مجلس الوزراء

سلم مجلس الوزراء اليوم نسخة بطريقة برايل من التقرير نصف السنوى، لمتابعة أعمال الحكومة عن الـ6 أشهر الأولى منذ توليها المسئولية، لنائب البرلمان الكفيف.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، سبق أن قدمت نسخة بطريقة برايل لبرنامج عملها لنفس النائب، إيمانا منها بحق جميع نواب البرلمان فى إعمال دورهم الرقابى والتشريعى، ومتابعة أداء الحكومة.

نشر مجلس الوزراء إنفوجراف يوضح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات ، حيث اوضح حقيقة 13 شائعة بـ”سوشيال ميديا” وذلك على النحو الآتي :-

سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

وحمل التقرير عنوان:” تقرير نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة” يوليو – ديسمبر 2018.. مصر تنطلق، ويقع التقرير فى كتيب نحو 140 صفحة، وتم تقسيمه وفقا للأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة، والتى تتمثل فى : حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الانسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التزامه بما سبق التعهد به أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التى تم منح الحكومة فيها الثقة، بأن يتم تقديم تقرير متابعة كل ستة أشهر بما يتم تنفيذه، موجها الشكر لكل من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ونواب المجلس، على متابعتهم المستمرة لبرنامج عمل الحكومة، حيث إن هدفنا -كحكومة وبرلمان-واحد، هو مصلحة الوطن والمواطنين.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، عن أن فريق العمل المكون من مسئولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والشركة القابضة للكهرباء بدأ فى وضع اللماسات الأخيرة لخطة إعادة هيكلة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل وفقًا لخطة رفع الدعم التى تنتهى فى يوليو 2021، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى ليتم دراستها والبت فيها.

وأضاف المصدر، أن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستعتمد هذا العام بشكل أكبر على فكرة الدعم التبادلى التى تم تطبيقها العام الماضى، لافتًا إلى أن السياسة الحالية للدولة هى دعم محدودى الدخل بشكل أكبر من الأغنياء، وفى الكهرباء يتم دعم قليلى الاستهلاك أكثر من كثيفى الاستهلاك بغض النظر عن الطبقة التى ينتمى إليها المستهلك.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الأخذ فى الاعتبار ثبات سعر الدولار علاوة على وقف استيراد الوقود و الاعتماد على الانتاج الذاتى فى تحديد تكلفة سعر الكيلو وات ساعة، مشيراً إلى أن الأسعار الجديد ستكون مثل كل عام لن يشعر بها بشكل كبير إلا كثيفو الاستهلاك.

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرأً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية.

وأشارت الوزيرة إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12من قانون الاستثمار جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط انتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار التعامل مع تداعيات حادث قطار محطة سكة حديد رمسيس، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أوعجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.

وضعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في اتهامه مع آخرين بأحداث العنف التي شهدها “محيط مجلس الوزراء” في منتصف ديسمبر من عام 2011.

وذكرت المحكمة في حيثيات: إن وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل بشأن المتهم المعروض على المحكمة، قد اقتصرت على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من فجر 26 ديسمبر 2011 واستمرت حتى يوم 27 ديسمبر2011، إلا هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الأمة.

واوضحت الحيثيات: “في يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة اسموها ” جمعة إنقاذ الثورة ” وتجمع المئات منهم أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام اعتراضًا على إدارة شئون البلاد وترشيح الدكتور كمال الجنزورى رئيسًا للوزراء والمطالبة باستبعاده، وإزاء ذلك فقد اعتصم المتظاهرون أمام مجلس الوزراء لمنعه وأعضاء وزارته من دخول المجلس، ونصبوا لاعتصامهم خيامًا أقاموها بشارع مجلس الشعب وأحكموا مداخله بأبواب حتى وزارة الصحة، لتفتيش كل من يمر بالطريق، وتمكنوا من منع جميع الموظفين من دخول المجلس. 

