رئيس الوزراء

الأربعاء, 8 يوليو 2020, 18:34
56

رئيس الوزراء يلقى كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية بقمة منظمة العمل الدولية حول انتشار كورونا

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أمام قمة منظمة العمل الدولية حول انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وبيئة العمل.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الكلمة، بالتأكيد على أن موضوع القمة يحتل أولوية قصوى على الصعيدين الدولي والمحلي، وبصفة خاصة لتداعيات انتشار هذا الفيروس على أوضاع العاملين ومستقبل بيئة العمل، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتشابكة الناتجة عن هذا الوباء، والتي أدت إلى تآكل الجهود المبذولة وطنيا ودولياً؛ لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أننا تأثرنا جميعاً من التداعيات السلبية لهذا الوضع، سواء من حيث ارتفاع معدلات البطالة بشكل حاد، وتراجع معدلات الإنتاج، وانخفاض معدلات النمو وحركة التجارة الدولية، أو على صعيد زيادة نسبة الفقر، وتدني مؤشرات التنمية، وتعاظم المديونيات وعجز الموازنات الحكومية، الأمر الذي ألقى بأعباء إضافية على كاهل الحكومات، لاسيما في الدول النامية، ودفعها لاتخاذ تدابير استثنائية للتعامل مع هذا الوضع الطارئ، عبر اتخاذ إجراءات سريعة؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية على الفئات التي فقدت وظائفها، واستيعاب العمالة المهاجرة، التي تم تسريحها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.

وخلال كلمته، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى التأثيرات المتعددة لهذه الأزمة على العمالة غير المنتظمة، التي تمثل المرأة نسبة كبيرة منها، إلى جانب مؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها عماد اقتصاديات العديد من الدول النامية، وهو ما يضع ضغوطا متنامية على الحكومات؛ لضبط إيقاع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لمجابهة هذه المستجدات الطارئة.

وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع في إطار منظمة العمل الدولية، التي تمثل المحفل الرئيسي لتناول قضايا العمل بأركانها الثلاثة، يوفر فرصة هامة للتحاور وتبادل الآراء للخروج برؤية بناءة ومتكاملة؛ من أجل معالجة آثار هذا الوضع على مجمل بيئة العمل، والبناء على الخطوات التي اتخذتها المنظمة في هذا الصدد؛ حتى يتسنى تقييم ودراسة كيفية التعامل معها والحد من تداعياتها، وذلك في إطار الامتثال للالتزامات ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطة الاستجابة التي بلورتها المنظمة، والتي ترتكز على محاور تشجيع الحوار المجتمعي، وحماية حقوق العمال، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لمساندة قدرات الحكومات.

واستعرض رئيس الوزراء الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية بشكل محدد وفورى للتعامل مع الأزمة بمختلف أبعادها بهدف تحقيق التوازن بين الاعتبارات الصحية الملحة، وبين الحفاظ على استمرار عمل المنظومة الاقتصادية، حرصا على توفير الاحتياجات الحياتية الأساسية للمواطنين، وضرب مثالا لذلك بتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية والضريبية، ودعم العمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات بطالة شهرية لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه تم كذلك تكثيف جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية الوطنية، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية ومن بينها منظمة العمل، لافتا إلى أنه في نفس الوقت، بجانب ما تم تنفيذه على الصعيد الوطني، حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات الدولية، التي خاطبت سبل التعامل مع تداعيات هذا الفيروس، مؤكدا أن مشاركة مصر فى القمة تأتى تجسيدا واستمرارا لهذا النهج، الذي يسعى إلى تفعيل وتنسيق الجهود الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تعزيز دور منظمة العمل الدولية لحشد التمويل اللازم لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الدول النامية والأقل نموا، ومعاونة الدول الأعضاء على تجاوز الآثار العكسية والسلبية لهذا الوباء على العمل والعمال، مع مراعاة التفاوت في قدرات الدول على التعامل مع التحديات الناجمة عنها.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: لست بحاجة إلى التذكير بأهمية العمل والعمال لنا جميعا، باعتبارهما عصب عملية الإنتاج والتنمية البشرية، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد، والتي تتأسس عليه عملية نمو المجتمعات والدول، خاصة في هذا التوقيت الحرج، الذي أظهر بالواقع العملي مقدار تلك الأهمية.
الأربعاء, 8 يوليو 2020, 16:56
65

مصطفى مدبولي يطمئن مجلس الوزراء على جهود مواجهة كورونا بجميع المحافظات

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، طمأن رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس على جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع مجلس المحافظين؛ للاطمئنان على مدى توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمرضى المترددين على المستشفيات، وأكدوا جميعا توافر المستلزمات الطبية المختلفة، وكذا انتظام العمل في جميع المستشفيات، موجها الشكر للأطقم الطبية التي تؤدي واجبها لمواجهة الجائحة.

وأضاف مدبولى: أكد المحافظون متابعتهم المستمرة لمنظومة التطهير والتعقيم في جميع المنشآت بمحافظاتهم، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم إصدارها، والتي يأتي في مقدمتها ارتداء الكمامات الطبية، كما شددوا على أنهم حريصون على التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة جائحة كورونا.
الثلاثاء, 7 يوليو 2020, 20:15
53

مدبولى: السيسى يضع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة الأولويات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة ملف تطوير المناطق العشوائية، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل فى توفير “حياة كريمة”، لأهالينا سكان المناطق العشوائية، مشددا على ضرورة المتابعة الدءوبة لهذه المشروعات بعد تسكينها، بهدف الحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ تولى المسئولية، وضع ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على أجندة أولوياته، وكان يؤكد دائما ضرورة نقل أهالينا سكان هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية حضارية تتمتع بالخدمات المختلفة، وهذه هى أهم حقوق الإنسان التى نسعى لتوفيرها، وكان الرئيس وما زال يتابع الموقف التنفيذى لهذا المشروع، ويوجه بأن يكون التنفيذ بالسرعة والجودة المطلوبتين.

وأكد مدبولى أن الدولة حققت نجاحات فى هذا الملف لا ينكرها أحد، مشيرا إلى أن المكسب الحقيقى هو الحصول على ثقة المواطن، وطمأنينته بأن الحكومة ستزيل المنطقة غير الآمنة التى يسكن بها لتعوضه بوحدة سكنية لائقة، فى مجتمع سكنى يتمتع بالخدمات المختلفة، وهو ما حدث فى مختلف المحافظات، وبعد أن كانت الحكومات السابقة منذ سنوات يصعب عليها إقناع سكان هذه المناطق، أصبحوا الآن هم من يطلبون التطوير، لثقتهم فى نوايا الحكومة للتطوير.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان الموقف الحالي لمشــروع إعــادة تخطيـط منطقة مثلث ماسبيرو، موضحا في سياق ذلك موقف إخلاء الشاغلين والإزالات التي تمت خلال الفترة الماضية، والعقارات المتبقية بمحيط المنطقة.

كما استعرض الدكتور عاصم الجزار الموقف الحالي لرغبات شاغلي الوحدات المتبقية من حيث العودة إلى المنطقة، أو التعويض النقدي، أو الحصول على سكن بديل بمنطقة الأسمرات، وذلك فيما يخص الوحدات السكنية، وغير السكنية التي تشمل الورش، والمحلات، والمخازن وغيرها.

