قال السفير الأمريكي إن مقترحات موسكو بشأن عقد اجتماع الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن الدولي تدرس من قبل البيت الأبيض وننتظر رد فعل ترامب.

وأكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن عقد اجتماع لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولى.
وقال السفير لوكالة سبوتنيك الروسية: “لقد أخذ الجانب الأميركي في الاعتبار مبادرة الرئيس الروسي.

أما بالنسبة للتحضيرات، من الأصح انتظار رد فعل جميع قادة الدول الخمس، وبعد ذلك دراسة الأمور التنظيمية ، بما في ذلك الاتفاق مع الشركاء على مكان وتاريخ الاجتماع”.

وأشار السفير إلى أنه يتم العمل لتحديد موعد عقد اجتماع ثنائي بين موسكو وواشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأضاف السفير: “تم التوصل إلى اتفاق لمواصلة الحوار الثنائي حول هذه القضية في المستقبل القريب خلال المشاورات الروسية الأميركية حول الاستقرار الاستراتيجي التي عقدت في 16 يناير … حاليًا ، يتم تحديد مواعيد محددة للاجتماع التالي على جدول الأعمال الاستراتيجي”.

واقترح بوتين خلال إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية “الهولوكوست”، عقد قمة لرؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- يفضي إلى البحث عن إجابات جماعية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية التي يشهدها العالم، ومواجهة التشرذم الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أفادت فضائية “الحدث”، فى خبر عاجل لها، أن مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا الخميس حول سوريا بناء على طلب الدول الغربية.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعرب عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكرى الذى شهده شمال غرب سوريا خلال الأيام الماضية، والذى يُنذر باحتمال تدهور الأوضاع الميدانية بصورة أكبر، ودعا أبو الغيط – فى بيان صحفى صدر اليوم عن الجامعة العربية – كافة الأطراف إلى نزع فتيل التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهات مُسلحة تُزيد من معاناة السكان المدنيين.

وقال مصدر مسئول بالأمانة العامة إن هذا التصعيد يزيد من خطورة الموقف المشتعل بالفعل فى شمال غرب سوريا، بما قد يُرتب تداعياتٍ خطيرةً على الوضع الإنسانى لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن سورى فى إدلب، نصفهم من النازحين.. وأضاف أن هذا التصعيد يأتى برغم الإعلان الروسى – التركى وقف إطلاق النار فى 12 يناير الماضى، وبما يؤشر إلى عدم فاعليته.

طالب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، من حكومة ديميترى ميدفيديف، القيام بواجباتها لحين تشكيل حكومة جديدة، كما عرض على ميدفيديف، منصب نائب سكرتير مجلس الأمن الروسى، وذلك حسبما أفادت فضائية “اكسترا نيوز ” فى خبر عاجل منذ قليل.

وأعلن رئيس الوزراء الروسى ديميترى ميدفيديف، أن حكومته ستقدم استقالتها، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، وكان رئيس الوزراء الروسى قد أعلن مؤخرا، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقى ضرورى.

وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه يرغب فى منح البرلمان سلطة اختيار رئيس الوزراء إلى جانب مسئوليات أخرى، لكنه أضاف أنه يود الإبقاء على النظام الرئاسى القوى فى روسيا، وجاءت تصريحات بوتين خلال خطابه إلى الأمة فى وقت يبحث فيه المراقبون عن دلائل على الكيفية التى قد يعدل بها النظام السياسى قبل 2024، حين تنتهى ولايته الرئاسية الحالية، ويصبح ملزما بالتنحى بموجب الدستور.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تهدد أحدا، وأن خطوات بلاده العسكرية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الروسي فحسب، وقال بوتين خلال رسالته السنوية اليوم الأربعاء “إن القوى النووية الخمس فى العالم مسؤولة عن الأمن في كوكبنا، ونحن جاهزون للحوار في هذه الإطار”، وأضاف أن “القدرات الدفاعية لروسيا مضمونة لعشرات السنين ويجب علينا العمل لإعداد أنظمة دفاعية للمستقبل”.

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه ليست هناك ضرورة لدستور جديد في بلاده، معتبرا الدستور الحالي يمكنه البقاء لعشرات السنوات. وطالب – في رسالته السنوية – بمتطلبات صارمة لمرشحي الرئاسة الروسية، بما فيها ألا يكون لدى المرشح جنسية أجنبية.

