عالم السيارات

تعد مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخراً، كما أنها تدعم توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

 ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على إطلاق الحكومة مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، سعياً نحو بيئة نظيفة وأقل تلوثاً.

 وجاء في التقرير، أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).

وأوضح التقرير، أن المبادرة تتيح لأصحاب المركبات المتقادمة التي مر عليها 20 عاماً إحلالها بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج، سواء كانت سيارات ملاكي أو أجرة وميكروباص.

 وأشار التقرير، الى أن أكثر من 57 ألف متقدم قاموا بالتسجيل على الموقع، ونحو 22 ألف متقدم قاموا بالتقديم الفعلي للمشاركة بالمبادرة حتى الآن، مضيفا أنه تم تخصيص الرقم 16733 لتلقي للاستفسارات حول المبادرة.

 وكشف  التقرير، أن المبادرة تتكون من خطتين أساسيتين: الأولى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثانية إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

 وبشأن محاور الخطة التنفيذية الأولى للمبادرة والتي تتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، جاء في التقرير أن 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، بتكلفة تبلغ 1.2 مليار جنيه، وذلك بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاتفاق على تحويل ما بين 50 إلى 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، علماً بأن هناك 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن.

وأوضح التقرير أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تتراوح ما بين 8000 إلى 12000 جنيه حسب سعة السيارة المحولة، مشيراً في الوقت ذاته هذا إلى أن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في توفير 47 ألف فرصة عمل مباشرة.

 أما فيما يتعلق بمحاور الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة والخاصة بخطة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، رصد التقرير، أن الخطة ترتكز على محورين رئيسيين: المحور الأول الاعتماد على الشركات المنتجة محلياً للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج، والمحور الثاني التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي.

 ويصل إجمالي عدد السيارات المستهدف إحلالها خلال الثلاث سنوات المقبلة 250 ألف سيارة، على أن يتم بدء عمليات الإحلال في 7 محافظات كمرحلة أولى، والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.

 ووفقا للتقرير، فإنه من المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مبيناً أنه تم في يناير 2021 إتاحة البرنامج للسيارات الملاكي والأجرة، على أن يتم إتاحته للميكروباص أول مايو المقبل.

 وبخصوص عمليات التمويل في المبادرة، أبرز التقرير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع تقديم الحكومة حافز قيمته 50 ألف جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات القديمة الراغبين في الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات، وأن قيمة الحافز الأخضر بالإضافة لقيمة تخريد السيارة القديمة سيتم استخدامهما كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال مبادرة البنك المركزي لتقديم تمويل ميسر بفائدة مقطوعة 3% في كل البنوك العاملة في السوق.

وتتضمن مبادرة البنك المركزي لتمويل إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي) إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات لتعمل بالوقود المزدوج، ومدة القرض 7 – 10 سنوات على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

أما بشأن شروط تمويل السيارات الملاكي، جاء في التقرير، أنه يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وأن يثبت المتقدمون القدرة المالية للسداد وفقاً لشروط السداد.

 وتصل فترة السداد إلى 120 شهر متضمنة 3 شهور فترة سماح كحد أقصى، هذا بجانب شروط إضافية لتمويل سيارات الميكروباص والأجرة، وهي التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وأن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية دون رد اعتباره، وألا يثبت تعاطيه لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه.

 وبشأن المستندات المطلوبة بمبادرة الإحلال، أوضح التقرير، أنه يتطلب تقديم أصحاب السيارات الملاكي صورة بطاقة رقم قومي سارية للمستفيد والضامن، وإثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن، مع رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها، هذا بجانب مستندات إضافية مطلوبة من أصحاب سيارات الميكروباص والأجرة، وهي طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة)، بالإضافة إلى صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، وشهادة من مصلحة الضرائب تفيد أن المتقدم ليس له أي ملف ضريبي أو مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

 واستعرض التقرير، خطوات الاستفادة من مبادرة الإحلال، والتي تتمثل في الدخول على موقع المبادرة من خلال الرابط التالي: www.gogreenmasr.com، وتدشين مقدم الطلب حساب وإدخال بعض البيانات الشخصية، ليمكنه تسجيل الدخول بعد ذلك في أي وقت من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به .

ويتطلب البدء في تقديم طلب إحلال السيارة بعض المعلومات التي تخص المستفيد وسيارته، مثل رقم السيارة والموتور والرخصة، وتاريخ إنتاج السيارة والموديل الخاص بها، وصورة من البطاقة ورخصة القيادة ورخصة السيارة.

 وأضاف التقرير، أنه بعد تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وذلك عقب انتهاء فترة تقديم الطلبات وفحصها وتحديد موقفها، وأخيراً بعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد، علماً بأن هناك 7 موديلات مستفيدة من المبادرة حتى الآن (نيسان صنى، نيسان سنترا، هيونداى اكسنت آر بى، هيونداى النترا إتش دي، لادا جرانتا، شيفورليه أوبترا، وبى واى دى إف3)، وقد تشارك شركات أخرى في المبادرة خلال الفترة المقبلة.

 ورصد التقرير، خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، ويأتي في مقدمتها فحص السيارة فنياً في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز – يجب أن تزيد كفاءته عن 70% – وتحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة التي سيتم تركيبها، ثم استلام السيارة من العميل في اليوم المقرر للتحويل، مع التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل، تليها تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات وفقاً للمواصفات القياسية والسلامة المهنية، والحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

كما تشمل الخطوات أن يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على كافة التوصيلات والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات، يعقبها ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات، وأخيراً إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز مع إعطائه جميع المستندات والشهادات وكتيب الصيانة.

