مجلس الأمن
-
السودان يأمل في أن يدفع بيان مجلس الأمن إلى استئناف التفاوض حول سد النهضة
قال وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس، إن بلاده تأمل في أن يدفع اعتماد بيان مجلس الأمن حول سد النهضة الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الافريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.جاء ذلك في تدوينة لوزير الري السوداني على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”. -
السيسى و ملك البحرين يبحثان تطورات سد النهضة بعد بيان مجلس الأمن
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمدينة شرم الشيخ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة.وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت آخر تطورات قضية سد النهضة، في ضوء البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن السد، حيث جدد ملك البحرين موقف بلاده المتضامن والداعم لمصر والسودان، وتأييد كل ما يحفظ حقوقهما المشروعة وأمنهما المائي في نهر النيل، فضلاً عن دعم الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق ملزم عادل وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يمنع الضرر ويعود بالنفع على كافة الأطراف اتساقاً مع قواعد القانون الدولي. -
لن نعترف بأي مطالبات.. إثيوبيا تعلق على بيان مجلس الأمن حول سد النهضة
أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، بيان صحفي للتعقيب على قرار مجلس الأمن عقب صدوره بيانًا رئاسيًّا بشأن مفاوضات سد النهضة.
وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية: “تشير حكومة إثيوبيا إلى بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير، وبطريقة غير مسبوقة، صدر البيان بعد 9 أسابيع من الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، كما أن إثيوبيا ترحب بأعضاء المجلس لتوجيههم الأمر إلى المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي”.
وتابع البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أنه من المؤسف أن يعلن المجلس نفسه في مسألة الحق في المياه والتنمية التي تخرج عن نطاق ولايته، مشيرًا إلى أن زلة تونس التاريخية في تقديم قرار المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي”.
تصحيح الانتهاكات
وأضاف البيان: “تثني إثيوبيا على أعضاء المجلس الذين قاموا بدور في تصحيح الانتهاكات ضد سلامة أسلوب عمل المجلس في تجهيز البيان، توفر موارد المياه العابرة للحدود فرصة لتحقيق الصالح العام والتعاون الإقليمي”.واستكمل البيان “موقف إثيوبيا من النيل عادل، فهي تطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة، وحان الوقت الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى الحوض، كما أن البلاد لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن”.
استئناف المفاوضات
ومن ناحية أخرى أعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.وكتب على تويتر: “عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية”.
وأضاف: “لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة”.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات.
اقتراحات جديدة
وكشف عن تقديم وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات سد النهضة.وكتب على “تويتر”: “يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة توليد الكهربائي من سد النهضة”.
وأضاف: “هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء باستطاعة 375 ميجاوات لكل منهما”.
وتابع: “ومن ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا بزيارة إلى إثيوبيا والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية دمقي ميكونن”.وذكر أن هذا الملف يستند على أحدث الوثائق الخاصة بالدول الثلاث، مع اقتراحات جديدة من قبل خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف.
واختتم قائلا: “تقدر إثيوبيا جهود الكونغو الديمقراطية، وسوف تراجع المقترحات المقدمة وتستعد للمفاوضات”.
-
مصر ترحب ببيان مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق قانونى ملزم
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
هذا، وتؤكد مصر أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
كان مجلس الأمن الدولى قد دعا في بيان رئاسى صادر اليوم الأربعاء إثيوبيا والسودان ومصر على استئناف مفاوضات سد النهضة بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.
وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.
وأكد مجلس الأمن أنه يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
-
مجلس الأمن يدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة والتوصل لاتفاق مقبول وملزم
دعا مجلس الأمن الدولى في بيان رئاسى صادر، اليوم الأربعاء، إثيوبيا والسودان ومصر، إلى استئناف مفاوضات سد النهضة، بناء على دعوة رئيس الاتحاد الأفريقي، لوضع الصيغة النهائية سريعا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات، بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.
وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدما بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ، ولا أي سابقة في أية منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.
وأكد مجلس الأمن أنه يضع فى اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين، التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
-
مجلس الأمن يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعام آخر
اعتمد مجلس الأمن الدولى اليوم، بالإجماع، القرار 2595 الذي يجدد من خلاله ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) لمدة عام آخر حتى 15 سبتمبر 2022، وبحسب ما جاء في نص القرار، فإن “الوضع في ليبيا لا يزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين”.
