اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن مؤتمر برلين يعتبر فرصة مهمة لوقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على أن أنقرة ستواصل سياساتها بمواجهة الحروب بالوكالة.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي برلين عقب المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وتوجه الرئيس السيسي إلى لندن ،حيث تنطلق غدا الإثنين قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل له، أن مؤتمر برلين يعلن أن المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في النزاع الليبي، والوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، وليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.

وبدأ قبل قليل توافد القادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تنطلق اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن المتوقع أن تتقدم القاهرة بورقة تتضمن كافة العناصر التى تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسى والاقتصادى، الدعوة لوقف إطلاق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسى شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.
ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، :” أن المجتمع الدولي أمام منعطف خطير في الوضع الليبي بسبب التطورات المتلاحقة التي أصابت هذا البلد العربي المهم ، والتي أحدثت شرخاً كبيراً في نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية ، وأضرت بالجهد الذي بذلته البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بين الأشقاء الليبيين ، وزادت من معاناة الشعب الليبي منذ اندلاع المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس ، وفاقمت حالة الانقسام بين مؤسسات الدولة وعقدت من جهود إعادة توحيدها”.

جاء ذلك خلال كلمة أمين عام الجامعة العربية اليوم أمام قمة برلين حول ليبيا، والتي وجه خلالها خالص الشكر للحكومة الألمانية والمستشارة ميركل شخصياً على كل ما بذلته من جهد للتحضير لهذه القمة الهامة ودعوة الدول والمنظمات المشاركة فيها للالتفاف حول خارطة طريق متكاملة لتسوية الأزمة الليبية بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية المختلفة.

وقال أبو الغيط :” إننا نلتقي هنا لإعادة التأكيد على جملة من الثوابت والالتزامات التي تقع على الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي وأيضاً على الأطراف الليبية التي تتحمل المسئولية الأكبر في التوصل إلى تسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من هذا المأزق الخطير؛ وإذ تجدد الجامعة العربية حرصها على دعم عملية برلين ومخرجاتها .. والتزامها بمرافقة الأشقاء في ليبيا في أي جهد يفضي إلى حلحلة الأزمة .. فإنني أود أن أعرض بإيجاز لعدد من النقاط الأساسية :

أولاً: لا يمكن لأحد أن يدعو إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ووطنية خالصة للوضع الليبي في الوقت الذي تستمر فيه التدخلات العسكرية الخارجية .. المفضوحة والمكشوفة .. في الأراضي الليبية .. والتي جعلت من ليبيا ساحة أخرى للمنافسات والتجاذبات الخارجية في الشئون الداخلية لواحدة من دولنا العربية؛ ومن ثم فإن الأمر يستلزم احتراماً صادقاً من الجميع بما سنقره في البيان الختامي الذي سيصدر عن قمتنا اليوم .. والتزاماً كاملاً بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.

ثانياً: يمثل التوقف عن هذه التدخلات الخارجية والتصرفات غير المشروعة شرطاً أساسياً لإفساح المجال أمام الأطراف الليبية لخفض كل مظاهر التصعيد في الميدان .. والالتزام بوقف إطلاق النار المعلن منذ يوم 12 يناير .. والانخراط بحسن نية في الجهود التي ستبذل للتوصل إلى ترتيبات دائمة وذات مصداقية لإيقاف العمليات القتالية؛ ويهمني أن أؤكد هنا على أن الجامعة العربية ستبقى داعمة، بالكامل، للجهد الذي يقوم به المبعوث الأممي غسان سلامة لرعاية مثل هذه الترتيبات والتفاهمات بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي .. والتي يجب أن يتم تنفيذها تحت إشراف الأمم المتحدة ومرجعية بعثتها للدعم في ليبيا.

