قضايا وحوادث

أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.

المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة

المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات

  اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.

 ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.

 وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.

 وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.​

 كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم​.

 وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية​​

واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.​

 واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،​​

وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.​​

 وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.​​

 ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر​.

 واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.

كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.​

 وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن

و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.​​​

 وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام​

واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز​.

 وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.

 وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.​

 وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.​​​​

ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد​.

 وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان​​.

 وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.

 وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.

97 دولة تشيد بجهود مصر فى حقوق الإنسان.. المجلس الدولي: الأكثر تعاونا واستجابة
ترحيب دولي بالجهود المصرية فى ملف حقوق الإنسان

أهم التوصيات: إلغاء أو تعليق عقوبة الإعدام، والاستمرار فى جهود حماية المرأة، والحد من الفقر، ووقف الاعتداء البدني فى أماكن الاحتجاز.
المجموعة العربية تشيد بالاصلاح الاقتصادي والافريقية تعتبر تجربة التنمية رائدة
المجلس: مصر من أكثر الدول تعاونا واستجابت للتوصيات

اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التقرير المصري، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.

ووصف التقرير التعاون المصري بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.

وأشار التقرير إلى أن مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة الرابعة والثلاثون خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق في السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء اغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات في المجلس، حيث إنها تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل للمرة الثالثة.

وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر في منع الاتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، واوصى بعتزيز مشاركتها في البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الارهاب مع احترام حقوق الانسان.​

كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التي اقرتها الحكومة المصرية للمرأة واوصى برفع الوعي للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم​.

وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدني وأيضا السماح بزيارة المقرر ين الخواص والعمل بالاتفاقيات الدولية​​
واشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الانسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالاضافة الى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.​

واوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الاعدام لتعزيز وحماية حقوق الانسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي،​​
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوي الاعاقة، واشادت بالخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.​​

وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي ضباط الشرطة.​​

ورحبت صربيا باتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق في الجنسية، واوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعي بحقوق الانسان لدي موظفي الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر​.

واشادت سنغافورة بجهود مصر في التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الاتجار بالبشر، واوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.

كما أوصت الصومال وجنوب افريقيا واسبانيا بمواصلة الطريق التنموي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.​

وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والانضمام الي المعاهدات الدولية التي لم تنضم لها مصر حتى الآن
و رحبت اوغندا واوكرانيا والامارات بمبادرات الحكومة في حقوق الانسان لا سيما ذوي الإعاقة. واوصت بمراقبة مراكز الاحتجاز. وتعزيز الحقوق الاقتصادية لا سيما الوصول للفئات الفقيرة.​​​

وقال مندوب أوروجواي و أوزباكستان، وفيتنام، واليمن، ان تجربة مصر في حماية حقوق النساء تجربة رائدة. واوصت بتعليق عقوبة الاعدام​
واوصت زامبيا، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وانجولا، بالتعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الانسان والنظر في التصديق على ما لم يتم التوقيع عليه في حقوق الإنسان وحظر كل ما يقع من عقوبات بدنية في كل الاماكن الاحتجاز​.

وأشادت كل من ارمينيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنجلاديش، وبيلا روسيا، بجهود مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبرامج حماية الكنائس وبرامج التعاون مع الازهر، وتعزيز جهود مصر لتعزيز التسامح، وطالبت بمواصلة جهودها لمكافحة الفساد.

وطالبت كل من بتسوانا، وبلغاريا، وبوركينا فاسو، وبروندي، وتشاد، والصين بتعزيز حقوق الانسان وحماية حقوق المرأة والاشخاص ذو الاعاقة، وتوفير حماية للضحايا وبذل جهود لمكافحة الفقر وتوفير الدعم خاصة في الريف.​

وأوصت الكونغو، وكوديفوار، وكوبا، وكوريا الشمالية، وقبرص، بتنفيذ حملات التوعية وفتح تحقيقات في حالات الاتجار بالمهاجرين.​​​​
ورحبت جيبوتي، الدومينكان، واثيوبيا، وجورجيا، واليونان، بالجهود المبذولة في مصر للنهوض بحقوق الانسان وخاصة الحق في الصحة والتعليم وحقوق العمالة، واتخاذ تدابير لضمان حرية الصحافة، وتعزيز جهود البلاد لمكافحة التمييز لا سيما التمييز ضد المرأة والتمييز والمعتقد​.

وطالبت الهند، واندونسيا، وإيران، والعراق، واليابان، والاردن، وكينيا بدعم المرأة سياسيا ورفع سن للزواج لـ 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة. والتصديق على اتفاقيات حقوق الانسان ومواصلة التعاون مع أليات حقوق الإنسان​​.

وأثنت الكويت، وكازاخستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالطا، ومورتانيا، ومولدوفا على متابعة وتنفيذ التوصيات، اوصوا بمواصلة السياسة المتعلقة بحماية الاسرة كوحدة اساسية للمجتمع ومواصلة النهج المتبع في مجلس حقوق الانسان. ومواصلة جهود حماية وتعزيز حقوق المرأة في كافة المجالات وتعزيز حقوق الطفل. و مواصلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وتعزيز حياة الأطفال الصحية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة بالتمتع بحماية خاصة.

وجاءت أبرز الدول المنتقدة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر كل من الولايات المتحدة الأمريكية و انجلترا و قطر وتركيا وإيطاليا.

كشفت تحاليل DNA لضحايا حادث حريق إيتاى البارود عن مفاجأة، بعد أن تسلَّم المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود الجزئية، وهى أن المتوفين الخمسة جميعهم من قرى بعيدة عن منطقة الماسورة التي وقع عندها الحريق، و2 منهم مركز كوم حمادة، بما ربما يعنى أنهم كانوا من المارة على الطريق.

والمتوفون الذين تم التعرف عليهم هم: محمد كمال محمد سمهود، من عزبة رياض التابعة لقرية الطود بكوم حمادة، والسيد عادل أبوسليمة من عزبة الجيار التابعة لقرية الطود بمركز كوم حمادة وعبدالرازق رمضان عبدالرازق من قرية ظهر الجمل، بمركز إيتاى البارود، ومحمد أحمد إبراهيم، بقرية الحرمل بمركز إيتاى البارود، وعادل السعيد فتح الباب من قرية رمسيس بمركز بإيتاى البارود.

