قضايا الفساد و الأموال العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 424 لسنة 2019 بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30-8-2018.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير وذلك اعتبارًا من 24-8-2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الطيب لوح وزير العدل الجزائرى السابق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه بقضايا فساد مالي.

وكان الطيب لوح مثل منذ صباح اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا للتحقيق معه فى قضايا فساد، فضلا عن اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.

ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019.

وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة “سيدى امحمد” بالجزائر العاصمة، للاشتباه فى تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد.

أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية بأن هيئة مكافحة الفساد الباكستانية ألقت القبض على مريم، ابنة رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، بتهمة الفساد.

وقال مسئول باكستاني إنه جرى احتجاز مريم نواز شريف في سجن بمدينة لاهور في شرق البلاد، حيث كانت قد أتت للقاء والدها الذي ينفّذ عقوبة السجن 7 أعوام، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وانتُخبت مريم نواز شريف لشغل منصب نائب رئيس حزب الرابطة الإسلامية الذي ينتمي إليه نواز. وقادت مسيرات حاشدة لمطالبة حكومة رئيس الوزراء عمران خان بالإفراج عن والدها.

يذكر أن المحكمة العليا الباكستانية قضت بعزل نواز شريف من منصبه عام 2017 بعد توجيه اتهامات إليه على خلفية وثائق بنما التي تم تسريبها عام 2016.

وأدانت محكمة كلًا من نواز شريف وابنته مريم ، وأُلقي القبض عليهما في يوليو 2018، لكن محكمة عليا علقت قرار الإدانة، وقضت بالإفراج عن الاثنين.

ووجهت اتهامات مختلفة لـ نواز شريف مجددا في ديسمبر 2018، مما أدى إلى إعادته للسجن.

وقال مسئول إن مريم نواز شريف، أُوقفت اليوم، بعد توجيه اتهامات فساد جديدة إليها، إلا أن حزبها أكد أنها احتُجزت لقيادتها مسيرات ضد الحكومة.

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الثلاثاء، إيداع عبد الغني زعلان وزير النقل السابق ووالي ولاية وهران الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضية الفساد المالي الخاصة بالمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.

وقال بيان للمحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنه “في إطار التحقيق المفتوح بالمحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد الغني زعلان والي ولاية وهران سابقا في قضية هامل عبد الغاني المتهم بالتبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.

وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق اصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول سابق، وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك، يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

وضبطت هئية الرقابة الإدارية مدير محطات الصرف الصحى بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف وآخرين، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولى إحدى شركات المقاولات التى تنفذ أعمالاً إنشائية بأحد محطات الصرف الصحى التابعة له، وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته فى استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا، وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

كما تم القبض على مسئول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول المتدخلين بجانب المدعى فى دعوى رؤية الطفل وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة 2000، المطعون فيه فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون “الطفل”، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضى فى تحديد مكان لتلك الرؤية معاير الأماكن الأربعة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون، وقضت بعدم قبول الطلب الثانى لانتقاء القرار الإدارى وإلزام الجهة الإدارية المدعين المصروفات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة ٧١ ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الإنفصال.

عرض المستشار أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ملخصا لما تنفيذه فى مشروع التحول الرقمى وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، التى بدأ تطبيقها فى المرحلة الأولى داخل محافظة بورسعيد، وما تم تنفيذه فى المحافظة لتطبيق المنظومة الجديدة للتحول الرقمى على كافة المستويات، فى إطار التعاون الكامل بين الوزارات المختلفة، موضحا أن الشباب المصرى هو ما نفذ كل هذه المنظومة.

وأوضح المستشار أكرم عبد الباسط، خلال كلمته فى جلسة مبادرة التحول الرقمى فى إطار فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب المقام فى العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الاستعانة بتقنيات الذكاء الإصطناعى من أجل حل العديد من المشاكل المتوقعة فى الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، من أجل وضع حلول متوقعة لها قبل وقوع هذه المشاكل فى العديد من الملفات داخل الدولة المصرية، مثل ملفات التموين والسياحة وغيرها.

وأشار المستشار أكرم عبد الباسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان محفزا لكل القائمين على هذا المشروع حيث ذكر له فى أحد اللقاءات أن العمل فى هذا المشروع يأتى فى إطار “الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”، وبالتالى كان أمام المشاركين التزام دينى ولم يكن الأمر مجرد وظيفة لتحقيق التحول الرقمى فى أداء الخدمات.

