مبارك

مبارك كشف دور الأنفاق السرية فى دخول الأجانب لمصر..وإصرار إيران فى إشعال الفوضى بالبلاد..وأسرار مخططات الإخوان وحماس قبل 25 يناير.. وأسباب استهداف المواقع الشرطية بالعريش.

شهدت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، أثناء سماع شهادة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” العديد من المفاجآت.

“إيران” ودورها فى إشعال الفوضى بمصر، كشف عنه مبارك، من خلال تأكيده على أن مقتحموا الحدود كان هدفهم اقتحام السجون وتهريب أشخاص من “حزب الله”، فضلاً عن أنه لأول مرة يلقى رئيس إيران خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية.

“الأنفاق السرية” ودورها فى ضرب مصر بالفوضى، كشف عنها مبارك، حيث أكد أنه تم تدمير العديد من هذه الأنفاق ولكن كانت هناك أنفاق مخرجها فى البيوت أو المزارع، وهى ما ساهمت فى دخول الأجانب للبلاد لدعم جماعة الإخوان.

“حماس” ودورها الخفى فى ضرب البلاد بالفوضى، كشف عنه مبارك، مؤكداً أن حماس منشقة من الإخوان، قائلاً :سمعت عن وجود تنسيق كثير بين حماس والإخوان، وكان فى تحركات قبل أحداث 25 يناير وتلك التحركات كانت تتابع من أمن الدولة والمخابرات.

“استهداف الأكمنة الشرطية ومبنى أمن الدولة بالعريش”، أكد مبارك أن مقتحمى الحدود استهدفوا الأكمنة الشرطية بالعريش ومبنى أمن الدولة ثم تسللوا للتحرير واقتحموا السجون.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته: إنه أخبر بقطع الاتصالات عن أماكن معينة بسبب ما يسمى بالمؤامرة وكانت قضية في مجلس الدولة.

وأشار إلى أن التسلل كان يشمل 800 شخص من حماس وحزب الله، والإخوان وهم من قاموا بكل عمليات التخريب والدمار بالبلاد.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إنه سلم الدولة للقوات المسلحة حتى لا تسقط مصر.

وأشار إلى أنه كان فى مؤامرة على مصر ففى واقعة هى الأولى يقوم رئيس إيران بإلقاء خطبة الجمعة يوم 4 فبراير 2011 باللغة العربية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

ونفى مبارك قيام اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة لكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر.

وقال مبارك: “حماس في بيان التأسيس بتاعها تؤكد أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وماعنديش معلومات عن التنسيق لكن أعلم بوجود تنسيق دولى كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وان هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث”.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لشهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

ونفى مبارك قيام اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة بكتابة مذكرة يحذره بما يمكن أن يحدث في مصر أسوة بما حدث في تونس، وأضاف أنه عرف من كتاب وزارة الخارجية برام الله بتسلم العناصر وبحوزتهم الأسلحة المختلفة لكن لم يعلم بتصنيعهم لملابس للقوات المسلحة المصرية لاستخدامها في مصر.

وقال مبارك: “حماس في بيان التأسيس بتاعها تؤكد أنها جزء من جماعة الإخوان وهى تعترف بذلك، وماعنديش معلومات عن التنسيق لكن أعلم بوجود تنسيق دولى كثير بين حماس والإخوان قبل 25 يناير وان هناك تحركات من أمن الدولة والمخابرات العامة وأنا لا أعرف التفاصيل ولكن أتابع الأحداث”.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خلال شهادته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إن المتسللين عبر الحدود استعملوا السلاح فى الشيخ زويد والعريش، وصلوا للسجون ولميدان التحرير وهربوا عناصر حماس والإخوان.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وأكد مبارك أن دفاعه فريد الديب أرسل خطاب لديون رئاسة الجمهورية، وتضمن أن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 11 إرهاب التى تنظر القضة 56460 لسنة 2013، الخاصة باقتحام الحدود الشرقية، وما يتصل بها من اقتحام السجون، وقتل عدد من المجنى عليهم والشروع فى قتل آخرين فضلا عن إتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، وقد طلبت سماع الرئيس الأسبق للقائد الأعلى للقوات المسلحة إبان توليه رئاسة الجمهورية، ولما كان العلم مثل هذا الأمور تمت اثناء تولى الرئيس الأسبق رئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

قال الرئيس الاسبق حسنى مبارك، إن المسلحين الذين تسللوا الى البلاد عبر الانفق الحدودية الشرقية، استهدفوا اسقام الشرطة فى رفح والشيخ زويد والعريش، ثم توجهوا الى داخل البلاد وانتشروا بالميادين خاصة ميدان التحرير.

