محمد مرسى

السياحة المستدامة أصبحت مصطلح يشغل بال القائمين على القطاع فى دول العالم أجمع، بعد أن بدأت منظمة السياحة العالمية فى حملات ترويج كبيرة لأهمية الحفاظ على المقاصد السياحية وعدم تعريض البيئة للمخاطر.

وجاءت الدعوة لمنع البلاستيك من أبرز المبادرات التى شهدت رواجًا عالميًا هذا العام، لما له من ضرر كبير على الحياة البحرية والأسماك والشعاب المرجانية وتحاول مصر اللحاق بركاب تلك الدول حفاظًا على الحياة البحرية فى البحر الأحمر، والذى يمتلك كنوزًا لها شهرة عالمية.

وخلال 2019 شهدت بعض المدن المصرية السياحية تطبيق مبادرات لمنع البلاستيك فيها، وذلك فى إطار خطة الترويج لمصر كمقصد صديق للبيئة، وتأتى فى مقدمة المدن المصرية التى اتخذت قرارات بحظر استخدام البلاستيك فيها، وهى 6 مدن فى محافظة البحر الأحمر وهى الغردقة وسفاجا ومرسى علم ورأس غارب والقصير وشلاتين، والتى بدأت تطبيق القرار فى يونيو الماضى.

كما اتخذت محافظة جنوب سيناء، فى نوفمبر الماضى قرار بتعميم مبادرة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بكافة المحال التجارية، وكافة المنشآت والفنادق، واستبدالها بالأكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل، وتتكون المحافظة من تسعة مدن هى أبو رديس، أبو زنيمة، نويبع، طابا، رأس سدر، دهب، شرم الشيخ، سانت كاترين، الطور.

ودعت منظمة السياحة العالمية السياح فى جميع أنحاء العالم بعدم القيام بممارسات تضر بالحياة المائية فى البحار والمحيطات، وبشكل خاص إلقاء المواد البلاستيكية التى لها أضرار بالغة على الكائنات البحرية والتى تعد أحد أهم الثروات السياحية.

وقالت المنظمة “سنويا يتم تسرب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات، مما يتسبب فى أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا، “كن مسئولاً أفعالك مهمة، السياحة أكثر بكثير من السفر”.

قالت مصادر  إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض صباح اليوم على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلى، لاتهامه بتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.

وأكدت المصادر، أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدين أن القبض عليهم جاء بسبب تقاضيهم رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت عملية الرشوة بالصوت والصورة، حيث تم القبض على المذكورين صباح اليوم أثناء تواجدهم بمجلس المدينة، وقاموا بتفتيش عدة مكاتب وكذلك استراحة رئيس المدينة.

قال العميد مهندس أيهاب فرغلى، رئيس مدينة مرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، إن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من المقرر أن تزور اليوم عدد من الفنادق السياحية بالمدينة، ثم زيارة وتفقد طريق القصير – مرسى علم، للتأكد على مدى جاهزيته.

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، فى تصريح خاص، أن جولة لجنة السياحة والطيران، ستتفقد الطريق المزدوج، كذلك سيتم زيارة الخدمات الأساسية بكل قرية من مولدات كهرباء ومحطات معالجة وتحلية، واتصالات وابراج والطرق الذى قام بها المستثمرين بمرسى علم.

وأوضح أن اللجنة ستتابع جولتها الاثنين إلى منطقة شجرة، ومارينا مرسى علم، كذلك من المقرر أن يزور اللجنة منطقة وادى الجمال وجنوب مرسى علم يوم الثلاثاء، مؤكدا أنهم سيتفقدون المنشآت السياحية الجديدة بالمدينة.

وكشف فرغلى لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة التقت بمستثمرى مرسى علم، وناقشت معوقاتهم المختلفة، وكان أهمها تخفيض الطيران الداخلى لمرسى علم، كذلك تخفيض أسعار الكهرباء وبعض المشكلات الفندقية والحجوزات.

وكانت أكدت الدكتورة يسرا عطية، أن المحافظة تساهم بنسبة كبيرة فى تنمية السياحة ليس فقط فى مدينة مرسى علم بل فى جميع مدن المحافظة، وذلك بتقديم كافة الخدمات والاحتياجات المطلوبة للتنمية السياحية، وأوضحت أن المحافظة ساهمت فى بناء مطار برنيس الدولى وميناء ابو رماد وغيرها من المشروعات القومية، وأن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى يقدم كل الدعم لتنمية السياحة بالمحافظة وتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين.