 وجاء في التقرير أن تم إتاحة تشغيل السيارة للعميل بنظام الوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعي) والتغيير بين النظامين أوتوماتيكياً، مبينا أن وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 2 – 4 ساعات وذلك حسب نوع السيارة.

 وعلى صعيد المكاسب الاقتصادية والبيئية للاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، أظهر التقرير أن المكاسب بالنسبة الموطن تتمثل في توفير حوالى 50% من تكلفة التموين لصاحب السيارة كعائد اقتصادي للتحول للغاز الطبيعي، وأن قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 95 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً يصل إلى 1500 جنيهاً، في حين يصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل لبنزين 92 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً  1200 جنيهاً، كما تصل قيمة الوفر عند استخدام الغاز الطبيعي كبديل لبنزين 80 عند استهلاك 300 لتر بنزين شهرياً 825 جنيهاً.

 وأبرز التقرير، أن عائد استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل على الخزانة العامة للدولة، يتمثل في تحقيق وفر يقدر بنحو 3 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 ميكروباص متهالك للعمل بالغاز، ونحو 1 مليون دولار سنوياً عند تحويل 1000 سيارة (أجرة وملاكي) متهالكة للعمل بالغاز.

 وبالنسبة للعائد البيئي للاعتماد على الغاز الطبيعي، أشار التقرير إلى أن المبادرة ستساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة التدهور البيئي بسبب تلوث الهواء والذي يصل إلى 47 مليار جنيه تتحملها الدولة سنوياً، بجانب خفض ما بين 46% – 99% في الانبعاثات الملوثة للبيئة بفضل استخدام الغاز الطبيعي.

 وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتحفيز استخدام الغاز الطبيعي، ومن أبرزها إعلان مصر في سبتمبر 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حدث زيادة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 36.5% لتصل إلى 63.2 مليار م3 في 2019/2020 مقارنة بـ 46.3 مليار م3 في 2016/2017، كما وصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية إلى 225 محطة بنهاية 2020، وهناك خطة لزيادة ومضاعفة أعداد تلك المحطات.

 وبالإضافة إلى ما سبق، أبرز التقرير إشادة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بامتلاك مصر واحدة من أطول الخبرات في العالم في مجال استخدام الغاز، مؤكدة أنها الأولى عربياً التي تستخدم الغاز الطبيعي في قطاع النقل.

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن عودة تعزيز القيادة الامريكية العالمية أحد أكثر التحديات الحاحا التي تواجه الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة ، مشيدة بمسيرة ودور سامانثا باور التى تم تعيينها مؤخرا من قبل الرئيس بايدن رئيسا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للقيام بهذا الدور.

وغردت كامالا هاريس، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، قائلة: ” من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه أمتنا استعادة وتعزيز القيادة الأمريكية العالمية باعتبارها نصيرًا للديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة جميع الناس. قلة من الأمريكيين هم أفضل استعدادًا للمساعدة في قيادة هذا العمل منهم السفيرة سامانثا باور”.

وفى وقت سابق، عيّن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الامم المتحدة سامانثا باور رئيسة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشيرا إلى خبرتها الكبيرة في معالجة الأزمات بأنحاء العالم.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن في بيان “باور ستعمل على حشد المجتمع الدولي والعمل مع شركائنا لمواجهة أكبر تحديات عصرنا، بما في ذلك كوفيد-19 والتغير المناخي والفقر العالمي والتراجع الديمقراطي”.

وأضاف البيان “الموظفة العامة التي صقلتها الأزمات والدبلوماسية، السفيرة باور رائدة في تعبئة العالم لحل الصراعات طويلة الأمد والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية والدفاع عن كرامة الإنسان وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية”.

وعملت باور سفيرة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة إبان ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما ونائبه جو بايدن من 2013 إلى 2017.

تراجعت شركة هيونداي، عن تعاونها مع شركة آبل لتطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة حيث أصدرت شركة صناعة السيارات العملاقة بيانا نفت خلاله تعاونها مع عملاق التكنولوجيا.

وأكدت شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية الخبر في البداية، قائلة إن “أبل وهيونداي قيد المناقشة ، ولكن كما هو الحال في مرحلة مبكرة ، لم يتم تقرير أي شيء في هذا الاتجاه

وزعمت التقارير الواردة من كوريا الجنوبية  أن شركة هيونداي  أكملت محادثات داخلية بشأن المشروع وتنتظر موافقة رئيس مجلس الإدارة، وشهدت أخبار المحادثات ارتفاع أسهم هيونداي بنسبة تصل إلى 24 في المائة ، وهو أكبر مكسب يومي شهدته الشركة منذ عام 1988.

وقال المحلل الاقتصادي الكوري  لي هان بشركة KTB Investment & Securities Co: ” أن آبل  Apple   بحاجة  لشراكة مع شركة تصنيع سيارات لأنها لا تملك قدرات إنتاج وشبكات مبيعات لبيع سياراتها”. “لا يمكن أن يتم بناء هذه القدرات بسرعة ، لذا ستحتاج Apple إلى شريك لذلك.”

وتأتي أخبار هذه المحادثات بين Hyundai وآبل  بعد فترة وجيزة من الكشف عن أن سيارة Apple قد تكون على بعد 5-7 سنوات.بعد التقرير الأولي الذي أطلق عليه اسم Apple .

وأصدرت Hyundai بيانا منقحا لم يشر إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية وجاء في البيان الأخيرالتالى “لقد تلقينا طلبات للتعاون المحتمل من العديد من الشركات فيما يتعلق بتطوير المركبات الكهربائية المستقلة”. “لم يتم اتخاذ قرارات لأن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.”

