قضايا الفساد و الأموال العامة

أعلنت المملكة العربية السعودية، الكشف عن قضية فساد بقيمة تتجاوز 11.5 مليار ريال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت مكافحة الفساد بالسعودية: موظفو بنوك تلقوا رشاوى لإيداع مبالغ مجهولة المصدر.

كما أعلنت السعودية ضبط 32 بين مقيمين ومواطنين ورجال أعمال وموظفي بنوك في قضية فساد، كما تم ضبط موظفين حاولوا عرقلة التحقيقات في قضية فساد بقيمة 11.5 مليار ريال.

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك السابق، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والذي ألزمت فيه إدارة نادى الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادى، بدلاً من مرتضى منصور، الذى تم إيقافه عن مزاولة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات.

كانت المحكمة قررت إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر اليوم لنظرها بعد اعداد تقرير بالرأى القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

رفض فردا شرطة من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد وضبط مرتكبى الواقعة.

ورفض فردى شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد ، حيث تبلغ من فردى الشرطة بقيام أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء)، بعرض مبلغ مالى عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

على الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط ( عدد 4 أشخاص “يحملون جنسية دولة أجنبية”) ، وذلك حال تواجد إثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردى الشرطة ، وضبط الأخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كافة صور الفساد، كما أكد على ترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، مصيفا: وأن الجميع بدون استثناء كلهم سواء أمام القانون، ويشدد على أن هذا هو المسار الذى انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لمصر، حسبما ذكرت إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

وكان السفير بسام راضى، أعلن عودة الرئيس السيسي لأرض الوطن بعد إتمام زيارة فرنسا، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل لها.

وجه الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه الهيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوم العالمى بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمة له فى احتفالية الهيئة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية، وأن الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة، وأنه إيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.

وتابع: “وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته”.

وأوضح: “اليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغدا نحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهذا ارتباط بين منع ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: “الهيئة ساهمت فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وبناء منظومة البنية المعلوماتية وإنشاء منصة مصر الرقمية، ومتابعة تنفيذ القرارات الإصلاحية لمنظومة العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لبرنامج “وعى”، وإطلاق قافلة إنسانية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا وتطوير التشريعات لمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإصدار قانون الخدمة المدنية وإصدار العديد من القوانين الأخرى، فضلا عن إعداد مدونات السلوك للعاملين بجهات الدولة وعقد العديد من الدورات التدريبية وتدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، لقد مصر حرصت على تعزيز التعاون الدولى والمحلى لمكافحة الفساد، والطريق مازال طويلا ويتطلب من الجميع الصبر، وما تم تحقيقه من إنجازات حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، نحن نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة”.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” وهو شعار أطلقته الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام؛ حيث يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إذ يُعد الفساد من أخطر القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية وتؤثر على جميع دول العالم.

وحظيت مصر بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، وجاءت المرحلة الثانية منها في ديسمبر 2018، بالتزامن مع تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ونجحت مصر في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، لينعكس ذلك في: ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، وتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها إلكترونيًّا، وكذلك ربط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ (1844) وزارة ومحافظـــة وجهـــة تابعـــة لهمـــا. إلى جانب توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي؛ لتبـــادل المعلومـــات، للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبي والتأميني، وكذلك تطبيق سياســـة التدويـــر الوظيفي للوظائف الأكثـــر عُرضـــة للفســـاد ببعـــض وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة، وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد، لتقليـــل زمن تأديـــة الخدمة، وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها.

يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

وبهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.

ويجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب في تحقيق غد افضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 واجندة افريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.

وتثمن مصر الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شارك فى الاحتفال، الدكتورة غادة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع و محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و عدد من الشخصيات العامة .

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، نظر إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”.

وحضر شفيق لجلسة المحكمة، والدفاع عنه.

ويواجه “شفيق” واثنان آخران من قيادات قطاع الطيران المدني، في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

وكانت جنايات القاهرة، أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين في عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض التى قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان رسالة من الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وجاء من بين المتواجدين فى الفيديو الكابتن محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، وكابتن حازم إمام، والكابتن حسام البدرى مدرب المنتخب الوطني.

حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، جلسة 13 ديسمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، والذى يطالب فيه بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك.

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذى بوزارة الشباب والرياضة.

 كانت وزارة الشباب والرياضة، قررت إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التى فحصت ملفات نادى الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

 كما قررت الوزارة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

 وتابعت الوزارة فى بيانها، تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

كشفت الهيئة السعودية للرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، تفاصيل قضية فساد في وزارة الدفاع، تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين، بتعاملات مالية مشبوهة، وجرائم رشوة وتفريط في المال العام وغسل الأموال، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله، إن الهيئة باشرت 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وجاء في مقدمة تلك القضايا، قضية الفساد في وزارة الدفاع، وأفادت الوكالة بتورط “عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة”.

وأضافت أن قيمة المكتسبات غير المشروعة بلغت مليار و229 مليون ريال سعودي (حوالي 328 مليون دولار)، وتابعت أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أجرت التحقيق مع 48 طرفاً، منهم 19 من منسوبي وزارة الدفاع، و3 موظفين حكوميين، و18 رجل أعمال، و8 موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم 3 أجانب، وانتهت التحقيقات بتوجيه الاتهامات إلى 44 شخصا منهم، وجار العمل على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها “مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم”، مشددة على أنها “ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.

وجاء فى بيان وكالة الانباء السعودية ما يلى

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها (226) مواطناً ومقيماً، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

القضية الأولى:

باشرت الهيئة هذه القضية في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ، وتأتي التفاصيل في تورط عددٍ من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) مليار ومئتين وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة ألف ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفاً، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ (44) منهم، وجاري العمل حالياً على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

القضية الثانية

حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره(170.000.000) مائة وسبعون مليون ريال.

القضية الثالثة

تورط ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) مائة ألف ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ثلاثة وعشرين مليون ريال.

القضية الرابعة

حصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني – أثناء خدمته – على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8.200.000) ثمانية ملايين ومئتين ألف ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط (3) من موظفي الشركة بهذه القضية.

القضية الخامسة

بالتعاون مع وزارة الصحة، القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديراً لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع مبلغ (70.000) سبعين ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام.

القضية السادسة

القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره (20.000) عشرون ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن هناك عقوبات إضافية منتظرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد رئيس الاتحاد الأفريقي “الموقوف”، أحمد أحمد، ونائبه الأول، كونستانت سليماني عوماري، قبل منتصف شهر يناير المقبل، حين تحسم لجنة الأخلاقيات في قضايا فساد مُوجّهة لمسئولين كبار داخل “كاف”، منها ما يُعرف بـ”قضية البث التلفزيوني وشركة لاغادير”.

ووفقا لموقع “البطولة” المغربي، فإن التقارير تشير نحو استعداد فيفا لإيقاف الكونغولي، كونستانت سليماني عوماري، الرئيس المؤقت للكاف في القارة السمراء، إذ يتصدر اسمه قائمة المتّهمين في قضايا مختلفة مرتبطة بـ”سوء السلوك المالي”، ومن المرجح ألا يستمر لأكثر من شهرين في منصبه الحالي، ترقبًا لإبعاده أيضًا عن المنصب.

وبدأت التكهنات حول مصير الكرسي الرئاسي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع اقتراب صدور “عقوبات إضافية” من “فيفا” في حق أحمد أحمد وكونستانت عوماري وآخرين.

يُشار إلى أن ترشح أحمد أحمد لولاية ثانية على رأس الاتحاد الأفريقي أصبح ملغيًا بعد إيقافه من طرف “فيفا”، ولن يكون قادرًا على منافسة بقية المرشحين وهم (الموريتاني أحمد ولد يحيى، الإيفواري جاك آنوما، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي والسنغالي أوجستين سنجور).

وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” قرارها بإيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لمدة خمس سنوات بعدما خرق مدونة الفيفا لقواعد السلوك.