وقرر مجلس الأمن – بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم – باعتبارها بعثة سياسية خاصة متكاملة لتنفيذ ولايتها، على النحو المنصوص عليه في القرار 2542 (2020) والفقرة 16 من القرار 2570 (2021).
وأكد القرار 2595 على ما ورد في القرار الذي مدد ولاية البعثة العام الماضي (أي القرار 2542)، بما في ذلك أن تتولى البعثة، بوصفها بعثة سياسية خاصة متكاملة، وبما يتفق مع مبادئ الإمساك بمقاليد الأمور على الصعيد الوطني، “ممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة” لتحقيق تعزيز عملية سياسية وحوار أمني واقتصادي شاملين للجميع؛ تعزيز الاستمرار في تنفيذ لاتفاق السياسي الليبي؛ المساعدة على توطيد الترتيبات التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالحوكمة والأمن والشؤون الاقتصادية؛ المساعدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم الدعم المناسب لتنفيذه؛ دعم المراحل اللاحقة من العملية الانتقالية الليبية، بما في ذلك العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات؛ التنسيق والتعاون الوثيقان مع الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية؛ تقديم الدعم إلى المؤسسات الليبية الرئيسية؛ تقديم الدعم الإنساني بناء على الطلب؛ رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها؛ تقديم الدعم في تأمين الأسلحة والأعتدة المتصلة بها؛ تنسيق المساعدة الدولية وتقديم المشورة لحكومة الوفاق الوطني.
وفي القرار الجديد، يشير مجلس الأمن إلى ما تنص عليه الفقرة السادسة عشرة من القرار 2570 (2021).
ويؤكد من خلالها موافقته على مقترحات الأمين العام بشأن “تكوين عنصر رصد وقف إطلاق النار وجوانبه التنفيذية، بغية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020.”
كما يطلب من البعثة أن “تقدم الدعم إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وآلية رصد وقف إطلاق النار التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها”، بسبل منها تيسير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين لبعثة متى سمحت الظروف بذلك.
وكان من المقرر في الأصل إجراء التصويت على مسودة القرار 2595 يوم أمس (14 سبتمبر)، ولكن تم تأجيله حتى اليوم الأربعاء.
وقد وزعت المملكة المتحدة، صاحبة القلم في الشأن الليبي، المسودة الأولى في 1 سبتمبر وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 3 سبتمبر. ثم تم وضع المسودة تحت إجراء الصمت حتى صباح يوم 8 سبتمبر. وانكسر الصمت مرتين، بعد ظهر يوم 8 سبتمبر وأيضا حول المسودة المنقحة في سبتمبر. غير أن صاحبة القلم انخرط لاحقا في مشاورات ثنائية ووضعت مسودة منقحة باللون الأزرق يوم الجمعة (10 سبتمبر).
-
مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارًا بشأن المغادرة “الآمنة” من أفغانستان
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بشأن المغادرة “الآمنة” من أفغانستان، خلال جلسته التى عقدت منذ قليل.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان: “ندعو الأطراف المعنية إلى العمل مع الشركاء الدوليين لاتخاذ خطوات لتعزيز الأمن في أفغانستان، وندعو إلى تعزيز الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية إلى أفغانستان”
وطالب مجلس الأمن بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أي بلد أو مهاجمته أو لإيواء الإرهابيين، مؤكد أهمية دعم حقوق الإنسان بما فيها حقوق النساء والأطفال والأقليات في أفغانستان.
-
جوتيريس بجلسة مجلس الأمن: ندعو طالبان وكل الأطراف إلى احترام القانون الدولى
حث أنطونيو جوتيريس جميع الأطراف في أفغانستان إلى توفير المساعدات الإنسانية لإنقاذ أرواح الناس، قائلا: ” على جميع الأطراف حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات إليهم، كما حث جوتيريس جميع الدول لاستقبال اللاجئين والامتناع عن ترحيلهم.
ودعا جوتيريس خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع فى أفغانستان، إلى منع التهديدات الإرهابية وضمان واحترام حقوق الإنسان الأساسية، والقيم التى يتحد عليها العالم.، داعيا حركة طالبان وكل الأطراف إلى احترام القانون الدولي في أفغانستان.
وتعهد أمين عام الأمم المتحدة إلى استمرار مساعدة ودعم الشعب الأفغاني.، مضيفا: “الشعب الأفغاني يستحق منا الدعم في هذه اللحظات الصعبة”.