ووقرر المستشار أسامة ربيع، المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور، تسليم جثامين المتوفين لذويهم، وسبق تسليم 3 جثامين أخرى كانت معلومة لأهليهم وهم: علاء على سعد راشد، ومحمد زكريا عبدالشافعى، ومحمد صلاح عبدالهادى.

وكانت عزبة المواسير التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود شهدت، تسرّب مواد بترولية من خط شركة أنابيب البترول إلى ترعة القرية، بعد محاولة لسرقة، وتدافع الأهالى لملئ الأوانى من البنزين المتسرب إلى الترعة، ونشب حريق أدى لوفاة 8 أشخاص تم التعرف على 3 منهم فقط وقررت النيابة العامة إجراء تحليل DNA لتحديد هوية 5 جثامين أخرى، وأصيب 15 آخرين في الحادث.

تلقى حى وسط الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار الكائن بـ31 شارع المقدسى بالعطارين، حيث تم الانتقال على الفور لموقع العقار، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من العقار المكون من أرضي و3 أدوار علوية، دون حدوث اصابات.

وأكد الحى فى بيان صادر اليوم، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإزالة الأجزاء الخطرة بالعقار بمعرفة مقاول الهدم التابع للحي، حماية للمارة، كما تم عمل إخلاء للعقار، ووضع حواجز حوله حماية للأرواح.

من جهه أخرى، ووفقا لتوجيهات العميد فادي وديع رئيس حي وسط ، واستمرارا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع ، والتصدي بكل قوة لظاهرة الاشغالات والتعديات، واحتلال الطريق العام، لإعادة الانضباط لشوارع الحي، قامت مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع :محرم بك، سعد زغلول، النبي دنيال، بورسعيد ،والكورنيش ،وتم خلال الحملة رفع جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها.

وذلك استجابة لشكاوي المواطنين،وتيسيرا لحركة المرور ، وفتحا للشوارع والأرصفة أمام المارة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم وقع مساء الجمعة، على طريق أبوسمبل الدولى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة ١٤ آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم نقل جثة المتوفى لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، يمثلون نحو ٥ موضوعات رئيسية.

و تكررت التوصيات فى اكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعتراف ضمنى من المجلس الدولى لحقوق الانسان بان سجل حقوق الانسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا لا سيما وان وفد مصر الرسمى والممثل للدولة لم يبدى ثمة ملاحظات او اعتراضات على اى من التوصيات الواردة واقر امام المجلس بانه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأنى وستبدى الحكومة رايها فى موعد غايته فبراير المقبل

وتقدمت مصصر بتقريرها يوم ١٣ نوفمبر الماضي، من اصل 136 دولة قدمت توصياتها، و أعربت (97) دولة تقديرها لجهود الحكومة المصرية وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين اوضاع حقوق الانسان.

اعترف 5 متهمين تم القبض عليهم، لاتهامهم إحداث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى، فى محاولة لسرقته بأطفيح، أنهم اتفقوا مع متهمين هاربين، على تقطيع البرج إلى أجزاء، وبيعه لتجار الخردة، حيث توجهوا إلى مكان البرج مستقلين “تروسيكل” وبحوزتهم مولد كهرباء وصاروخ وقاموا بتقطيع قوائم البرج، إلا أنه لم يسقط على الأرض وظل قائماً وتوقفوا عن استكمال التقطيع وإتمام جريمتهم خشية تعرضهم لصعق الكهرباء.

وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة، عبارة عن مولد كهرباء، وصاروخ كهربائى، وتروسيكل.

وتلقى مركز شرطة اطفيح بلاغا يفيد حدوث تلفيات ببرج كهرباء ضغط عالى خط “بنى سويف – شرق الكريمات” بدائرة المركز دون حدوث سرقة أو قطع للتيار الكهربائى.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن 7 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بأطفيح، وراء ارتكاب الواقعة.

بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حددت نيابة أمن الدولة العليا، جلسة 25 نوفمبر الجاري، لنظر أمر تجديد حبس علا القرضاوي، ابنة يوسف القرضاوى، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها فى قضية الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن نشوب حريق بمخزن معهد الشيخة فاطمة الأزهري بقرية الديمقراط يحتوى على أخشاب مكهنة، مضيفا أنه لم يسفر الحريق عن أية حالات وفاة واصابات .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث انتقل لموقع الحدث رئيس المدينة ورئيس قرية الديمقراط وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وضباط الحماية المدنية ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف .

وعقب إخماد الحريق تبين اتلاف عدد ٢ من أعمدة الإنارة من جراء الحادث وستقوم الوحدة المحلية باستبدالهم بأعمدة جديدة ، وأكد رئيس مدينة أرمنت ان التيار الكهربى عاد للقرية عقب إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وسيقوم صباح الغد المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحادث.

وكان المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر قد وجة بتوفير الرعاية اللازمة وكذا التنسيق مع مديرية التضامن بالمحافظة لتقديم اللازم ، كما وجه بالاستعانة بسيارات إطفاء من مصنع سكر أرمنت والتى كان لها دور فى المساعدة مع سيارات الدفاع المدنى فى سرعة إخماد الحريق .

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، خلال الندوة التي نظمتها مؤسسة ماعت على هامش الدورة 34 لألية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر،متابعة :” ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف”.

و أوضحت مشيرة خطاب أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بانتحار منفذ عملية إطلاق النار فى كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

يذكرأن وقعت عملية إطلاق نار في إحدى المدارس الثانوية بمدينة لوس أنجولس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ما أسفر عن إصابة7 أشخاص على الأقل بينهم 2 فى حالة حرجة.

ولم يتضح إلى الآن ما إذا كان المصابون من الطلاب، في حين قالت الشرطة إنها تشتبه في شخص آسيوي يرتدي ملابس سوداء، وأظهرت صور ملتقطة من مكان الحادث رجال الإسعاف وهم بصدد إنعاش مصاب عبر التنفس الصناعي.

وأفاد شهود لموقع “نيويورك بوست” بأنهم سمعوا طلقات نارية ورأوا عددا الطلاب وهم يفرون من مكان الواقعة.