كما أشارت وكالة بلبومبيرج الاخبارية، إلى أن شركة أبل تشتهر بالتكتم بشأن خططها ، لذا فإن أحد التفسيرات المحتملة هو أنها لم تكن تريد خروج هذه المحادثات للعلن .

ومن الواضح أن Hyundai في وضع جيد للمساعدة في جلب السيارة الكهربائية المخطط لها من Apple إلى السوق ، خاصةً بفضل استثماراتها المستمرة في السيارات الكهربائية والمستقلة وحتى الطائرة. كما أن لديها مشروعا مع Aptiv.

ومن المتوقع أن يقدم منصة قيادة ذاتية جاهزة للإنتاج متاحة لمزودي الروبوتات والمصنعين ومشغلي الأساطيل في عام 2022 ، كما تلاحظ بلومبرج.

ومن المقرر أن تقدم شركة صناعة السيارات أول سيارة كهربائية لها على منصة مخصصة في شكل لونيك 5 ، وتعتزم مع كيا تقديم 23 مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2025.

قال نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن 20 ألف تقدموا لمبادرة إحلال وتجديد السيارات، مؤكدة أنه أكثر من 57 ألف شخص قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى لمبادرة إحلال السيارات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيه عبد الرحمن ببرنامجها الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المواطن يتبع الإجراءات التى تقدمها الوزارة لإحلال وتجديد السيارة.

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى 20 ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة المهمة.

وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة فى ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

تسعى الدولة بشكل كبير لزيادة معدلات تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، لما فيه من مميزات اقتصادية لتوفر الغاز دون الحاجه لاستيراده وانخفاض سعره وتكلفته عن البنزين والسولار.

أما من ناحية الفوائد البيئية، يعمل على انخفاض معدلات الكربون في الغاز بشكل كبير، وكذلك انخفاض معدلات تلوث الهواء عن طريق الغاز بعكس البنزين، لذلك تقوم الدولة بالعديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها لتحقيق أهدافها وكانت أحدثها «احلال السيارات القديمة».

وتم الحصول على تفاصيل برنامج إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تستهدف الدولة خلال المرحلة الأولى من البرنامج أن يتم إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، سيتم البدء في السنة الأولى بإجمالي 70 ألف سيارة، تقسم كالآتي: 55 ألف تاكسي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة، كما أنه تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقًا للوثائق ، تشارك العديد من الشركات الكبرى في هذه المبادرة منها «غبور أوتو، الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، نيسان موتورز إيجيبت، المنصور للسيارات»، في إحلال السيارات الملاكي، حيث ستقدم شركة الأمل 5 آلاف سيارة طراز: «لادا جرانتا» بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى 10 آلاف سيارة طراز «BYD f3» بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.

وستقدم شركة غبور أتو، 5 آلاف سيارة «أكسنت» بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهرياً لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة «ألنترا» بـ204 ألف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه، بينما ستقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز «صني» بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهريًا، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهريًا، وستقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.

أما عن سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها 20 عاما، فإن هناك 3 شركات ستعمل على إتاحة سيارات الميكروباص، وهى الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، التي تنتج سيارة «زيمكس»، وشركة «كينج لونج إيجيبت» التي تنتج سيارة «كينج لونج»، وشركة «مودرن موتورز للصناعة» المنتجة لماركة «فوتون».

ويبلغ سعر سيارة «زيمكس» شامل الضرائب والرسوم الجمركية 228 ألف جنيه، بينما ستصل قيمة القرض الذي سيحصل عليه المستفيد 187.5 ألف جنيه، وقيمة القسط 2701 جنيها حال السداد على 7 سنوات، و2031 حال السداد على 10 سنوات، وسيشمل بيع السيارة فترة ضمان لمدة عامين أو 60 ألف كليو متر.

وسيكون سعر سيارة «كينج لونج» 217 ألف جنيها، شامل الضرائب والرسوم، كما سيبلغ إجمالي القرض 168.1 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط على 7 سنوات نحو 2421 جنيها، و1821 جنيها حال السداد على 10 سنوات، وسيبلغ سعر السيارات «فوتون» 264 ألف جنيه شامل الضرائب والرسوم الجمركية، وسيصل إجمالي قيمة القرض للسيارت 210 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط ذي السنوات السبع 3026 جنيها شهريا، وذي العشر سنوات 2276 جنيها، على أن تكون مدة الضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.

تعتزم الحكومة، البدء في إحلال سيارات الميكروباص، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، اعتباراً من يونيو المقبل، في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدفه.

تقدر تكلفة إحلال السيارات خلال 3 سنوات 2.1 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة خلال الفترة الإحلالية في انتشار استخدام السيارات للغاز الطبيعي، ويتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل إجمالي عدد المركبات المستهدف، حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 – 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه على أساس أن تكلفة التحويل للمركبة الواحدة تتراوح بين 8- 12 ألف جنيه.

وبحسب مستندات تم الحصول عليها ، فإن قيمة التخريد المقترحة والتي تم التوافق عليها ستكون 12 ألف جنيه لسيارات الملاكي والتاكسي، بينما ستكون قيمة تخريد السيارات الميكروباص 20 ألف جنيه، كما سيتم إعادة النظر في المقابل المقترح إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، كما سيكون مقابل التخريد هو مقدم ثمن السيارة الجديدة، وأوضحت أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية حيث أكد أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتحديد ساحات التخريد.

وأشارت المستندات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية على أن يتم تخصيص مكان محدد بوحدات المرور للمشاركين في المشروع، بهدف سرعة وتسهيل الإجراءات اللازمة مثل «شهادات البيانات»، واقتراح أن يتم الترخيص في السياحات المخصصة لتسليم السيارات الجديدة مع مراعاة تدوين حظر البيع لصالح الجهة المقرضة «البنوك المشاركة».