وتابع بوتين: “يتعين أن تبقى روسيا جمهورية رئاسية قوية وللرئيس تحديد أولويات وأهداف عمل الحكومة”، مقترحا تكليف مجلس الدوما بإقرار تعيين رئيس الوزراء ونوابه والفريق الوزارى، وأكد ضرورة أن يقوم الرئيس بتعيين رؤساء أجهزة الأمن والدفاع بالتنسيق مع مجلس الفيدرالية (المجلس الأعلى للبرلمان).

قال أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، إن الأسباب الرئيسية لتحطم الطائرة في إيران هي هجوم صاروخي أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي.

وكانت الطائرة المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من العاصمة الإيرانية طهران متجهة إلى كييف، إلا أنها سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني.

وقال دانيلوف في التصريحات التي أدلى بها على موقع أوكرانيا المركزي جنسور إن بناء على تعليمات الرئيس الأوكراني فقد تم تشكيل لجنة بحث وتقصي من 45 شخص لوضع ايديهم على سبب الحادث .

وأشار دانيلوف إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة تم تقييمها في أسباب الحادث ومن بينها نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي طور الموجود في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة او انفجار الموتور بسبب عطل تكنيكي او ضربها بطائرة بدون طيار في الهواء.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 167 راكبا من بينهم اثنين من أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد جميعهم أوكرانيين.

بدوره وقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الخميس، مرسومًا يعلن يوم 9 يناير يوم الحداد بسبب تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية فى إيران.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية – فى بيان لها أوردته وكالة أنباء “يوكرين فورم ” – أن زيلينسكي وقع المرسوم عقب اجتماع عمل حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية.

وكان مصدر أمريكى مسؤول، كشف فى تصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن الاستخبارات الأمريكية تبحث حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بينما صرح رئيس هيئة الطيران المدنى الإيرانية على عابد زاده بأن طهران لن تعطى الصندوقين الأسودين للطائرة إلى الأمريكيين أو الشركة المصنعة “بوينج”.

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، إن البرلمان سيدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة التدخل التركى، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة الليبية لردع أى تدخل أجنبي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الليبى، خلال كلمته فى الجلسة الطارئة التى يعقدها البرلمان الليبى لمناقشة التدخل التركى السافر، أنهم سيعملون مع الجامعة العربية لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك.

وأكد عدد من نواب البرلمان الليبى، خلال كلماتهم عن رفضهم الكامل للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا، ودعمهم على ما اتفق عليه البرلمان بتحويل حكومة السراج وكل ما وافق على اتفاقية ترسيم الحدود مع تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.

وافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى وحكومة السراج، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها البرلمان الليبى صباح اليوم السبت لبحث التدخل العسكرى السافر.

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و”السراج”، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل منذ قليل، أن مجلس الأمن القومي الإيراني أكد أن واشنطن ستدفع ثمنا غاليا، كما أن مهام فيلق القدس لن تتغير.

وفى سياق متصل، قام المرشد على خامنئي بتعين إسماعيل قا آنى قائدا لفيلق القدس في الحرس الثوري خلفا لقاسم سليمانى وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى أدان إقدام الادارة الأمريكية على عملية اغتيال أبى مهدى المهندس وقاسم سليمانى وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى.

وأكد عبد المهدى فى بيان صحفى، أن اغتيال قائد عسكرى عراقى يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا، وإن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم.

واتهم عبد المهدى الإدارة الأمريكية بخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية.
ووجه عبد المهدى إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب العراقى استنادا إلى أحكام المادة (58) من الدستور من اجل تنظيم الموقف الرسمى العراقى واتخاذ القرارات التشريعية والاجراءات الضرورية المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وامنه وسيادته.

اجتمع مجلس الأمن القومي اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020 برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي..

طالب مجلس الأمن الدولي، مساء امس الجمعة، السلطات العراقية بإجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون في البلاد ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

وأعرب المجلس عن “قلقه حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين” في العراق، مطالبا السلطات بالتحقيق.

ويشهد العراق احتجاجات منذ حوالي شهرين للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل وتعديل الدستور، وإقرار قانون جديد للانتخابات ينهي هيمنة الكتل السياسية الكبيرة على البرلمان.