وحول هدف المسلحين، أضاف مبارك خلال إدلائه بشهادته فى قضية اقتحام الحدود الشرقية، أن هدفم كان خروج عناصر الإخوان وحزب الله وحماس من السجون، متابعا: “المسلحون كانوا بيضربوا نار من فوق العمارات فى الميادين”.

أكد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في شهادته في قضية “اقتحام السجون” أن الفوضى ازدادت في البلاد عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، ما أدى إلى زيادة عدد المتسللين إلى داخل البلاد من خلال الأنفاق التي حفرتها بعض العناصر التابعة لحركة حماس في غزة.

وكان الرئيس الأسبق قد رفض الإدلاء ببعض التفاصيل فيما يخص قضية حفر الأنفاق في المنطقة الشرقية للدولة، حتى لا يقع في مخالفة قانونية، قائلا: “لن أتحدث عن مسألة الأنفاق إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية”.

وأكد مبارك، وجود الأنفاق على الحدود الشرقية لمصر، قبل قيام ثورة 25 يناير بسنوات قليلة، إلا أنها كانت تستخدم لعبور الأغذية والمؤن من وإلى قطاع غزة ومنطقة رفح الفلسطينية.

وبدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، منذ قليل، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في قضية “اقتحام السجون”.

وحضر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، منذ قليل، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية.

قال الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية “اقتحام السجون، إن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد كانوا يقومون بقتل رجال الشرطة ويدمرون ما يقابلهم من المنشآت.

وعن دور الإخوان في الأحداث، قال: إنه يحتاج إلى إذن للحديث عنه، وإذا تم السماح له فسوف يجيب ويذكر أسماء المتهمين في الأحداث، مؤكدا أن تحديد دور كل منهم يتطلب إذن أيضا.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

استكملت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام الحدود الشرقية».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وقدم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خطابا موجها لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية لإحاطته علما بتواجده في المحكمة للإدلاء بالشهادة.

تضمن الخطاب أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، الدائرة 11 إرهاب، التي تنظر القضية رقم 56460 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، والخاصة بواقعة اقتحام الحدود الشرقية، بجمهورية مصر العربية، وما يتصل بها من إقتحام الحدود وقتل عدد من المجني عليهم والشروع في قتل آخرين، فضلا عن حرق وإتلاف منشآت وسرقة بالإكراه، قد طلبت سماع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك القائد الأعلي للقوات المسلحة عندما كان رئيسا للجمهورية في القضية المذكورة

ولما كان العلم بمثل هذه البنود لا يمكن ان يكون قد توافق لدي الرئيس الأسبق إلا أثناء عمله الوظيفي كرئيس للجمهورية والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والتأكيد على وجوب امتناعه عن أداء الشهادة عن تلك الأمور إلا بناء عن إذن يصدر له بذلك من رئاسة الجمهورية.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وذلك تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف ار بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون الى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق آلية .. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد امنائها و دمروا المنشآت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم.

تشهد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، سماع شهادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.

ويشار إلى أن المحكمة أجلت الجلسة الماضية لإعادة إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، وفقا لقانون المرافعات المدنية.

وأكدت النيابة أنه نفاذا لقرارات المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق لسماع شهادته، فقد ورد محضر من قطاع الأمن الوطني أن الشاهد يقيم بمنزله في مصر الجديدة، وأنه مدني ولا يتمتع بصفة عسكرية، ولذلك قامت النيابة بإعلانه للمثول أمام المحكمة، وقدم صورة ضوئية لنيابة شرق القاهرة الكلية بإعلانه لسماع شهادته في جلسة اليوم بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٨.