وأوضحت، أنه تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي المصري للاتفاق على أن يكون سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قالت إن الموقع الإلكتروني لمبادرة «إحلال السيارات القديمة» تلقى أكثر من 10 آلاف طلب من المواطنين الراغبين في إحلال سياراتهم في 3 أيام.

أغلقت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، بإشراف، اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للمرور، طريقى الإسكندرية الصحراوى والسويس الصحراوى بسبب الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

ويستمر الإغلاق لحين تلاشى الشبورة الكثيفة وتحسن مستوى الرؤية بما يحول دون وقوع الحوادث.

 وأهابت الادارة العامة للمرور، بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ظهور الشبورة الكثيفة بالطرق فى كافة محافظات الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع المقبل، خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة والسفر أثناء الشبورة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية. وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا فى المناطق المحيطة بالساحل الشمالى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه يتوقع إحلال 250 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعى، مؤكدا أن الإقبال من قبل المواطنين على معرض تكنولوجيا تحويل السيارات للعمل بالغاز لم يكن متوقعاً، والسبب الرئيسى فى عملية الإقبال يعود لكون العملية باتت مشروعاً قومياً حصل على دعم مباشر من الرئيس السيسى ومن ثم حصل على الزخم المناسب له من كافة المؤسسات.

أضاف الملا، في مداخلة هاتفية عبر لبرنامج ” كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جميع جهات الدولة تضامنت في ذلك حتى تستطيع تحقيق هذه النتيجة، وهذا الإنجاز بأن يصبح مشروعاً قومياً، ومن ثم كان هذا الإقبال من قبل قائدى المركبات ومن المهتمين بالمشروع رغم جائحة  كورونا.

وأوضح: “مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى عمره 25 سنة ولكن كان يسير بنمط طبيعى لكن الإقبال الكبير جاء بسبب زخم تضافر الجهات والمؤسسات المختلفة فى مقدمتها البنك المركزى والوزارة وغيرها من الجهات”، متابعا: “تصحيح سعر البنزين شكل حافزاً للتحويل إلى الغاز الطبيعى، حيث وصلنا لنحو 42 ألف سيارة فى عام 2020”.

وأوضح أنه بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادى الذى أطلق قبل 4 سنوات فضلاً عن المبادرة الأخيرة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، سيزيد من عمليات التحويل، قائلا: “نتوقع أن نصل إلى معدلات تبلغ 75 ألف إلى 100 ألف سيارة سنوياً من خلال الاحلال عبر  برنامج السيارات التي مر عليها 20 سنة عبر بيانات محدثة مدعومة من وزارة الداخلية بشكل محدث بالتنسيق مع المصانع المحلية المصنعة، ونتوقع في السنة الأولى إحلال 70 ألف سيارة وفقاً للطاقة الاستيعابية للمصانع، وستصل فى العامين القادمين إلى 90 ألف سيارة كمتوسط سنوي لتكون هناك نحو 250 ألف مركبة شملتها عملية الاحلال لتلك التي مر عليها 20 عاماً  ومن هنا جائت مبادرة البنك المركزي لتقسيم  الفائدة على عشر سنوات  بفائدة مقطوعة 3% بالإضافة إلى عملية التحويل العادية للوقود المزدوج  للسيارات التي مر عليها عامين إلى ثلاثة  أعوام سيكون بوسعه تحويلها لوقود مزدوج”.

منذ أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة يوم الإثنين الماضى وموضوع إحلال وتجديد السيارات محل تساؤل من مواطنين يبحثون عن رابط التسجيل للمبادرة، آملين فى استبدال سياراتهم المتهالكة بأخرى جديدة بقروض ميسرة، حتى إن بعضهم فكر فى شراء سيارة قديمة، للاستفادة من المبادرة، مما أنعش سوق السيارات القديمة، أسوة بما حدث فى السابق فى سوق التاكسى الأسود عند إطلاق مبادرة التاكسى الأبيض.

جاء إطلاق المبادرة كجزء من خطة الدولة لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير سيارات جديدة لهم بقروض ميسرة، وكانت أسئلة الرئيس السيسى خلال جولته بالمعرض تصب فى هذا السياق، حيث ركزت على قيمة القسط الشهرى للسيارات الجديدة، وهل يمكن تحويلها إلى تاكسى، وهل هى آمنة فى الشوارع المصرية ومطباتها.

ولأن من عادة المصريين السعى للاستفادة من العروض، فقد تم التعامل مع المبادرة بنفس الطريقة، ليزدحم المعرض بأصحاب السيارات القديمة، الذين اصطفوا أمام بواباته، معتقدين أن مجرد امتلاكهم سيارة قديمة، مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما، يؤهلهم للحصول على أخرى جديدة، لتنهال الطلبات على المعرض حتى وصلت إلى 20 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على موقع المبادرة، بينهم 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة منها، بحسب تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التى أشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 250 ألف سيارة، منها 70 ألفًا فى السنة الأولى، و90 ألفًا فى السنة الثانية، و90 ألف سيارة فى السنة الثالثة.

ويعد الإقبال مؤشرًا إيجابيًا على نجاح المبادرة، حتى وإن كان السبب هو الحصول على سيارة جديدة، أو توفير تكلفة استهلاك البنزين، عن طريق استبداله بالغاز الطبيعى، لكنه يشير إلى ضعف فى المعلومات التى وصلت للمواطن، رغم البيانات المتعددة التى صدرت بهذا الخصوص، مما يستدعى جهودًا إعلامية مختلفة لشرح المبادرة وشروطها، والأهم من ذلك هو توعية المواطنين بأهمية التحول للطاقة النظيفة وهو الهدف الأساسى من المبادرة.