ويشارك فى المؤتمر السابع للشباب، 1500 شاب وفتاة يمثلون مختلف فئات المجتمع المصرى، الذين يمثلون شباب الجامعات، شباب الأحزاب، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلاً عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكترونى، وفيما يتعلق بفعاليات المؤتمر أيضاً التى تعقد مساء اليوم الأربعاء، تبدأ جلسة “اسأل الرئيس” إحدى الجلسات الرئيسية فى مؤتمرات الشباب، وتستمر لمدة ساعتين، وصولاً إلى الجلسة الختامية للمؤتمر التى تبدأ فى التاسعة مساءً، وتشهد التوصيات الختامية للمؤتمر.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من 4 أفراد يتزعمهم محامى تخصصوا فى الاستيلاء على أراضى الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ اية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار اليها، ليتمكنوا من إثبات انتفاعهم بها، وأسفرت تحريات الهيئة عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقى المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15,5 فدان.

كما تم القبض على مدير إدارة الإشغالات، ومسئول بإدارة المتابعة بمجلس ومدينة أبوالنمرس ومسئول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرامنت، لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل السماح له ببناء منشأةً بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس.

وتمكنت الهيئة من القبض على مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالى بشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، من خلال التزوير فى المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمبانى .

كما تم القبض على أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية، لقيامه باختلاس 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة، بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على مسئول تسوية المعاشات وإنهاء النشاط الوظيفى بمكتب تأمينات مدينة نصر ثان، وأخر وسيط يعمل محاسب قانونى حر، لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات، وذلك مقابل نهو الموقف التأمينى للشركة.

كما تم القبض على موظف إدارى بإدارة المنتزة التعليمية بالإسكندرية، وأخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل نهو إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.

كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مسئول كبير بوزارة التموين بمحافظة الفيوم بتهمة الرشوة.

ألقت، اليوم الأحد، أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عبدالفتاح محمود شرف وكيل وزارة التموين بالفيوم بتهمة تلقى رشوة من أحد موظفي البنك المسئول عن استلام القمح.
وأكد مصدر مسئول أن وكيل الوزارة طلب مضاعفة المبلغ الذي يحصل عليه من ٣٠ إلى ٦٠ ألف جنيه، وهو ما استجاب له البنك وأرسل مندوبا لتسليم المبلغ المضاعف الذي طلبه.
ومن جانبها تحقق أجهزة الرقابة الإدارية في مصدر هذا المبلغ خصوصًا، علما بأن الميزانية والاعتمادات لا تتضمن مثل هذه البنود.

أفادت قناة “العربية” بأن محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضايا فساد ستبدأ الأربعاء المقبل.

وكانت صحيفة “الصيحة” السودانية نقلت عن مصادر أن هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير تعتزم تقديم دعوة رسمية لأجهزة الإعلام المحلية والعالمية لحضور محاكمته.

وأضافت أنّ الحركة الإسلامية السودانية سَتحشد أنصارها لمُؤازرة البشير وحماية هيئة الدفاع أثناء المُحاكمة.

جاء ذلك في الوقت الذي ذكر فيه موقع “النيلين” أن النيابة العامة السودانية طلبت من المدير العام لهيئة الإذاعة والتليفزيون مدها بنسخة من شريط فيديو لانقلاب 1989.

ينظر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، يوم 27 يوليو الجارى أمر تجديد حبس صلاح عيسى، عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل، وثلاثة آخرين، احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة المقابر”.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، أمرت فى 11 يوليو الجارى بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة المقابر”.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية فى القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، قام باستغلال نفوذه، كعضو فى مجلس النواب، والمجلس التنفيذى بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر) لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليونى جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن “عيسى” استعمل نفوذه كعضو بمجلس النواب والمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر) على قطعة أرض مملوكة لـ”ر. م.” و”ل. ف.”، نظير مليون جنيه تم زيادتهم إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة.

طلب جهاز الكسب غير المشروع، محاضر الضبط المحررة بمعرفة مباحث الأموال العامة، التى تم الإعلان عنها مؤخرا والبالغ عددها ما يقرب من 27 قضية بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 118 مليون جنيه، والمتضمنة موظفين عموميين لفحص عناصر ثرواتهم وبيان ما بها من زيادة طارئة غير مبررة مطابقتها باقرارات الذمة المالية الخاصة بالمتهمين.