-
غادة والى تستعرض دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن أمام مجلس الأمن
استعرضت الدكتورة غادة والى دوافع الجريمة البحرية وانعدام الأمن ؛ وتعزيز القدرات لتقييم التهديدات المتعلقة بالأمن البحرى والجرائم الناشئة ؛ وزيادة التعاون القضائى والتنسيق العملياتى لمنع الجرائم البحرية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ؛ ودور القطاع الخاص وضمان احترام القانون الدولى وتهديدات السلام والأمن الدوليين.
وعرضت كيف أن القرصنة والسطو المسلح ضد السفن يمثلان تهديدًا كبيرًا للأمن البحرى، وذلك وفقًا لتقرير أممى لعام 2020 بشأن المحيطات وقانون البحار يشير إلى أن النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة تقارب 20 بالمائة فى الحوادث مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وعلى الصعيد العالمى، كانت المناطق الأكثر تضررًا من القرصنة والسطو المسلح ضد السفن هى غرب إفريقيا (67 حادثة) ومضيق ملجا وسنغافورة (45 حادثة) وبحر الصين الجنوبى (34 حادثة). وفى النصف الأول من عام 2020 تم اختطاف 54 شخصا واحتجاز 23 كرهائن. ووقع ما يقرب من 90 بالمائة من حوادث الاختطاف فى خليج غينيا.
قدمت غاده والى أربعة مقترحات بمجالات عمل لتعزيز الأمن البحرى لينظر فيها مجلس الأمن ، وهي: تنفيذ الإطار القانونى الدولى، بناء القدرات؛ توسيع الشراكات؛ وتعزيز الاستجابات الشاملة لمنع الجريمة.
ووفق الدكتورة غادة والى يدعم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية والمتعلقة بالأمن البحرى، ويعمل مع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة للتصدى للجرائم البحرية، بما فى ذلك الاتجار غير المشروع والاتجار بالمخدرات، والقرصنة والسطو المسلح، والإرهاب البحرى وتمويله؛ وتهريب المهاجرين عبر البحر والعمل الإجبارى على متن سفن الصيد، والتهديدات الأخرى.
يعتبر البرنامج العالمى للجريمة البحرية (GMCP) هو البرنامج الأكبر لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بميزانية قدرها أكثر من 230 مليون دولار، ونحو 170 موظفا متواجدون فى 26 من الدول الأعضاء.
تعد هذه هى المرة الخامسة التى تخاطب فيها الدكتورة غادة والى المجلس بصفتها المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بعد تحدثها عن أفغانستان (يونيو 2020 ويونيو 2021)، والعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة (أغسطس 2020) وغينيا بيساو (أغسطس 2020).
-
حمدوك: عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن يعد تعظيما للدعم الدولى للحل
أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.
والتقى رئيس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.
وذكر مجلس الوزراء السودان، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.
من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الأفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الأفريقي للقضايا الأفريقية.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الأفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الأفريقي.
-
شكرى أمام مجلس الأمن: سنحمى حقنا فى الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذى سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانونى ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، أهمية أن يبذل المجتمع الدولى جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودى لمصر، بالدعوة للأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق في إطار توقيت زمنى محدد، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.
وأشار شكرى إلى أن طرح مصر لهذا الأمر أمام مجلس الأمن الدولى للمرة الثانية يأتى إيمانا من مصر والتزامها بممارسة التسامح والعيش في سلام، مؤكدا ضرورة التوصل لحل سلمى وودى حول قضية سد النهضة.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
-
شكرى يبلغ مجلس الأمن فشل مسار التفاوض الذى يقوده الاتحاد الإفريقى حول سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن أثيوبيا تسعى لإخراج المفاوضات حول سد النهضة عن مسارها للتوصل لاتفاقات غير ملزمة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تخالف توجيهات هيئة الاتحاد الافريقى ضرورة التوصل لاتفاق شامل.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، أن أثيوبيا رفضت الاجتماع الوزاري في كينشاسا أبريل الماضى، وكل مقترح تقدمت به مصر والسودان لتعزيز العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضى الذي يقوده الاتحاد الافريقى وصل لطريق مسدود بعد التفاوض لمدة عام كامل دون التوصل لاتفاق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتعنت وترفض كل الأفكار التي تطرحها مصر لتمكين أثيوبيا لتوليد الكهرباء وحماية دولتي المصب، مؤكدا أن أديس أبابا تبنت مواقف لتجنب الالتزام بتوفير ضمانات حول حقوق مصر والسودان، مؤكدا ان أثيوبيا رفضت الحلول التي طرحها الشركاء الدوليون.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
-
شكري أمام مجلس الأمن: تعنت أثيوبيا سبب فشل مفاوضات سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكري إن تعنت أثيوبيا هو السبب الرئيسي في فشل مفاوضات سد النهضة ، مشيراً في كلمته منذ قليل أمام مجلس الأمن إلى أن ما تطلبه الدولة المصرية هو امتثال إثيوبيا لإلتزماتها القانونية التي تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصاب.
وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن مصر لا تعترض علي حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق ولكن تطالبها باحترام التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن أديس أبابا تصر علي أن تكون لها اليد العليا في مفاوضات سد النهضة، وأن هذا التعنت هو سبب فشل المفاوضات.
وقال شكري إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديداً أكبر علي حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.
وأضاف شكري في كلمته أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.
وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
-
شكرى أمام مجلس الأمن: مصر تمارس سياسة ضبط النفس تجاه سلوك إثيوبيا
أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تواجه تهديدا وجوديا ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أنه مع وضع كل حجر ينبى في السد يضيق شريان الحياة على ملايين الأبرياء في مصر، لافتًا إلى ان وزير خارجية إثيوبيا أعلن بعجرفة أن النيل ملك لهم، لافتا إلى أن مصر تعاونت مع الاتحاد الأفريقي وانخرطت في مفاوضات جادة لكن الجهود باءت بالفشل.
ولفت وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتحرك بشكل أحادى وأقدمت على الملء الثانى لسد النهضة فى ظل استمرار مصر في ممارسة سياسة ضبط النفس تجاه سلوك أديس أبابا، مشيرًا إلى أن ملء السد بشكل أحادى يؤكد سوء النية لإثيوبيا.
وحث شكرى مجلس الأمن الدولى على اتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى بسبب إقدام إثيوبيا على الملء الثانى لسد النهضة بشكل أحادى، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تنتهج سلوك يجسد سوء النية وتهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن النهج الاإيوبى يدفع مصر لمطالبة مجلس الأمن للتحرك الجاد والفعال.
وأكد شكرى أن تحركات إثيوبيا الأحادية مع غياب أى مسار جاد لتحقيق تسوية سياسية حقيقية هو ما دفع مجلس الأمن للدفع العاجل والفعال لمعالجة هذا الوضع الذى يمكن أن يعرض السلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أن حضور مصر لمجلس الأمن يأتى إيمانا بقدرة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه السلم والأمن الدوليين.
ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة التوصل لاتفاق يمنع حدوث أى أضرار جسيمة لمصر والسودان، موضحًا أن فشل المفاوضات سببها التعنت الأثيوبى في المفاوضات، وأن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة أمرا قابل للتحقق والتعنت الأثيوبى هو ما أفشل المفاوضات.
وأوضح أن النهج الإثيوبى أدى لفشل أي محاولات للتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تصر على صياغة الاتفاق بما يضمن لها تعديلها عندما تشاء، مؤكدا أن أثيوبيا لم تبرم أي اتفاقية خاصة بالنيل قصرا ومصر لا تعارض حق أثيوبيا في استغلال موارد النيل الأزرق.
ودعا شكرى للالتزام بالقوانين الدولية التي تشدد لضرورة عدم التسبب في أي أضرار لدولتي المصب، مؤكدا أن مصر لم تدخر جهدا لاستشراف جميع الفرص نحو التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
-
شكري أمام مجلس الأمن: إثيوبيا لم تراع الأعراف.. وسد النهضة يضيق شريان الحياة
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين، وكلما كبرت خزاناته يعد تهديداً أكبر على حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.
وأضاف شكري في كلمته أمام مجلس الأمن: أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.
وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.
وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
-
شكري أمام جلسة مجلس الأمن: مصر تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة
قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.
وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.
وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة للأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن “الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.
وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.
وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
-
مندوب تونس بمجلس الأمن يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة
قال طارق الأدب، مندوب دولة تونس لدى مجلس الأمن الدولى، إن حضور وزيرى خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن يؤكد رغبتهما في تجاوز الخلافات في قضية سد النهضة، مؤكدا أن تطرق مجلس الأمن لقضية سد النهضة العام الماضى لكن الخلافات قائمة، مشيرا إلى رغبته أن تساهم الجلسة الحالية في الدفع لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.
وأكد الأدب أن نهر النيل يمثل مصدرا مهما للعيش في مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا لضرورة وجود آلية تنسيق وتعاون لبحث كيفية استغلال المياه دون الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية للتوصل حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقى، وأهمية التوصل لاتفاق قائم على حفظ المصالح المشتركة للدول.