وعلى ذلك إثر، قال فريد الديب وكيل حسني مبارك بموجب التوكيل رقم ٣١٩٦٠ عام في جميع القضايا التي ترفع منه أو ضده أمام المحاكم، إن الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص على أداء الشهادة، وإن الإعلان الذي أرسل إليه باطل، ولا أدرى من أين استقى محرر التحريات أنه شخص مدني وليس عسكريا، ولذلك أرسلت خطابا لرئيس محكمة مصر الجديدة لشرح الأمر.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 ،وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

قال الخبير القانونى محمد حامد سالم: إن استدعاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون”، بصفته المدنية، جاء لصدور حكم إدانته في قضية “القصور الرئاسية” بالحبس لمدة 3 سنوات، والذي ترتب عليه تجريده من كل الرتب والنياشين العسكرية بصفة تبعية، طبقا لقانون العقوبات.

وأشار “حامد” إلى أنه في حالة عدم تقديم عذر طبي مقبول من مبارك للمحكمة الجلسة المقبلة،لتبرير تخلفه عن الحضور للشهادة، ستصدر المحكمة أمرا بضبطه وإحضاره.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أجلت محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 ديسمبر، ويُعاد لطلب الشاهد محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، ويعاد إعلانه وفق لقانون مرافعات المدنية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وشهدت الجلسة اليوم حراسة أمنية مكثفة وحضور أمني بجميع أرجاء قاعة المحاكمة، كما حضر عدد كبير من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمحلية والأجنبية وكان الجميع في حالة ترقب وانتظار لوصول الشاهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من عدمه.

وسمح رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي بحضور الأهالي ودخولهم قاعة المحاكمة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي والتفتيش حولهم أهلهم وذويهم محاولين التحدث معهم وتبادل السلامات، ما أحدث شوشرة داخل قاعة المحكمة فأمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام وإيداعهم بالقفص قبل بدء الجلسة مباشرة.

بدأت وقائع الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا، وتم إيداع مرسي وباقي المتهمين قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم.

وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل النيابة العامة، وقال إنه نفاذًا لقرار المحكمة بطلب محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، للشهادة فإن محضر جمع الاستدلالات لقطاع الأمن الوطني أظهر أن الشاهد مدني، لا يحمل الصفة العسكرية.. وهنا صرخ محمد مرسي من داخل قفص الاتهام قائلا: “انا مش سامع حاجة خالص”.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 ديسمبر 2018 ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك للشهادة وفقا لقانون المرافعات المدنية.

وقبل تأجيل الجلسة على الحكم الصادر فى القضية 8897 لسنة 2013 قررت المحكمة بقرارها المتقدم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، وقدم ممثل النيابة إعلان يفيد إخطار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للحضور للشهادة فى القضية.

  تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعقب استئناف نظر الجلسة بعد إصلاح دائرة الصوت، قدم ممثل النيابة العامة محضر مؤرخ محرر بمعرفة أحد الضباط، والذى تضمن أنه بناء على قرار المحكمة فى القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بشان الإدلاء بأقواله فى القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدنى ولا يتمته بالصفة العسكرية

وقدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسنى مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد ما تم إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصى لعدم تواجده وقت الإعلان.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى الخميس تأييدها لقرار مجلس الإتحاد الاوروبى باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك فى مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.

وجمدت سويسرا أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسرى (529 مليون يورو) منذ العام 2011

أكد الفنان محمد صبحى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قدم أشياءً عظيمة لمصر حتى عام 1997، وعقب ذلك وقعت بعض المتغيرات مثل التوريث وهو الأمر الذى أغضب الشعب المصرى، وتابع: “أنا بحب حسنى مبارك وما زلت أحبه ولا أستطيع أن أنكر بطولاته ووجوده، ولكن لديه عيوب، مثل أى عصر مثل عبد الناصر والسادات”.

وأضاف “صبحى”، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، والإعلامية خلود زهران، عبر فضائية “ON E”، أن الرئيس حسنى مبارك لم يغضب عندما قمت بتقليده فى مسرحية “ماما أمريكا”، ولم يحدثنى أحد عن ذلك، لافتاً إلى أنه لم يقم بتقليد الرئيس الأسبق خارج مصر مطلقاً.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرين إداريا بمناسبة إجازة المولد النبى الشريف، وسوف تحدد هيئة المحكمة تاريخ نظر الدعوى وانعقادها خلال ساعات.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر موضوع القضية.

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار الحبس، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بان المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدا مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

وجه البطل جندى مقاتل محمود محمد مبارك، الذى فقد عينيه فى إحدى العمليات الإرهابية بقطاع تأمين شمال سيناء لمكافحة الإرهاب رسالة مؤثرة إلى الشعب المصرى، قائلا: “فقدت نور عنيا وأنا بدافع عن مصر علشان مصر تفضل آمنة ومستقرة، يعنى إيه بشوف وغيرى عايش بس ملناش مكان ولا موطن نسكنه ولو ارتد إليا بصرى ألف مرة وخسرته ألف مرة علشان خاطر مصر تفضل آمنة ومستقرة والله العظيم أنا راضى”.

وأضاف البطل خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس السيسى، “هناك أبطال عظماء فقدوا أرواحهم من أجل وطننا الغالى ونيل الشهادة ولهم منا كامل التبجيل والاحترام، لكن من وجهة نظرى هناك أبطال آخرين فقدوا جزءا عزيزا من جسدهم وأهدوه إلى مصر الغالية وسوف يظل طوال الدهر أبطالًا فى أعين أبنائهم وأهاليهم”.

جمال مبارك يلفت الأنظار مجدداً بزيارة لقبر السادات

جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء زيارته لقبر الرئيس الراحل أنور السادات في القاهرة أمس (صورة متداولة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي) في ظهور لافت، زار جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قبر الرئيس الراحل أنور السادات، في ذكرى انتصار أكتوبر (تشرين الأول) 1973، الذي يتزامن كذلك مع اغتيال الأخير في عام 1981.
وتُعد زيارة جمال مبارك لمدفن السادات، الذي يوجد داخل نُصب الجندي المجهول بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة)، حادثة نادرة، إذ تتوافد عليه شخصيات رسمية، أبرزها الرئيس المصري، ووزير الدفاع، وفي تقليد معروف يضع المسؤولون الرسميون في مصر إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل ونُصب الجندي المجهول كل عام في الموعد نفسه.
وفور ظهور نجل مبارك، الذي كان يُنظر إليه باعتباره مرشحاً محتملاً لخلافه أبيه في السلطة قبل اندلاع «ثورة 25 يناير (كانون الثاني)» 2011، التف حوله عشرات المواطنين الذين تبادلوا معه التحية، فيما حرص آخرون على التقاط صور بصحبته، وبدا جمال مُرحباً ومحتفياً بذلك، بحسب ما أظهرت الصور والمقاطع المصورة المختلفة التي تداولتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم ينخرط نجلا مبارك (علاء وجمال)، بشكل صريح، في التعليقات والفعاليات ذات الطابع السياسي، واكتفيا طوال سبع سنوات بالمشاركة في مناسبات مثل الزواج أو العزاء أو الحفلات الفنية، غير أن الابن الأكبر علاء دخل الشهر الماضي، في جدل محتدم مع الصحافي المصري البارز ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» ياسر رزق، على خلفية تصريح الأخير، بأن جمال مبارك ربما يسعى، بالتعاون مع «الإخوان»، إلى الترشح لرئاسة البلاد في عام 2022.
ومع ذلك فقد تقدم محامو أسرة مبارك، بطلب للصلح في قضية «القصور الرئاسية»، التي نال الرئيس الأسبق ونجلاه، عقوبة نهائية بشأنها، وكان مما ترتب عليها حرمانهم جميعاً من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة 6 سنوات منذ تنفيذ العقوبة، ورفضت محكمة النقض، أواخر الشهر الماضي، طلب التصالح. مصر أخبار مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى ،لمرافعة فريد الديب محامى جمال وعلاء مبارك فى التظلم المقدم منهما على أمر حبسهما فى قضية التلاعب بالبورصة، وذلك قبل أن تصدر المحكمة قرارها بقبول تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم فى قضية التلاعب فى البورصة، وإخلاء سبيلهم بضمان مالى 100 ألف جنيه.

وطالب الديب بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك، استنادا على استنفاد مدة الحبس الإحتياطى، مشيرًا إلى أن المحكمة فى هئية سابقة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين فى نفس القضية، مضيفًا أن قضية التلاعب بالبورصة تنظر منذ 6 سنوات بداية من 9 يوليو 2012، وكل المتهمين لم يتخلفوا عن الحضور فى جلسة واحدة وحضروا كل الجلسات.