وتطرّق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى إنجازات الصندوق خلال السنوات الستة الماضية، مستعرضا بعض هذه الإنجازات والتي تتمثل في بناء وحدات سكنية للمناطق غير الآمنة يصل عددها لنحو 160 ألف وحدة.

وفيما يتعلق بمشروع أرض الانتاج الحربي بمدينة السلام – طريق بلبيس الصحراوي بعدد 134 عمارة، ويشمل 4171 وحدة سكنية، و475 وحدة إداري، و292 تجارية، فقد وصلت نسبة تنفيذه إلى 55%، ومن المخطط أن يتم تسليمه في ديسمبر 2020 .

وحول مشروع انشاء تجمع سكني بمشروع معا – حي السلام اول، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية بإنشاء 102 عمارة سكنية وأعمال المرافق وتنسيق الموقع العام للمرحلة الأولى والثانية، ويشمل المشروع 184 عمارة تضم 4416 وحدة سكنية.

كما نوه إلى مشروع أهالينا لإنشاء 34 عمارة سكنية تشمل 1400 وحدة سكنية، فقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، ومن المقرر افتتاح المشروع في سبتمبر 2020 ، كما أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء 3 عمارات سكنية بشارع السودان بمحافظة الجيزة في ديسمبر 2020 ، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65% .
الإثنين, 6 يوليو 2020, 20:00
61

مدبولي : قرار قريبا بشأن مراجعة كود الجراجات وتحديدها وفقا لمساحة العقار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: “هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم“.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نظرًا للإجراءات الحاسمة التى تم تطبيقها فى ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقًا للتقارير التى قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالى 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائى لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشددًا على أن أى مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية.

وفى هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولى المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أى عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشددًا: “لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع”، كما وجه الدكتور مدبولى بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أى عشوائيات جديدة، مكلفًا بوأد أى بناء عشوائى جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.

من جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس “كورونا”، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم، حيث أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس الوزراء، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين فى الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتى التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة.

وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضًا تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.

وبدورهم، استعرض محافظو المحافظات السياحية موقف استقبال الأفواج السياحية التى بدأت فى استقبالها هذه المحافظات.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 17:27
52

رئيس الوزراء: الإيقاف التام 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

‎وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.

‎كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 16:18
50

رئيس الوزراء: نحتاج مئات المليارات لإصلاح العمران العشوائى

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحاً أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التي تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، الذي سيصبح طريقاً دائريا هائلاً يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالميّ وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهاً إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التي تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التي يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التي يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه في شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء في هذا السياق: إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائي الذي شهدته الدولة على مدار 40 عاماً، والذي يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التي تحيط بالمحاور التي يتم تنفيذها في منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوي على 14 أو 15 طابقاً، وهذا النموذج لا يتواجد فقط في محافظة الجيزة، بل يوجد في مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر في خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.

وقال رئيس الوزراء إنني إذا تحدثت كخبير تخطيط عمراني قبل أن أكون رئيساً للوزراء، فإنه يمكنني التأكيد أن شوارعنا في مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد في أي مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى “جراجات عامة مفتوحة”، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قراراً بإيقاف حركة البناء بالكامل في الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.

وفي هذا الصدد أيضاً، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يتعلق بهدم المباني القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حي مصر الجديدة، الذي شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططاً له من عشرات السنين أن يستوعب عدداً معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحي وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمباني والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة في نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث ” ما لا يدرك كله لا يترك كله”.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء في المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء في نفس المنطقة السكنية التي يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.

وعاود الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح بالبناء السكني بها لان تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى وأن من يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة، مضيفاً أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يتم السماح بالبناء السكني بها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً منها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، قد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وستتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ظاهرة بناء الأبراج السكنية التي تصل قيمة الوحدة السكنية بها إلى ملايين الجنيهات مع تشطيب واجهة واحدة وترك الوجهات الثلاث الأخرى على الطوب الأحمر، بل إنه فى بعض الأحياء لا يتم تشطيب الواجهة الرئيسية، منوهاً إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية وإعطاء مهلة للسكان للقيام بتشطيب واجهاتها، وبعد انقضاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن أى عقار لم يقم بتشطيب واجهاته، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون فإنه لا يتم توصيل المرافق إلي العقارات غير المكتملة من التشطيب.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه العمارات يجب أن يتم دهانها بألوان يتم تحديدها في تلك الأحياء، حتى تعود مدننا مرة أخرى إلى طابعها الجمالي والحضاري والتي نفخر بها، بما يضمن ألا تقل عن مستوى أي مدينة أخرى عالمية، مما يمهد لعودة القاهرة إلى رونقها المعهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود شكل العمران لما كان عليه من شكل جمالى مبهر.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: “بنشتغل على عملية جراحية شديدة التعقيد، وأنه لفتح أي محاور ستحدث إزالات ونزع ملكيات”، مضيفاً بأنه سيتم تعويض المتضررين سواء من خلال بديل نقدي أو بديل عيني حتى يتسنى فتح هذه المحاور وتعود الحياة مرة أخرى إلى المدن الكبيرة التى تعانى منذ عشرات السنين من ظاهرة التكدس الحضاري القائمة، قائلا: ” خطة الحكومة وتوجيهات صارمة للمحافظين نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله لضمان إعادة الوجه الحضاري مرة أخري لمصر ولكل المدن القديمة، عشان زي ما بنبنى مدن جديدة فى الصحراء على أعلى مستوى، نعيد مرة أخرى الوجه الحضارى والجمالى للمدن القديمة بتاعتنا”.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 16:14
55

مدبولي : ميكنة جميع إدارات المرور بالجمهورية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحاً أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التي تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، الذي سيصبح طريقاً دائريا هائلاً يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالميّ وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهاً إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التي تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.

وعاود الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح بالبناء السكني بها لان تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى وأن من يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة، مضيفاً أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يتم السماح بالبناء السكني بها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً منها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، قد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وستتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 16:11
52

مدبولي : هناك أحياء لن يُسمح بالبناء بها لوصولها للكثافة القصوى

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التى قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، فى محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التى يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتى يتم تطويرها كنموذج يحتذى به فى جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية فى تقديم جميع الخدمات للمواطنين فى هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى فى أقل وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحًا أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أى مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: أن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذى يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن فى جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، فى ظل المضى قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمى، الذى يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الجولة التفقدية التى قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التى يتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التى تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائرى الأوسطى، الذى سيصبح طريقًا دائريا هائلًا يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالمى وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهًا إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التى تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: تفقدنا مع وزير الإسكان ومحافظ الجيزة مجموعة المحاور الأخرى، التى يتم تنفيذها حول منطقة الهرم والمتحف الكبير، ومنطقة الرماية بصفة عامة، وكذا المحاور الأخرى التى يتم تنفيذها على المنصورية والمريوطية، ومنها محور الزعيم الراحل محمد أنور السادات أو ترسا سابقا، ومحور ترعة الزمر، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المحاور تتخطى حاجز الـ 10 مليارات جنيه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه منذ أيام قليلة، شرف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، افتتاح حجم آخر من المحاور تتجاوز تكلفته 15 مليار جنيه فى شرق القاهرة، وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: إننا لا بد أن نتوقف عند نقطة تكلفة العمران العشوائى الذى شهدته الدولة على مدار 40 عامًا، والذى يحتاج مئات المليارات لإصلاحه، مدللا على ذلك بحركة العمران التى تحيط بالمحاور التى يتم تنفيذها فى منطقة ترعة الزمر، حيث كان من الواجب ألا يتجاوز ارتفاع العقارات بها عن 5 أو 6 طوابق، لكنها تحولت إلى أبراج شاهقة تحتوى على 14 أو 15 طابقًا، وهذا النموذج لا يتواجد فقط فى محافظة الجيزة، بل يوجد فى مناطق أخرى عديدة على مستوى الجمهورية، مما يؤثر فى خط تنظيم العمران والمرافق بجميع هذه المناطق، وهو ما يُكلف الدولة مئات المليارات لإصلاحه.