ألقي رجال مباحث شرطة المنزلة، القبض علي عاطل اعتدى على طفل صغير بالضرب في قرية الطوابرة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا يفيد بتداول عدد من الفيديوهات بين الأهالي، عن قيام شخص يعتدي على طفل عمره 9 سنوات، بقرية الطوابرة التابعة لمركز شرطة المنزلة بالضرب المبرح، وإصابته بجروح وسحجات، ولم يتمكن أحد من تخليصه من يده.

ضبط الطبيب البيطري صاحب الكلب المتسبب في عقر طفلة ميت سلسيل

وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال الدقهلية، وضباط مباحث مركز شرطة المنزلة، تبين أن وراء الواقعة شخص يدعى “فطوطة ” ويمارس البلطجة وفرض القوة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لقي أمين شرطة ومزارع مصرعهما في حادث انقلاب في المنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من الدكتور إسحاق فارس إبراهيم، مدير مستشفي ملوي العام، بحادث انقلاب سيارة جنوب مدينة ملوي، مما تسبب في مصرع منصف رياض بيومي، 40 سنة، أمين شرطة، ومقيم قرية العرين القبلي بمركز دير مواس، وحسني شعيب عامر، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية دلجا بمركز ملوي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.

أعلن الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، ارتفاع أعداد المتوفين في الحريق الهائل الذي شب بسبب تسرب من خط مواد بترولية في أرض زراعية بقرية المواسير بمركز إيتاى البارود، إلى 7 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين، بالإضافة إلى 16 مصابًا.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع كلا من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث حريق خط البترول إثر تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لـإيتاي البارود فى محافظة البحيرة، موجها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث .

وكان رئيس شركة أنابيب البترول، قد أوضح أنه فى تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بايتاى البارود محافظة البحيرة، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود فى محافظة البحيرة.

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم ألقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية ومتحفظ عليه لدى الشرطة، مضيفا أن الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأكد محافظ البحيرة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، وفاة شخصين وإصابة 11 آخرين بجروج من الدرجة الأولى.

اشتعلت النيران بخط بترول بمركز إيتاي البارود، بالبحيرة، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على ألسنة النيران.

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة، تلقت إخطارا من الأهالي، باشتعال النيران بخط بترول قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، وأدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة، ولم يسفر الحادث عن وقوع فيات أو إصابات حتى الآن.

وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران، فيما فرضت قوات الأمن طوقاً حول مكان الحريق، تجنباً لوقوع إصابات.

أكد مندوبو بعثة جمهورية مالى، أنهم يقدرون الجهود المثابرة لحكومة مصر لخلق توازن بين احترام حقوق الإنسان والضرورة الملحة لمكافحة الإرهاب والتطرف .

وأضاف مندوبو بعثة دولة ليبيا، أنهم يثمنون الجهود التى بذلتها جمهورية مصر العربية لتنفيذ التوصيات التى تلقتها فى الدورة السابقة، وأوصى بمواصلة التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ومواصلة تعزيز الجهود لمكافحة الفساد والتحرش الجنسى ضد المرأة.

وتابع وفد اليونان: “نقر بالتحديات التى تواجهها مصر منذ الاستعراض الدورى الشامل السابق، ونرحب بالأطر التى وضعها الدستور 2014، ونقر بجهود مصر تجاه اللاجئين وخاصة اللجوء السياسي”، ورحب وفد كينيا بأعضاء وفد مصر لهذه الدورة الثالثة، مشيدين بالخطوات المتخذة لحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية، ونوصى بوضع سن للزواج أقله 18 عاما، ووضع برامج تدريبية لتمكين المرأة.

ورحب وفد ألبانيا باستضافة مصر لعدد كبير من اللاجئين على أراضيها، كما رحب وفد كوت ديفوار بحرارة بوفد مصر، موجها له الشكر على تقريره وحيا الحكومة على الجهود المبذولة فى متابعة تنفيذ التوصيات، كما هنأ مصر على تعزيز القوانين لحقوق الإنسان ولا سيما إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

فيما اوصى وفد العراق بزيادة برامج التثقيف والتدريب فى مجال حقوق الإنسان، مرحبا بالخطوات التى اتخذتها حكومة مصر فى خطة الاصلاح الاقتصادى الكاملة، فيما أوصى وفد البحرين بمواصلة مكافحة التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة وزيادة عدد وحدات الحماية والمختصين فى هذا الشأن، ومواصلة التعاون مع مكتب المفوضية السامية لتعزيز استقلال القضاء، مشيدا بالمنهجية المتكاملة فى إعداد تقرير الحكومة المصرية.

فيما أشاد وفد بيرلاوس بجهود مصر لتنفيذ أغلب التوصيات فى الاستعراض الدورى الشامل، وجهودها لتعزيز حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحقيقا للتنمية المستدامة، كما رحب وفد أوغندا بوفد مصر وأثنى تفاعله مع المجلس، مرحبا بمبادرات الحكومة فى حقوق الإنسان لا سيما ذوى الإعاقة.

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ما تم استعراضُه خلال الاستعراض الدورى الشامل فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأضاف عمر مروان خلال كلمته خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الأربعاء :” نحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد”.

الى نص كلمة الوزير عمر مروان خلال الاستعراض الدورى الشامل لمصر 2019 :

السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعضاء الوفود، السيداتُ والسادة الحضور..

نتشرفُ برئاسة وفدِ مصرَ لاستعراضِ تقريرِها الثالث أمام آليةِ المراجعةِ الدورية الشاملة بمجلسِ حقوق الإنسان الموقر.

هذه الآليةُ القائمةُ على الحوار التفاعلى البناء، وتبادلُ الخبرات، وطرحُ الآراءِ الموضوعية، لاستمرار عملية التطوير فى طرق كفالةِ وتعزيِز وممارسةِ حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ونُقدم تقريَرنا اليومَ احترامًا لالتزاماتنا الدولية، وإيمانًا بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا فى المجتمع الدولى، وأيضًا لعرضِ ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع فى مجال حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعِها فى نصابِها الصحيح، ضحدًا لأى مغالطة أو مبالغة.