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع يتلقى بشكل دورى محاضر الضبط التى تعلن الأجهزة الرقابية عن ضبطها لفحص عناصر ثروة المتهمين فيها ممن يخضعون للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، حيث يقوم الجهاز بالتحقيق في الشق المالي للمتهمين، ممن تضخمت ثرواتهم نتيجة ارتكابهم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الإستيلاء عليه وقضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.

وأوضحت المصادر، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت خلال شهر من ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه، في مجال الإختلاس والإضرار بالمال العام والرشوه وإستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، حيث تم إحالة تلك القضايا إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتهمين فيها فى الشق الجنائى بينما سيتم إحالة محاضر الضبط فى القضايا للكسب غير المشروع للتحقيق فى الشق المالى .

وأوضحت المصادر أنه فور تسلم الجهاز محاضر وأوراق القضايا التى ضبطتها بمعرفة مباحث الأموال العامة سيتم تشكيل لجان من الخبراء بعد توزيع القضايا على هيئات الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع وذلك لفحص عناصر ثروات المتهمين ومقارنتها بإقرارات الذمة المالية وفي حال وجود زيادة طارئة فى الثروة دون تبرير مصادرها سيتم مطالبتهم برد مستحقات الدولة.

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص متهمين بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 10 ملايين جنيه بزعم توظيفها واستثمارها.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغا من أحد الأشخاص (تاجر سيارات- مقيم دائرة قسم كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة)، وآخرين، بتضررهم من شخصين “شقيقين” بتلقيهما مبالغ مالية منهم فى غضون عام 2018 بلغ إجماليها (7,000,000 سبعة ملايين جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت التحريات صحة الواقعة.. وأسفرت عن قيام الشقيقين المُشار إليهما (مقيمان بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، سبق اتهامهما فى عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية “نصب”) .. بتلقى المبالغ المالية المشار إليها بزعم توظيفها لهم.. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من أحد الأشخاص مقيم دائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية)، و4 آخرين ، بتضررهم من (صاحب شركة للاستثمار وإدارة المشروعات بالإسكندرية) لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين أن المتهم محبوس حالياً على ذمة قضية “نصب”، وبمواجهته عقب تقنين إجراءات استخراجه من محبسه اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار” برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، أن المُشرع فى القانون المدنى أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء، وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة، ولا يجوز للمؤجر أن يعارض في إدخال هذه التغييرات، بل يجب عليه أن يعاون المستأجر فى إدخالها.

واشترط المُشرع لهذه الأجهزة الا تهدد سلامة العقار، وأن يراعى المستأجر فى إدخال هذه الأجهزة الأصول المرعية، وأن يرد المستأجر النفقات التى صرفها المؤجر إذا اقتضى الأمر تدخل هذا الأخير لمعاونة المستأجر.

جاء ذلك بحيثيات حكم تضمن إلزام مالك عقار تركيب عداد مياه لعيادة أسنان مستأجرة بالجيزة، كما ألزمت المحكمة المستأجر بسداد مبالغ مستحقة للمالك قيمة المتأخرات عليه عن استهلاك المياه بالعيادة المؤجرة له

وثبت للمحكمة أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، خلا من ثمة تنظيم لهذه المسألة، وحيث أن القانون قد أجاز للمستأجر أن يضع في الأماكن المؤجرة الأجهزة اللازمة لتوصيل المياه والنور والكهرباء وما إلى ذلك من المستحدثات النافعة.

وأضافت بأن تركيب عداد مياه للعيادة الخاصة بالمدعى لا يهدد سلامة العقار، فإنه يكون امتناع مالك العقار عن تمكينه من تركيب هذا العداد يمثل تعسفاً من جانبه فى استعمال حقه لا مبرر له فضلاً عن أنه يعد مخالفة صريحة لما نص عليه القانون.

أقام الدعوى مستأجر لعيادة أسنان، وشرح أن مالك العقار حاول طرده من الشقة بدون وجه حق ظلماً وعدواناً، كما قطع المياه عن العيادة ومطالبته بسداد كامل المديونية المتأخرة من عشر سنوات سابقة، بقيمة 120 ألف جنيه، على الرغم من أنها من قبل أن يستأجر، رغم أن العقار مكون من 6 شقق و5 محلات وصيدلية ودور مستشفى لخاص، وأنه تجنباً للخلاف مع المدعى عليه الأول طلب منه تركيب عداد منفصل للعيادة مع استعداده لسداد حصته من المديونية كاملة إلا أنه رفض دون وجه حق أو مبرر قانونى.