وفقا لبيان الاتحاد الدولى لكرة القدم فإن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة التي وجدت أن أحمد انتهك مواد مختلفة من مدونة أخلاقيات فيفا، بما في ذلك واجب الولاء وتقديم وقبول الهدايا أو المزايا الأخرى وإساءة استخدام المنصب واختلاس الأموال.  

جاء فى البيان أن حظر أحمد أحمد بعد تحقيق أجراه أحمد كرئيس للكاف بين عامي 2017 و2019 ويتعلق بتنظيم وتمويل العمرة إلى مدينة مكة وتورطه في تعاملات الكاف مع شركة معدات الرياضية وأنشطة أخرى.

وكان أحمد أحمد، قد تولى رئاسة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فى مارس من عام 2017، خلفا للكاميرونى عيسى حياتو، الذى بقى فى منصبه لمدة 29 عاما.

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودى، إن السعودية وضعت ملف البطالة كإحدى الألويات، مؤكدا زيادة معدلات التوظيف هي أحد أولويات الحكومة، وأضاف محمد بن سلمان، أن برامج وسياسات الحكومة ستخفض البطالة عند 7% قبل 2030، لافتا إلى أن الحكومة السعودية قامت بإعادة هيكلة واسعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ونقلت وكالة أنباء السعودية أن ذلك فى الكلمة التى وجهها الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسات مجلس الشورى، وأنه فيما يخص الحملة المستمرة للقضاء على الفساد فى المملكة، “لقد انتشر الفساد في المملكة العربية السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعنى أداء 5% إلى 15% أسوا على أقل تقدير فى مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك. ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة، وإنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سوف يكشف عن فساد عملية الاقتراع فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة التى فاز بها منافسه جو بايدن، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “سيتم الكشف عن فساد الاقتراع الليلة فى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع شون هانيتى على قناة فوكس نيوز”.

وكانت وكالة “الأسوشيتد برس” الأمريكية، قالت إنه لا يوجد حتى الآن أدلة تعزز اتهام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بوجود تزوير على نطاق واسع.

ورفض دونالد ترامب، التنازل عن الانتخابات، قائلاً إنه كان سيفوز لولا الأصوات “غير القانونية” التى تم فرزها، وأضافت الوكالة أن ترامب وحملته لم يقدمان حتى أى دليل محدد على تزوير الناخبين لدعم مزاعمهم.

ورفعت حملة ترامب أكثر من 12 دعوى قضائية فى خمس ولايات على الأقل، فى ولاية بنسلفانيا، طعنت الحملة فى حكم المحكمة العليا للولاية الذى يسمح لمسئولى الانتخابات بقبول بطاقات الاقتراع بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد الانتخابات طالما تم ختمها بالبريد فى يوم الانتخابات. كما رفع ترامب دعوى قضائية على مراقبى الحملة الانتخابية، بزعم منعهم من مشاهدة فرز الأصوات فى ولاية بنسلفانيا، كما تحدى وزير خارجية الولاية الذى أصدر تعليماته للمقاطعات بأن الناخبين الذين رُفضت أصواتهم الغيابية يمكنهم الإدلاء بأصواتهم المؤقتة.

وحقق ترامب فوزًا واحدًا حتى الآن: قضت محكمة ولاية بضرورة السماح لمراقبى حملته الانتخابية بالاقتراب من فرز الأصوات الفعلى. ولم يكن لهذا الحكم أى تأثير على نتيجة السباق.

فضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، قائلاً إن “ابنه هانتر بايدن، مثل المكنسة يشفط كل شيء”، في إشارة إلى قضايا الفساد المالى التي تلاحقه خلال فترة عمله السابقة في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر انتخابي بولاية فلوريد: أنه (هانتر) يسير خلف والده مثل مكنسه كهربائية ويشفط كل شيء.

وشن ترامب في مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا هجوماً حاداً على بايدن والحزب الديمقراطي، وكذلك منصات السوشيال ميديا، مشيراً إلى أنها أغلقت حسابات سكرتيرة البيت الأبيض كايلي ماكناني بسبب مشاركتها تقرير لصحيفة نيويورك بوست تحدث عن قضايا الفساد التي تلاحق نجل بايدن.