وقال رئيس الوزراء إننى إذا تحدثت كخبير تخطيط عمرانى قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، فإنه يمكننى التأكيد أن شوارعنا فى مدننا الكبيرة تنفرد بظاهرة خطيرة لا توجد فى أى مكان على مستوى العالم، حيث تحولت هذه الشوارع إلى “جراجات عامة مفتوحة”، وهو ما يعوق حركة السيارات بها، ومن هنا نحن كدولة كان يتوجب علينا أن نتدخل بحسم شديد، ونتخذ قرارًا بإيقاف حركة البناء بالكامل فى الجيزة والقاهرة والقليوبية والإسكندرية، وعواصم المحافظات، من خلال وقف إصدار تراخيص العمارات السكنية لمدة 6 أشهر لمراجعة هذا الموقف.

وفى هذا الصدد أيضًا، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما يتعلق بهدم المبانى القديمة أو الفيلات القديمة، وبناء عمارات بدلا منها، حيث تطرق إلى حى مصر الجديدة، الذى شهد تجديد قصر البارون وشرفه بالحضور رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث كان مخططًا له من عشرات السنين أن يستوعب عددًا معينا من الفيلات وبكثافة معينة للسكان وبعرض معين للشوارع، إلا أن ما شهده هذا الحى وغيره من أحياء القاهرة القديمة من هدم للمبانى والفيلات وإنشاء عمارات سكنية مرتفعة، أدى إلى الضغط على المناطق السكنية ومرافقها، ثم نتج عن ذلك شكاوى من المواطنين من سوء حالة المرافق، وهو ما يُكلف الدولة فى نهاية الأمر مئات المليارات، لكننا نسير وفق الأولويات، بحيث ” ما لا يدرك كله لا يترك كله“.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أن الدولة اتجهت منذ سنوات للبناء فى المدن الجديدة، كما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات سكنية بها، لكن البعض فضّل الهدم والبناء فى نفس المنطقة السكنية التى يقطن بها، وهو ما أدى لتفاقم مشكلات المرافق، وأصبحت الدولة مطالبة بحل جميع هذه المشكلات.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل فى الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مبانى الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتًا إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيلى لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلًا عن عواصم المحافظات التى يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضى الخالية من المبانى سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل فى المدن الجديدة فى حالة الرغبة فى بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفى الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتى بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحًا أن المحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه فى حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عامًا القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلًا مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة فى تحديد أماكن لإنشائها.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 15:57
53

رئيس الوزراء: إزالة فورية لكل من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات عقب انتهائه من الجولة التفقدية التي قام بها اليوم لعدد من المشروعات يرافقه، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وقال رئيس الوزراء: قمنا بجولة مطولة، منذ الصباح الباكر، في محافظة الجيزة؛ لتفقد جميع مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وخاصة فيما يخص المحاور والطرق، وبدأنا الزيارة بتفقد الإدارة العامة للمرور بمدينة السادس من أكتوبر، والتي يتم تطويرها كنموذج يحتذى به في جميع إدارات المرور بالجيزة على مستوى الجمهورية، حيث يمثل هذا النموذج نقلة نوعية في تقديم جميع الخدمات للمواطنين في هذه الإدارات على أعلى مستوى من خلال النظام المميكن بالكامل، وهو ما يجعل المواطن يضمن حصوله على الخدمة المطلوبة بأعلى مستوى في أقل وقت ممكن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيكون متاحاً أمام المواطن القيام بها من خلال دخوله على شبكة الإنترنت من أي مكان يتواجد به دون الحاجة للذهاب إلى إدارة المرور، كما أنه بإمكانه أن يدفع مقابل الخدمة كذلك من خلال الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء: إن إدارات المرور قد يقتصر دورها فيما بعد على فحص السيارات، الذي يتم القيام به كل بضع سنوات، أو خدمة إصدار رخصة جديدة، وغيرها، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم تجربة النظام المميكن في جميع الإدارات على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة، في ظل المضي قدما نحو تطبيق نُظم التحوّل الرقمي، الذي يتيح الحصول على أكبر قدر ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها اليوم ومرافقوه، لجميع المحاور التي يتم تنفيذها في مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة بحجم ضخم من المشروعات، سواء التي تخدم مدينة الشيخ زايد، أو مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري الأوسطي، الذي سيصبح طريقاً دائريا هائلاً يربط جميع أنحاء إقليم القاهرة الكبرى ببعضه، من شمالها إلى شرقها ثم غربها، وهو طريق عالميّ وتقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، منوهاً إلى أنه قبل نهاية العام 2020، سيكون هذا الطريق قد تم الانتهاء منه، ليدخل الخدمة ويبدأ تشغيله، ضمن المحاور والطرق الأخرى التي تقوم بها الدولة لتيسير حركة المرور على المواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيها للمحافظين، يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان، يتمثل في الإيقاف التام لمدة 6 أشهر لكل أعمال بناء العمارات السكنية فقط وليس مباني الخدمات مثل المستشفيات أو المدارس، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحد أقصى، سيتم إعداد مخطط تفصيليّ لكل هذه المناطق القائمة بالمدن القديمة، فضلاً عن عواصم المحافظات التي يوجد بها كثافات سكانية عالية.

كما شدد رئيس الوزراء على أن هناك أحياء داخل محافظات القاهرة والجيزة والمدن والعواصم القديمة لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى، موضحا أنه بالنسبة للأراضي الخالية من المباني سيتم البناء عليها لاستخدامات محددة أو توفير تعويض عبارة عن بديل في المدن الجديدة في حالة الرغبة في بناء عمارة سكنية من مالكها.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن هذا التوجه يأتي بهدف إنقاذ المدن وضمان استمرارية الحركة بها، موضحاً أن المحاور الجديدة التي يتم إنشاؤها تكلف الدولة استثمارات تصل إلى مئات المليارات، وأنه في حالة تكرار عمليات البناء غير المخطط بعد الخمسة عشر عاماً القادمة سيُكلف ذلك الدولة مستقبلاً مبالغ باهظة قد تصل إلى تريليونات من الجنيهات لتنفيذ محاور جديدة مع وجود مشكلة في تحديد أماكن لإنشائها.