أفادت مصادر مطلعة أن بعض الجهات الرقابية تقوم الآن بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها اتحاد الكرة المصري، ما أدى إلى ظهور مصر بهذا المستوى المتواضع برغم أن الدولة المصرية وفرت لهذا الاتحاد كل الإمكانيات من أجل الظهور بمظهر مشرف.

وأضافت المصادر أن كل ما يتعلق بهذه البطولة سيكون محل تحقيق كبير دون التغافل عما سوف يتم اكتشافه فيما حدث في أي وقت مضى، موضحا أن الدولة بذلت قصار جهدها من أجل العمل على نجاح هذه البطولة موفرة كل الإمكانيات الاحترافية من تجهيز المطارات وحتى تجهيز الملاعب والاستادات، حتى منظومة التذاكر والاستعانة بالخبراء وتذليل كل العقبات الروتينية، كما طورت الدولة البنية التحتية للعديد من المرافق لتناسب هذا الحدث، لكن للأسف كان التراخي والإهمال والفساد هو ما حصل عليه الشعب.

وخسر المنتخب من جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء أحرزه لورش فى الدقيقة 85 من عمر المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة، فى إطار مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية ليودع البطولة بعد أداء مخيب للآمال.

كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية، عن قضية فساد مالي وإداري داخل البيت الفني للمسرح، أحيل على إثرها رئيس الإدارة المركزية، ومدير عام المسرح القومي، وآخرين للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تسترهم على انقطاع الممثل “رامز جلال” لمدة ست سنوات، رغم تقاضيه كل مستحقاته المالية عن تلك الفترة.

وذكر تقرير الاتهام في القضية رقم 250 لسنة 61 قضائية عليا، أن لبيب محمد لبيب، مسؤول دفتر الحضور والانصراف للفنانين بالبيت الفني للمسرح، أهمل في الإشراف على الدفتر الخاص بفناني المسرح القومي، مما أدى إلى صرف المستحقات المالية للممثل منذ عام 2010 وحتى 2016 رغم انقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والإبلاغ عن انقطاعه ووقف مستحقاته وإنهاء خدمته.

وكشفت التحقيقات، أن فؤاد سيد أحمد، مدير عام الشؤون المالية بالمسرح القومي أعد تقارير أداء شهرية بالمسرح القومي، تم بمقتضاها صرف مستحقات مالية للممثل رغم علمه بانقطاعه عن العمل، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إنهاء خدمته، رغم انقطاعه 6 سنوات وحتى “تاريخ وقف مرتبه”.

واعتمد يوسف إسماعيل يوسف، مدير عام المسرح القومي، إقرارات الأداء الشهرية الخاصة بـ”رامز جلال” وتقرير الكفاية السنوي بتقدير ممتاز، رغم انقطاعه عن العمل، مما أدى إلى صرف مستحقاته.

وتقاعس إسماعيل مختار أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح، عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إحالة ملف التحقيق الإداري إلى النيابة الإدارية، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر بتأشيره على خطاب الشئون القانونية بما يفيد العلم، بالمخالفة للقانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية للاختصاص الوجوبي.

وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما أثير بالتحقيقات من مسؤولية الممثل رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته “رامز جلال” الممثل بالمسرح القومي لمدة 6 سنوات، وحصوله على مستحقاته المالية رغم انقطاعه عن العمل، فإن الثابت من التحقيقات أنه تقدم باستقالته اعتبارًا من 20 أكتوبر 2016 وتم قبولها، بموجب القرار رقم 419 لسنة 2016، قبل بدء التحقيق الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لترك الخدمة لعدم توافر شروط ومبررات التتبع، وهو اشتراط ضياع حق مالي للدولة.

وأضافت النيابة أن الضرر المالي تم تداركه، بعد قيام رامز جلال برد الأموال التي تقاضاها بموجب الشيك رقم 625845 بقيمة 55051 جنيها عن الفترة من 1 يناير 2010 حتى 31 أغسطس 2015 في 20 أكتوبر 2016، والشيك رقم 666343 بقيمة 6099 جنيها عن الفترة من أول سبتمبر 2015 حتى أول يناير 2016 في 7 أغسطس 2017، الأمر الذي تنتفي معه شروط تتبعه، مما انتهت معه النيابة الإدارية إلى الوقوف بالإجراءات عما أثير قبله لانقضاء الدعوى التأديبية ضده لترك الخدمة.