ثالثاً: لا يمكن لأي وقف لإطلاق النار أن ينجح ويبقى نافذاً بغض النظر عن ترتيباته ومهما كانت آليات مراقبته .. دون أن يتم التوصل إلى معالجة مبكرة وموازية وجذرية لمشكلة الميليشيات المسلحة والتنظيمات المتطرفة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة .. إذ أن وجودها سيظل يمثل تهديداً لديمومة مسار وقف إطلاق النار .. وللعملية السياسية التي يجب أن تكون مكملة وحاضنة له؛ كما نجدد رفضنا لكل مظاهر استقدام العناصر الإرهابية من الخارج والاستعانة بالمرتزقة الأجانب والتي لم تؤد سوى إلى إذكاء الصراع وتعقيد المشهد العسكري والأمني على الأرض.

رابعاً: تظل الجامعة العربية ملتزمة بمرافقة جميع أهل ليبيا في التوافق على وتنفيذ مختلف الاستحقاقات السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية التي ستكون مطلوبة .. عبر توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة .. ووضع خارطة طريق متكاملة لاستكمال المرحلة الانتقالية .. والاتفاق على القاعدة المنضبطة اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب الليبي؛ وأود هنا أن أجدد دعمنا لجهد السيد غسان سلامة في تشكيل وعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، وإنشاء لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، وإطلاق الحوار الاقتصادي الليبي وهي جهود نثق في أنها ستلقى أيضاً مساندة كاملة من كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين.

خامساً: إننا جميعاً نعي قدر التحديات التي ستواجه مسار تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق واستكمال أي عملية سياسية في ليبيا .. ونعلم أن هذه الجهود ستواجه بمعارضة شديدة سواء من أطراف مخربة داخل ليبيا أو من قوى معرقلة من خارجها وهو الأمر الذي سيتطلب حسماً وحزماً من المجتمع الدولي، وعلى الأخص من مجلس الأمن، لمواجهته والتصدي له وبما يحول دون نسف أي تقدم يمكن أن يتحقق على أي من مسارات التسوية والتي يجب أن تبقى بمثابة حزمة واحدة ومتكاملة دون أية تجزئة.

سادساً: لقد اتفقنا منذ البداية على أن وجودنا في برلين يأتي في سياق مسيرة مستمرة لمرافقة الأشقاء الليبيين إلى أن يخرجوا من هذه الأزمة وليس لمجرد الالتئام على مستوى القمة لينفض عملنا بعد انعقادها؛ ومن ثم فإننا نؤكد على أهمية آليات المتابعة التي سنتوافق عليها … عبر استحداث لجنة المتابعة الدولية التي ستجتمع لهذا الغرض على مستوى كبار المسئولين والخبراء والتي ستجد كامل الدعم من الجامعة العربية بل واستعداداً منا لاستضافة أي من اجتماعاتها في المراحل الأولى من عملها.

وأخيراً، فإنني أتوجه إلى القيادات الليبية الحاضرة هنا في برلين بمناشدة صادقة بحقن الدماء وتجنيب البلاد شرور الفوضى والتفتت .. فلا مصلحة تعلو على مصلحة الوطن .. وضياع الوطن لا يعوضه أي مكسب سياسي أو منفعة اقتصادية .. إن الرأي العام العربي يرغب في رؤية ليبيا الموحدة ذات السيادة الكاملة على أراضيها .. وبمؤسسات وطنية تعمل لصالح شعبها .. ولدي يقين بأن الرئيس السراج والمشير حفتر يدركان جسامة اللحظة التاريخية التي يواجهانها .. ويعيان تماماً المسئولية الملقاة على عاتقيهما لاعادة ليبيا إلى المسار الذي يأمله الشعب الليبي.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه تم خرق القانون الدولي لحقوق الإنسان مرارا وتكرار في ليبيا، لافتا إلى أن أكثر من 170 ألف شخص شردوا من منازلهم بسبب الصراع الجاري في ليبيا

وأضاف جوتيريش ، خلال كلمته فى مؤتمر برلين المنعقدة الآن بحضور ومشاركة الرئيس السيسى، أن الوضع الراهن في ليبيا يهدد بخطر التصعيد الإقليم، مشددا على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة في ليبيا

وتابع قائلا : حان الوقت للقيام بعمل فوري وحاسم لمنع اندلاع حرب أهلية شاملة في لبيبا ، ونجدد الدعوة إلى الأطراف الضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع الليبي إلى بذل الجهد لدعم وقف فعلي للقتال”.