فمبادرة إحلال وتجديد السيارات خطوة مهمة على طريق التحول لمجتمع أخضر، لإنقاذ كوكب الأرض الذى يئن تحت وطأة الانبعاثات الكربونية الضارة، التى تنذر بكوارث تهدد الأرض وتعجل بتحقيق ما تخيلته السينما العالمية من دمار للكوكب، ومساعٍ للبحث عن كواكب بديلة تصلح للحياة، والأمر ليس بعيدًا عن مصر مع ما نشهده من تلوث فى الشارع، ناتج عن عوادم السيارات التى تلوث سماء المحروسة، وتصبغها باللون الأسود، وتدمر صحة المصريين ليصبح استنشاق الملوثات جزءًا من روتين حياتهم اليومى.

تفتح المبادرة باب الأمل، لكن المسألة ليست سهلة وتحتاج إلى العمل على تغيير الثقافة، ليدرك المواطن أن سيارته القديمة التى تطلق عوادم فى الشارع تضر بصحته وصحة من حوله، وأن الحفاظ على بيئة نظيفة ليس رفاهية.

ارتفعت أسعار سيارات شيفروليه الدبابة البيك أب في مصر خلال الساعات الماضية بالتزامن مع ارتفاع أسعار شيفروليه أوبترا وكابتيفا ، وأقرت شركة المنصور للسيارات وكيل شيفروليه زيادات في سعر السيارة في مصر بما يصل الي 2500 جنيه في أسعار فئاتها المختلفة.

أسعار شيفروليه الدبابة تأتي بداية من 288.600 ألف جنيه بعد الزيادة

وتأتي السيارة وفق الزيادات كالتالي :

اول فئة بسعر 288.600 ألف جنيه بدلاً من 286.200 ألف جنيه

ثاني فئة بسعر 293.700 ألف جنيه بدلاً من 291.200 ألف جنيه

ثالث فئة بسعر 317.700 ألف جنيه بدلاً من 315.200 ألف جنيه

رابع فئة بسعر 322.700 ألف جنيه بدلاً من 320.200 ألف جنيه.

على الجانب الأخر، أعلنت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وإم جي” فى مصر، زيادة أسعار شاحنات شيفروليه الجامبو بقيمة بلغت 3000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الحالى.

وطبقا للقوائم السعرية المعلنة عن «شيفروليه»، ارتفعت أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو NPR»- حمولة 4 أطنان- إلى 383.2 ألف جنيه، بدلًا من 380.2 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «شيفروليه الجامبو NKR»- حمولة 2.5 طن- الفئة الأولى إلى 366.9 ألف جنيه، مقارنة بـ363.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «شيفروليه الجامبو»- حمولة 2.5 طن- الفئة الثانية إلى 306.2 ألف جنيه، قابل 303.2 ألف.

وارتفعت أسعار سيارات «الجامبو NQR»- حمولة 5 أطنان- إلى 444.1 ألف جنيه، بدلًا من 441.1 ألف.

وأوضحت شركة «المنصور للسيارات»، أنها تتلقى الحجوزات على سيارات «شيفروليه الجامبو»- بمختلف أنواعها- عبر دفع العميل مقدم يصل إلى 200 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، على أن يتم التسليم خلال مدة زمنية تصل إلى 120 يومًا.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات «شيفروليه الجامبو» فى مصر خلال يناير 2021:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيماناً بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلاً عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلاً عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

 وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلاً عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

 أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلاً عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مع ممثلى كبرى الشركات العالمية المشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والمالية، والتنمية المحلية، والبترول، والنقل واللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشؤون المالية.

وصرح بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة “التعاون بين شركات السيارات التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والجهات الحكومية فى اطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي”.

وقد اكد الرئيس فى هذا السياق على الاهمية المتقدمة التى توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الاجل، وهو ما يتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم افضل الخدمات لهم.

كما اوضح الرئيس أن الدولة أطلقت تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الاساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.

وأعرب ممثلو شركات السيارات التى تقوم بالتصنيع المحلى فى مصر، والمشاركة فى المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، عن تشرفهم بلقاء الرئيس وأنهم يتطلعون للتعاون وللمساهمة الفعالة من جانبهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتقديم أفضل العروض والطرازات فى إطار المبادرة سواء السيارات الملاكى أو الأجرة أو الميكروباص وبأحدث التقنيات والمواصفات الفنية.

أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة بقيمة 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3% ، لتمويل عمليات إحلال المركبات التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.

وقال البنك المركزي ، في خطاب له للبنوك حصلت فيتو على نسخة منه ، إنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.

وتتراوح مدة القرض من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية ، على أن يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).

و يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.

ويتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج ، ويتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.

أكد على غزال، لاعب سموحة، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى يستحق قيادة المنتخب وليفربول أيضا، لأنه نجم كبير ومن أهم اللاعبين في العالم.

وقال على غزال للإعلامى أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: “شارة القيادة في مصر بالأقدامية منذ زمن كبير ولكن أنا مع أن الشارة تكون للشخصية القيادية وتأثيره على اللاعبين، ومحمد صلاح يستحق شارة قيادة مصر وليفربول أيضا لأنه نجم كبير وله شخصية وكل اللاعبين بتحبه”.

وأضاف على غزال: “ما أحزننى من تعرضى للتنمر هو التعرض له في بلدى وليس في مشوار احترافى، وما حدث مع شيكابالا شيء غير أخلاقى وزايد عن المسموح بشكل غير مقبول وأكثر مما تعرضت له”.