السيد الرئيس،،

تلقت مصرُ فى الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلى، و23 توصية بشكل جزئى، ورفضت 23 توصية، وأخذت علمًا بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وقد عملت مصرُ بدأبٍ على مدارِ خمس سنوات تقريبا للوفاءِ بما قُبِلَتْه من توصياتٍ، وذلك فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحدَدات أساسية قوامها الآتي:

تبنى سياسة تعملُ على حماية ودعمِ وتعزيزِ حقوق الانسان تلبيةً لنصوص الدستور، واتساقًا مع الالتزاماتِ المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاةِ القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقًا للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكاناتِ المتاحة، ومراعاةِ مبادئِ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

دعمْ وتعزيزْ حقوقِ الانسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى.

احترامُ التفاوتِ فى ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقًا للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة فى كل مجتمع.

تفهمُ أن ممارسةَ الحقوقِ ليست مطلقة إعمالا لما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون، بما يلزم معه دومًا مراعاةُ الدقةِ فى تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداَها إلى انتهاكِ حقٍ آخر، فضلًا عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن فى ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهى الأَولى بالرعاية عند التعارض.

التزامُ سلطاتِ الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور.

الإيمانُ الكاملُ بدور المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوى الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدنى كشركَاء للحكومة فى النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

إدراكُ أهميةِ التواصلِ مع كافة المنظمات الدولية حكوميةً أو غيرِ حكومية العاملةُ فى مجالِ حقوقِ الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرةِ بأى تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعدِ المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلةِ أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدًا عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاَظ، فالبعضُ يستخدمُ على سبيل المثال عبارةَ مسجونِ رأَي لمن يرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة اعتقالِ المتظاهرين لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاقُ عبارةِ جرائِم سياسية على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ &المحاكمِة الجماعية على الجريمة التى يتعدد فيها المتهمون … وهكذا دون استعماِل الكلمات الصحيحة على الحالِة المعروضة، بقصد تسويقِ الصورةِ المغلوطِة البعيِدة عن الواقع.

ونبدأ فى عرض أهم الخطوات التى قامت بها مصرُ لتنفيذِ توصياتِ جولةِ المراجعةِ السابقة، ونحيلُ فى التفاصيلِ إلى التقريرِ المقدم إليكم:

* فعلى صعيد كفالةِ حقوقِ المواطنِ المدنيةِ والسياسية: تجدرُ الإشارةُ ابتداءً إلى أن مصرَ قدمت تقريرَها عن الحقوقِ المدنية والسياسية إلى لجنةِ حقوق الإنسان، وأوفت بالتزامِها فى هذا الشأن.

وبعد ثورة 30 يونيو عام 2013، تم تنفيذُ خارطةِ الطريق السياسية بدءً من تعديل الدستور عام 2014، وانتخاب رئيس الجمهورية فى العام ذاته، وانتهاء بانتخاب مجلس النواب فى نهاية عام 2015، وجميِعُها كانت تحت الإشرافِ القضائى الكاملٍ، وشهد المتابعون بالحياد والشفافية التى سادت الأجواءَ فى تلك الاستحقاقات، فجاءت نتائُجها معبرة تماما عن رأى المواطنين.

وقد تم إجراءُ الانتخاباتِ الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية بمعرفةِ الهيئةِ الوطنية للانتخابات، وهى هيئةُ مستقلةُ ذات تشكيلِ قضائى خالص وصدر قانونُ بإنشائها لإدارةِ الاستفتاءاتِ والانتخاباتِ الرئاسية والنيابية والمحلية والإشرافِ عليها بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وانتهاءً بإعلان النتائج.

وفى سبيل دعم وتعزيز حرية الصحافة والإعلام، فقد صدرت خلالُ السنواتِ الثلاثة الأخيرة عدةِ قوانين للتَنظيم المهنى والمؤسسى للصحافة والإعلام ولنقابة الإعلاميين، وقد نصت هذه القوانينُ على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وحريتِهم فى أداءِ رسالتِهم وعدم خضوعهم فى عملِهم لغير القانون، مع النصِ على حظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائمِ التى تقع بطريق النشر أو العلانيةِ باستثناء جرائمِ التحريضِ على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد.

وتنفيذًا للتوصيات الخاصةِ بتعزيزِ الحق فى التجمع السلمى، فقد تم تعديلُ القانونِ المنظم للحق فى التظاهر فى عام 2017، ليؤكدُ على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطارِ، ومنحِ القضاء وحدَه سلطةِ منعِ المظاهرِة أو تأجيِلها أو تعديلِ مسارها، بعد أن كانت مخولةً لوزارة الداخلية، وهذا التعديلُ الهام يتغافل عنه البعضُ عن قصد.

ونفاذًا لما قرره الدستورُ من كفالةِ حق المواطنين فى تكويِن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإيمانًا بأهمية الدورِ الذى تقوم به فى تنمية المجتمع، فقد صدر خلال هذا العام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، بعد سلسلةٍ من الحوارات المجتمعية، متلافيًا سلبيات القانون رقم 70 لسنة 2017.

وفى مجالِ دعمِ وتعزيز حقوقِ العمالِ فى تكوينِ النقابات بهدف حمايةِ مصالحهمِ بطرق مشروعة، فقد صدر القانونُ المنظم للنقابات العمالية، ليمنحُهم الحقَ فى تكوين النقاباتَ، ونص على حظرِ حلِها أو حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائى، وفى عام 2019 جرى تعديلُ هذا القانون تفهمًا لاقتراحاتِ منظمةِ العمل الدولية، وتم إلغاءُ كافةِ العقوباتِ السالبة للحرية منه، والنزولُ بالحد الأدنى المطلوبِ لتكوين اللجنة النقابية إلى خمسين عاملًا، وكذلك النزول بالحد الأدنى المطلوب فى باقى التنظيماتِ النقابية.

وخلال عام 2016 صدر قانونُ تنظيمِ وبناء وترميم الكنائس، والذى تضمن ولأولِ مرةٍ تحديدًا منضبطًا للقواعد والإجراءات التى يتعين اتباعُها للحصول على ترخيصِ بأى عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة، وقد بلغ عددُ الكنائس التى تم تقنينُ أوضاعِها وفقًا لأحكام هذا القانون (1235) كنيسة ومبنى خدمى تابع لها حتى شهرَ أكتوبرِ الماضي.