وكانت فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، انطلقت اليوم الأحد ، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين، ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

أعرب السودان، عن ترحيبه بوقف إطلاق النار، الذى أعلنه طرفا النزاع فى ليبيا، وبأن يكون وقفاً مستداماً، وأكدت الخارجية السودانية، فى بيان لها اليوم الأحد، أنه بدون وقف للعمليات القتالية، لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي، مشيرا إلى أن السودان ظل يتابع بحرصٍ واهتمام تطورات الأوضاع فى ليبيا، على الصعيدين العسكرى والسياسي، والجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سلمى للأزمة فى ذلك البلد الشقيق، والمجاور للسودان.

وشدد البيان، على قناعة “الخرطوم”، بأن الأزمة فى ليبيا هى أزمة سياسية ، وأنه لا يمكن حلها عسكريا، وأن الليبيين قادرون على معالجة خلافاتهم بأنفسهم، إذا توقفت التدخلات الأجنبية ، مؤكدا دعم المبادرات الدولية والاقليمية للوصول لتسوية سلمية للصراع فى ليبيا، وتأييد ما توافق عليه الليبيون برعاية أممية لتحقيق ذلك الهدف، مجددا تأييده لكل مبادرة تسعى لوقف الاقتتال فى ليبيا وتجنيب الأشقاء هناك ويلات الحرب والدمار والتدخل الخارجي.

ولفت البيان، إلى ترحيب السودان بجهود ألمانيا ، بالتنسيق مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ، غسان سلامة، لعقد مؤتمر دولى جامع حول ليبيا بهدف إقرار وقف دائم لإطلاق النار ، وتأكيد الالتزام بحظر السلاح الذى فرضه مجلس الأمن الدولى على ليبيا، بما يساعد على إطلاق عملية سياسية فى ليبيا تُفضى إلى توافق وطنى يحقق الاستقرار ويجسد تطلعات شعبها.

وأضاف، أنه “كانت قناعة السودان وظلت ، أن دول جوار ليبيا لها دور أساسى فى المساعدة للتوصل لحل سلمى للأزمة ، لأن أمنها واستقرارها من أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح البيان،أن السودان الذى قدم نموذجا مبهرا فى التحول السياسى السلمى وتحقيق توافق وطنى تجاوز به مزالق العنف والصراع ، فى أعقاب ثورة ديسمبر ، يظل قادراً على المساهمة الإبجابية فى الجهود الدولية لمساعدة الليبيين للوصول للحل السلمى السياسى ، مما يعزز أمن واستقرار الإقليم، ويدعم جهود السودان نفسه فى استكمال تحقيق السلام والاستقرار داخل ربوعه.

ونوه البيان، إلى أن دول الجوار الليبى والسودان تحديدا ، هى الأكثر تأثرا بما يجرى فى ليبيا ، والأقدر على المساهمة فى تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس.

بدأت منذ قليل، فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر انعقاد مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، وكان فى استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا.، وبأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

وبدأ قبل قليل توافد القادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تنطلق اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن المتوقع أن تتقدم القاهرة بورقة تتضمن كافة العناصر التى تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسى والاقتصادى، الدعوة لوقف إطلاق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسى شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

تلقى العاهل المغربي، محمد السادس، اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، بأن المباحثات بين الملك والرئيس ركزت على الأزمة الليبية على وجه الخصوص، عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم غد 19 يناير.

وخلال المباحثات الهاتفية بين الجانبين، تم التأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي.

وأسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن إبرام اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدول.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” أن المشير حفتر قال في رسالته لبوتين: “السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وأضاف: “أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يتعين أن تقيم السلام في ليبيا، وأؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا لمواصلة الحوار الذي بدأناه”.