وتابع على غزال: “قدمت أداء جيدا مع منتخب مصر تحت قيادة شوقى غريب عدا مباراة تونس، والخسارة بتظهر العيوب، وشوقى غريب تولى تدريب منتخب مصر بعد فترة اعتزال كل اللاعبين الكبار، وسوء الحظ صادف شوقى غريب مع منتخب مصر خاصة بعد الوقوع مع السنغال وتونس في المجموعة، وكنت أثق في عودتى للمنتخب رغم تعرضى للهجوم كثيرا مع شوقى غريب، ولم أجد المساندة مع منتخب مصر لأننى لم ألعب في الأهلى أو الزمالك، ولم أحزن من عدم التواجد في مونديال روسيا لأننى لم أنضم في أي معسكر مع كوبر”.

وأوضح على غزال: “معسكر منتخب مصر كان منضبط مع أجيرى وكل ما في الأمر أن أجيرى كان يسمح لنا بمقابلة أهلنا بعد كل مباراة لمدة ساعتين فقط لذلك قالوا أنه غير منضبط، وعمرو وردة لم يفعل أي شيء خلال المعسكر والفيديو الذى ظهر كان قديما ولذلك دعمنا موقف عمرو وردة لأنه مش من المنطق محاسبة عمرو وردة على شيء قديم، وأجيرى تعامل بشكل عادى مع أزمة عمرو وردة وموقفه كان مثل اللاعبين”.

وتابع على غزال: “الأهلى فاوضنى أثناء تواجدى مع منتخب مصر أيام فترة أجيرى، مع هيثم عرابى ولكن الموضوع وقف بعد أزمته مع حسام غالى، ولم أسأل عن سبب انقطاع المفاوضات وعمرى ما سألت أي ناد توقف مفاوضاته معى”.

أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الإندونيسى والمصرى، وتجلت تلك الروابط فى العلاقة الوطيدة بين البلدين، حيث إن مصر أول من اعترف باستقلال إندونيسيا عن هولندا عام 1945، مؤكدًا أن عودة مجلس الشيوخ له دلالة كبيرة فى أن القيادة السياسية جادة فى ترسيخ الديمقراطية، وأنها أصرت على إجراء الانتخابات البرلمانية رغم جائحة كورونا لترسيخ دولة القانون.

وأضاف أبوشقه خلال استقبال وفداً برلمانياً من إندونيسيا رفيع المستوى، برئاسة الدكتور فاضل محمد نائب رئيس مجلس الشورى الأندونيسى بمقر المجلس، أن الانتخابات جرت فى نزاهة وشفافية، موضحًا أن “مجلس الشيوخ يتألف من 300 عضو ويترأسه المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب الأغلبية، وشرفت أنا رئيس حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية وهو حزب معارض له تاريخ سياسي كبير وحزت على ثقة زملائى فى الفوز بمنصب وكيل المجلس، وكذلك زميلتى النائبة فيبى فوزى عن حزب الشعب الجمهورى، وتشغل منصب وكيلة المجلس وهى مسيحية، وهذا دليل على إصرار الدولة المصرية على التنوع الحزبى لكل أطياف الشعب المصرى، وأننا أمام ديمقراطية حقيقة، كما أن الوحدة الوطنية تتجلى فى أزهى صورها”.

ولفت المستشار أبوشقة إلى أن العلاقات المصرية الإندونيسية وثيقة جدًا ولها تاريخ طويل، وكانت هناك علاقة توأمة بين الرئيس عبد الناصر والرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو، وكانت مصر وإندونسيا تقودان حركة عدم الانحياز.

وأضاف أبو شقة أن زيارة الوفد الإندونيسى تؤكد عدة رسائل أن مصر هى قلب العالم العربى، لافتًا إلى أن مصر عزيزة بتاريخها ومستقبلها وحاضرها، ورائدة بالأزهر الشريف الذى يمتد تاريخه إلى ألف عام، وقاد لواء الإسلام ورافع رايته وسيظل هو النموذج الأمثل للرد على الآراء المتطرفة ومن يحاولون توظيف الدين لخدمة أرائهم المتطرفة، وتصدير الفكر الإرهابى.

ولفت إلى أن مصر أول من سلط الضوء على خطورة الإرهاب الذى يعمل تحت عباءة الدين، ومشيدا بالخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى بناء الاقتصاد المصرى، فى ظل ما يقوم به الرئيس السيسي لبناء دولة ديمقراطيه حديثة بكافة المجالات العمرانية والعسكرية والاقتصادية.

وأشاد أبوشقة بالتعاون الديني بين مؤسسة الأزهر قلعة التنوير ومنبر الإسلام الوسطى، والذى تجلى فى إيفاد الدولة الإندونيسية للطلاب وإرسال المدرسين المصريين لنشر الفكر الإسلامى وتصحيح وتصويب الفكر الدينى المتشدد إلى الفكر الدينى الصحيح.

وقدم أبوشقة ورئيس مجلس الشيوخ الدعوة لرئيس البرلمان الإندونيسى لزيارة مصر لزيادة أواصر التعاون ودعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والبرلمانية.

جانب من اللقاء

كشفت شركة السيارات الذاتية التابعة لشركة أمازون “Zoox” عن سيارتها ذاتية القيادة التي تقربها خطوة واحدة من إطلاق أسطول من الروبوتات، حيث تم تصميم السيارة الكهربائية التي تعمل بدون سائق بالكامل لتكون بمثابة سيارة تستوعب أربعة ركاب في مواجهة بعضهم البعض، وهي الأولى في الصناعة التي يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 75 ميلاً في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن السيارة مزودة بمجموعتي بطارية توفران للمركبة ما يصل إلى 16 ساعة متواصلة بشحنة واحدة.

تخطط Zoox لإطلاق تطبيق قريبًا لخدمة حجز السيارات في المستقبل في المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك سان فرانسيسكو ولاس فيجاس.