وأشار مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولى إلى أهمية أن توجه الأمم المتحدة رسالة هامة لتشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانونى ملزم، وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذى تم توزيعه، مشيدا بدور الرئيس السابق للاتحاد الافريقى رئيس جنوب أفريقيا وكذلك جهود الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى رئيس دولة الكونغو الديمقراطية.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضة ونتفهم قلق مصر والسودان
أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع حول ملف سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية المشروع على كافة الأصعدة، ويوفر المياه للإثيوبيين الذين يعانون من انقطاع المياه، مشيرا إلى تفهم روسيا لشواغل مصر والسودان حول السد، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن على أهمية الحل السياسي بين الدول الثلاثة في إطار إعلان الخرطوم، مشيرا إلى إحراز الكثير بين الدول الثلاث حول بعض الخلافات، مؤكدا ضرورة التفاهم، مؤكدا ان موسكو قلقة من تنامى الخطاب التهديدى، وتؤكد ضرورة ألا يتم تهديد السلم والأمن.
ودعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة التفاوض بين دول حوض النيل حول المياه، مشيدا بدور الاتحاد الافريقى في المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، داعيا رئيس الاتحاد الافريقى لممارسة المزيد من الجهود، وإشراك أي وسطاء آخرين لن يحقق أي جديد.
وتقدم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى باقتراح بضرورة أن يتم إجراء مشاورات جانبية مع رئيس الاتحاد الأفريقى للتوصل لحل في ضوء المبادئ الافريقية، مؤكدا استعداد بلاده لحل الأزمة بين البلدان الثلاثة.
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
مندوب كينيا بمجلس الأمن: نقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها فى التنمية
قال مندوب كينيا بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى: “إننا نعترف جميعا بالأمور المشروعة التى دفعت إلى عقد اجتماع مجلس الأمن اليوم، ونقف مع الدول الثلاث ونعترف بحقوق شعوبها بالتنمية والازدهار”، مؤكدا دعم الوساطة الأفريقية لحل الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري، في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التى وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين، مؤكداً أن قرار أديس أبابا ببدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
مندوبة النرويج بمجلس الأمن تدعو أطراف سد النهضة الامتناع عن أى خطوات تقوض المفاوضات
دعت مندوبة النرويج بمجلس الأمن، خلال جلسته حول أزمة سد النهضة الأطراف الثلاثة الامتناع عن اتخاذ أى خطوات تقوض المفاوضات بشأن ملئ وتشغيل السد.
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
ممثل الكونغو الديمقراطية بمجلس الأمن: سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان
قال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى بالأمم المتحدة بول إمبول إيلامبى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى، إن سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان، مطالبا الأطراف الثلاقة توفير آلية لفض أى خلاف فى المستقبل.
وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكرn في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
انطلاق جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى
انطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.
-
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة خاصة بشأن سد النهضة الإثيوبى
يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.
والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.
وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.وينصّ مشروع القرار التونسى، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.
ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.
ويدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”
-
الرئيس السيسى: مصر والسودان توجها إلى مجلس الأمن نتيجة تعنت إثيوبيا
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم غدٍ الخميس للنظر في القضية.وقد أعرب السيد الرئيس عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، مؤكداً سيادته أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.كما أكد السيد الرئيس أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري/ السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة. -
شكرى يلتقى مندوب تونس لدى الأمم المتحدة للإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، في نيويورك مع السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، وذلك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.
ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تبرز اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع مندوب دولة تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.
-
وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك، استعدادا للمشاركة فى فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس القادم حول سد النهضة الإثيوبي.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم انهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك علي طائرة مصر للطيران المتجهة الي نيويورك.
وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس: إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا .
وأكد شكري في رسالته: أنه بعد سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.
وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.
-
شكرى: عقد مجلس الأمن جلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل
قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن عشر سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى اتفاق، وكذلك العام الماضى كانت المفاوضات تحت رئاسة إفريقية ولم تسفر أيضا عن الوصول إلى أى اتفاق، مشيرا إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع شكرى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه حسين، أن عقد مجلس الأمن لجلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل، ونتطلع أن يتخذ مجلس الأمن موقفا محددا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبى طموحات الدول الثلاث.