وعاود الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية أن نكون واعين تماماً، وأن هناك أحياء كاملة لن يسمح بالبناء السكني بها لان تلك الأحياء وصلت إلى كثافاتها النهائية والقصوى وأن من يرغب يمكنه البناء السكني في المدن الجديدة، مضيفاً أنه في بعض المناطق الأخرى من الممكن أن يتم السماح بالبناء السكني بها وفقاً لاشتراطات واضحة جداً منها وجود حد أقصي للارتفاع لا يمكن أن تزيد عنه هذه الأحياء القديمة، قد يكون من أربعة إلى خمسة طوابق، وستتم مراجعة لمساحات الجراجات الموجودة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود قانون التصالح على مخالفات البناء، يوجد توجيهات بمنتهى الشدة والحسم لكل المحافظين بالإزالة الكاملة لكل المخالفات القائمة ضد كل قوانين واشتراطات البناء، مضيفاً أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة وتم مده إلى فترة أخرى لعدم تقدم المخالفين، مشدداً على أنه من لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه وفقاً للقانون ستتم الإزالة الفورية، أما بالنسبة لمن تقدم على التصالح فقد تم توجيه لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان بضرورة وضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم استنزاله من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ظاهرة بناء الأبراج السكنية التي تصل قيمة الوحدة السكنية بها إلى ملايين الجنيهات مع تشطيب واجهة واحدة وترك الوجهات الثلاث الأخرى على الطوب الأحمر، بل إنه في بعض الأحياء لا يتم تشطيب الواجهة الرئيسية، منوهاً إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية وإعطاء مهلة للسكان للقيام بتشطيب واجهاتها، وبعد انقضاء هذه المدة سيتم قطع المرافق عن أي عقار لم يقم بتشطيب واجهاته، لافتاً إلى أنه وفقاً للقانون فإنه لا يتم توصيل المرافق إلي العقارات غير المكتملة من التشطيب.

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه العمارات يجب أن يتم دهانها بألوان يتم تحديدها في تلك الأحياء، حتى تعود مدننا مرة أخرى إلى طابعها الجمالي والحضاري والتي نفخر بها، بما يضمن ألا تقل عن مستوى أي مدينة أخرى عالمية، مما يمهد لعودة القاهرة إلى رونقها المعهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود شكل العمران لما كان عليه من شكل جمالي مبهر.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: ” بنشتغل على عملية جراحية شديدة التعقيد، وأنه لفتح أي محاور ستحدث إزالات ونزع ملكيات”، مضيفاً بأنه سيتم تعويض المتضررين سواء من خلال بديل نقدي أو بديل عيني حتى يتسنى فتح هذه المحاور وتعود الحياة مرة أخرى إلى المدن الكبيرة التي تعاني منذ عشرات السنين من ظاهرة التكدس الحضاري القائمة، قائلا: ” خطة الحكومة وتوجيهات صارمة للمحافظين نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله لضمان إعادة الوجه الحضاري مرة أخري لمصر ولكل المدن القديمة، عشان زي ما بنبني مدن جديدة في الصحراء على أعلى مستوى، نعيد مرة أخرى الوجه الحضاري والجمالي للمدن القديمة بتاعتنا”.
الإثنين, 6 يوليو 2020, 11:13
50

مصطفى مدبولي يقوم بجولة تفقدية للمحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر

يقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، بجولة تفقدية للمحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يُرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة‪.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكداً أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات‪.
الأحد, 5 يوليو 2020, 19:55
59

مدبولي : الدولة تدعم الجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري للتوصل إلى لقاح كورونا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة، للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث ،

بهدف التوصل إلى لقاح لعلاج فروس كورونا، مشيدا بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث

وأكد رئيس الوزراء، استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها ،

مشيرا إلى أن إمكانات الدولة كلها مُسَخَّرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية

ولفت- خلال ترأُّسه، اجتماع المجموعة الطبية،اليوم؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا- إلى أن هذه الجهود المهمة،

أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمراً ايجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً

وخلال الا،جتماع، عرض الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حاليا ،

وأشار إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا “Covid19” ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية

ونوه في السياق نفسه، إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا، وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط ،

لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بعدد 73 بحثا

كما عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ، آخر مُستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد،

مشيرة إلى أن الأسبوع الأخير شهد تراجعا في معدل الإصابات ، مقارنة بالأسابيع الأربعة لشهر يونيو المنقضي،

وأن محافظة القاهرة لا زالت تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات

وأوضحت الوزيرة، أن المتابعة مستمرة من جانب الدولة،

لتقييم الموقف أولأً بأول، وتحليل الأرقام الخاصة بانتشار الوباء وأعداد الحالات،

ليكون ذلك هو الفيصل في اتخاذ الإجراء الوقائي اللازم فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة،

لافتة إلى أن كل قرار يتخذ، يكون مرتبطا بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة،

وفي حالة حدوث انتكاسة في محافظة تعود إلى مرحلة الإجراءات المشددة

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى للتوسع في تطعيمات الأنفلوانزا الموسمية،

حيث سيتم الاعتماد على استراتيجية تطعيم الأنفلونزا للفئة الأكثر عرضة للإصابة، لتقليل المخاطر حال حدوث موجة ثانية ،

مع بناء البنية التحتية والخبرة الفنية المطلوبة لتلقيح الملايين من الناس ضد الفيروس التاجي، بمجرد توفر هذه اللقاحات

من جهته، أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية ، إلى أن الهيئة تتابع باستمرار مستجدات سوق الدواء العالمية؛

لضمان توافر كل الفرص الممكنة لحصول المواطن على كل ما هو متاح عالميا من علاج أو وقاية لفيروس كورونا المستجد ،

بما يضمن كفاءة المظلة الدوائية بالدولة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه في أعقاب أزمة “كوفيد- 19 “،

تم إطلاق جهد عالمي لتسريع أدوات مكافحة هذا الوباء، والتي من أهمها اللقاحات ،

ولا سيما لضرورة الحاجة للحفاظ على أرواح المواطنين مع العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي

واستعرض الدكتور تامر عصام، عدداً من اللقاحات التي يتم إجراء تجارب سريرية عليها عالميا ،

منوها في سياق ذلك إلى أحد اللقاحات الأكثر تقدما في الدراسات السريرية ،

والذي تم البدء في المرحلة الثالثة من الدراسات الإكلينيكية له ،

وهي المرحلة الأخيرة التي تسبق عملية الإنتاج في العديد من الدول،

حيث سيتم توزيع هذا اللقاح في الدول النامية عن طريق منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين الـ GAVI،

من خلال آلية تم الاشتراك بها لتأمين حصة مصر من اللقاح،

وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة في هذا المجال على المستوى العالمي

كما أكد رئيس هيئة الدواء أنه تم بالفعل تأمين حصة مصر من أي لقاح يثبت فاعليته من أي شركة منتجة،

لافتاً إلى أن الهيئة لديها الاستعداد التام لتعبئة حصتها محلياً من تلك اللقاحات في حالة تأخر توريدها

نتيجة تزايد العبء على الشركات العالمية المنتجة، معلنا في الوقت ذاته أنه جار حالياً

التنسيق مع إحدى الشركات العالمية؛ لمناقشة آليات وضع مصر في أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية،

واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي
الأحد, 5 يوليو 2020, 05:35
56

رئيس الوزراء العراقى يجدد رفضه للاعتداءات التركية المتكررة على بلاده

أدان رئيس الوزراء العراقى الاعتداءات المتكررة التى تقوم بها القوات التركية منذ مدة باعتداءات تجاه الأراضي العراقية، مؤكدا رفضه هذه الأعمال التي تسيء للعلاقات الوثيقة، الراسخة وطويلة الأمد بين الشعبين الصديقين. وقال أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، فى بيان مساء اليوم السبت: “نطالب بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية”.