وقالت عائشة إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة Zoox: “يُعد الكشف عن سيارتنا علامة فارقة في تاريخ شركتنا ويمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو نشر خدمة نقل السيارات المستقلة.”

وأضافت إيفانز: “نعمل على تغيير تجربة الراكب لتوفير التنقل الفائق كخدمة للمدن”، موضحة: “بما أننا نرى الإحصائيات المثيرة للقلق حول انبعاثات الكربون وحوادث المرور، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى أن نبني حلاً مستدامًا وآمنًا يتيح للركاب الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب.”

يبلغ طول السيارة ذات الأربع عجلات 11 قدمًا فقط، وتتميز بأربعة مقاعد داخل تصميم على طراز عربة النقل، وتم اختيار التصميم لأنه يحيط بالركاب، وهو ما يعادل حماية خمس نجوم للسلامة من الحوادث لجميع المقاعد الأربعة، ويسمح لنظام الوسادة الهوائية الذي يتم نشره في كل مقعد.

قال جيسي ليفينسون، الرئيس التنفيذي لشركة Zoox والشريك المؤسس لها: “السلامة هي أساس كل ما نقوم به، لقد منحنا بناء مركبة من الألف إلى الياء الفرصة لإعادة تصور سلامة الركاب، والانتقال من التدابير التفاعلية إلى الإجراءات الاستباقية”.

تشهد السيارات الكهربائية نموا كبيرا في السوق العالمي الفترة المقبلة وتراجعا في الطلب على السيارات العادية “الوقود”.

ومع حلول العام 2021 فإن معظم السيارات المنتشرة حول العالم سوف تعمل بالطاقة الكهربائية، ووفقا لأحد الدراسات الحديثة فإن حجم النمو في السيارات الكهربائية سوف يصل إلى 50% تقريبًا.

ويشهد العام القادم طرح مجموعة كبيرة من السيارات الاستثنائية الكهربائية في الأسواق العالمية من خلال الشركات العالمية مثل فولفو وستروين ومرسيدس وغيرها من الشركات التي تتوسع في إنتاج هذه السيارات.

وبدأت الدول المختلفة في تعظيم إنتاج سيارات محلية الصنعة تعمل بالطاقة الكهربائية ومن بينها روسيا ومصر ومن المقرر أن تنتج مصر أول سيارة كهربائية ويتم إنتاجها بالتعاون والشراكة مع كبرى الشراكات الصينية المتخصصة في هذا المجال.

السيارة المصرية سوف يتم تصنيعها في ِشركة النصر للسيارات ولها العديد من المواصفات المميزة وسوف يتم إنتاج نحو 25 ألف نسخة منها خلال العام القادم.

السيارة المصرية E70 تسير مسافة 400 كم في الشحنة الواحدة وسرعة تبلغ 145 كم في الساعة.

وشحن السيارات الكهربائية ينقسم إلى ثلاثة مستويات؛ المستوى الأول يصل إلى 2 كم، ويتم شحنها بالكهرباء المنزلية، والمستوى الآخر يصل إلى 7 كم، وهناك الشحنة الفائقة التي قد تصل من 20 إلى 50 دقيقة، وتصل مسافة الشحنة الواحدة إلى 400 كم.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه يتم حاليًا الاتجاه إلى إنشاء 1000 محطة شحن لشحن السيارات الكهربائية.

وافتتحت وزارة الصناعة والتجارة أول محطة لشحن الكهرباء في 2018 في مصر، ويجري التنسيق مع وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لإنشاء 3 آلاف محطة شحن سريع على مدار 3 سنوات.

أكد خبراء في مجال السيارات أن هناك عدة أسباب تخفض ثمن السيارة في السنة الأولى، بعضها وأخرى تعود لعادات مصرية.

وأضاف الخبراء أن من أغرب أسباب خفض ثمن السيارة في الأيام الأولى ، هي تعليق نمرة السيارة ، حيث يتم تخفيض المشتري نحو 10 آلاف جنيه من ثمن السيارة ، وهو سبب غير مفهوم لأنه يفترض العكس ، والسبب هو أن صاحب السيارة وفر على المشتري رسوم الترخيص.

وأوضح الخبراء أن مشترى السيارة كسر الزيرو إذا اراد بيعها يقلل من ثمنها لان مشتري السيارة يضع اعتبارات المالك الأول والثاني في الحسبان.

أيضا موديل السيارة يؤدي إلى انخفاض ثمنها عند نزول الموديل الأحدث بأشهر قليلة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموتور، حيث يفترض أن تنخفض قوته فإن ذلك يدل على سوء استخدام السيارة أو تشغيلها في الخدمات التجارية.

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية “للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”.
وقد عرضت السيدة نيفين جامع المحاور الرئيسية للبرنامج بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك من خلال تحويل السيارات لتعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، إلى جانب توفير السيارات المصنعة بالأساس للعمل بالغاز الطبيعي وإحلالها كبديل للسيارات المتقادمة، وكذلك الطاقة الإنتاجية للشركات العالمية للسيارات من مختلف الطرازات، وكذا حجم البنية التحتية اللازمة على مستوى الجمهورية من محطات تموين ومراكز الخدمة والصيانة، موضحةً أن البرنامج يستهدف إحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكي وأجرة وميكروباص خلال مراحله الأولى.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا السياق بمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز، وذلك بهدف دعم الإجراءات التمويلية للتعاقد، يضاف إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود على المواطنين من خلال ترشيد استهلاك البنزين.
كما وجه السيد الرئيس بتنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج، على أن يوفر المعرض كذلك خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض احدث ما تم التوصل اليه فنياً في هذا الاطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المهندس طارق الملا استعرض خطط الوزارة والآليات التنفيذية لتنفيذ البرنامج القومي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، خاصةً من محطات التموين بالغاز الطبيعي، والتعديلات المطلوبة على المحطات القائمة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركات البترول العاملة في مصر.
وقد وجه السيد الرئيس بتكثيف برامج التوعية بكافة جوانب وفوائد المشروع، خاصةً على المستوى الاقتصادي من خلال ترشيد استهلاك البنزين، فضلاً عن عوائده البيئية والاجتماعية والاستثمارية.