كما أكدت النيابة الإدارية أن الفنان “فتوح أحمد” رئيس البيت الفني للمسرح تقاعس قبل إحالته للمعاش عن اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إحالة ملف التحقيق الإداري، رغم موافقة السلطة المختصة على الإحالة في 3 فبراير 2016، واتصال علمه اليقيني بذلك الأمر، لأنه هو من قام بإرسال ملف التحقيق إلى السلطة المختصة، لاعتماد رأي الشؤون القانونية بالإحالة للنيابة، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يوجب إحالة المخالفات المالية للنيابة الإدارية.

وشددت النيابة أن الفنانين “توفيق عبد الحميد ورياض الخولي وخالد الذهبي”، مديري عموم المسرح القومي السابقين، خلال فترات توليهم وظائفهم، اعتمدوا إقرارات الأداء الشهرية للممثل رامز جلال، وتقارير الكفاية السنوية بتقدير ممتاز لمدة 6 سنوات، رغم انقطاعه عن العمل.

وأوضحت أن الفنانين الثلاثة، أحيلو للمعاش، قبل بدء التحقيق الأمر الذي تنقضي معه الدعوى التأديبية لتركهم الخدمة وفقًا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابة الإدارية من اشتراط ضياع حق مالي للدولة لا يمكن تداركه خاصة بعد رد “رامز جلال” الأموال التي حصل عليها دون وجه حق.

نجحت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية من ضبط موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، لقيامه بالنصب علي طلاب كلية التجارة والاستيلاء منهما علي مبالغ مالية مقابل تعديل درجاتهم النهائية في نموذج الإجابات أثناء تصحيح الأوراق بالكنترول.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من أحد مسئولي جامعة الإسكندرية، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالإدعاء أنه علي علاقة بقيادات الجامعة واساتذة كلية التجارة وقدرته علي استخدام تلك العلاقات في تعديل نتائج الامتحانات لطلاب كلية التجارة.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائي من صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين بأن المتهم يدعي “م. ح”، 60 عامًا، موظف سابق بالشئون الإدارية بجامعة الإسكندرية، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسبق اتهامه في عدد 4 قضايا تبديد وشيكات.

وأسفرت التحريات أن المتهم قاما بالنصب علي طلاب الفرقة الأولي والثانية والثالثة والرابعة بكلية التجارة والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة مقابل تعديل نتائجهم النهائية في الامتحانات أثناء تصحيح نماذج الإجابة ورصد الدرجات بالكنترول الخاص بالكلية، وذلك بعد إيهامهم بعلاقاته المتعددة بمسئولي الكنترول وقيادات الجامعة وأساتذة الكلية المشار إليها.

وعقب تقنين إجراءات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، واستئذان النيابة العامة، أعد له كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة باب شرق، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة الهندسية، ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بجنوب سيناء، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

 كشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على مدير الإدارة الهندسية، ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب أحد المراكز الرياضية، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكه له ولشقيقة بنطاق المدينة.

 وعلى الفور تم عرض المتهمان على النيابة العامة، التى قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عمار علي حسن يكتب ( المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد.. نظرة أخرى من بعيد )
اختتم المنتدى الإفريقى الأول لمكافح الفساد أعماله فى شرم الشيخ أمس. والاهتمام بمكافحة أهم فى نظرى من مكافحة الإرهاب. فالأخير، على خطره، يدفع الدولة لشحذ طاقاتها فى مواجهته، أما الفساد فيدمر هذه الطاقات أصلا. وإذا كنا نتحدث عن حرب ضد الإرهاب، فالحرب، كما يقول هيجل، تكون فى بعض الأحوال «الحجر الذى يلقى فى البحيرة الراكدة فيمنعها من التعفن»، أما الفساد ففى نظرى هو بمنزلة ماء آسن يزيد هذه البحيرة ركودا وتعفنا.

وعلينا أن نعلم أن الإرهاب يسعى إلى توظيف الفساد، وما يحدثه من إنهاك لقوة الدولة، فى تبرير ما يفعله القتلة والمخربون، وخلق دوائر من المتعاطفين، أو على الأقل دفع الشعب إلى الوقوف على الحياد أو أقرب إليه فى المعركة ضد الإرهاب، وهذا وضع غاية فى الخطورة لا يفيد سوى من يقتلون ويدمرون.