وتابع البيان: “إن الحكومة العراقية سلّمت سفير الجمهورية التركية في بغداد رسالتي احتجاج رسميتين، شديدتي اللهجة، وتؤكد أنها ستلجأ ضمن إطار القانون والمواثيق الدولية لتثبيت حق العراق في رفض هذه الاعتداءات ووقفها”.

وأكمل البيان: “نحمّل الجانب التركي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كلّ ما يقع من خسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى ما يمثله التجاوز والاعتداء من انتهاك لسيادة العراق واستقراره ووحدة أراضيه وأمن شعبه”.

وأوضح البيان: “إن المجتمع الدولي مدعو بهذه المناسبة إلى اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الاستقرار في المنطقة، وإسناد حق العراق السيادي في حماية أراضيه وحفظ سلامة شعبه”.
الجمعة, 3 يوليو 2020, 12:08
126

رئيس مجلس الوزراء يستعرض تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن الاستثمار فى مصر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية

حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني،

وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر،

والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية

نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر،

والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي،

والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على

جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية –

رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن بين الإصلاحات التي نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار،

ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة،

هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يُحققها،

والإطار التنظيمي الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع في استثماراتهم.

هذا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار،

وتيسير بيئة عمله. كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة في مصر بأنواعها السبعة؛

وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية،

والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق،

كونها تؤدي دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين،

مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة،

أكثر مما يتوفر في الأماكن الجغرافية خارجها.

وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث في البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.

كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبني إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.

وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ببلدان المنظمة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، للمشاركة في برنامجها القـُطري (OECD Country Program)، الذي يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.

وأوضح عبد الوهاب أنه في إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.

وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار في مصر”. والذي تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث في سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسي وتشريعي أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمي رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذي سبق تطبيقه في حوالي 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.
الجمعة, 3 يوليو 2020, 11:13
55

استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وجاء في بيان الإليزيه، أن “السيد إدوار فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشئون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة”.
وقالت قناة “bfmtv” الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى أكثر من 3 سنوات.
ويأتي قرار الإستقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون، في الانتخابات المحلية.
الخميس, 2 يوليو 2020, 13:54
64

رئيس الوزراء يتابع مستجدات مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفاً أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى فى المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

واستعرض الاجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الاعلامي لها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد انطلاقها.
الأربعاء, 1 يوليو 2020, 13:04
77

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات قطاعى الزراعة والرى فى سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء،

بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان،

والتى سيتم استزراعها وريها من مياه الصرف الزراعى المعالجة من مصرف المحسمة، عبر سحارة سرابيوم، بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والرىي.

وأوضح الوزير أن إجمالى المساحات القديمة المنزرعة فى هذه المنطقة،

تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات،

منفذ بها أعمال بنية تحتية للرى ومنزرعة بالكامل، فضلاً عن شريط لترعة الشيخ زايد ومواقع اشغالات أخرى،

وقد تم حصر المتواجدين والجادين بأعمال الاستزراع والراغبين فى التقنين، وتحديد فتحات الرى طبقاً للقواعد المنظمة بمعرفة وزارة الرى.

كما عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريراً حول موقف المرحلة الثانية من خطة حصر وتصنيف وتقييم الأراضى الصالحة للاستزراع فى شمال ووسط سيناء،

وبناءً على مؤشرات الدراسة التى أجريت، تبين وجود مساحات جديدة يمكن إضافتها كبدائل لاستغلال مياه الصرف المعالجة.

كما تناول الاجتماع استعراض الخطة المشتركة لوزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى،

بشأن تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى، حيث تم التأكيد على الأهمية القومية لمشروع تطوير وتحديث منظومة الرى الحقلى،

نظرا لأن الموارد المائية أصبحت غير كافية من الناحية العملية،

كما أن التطور السريع الذى تشهده مصر حالياً من توسع عمرانى حضارى،

يلزم معه تطوير منظومة الرى وتحديثها، بهدف الاستفادة القصوى من وحدة المياه مع وحدة الأرض.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإطار العام لتنفيذ منظومة تطوير وتحديث الرى،

ومؤشرات الأداء للمشروع القومى لترشيد استخدامات المياه فى الزراعة، هذا فضلاً عن آليات تنفيذه، ومراحله الثلاث.

وفى ختام العرض تم تسليط الضوء على فوائد تطوير وتحديث منظومة الرى على المستوى القومى،

فمن الناحية البيئية، سيسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعى وتقليل التلوث،

وتقليل انبعاث غازات الاحتباس. وبالنسبة للمزارع، سيسهم في تقليل زمن الري وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الريفية.

وبالنسبة لقطاع الزراعة سيسهم فى زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة،

كما سيسهم فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى.
الأربعاء, 1 يوليو 2020, 11:58
54

اليوم .. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعظيم الإيرادات،

والذى يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومى،

نظراً للمستجدات فى نظام إدارة المالية العامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية،

وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة،

وكذا إلزامها بتخطيط احتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.

كما يهدف القرار إلى إلزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية،

وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر إنشاء صناديق أو حسابات خاصة جديدة،

وكذا حظر قيام الجهات الإدارية بصرف أى مستحقات نتيجة أى تعاقدات تبرمها،

قبل التأكد من تحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة،

والتزام كافة الجهات الإدارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقد نص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ اجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غير المحصلة،

والمتراكمة عن سنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها،

مع مراعاة معالجة الخلل فى تقديرات القيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.

وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلى تشجيعاً للصناعة الوطنية،

ولا يسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلى إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية،

ووزارة الإنتاج الحربى للتأكد من عدم وجود المنتج المحلى البديل.

كما نص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة،

وكذا قواعد شراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه،

والعديد من الضوابط المالية، ومنها تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتسرى أحكام هذا القرار على الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة،

ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،

وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية

التى تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
الثلاثاء, 30 يونيو 2020, 19:21
67

مدبولي يلتقى السفير العراقى بمصرويؤكد على الدعم للعراق الشقيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

وخلال اللقاء نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر.

كما أثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن ما حققته مصر فى المجال الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعاً.

كما أشاد الدليمي بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مؤكداً تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفى إنشاء المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعباً وحكومة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معرباً عن ثقته فى أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.
الإثنين, 29 يونيو 2020, 10:44
61

مصطفى مدبولى : بوابة مصر الرقمية ستنطلق بداية أغسطس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة مصر الرقمية وحزمة خدمات كبيرة تقدم إلكترونيا اعتبارا من شهر أغسطس، وتشمل خدمات مثل المرور والاستثمار، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم بشكل إلكترونى للتيسير على المواطن المصرى.