وقال ترامب إن منافسه لم يواجه أسئلة شائكة أو صعبة خلال الحوار الذي عقد معه مؤخراً على الهواء مباشرة، ما يعكس توجهات الإعلام داخل بلاده، إلا أنه أكد ثقته في تحقيق الفوز بمارثون الانتخابات المقررة خلال أسابيع.

وحسم ترامب خلال المؤتمر حالة الجدل التي حاول الحزب الديمقراطي والإعلام الأمريكي إثارتها بزعم عدم اعتزامه تسليم السلطة حال خسارته، قائلاً : “بالتأكيد سيكون هناك انتقالاً للسلطة، لكننا سنفوز نهاية في تلك الانتخابات”.

وخلال المؤتمر ، هاجم ترامب الحزب الديمقراطي قائلاً إن طريقة إدارة أصحاب الفكر اليساري ستعرقل التوصل للقاح كورونا، كمأ أن  لديهم سياسات معادية للشرطة، وستؤدي إلى نشر الفوضى وانتعاش “الغوغاء”، إلا أن إدارته تقوم بعكس ذلك، وتسعي لفرض الأمن وحماية كافة الأمريكيين ، بما في ذلك الأمريكيين السود.

ويحاول الرئيس الأمريكي تكثيف جولاته الانتخابية منذ تعافيه من كورونا أملاً في حسم مارثون البيت الأبيض لصالحه والفوز بولاية ثانية، في الانتخابات التي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وفجر الجمعة، علق ترامب خلال فاعلية انتخابية علي إصابته قائلاً: “أشعر الأن أنني بصحة ممتازة، وأن عودته السريعة لحياته الطبيعية تأتي لأنه رئيس لديه التزام تجاه شعبه وعليه مقابلة الناس والاستماع إليهم والتعرف على مشكلاتهم ، فالناس يحبونني ولا يمكن أن اختبئ منهم في قبو بسبب فيروس كورونا”.

وجدد ترامب تعهده بالتوصل قريباً للقاح فعال لوباء كورونا، ما أن يتم التأكد من فاعليته وسلامته من قبل فرق الباحثين والخبراء الأمريكيين، متعهداً بأن يتم توافر جرع كافية للقضاء العاجل على الوباء.

قال ممثلو الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” أمام المحكمة السويسرية، إن رشوة الفيلا بين ناصر الخليفى رئيس مجموعة بى إن سبورت والأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك تمت فى مقر بى إن سبورتس، وفقا لخبر بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن القطرى ناصر الخليفى رئيس مجموعة قنوات بى إن سبورت بدأ يتخلى عن الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم فالك، خلال جلسة المحاكمة التى تعقد فى سويسرا.

وكان النائب الاتحادى السويسرى قد قال، اليوم الثلاثاء، إن رواية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق شبيهة بالأسطورة.

وكشف النائب الاتحادى السويسرى، أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ5 ملايين يورو، مؤكدا أن رجل الأعمال القطرى سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر فى قضية البث دون ترخيص.

واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة “بى إن سبورت”.

اعتمد المجلس الخاص – أعلى سلطة مالية وإدارية – بمجلس الدولة، الحركة العامة القضائية الجديدة لعام 2020- 2021، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، وكشفت الحركة عن تولى المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الادارى، خلفًا للمستشار حسن شلال.

ويتم العمل بالتشكيلات الجديد الواردة بالحركة القضائية لجميع فروع مجلس الدولة فى أكتوبر القادم، وسيتم إعداد الحركة الداخلية والتى تنظم الاختصاصات وتحدد الأعمال بسبتمبر الجارى، مع منح فرصة للأعضاء الراغبين في تقديم تظلمات على أماكنهم الجديد، ويتم الفصل فيها والإعلان عنها قبل بداية العام الجديد.

وحدد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلى سلطة بمجلس الدولة” برئاسة المستشار محمد حسام الدين، موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، وذلك بداية من 7 سبتمبر وحتى يوم 13 سبتمبر.

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

وكانت النيابة أسندت للمتهم تهم تخصيص “سيارات محجوزة بالجمارك” لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة “المالية” فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.