وكان وصل أعضاء لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقى، إلى مطار مرسى علم الدولى، ظهر الأحد لتفقد المنشآت السياحية بمدينة مرسى علم، ومناقشة مشكلات المستثمرين، وكان فى استقبال اعضاء اللجنة، الدكتورة يسرا عطيه، نائب محافظ البحر الأحمر، واللواء طيار هانى عقاب رئيس مجلس ادارة مرسى علم لإدارة وتشغيل المطارات.

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار بعد تألق الثنائى باسم مرسى مهاجم الفريق وأحمد دويدار مدافع الفريق فى مواجهة سموحة الأخيرة.

وأشاد مختار مختار بالثنائى لاسيما أن باسم مرسى استطاع أن يسجل هدف التعادل فى الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، وهو الهدف الأول له هذا الموسم فضلا عن ظهور أحمد دويدار بشكل متميز أعاد الهيبة لخط دفاع الفريق بعد غيابه فترة طويلة منذ الإصابة بوتر أكيليس.

وينوى مختار مختار منح باسم مرسى ودويدار الفرصة كاملة لقيادة الإنتاج فى المباريات المقبلة للاستفادة من خبراتهم الطويلة فى الملاعب ورغبتهم فى استعادة زمن التألق فى الملاعب المصرية.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة طنطا المقرر لها الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على استاد طنطا الرياضى ضمن مواجهات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى العام.

وتعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار مواجهات الجولة السادسة للمسابقة، حيث سجل باسم مرسى هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 74 رغم أن فريقه كان يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد محمد بازوكا.

ونجح نادى الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقد أحمد دويدار مدافع الفريق لمدة موسم آخر، بعد موافقة اللاعب على تخفيض قيمة عقده المادية، حيث كان تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى، فيما تعاقد الإنتاج فى الميركاتو الصيفى الماضى مع باسم مرسى قادماً من الزمالك فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

أعادت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح طريق مرسى علم – شلاتين بعد تحسن الأحوال الجوية، بعدما تم غلقه نتيجة لهطول أمطار غزيرة بالطريق واندفاع المياه، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر اﻷحمر، منعا لوقوع اى حوادث مرورية .

 وكانت إدارة المرور أغلقت الطريق من الكيلو 14 حتى الكيلو 120 فى الاتجاهين، بسبب اندفاع المياه فى الكيلو 120 بمنطقة مخرات السيول الطبيعية، لحين تحسن اﻷحوال الجوية ورفع المياه، وتم تعيين الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم السبت، أولى رحلات الخطوط النمساوية، حيث نظمت إدارة المطار حفلا لاستقبال ركاب الطائرة التى تهبط لأول مرة بالمطار 

وأعلن عماد أمام مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم، أنه فى إطار تنشيط وجذب السياحة من جميع مدن العالم للمطارات المصرية، وذلك من خلال تطبيق معايير السلامة والأمن والتزام هذه المطارات بجميع المعايير الدولية، نجحت إدارة مطار مرسى علم فى تشغيل وإدارة المطارات بالعمل على جذب شركات الطيران العالمية بالهبوط بمطار مرسى علم الدولي.

وأضاف فى بيان له أنه وصلت اليوم أولى رحلات شركة الخطوط النمساوية، وهى أحدى شركات مجموعة لوفتهانز، وكان على متنها 170 راكبًا قادمين من فيينا.

وأوضح أنه كان فى استقبال الطائرة اللواء هانى عقاب رئيس مجلس الإدارة، والذى أصدر تعليماته لإدارة المطار باستقبال الطائرة باحتفالية تضمن تطبيق بروتوكول استقبالها بمدافع المياه، والذى يعد عرفًا دوليًا لاستقبال الطائرات التى تصل لأول مرة للمطار. 

كما تم استقبال الركاب بالورود والحلوى، ذلك لتشجيع السياحة وجذب خطوط طيران جديدة من معظم عواصم العالم إلى مطار مرسى علم. 