وحول خدمة الإنترنت أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كنا رقم 40 على متسوى أفريقيا فى سرعة الإنترنت، ووصلنا إلى رقم 2 على مستوى القارة نتيجة الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى القطاع.
الأحد, 28 يونيو 2020, 23:44
74

إضافة فقرة لقرار الإجازات الرسمية تسمح لرئيس الوزراء باستبدال أيام الإجازات الرسمية بأخرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.

كما نشرت الجريدة قرارا لرئيس الوزراء بإضافة فقرة جديدة للمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية التى تعطل فيها الوزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وتضمنت الفقرة “بأنه يجوز لرئيس الوزراء فى الأحوال التى يقدرها باستبدال يوم آخر فى بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايتها بأى من أيام العطلات”.
الأربعاء, 24 يونيو 2020, 22:46
74

مدبولي يصدر قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة بـ”هاندا ايجيبت” بالشرقية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس بالشرقية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصنيع ونسخ وحياكة وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فى إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية فى تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت فى إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوى إلى استمرار هذه الجهات فى التصدى كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة فى إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.
الأربعاء, 24 يونيو 2020, 16:15
56

مدبولي: إحالة 5218 مخالفة بناء للنيابة العسكرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.

وفي تقريره، أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 5218 حالة، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس وحتى 22 يونيو 2020 بلغ نحو 5,77 مليون طن، بمتوسط 60 ألف طن يومياً، مشيراً إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على نسبة 48% مما تم رفعه من مخلفات، بينما بلغت نسبة إزالة المخلفات في أقاليم الدلتا 26%، وتلتها محافظات الصعيد بنسبة 13,6% من هذه الإزالات، و8,8% في الإقليم الساحلي، و3,3% في مدن القناة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع كافة الجهود التي تبذل لإزالة التعديات الخاصة بمخالفات البناء والزراعة، مشدداً على ضرورة استمرار المسئولين بجميع المحافظات في التصدي لهذه المخالفات بكل قوة وحزم، مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء كانت على أملاك تابعة للدولة أو أملاك خاصة.
الأربعاء, 24 يونيو 2020, 12:21
53

المنشآت السياحية: رئيس الوزراء وعد رفع نسب إشغال المطاعم حال الالتزام بالضوابط

طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار، مؤكدة فى منشور تم ارساله للأعضاء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا لـ100% حال الالتزام فى فترة التشغيل الجزئى.

وأكد المنشور أنه يحق للمنشأة فتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءا، وستقوم الوزارة بالتفتيش من خلال لجانها للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات. ومن جانبه طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.

وأكد وهبة، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى ولو بنسبة 25%، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيرًا إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة بسب التشغيل إلى 50% كمرحلة تالية، وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية فى الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.

وأشاد وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهى بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيرًا وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالبًا الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو لروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات، وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بانها سياحية فى حين إنها لا تخضع للإشراف السياحى ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التى تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.

ودعا وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافهم، للتأكد من التزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية فى الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الاستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس فى أداء بعض المسئولين المعنيين.
الأربعاء, 24 يونيو 2020, 10:36
63

رئيس الوزراء يوجه بإعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن للدولة أن تنفذها بشرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لاستعراض المشروعات ذات الأولوية في الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وشارك في الاجتماع كل من وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، ونائب وزير التعليم العالي، فيما حضر بمقر المجلس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونائبة المحافظ، ورئيس هيئة التخطيط العمراني.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة مدينة شرم الشيخ، لاسيما أنها باتت واحدة من أشهر المقاصد السياحية في العالم، ومن ثم يجب استمرار وحشد الجهود والموارد اللازمة لإقامة مشروعات جديدة، ورفع كفاءة المنشآت الحالية؛ من أجل الحفاظ على المكانة العالمية التي تحتلها المدينة.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى أن مدينة شرم الشيخ تحظى بمكانة كبيرة في قائمة الجذب السياحي على مستوى العالم، فقد أصبحت من أجمل 4 مدن في العالم، انطلاقا من المقومات التي تتمتع بها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المناطق السياحية، وفق رؤية القيادة السياسية، نعمل حالياً على استكمال خطط تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالمدينة؛ سعياً لتحقيق الرؤية التنموية لها والتي تتمثل في تحويل شرم الشيخ إلى مركز سياحيّ ترفيهيّ عالمي .

وخلال الاجتماع، عرض محافظ جنوب سيناء ملامح الرؤية التنموية لمدينة شرم الشيخ، والتي تستهدف تحويلها إلى مدينة خضراء، والحفاظ على المقومات البيئية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تنطلق من المقومات التي تحظى بها، مستعرضا أبرز المشروعات التي يمكن تنفيذها، ومنها إمكانية استغلال الميناء البحري للمدينة والمنطقة المحيطة به؛ لإقامة مركز عالمي للمال والأعمال؛ دعماً لتنويع المنتج السياحي وجذب أسواق سياحية جديدة.

كما أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن الخطة ترتكز أيضاً على تطوير منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحيّ متطوّر، لزيادة معدلات إنفاق السائحين، إلى جانب تطوير تبة خليج نعمة، مع تحويل طريق الملك عبد الله لممشى سياحيّ ترفيهيّ ضمن منظومة خليج نعمة، مما يسهم في فتح أسواق سياحية، فضلاً عن تعظيم دور المدينة في تنظيم المؤتمرات بشتى أنواعها محلياً وإقليمياً، واعتمادها في الأجندة الدولية.

كما نوّه اللواء خالد فودة إلى أن الرؤية التنموية لتطوير مدينة شرم الشيخ تشمل كذلك استحداث عناصر جذب سياحية لفتح أسواق جديدة أمام السياحة مثل ” الفورميلا 1، ومركز معارض EXPO ، ومضمار الفروسية، وساحات مهرجانات، ومراكز تسوق حضارية، وإقامة مارينا يخوت بمنطقة خليج القرش”، منوها إلى أنه تم بالفعل تسليم الموقع وجار التنفيذ، وبذلك يتسنى وضع المدينة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، واستضافة البطولات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، كما يمكن إقامة مدينة رياضية عالمية لاستضافة البطولات الدولية، ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة، كما يمكن تطوير المحميات الطبيعية لاستضافة السياحة البيئية.