ولم تمض فترة الاعتصام على خير حال بل قام بعض من المعتصمين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة المكلفين بحماية مجلس الشعب بألفاظ نابية، واتهامهم بالعمالة والخيانة، وقصفوهم بزجاجات مملوءة بالبول وأكياس القمامة، والتلويح بالإشارات والإيحاءات الجنسية ما أصاب جنديين منهم بحالة نفسية سيئة لالتزامهم بالأمر الصادر للقوات بضبط النفس، لم يكن هذا الاستفزاز بمحض الصدفة، أو تصرف فردى من غير مسئول بأن كان الأمر متعدٍ لإثارة الجنود واستدراجهم للتعدى على المعتصمين وصولًا لتصوير مشاهد تسجل هذا الاعتداء والتنديد به، كان الميدان مناخًا خصبًا ومرتعًا لمن كانوا يعبثون في الخفاء من أصحاب المطامع والأهواء”.

واشارت الحيثيات: “إنه عن الدفع بانتفاء الركن الشرعى لجريمة التعدى على رجال السلطة العامة لتوافر سبب من أسباب الإباحة، فمردوده بأن المادة 61 من قانون العقوبات تنص: لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به”.

وكشفت التحقيقات أن ” المتهم محمود عمران عبد المجيد عمر رقم 252 قرر بأمر الإحالة أن أحد من اسماهم بالنشطاء قتل أحد المعتصمين ليلصق الاتهام بالجيش والشرطة وليحدث الفتنة والوقيعة بينهم حيث كان يتم اختيار الهدف من خلال اتفاقات بينهم بإشارات معينة بالليزر لتحديد الشخص المستهدف قتله أو إصابته.

كما أكد وجود عناصر أجنبية مندسة بالميدان كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية والفرنسية وكانوا يحملون حقيبة سوداء اللون بداخلها أجزاء صلبة يتم تركيب بعضها البعض بطريقة معينة فتشكل سلاح”لاشينكوف” يتم استخدامه في قتل المتظاهرين لإشعال حالة الغضب عند المعتصمين”.

وكانت المحكمة أكدت في جلسة الحكم أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة وقامت باستدعاء من دعت الضرورة لسماع شهادته وإدلاء شهادته، أن الواقعة ثابتة ثبوت لإدانة المتهم، اذ اطمأنت لشهادة شهود الإثبات وما جاء من أدلة فنية وارتاح وجدانها للأخذ بها سندا للإدانة ولا تعول على إنكار المتهم وإثبات أن تلك وسيلته للهروب من العقاب.

ونسبت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق، وحي غرب القاهرة، وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة مشروعات النقل، وهيئة التخطيط، وفرع لوزارة النقل.

عرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا مفصلًا حول جهود وزارة الإنتاج الحربى خلال العام المالى 2017/2018.

وعرض العصار كافة جوانب مساهمة وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات فى العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربى بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالى 2018. وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعى المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفورى وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد.

وأضاف العصار، أنه تم أيضًا توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكى لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل إنتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقانًا، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقانًا، ويتم استكمال باقى التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لاعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحرى على نهايات الترع والمصارف.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد برفض ميناء الإسكندرية استلام شحنات جديدة من السيارات بسبب تكدسها، وذلك لامتناع المستوردين عن استلام السيارات.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع ميناء الإسكندرية الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لرفض ميناء الإسكندرية استلام أي شحنات جديدة للسيارات، وأنه لا توجد أية عوائق في عملية شحن وتفريغ السيارات، مشددا على أن حركة تفريغ الشحنات بالميناء تسير بشكل طبيعي دون أي تعطل، وأن مثل هذه الأخبار لا تعد سوى كونها مجرد شائعات تستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي.

وأضاف ميناء الإسكندرية أنه يستقبل 70% من السيارات الواردة للموانئ المصرية، وتكون السيارات إما واردة للبلاد أو ترانزيت، ولا يوجد مشكلة تكدس في ميناء الإسكندرية، ولكن كان يوجد زحام في الفترة الماضية في تخزين السيارات لا يؤثر على حركة الميناء بأي شكل من الأشكال، وهذا يرجع سببه إلى أن هذا هو موسم استيراد السيارات.

وأشار إلى أن عدد السيارات يزيد وينقص في اليوم الواحد، بل وفي الساعة الواحدة فهناك حركة تداول تتغير على مدار اليوم، فقد تأتي عبارة على متنها 2000 سيارة ولا يخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد يخرج 500 سيارة في اليوم ولا ترد أي عبارة، وقد استقبل الميناء في الفترة من 1 /11 /2018 إلى اليوم 49074 سيارة بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تقريبًا 26.5%.

وأكد أن هناك زيادة في عدد السيارات الواردة هذا العام، وهذا ملاحظ في معدلات الميناء على السيارات وغير السيارات من البضائع والسلع الأخرى وهذه الزيادة وضع طبيعي، وقد خرج من الميناء خلال هذه الفترة 44883 سيارة ومتبقي 4191 سيارة، وهذا معدل طبيعي.

وأهاب ميناء الإسكندرية بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر أي معلومات خاطئة تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد وحركة التجارة، وعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي تهدف إلى إثارة الرأي العام، وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة.

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول دمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام المقبل، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بلبلة الطلاب.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمي علوم وعلمي رياضيات، لافتة إلى أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل ستكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جار تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليتحول دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلًا من الملقن.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفيما يلي نص البرقية..” السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

هذه المناسبة التاريخية الهامة، والتي أكدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في رسم خريطة مستقبل وطنه من أجل أن ينعم أبناؤه بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة، نذكر بكل التقدير جهودكم في تحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالخير والأمن والاستقرار والازدهار”.

نشر مجلس الوزراء فيديو خاص بجهود ترشيد استهلاك المياه .

وصرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة تنظم حملات قومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالمشاركة مع 8 وزارات وجهات معنية، حيث تم تنفيذ حملة “أسبوع ترشيد المياه” بـ21 قرية، تحت عنوان “كل نقطه بتفرق”، وبلغ إجمالى الأنشطة المنفذة خلال أسبوع 3386 نشاطا، لتوعية 926 ألف مواطن.

وقال المهندس ممدوح رسلان، إنه يتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تدريب 10 آلاف خطيب، للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، فى 120 ألف مسجد، وكذا يتم بالتعاون مع الأزهر الشريف، تدريب الوعاظ، وتنظيم حملات التوعية بالمعاهد الأزهرية، بينما يتم بالتعاون مع الكنيسة القبطية تدريب 1000 من القساوسة، لتنظيم ندوات التوعية بالكنائس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه يتم إنتاج مواد إعلانية (أغان لترشيد استهلاك المياه – إعلانات إنفوجراف – أفلام تسجيلية – إعلانات تليفزيونية) عن ترشيد استهلاك المياه، ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعى (يوتيوب – فيس بوك)

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، توصيات مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وتضمنت التوصيات.

1. الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين المشاركين في المؤتمر في تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج وطرق التدريس ووضع الخطط والبرامج التدريبية الداعمة لنجاح استراتيجية تطوير منظومة التعليم التي تتبناها الدولة، ووفقا للمعايير الدولية.
2. زيادة الاهتمام بالتعليم الفني قبل الجامعى والجامعى مع اتاحة الفرصة لخريجى التعليم الفني قبل الجامعى في الحصول على الدرجات العلمية الأعلى في تخصصاتهم بعد سنوات من العمل.
3. الاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية، وزيادة عدد ساعات تدريسها؛ باعتبارها اللغة الأكثر انتشارا في المحافل العلمية
4. دراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية والمحيطة لوضع خطط كفيلة بتوفير خريجين متوافقين مع هذه الاحتياجات كأحد أساليب القضاء على البطالة.
5. الاستفادة من تجربة محافظة البحر الأحمر في التغذية المدرسية التي تعتمد الربط بين المدرسة والأسرة، مع الاهتمام بتحويلها إلى منظومة صحية تعليمية متكاملة، تمنع التلاميذ من التسرب وتساعد على تنمية شعور الانتماء للأسرة والمدرسة وهما نواة الانتماء الوطنى السليم.
6. الاهتمام بتدريس الأخلاق والسلوكيات الحميدة، وربط الطلاب بالموروث الشعبى والوطنى عبر تقديم المناهج بصورة شيقة وقوالب فنية ومسرحية ملائمة؛ بهدف الحفاظ على الشخصية المصرية بالشكل الذى يضمن تحقيق الانضباط السلوكى في شتى مناحى الحياة.
7. تحفيز المستثمرين على إقامة مراكز للتدريب المهنى المستمر على الصناعات التي يقيمونها في مصر خصوصا الصناعات المعتمدة على تكنولوجيا حديثة ومتقدمة وحث المستثمرين علي زيادة فرص التعليم الفني المزدوج من طلاب التعليم الفني بحلول عام ٢٠٣٠، ومنح امتيازات للملتزمين منهم بهذا المبدأ.
8. الاهتمام بالأنشطة المدرسية مع توظيف برامجها ومسابقاتها في تنمية الطالب وتشجيعه على الالتزام المدرسى وغرس قيم الانتماء ومحبة الآخر وقبوله.
9. استحداث صياغات وبرامج تعليمية خاصة لذوي صعوبات التعلم والاحتياجات الخاصة لتمكنهم من متابعة المناهج الدراسية بسهولة مع الحفاظ على إدماجهم مع أقرانهم في المدرسة، والتركيز على أهميتهم وفاعليتهم في المجتمع، والحرص على مشاركة الطلاب أنفسهم في وضع المناهج لذوي الاحتياجات الخاصة
10. الاستفادة من خبرات العلماء المصريين بالخارج وتصميم دورات تدريبية لأهالى وأصدقاء ذوى الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم لتقبل أبنائهم
11. جذب فروع من الجامعات الدولية والبرامج الدولية المانحة للشهادات المتفقة مع المعايير الدولية لزيادة تنافسية المؤسسات التعليمية مع الاهتمام بخفض تكاليف التعليم في هذه المؤسسات.
12. الاهتمام بتشجيع وتعليم الشباب ريادة الأعمال والابتكار في إدارة الأفكار وتحويلها إلى مشروعات اقتصادية ناجحة.
13. استخدام بدائل إلكترونية للتنمية المهنية وإعداد للمعلمين، وفقا للاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير التعليم.

 وأعلن مجلس النقابة، كامل تضامنه ودعمه للزملاء الذين تعرضوا للاعتداء، مؤكدا أنه سيدرس خلال اجتماعه المقبل عددا من الإجراءات القانونية والنقابية والتى منها منع نشر اسم وصور المدعو محيى عبيد ،فى الصحف والمواقع الإخبارية إلا ما يتعلق بكونه متهما، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لضمان حق الزملاء والدفاع عن كرامتهم.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عن حملة “100 مليون صحة” لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية

وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 18 مليونا و576 ألف مواطن.

عرضت فضائية دي ام سي تقريرا مصورا من مجلس الوزراء يحتوى على ردود حول بعض الشائعات المتداولة خلال هذا الأسبوع.

وأظهر التقرير حقيقة ما تداول حول حملة 100 مليون صحة، من رعاية منظمة الصحة العالمية، حيث أكد ان وزارة الصحة أعلنت في بيانات رسمية أن الحملة مصرية 100% بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والأمراض غير السارية.

كما أكد الاقتصاد المصري في حالة من الاستقرار والتقدم المستمر، حيث لم تخسر مصر نصف الاحتياطي النقدي الأجنبي بها.

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، انفوجراف على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “‎فيس بوك” حول نجاحات مصر على صعيد المؤشرات الدولية خلال عام 2018.