وكان فى استقبال الرحلة هشام القشاط نائب مدير المطار يرافقه محمد صالح مدير العمليات ومدير محطات لوفتهانزا وممثل الخطوط النمساوية وممثلى الجهات الامنية والحكومية بالمطار. 

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، ردا قويا على ما جاء في بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي.

وتضمن الرد، الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعراب وفد مصر عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها، الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وشدد كتاب البعثة، على أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلا عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف أن إدعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.

وعكس الكتاب عددا من الحقائق، التي تمثل الدليل على عبثية حديث الرئيس التركي عن العدالة، وما تذهب إليه التقديرات بشأن الجرائم، التي ارتكبها ويرتكبها الرئيس التركي ونظامه والتي تتضمن:

1. وجود ما يزيد عن 75 ألف معتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وهو ما يُبرر التوسع الكبير، الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخرا.

2. وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية.

3. فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية.

4. مُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

5. حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، حيث أصبحت تركيا أكثر دول العالم سجنا للصحفيين والإعلاميين وفقا للعديد من التقارير الدولية.

6. فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد.

وأكد الكتاب أنه، اتصالا بالدور المشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، فقد تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جليا أمام الجميع من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن رعايته للإرهاب في سوريا، ما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق.

كما تعمد أردوغان، وفق الكتاب، استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا لزعزعة الاستقرار بها والترويج للفكر المتطرف وانتشاره، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.

كما لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجيستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الأفريقية وغيرها.

وأشار الكتاب كذلك إلى أن مصر طالما أدانت استمرار الرئيس التركي، ومن خلال التواطؤ مع دول داعمة للإرهاب والفكر المُتطرف، في التدخُل في الشئون الداخلية لعددٍ من دول المنطقة بهدف تهديد استقرارها الداخلي والسعي اليائس لفرض الهيمنة والنفوذ عليها.

وأكد الكتاب في نهايته، على أن مثل هذا المسلك الذي يستمر الرئيس التركي في اتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، وان وفد مصر يرى أنه من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب نفسه مُدافعا عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.

وشدد كذلك على أنه إذا كان الرئيس التركي يبغي بشكل حقيقي تحقيق العدالة، فإنه يتعين من هذا المنطلق قيام المجتمع الدولي بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه، خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيوائه للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.

قضت محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين، بانقضاء الدعوي الجنائية لمحمد مرسي في إعادة محاكمة 24 من قيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـالتخابر مع حماس، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي: إن جريمة التخابر مع حماس ثبتت على محمد مرسي من قبل النيابة والأدلة.

والمتهمون هم كل من محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد محمد عبد العاطي والمتوفى محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحمد حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد واسعدأحمد محمد الشيخة ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوى.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر 2016 بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

تسلمت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، صورة رسمية من قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة عن العام القضائي 2011/2012، وصورة قيد وفاة صادرة من قطاع الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، مثبت بها بيانات المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتاريخ الوفاة 17 يونيو 2019 والعمر عند الوفاة 67 عاما و9 أشهر و27 يوما صادرة من مكتب صحة طرة التابع لسجل مدني المعادي، وذلك أثناء جلسة إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام الحدود الشرقية” إبان ثورة 25 يناير.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية 28 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

الجنايات تواصل إعادة محاكمة المتهمين في اقتحام الحدود الشرقية

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.‎

قالت سكاي نيوز عربية نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن جثة محمد مرسي قد تم دفنها في مقابر شرقي القاهرة.

وكان التلفزيون الرسمي المصري قد أعلن وفاة مرسي، 68 عاما، إثر إصابته بنوبة قلبية عقب إلقائه كلمة أثناء جلسة محاكمته.

وقد نقل جثمان مرسي إلى مستشفى السجن، بعدما حاول طبيب إسعافه في قاعة المحاكمة، لكن دون جدوى.

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا واتسون، عبر حسابها على موقع «تويتر» حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بأنها «سقطة جديدة».

ذكرت الهيئة، في بيان، صباح الثلاثاء : «التغريدات تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجاً، وأتت على النحو التالي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفى عبر ما سمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة».

أضاف البيان: «من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفى بعد اتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي».

تابع البيان: «كان أخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن».

زاد: «ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن أخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستو إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة».

كشف مصدر طبى مسئول، تفاصيل الحالة الطبية لمحمد مرسي والذى توفى عصر أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته فى قضية التخابر.

وقال المصدر، إن مرسى لاقى رعاية طبية مستمرة، ولم يكن هناك أى تقصير بشأن ما يعانيه وحالته الصحية كانت تتم متابعتها داخل وخارج السجن، كاشفاً عن تعاون إدارة مصلحة السجون مع عدد من المستشفيات لخدمته ورعايته طبياً.

وأوضح المصدر، إنه فى شهر فبراير 2017 تم نقل محمد مرسي إلى أحد المستشفيات الخاصة لشكواه من آلام مستمرة فى ذراعه اليسرى، وتم تحويله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم تشكيل لجنة طبية أكدت أصابته بعدة امراض، وهي ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر فى الدم، وإلتهاب مزمن بالأعصاب.

وتابع المصدر: “مرسى كان يعانى أيضاً من ورم حميد بالأوعية المبطنة بالمخ، كما كشفت اللجنة تشنجات عصبية بالجانب الأيسر للوجه”.

ولفت المصدر إلى أنه فى يونيو 2017 قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة بتوقيع الكشف الطبي على المذكور، وتم توقيع الكشف وكانت النتائج مماثلة للكشف السابق، كما أعاد القاضى القرار بالكشف عليه فى نوفمبر من العام نفسه، وتحديداً بتاريخ 29 نوفمبر 2017 بمستشفى السجن بطرة، وتم تشكيل لجنة أخرى من 10 أطباء، وبحضور كبير الأطباء الشرعيين، وتم تأكيد الأمراض التى يعاني منها، وخاصة أنه مريض بارتفاع ضغط الدم والسكر.

وأختتم المصدر تصريحاته، أنه بناء على ذلك تم وضعه تحت الرعاية الطبية الدورية، منذ نوفمبر 2017 وتقديم العلاج الطبي اللازم له بشكل دوري.

وأكد المصدر أن جميع الوثائق الطبية التى تؤكد تقديم الرعاية الصحية له موجودة وسيتم تقديمها للجهات المعنية.

أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة محمد مرسى عيسى العياط، عقب انتهاء لجنة الطب الشرعى من مهمتها.

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق بيانا بشأن وفاة محمد مرسى العياط، جاء فيه أن النيابة العامة تلقت إخطارًا بوفاة محمد مرسى أثناء حضوره جلسة المحاكمة فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وأثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثانى والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وتابع البيان، أنها أثناء وجود المتهم محمد مرسى وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضًا مغشيًا عليه، حيث تم نقله فورًا للمستشفى وتبين وفاته، وقد أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفى وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتان للضوء، والمؤثرات الخارجية، وقد حضر للمستشفى متوفيًا فى تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى.

وأمر النائب العام بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء المناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين، وسماع أقوال المتواجدين معه فى ذلك الوقت.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعى برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعى، بإعداد تقرير طبي شرعى بأسباب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بالدفن.

وسوف توالى النيابة العامة إصدار البيانات فى هذا الخصوص فى حينه.

توفى اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر ، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى إتخاذ الاجراءات اللازم

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية “التخابر مع حماس” إلى جلسة 21 مايو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب، ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مرسى الأتوبيس النهرى، بمحطة ماسبيرو، للإطمئنان على توفير سبل الراحة للمواطنين وتوافر عوامل الأمن والأمان بالأتوبيسات النهرية.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أن المرسى مؤمن بشكل كبير من الشرطة والمسطحات المائية.

ورافق المحافظ فى جولته، المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة، واللواء محسن حجازى رئيس هيئة النظافة، واللواء إبراهيم عوض رئيس المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى المحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى إعادة محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس..

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات، أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

عرضت أوغندا منح اللجوء السياسي للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عقب إطاحة الجيش السوداني بعد 30 عاما من الحكم.
وقال وزير للتعاون الإقليمي الأوغندي، هنري أوكيلو أوريم، خلال مؤتمر صحفي، إن بلده تتواصل مع المسئولين بالاتحاد الأفريقي وتراقب الوضع السوداني عن قرب.
وأعرب عن أمله بأن يحقق السودانيون ما يطمحون إليه، موضحا أن أوغندا مستعدة لمنح اللجوء السياسي للبشير وأسرته إذا طلب ذلك.
وأكد أن أمر اللجوء تدرسه الحكومة موضحا أن البشير ضامن مشترك في عملية السلام بجنوب السودان ولعب دورا كبيرا في ذلك.

والخميس الماضي، أعلن الجيش السوداني أنه عزل البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ووضع البلاد في حالة طوارئ وفرض حظرا على الاحتجاجات وهو ما تم إلغاؤه لاحقا.

وبعد سقوط البشير طلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير، بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة النيابة فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية التخابر مع حماس، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى.

واستكملت المحكمة سماع مرافعة إلياس إمام ومحمد جمال رئيسا نيابة أمن الدولة،  وطالبت النيابة بإعدام المتهمين ووجهت حديثها للمحكمة قائله : أليس لنا فى القصاص حياة، فكيف نطلب غير الإعدام، فقد أجرموا فى حق الدين والديان وأراقوا الدماء، تكالبوا وحلفائهم على مصر.

وتابعت النيابة ” إن مصر أمانة بين أيديكم اليوم، فى ماض قريب واجه الإسلام حربا على قيمه ومبادئه، وخاضت مصر حربا على مقدراتها وقاد تلك الحرب على مصر هؤلاء المتهمين وحلفائهم، حربا ستكون شاهدة عليهم وعلى جماعة الإخوان، سيدي الرئيس إن مصر من بعد الله بكم تستغيث، سددوا سهامكم “سهام الحق” لتقضي على كل خائن عميل، اقضوا بحكمكم العدل فيكم ليعلم كل من تحدثه نفسه بانتهاك مصر، إن فى مصر رجالا “صدقوا ما عاهدوا الله عليه”، إن المتهمين أمانة بين يد عدالتكم، طهروا المتهمين بإنزال أقصي العقاب، ولهم فى الاخرة عقاب إلا من تاب”.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كشف إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، عن حجم التمويلات التى يتلقاها رؤوس التنظيم من الخارج، كاشفا أيضا عن تقسيم تنظيم الإخوان للقيادات والعناصر، إلى 3 فئات ما بين ” أ – ب – ج” ، لافتا إلى أن كل قيادى أو عنصر بالجماعة يتلقى حجم التمويل وفقا للفئة المصنف ضمنها”.

وقال “ربيع” الذى ظل فى تنظيم الإخوان قرابة الـ30 عام ثم انشق عنه:” أسرة  محمد مرسى تتلقى 600 ألف جنيه كل 6 شهور بواقع 100 ألف جنيه لكل شهر، بينما أسر محمد البلتاجي وعصام العريان ورشاد البيومى يتلقون 50 ألف جنيه كل شهر” موضحا أن خيرت الشاطر نائب المرشد هو الذى يستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات قائلا :”اسرة خيرت الشاطر تتلقى مبلغ يتخطى 200 ألف جنيه كل شهر”.

وتابع :”باقى أسر المسجونين يتم تصنيفهم إلى 3 درجات أو الفئات، وذلك بالتفاهم مع محمود حسين الأمين العام للتنظيم الهارب فى تركيا وهذه الدرجات هى “أ-ب – ج”، حيث تتلقى فئة “أ” 10 آلاف شهريا، بينما “باء” 5 آلاف، فيما تتلقى الفئة “ج” 3 آلاف جنيه.

وعن كيفية وصوله عن هذه المعلومات الخطيرة، كشف “إبراهيم” عن وجود أزمة حدثت داخل التنظيم ، بسبب انتقاد عناصر الجماعة للقيادات، بسبب حصول القيادات على النصيب الأكبر من التمويلات والرواتب الشهرية التى تأتى من قطر وتركيا تسببت فى خروج هذه المعلومات من خارج التنظيم.

وأضاف: “عندما اشتكت زوجة أحد الفئة “ج” من التمييز بين الإخوان، وعدم كفاية المبلغ المخصص لأسرتها تم منع التمويل الشهرى عنها لمدة 3 شهور، وعند إعادته تم إنقاص المبلغ، عما كان يأتى لها من قبل، مضيفًا: “هذه المبالغ تأتى من تركيا وقطر الداعمين لتنظيم الإخوان بأوامر من الأمريكان”.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم الاستحواذ على مجموعة دى ميديا الإعلامية المالكة لقنوات دى إم سى وتم إعلان تامر مرسى رئيسا لمجلس إدارة الشركة.