واستعرض محافظ جنوب سيناء في لمحة موجزة أهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة التنموية، منوهاً إلى أنه جار العمل لإعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى الجهود التي تبذل لمساعدة المشروعات السياحية بالمدينة على الاستفادة من مبادرة البنك المركزيّ لدعم القطاع السياحي.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التي يمكن للدولة أن تنفذها، وتلك التي سيكون من الأنسب تنفيذها عن طريق القطاع الخاص؛ حتى يتسنى سرعة طرحها، كما وجه بإعداد قائمة بالمشروعات السياحية المتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل إضافيّ؛ لكي يتم إدراجها ضمن خطط الاستفادة من المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي.
الثلاثاء, 23 يونيو 2020, 13:10
57

رئيس الوزراء: نتوقع زيادة الإصابات بفيروس كورونا ونجحنا في إدارة الأزمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء : إن جائحة كورونا ظرف شديد القسوة ونحن كحكومة نعرف إمكانياتنا وما لدينا وما ينقصنا، ونعمل على تقديم أفضل الدمات لمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن كل ما تهدف إليه الحكومة السيطرة على فيروس كورونا لافتا إلى أنه هناك نجاح كبير في التعامل مع تلك الأزمة، مشيرا إلى أن هناك فترة ستزيد فيها الإصابات بشكل كبير.
الثلاثاء, 23 يونيو 2020, 12:44
81

بعد قليل مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لاستعراض إجراءات عودة السياحة الخارجية

تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال إجتماعها بعد قليل عددا من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
ومن المقررأن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحا ، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو .
وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذي سوف يكون له مردود اقتصادي قوي يساهم في الاستثمار في القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.
وأكدت الوزيرة أنه تم تبادل الخبرات مع الدول التي طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19 ، للاستفادة منها في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التي توفر الخدمات الصحية للسائحين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى أنه جاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.
وأضافت الوزيرة ، أنه سيتم التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة ومحافظي المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه جاري تخصيص عدد من غرف العزل في أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقي النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه في حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تولي الوزارة مسئولية الدفن الصحي للنفايات.
الإثنين, 22 يونيو 2020, 12:01
54

رئيس الوزراء يستعرض الجزء الأول من كتاب حكايات الولاد والأرض

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

نسخة من الجزء الأول من كتاب حكايات الولاد والأرض الذي أهدته له الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

الكتاب من إعداد الكاتب محمد نبيل محمد،

ويتضمن حكايات من أسر شهداء الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأبنائه.

وثمن رئيس الوزراء قيمة الأعمال الفنية والأدبية المتنوعة التي تُخلد البطولات الغالية التي يسطرها شهداء القوات المسلحة والشرطة،

الذين يثبتون يوماً بعد يوم، أنهم درع حماية الوطن، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار،

مؤكداً أن هذا النوع من الأعمال الفنية يُوفر لشبابنا وللأجيال الصاعدة القدوة الصالحة والنماذج التي يجب أن يُحتذي بها.

وثمنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، محتوى الجزء الأول من الكتاب، الذي تم نشره في جريدة الجمهورية في شهري ابريل ومايو 2020، والمتضمن بين دفتيه السير العطرة للعظماء من أبناء مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مُضيفة أنه يُعد رسالة محبة من وزارة الثقافة لكل اسرة مصرية وعنوان امتنان وعرفان لما بذله الشجعان في ميدان الشرف، وتقديراً لتضحيات الشهداء بأرواحهم، ولافتة في الوقت نفسه إلى أن الكتاب يُعد أيضاً تقديراً لكل أم عظيمة وزوجة قوية وأخت وابنة ما زالت تستمد الفخر من سيرة هؤلاء الأبطال.
الإثنين, 22 يونيو 2020, 11:35
58

رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات تحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية،

والنقل، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من مسئولى النقل البحرى بوزارة النقل،

وذلك لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: خلال الاجتماع،

تمت الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات،

واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، هذا إلى جانب ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين،

وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار،

مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات،

ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال،

وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات،

وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء،

حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات،

إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة الكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كافة المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية،

مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام،

وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.

كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس،

وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد ، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة،

وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بتأسيس الشركات تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار،

ومصلحة الشهر العقارى، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الالكترونية،

وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم فى تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.

وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ ،

تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات،

وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.

وقال المستشار نادر سعد: فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية،

من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981،

وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة،

ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.

وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد،

ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات – أفراد)،

هذا بالاضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل فى ملف تيسير ممارسة الأعمال،

لما سيكون له من مردود ايجابى بالغ على ترتيب مصر فى مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
الجمعة, 19 يونيو 2020, 12:25
57

مدبولى يوجه بالإسراع فى زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المضي قدماً في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمات التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري، من أجل تقليل التزاحم والتكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونياً، من أجل تقليل زمن تواجد المواطنين داخل المكاتب.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملخص الموقف التنفيذي الخاص بمشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، مشيراً إلى منافذ تقديم خدمات التوثيق وفي مقدمتها مكاتب التوثيق البالغ عددها 430 مكتبا، بواقع 181 مكتباً مميكناً( 161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير)، فضلاً عن 249 مكتباً يعمل بشكل ورقي.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن منافذ تقديم خدمات التوثيق تتضمن ايضاً مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتباً، 11 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و109 مكاتب جار تجهيزها.

وعرض وزير الاتصالات محاور مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، وفي مقدمتها “محور البنية التكنولوجية” الذي يرتكز على تحديث وتهيئة أجهزة الخوادم والشبكات والتأمين لمركز بيانات التوثيق لاستيعاب المكاتب الجديدة، فضلاً عن توفير الأجهزة والمعدات الخاصة بعشرين مكتباً جديداً و109 مكاتب بريد و500 وحدة جديدة (حاسب آلي – ماسح ضوئي – طابعة – جهاز بصمة) ويتم دخول المكاتب للخدمة تباعاً، هذا إلى جانب إحلال وتجديد أجهزة جميع مكاتب التوثيق المميكنة البالغ عددها 161 مكتباً خلال عام ويتم تحديثها تباعاً.

وسلط الدكتور عمرو طلعت الضوء على المحور الثاني الخاص بـ”تطبيقات منع التكدس”، والذي يرتكز من ناحية على الاستعلام عن الكثافة فى المكاتب، ومن ناحية أخري على الحجز المسبق، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم الإطلاق التجريبى.

وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بـ”الربط”، أوضح الوزير أنه تم رفع سرعة 77 مكتباً، وأنه سيتم رفع سرعة 84 مكتباً بحلول مطلع شهر يوليو 2020، هذا إلى جانب القيام بتركيب خطوط الفايبر في كافة المكاتب المميكنة والجديدة والبريد بحلول مطلع شهر سبتمبر 2020.

وأما بالنسبة للمحور الخاص بـ”منافذ تقديم الخدمة”، فأشار الوزير إلى أنه تم التطبيق المركزي في مكاتب التوثيق، وتم التكامل بين التطبيق المركزي الموحد للتوثيق مع تطبيق مكاتب البريد.

وفيما يخص المحور الأخير المتعلق بـ”خدمات الإنترنت ومصر الرقمية”، نوه الوزير إلى أن هذا المحور يرتكز على نشر خدمات التوثيق علي بوابة مصر الرقمية على كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً في الوقت نفسه أن التشغيل التجريبي سيكون في الأسبوع الأول من يوليو والتشغيل الفعلي سيكون في الأسبوع الأول من أغسطس، مضيفا أنه سيتم في مطلع شهر سبتمبر 2020 توصيل الصور والشهادات بالبريد بعد التنسيق مع وزارة العدل.

وفي ختام عرضه، سلط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على الخطوط العامة للخطة، والتي ترتكز على توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم الخدمات، والحجز المسبق، وخطوط الربط السريعة، والتحديث الكامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات، والإسراع في تدريب العاملين رقمياً وعن بعد، والربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري والمرور والجمارك وخلافه.