وأوضح الديب لهئية المحكمة، أن جمال وعلاء مبارك، قضوا عامين وشهرين محبوسين احتياطيا، وأن تقرير لجنة الخبراء جاء فى صالح المتهمين، وأن انتهاء الحبس الاحتياطى للمتهمين يتعين الإفراج عنهما بقوة القانون.

وأضاف أن المحكمة فى شهر أغسطس 2017، قررت ندب لجنة من البنك المركزى، لفحص أساس أوراق دعوى “التلاعب فى البورصة” لتطبيق القانون، وشكلت اللجنة برئاسة المستشار يحيى دكرورى وحلفوا اليمين وباشروا المأمورية لما يقرب من عام، وفى 25 يوليو الماضى، قدمت اللجنة أوراقها، وجاء به أن أساس الدعوى غير صحيح لأن بيع أسهم البنك معلومة غير داخلية ورئيس مجلس البنك مفوض للإدارة وليست للبيع.

بينما قال محمد بهاء أبو شقة محامى حسن هيكل، إن موكله كان موجودا فى الخارج وحضر إلى البلاد طواعية وامتثل للمحاكمة ولكن كان جزاءه تقييد حريته.

قبلت محكمة الاستئناف طلب الرد المقدم من علاء وجمال مبارك، ضد قاضي محاكمة قضية أموال البورصة.

ويعني قبول طلب الرد أن قاضيا آخر سوف ينظر القضية.

تحدث الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، عن جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

وأضاف “رزق” في تصريحات اثناء لقائه ببرنامج ،”مساء دي ام سي”، المذاع عبر فضائية،” دي ام سي”، ان جمال مبارك هو السبب الرئيسي ،في حدوث ثورة 25 يناير بالإضافة إلي رجل الأعمال أحمد عز، بسبب ملف التوريث الذي أثار غضب المصريين .

وأكد أن الفترة الأخيرة، شهدت تزايد الطموح، حول تتطلع نجل الرئيس السابق، من اجل خوض الانتخابات الرئاسية، موضحا أن حسني مبارك لم يكن خائن لمصر.

وأوضح ان بداية تدهور، الاحوال المصرية اثناء تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك مقاليد الحكم جاءت ،بعد وفاة حفيده،وهى الفترة التي تسلم فيها نجليه، مقاليد إدارة الحكم وبدأت بالفشل في انتخابات مجلس الشعب2010 .

وأضاف أنه لابد من المحاكمة السياسية ، لنجل الرئيس الأسبق، على التلاعب، بسياسة الدولة المصرية .

واختتم أن الدولة المصرية والشعب المصري، لن يسمح بعودة نظام الرئيس مبارك ،ولا جماعة الإخوان الإرهابية.

كشف مصدر أمنى، عن تحفظ قوات الأمن على المتهمين بقضية “التلاعب بالبورصة”، ومن بينهم نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، “علاء وجمال”، وحسن هيكل، نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، و2 آخرين، وترحيلهم لسجن طرة تنفيذا لقرار المحكمة.

وأمرت المحكمة، بالتحفظ على كلا من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية.

كما قررت المحكمة فى هذا الصدد إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك طلب من اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الأسبق، تغيير كلمة في خطاب التنحي على أن تكون “تخلي عن السلطة” بدلًا من “تنحي عن السلطة”، لافتًا إلى أن المحيطين بمبارك كان يمنعون وصول الأخبار الصحيحة عنه بحجة عدم إزعاجه.

وأوضح أن مبارك طلب من عمر سليمان أيضًا عدم إذاعة بيان التنحى عن الحكم إلا بعد وصول نجله جمال إلى مدينة شرم الشيخ.

وأشار خلال حواره ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، تقديم محمد الباز، إلى أن الجميع تأكد أن حكم الإخوان انتهى بعد خطاب المعزول محمد مرسي في 26 يونيو 2013 وخروج الملايين في 30 يونيو ولم يتوقعه المؤيدون والمعارضون، مؤكدًا أن المشير حسين طنطاوي رحب بشدة بطرح اسم الدكتور كمال الجنزوري كرئيس للحكومة عقب ثورة 25 يناير ورفض مرشح الإخوان.

وأوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تدفع بمرشح للرئاسة عام 2013 إلا بعد موافقة أمريكا.

قررت محكمة النقض تأجيل رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية القرن، لجلسة 2مارس المقبل لتوفير مكان مناسب للمحاكمة.

كانت وزارة العدل، قد وافقت على مقترح وزارة الداخلية، الذى أوصت فيه بنقل انعقاد جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أمام محكمة النقض، إلى مقر أكاديمية الشرطة بمدينة التجمع بالقاهرة الجديدة، نظرا لتعذر نقل المتهم إلى دار القضاء العالى بوسط القاهرة لدواع أمنية.

وتسلم رئيس محكمة النقض خطابا وزارة العدل، الذى أوصت فيه بنقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، بعد العودة لرئيس الدائرة، التى تعيد محاكمة “مبارك”، كما تلقت كتاب من مدير أكاديمية الشرطة بموافقته على انعقاد الجلسة بمقرها.

وتنظر محكمة النقض اليوم رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ(محاكمة القرن) ،حيث يواجه فيها اتهاما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين السلميين أحداث ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظامه من سدة الحكم.

أكدت مصادر قانونية، احتمالية عودة نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك “علاء وجمال”، للسجن خلال الفترة المقبلة، لاستكمال فترة الحبس المتبقية عليهم المكملة للحكم الصادر بتأييد سجنهم 3 سنوات فى قضية الاستيلاء على ميزانية “القصور الرئاسة” البالغة قرابة 8 شهور.

و قالت المصادر، فى تصريحات صحفية، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قد تكون أخطأت فى حساب المدة القانونية التى قضاها “علاء وجمال” فى السجن، حين قررت إخلاء سبيلهما، وضمت فترة حبسهما على ذمة قضية القرن قبل أن يصدر لهما حكما بالبراءة.

كانت النيابة العامة قد طعنت أمام القضاء على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 12 أكتوبر الماضى، بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما (السجن المشدد 3 سنوات)، وذلك بعد أن ضمت المحكمة مدد الحبس الاحتياطى لهما فى قضية القرن، الحاصلين على حكم البراءة فيها، وقضية القصور الرئاسية المدانين فيها. وأصدرت محكمة النقض حكما نهائيا أول يناير الجارى، بتأييد السجن المشدد 3 سنوات للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه، وتغريمهم مجتمعين 125 مليونا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه.

دعت منظمة الشفافية الدولية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى إبقاء العقوبات على الرئيسين التونسي والمصري المخلوعين زين العابدين بن على وحسني مبارك، والتي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة التحقيقات.

ودعت المنظمة هذه الدول إلى بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، للتضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.

كما طالبت الاتحاد الأوربي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات عام 2011 على مبارك وبن علي “أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم”، معتبرة أن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب، وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب.

وشددت المنظمة على أن الأصول التي تم الحصول عليها بمليارات الدولارات من قبل الرؤساء المخلوعين الذين أساءوا استخدام السلطة المعهودة لهم ونهبوا الموارد العامة في مصر وتونس وكذلك اليمن، لا تزال محجوزة في البنوك في الخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوربي، بدلاً من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورأت أنه بدون العمل الفوري على وقف الفساد، لا يمكن أن تسود نُظم العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد في أجواء الفوضى وتفاقم الصراعات الطائفية والمذهبية وقمع الأقليات والمعارضة والحريات العامة.

وفي هذا الإطار قالت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، غادة الزغير، إنه “رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها الحكومات، لم يحدث أي تقدم يُذكر ما بعد ثورات الربيع العربي إلا القليل في بعضها، حيث ركزت غالبية الحكومات جهودها للمحافظة على بقاء النظام وليس الإصلاح”.

وتابعت أنه “نتيجة لذلك رأينا الفساد مستمرًا، بل إنه ازداد في بعض الأماكن .. لقد حان الوقت الآن لكي يوجه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي رسالة حاسمة إلى المنطقة بأن الفساد لا يمكن تجاهله، ويجب الاشتباك معه وجهًا لوجه”.