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن مجلس الأمن أخفق فى مهمته من أجل الحفاظ والترويج والسلم للأمن الدولى، نظرا لأنه كان تحدى أقوى على المجلس، مضيفا أنه لابد من إصلاح مجلس الأمن، ولابد أن يوقع على تعديله الخمس دول الكبرى.

وأضاف خلال جلسة حول النزوح القسرى فى إفريقيا، ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، أن المنتديات الاقتصادية التى تقام فى كل بلدان العالم وتستضيف كل ممثلى الدول، تساعد فى تطوير دول العالم ووضع خطط منتظمة لإصلاح العديد من المواجهات والقضايا التى تهم العالم، كمثال منتدى الاقتصاد العالمى، يشمل العديد من مسئولى الدول الكبرى، ويساعد فى تطوير ونهوض الدول النامية.

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولى الـ15، على بيان يتعلّق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة، فى توافقٍ لطالما قوّضته الحرب فى سوريا وقضيّتا سكريبال فى بريطانيا وكيم جونج نام فى ماليزيا.

وجاء فى البيان الذى تمّ تبنّيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا، أنّ المجلس يؤكّد مجدّدًا أنّ استخدام الأسلحة الكيميائيّة هو انتهاك للقانون الدولى، مدينًا بأشدّ العبارات استخدام الأسلحة الكيميائيّة، وفقا لقناة العربية.

وأضاف بيان مجلس الأمن، أنّ “استخدام الأسلحة الكيميائيّة فى أى مكان وأى وقت، من قبل أى شخص، تحت أى ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليّين، مؤكدا قناعته الراسخة بأنّ الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا.

ووجّه مجلس الأمن الدولى فى بيانه دعوة إلى كلّ الدول، للانضمام إلى اتّفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة التى تنص على تدمير هذه الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

رفعت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى الجنسية وأحد أعضاء

تنظيم داعش

الإرهابى، من قوائم العقوبات التى فرضها مجلس الأمن على الكيانات الإرهابية والأفراد الإرهابيين.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر تم إخطارها رسميا برفع أسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى من قوائم الإرهاب وذلك بعد زوال سبب إدراجه على قوائم الارهاب الدولى وما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إلغاء تجميد أمواله وممتلكاته فى الدول الأعضاء وإلغاء قرار منعه من السفر.

وأكدت لجنة الجزاءات التى عقدت جلستها فى 5 نوفمبر الجارى أنه بعد قيام اللجنة المنشأة بالقرار رقم 1267 لسنة 1999 ، والقرار 2253 لسنة 2015 بالاطلاع على طلبات رفع الأسماء من قائمة الجزاءات بشأن تنظيمى داعش والقاعدة والمقدمة من مكتب أمين المظالم، قررت اللجنة حذف اسم مراد بن على البشير الطرابلسى التونسى الجنسية من مواليد 20 مايو 1969 والذى أدرج على قوائم الإرهاب فى 12 نوفمبر 2003 ثم فى 23 فبراير 2016 .

تتولى بعثة المملكة المتحدة لدى الامم المتحدة رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، وخلال استعراضها أهم القضايا التى سيتم تناولها فى المجلس خلال الشهر، علقت السفيرة البريطانية كارين بيرس على إعلان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى برعاية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووصفت بيرس، خلال لقاء مع الصحفيين فى الأمم المتحدة، الإعلان بأنه تقدم جيد للغاية يجب تهنئة المملكة العربية السعودية عليه وكذلك تهنئة وتشجيع جميع الأطراف المشاركة فى المفاوضات. مضيفة أنها تتطلع إلى التوقيع النهائى وأشارت إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة الأوضاع فى اليمن فى 22 نوفمبر الجارى

وبحسب ما أعلنه السفير السعودى لدى اليمن على حسابه بموقع تويتر، فسوف يتم توقيع اتفاق الرياض، الثلاثاء المقبل، بقيادة ولى العهد محمد بن سلمان وحضور ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة. ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية فى المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.

وقالت السفيرة البريطانية إن القضايا الرئيسية التى سيتم مناقشتها خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن سوف تتضمن الأسلحة الكيميائية والأزمات فى الشرق الأاوسط اليمن وسوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى تناول الإضطهاد الدينى والهجمات على حرية الإعلام وقضايا المرأة والأمن والسلام والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولى.