الشركة المتحدة هى المالكة لمجموعة إعلام المصريين مالكة قنوات أون والحياة وصاحبة الحصة الحاكمة فى قنوات سى بى سى.

وأعلن تامر مرسى أنه بدأ العمل الآن على إعادة هيكلة القنوات الفضائية فى المجموعة من أجل النهوض بالرسالة الإعلامية ورسم مستقبل أفضل للإعلام شريكا فى التنمية.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 9 أبريل لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن الاحتفالية هذا العام بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية ونجاحها ومثابرتها ووقوفها بجانب الوطن وتشريفها لمصر فى الداخل والخارج، والتى ينحنى له الجميع احتراما وتقديرا لماضيها، وعظمة حاضرها.

وأضافت مايا مرسى، خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أن الإرادة السياسية حافظت على حقوق المرأة المصرية ومكتسباتها، وعملت على أن تحصل المرأة على المزيد من الحقوق، وما زال الرئيس هو المدافع الأول عن المرأة المصرية ومساندها، ويحلم لها بالمزيد والمزيد، وتابعت “أذكر مقولة سيادتكم.. لا يوجد ما يمنعكن من تحقيق آمالكن، فقط عليكم مواصلة الجهد والعمل والتسلح بالعلم والإرادة، وعلينا نحن أن نفتح جميع الأبواب أمام تحقيق الآمال والأحلام.. فشكرا سيادة الرئيس”.

ووجهت رئيس المجلس القومى للمرأة حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: “سيدى الرئيس. جابر الخواطر.. جبرت نفوسا كسرت وقلوبا فُطرت.. وأجساما أرهقت.. وأشخاص أرواح أحبابهم استشهدت.. سيدى الرئيس من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله من جوف المخاطر.. فكل التحية والتقدير لسيادتكم”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرمه السيدة انتصار السيسى، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، والتقطا صورة تذكارية مع عدد كبير من المكرمات وأعضاء المجلس القومى للمرأة، لدى وصولهم إلى مقر الاحتفالية.

منعت قوات الأمن المكلفة بحراسة وتأمين مقر نقابة المهن العلمية بمدينة نصر، الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، من محاولة فتح مقر النقابة بالقوة، بعد أن سيطرت هيئة المكتب الذين قرروا عزله.

واستدعت هيئة المكتب قوات الأمن لإغلاق مقر النقابة بالسلاسل الحديدية لمنع انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها النقيب العام بشكل غير قانوني.

وطالبت قوات الشرطة نقيب العلميين بضرورة الحصول على إذن نيابة لفتح مقر النقابة.

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، فض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 26 مارس لاستكمال فض الأحراز.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية، لجلسة 24 مارس لاستكمال فض الأحراز.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وأكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في قضية “اقتحام السجون في الجلسة السابق،” أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من أشخاص مختلفة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحاكم طرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في قضية “اقتحام الحدود الشرقية”.

ومن المقرر فض الأحراز، والاطلاع على بيان أسماء القتلى والمصابين بسجن وادي النطرون.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وأكد الرئيس الأسبق حسني مبارك في شهادته في في الجلسة السابقة، أن المتسللين للحدود الشرقية للبلاد استخدموا الأسلحة في الشيخ زويد والعريش وأطلقوا النيران على الأكمنة ورجال الشرطة وانتشروا في الميادين وكان يطلقون نيرانا من فوق العمارات وأيضا في السجون لتهريب المسجونين من حماس وحزب الله والإخوان وخاصة وادى النطرون لأن به محبوسين من أشخاص مختلفة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام السابق أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، ارتكابهم خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتى السادس والسبعين، وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا بأفعال تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف آر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغازـ

وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71، وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بي جي، وجرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، لجلسة 23 فبراير لاستكمال سماع أقوال اللواء عادل عزب.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفى نهاية الجلسة قدمت المحكمة 25 طلبا وفيهم سماع أكثر من 30 شاهد.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.