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، اليوم الجمعة عن أسف موسكو لرفض واشنطن التعاون البناء حول ليبيا، مشيرا إلى أن كل الاتصالات هى اتصالات لتبادل الآراء فقط حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، وقال ريابكوف إن “مواقف موسكو وواشنطن تختلف تمام الاختلاف فى جوانب عديدة حول توتر الوضع الليبى، بما فى ذلك، حول الأسباب الأساسية لما يحدث، ونحن لا نرى استعدادا لدى الجانب الأمريكى لتقبل منطقنا والحلول المقترحة بصورة بناءة. هذا شيئ يدعو للأسف، لكننا سنواصل العمل بشكل منهجى لإيصال منطقنا ونهجنا للزملاء الأمريكيين“.

وكانت المباحثات بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع الأطراف الليبية، قد استمرت لأكثر من ست ساعات تقريبا، خلال المشاورات التى جرت فى موسكو لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وكان طرفا النزاع فى ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضى فى إسطنبول.

وينعقد مؤتمر برلين فى العاصمة الألمانية، الأحد المقبل، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حيث دعت برلين 11 دولة للمشاركة فى المؤتمر على رأسهم مصر، الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، الجزائر، والكونغو، بجانب فايز السراج والقائد العام للجيش الليبى خليفة حفتر.

تابعت قوى التجمعات الوطنية الليبية المساعي التي جرت في موسكو لوقف الحرب وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مرحبين بكل جهد مخلص من أطراف محايدة للمساهمة في مساعدة الليبيين على وقف الحرب وإيجاد حل لخلافاتهم فإننا نتوجه ببياننا هذا إلى المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا ونؤكد على ما يلي:

أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية فى بيان لها، الخميس، أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين، فهي تنتهك جهاراً نهاراً قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة. وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم الى ليبيا.

وشددت على أنه ليس هناك ما يفرق الشعب الليبي، وأن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بانهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.

وأوضحت أن القوات المسلحة اللبيبة بقيادته وعلى رأسها المشير خليفة حفتر هو الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، والحفاظ على مقدراتها، وقد ظهر ذلك جلياً في تحرير الموانيء النفطية من ميليشيا الجظران المطلوب دولياً، وتأمين حقول النفط كافة، والقضاء على عصابات تهريب الوقود والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها، وأصبح من واجب المجتمع الدولي مساعدته في استعادة معسكراته من الميليشيات والإنتشار في جميع ربوع ليبيا وعلى حدودها، خدمة للأمن والسلام في ليبيا والمنطقة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت وبجهودها الذاتية، وفي ظل حظر السلاح، من القضاء على تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي وهي تنظيمات مصنفة إرهابية بقرارات دولية وتقودها وتنسق بينها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي وعدد من دول المنطقة، وقد حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة طرابلس خاصة بعد أن بدأت تركيا في نقل الألاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا.

ولفتت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإجرامية والإرهابية. كما لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية، لا انتخاباً ولا ترشحاً، في ظل سطوة الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة، موضحة أن قوات الجيش الليبي بحكم واجبها الوطني لا يمكن أن تخذل الشعب الليبي وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس قبل تحقيق اهدافها المعلنة سلماً او حرباً.

وأعربت القوى الوطنية الليبية عن أملها أن تكون الرسالة قد وصلت لكل المهتمين بالملف الليبي والساعين بجد لمساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم.

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، أن أهم نتيجة للمحادثات حول ليبيا التى استضافتها موسكو مؤخرًا هى موافقة طرفى النزاع على تمديد وقف الأعمال القتالية فى البلاد دون سقف زمنى محدد.

وذكرت الوزارة -فى بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء- أن النتيجة الأهم للقاء هى توصل الطرفين المتنازعين إلى اتفاق مبدئى على دعم وتمديد نظام وقف الأعمال القتالية بدون سقف زمنى محدد، الأمر الذى يوفر ظروفًا أفضل لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن “قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر قيَّم إيجابيًا البيان الختامى للقاء موسكو، لكنه أخذ يومين لبحث نص هذه الوثيقة مع زعماء القبائل التى تدعم الجيش الوطني، قبل توقيعه عليها”.