وأوضح الانفوجراف، أن حسب صندوق النقد الدولي أن مصر أسرع نمو في الشرق الأوسط، كما أن هناك تحسنا في تنافسية الاقتصاد المصري بمقدار ٦ مراكز مقارنة بالعام الماضي وذلك بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار الانفوجراف، إلى أن مصر تنفذ أكبر مجمع محطات طاقة شمسية بالعالم في أسوان وذلك حسب فوربس ولفت الانفوجراف إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر أسرع الوجهات السياحية نموا في ٢٠١٨.

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن برامج الدعم الاجتماعى فيما يخص الإسكان متنوعة، منها لتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى، وبرنامج “سكن كريم” المخصص للقرى والأرياف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر ولبنى عسل، أنه ما بين الصورتين التى تمثل الإسكان الاجتماعى وتفقد رئيس الوزراء السبت الماضى منطقة ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية، تكمل عظمة وتفرد التجربة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك فكرا استثماريا متقدما، حيث لدينا فئتين أحدها تستطيع أن تدفع مقابل الخدمة وأخرى تستحق أن تدفع لها الحكومة مقابل الحصول على سكن، فتبيع وزارة الإسكان الأرض والمساكن بسعر السوق، مشيراً إلى أن الربح الذى تحصل عليه وزارة الإسكان من المشروعات الاستثمارية توجهه إلى “سكن الغلابة”، فهو فكر متطور ويناسب الحالة المصرية.

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، أن مشروع سكن كريم هو أحد البرامج التنموية الهامة التي دشنتها الحكومة، مشيرًا إلى أنه يعكس حجم التنوع في برامج الدعم الاجتماعي للطبقات الأكثر إحتياجًا.

وتابع “سعد” خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “حديث المساء” المُذاع عبر فضائية “MBC مصر” اليوم، الثلاثاء، أن مشروع سكن كريم يستهدف المناطق الأكثر فقرًا في قرى مصر.

وأشار “سعد” إلى أن المشروع يقوم على توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وأسقف المنازل الغير مجهزة بشكل قابل للعيش.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرحلة الأولى من المشروع التي تنتهي في يونيو 2019، تستهدف 70 ألف أسرة، الأمر الذي سوف يسهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة الخاص بهم.

وأفاد “سعد” أن الحكومة من خلال وزارة التضامن تعمل على توحيد قواعد البيانات تسهيلًا للوصول إلى الأسر التي يخضع معظمها لبرنامج تكافل وكرامة.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، ألقى كلمة أعرب فيها عن تأييد مصر لما تم اتخاذه من قرارات إصلاحية من أهمها، تخفيض عدد مفوضي الاتحاد الإفريقي من 8 إلى 6 أفراد، لتعزيز العمل الإفريقي.

وتابع “سعد” خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم، السبت، أن مصر مؤيدة لاستحداث منصب المدير العام لإدارة الاتحاد إداريًا، وانتخاب المفوضين عن طريق لجنة مكونة من 5 ممثلين للأقاليم الإفريقية.

وأردف ” أن رئيس مجلس الوزراء التقى بنظيره الجزائري، حيث تم مناقشة سبل دعم التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المصرية في الجزائر تخطت 3.6 مليار دولار”.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس اجتمع بالأمس مع منتجى ومصدرى البطاطس، مؤكدًا أنه تم الاستماع لتلك الفئة من المنتجين لحل أزمة البطاطس الأخيرة.

وأضاف “سعد”، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع على فضائية “ten”، أن هذه أول مرة يجتمع رئيس وزراء بمنتجى البطاطس منذ عقود، مشيرًا إلى أن المنتجين وضحوا بعض حقائق حول سبب الأزمة وكان من أهمها أن المساحة المزروعة للبطاطس هذا العام كانت أقل بكثير بالمقارنة بالماضي.

وأوضح أن العام الماضى كانت هناك وفرة كبيرة جدًا فى البطاطس لدرجة أنه تم التخلص من الكميات الزائدة وبيعها لمربي المواشي لتغذيتها، مفيدًا بأنه من ضمن الحلول التى تم الاتفاق عليها هى إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى والمسئولة عن دراسة موضوعات السلع الزراعية بشكل مسبق.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم إنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، مضيفا: “من الضروري أن يكون لدينا خريطة زراعية في مصر، ومن خلالها نستطيع معرفة ما إذا كنا سنواجه أزمة في محصول معين أم لا”.

وأوضح سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج “مصر النهاردة”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن اللجنة ستقوم بالتنبيه بوجود عجز ما في محصول معين، قبل الوصول للأزمة، لتقوم الدولة باستيراد الكميات الناقصة.

وأوضح أنه بالنسبة لجهاز حماية المنافسة، فهو له كل الصلاحيات التي تمكنه من أداء دوره، بالإضافة إلى صلاحية الضبطيات القضائية مثل الشرطة.

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كان حريصا اليوم على إبداء دعمه للجهاز، وعدم وجود ممارسات احتكارية للسلع، ولا أحد فوق القانون، مهما كان المنصب.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس بدأ استعراض تكليفات الرئيس السيسى الذى أمر بها أمس فى منتدى شباب العالم، وأهمها قانون الجمعيات الأهلية، موضحاً أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة للنظر فى تعديلات القانون، وتضم ممثلى وزارات الخارجية والعدل والتضامن الاجتماعى.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع خالد أبو بكر، أنه سيتم فتح حوار مجتمعى مع الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى أن تعديل القانون تم بناء على طلب شاب بمؤتمر شباب العالم.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر فى التعديلات وتناقش ذلك مع الجمعيات الأهلية المختلفة من أجل الوصول لمشروع قانون يعطى مساحة من الحرية للعمل الأهلى، والذى تقدره الحكومة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس السيسى سيعقد اجتماعاً مع كل محافظ على حدا فى حضور رئيس الوزراء، لمناقشة خطط المحافظة والتكليفات التى تم تنفيذها، ويكون هناك قدر كبير من المحاسبة والمتابعة، بالإضافة إلى زيارات رئيس الوزراء، فقد زار 7 محافظات وجار تنفيذ جدول الزيارات لباقى المحافظات.

وذكر أنه سيتم وضع تصور بشأن توجيه الرئيس للحكومة للاجتماع بالإعلاميين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك مسئول حكومى سيجتمع مع الإعلاميين بشكل دورى، أى وزير ما سيتم تحديده وفقاً للأولويات.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 6.07 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية دير الميمون مركز أطفيح محافظة الجيزة نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والري لاستخدامها في إقامة مخر سيل.

أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعاقبت الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011، وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدى عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها بشارع الفلكي.

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الانتهاء من أعمال معهد الأورام بالشرقية بعد 18 شهرا.

كما كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، فى تصريحات تليفزيونية، عن خطة لتطوير مراكز الشباب فى الشرقية، بدعم مادى من الدولة.

القاهرة- أ ش أ
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوضيح ما أثير من أنباء عن اعتزام إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام الحالي.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، أن وزارة الكهرباء نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018-2019، والذي سينتهي في 30-6-2019، وهو ما تم توضيحه في شهر يونيو الماضي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث إن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين.

في سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية ورفع مستوى جودة الخدمة إلى أعلى مستوى.

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، دون أي زيادة.

وأضافت الوزارة، أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرةً إلى الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعاً حتى بداية 2019.

وناشدت الوزارة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك من خلال إجراءات بسيطة يسهل التعرف عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة أو موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‏ ، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن “121”، كما ناشدت أيضاً المواطنين بعدم الالتفات إلى أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها المسئولة.

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موسم سيول الأمطار، قائلًا للمحافظين: “الأمطار عندما تأتي لن تخبرنا مسبقًا”.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “اكسترا نيوز”، أن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار جاء بناءً على تكليف من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن كل المحافظات رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار أو السيول المحتملة.