ويجب إدراك أن الفساد لا يقتصر على سرقة المال العام، فهذا، رغم فداحته، هو أقل خطورة من الفساد الإدارى، الذى يتعدى التحجر البيروقراطى إلى تعيين الأقل كفاءة فى المناصب العليا، وهو أمر من شأنه أن يدمر الدولة، ومن يقوم به، أو يرضى عنه، أو يتواطأ معه، إنما يعمل، سواء كان يدرى أو لا يدرى على هدم بنيان المجتمع. وهناك أيضا الفساد السياسى، المتعلق بإهمال إرادة الشعب، والانفراد بالقرار، وكبت الحريات العامة، والتلاعب بالدستور والقانون. ويوجد أيضا الفساد الأخلاقى وهو مرض يصيب المجتمع، حيث تشيع القيم السلبية التى لا تساعد على التقدم.

ويمتلك الفساد قدرة على الانتشار الذاتى، فيتنقل كوباء ذى وضع خاص من بيئة لأخرى بالعدوى. كما يمكن للفساد أن يتصاعد حلزونيا فى المجتمع بمصاحبة انتهاك الأمانة حيث يبرر الفاسد لنفسه خروجه على مقتضيات الأمانة، أو يقع تحت ضغط ما يدفعه إلى هذا دفعا، أو يجد فرصا مواتية لارتكاب الفساد وهو موقن أن بوسعه أن يفلت من العقاب. ويفتح هذا الوضع الباب على مصراعيه أمام تساؤلات لا تنتهى عن الهوة الواسعة بين النصوص القانونية والدينية والواقع الذى ينحيها جانبا، وبقسوة، ليفرض شرائعه الخاصة، المشبعة بالفساد، والقادرة على الإفساد.

لهذا فإن محاربة الفساد لا يجب أن تتوقف عند الطرق التقليدية التى امتلك الفاسدون قدرات عجيبة فى التحايل عليها وتفريغها من مضمونها، وتحديها السافر بالتصرف وكأنها غير موجودة، أو الإفلات منها إن اكتشف فسادهم وقدموا إلى المحاكمة.

وحال وصول هذا الفساد إلى مستوى واسع وعميق فى الدولة والمجتمع، تبرر لمن يصفونه بأنه قد وصل إلى «الرقاب»، يكون على من يكافحونه مسؤولية أشد فى البحث عن طرق مبتكرة، يكون بوسعها أن تتصدى له بشكل حقيقى وليس مظهريا، كما فى كثير من الحالات التى يتحدث فيها مسؤولون عن جهود تبذلها مؤسسات مكافحة الفساد، لكن المواطن العادى يشعر أن الأمور تقف عند حالها القديم، إن لم تكن تتدهور.

إن الفاسد يستجمع كل قدرته على التخيل، وهو يخطط لسلب المال العام، أو التهرب من الضرائب، أو الاتجار فى سلع منتهية الصلاحية، أو تشييد مبان غير مطابقة للمواصفات المطلوبة… إلخ، ومن ثم فإن من يواجهه يجب أن يتمتع بقدرة أكبر على التخيل فى الاتجاه المضاد.

وهذا الخيال يبدأ بالقوانين التى تقى المؤسسات والهيئات والأفراد من الوقوع فى الفساد، فالقانون يجب أن يكون سابقا وليس لاحقا على المسائل التى يعالجها، وهى السبق ليس فى الزمن فحسب، بل فى تخيل المشرع لحالات عدة من الخروج على القانون، أو السلوكيات التى تظهر فى المستقبل، والثغرات التى يمكن أن تنشأ من عدم دقة فى الصياغة.

لكن هذا يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية تضمن توسيع المشاركة المجتمعية فى القضايا المتعلقة بالسياسات العامة. ويجب توافر برامج لمكافحة الفساد، وتوفير ميزانيات تضمن استمرار تلك البرامج. كما يجب وضع نظام عقوبات فاعل ومستمر لدعم أهداف الإصلاح، وكذلك العمل على بناء نظام حكم رشيد يقوم على الشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون، وفعالية التشريعات، والفصل بين السلطات والمواطنة، وإشراك الأطراف الفاعلة فى صياغة السياسات والإجراءات والتدابير العامة الرامية إلى مكافحة الفساد، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات فى إقامة الحكومة الإلكترونية.