وأكدت الخارجية الروسية أن “موسكو ستواصل عملها على حل الأزمة الليبية”، منوهةً بأن المشاركين فى المحادثات جددوا تمسكهم بسيادة الدولة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، إلى جانب تشديدهم على الحرب بلا هوادة على الإرهاب الدولي.

وكانت موسكو قد استضافت يوم الاثنين الماضى محادثات حول تسوية الأزمة الليبية، شارك فيها القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

أكد البرلمان العربى رفضه للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا الذى يُزيد الأوضاع الليبية تعقيداً ، ويزكى الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية ويُسهم فى إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام ويُعرقل الحل السياسي فيها ويزعزع الاستقرار في المنطقة ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربى، جاء ذلك في قرار أصدره البرلمان العربي بشأن (تطورات الأوضاع في دولة ليبيا) في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم الأربعاء.

وأعرب البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير 2020 بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011 بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا و(2292) لعام 2016 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة ، و(2357) بتاريخ يونيو 2017 بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019 والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

وأعلن الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي .. مرحبا باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين..داعيا كافة الأطراف الالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا..مشددا على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وشدد على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسويةٍ شاملة للوضع الليبي باعتبارها السبيل الوحيد لتمكينها من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.
وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا.. مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدهم بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا.. مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم ..كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي ..مشددا على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية ولا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
وقرر البرلمان العربي أن يتولى رئيسه الدكتور مشعل السلمي إبلاغ قرار البرلمان العربي لكل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام للأمم المتحدة ، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الاقليمية.

أكدت ألمانيا اليوم الثلاثاء أنها ستستضيف مؤتمرا يوم الأحد في برلين لدعم مساعي الأمم المتحدة لتحقيق السلام والمصالحة في ليبيا .

وقالت الحكومة الألمانية في بيان إن من بين المشاركين في المؤتمر ممثلين للولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا وإيطاليا والأمم المتحدة.

وأضافت أنها وجهت الدعوة أيضا لفائز السراج الذي يرأس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

قال الناشط السياسى الليبى فتح الله الفرجانى، المقرب من قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، إن القيادة العامة للجيش الليبى، رحبت بمبادرة وقف إطلاق النار فى ليبيا، التى كانت تحت رعاية روسيا وتركيا، وذلك لإرساء السلام وفق نقاط معينة، أهمها حل الميليشيات ووقف إطلاق النار وعودة القوات التركية، التى نزلت إلى ليبيا وخرقت السيادة الليبية، وإنهاء الاتفاق غير الشرعى الذى أبرمته حكومة الوفاق مع تركيا.

وأضاف فرجانى، فى تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المشير حفتر والوفد المرافق له من مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عندما ذهبوا لموسكو كان ليوقعوا على ما تم الإعلان عنه مسبقا، مشيرا إلى أن الحل العسكرى الآن مطروح على الطاولة بشكل فعلي، حيث قال المشير حفتر بصريح العبارة “إذا لم نتفق على بنود معينة تخص محاربة الإرهاب وتجريد الميليشيات من السلاح، فاحتمال الحرب قائم بقوة وبصورة لم تشهدها المعارك السابقة فى حال لم تحقق المفاوضات أهدافنا”.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا”.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، فى ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في قضية الطالب “ريجيني”، حيث جدد الرئيس فى هذا الصدد تأكيد سعى مصر للتوصل إلى الحقيقة، مؤكد الدعم الكامل للتعاون الحالى المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها نقلتا عن مراسلها تجدد الاشتباكات فى منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

من ناحية اخرى كانت قد رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الإثنين، بوقف إطلاق النار فى ليبيا، لكنها طالبت بضرورة أن تقود الأمم المتحدة جهود إعادة إعمار هذا البلد.

وقالت للصحفيين بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل “نعم وقف إطلاق النار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، لكن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة. هناك طريق طويل ينبغي المضي فيه. ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة”.

وأضافت: “لهذا أهمية قصوى”.

قال مشاركان في المفاوضات التحضيرية لقمة بشأن ليبيا إن ألمانيا تخطط لعقد القمة في برلين يوم 19 يناير، حسب ما ذكرت «رويترز».

وذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور برلين يوم 19 يناير كانون الثاني لكنها لم تقدم تفاصيل.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت اليوم السبت إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.

وقالت ميركل إن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلدا يحظى بالسلام والسيادة.

علقت وكالة “بلومبرج” الأمريكية على إعلان الهدنة فى ليبيا بين الجيش الوطنى الليبى وحكومة فايز السراج، وقالت إن إنهاء القتال يمكن أن يزيل أحد عوامل عدم اليقين الرئيسية لسوق النفط فى ظل تقلبات فى إنتاج النفط الخام، حيث يوجد بليبيا أكبر احتياطى نفطى مثبت فى أفريقيا.

وأوضحت الوكالة أنه منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافى، أصبح إنتاج النفط فى ليبيا من بين الأكثر تقلبا لأى دولة منتجة فى العالم، ورغم أن ليبيا، العضو فى منظمة الأوبك، قد جعلت الإنتاج مستقرا حول 1.2 مليون برميل يوميا تقريبا، وهو قرب أعلى معدل منذ ست سنوات، فإن مخاطر التعطيل تظل كبيرة.

من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبى يرغب بشدة فى تسوية فى ليبيا، التى تعد ممر للاجئين إلى أوروبا، وذلك من أجل المساعدة على تخفيف التوترات السياسية عبر دول الاتحاد إزاء زيادة الشعور المناهض للهجرة.

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الايطالى جوزيبى كونتى، الذى انتهت محاولاته الخاصة للوساطة بين الليبيين بالفشل المحرج، مع رئيس تركيا فى أنقرة اليوم الاثنين، بعد يوم من لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو والحصول على دعمه لعقد مؤتمر بشأن ليبيا فى برلين.

وذهبت بلومبرج إلى القول بأنه مع تراجع نفوذ أوروبا التقليدى فى تركيا أمام روسيا وتركيا، وابتعاد الولايات المتحدة مع تركيز إدارة ترامب على إيران، كانت هناك خطر بأن تصبح ليبيا بيدق فى صراع بالوكالة.

ونقل تقرير بلومبرج ترحيب الخارجية المصرية بوقف إطلاق النار فى ليبيا، لكنها أشارت إلى تأكيده بأن نجاح المحادثات السياسية سيعتمد على تفكيك الميليشيات الداعمة للحكومة فى طرابلس.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن الوضع في ليبيا، حيث أطلعت المستشارة ميركل الرئيس على الجهود والاتصالات الالمانية الاخيرة ذات الصلة بالملف الليبي سعياً لبلورة مسار سياسي لتسوية القضية، وفِي هذا السياق تم تبادل وجهات النظر تجاه المستجدات الأخيرة على الساحة الليبية، وتداعياتها على ليبيا والمنطقة.

وتم التوافق في هذا الصدد على أن أي مسار لحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية يجب أن يتم صياغته في إطار شامل يتناول كافة جوانب القضية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقويض التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

ترحب مصر بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، وتُعَبّر عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، وتؤكد مجدداً على أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية. وتؤكد مصر دعمها لحل شامل يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وفي هذا السياق، تُشدد مصر على ضرورة الاستمرار في مكافحة التيارات المتطرفة على الساحة الليبية، وأهمية إبداء الحزم اللازم في التعامل مع كل تدخل خارجي يُقدم الدعم لتلك التيارات، ويرسل المقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية، وتُذكر بأن نجاح العملية السياسية يقتضي الالتزام بما تم التوافق عليه من ضرورة تفكيك الميليشيات بالتوازي مع وقف إطلاق النار، وهو الأمر الذي ستحرص مصر على تأمينه بالتعاون مع الشركاء، لاسيما أنه يحقق مصالح جميع الأطراف على الساحة الدولية.

وتؤكد مصر أيضاً أن وقف إطلاق النار يُعد خطوة أولى يتعين بعدها تنفيذ ما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي تشكيلاً سليماً، وضرورة تحقيق عدالة توزيع الثروة في ليبيا، فضلاً عن أهمية احترام دور مجلس النواب ضمن اتفاق الصخيرات، ومسؤولية الجيش الوطني في حماية أمن ليبيا وتحقيق استقرارها.