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية هيأت المناخ الملائم لتحقيق قفزة غير مسبوقة لتمكين المرأة على كافة الأصعدة، مشيدة بدور المجلس القومي للمرأة وكيف تم وضع خطط الدولة في هذا الشأن موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، في إطار حفل تعارف حضره نائبات مجلس الشيوخ وعضوات المجلس القومي للمرأة، حيث تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المجلسين خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة وضرورة استكمال مشروعات تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفق ما خططت له القيادة السياسية، وذلك في إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الشيوخ.

ومن جهتها، أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق المساواة في الفرص للمرأة المصرية بما يحقق لها مكانتها في المجتمع، مؤكدة أن حصول الإعلامية فيبي فوزي على منصب وكالة مجلس الشيوخ هو أحد تجليات هذه الجهود.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كان قد استقبل في مكتبه الدكتورة مايا مرسي، التي قدمت التهنئة بمناسبة توليه هذا المنصب التشريعي الرفيع بحضور فيبي فوزي وكيل المجلس.

سقطت أمطار على شارع رمسيس بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من العباسية وغمرة اتجاه ميدان رمسيس ووسط البلد، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 كما هطلت الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة، منها التجمع والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر والمقطم، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

 و تحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

 وأوضحت إدارة المرور ، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

 ‎واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

  ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.

‎وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي كافة أنحاء الجمهورية..

أ ش أ
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ بسرعة إطلاق برنامج إحلال السيارات، وكذا التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وكلّف بتقديم مزيد من المحفزات للمستفيدين بالبرنامج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الجهود المبذولة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية، وذلك بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الجهات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر “الفيديو كونفرانس”، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة للنهوض بقطاع السيارات حتى أكتوبر الجاري، ولفتت إلى أن المجالات التي تعمل عليها الوزارة فيما يتعلق بقطاع السيارات تتمثل في استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، برنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، وخطة تصنيع السيارات الكهربائية.

وأضافت الوزيرة أن صناعة السيارات تعد من الصناعات الاستراتيجية، فهي في حد ذاتها أحد مقاييس تقدم الشعوب، لذا فقد عكفت الدولة على إعداد الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لافتة إلى أنه من المتوقع إصدار عدد من التشريعات التي تهدف إلى تحفيز الصناعة وتنمية وتعميق الصناعة، وزيادة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزيرة الصناعة أنه تمت دراسة توافق الهيكل التشريعي للاستراتيجية المشار إليها مع الالتزامات الدولية لمصر، وذلك مع إعادة صياغة بعض العبارات في برنامج تنمية صناعة المركبات.

وفيما يتعلق ببرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي، قالت الوزيرة إنه في إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، فقد تم بتاريخ 30 أغسطس الماضي إصدار القرار الوزاري المشترك رقم 400 لسنة 2020 بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري المالية والتجارة والصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالمشروع، وتختص بالإشراف ومتابعة الإجراءات التنفيذية للإسراع في بدء مشروع الإحلال، وتم عقد 4 اجتماعات للجنة المشار إليها، حيث تركزت أعمال اللجنة على 3 محاور تمثلت في محور البنية التحتية والأمور اللوجستية والمحور المالي ومحور الصناعة.

إلى جانب ذلك، ووفقا لم تم عرضه من خلال الوزيرة، تم تحديد 7 محافظات لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وهذه المحافظات هي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الفيوم، البحر الأحمر، والسويس، وذلك في ضوء محطات الغاز الطبيعي الموجودة حالياً والطاقات الفائضة لدى تلك المحطات، والتي تتناسب مع الأعداد المستهدفة، فيما تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية للطاقات الإنتاجية الفائضة من الغاز الطبيعي في المحافظات السبع على وجه الدقة وعدد السيارات التي تستوعب هذا الفائض موزعة على النوعين التاكسي والميكروباص.

ونوهت جامع بأن وزارة التجارة والصناعة قامت بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وتم صياغة ورقة مرجعية بشأن الشروط العامة والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية لبرنامج إحلال مركبات الميكروباص بمركبات جديدة تعمل بالوقود المزدوج (بنزين/ديزل – غاز طبيعي).

وقامت وزارة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع الشركتين اللتين أبديتا استعدادهما للبدء الفوري في إنتاج مركبات الميكروباص للبرنامج، وتم إعداد تصور بالطاقات الإنتاجية لتلبية احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، على مدار 14 شهرا للوصول إلى مستهدف المرحلة الأولى من البرنامج، وتم الاتفاق على الاعتماد على جهاز تنمية المشروعات وفروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية تمهيدا لإرسال تلك الطلبات إلى البنوك المانحة للتمويل.

وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة البيئة مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتة إلى أنها على استعداد لتقديم الدعم الفني ودراسات السوق ودراسات الأماكن الأكثر تلوثا.

وفيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية، أشارت وزيرة الصناعة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قامت بعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية للإفادة بالمواصفات القياسية الخاصة بإنتاج السيارة الكهربائية، وتم إصدار عدد من المواصفات المتخصصة في مجال الأتوبيسات والسيارات الكهربائية، وذلك لتكون مرجعية لأي جهة تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر.

يأتي ذلك، فيما عرض وزير قطاع الأعمال العام عددا من المحفزات المطلوب الموافقة عليها لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.