وتفعيلًا لما قررته النصوصُ الدستورية والقانونية من خضوع السجون وسائر أماكن الاحتجازِ للإشراف القضائى، فقد قام القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة بعدد 147 زيارة للسجون، وتابعواَ تنفيذَ الملاحظاتِ التى رصدوها. وأُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها. واتساقًا والمادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تم تعديل قانونِ المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلالهِ من حيث طريقةِ تشكيلِه وأدائه لمهامِه واستقلالِ موازنته، بالإضافة إلى منحِه الحقَ فى زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أى انتهاك لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد مكافحةِ الأعمال والممارسات المتعلقة بالتعذيب، وتأكيدًا على ما قرره الدستور من أن التعذيبَ بجميعِ صوره وأشكاله جريمةُ لا تسقط بالتقادم، وأن كلَ من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته، لا يجوز تعذيبُه، ولا ترهيبُه، ولا إكراهُه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، فقد جرم التشريعُ المصرى الأفعالَ المتعلقةِ بالتعذيب ومنحَها أوصافًا وعقوباتٍ متعددةً ومناسبةً لجسامة كل منها، وأهدر أى دليل ناتجا عنها، وقد جرت خلالُ الخمسَ سنوات الماضية العديدَ من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلقُ بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرُنا المقدم لمجلسكم الموقر البياناتِ والأعدادَ الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوصِ للجنة مناهضة التعذيب، احتراما لتعهداتنا الدولية.

وانطلاقًا من الإدراكِ الكاملِ لأهميةِ مكافحِةِ الإرهاب حفاظًا على أمن وحياة المواطنين، وفى ذات الوقتِ ضمانُ احترامِ حقوق الإنسان المصونة دستورًا وقانونًا دون تعطيل، فقد صدرت قوانينُ الكياناتِ الإرهابية ومكافحةِ الإرهاب والمجلسِ الأعلى للإرهاب، واضعةً نُصبَ أعيُنِها الحقوقُ الأساسيةُ للإنسان التى لا يجوز التعدى عليها حتى فى أحوالِ مكافحةِ الإرهاب منطلقةً من رؤيةٍ واضحة تقومُ على الموازنةِ بين مكافحةِ الإرهاب واحترامِ تلك الحقوق، من خلال تبنى قواعدِ وإجراءاتِ محددةٍ تُبقى على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتُخضع قوات إنفاذ القانون لإشراف السلطة القضائية دون انفرادها بأى إجراء.

* وعلى صعيد دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فقد قامت الحكومةُ بتنفيذ خطةٍ شاملة للإصلاح الاقتصادى، أدت إلى ارتفاعِ متوسطِ دخل الفرد السنوى من 28,000 جنيهًا عام ٢٠١٤ إلى 53,721 جنيهًا عام ٢٠١٩، وانخفاضِ معدلِ البطالة من 12,8 فى عام 2014 ليصل إلى 8.1٪ فى الربع الأول من عام 2019، و7.5% فى الربع الثانى من ذات العام، فضلًا عن زيادة احتياطى النقد الأجنبى لرقم فاق 45 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، وانخفاضِ أسعارِ بعض السلع الأساسية، وارتفاعِ ترتيِب مصرَ فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو المعيارُ الموضوعى لقياس نجاح الإصلاح الاقتصادى، ونسجلُ هنا بكل تقدير أنه كان لتحمِل الشعب المصرى تبعاتِ الإصلاح الاقتصادى الدورُ الأكبر فى تحقيق هذا النجاح.

وفى مجالِ الجهودِ المبذولةِ لتحقيقِ العدالةِ الاجتماعية، وخفضِ معدلات الفقر، فقد زادت معاشات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2019 بنسبة قدرها 41%، كما تم إطلاقُ برنامجِ &تكافل وكرامة& بهدفِ توفير شبكة حماية اجتماعية للأسرِ الفقيرة والمسنينِ والأشخاصِ ذوى الإعاقة وغير القادرين على العمل والأيتام، وقد بلغ إجمالى عددِ المستفيدين من هذا البرنامج حوالى ١٠ مليون مواطن. وتحقيقا للحق فى السكن اللائق والحياة الكريمة، فقد كثفت الدولة الجهودِ المبذولة للقضاء على مشكلة العشوائيات، وتوفيرِ سكنِ لائق وآمن وصحى للمواطنين بكافة فئاتهم، وإتاحةِ مياه الشربِ النظيفة والآمنة لهم.

وفى مجالِ توفيرِ الرعاية الصحية، صدر قانونُ التأمينِ الصحى الشامل خلال عام ٢٠١٧ بهدفِ توفير مظلةِ تأمينيةِ صحية شاملة ومتدرجة لجموع المصريين، وبدأ تطبيقهُ فى عدد من المحافظات، وذلك مع العمل بالتوازى على رفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية فى المحافظات الأخرى، فضلًا عن إطلاق مبادرة &100 مليون صحة& للقضاء على فيروس C والكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وكانت هذه المبادرةُ محلَ إشادةٍ من المنظمات الدولية المعنية لما حققته من نتائج إيجابية، كما أطلقت الحكومةُ عدة حملات لصحة المرأة المصرية، والطلاب فى المدارس، والمساجين فى المؤسسات العقابية، فضلًا عن حملةً للكشف وعلاج أمراض السمنةِ والتقزم والأنيميا الحادة للتلاميذ تحت 12 عامًا بالمجان للحفاظ على صحة الأجيال الناشئة.

* وعلى صعيد الاهتمام الخاص ببعضِ الفئاتِ فى المجتمع: وإنطلاقًا من الإيمان الكامل بدورها وحقها الدستورى فى المساواةِ فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص دون تمييز، جاءَت جهودُ الدولةِ نحوَهم كالتالي:

ففى مجال التمكيِن السياسى للمرأة، أسفر نظامُ الانتخاباتِ البرلمانية عن انتخاب 90 نائبة، لتصل نسبة تمثيل المرأة بالمجلس إلى 15%، وبلغ عددُ النساءِ فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25٪ من الوزراء، وعدد 17 معاون وزير، وعُينت امرأتان لأول مرة فى منصب محافظ، وتشغل المرأة 27% من منصب نائب محافظ، فضلًا عن تمثيلها بالقضاء، وتشغل إمرأة منصب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي. وتُوجَ ذلك بالتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019 بتخصيص نسبة 25% على الأقل للمرأة بمجلس النواب، بجانب نسبة 25% بالمجالس المحلية. ونفاذًا لأحكام الدستور، صدر قانونُ المجلسِ القومى للمرأة، ليتولى تنسيقَ البرامجِ والأنشطةِ ونشر الوعى وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز لتمكين المرأة فى كافة المجالات، وتحسين وضع المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لا سيما فى المناطق الريفية.