وبالإضافة إلى ذلك سيعقد نقاش مفتوح حول المصالحة، والذى سوف يتضمن التركيز على دور المجتمع المدنى والقادة الدينيين فى المصالحة. وفى هذا الإطار سوف تدعو المملكة المتحدة عدد من اعضاء المجتمع المدنى للحديث أمام الامم المتحدة. مشيرة إلى أنها تتطلع لمناقشة حلول مستدامة للصراعات من خلال النقاش المفتوح بشأن دور عملية المصالحة؟

وأضافت “خلال رئاستنا، فإن المملكة المتحدة ترغب بالتركيز على آثار المشكلات المتعلقة بالأمن والسلام الدولى على المواطنين العاديين.” مضيفة أن القضايا التى سيناقشها مجلس الأمن تتضمن استهداف المستشفيات فى الصراعات واستخدام الاسلحة الكيميائية والاغتصاب كسلاح حرب. مشيرة إلى أن مرتكبى هذه الجرائم دائما ما يفلتون من العقاب، كما أن القادة التى سمحوا بحدوثها باقين فى مناصبهم.

وقالت بيرس إنها تسعى لاستغلال رئاسة بلادها لمجلس الأمن فى تعزيز خطوات عملية نحو مواجهة ما يجرى على الأرض ومعالجة الافلات من العقاب وتسليط الضوء على تكلفة ذلك، بما فى ذلك تأثيره على ملايين الأشخاص حول العالم. مضيفة “لهذا السبب نمنح صوتا لأولئك الأشخاص المتأثرين بالصراعات والاضطهاد والتمييز من خلال دعوة اولئك (من المجتمع المدنى) للحديث أمام مجلس الأمن”.

أدان حزب الوفد الهجمات التركية على سوريا تحت مسمى “نبع السلام” على مناطق في شمال شرقي سوريا، معلنا تضامنه الكامل مع الدولة السورية الشقيقة وحرصه على سيادة وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الذي يشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الهجوم التركي على سوريا يعد عملًًا عدوانيًا يهدد السلم والأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن هذا العدوان التركي يشكّل عداءً صارخًا وغير مقبول للعالم العربي كله، داعيًا جامعة الدول العربية إلى بحث تلك الهجمات وسبل اتخاذ إجراءات للحفاظ على سيادة الدولة السورية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها.

وشدد “أبو شقة” على مسئولية المجتمع الدولي في وقف محاولات احتلال الأراضي السورية أو الانتقاص منها، والتصدي لهذا العدوان الغاشم الذي يهدد الأمن المحلي والعربي والدولي، ويشعل المنطقة العربية ويزعزع استقرارها، ويفاقم المعاناة الإنسانية.

وطالب رئيس حزب الوفد مجلس الأمن باستعمال سلطاته للتدخل على وجه السرعة لوقف العدوان والحفاظ على الأراضي السورية، محذرًا من تبعات الهجوم التركي على الأراضي السورية باعتباره تصعيدًا خطيرًا يقوض الجهود الدولية الرامية لحفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

شارك السفير محمد إدريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى اجتماع مجلس الأمن لمناقشة سبل إصلاح عمليات حفظ السلام، وذلك فى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام، وباعتبارها من كبريات الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى شتى أنحاء العالم، وخاصة داخل القارة الأفريقية.

وقد أكد مندوب مصر الدائم على أهمية جعل الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية شركاء حقيقيين فى الجهود الرامية إلى ضمان وفاء عمليات حفظ السلام بأهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى خارطة طريق القاهرة، التى نتجت عن المؤتمر الإقليمى الذى استضافته مصر فى نوفمبر 2018، والتى تهدف إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام من كافة الجوانب، حيث استفادت خلال عملية بلورتها من استشارات واسعة النطاق، لتجسد تجربة وخبرة وحكمة وطموحات مجموعة واسعة من الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة الحقيقين، خاصة الدول المساهمة بقوات، داعياً مجلس الأمن إلى النظر بجدية فى الحلول العملية التى توفرها خارطة طريق القاهرة فى إطار وضع حلول للتحديات التى تنال من فاعلية عمليات حفظ السلام الأممية.

هذا، وقد شارك فى هذا الاجتماع وكيل السكرتير العام لعمليات السلام “جان بيير لاكروا” الذى تناول التقدم المحرز فى تعزيز الجهود الدولية عقب إطلاق السكرتير العام لمبادرة العمل من أجل حفظ السلام فى سبتمبر 2018.

وتستمر مصر فى جهودها الحثيثة لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية فى مجال حفظ وبناء السلام، حيث تتولى حالياً مهام نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وتنخرط فى كافة المسارات الأممية ذات الصلة بمنظومة حفظ السلام وبناء السلام، سواء على المستوى السياسى والاستراتيجى أو العملياتى.

حثت جلسة الأمن بشان الأوضاع فى الشرق الأوسط، ضرورة وقف العنف والاستفزازوالتزام حكومة أسرائيل بالقانون الدولى، ووقف الأعمال غير القانونية مثل الاستيطان والذى أدى إلى تدهور فى الوضع الإنسانى فى الضفة الغربية.

قالت ممثلة فرنسا فى مجلس الأمن، إن متابعة سياسة الاستيطان تبعدنا أكثر عن حل الدولتين وفرنسا أدانت القرارات الأخيرة للسلطة الاسرائيلية لبناء وحدات استيطان جديدة، وتلك القرارات والسياسة مقلقة للغاية، حيث بشأن ضم أجزاء جديدة للأرضى المحتلة.

وأضاف، ممثل أندونسيا فى مجلس الأمن، أنه لابد من وقف العنف والاستفزاز وعلى حكومة اسرائيل الالتزام بالقانون الدولى، ومعالجة الأمور من جذورها حيث الاحتلال الغير مشروع للأرضى الفلسطينية.

وشدد على ضرورة، وقف الأعمال غير القانونية التى تمارسها إسرائيل، حيث غيرت الواضع الجغرافى وتصعب الحل على ذلك النزاع الذى طال أمده ولابد من الحفاظ على المساعدة الإنسانية حيث تدهور الوضع الإنسانى فى غزة، فهناك أعمال هدم وتمييز وإعاقة للوصول وتوسع استيطان، ويجب تحسين إدارة الأونروا، ولا يمكن وقف التمويل لضمان حقوق الفلسطينيين بالعودة.

من جانب أخر، قال ممثل أندونيسيا، عن اعتداء الطائرات الإسرائيلية لجنوب لبنان، أنه يجب المجلس معالجة تلك الانتهاكات بشكل جدى، كما أكد على ضرورة اتحاد أعضاء المجلس وضمان الحل السلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيليى وفقا للقانون الدولى.

 أ.ش.أ
أدان أعضاء مجلس الأمن بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع يوم الأحد الماضي بمحيط معهد الأورام بقصر العيني وأسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.
وأعرب المجلس – في بيان نشر على موقعه الإلكتروني – عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولحكومة مصر، وتمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للذين أصيبوا.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة مساءلة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية البغيضة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، للتعاون بنشاط مع حكومة مصر وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.
واختتم البيان بالقول: “يكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها، أينما كان، وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها.. مؤكدين من جديد على ضرورة قيام جميع الدول بمواجهته وقتاله بكل الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان عن طريق الأعمال الإرهابية”.

رفض عبدالله المعلمي، مندوب السعودية بمجلس الأمن، التدخلات العسكرية وكل أشكال التدخل في شئون ليبيا الداخلية.

دعا «المعلمي» خلال كلمته بالأمم المتحدة في نيويورك، إلي الإسراع لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار التوافق والحوار دون إقصاء للاتفاق السياسي وفقا للمسار الذى ترعاه الأمم المتحدة، لتحقيق الأمن والاستقرار ليبيا وإنهاء معاناة الشعب الليبي.

أكد المعلمى حرص المملكة العربية السعودية على وحدة ليبيا واختيار حلول سلمية، مشيرا إلى أن السعودية تقدم كل الدعم للقضاء علي التنظيمات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تشكله على ليبيا ودول الجوار بالمنطقة.

كما أكد ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يتعرض للعنف وحماية الدولة سيادتها واستقلالها، والتصدي للجماعات الإرهابية، وإنهاء القوات الخارجية والطائفية.

وشدد على ضرورة إيجاد تسوية سلمية تحقق انتقال حقيقي إلى واقع سياسي جديد يوافق عليه كل الشعب السوري لبحث الحل السلمي، ندعم المبعوث الأممي إلى سوريا.

اقترح مجلس الأمن الوطنى فى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إجراء تحقيق رسمى من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى فى حالات انتهاك كل من كوريا الجنوبية واليابان فى إدارة المواد الاستراتيجية تحت 4 أنظمة لمراقبة التصدير متعدد الأطراف بهدف الكف عن الجدل غير الضروري.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الأنظمة الأربعة تشير إلى “اتفاق واسينار” بشأن ضوابط التصدير على الأسلحة التقليدية والتقنيات والبضائع ذات الاستخدام المزدوج ومجموعة موردى المواد النووية لمراقبة التقنيات النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف لمراقبة الصواريخ وغيرها من المركبات الجوية الأخرى القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل ومجموعة أستراليا لمراقبة التقنيات الكيميائية والبيولوجية التى يمكن استخدامها فى الأسلحة.

وقال نائب رئيس مكتب الأمن الوطنى بالمكتب الرئاسى الكورى الجنوبى كيم يو-جون، إن الحكومة تلتزم التزاما كاملا بوصفها عضواً بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولى التى تفرض العقوبات على كوريا الشمالية، معربا عن أسفه حيال تصريحات غير مسئولة من مسئولين يابانيين رفيعى المستوى بشأن شكوك فى انتهاكات البلاد فى إدارة التصدير وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولى بدون طرح أدلة واضحة.

وأضاف أنه فى حال ثبوت أن البلاد ارتكبت أى أخطاء فسوف تعتذر الحكومة الكورية الجنوبية على الفور وستتخذ إجراءات فورية لتصحيح تلك الأخطاء، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية يجب عليها أن تقدم اعتذارا إلى الحكومة الكورية الجنوبية وتسحب قيود التصدير تجاه البلاد إذا تبين عدم ارتكابها أية أخطاء.

يعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة طارئة اليوم الأربعاء لبحث الأزمة الليبية، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية، فى خبر عاجل قبل قليل.

وكان الاتحاد الإفريقى دان بشدة القصف الجوى الذى استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى – فى بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقى اليوم الأربعاء “إن الاتحاد يدين بشدة القصف الجوى على أحد مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا، الذى أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنيا بريئا جميعهم من المهاجرين“.

 وطالب “فقى” بإجراء تحقيق مستقل من أجل ضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة فى حق المدنيين الأبرياء.. مجددا دعوته لوقف إطلاق النار، وحث جميع الأطراف على ضمان أمن وحماية جميع المدنيين، ولاسيما المهاجرين، كما دعا المجتمع الدولى إلى بذل جهود إنسانية عاجلة لحماية المهاجرين المستضعفين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان الجيش الوطنى الليبى قد نفى – فى وقت سابق اليوم – استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى ضاحية (تاجوراء) بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق فى طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطنى ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.

أكدت إدارة التعاون والأمن الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل بقراري مجلس الامن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا.

وقالت الخارجية الإماراتية فى بيان صحفى – نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” الثلاثاء، إنها تؤكد التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وتحث على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

أعلنت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، تعليق مشروع القرار البريطانى حول ليبيا، الذى يطالب بوقف التصعيد والتزام وقف إطلاق النار في ليبيا، حسبما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل .

وكانت روسيا ، قد أعلنت رفضها النسخة المعدلة من مشروع القرار البريطانى في مجلس الأمن، حول وقف الأعمال القتالية فى ليبيا.

قرر مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماع طارئ حول ليبيا غدا الأربعاء.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن إطلاق عملية عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، وذلك بعد أن سيطرت قواته على مدينتي صرمان وغريان.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قوات الجيش بالتقدم تجاه العاصمة طرابلس، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية غربي البلاد للقضاء على الإرهاب.

منعت روسيا صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي، يدعو الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لوقف هجومه على طرابلس.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن الوفد الروسي في الأمم المتحدة طلب تعديل صيغة هذا البيان الرئاسي بحيث تصبح دعوة كل الأطراف الليبية المسلحة إلى وقف القتال، وليس فقط الجيش الليبي، ولكن الولايات المتّحدة رفضت مقترح التعديل الروسي فأجهضت موسكو صدور البيان، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن «فرانس برس».