وواصل شكرى، أنه لا يمكن الاستمرار فى نهج المماطلة والمفاوضات بشأن السد الإثيوبى دون عائد، ومصر تحاول التواصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقى لعب دورا فى رعاية مفاوضات السد الإثيوبى، لكن المفاوضات تعقدت بسبب تعنت إثيوبيا ونثق فى جهود الاتحاد الأفريقى بشأن التوصل لاتفاق ملزم وعادل بشأن السد.
كانت حكومة السودان أعربت عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة فى الثامن من هذا الشهر.
وقالت وكالة الأنباء السودانية نقلا عن عمر الفاروق المتحدث الرسمى باسم فريق مفاوضات سد النهضة: “يرحب السودان باستجابة رئيس مجلس الأمن، لطلب السودان الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبى، وتصريحه بعقد الجلسة يوم الثامن من يوليو الجارى.
وبعثت وزيرة الخارجية السودانية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الماضى، دعت فيها المجلس إلى عقد جلسة فى أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبى.
وحَثّ الخارجية السودانية فى الرسالة، كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الاحادى لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائى، الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلام الإقليمى والدولى.
-
مندوب فرنسا يكشف موعد انعقاد جلسة بمجلس الأمن لمناقشة سد النهضة
رجح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة على النيل الأزرق.
وأشار دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، إلى أن “المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل”.
ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.
منظور إقليمي
من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على “أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح”.9 أصوات
وقال: “الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة”، موضحا أن “القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر”. -
السودان يدعو مجلس الأمن إلى عقد جلسة في أقرب وقت لمناقشة سد النهضة
طالب السودان، اليوم الثلاثاء، رسميا مجلس الأمن الدولى عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوبى فى أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين ممن يعيشون على ضفاف النيل.
وقالت مريم الصادق، وزيرة الخارجية السودانية، فى رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، “نطالب كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولى والامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية الجانب”.
وطالبت الصادق، بضرورة دعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادى لسد النهضة الأمر الذى يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمى والدولى.
ودعت رسالة وزير الخارجية السودانية، مجلس الأمن مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية فى مفاوضات سد النهضة، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة فى دفع مفاوضات سد النهضة ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع”.
-
الجامعة العربية: توافق عربى كامل على التحرك نحو مجلس الأمن بشأن سد النهضة
قال السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن الاجتماع الوزارى التشاورى غير العادى الذى عقد في العاصمة القطرية الدوحة، اعتمد قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية في نيويورك بالبدء في إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث وهذا هو البند الثامن من القرار.
وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة عبر خاصية “سكايب” فى برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي: “كذلك البند التاسع ينص على دعوة العضو العربي في مجلس الأمن وهى الجمهورية التونسية حاليا واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة السابقة المكلفة بمتابعة التطورات والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، كما يدعو القرار إلى تكثيف الجهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان ومصر”.
وأشار إلى أنه منذ صدور القرار تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة وترأسها حاليًا جامعة الدول العربية لحين اختيار رئيس جديد لها، وتم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع عاجل للمجموعة العربية على مستوى السفراء الإثنين المقبل للاستماع من الأطراف المصرية والسودانية حول الطلبات المحددة فيما يتعلق باللجوء إلى مجلس الأمن.
وتابع: هذا القرار الذى صدر مؤخرا ليس عليه أى تحفظات على عكس القرار السابق الصادر العام الماضى، مشيرًا إلى أن هناك توافق عربى كامل على التحرك نحو مجلس الأمن.
وواصل عبد الفتاح، أن “الهدف من الاجتماع القادم هو إتاحة فرصة زمنية لمصر والسودان لتجهيز الملفات والأسانيد وما يحتاجون إليه ولاتخاذ عدة قرارات بما يتعلق بعدد من الموضوعات”، مشيرا إلى أن هناك أسلوب متدرج للتعامل مع هذا الموضوع واعتماد أى من الوثائق يتطلب انعقاد جلسة رسمية.
وأوضح أن “مجلس الأمن هو جهاز سياسي يتعامل مع قضايا حفظ السلم والأمن الدوليين، ولا يتعامل مع قضايا فنية على تلك القدرة من الدقة والتشعب وليس بالمجلس خبراء قانون ومياه”، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عقد جلسة في قاعة المجلس ولكن يتوقف على قرار الدول المعنية الطالبة لعقد الجلسة.
وذكر أنه إذا حصل التصويت الإجرائي على تسع أصوات فما فوق عقدت الجلسة وفى حالة عدم الحصول عليها لا تنعقد الجلسة، مضيفا أن جامعة الدول العربية لا تسعى لحدوث صدام بينها وبين الاتحاد الأفريقى.