ضمت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا صوتها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى ترحيبها بقبول الأطراف فى ليبيا وقف إطلاق النار الذى بدأ اليوم.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، حثت هذه المجموعة الدبلوماسية فى بيان مشترك، اليوم، الأطراف الليبية على اغتنام هذه الفرصة لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسة التى تكمن وراء الصراع، مضيفًا أنه انطلاقًا من روح مؤتمر برلين، ما زلنا ملتزمين بسيادة ليبيا وسلامة تُرابها وأن تظلّ حرّة من التدخلات الخارجية غير المبرّرة.

وأكد البيان استعداد الدول في دعم الأطراف الليبية في تحقيق وقف طويل الأمد للأعمال العدائية وتسوية سياسية من شأنها أن تمكّن جميع الليبيين من التمتّع بمستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.

فى شأن متصل كانت جامعة الدول العربية، رحبت بإعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى عن وقف إطلاق النار فى ليبيا اعتبارا من اليوم الأحد، ودعت الجامعة – فى تصريح صحفى لمصدر مسئول بالأمانة العامة – الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف العمليات القتالية، والعمل على خفض كل مظاهر التصعيد فى الميدان، والانخراط بحسن نية في الجهود التي ترمي إلى التوصل إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار واستئناف المسار السياسي الذي يرعاه المبعوث الأممي غسان سلامة ووفق الإطار العام الذي تدعمه عملية برلين.

وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن اليوم الأحد، أن ميليشيات تابعة للوفاق خرقت هدنة وقف إطلاق النار فى طرابلس، وأكد الجيش الليبى – حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية – أن قواته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من قبل ميليشيات الوفاق.

رحب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، بالإعلان الذى صدر لوقف إطلاق النار فى ليبيا بين حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى، ودعا -فى بيان اليوم الأحد- كافة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق حقنًا لدماء الليبيين باعتباره خطوة مهمة لإيجاد حل سياسى نهائي وشامل للأزمة السياسية فى ليبيا، داعيًا أن يحفظ الله ليبيا وشعبها الشقيق.

وعقد رئيس البرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعًا مع السفير صالح الشماخي مندوب دولة ليبيا لدى الجامعة العربية بناءً على طلبه، سلمه رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.

كان عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، قال إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى ليبيا.

وجاء بكلمة عقيلة التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال: “الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به “الخيانة” حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية”.

قال عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى، إنه قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى ليبيا.

وجاء بكلمة عقيلة التى ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصرى اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال: “الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا.. فخامة الرئيس، السادة الأفاضل: تجاهل المجتمع الدولى لهذه الحقائق والوقائع الثابتة والاستمرار فى الاعتراف بشرعية مجلس رئاسى أقل ما يوصف به “الخيانة” حيث تجاهل إرادة الليبيين وحقهم فى الدفاع عن وطنهم والمحافظة عليه، وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب وقبل بعودة الاستعمار من جديد، ولم يعلن عن موقف عربى موحد يؤيد حق مجلس النواب الليبى المنتخب فى ممارسة مهامه وصلاحياته التشريعية باعتباره الجسم الشرعى الوحيد فى ليبيا، ورفض محاولات مصادرة هذه المهام والصلاحيات، حيث أنه لا يعتد بأى حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب، لأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب ودونها تُعد باطلةً ولاغية”.

وأضاف صالح، أن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسى والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة، من حق الليبيين وجيشهم الوطنى مكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن فى مواجهة الغزو التركى الذى لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلنى لحق الليبيين فى الدفاع عن أراضيهم.

واستكمل رئيس البرلمان الليبى حديثة قائلًا: “أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبى فى بلادنا، وأيضا مؤازرة الشعب المصرى الذى لم يتخل عنا من قبل فى شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالى ليبيا، تحية لشعب مصر”.