فى السياق نفسه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على ما توليه الوزارة من اهتمام بتطوير كافة جوانب العمل في منظومة الشهر العقاري، وذلك في إطار خطة التطوير الشامل التي تنتهجها الوزارة، وتعكف على تنفيذها حالياً.
الثلاثاء, 16 يونيو 2020, 13:40
62

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا عن مبادرة “الثقافة بين أيديك” خلال شهر يونيو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول فعاليات مبادرة “الثقافة بين أيديك” على قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب، وذلك خلال شهر يونيو الجارى، والتى تأتى ضمن مبادرة الوزارة “خليك فى البيت … الثقافة بين أيديك”، والتى تتضمن الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية التى قدمتها الوزارة.

وفى مستهل التقرير، أشارت وزيرة الثقافة إلى حرص الوزارة على تطوير المحتوى الثقافى الذى يتم بثه ضمن فعاليات مبادرة “الثقافة بين أيديك” من خلال قناة الوزارة على اليوتيوب، والذى بلغ عدد زوارها أكثر من 27 مليون زائر، شاهد منهم العروض مليون و800 ألف مشاهد بعدد ساعات وصلت إلى 232 ألف ساعة، ووصل عدد المشتركين فى القناة لأكثر من 103 آلاف مشترك، مؤكدة أن الوزارة تهتم بالعمل على تقديم جميع أنواع الانشطة الثقافية والفنية، التى تسهم فى رفع الوعى وبث روح الانتماء لأفراد المجتمع.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن برنامج المبادرة خلال شهر يونيو الجارى، يتضمن مجموعة من الفعاليات منها، إطلاق سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية الهامة التى نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، حيث تستعرض الكثير من آراء وتوجهات العظماء من قامات مصر الذين شكلوا ملامح التاريخ الحديث والمعاصر، وبدأ البث بندوة نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب للمهندس هانى عازر، طرح خلالها العديد من القضايا التى تهم المجتمع.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إثراء المبادرة من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهريًا، والتى استضافت عظماء الإبداع المصرى فى الفكر والفن والعلم، حيث تم بث أحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافى الذى نظمته دار الأوبرا المصرية على مدار عدة سنوات، وطرح خلاله العالم الكبير الراحل أحمد زويل الكثير من آرائه فى عدد من القضايا التى تهم المجتمع، ونوهت الوزيرة إلى أن المبادرة تضمنت إطلاق سلسلة عروض نادى سينما الشباب الذى يضم مشروعات التخرج الإبداعية لطلاب المعهد العالى للسينما بأكاديمية الفنون، والتى تأتى تشجيعًا للمبدعين الشباب وتحفيزًا لهم لتقديم أعمال مميزة تساهم فى استعادة أمجاد الشاشة الفضية المصرية، حيث تضم نخبة من الأفلام المتنوعة وتشمل التسجيلية منها والروائية القصيرة، والرسوم المتحركة، وغيرها، لجذب مختلف الشرائح الاجتماعية إلى المواد الفنية والفكرية التى تنتجها وزارة الثقافة وتعمل على تنمية وتطوير الوعى وبناء المجتمع والإنسان.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن أيضًا إطلاق سلسلة أفلام تسجيلية بعنوان “ذاكرة الإبداع”، تضم فيلم “فارس الظل والنور” الذى يستعرض ملامح المشوار الفنى لمدير التصوير السينمائى رمسيس مرزوق، وأهم أعماله والمحطات الرئيسية فى تاريخه الإبداعى، كما تضم سلسلة افلام ذاكرة الإبداع مجموعة من الأعمال التسجيلية والوثائقية التى تتناول سيرة علامات الفكر والفن والأدب، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى تعريف الأجيال بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصرى.

واهتمت الوزارة بإطلاق سلسلة افلام سينما الاطفال، بما يسهم فى غرس القيم النبيلة فى نفوس النشء لإعداد جيل يدرك أهمية التمسك بالمثل العليا باعتبارها وسيلة فاعلة لتكوين مجتمع متماسك، كما تلقى الضوء على مجموعة من السلوكيات الإيجابية بأساليب جذابة وشيقة.

كما أعلنت وزيرة الثقافة أنها اعتمدت نتيجة المسابقة الأدبية المركزية السنوية (دورة الأديب الكبير فؤاد حجازى 2019-2020)، ومسابقة كاتب ورسام لطلاب المدارس واللذين تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تضم الأولى مجالات ديوان شعر الفصحى، وديوان شعر العامية، والمجموعة القصصية القصيرة، والرواية، وأدب الطفل، والدراسات النقدية، أما الثانية فتجمع مجالات القصة القصيرة، والشعر، ورسوم الأطفال، وتقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تهدف هذه المسابقات إلى اكتشاف النابغين فى مختلف المجالات الفكرية والفنية من مختلف ربوع الجمهورية، سعيًا لتبنى ورعاية مواهبهم باعتبارهم المفردات الواعدة لقوى مصر الناعمة، وقد شهدت المسابقة الأدبية المركزية مشاركة 159 عملا أدبيا لمبدعين من مختلف محافظات مصر.

ونوهت وزيرة الثقافة إلى أن المبادرة تضمنت ايضًا إطلاق مسابقة كاتب ورسام، والتى شارك فيها 5260 عملا من جميع الاقاليم المصرية، وأسفرت النتائج عن فوز 30 طالبا من مختلف المراحل الدراسية فى مجالاتها الثلاثة، كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتماد نتيجة مسابقة “كل يوم سؤال” التى نظمتها دار الكتب والوثائق القومية من خلال مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، وجاءت ضمن فعاليات الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم، حيث كشف تحليل بيانات الفائزين الـ 27 بجوائز المسابقة عن انتمائهم لـ 11 محافظة، وهو ما يجسد فكرة العدالة الثقافية التى تعد إحدى الاستراتيجيات المحورية التى تعمل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة على تحقيقها فى كافة ربوع مصر.

كما اعتمدت وزيرة الثقافة أسماء الفائزين بجوائز مسابقة فوازير “سينما مصر” التى بثتها قناة الوزارة على اليوتيوب خلال شهر رمضان الماضى، حيث أجرى السحب بمعرفة شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستديو مواهب مركز الإبداع الذين قاموا بأداء المشاهد، وقد تلقت الوزارة آلاف الاجابات من مختلف محافظات مصر، مما يؤكد الجماهيرية التى حققتها المسابقة، وكشفت بيانات الفائزين عن انتمائهم لـ 11 محافظة، وفاز بالجوائز 30 متسابقًا نال 10 منهم جوائز مادية بقيمة 50 ألف جنيه، وحصل 20 آخرين على جوائز عينية عبارة عن مجموعات كتب من إصدارات الوزارة المتنوعة فى مختلف مجالات المعرفة، ودارت المسابقة حول مشاهد خالدة من أهم أعمال تاريخ السينما المصرية، وهدفت إلى نشر الثقافة السينمائية واستعادة أجواء زمن الفن الجميل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة، للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث ،

أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمراً ايجابياً، وهو مجهود وطني ندعمه جميعاً

ونوه في السياق نفسه، إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيا، وأيضاً على مستوى الشرق الأوسط ،

لافتة إلى أن كل قرار يتخذ، يكون مرتبطا بأعداد الحالات والوفيات في كل محافظة ومعدلات الوفاة،

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء،

والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان،

تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات،

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة .

وتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية،

مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات،

حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات،

وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.