وفى مجالِ الجهودِ المبذولة لتعزيز حقوق الطفل، ونفاذًا لأحكام الدستور، أطلقت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 ــ 2030) بمنظور تنموى متكامل لتوفير خدمات أفضل للارتقاء بجودة حياة الطفل، وإيلاء اهتمام خاص بتمتع أبناء الأسر الفقيرة بالخدمات الأساسية.

وفى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، صدر قانون حقوق ذوى الإعاقة ليكفل مشاركَتهم الفاعلة فى جميع مناحى الحياة، ويضمنُ لهم العديدَ من الامتيازات الصحية والتعليمية والمهنية وغيرها. ونفاذا لأحكام الدستور، صدر قانونُ إنشاءِ المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليختص بوضع وتنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بحماية حقوقهم.

وسعيًا لتمكين الشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، عمدت الدولة على إشراكهم فى الحياة العامة وتولى المناصب القيادية. وقد أسفر نظام انتخابات عام 2015 عن فوز 59 شابًا بعضوية مجلس النواب، كما تم تعيين 41 شابًا فى منصب معاون وزير؛ وعدد 6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 إناث. كما تم تخصيصُ نسبة 50% للشباب فى عضوية المجالس التخصصية التابعة لرئيس الجمهورية مباشرة. وعملت الدولةُ على تمكينهم اقتصاديًا من خلالِ التعاون مع القطاع الخاص فى توفير التدريب المهنى، وإتاحةِ فرص العمل، وتمويلِ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة.

وكفلت الدولةُ العيشَ الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عددُ المسجلين حاليًا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250.000 لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، إضافة إلى زهاء 5 مليون شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافى، ولم يطالبوا بوضعيةِ اللجوء، وذلك لسهولةِ اندماجهمِ فى المجتمع المصرى، حيث لا يتم عزلُهم فى معسكراتِ، ويتمتعون بجميعِ الخدماتِ الأساسية المتوافرِة للمصريين من سكنِ وتعليمِ وصحةِ وغيرها.

والتزامًا بتعهداتنا الدولية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، صدر فى 2016 قانون يُجرمُ كافةَ أشكالِ تهريب المهاجرين ويقررُ حقَهم فى العودةِ الطوعية ويُلزم الدولةَ بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوقهم، وأضحى المجلسُ القومى للطفولة والأمومة الممثلَ القانونى للأطفال غير المصحوبين. كما أنشئت فى عام 2017 لجنةُ وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وأطلقت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية حتى 2026. وكان من ثمرة الجهود المبذولة فى هذا المجال عدم خروج أى سفينة لنقل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ نهاية 2016.

وإدراكًا لخطورة الفساد كمعوق أساسى للتنمية المستدامة والحكم الرشيد، فقد تم استحداثُ منصبِ مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وتنفيذُ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 ثم استراتيجية 2019-2022 للارتقاء بأداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، وإرساء مبادئ الشفافية، كما تم سنُ وتحديث عددٍ من التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، بجانب تعزيز التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى هذا المجال.

وسعيًا لنشرِ مبادئِ التسامح والتفاهم والتعايش السلمى، تم اتخاذُ عدةِ خطوات، كان من أبرزها: إنشاء &منتدى السماحة الوسطية& و&المرصد العالمى لمكافحة التطرف& بهدف محاربة التشددِ والتطرف وتصحيح الأفكار المغلوطة، إضافةً إلى تواصلِ جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذوكسية المصرية فى العمل سويًا تحت مظلة مبادرة &بيت العائلة المصرية& لتأكيدِ قيمِ ومبادئ المواطنة للجميع ومكافحة التحريض والتمييز والحض على العنف وخطاب الكراهية والتطرف.

وفى سبيلِ تعزيزِ التواصل مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، قدمت الحكومةُ فى 2018 لمجلسكم الموقر فى دورته السابعة والثلاثين تقرير نصف المدةِ الطوعى، كما تقدمت

بالتقارير الدورية التعاهدية للجان المنبثقة عن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وفى ذات السياق فقد تم إنشاءُ &اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان& برئاسة وزير الخارجية لتختص وحدَها بالإشرافِ الكامل على كل ما يتعلقِ بملف حقوق الإنسان، ومتابعةِ تنفيذِ الالتزامات الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

السيد الرئيس..السيداتُ والسادة

إن ما تم استعراضُه فى ضوءِ الوقتِ المتاح لا يمثل إلا جزءً يسيرًا من جهود وخطوات حقيقية اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونحن على ثقةٍ من اطلاعكم على تفاصيل هذه الجهود فى التقرير المقدم إليكم، والتى أُنجزت ليس فقط تنفيذًا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة، وإنما تلبية لمطالب الشعب التى جسدها الدستور. ولا يسعُنا إلا أن نؤكدَ على مضى مصرَ قدمًا نحو تحقيقِ المزيدِ من طموحات شعبها فى العيش الكريم والحياة الأمنة، وصون حقوقه وحرياته، رغم كلِ ما نواجِهُه من تحدياتٍ اقتصادية وعمليات إرهابية واضطرابات إقليمية، وهى غيرُ خافيةٍ على أحد.

وختامًا .. نشكرُ لكم حسنَ الاستماعِ. والوفدُ المصرى جاهزُ لاستقبال توصياتِكم والردِ على أسئلتِكم، سعيًا لما نصبو إليه جميعًا من الارتقاء بحالة حقوق الانسان فى دول العالم.

لقى مواطن مقيم بمنطقة أبو راضي أول المحلة بمحافظة الغربية، مصرعه،بعد أن صدمه القطار رقم 39 القادم من طنطا إلى المنصورة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، بمنشية البكرى قسم ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار أمام منطقة منشية البكري، انتقلت دورية أمنية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع مواطن يدعى”م.م.ع” أثناء عبوره لشريط السكة الحديد، فصدمه القطار 39القادم من طنطا للمنصورة، وتوفي فى الحال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

أعلنت سلطات مقاطعة يونان جنوب غربى الصين إصابة 51 طفلا و3 معلمين فى حادث إلقاء مشتبه به لصودا الكاوية على روضة أطفال بالمقاطعة كانتقام من المجتمع.
وذكرت سلطات المقاطعة –فى بيان اليوم الثلاثاء- أن الحادث وقع فى مدينة “كاييوان” أمس، حيث تسلق مشتبه به لروضة أطفال ورش الصودا الكاوية وهى مادة كيميائية تسبب التآكل، مما تسبب في وقوع هذا العدد من الإصابات بينهم اثنان في حالة خطيرة إلا أن حياتهما غير مهددة.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي يبلغ من العمر 23 عاما ولقبه كونغ، مشيرة إلى أنه نفذ الهجوم كإنتقام من المجتمع.