وهناك من يفضل أن تبدأ محاربة الفساد من أعلى، اتكاء على الحكمة المتداولة التى تؤمن بأن «السمكة تفسد من رأسها». أو قول الجنرال أمادو تورى، الذى أطاح برئيس مالى وسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة عام 1992: «عند تنظيف المنزل، يجب أن نبدأ من الطوابق العليا، وأن نرمى النفايات إلى الطابق الأرضى، هكذا تكون الحرب على الفساد، بالبدء من أعلى إدارات الدولة».

وفى كل الأحوال فإن مكافحى الفساد يجب أن يطلقوا خيالهم كى يصلوا إلى طرق ناجعة بغية تحقيق هذه الغاية، وأولها أن يجعلوا الفساد عملية تنطوى على أقصى مخاطرة وأدنى عائد، وأن يفكوا الارتباط بين الفساد وبين العمليات الأخرى التى يعتمد عليها، فهو أقرب إلى النبات الطفيلى الذى لا بد من أن يلتصق بنبات آخر يقتات على زاده، وأن يقوموا بتجريس المفسدين، بما يردع غيرهم الآن وفى المستقبل، وعدم التهاون مع أى فساد صغير.

والأفضل بالقطع هو «المبادرة» التى تعنى وجود سياسات عامة وتشريعات تشكل جدارا عازلا أمام الفساد، بدءا من التعليم الجيد، وتوافر الحريات العامة، وإزالة الاحتكارات، ومنع هيمنة طبقة أو شريحة أو فئة أو أتباع مهنة على الوظائف العليا فى الدولة، والمراجعة الدائمة لنظام الرواتب والأجور والحوافز، وكذلك نظام الضرائب بما يجعلها تحتفظ بعدالة دائمة، والأهم هو وجود قضاء مستقل.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس القاضى “العضو اليسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر” المتهم بتلقى رشوة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة فى القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

ونسبت النيابة للمتهم م.أ اتهامات تتعلق بطلب وتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقى القبض على القاضى الذى يعمل عضو يسار بمحكمة جنح مستأنف أكتوبر بموجب تحقيقات وتسجيلات مأذون بها وعرض على نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء للتحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة له وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتواصل النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى القضية والوقائع المرتبطة بها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء جلسة التحقيق الأولى فيها.

حقائق عديدة كشفتها قضية استهداف الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا “تنظيم الأمل”، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمى.

وكشف اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة أن هذه الشركات والكيانات الاقتصادية تعمل على تمويل الكتائب الإلكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط، حيث إن الشخصيات التى يتم ضمها للخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم انتقائها من بين محترفين فى التكنولوجيا والاتصالات، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح اللواء فوزي فى تصريحات، اليوم الثلاثاء: أن الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة على أرض مصر، تعد أوعية استثماريه تودع فيها الأموال، وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابى، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الجماعة الإرهابية أسست شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر، حتى يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق على مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجرة والأسلحة، وجزء آخر يستقطع من الأرباح للإنفاق على أسر العناصر الإخوانية الإرهابية الصادر بحقها أحكام بالسجن.

وأشار اللواء فوزى إلى أنه حتى 2012 كانت أموال الكيانات الاقتصادية عبارة عن غسيل أموال، أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونيه، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا تلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامة، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هى نفس مسارات التمويل وهى الاستثمارات وقنوات مصرفية وأنشطة مالية.

وأوضح أنه يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل، فمن هنا يبدأ السؤال: أين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إلكترونية مهمتها بث الشائعات.

كانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونيه، تم استهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره عناصر إيثارية فى الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي، ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي.

والشركات بلغ حجم استثماراتها وتعاملاتها المالية ربع مليون جنيه، وتم التواصل بين المتورطين والهاربين في تركيا وقطر عبر جروبات سرية، وتولي أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر حلقة الوصل مع الشركات المرصودة، وتم التحفظ على أوراق تنظيمية ووسائط إلكترونية ومبالغ مالية معدة للتمويل، وتجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاً مع المقبوض عليهم الآن.

ألقت السلطات الفرنسية، القبض على ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد توجيه تهم بالفساد في عملية إسناد ملف استضافة بطولة كأس العالم 2022 إلى قطر، حسب ما ذكرت عدد من التقارير الصحفية.

وحسب ما أبرزت مجلة “إنترناشيونال بوليسى دايجست”، في تقريرها أن السلطات الفرنسية أجرت تحقيقات مكثفة بعد الاشتباه في تورط بلاتيني في تقاضي رشاوي ضخمة من شركات قطرية وأخرى فرنسية، لإسناد حق استضافة البطولة إلى قطر، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عن قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

وأوضحت المجلة في تقريرها، إلى أن الرشاوي التي استخدمت من أجل إسناد البطولة إلى قطر، تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، في إشارة إلى أن التحقيقات في طريقها للتأكد من وجود مخالفات جنائية في تلك الصفقات التي تمت لصالح قطر من عدمها.

نقلت القوات الأمنية السودانية، الرئيس المعزول عمر البشير، اليوم الأحد، من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد وسط حراسة أمنية مشددة؛ للإدلاء بأقواله فى التهم الموجة إليه والمتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالى، خلال فترة حكمه للسودان منذ عام 1989 وحتى أبريل الماضى.

وأذاع التليفزيون السودانى، اليوم الأحد، لقطات حية لعملية ترحيل الرئيس السابق، إلى نيابة مكافحة الفساد، وذلك فى أول ظهور له منذ إبعاده عن الحكم يوم 11 أبريل الماضى.

وأكد التلفزيون السودانى الرسمى فى تعليقه على الخبر، أن هذه الخطوة تؤكد مصداقية المجلس العسكرى الانتقالى فى وعده للرأى العام والشارع السودانى، ولكل مراقبى الثورة السودانية المجيدة، حول تقديمه الرئيس السابق إلى محاكمة عادلة، تحت إشراف القضاء السودانى.

ونوه التلفزيون، بأن هذا الإجراء يؤكد أيضا، صدق المجلس العسكرى حول احتجاز الرئيس السابق عمر البشير، حيث كانت هناك أصوات تشكك فى ذلك وتنفى وجود البشير فى المعتقل، وتم تأكيد هذه الحقيقة حينما عُرض أمام كاميرات وسائل الإعلام المحلية والعالمية وهو يرحل من سجنه إلى النيابة.

قال اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مكافحة الفساد أمرا ليس بهين، ويستلزم تضافر كافة الجهود فى سبيل القضاء عليه.

وعرض شريف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفريقيا الأول لمكافحة الفساد المنعقد فى شرم الشيخ، توصيات المنتدى وتشمل، العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية، تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توصيات المنتدى، تشمل أيضا تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد فى إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردين بين الدول الإفريقية بعضها لبعض، إضافة إلى تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى” لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.

وتابع عرض التوصيات، قائلا: “إعداد آلية إلكترونية مؤمنة للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع فى نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد لمختلفة فى الدول الإفريقية لتوعية المواطنين عامة، وتحفيزها على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره، وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف فى الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد”.

وأكد على ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها بالدول التى ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية فى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية على أن يتم ذلك فى المؤتمر السنوى لاتحاد هيئات مكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية بمكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة بينهم، والتوسع فى إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية فى الدول الإفريقية، لتدريب وتأهيل الكوادر الإفريقية فى مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

وشدد على دراسة وضع آلية منتظمة لعرض المنتدى وبصفة دورية، يُعرض فيها الموقف التنفيذى للتوصيات التى تصدر عن المنتديات الدورية، وتطوير قدرات الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة فى غسل عائدات جرائم الفساد مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الموجودات فى إفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجبها واستردادها.

قال اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، ويمثل تحديا هائلا أمام جهود التحول الديمقراطى وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية، قادرة على اختيار مقدراتها ومحاسبة المتورطين فى إعاقة تقدمها.

وأضاف سيف الدين، خلال فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا الأول لمكافحة الفساد المنعقد حاليا فى شرم الشيخ، خلال المنتدى تم الاستماع إلى كثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، من خلال جلسات جادة ترغب فى الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع للآخر.

وأوضح سيف الدين ، أن مصر تجدد العهد على الاستمرار فى دعم وتعزيز الكوادر الإفريقية، سواء بالمنح التدريبية أو بالتعاون الدولى والمشاركة فى اللقاءات والمنتديات، وقد قامت مصر بالبدء فى تنفيذ 250 منحة تدريبية لكثير من العاملين بالأجهزة الرقابية، وعرض عدة دورات فى مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات والأجهزة الرقابية الإفريقية والعديد من كبار قادة الدول الإفريقية، كما تم الحرص على إطلاعهم على أفضل أساليب الممارسات الحديثة للحد من ظاهرة انتشار الفساد وسبل مكافحته ومنع حدوثه.