدة لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي، كان فاعلا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث حرصت الوزارة على الاستفادة منها من خلال بث رسائل توعية مبكرة بسبل الوقاية من العدوى بالفيروس، وإتاحة أدوات للرد على أسئلة واستفسارات الجمهور حول سبل الوقاية، مع إطلاق حملات للتبرع بالدم، وتقديم نصائح للطلاب قبل العودة للمدارس تضمن تجنيبهم خطر العدوى، والتحفيز على المشاركة في التجارب السريرية للقاح علاج مرض كورونا.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول من جانب وزارة الصحة والسكان في الاستفادة من إمكانات شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لإيجاد منصات هامة ومعتمدة لنشر الوعي بين المواطنين، بديلا عن المنصات الوهمية، لضمان وصول المعلومات الصحية السليمة والآمنة، بما يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، ويبرز الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة المصرية للنهوض بمستوى حياة المواطنين.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد أعمال مبنى مركز معلومات العاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي “N.N.1″، جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأثناء جولته في أرجاء مركز معلومات العاصمة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول مكونات المركز، والموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتكنولوجية له، ونسب التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى الموقف التنفيذي الخاص بالأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وكذا ما يتعلق بالربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد.

كما قام رئيس الوزراء، بتفقد مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع إلى شرح من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول معدلات تنفيذ المشروع، ومكوناته.

وأشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالي 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 الآف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية.

ونوه وزير الاتصالات إلى أن مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم أيضاً مركزاً للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة “مصر 2030″، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن تكون مدينة المعرفة مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات، بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن دورها في إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب في هذه المجالات.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة داخل الحى الحكومى، مؤكداً خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيراً إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.

ووجه مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولاً باول.

وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذى لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل الحى الحكومى، الذى يضم مبانى لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الادارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المبانى الخدمية الواقعة فى نطاق الحى الحكومى، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الادارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العرض أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمبانى داخل الحى الحكومى، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، والغاز، والطرق، والأمطار، والرى، وتمت الإشارة إلى البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المبانى، كما تناول العرض الموقف التنفيذى لحى المال والأعمال.

ولفت العرض إلى الموقف التنفيذى للأعمال المدنية، ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمبانى الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجى، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلى.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذى الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التى سيتم العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء الحى الحكومى، متابعاً ما تم تنفيذه من تشطيبات خارجية لعدد من مبانى الوزارات داخل الحى الحكومى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لاستعراض خطة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى الـ 51 مركزا المحددة، ضمن جهود الدولة لتطوير القرى المصرية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وحضر الاجتماع كل من المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى حجم الأعمال الضخم، الذي سيتم تنفيذه لمد خطوط الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذا المشروع القومي الكبير، ولذا فقد دعا الدكتور مصطفى مدبولي إلى تعبئة وحالة استعداد قصوى لجميع شركات المقاولات التي ستعمل في هذا المشروع القومي، إلى جانب تجهيز أكبر قدر من المعدات اللازمة، استعدادا لبدء تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتلك القرى.

وفي الوقت نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يكون هناك مدير للمشروع بكل مركز من هذه المراكز الـ 51 المستهدفة في المرحلة الأولى، على أن يعاونه فريق عمل على مستوى عال من الفاعلية في أداء الأعمال المنوطة بهم، ومطالبا بأن يتم إعداد تقرير يوميّ بحجم الأعمال الذي يتم تنفيذه.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة ” تستهدف تطوير القرى  المصرية في 51 مركزا بالمرحلة الأولى، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات البنية الأساسية والخدمات المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للأهالي بتلك القرى، لافتا إلى تكليف وزارة الإسكان بالعمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة في 10 محافظات بـ 24 مركزا، بإجمالي 703 قرى تضم 3792  تابعا، على أن يتم تطوير مختلف القطاعات بهذه المراكز، وأوضح الوزير أنه بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي بالمراكز الـ51، فإنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الرسومات والتصميمات الهندسية لمشروعات الصرف الصحي في القرى المستهدفة بهذه المراكز.

وقال اللواء محمود نصار: يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية فيما يخص المشروعات المطلوبة  في الـ 24 مركزا، حيث تم موافاتنا ببيان بهذه المشروعات، وتم بالفعل معاينة المشروعات المستهدفة في تلك المراكز، وجار حالياً الأعمال الاستشارية، وحدد المشروعات المطلوبة في قطاع مياه الشرب، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا كذلك إلى المشروعات في قطاع الصرف الصحي، التي سيتم تنفيذها من خلال كل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا في الوقت نفسه أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي يبلغ 123 قرية من بين إجمالي القرى المستهدفة، كما أن هناك 41 تابعا يتمتع بخطوط الصرف الصحي من بين إجمالي عدد التوابع.

وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لحضور المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة اليد للرجال.

وتنطلق بعد دقائق، المباراة النهائية لمونديال اليد، بين منتخبي الدانمارك حاملة اللقب، ومنتخب السويد، في الوقت الذي حصد فيه منتخب مصر المركز السابع.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بعد قليل ، وصول ماكينة الحفر العميق محطة “الكيت كات” للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته من منصبه.