كعادته كل صباح، توجه الفلاح البسيط إلى أرضه لمباشرة أعمال الزراعة، لكن طرأ على السيناريو اليومي جديد؛ حيث عثر على جوال بداخله جثة ربة منزل في حالة انتفاخ.. لوغاريتم شكل لغزًا، بحث ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن فك طلاسمه طوال 3 أسابيع كاملة، بداية من تحديد هوية الضحية وصولًا إلى الجاني وكشف ملابسات الجريمة كاملة.

8 طعنات نافذة

منتصف شهر أكتوبر الماضي، تلقى العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة في رشاح، وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لسيدة أربعينية، ترتدي كامل ملابسها، بها 8 طعنات نافذة ما بين البطن والظهر والفخذ الأيسر، وأخرى في الرقبة إضافة إلى وجود آثار أنياب حيوان مفترس بالرقبة.

شكّل اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع الجنوب، بمشاركة ضباط فرقة الجنوب ووحدة مباحث الحوامدية بقيادة المقدم محمد أبو القاسم ومعاونيه الرائد محمد سعيد والنقيب عبدالعزيز فرحات.

أنياب في الرقبة

انتفاخ الجثة مجهولة الهوية كان أول الألغاز أمام رجال التحقيق، ثمة شكوك بكونها حاملا لكن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن الانتفاخ نتيجة تلقيها طعنتين نافذتين في البطن، وأن الأنياب إثر تعرضها لنهش حيواني؛ إذ إن المنطقة تشهد نشاطًا ملحوظًا للذئاب في الساعات الأخيرة من الليل.

داخل مكتبه بقسم شرطة الحوامدية، عكف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، على جمع المعلومات، وضع خطة بحث عاجلة ترتكز على فحص بلاغات التغيب في الأقسام القريبة -لكن دون جدوى- وحصر العناصر المسجلة والمعروفة باستقطاب النسوة الساقطات إلى “عشة” بقطعة أرض زراعية بعيدا عن أعين الأهالي.

العشة

اليوم التالي لعمل فريق البحث حمل مفاجأة غير متوقعة، ألقى ضباط الشرطة القبض على أحد العناصر الإجرامية أقر بمحض إرادته “أنا اللي عملت كده ومعايا حد ساعدني” لكن بمناقشته بدت روايته غير منطقية بخلاف الحقيقة، ليتراجع عن أفعاله “يا بيه من الخضة قلت كده.. أنا متعود أجيب ستات في العشة بتاعتي”.

بعد العودة إلى المربع صفر، كثف رجال الشرطة جهود البحث والتحري ونشر أوصاف المجني عليها أملًا في تعرف أحد عليها أو التوصل إلى شاهد رؤية يكون بمثابة طرف الخيط لحل “الجريمة اللغز”.

3 أسابيع من العمل المتواصل لم يتسلل يأس أو ملل إلى مفتش قطاع الجنوب، ثمة يقين يسود تحركاته، وأن الله سيبعث لهم طوق نجاة تنحل معه تلك العقدة، التي جاءت على لسان مخبر سري هو الأشهر في المركز بقوله: “واحدة ست متجوزة من سنتين مش باينة.. وجوزها اتمسك معاها قبل كده في عشة”.

“منال”

منذ عقد من الزمان (10 سنوات) تركت “منال” مسقط رأسها في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حضرت إلى قاهرة المعز للزواج، رُزقت بطفل لكن حياتها الزوجية لم تدم طويلًا، طعنت بعلها في رجولته: “تعالى نطلق ونكتب عرفي علشان أعرف آخد معاش أبويا” ليصل قطار الزوجية بينهما إلى محطته الأخيرة.

سرعان ما تزوجت “منال” من رجل ثان، كُللت زيجتها بطفلين لكن وساوس الشيطان عادت لتسيطر على تصرفاتها، وصور لها أن الضمان الوحيد لاستقرارها والحصول على معاش والدها المتوفى، لتحصل على لقب مطلقة للمرة الثانية في غضون فترة وجيزة.

“ناصر”

منذ عامين، تزوجت السيدة الأربعينية عرفيًا من عامل لبيع المياه “سقا” يدعى “ناصر”، كانت تتردد على منزله في قرية “أم خنان” بمركز الحوامدية بين حين وآخر كما لو أن لقاءاتهما في الظلام حتى إن الأهالي اعتدوا عليها بالضرب في تلك المرات لدى وجودهما سويًا في وضع مخل داخل “عشة” على أطراف البلدة بقطعة أرض ملك صاحب الـ33 سنة، الذي عاد في المساء ليشعل النار في محاصيل أراضيهم و”عششهم” انتقامًا من فعلتهم.

حياة الزوجين أخذت منعطفًا خطيرًا مفعمًا بالعنف، اعتاد “ناصر” تعذيب أطفال رفيقة دربه، ووصل به الحال إلى كسر ذراع أحدهم وإطفاء السجائر في جسد آخر، لتحرر الأم محضرًا في قسم الشرطة ضده، واضطرت إلى ترك ثلاثتهم لدى طليقها الأول الذي يقيم بحي بولاق الدكرور.

أفكار شيطانية

طوال الشهرين الماضيين لاحظ “ناصر” تراجع زيارات “منال” إلى مسكنه، ولدى سؤالها عن وجهتها جاءت إجابتها واحدة دون تغيير “كنت بطمن على أهلي وولادي” إلا أن الرد لم يلق قبولًا لدى العامل وسط هواجس تدور في مخيلته، ارتمى في أحضان الأفكار الشيطانية وقرر كتابة الفصل الأخير من تلك القصة.