كان مجلس الأمن الدولي قد عقد الجمعة جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع في ليبيا، أصدر في ختامها بيانا صحفيا دعا فيه الجيش الوطني الليبي إلى وقف هجومه على العاصمة طرابلس، محذرا من أن هذا الهجوم يعرض الاستقرار في ليبيا للخطر.

واقترحت بريطانيا التي دعت إلى عقد تلك الجلسة صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن وليس بيانا صحفيا- البيان الرئاسي يتمتع بصفة رسمية أكثر من البيان الصحفي- لكن روسيا اعترضت على ذلك فغاب الإجماع وسقط المقترح البريطاني.

طالب البيان الختامى للقمة العربية، فى دورتها الـ30 والمنعقدة فى تونس، المجتمع الدولى ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته فى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وحذر البيان الختامى من الخطط والمحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخى القائم فيه بما فى ذلك قرار محكمة الاحتلال إغلاق باب الرحمة ومخططاتها الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضى الفلسطينية مطالبا فى الوقت ذاته بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 فى هذا السياق.

تبنت مصر مشروع القرار الذي طرحته فرنسا بمجلس الأمن حول تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب، وهو القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع خلال النقاش العام حول موضوع تمويل الإرهاب الذي شهده مجلس الأمن يوم 28 مارس 2019، وترأسه Jean Yves Le Drian وزير خارجية فرنسا باعتبار بلاده رئيس مجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري.

وفي بيان مصر أمام مجلس الأمن بمناسبة اعتماد القرار، أعرب السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عن ترحيب مصر بالمبادرة الفرنسية بطرح مشروع القرار الذي تم اعتماده، خاصةً مع أهمية موضوع تجنب ومكافحة تمويل الإرهاب بصفة عامة وبالنسبة لمصر بصفة خاصة، كون التمويل أحد أهم الأدوات التي تسمح للإرهاب بمواصلة تواجده وتأثيره.

وشدد السفير إدريس على أن ضمان فعالية مكافحة تمويل الإرهاب يستلزم ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في التصدي لتنظيم أو اثنين فقط، خاصة مع وحدة المظلة الفكرية التي تجمع كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها في ظل انتمائها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة المُحرضة على الإرهاب.

كما أكد مندوب مصر ضرورة التعامل بشكل جاد وحازم مع الدول والكيانات الإرهابية التي تتخذ من بعض المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية الخيرية ومنظمات الإغاثة ستارًا لها لجمع التبرعات لأغراض إرهابية.

وأضاف إدريس أنه من الضروري كذلك تفعيل الآليات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه من خلال رصد وتتبع التحويلات المالية التي تقوم بها التنظيمات والعناصر الإرهابية، فضلًا عن التصدي للعلاقات القائمة بين تلك التنظيمات وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع أهمية تعزيز التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بهدف تنفيذ تدابير فعالة ومبتكرة لمواكبة التطور النوعي في وسائل التمويل المستحدثة التي باتت تستخدمها التنظيمات الإرهابية.

ودعا منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة، وخاصةً كلا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، لتعزيز وتكثيف جهودها في مجال مساعدة الدول المختلفة على بناء قدراتها في مجال مكافحة وتجنب تمويل الإرهاب، وذلك من خلال مشروعات واضحة تحقق أثرًا ملموسًا.

واستعرض مندوب مصر الدائم باستفاضة الجهود المبذولة على الصعيد الوطني في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تصديق مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وهي الأمور التي كانت محلًا للإشادة من أجهزة الأمم المتحدة المعنية.

وفي نهاية بيانه أمام مجلس الأمن، أكد إدريس أهمية تنفيذ القرار الذي تم اعتماده وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، مع ضرورة قيام المجلس بمحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل لتلك القرارات، وتواصل انتهاكاتها لها، وهو الأمر الذي ترتب عليه فعليًا استمرار عمليات تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح، وتفشي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتنقلهم بحرية من مناطق النزاعات إلى دول ومناطق أخرى، واستمرار تقديم الدعم للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم، والتحريض على الإرهاب من خلال المنابر الإعلامية.