وحقق رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، ما يسمح له بالحفاظ على الائتلاف الحاكم، قبل أقل من أسبوع، من استقالة وزيرين من حزب فيفا إيطاليا بالحكومة من منصيبهما، ما تسبب فى أزمة سياسية خطيرة فى إيطاليا.

وقال كونتى فى اجتماع مجلس الشيوخ أمس”إلى كل أولئك الذين لديهم مصير إيطاليا في قلوبهم، أطلب منكم اليوم: ساعدونا.. ساعدونا على الخروج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.”

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن كونتى استطاع إقناع أغلبية بسيطة من 156 من أعضاء مجلس الشيوخ بالحفاظ على الائتلاف الحاكم الحالي وعدم إجبارهم على الاستقالة، إلا أن الحكومة لا تزال ضعيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مواجهة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 140 الذين عارضوا السلطة التنفيذية، جاء دعم كونتي من شركائه في الحكومة: حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي (PD) وتشكيل الحرية والمتساوية، بالإضافة إلى ذلك، صوت بعض أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لصالح رئيس الوزراء، بما في ذلك عضوان من حزب فيفا إيطاليا “إيطاليا حية” ، الحزب الذي أشعل فتيل الأزمة السياسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.

ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكى، ونظام مدفوعات الشركات، منوهًا إلى عدد من المبادرات التى تبناها البنك المركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكترونى للمدفوعات.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز الملفات التى تم إنجازها فى عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار فى تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلى المصرى لخدمة متخذى القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقى والتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، تناول محافظ البنك المركزى جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة فى الارتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم فى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتى تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفى مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.

وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم فى المصانع.

وفيما يتعلق بمبادرة “رواد النيل”، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزى، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.

وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة فى مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع فى الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.

وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الليلة مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفيني، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى ومسئولى اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بصعود منتخبنا الوطنى لدور الثمانية بالبطولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الرجولي لمنتخبنا الوطني خلال جميع منافسات البطولة خاصة هذه المباراة الحاسمة، التي استطاع خلالها اللاعبون تغيير النتيجة في توقيت دقيق من المباراة، بما يؤكد الإرادة القوية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، فى هذه البطولة التى تشرف مصر بتنظيم النسخة الـ 27 لها.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب سلوفينيا في الدور الرئيسي لمونديال اليد.
وتقام المباراة في الجولة الختامية للمجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير الجاري.
ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل أو الفوز بالمباراة للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة عن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات “السويد، مقدونيا، بيلاروسيا، الاتحاد الروسي، سلوفينيا”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان تطور الأعمال وحجم الاستثمارات القائمة في المنطقة الصناعية، موضحا أن المنطقة تضم 300 مصنع منتج، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم إنشاء 5 مصانع، لإنتاج زيت الطعام، وأواني الطهي، واللمبات الموفرة، وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع إطارات السيارات.

وأضاف أن المنطقة تقع على مساحة 798 فداناً، ويوجد بها العديد من الصناعات مثل صناعة الرخام، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية والغذائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، وصناعة النسيج، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، وصناعات أخرى متنوعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء محافظة بورسعيد .

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية استقبلت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الطلبات لإقامة مصانع جديدة، وأنه يجري التخطيط لإقامة مصانع للشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعاً تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم، باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه، يعمل بها نحو 1347 عاملا، في قطاعات الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، والمواد الغذائية، والهندسية والكيماوية، والغزل والنسيج.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد “آفاق مستقبلية” أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقى، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وأضاف الجوهرى أن “آفاق مستقبلية” تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة “آفاق مستقبلية” فى عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.
ونقل وزير الرياضة تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعبي للمنتخب الوطني، والجهاز الفني، وإشادته بالأداء المميز، وإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز، وتقديم مستوى فني رائع، والاقتراب من التأهل لدور الثمانية، وإسعاد الجماهير المصرية.
وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهته مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 – 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.
وأكد الدكتور أشرف صبحى على تقديم كل الدعم والمؤازرة لمنتخب اليد في مشواره بمونديال العالم، وقدرة اللاعبين على بلوغ الأدوار النهائية للبطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل رياضة كرة اليد المصرية.
وتابع الوزير :”نسعي إلى تحقيق التميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 على كافة الأصعدة اللوجستية والإدارية والفنية، وفوز المنتخب المصري في منافسات المونديال سيمثل بلاشك قيمة مضافة للبطولة التي تتكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لإنجاحها”.

عقد الدكتور مطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الأفريقى فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلًا عن ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والأفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة، منوهًا إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس “كورونا”، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابى “كورونا”، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيرًا فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصرى، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما قامت الحكومة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزى المصرى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.

منوهًا إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعى السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذا إقرار إعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيرًا إلى أنه تنفيذًًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم فى التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.

وحول التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على بيانه الذى ألقاه اليوم عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذى يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه الحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

مضيفا، “الرئيس يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر”.

وقال: “نأمل أن يكون نواب شعب مصر سند لهذه المجهودات والرؤية ودفعها فى الاطار الصحيح، والتأكيد على تشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات واضعين ضرورة الاستمرار فى التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصلحة المواطن”.