بالعودة إلى قسم شرطة الحوامدية وتحديدًا في الطابق الثالث حيث وحدة المباحث، اجتماع مغلق يترأسه العقيد أحمد نجم لبحث ما جاء على لسان المخبر السري، موجهًا بتكثيف التحريات حول السيدة المتغيبة عن منزل زوجها منذ شهرين، واستدعاء الأخير لسماع أقواله.

دقائق معدودة من المناقشة احتاجها رجال التحقيق لفك طلاسم “الجريمة اللغز” أقر “ناصر” بتورطه في جريمة مقتل زوجته عرفيًا والتخلص من جثتها داخل جوال ألقاه برشاح قائلًا: “بتخوني مع طليقها الأولاني شفتها بقميص نوم عنده” ليتنفس رجال المباحث الصعداء مطالبين إياه الإدلاء باعترافات تفصيلية لما اقترفته يداه.

“النسكافيه”

لحظات صمت احتاجها الشاب الثلاثيني لالتقاط أنفاسه واستجماع قواه التي خارت من المفاجأة ليكشف تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، مشيرًا إلى أنه اتصل بزوجته بدعوى تصحيح المسار، واقترح عليها التنزه سويًا وتناول الطعام واحتساء مشروبها المفضل “نسكافيه”.

وافقت “منال” على طلب زوجها، حضرت إلى كوبري البدرشين “وقت الظهيرة” استقلت تروسيكل قيادته، وتوجها إلى محل كشري اعتادا الأكل فيه، ثم أحضر لها عبوة نسكافيه: “تعالي نروح العشة هعملك كوباية حكاية على الحطب” لكنها لاحظت وجود ملابس بالصندوق الخلفي فأخبرها: “علشان لو اتأخرنا هناك”.

طعنة في البطن

عندما انسحبت الشّمس إلى مخدعها وراء الغيوم، دار حديث بنبرة عتاب اتفق خلاله الزوجان على فتح صفحة جديدة، لتسترخي “منال” على الأرض ليباغتها “ناصر” بطعنة نافذة في البطن بسكين أعده سابقًا، لتهرول محاولة الإفلات من قبضته لكنه عرقلها.

“عارفة إني أستاهل.. بلاش علشان عيالي” لم تجد كلمات الاستعطاف مستقرًا داخل قلب “ناصر” الذي انهال بالطعنات عليها بدأ بالفخذ اليسرى ثم الظهر وطعنات سريعة في الرقبة، حتى فارقت الحياة جثة ممزقة غارقة في دمائها.

الرشاح

يتوقف الجاني لثوانٍ، يسترجع معها تفاصيل ما جرى بعدها، ليكمل حديثه بالإشارة إلى تبديل ملابسه الملطخة بالدماء، ووضع الجثة داخل جوال، والسير عبر طريق لا يسلكه كثيرون بعيدًا عن النطاق السكني وصولًا إلى الرشاح حيث مكان العثور عليها قائلًا: “كنت عاوز أقطع إيديها بس ملحقتش”.

حرص رجال التحقيق على الحصول على إجابة واضحة للسؤال الأبرز: “عملت فيها كده ليه؟” فأرجع المتهم السبب إلى شكه في سلوكها، واتهامه لها بالخيانة ومعاشرة طليقها، لكن الأخير نفى ذلك جملة وتفصيلًا الأمر الذي أكده أيضًا الجيران بقولهم: “دي ماكنتش بطيقه أصلًا”.

3 أسابيع من العمل الجاد لرجال المباحث انتهت بحل اللغز، والتوصل إلى هوية المجني عليها وتحديد وضبط الجاني، الذي اقتادته القوات إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة ومن بعدها نقله إلى سراي النيابة العامة؛ تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ليسدل الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي أضحت حديث الساعة في مركز الحوامدية.

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران ، إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع  4 أشخاص وإصابة شخصين آخرون إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

يعقد الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء المقبل، جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصر وذلك ضمن إطار الدورة الحالية المنعقدة من 4 إلى 15 نوفمبر الجارى والتى يناقش فيها الفريق الأممي سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتعتبر هذة المراجعة هي الثالثة بالنسبة لملف مصر ضمن هذه الآلية وكان الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني لمصر قد أجريا في فبراير 2010 ونوفمبر 2014 على التوالى.

ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل لسجلات الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على عدد من الوثائق تتضمن التقرير الوطني الذي يشتمل على المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض، وكذلك المعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين والتي تعرف بالإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى إضافة إلى المعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو ألية تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تم استعراض ملفاتها جميعا منذ انعقاد أولى الدورات في أبريل 2008 بحيث تتحدث الدول المعنية خلال الاستعراض عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات المطروحة في استعراضات سابقة كانت قد تعهدت خلالها بمتابعتها بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر تطورات حقوق الإنسان في البلد المعني.

ويرأس وفد مصر خلال المراجعة عمر مروان وزير شئون مجلس النواب في حين سيقوم ممثلو السنغال وفيجى والمملكة المتحدة بدور المقررين.

استعجلت نيابة المطرية، بحبس تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطل لحيازته 600 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه فى منطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً يفيد بضبط مسجل خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 600 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت تفاصيل لأول مرة عن المعاناة التى يعيشها عناصرالإخوان الإرهابية فى تركيا، وتعرضهم للهروب والانتحار، نتيجة التخلى عنهم والأوضاع السيئة التى يعيشونها هناك، والتى تؤكد أن تركيا لم تعد جنة الإخوان بسبب تخلى قيادات الجماعة عن الشباب هناك .

ورصد التقرير،شهادات من عناصر الإخوان الإرهابية الهاربين، تبين أن هناك عناصر اتجهت إلى الهروب إلى دول أخرى، ومنهم من انتحر نتيجة للأوضاع السيئة التى تشهدها تركيا والجماعة هناك.

ولفت التقرير أن عناصر الإخوان من الدول الأخرى الموجودين في تركيا، بدأوا فى العودة إلى دولهم، وعلى رأسهم النائب الإخواني الكويتى فهد الخنة، الذى عاد إلى الكويت مرة أخرى، من اسطنبول، إضافة إلى النائب الإخواني وليد الطبطائى الذى ألمح إلى عودته الى الكويت، وتأكيد على أن الوطن هو الباقى لهم ، وأوضح التقرير أن كل الشواهد تؤكد أن تركيا اصبحت حجيم لكل الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية.