مركز معلومات رئاسة الوزراء

  • الثلاثاء, 22 مارس 2022, 10:47
    61

    معلومات الوزراء: الدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بمجال الأمن السيبرانى

    تشهد مصر حراكاً قوياً في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
    وإدراكاً منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وذلك ‏على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.
    وفي إطار مواكبة هذه التطورات، استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً لممثلي الجهات الوطنية والذي يهدف إلى الاستعداد وتنسيق الجهود وتعزيز عملية التواصل بين مختلف الجهات وذلك قبل البدء في إجراء مناورات سيبرانية لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية على البنية المعلوماتية الحرجة للدولة المصرية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والتي من المقرر إجراؤها على مدار يومي 28 ،29 مارس الجاري.
    ويأتي هذا التدريب في إطار سعي المجلس الأعلى للأمن السيبراني للوقوف على المستوى الفني والتقني للأفراد العاملة بتلك الجهات وقياس مدى الجاهزية والاستجابة لمجابهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، والتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تستهدف رفع المستوى الفني للكوادر العاملة بالبنى التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.  
    وشدد المركز في بيانه على خطورة الحوادث والهجمات السيبرانية، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة تلك الحوادث والتنبؤ بها قبل وقوعها نظراً لأضرارها بالغة الخطورة، وهو ما يتطلب رفع جاهزية مختلف الجهات لمواجهة أي تهديدات محتملة مع مواكبة أحدث المخاطر والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الأمن السيبراني وزيادة قدراتنا الفنية بشكل مستمر.
    وأشاد مركز المعلومات بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته.
    وتابع المركز بأن المناورة السيبرانية التي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري تعد بمثابة عملية محاكاة يتم من خلالها القيام بشن هجمات سيبرانية على الأهداف المرجوة، لاختبار درجة أمنها واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف فيها، وتسعى هذه العملية إلى التأكد من قدرة الجهات على التعامل السريع مع الهجمات السيبرانية، وسلامة عملية التنسيق بين الجهات المعنية لصد الهجمة والرد عليها إن تطلب الأمر.
    كما تستهدف المناورة السيبرانية كذلك مشاركة وتبادل المعلومات الفنية بين الجهات المعنية واختبار الأدوات التي يتم من خلالها اكتشاف الثغرات والفيروسات والتأكد من سلامتها والتوعية العامة للجهات المستهدفة وتطوير المهارات والقدرات البشرية في التعامل مع هذه النوعية من الهجمات.
    الجدير بالذكر، أن الاجتماع التحضيري حظي بمشاركة ممثلي وزارات “الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والموارد المائية والري والصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والآثار”، وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المحطات النووية.
  • الخميس, 3 فبراير 2022, 11:04
    54

    “معلومات الوزراء” يستعرض أبعاد السباق العالمى نحو وقود المستقبل “الهيدروجين”

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول “الهيدروجين” تناول خلاله “رحلة الهيدروجين منذ اكتشافه، وآفاقه المستقبلية”، حيث أكد أن للهيدروجين حاليًا سوقًا ضخمة مع تطور استخداماته التي تقوم عليها العديد من الصناعات، إلا أنه لا يزال ينحصر استخدامه كمادة خام لتلك الصناعات مثل صناعة الأمونيا والميثانول، حيث تتميز هذه الصناعات بأن لها استثمارات باهظة والطلب عليها مرتفعًا.
    وأشار المركز إلى أن الحديث عاد مجددًا عن الهيدروجين وبقوة خلال السنوات الماضية، في إطار الجهود الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث شهد الهيدروجين نموًا في مجال استخداماته كمصدر للطاقة، وتنامي الحديث بقوة عن هذه الاستخدامات وقدرته على خلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون للوصول لأهداف حياد الكربون.
    وأوضح التقرير أنواع “الهيدروجين” والتي ترتبط بألوان عِدة؛ تختلف فيما بينها وفقًا للمصدر الذي يتم إنتاجه منه، فهناك الهيدروجين الأسود ويتم انتاجه من الفحم، والهيدروجين الرُمادي، ويتم إنتاجه من الوقود الأحفوري، والهيدروجين الأخضر صديق البيئة والذي يتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء، والهيدروجين الأصفر ويتم إنتاجه من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام كهرباء مولدة من محطات الطاقة النووية، والهيدروجين الفيروزي الذي يتم إنتاجه من خلال التحلل الحراري للغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية في غياب الأكسجين.
    وتناول التقرير حجم إنتاج الهيدروجين خلال عام 2021 والذي بلغ نحو (120) مليون طن سنويًا على مستوى العالم، بزيادة تُقدر بنحو 56% عن عام 2018؛ الذي بلغ فيه الإنتاج نحو (77) مليون طن، كما ألقى التقرير الضوء على نسبة إنتاج الهيدروجين خلال الفترة (2018- 2021)؛ حيث بلغت مساهمة الوقود الأحفوري في إنتاج الهيدروجين خلال عام 2018 نحو 99%؛ معظمها من الغاز الطبيعي الذي يُهيمن على نحو 76% من مصادر إنتاج الهيدروجين، يليه الفحم بنسبة 23%، ومع ارتباط الهيدروجين بقضايا حماية المُناخ؛ انخفضت مساهمة الوقود الأحفوري (الغاز الطبيعي والفحم) تدريجيًّا لتصل لنحو 95% عام 2021؛ وهو ما يعني زيادة نسبة الهيدروجين صديق البيئة من 1% إلى نحو 5%.
    وأكد التقرير أن للهيدروجين آفاقًا مستقبلية واسعة حيث ارتفع الطلب العالمي عليه خلال الفترة (1995-2018) بنسبة 109% ومن المتوقع أن يشهد الطلب على الهيدروجين نموًا سنويًّا خلال الفترة (2020-2044) قدره 35% وبمعدل سنوي 28% حتى عام 2050.
    وأوضح المركز في تقريره إلى أن العديد من دول العالم قد أدركت أهمية الهيدروجين كسوقٍ واعدة يُمكن أن تُسهم في عملية تحول الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل واضح؛ وقد عزز هذه الجهود دعم المفوضية الأوروبية لهذا التوجه؛ حيث أطلقت الاستراتيجية الخاصة بالهيدروجين (استراتيجية الهيدروجين لأوروبا المحايدة مناخيًا) في عام 2020 بهدف جعل الاستخدام الواسع للهيدروجين ممكنًا بحلول عام 2050، مضيفاً أنه وفقًا لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك” فقد ارتفع عدد مشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين المخططة إلى (20) مشروعًا في الدول العربية منها حوالى (12) مشروعًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحو (6) مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعان لاستخدام الهيدروجين كخلايا وقود.
    وأشار التقرير إلى أن مصر تأتي ضمن قائمة الدول التي بدأت بالفعل في إعداد استراتيجية للهيدروجين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضطلع بمسؤولية إعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين، كما أعلنت عن العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها بأن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.
    وأوضح التقرير أن الهيدروجين يمثل رهانًا مستقبليًا للعديد من الدول في تحقيق الريادة في مجال الطاقة خاصة وأن هذا التوجه يدعم تناميه معطيات كثيرة منها بأنه قادرًا على تحقيق أهداف حماية المُناخ، فضلاً عن تبني العديد من الدول الكُبرى لتوجه الهيدروجين، وصياغة استراتيجيات تتعلق بالهيدروجين، على رأسها الاتحاد الأوروبي؛ كما أنه يُعد الأعلى في محتوى الطاقة مقارنة بباقي أنواع الوقود الأخرى.
  • الإثنين, 31 يناير 2022, 13:08
    66

    “معلومات الوزراء” يصدر تقريرا معلوماتيا حول سوق الألعاب الإلكترونية

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً حول الألعاب الإلكترونية تناول خلاله مراحل تطور هذه الألعاب وعدد اللاعبين على مستوى العالم، وإيرادات الألعاب الإلكترونية، ومخاطرها، والإجراءات التي تبنتها الدول لمواجهة خطر إدمان هذه الألعاب.
    وأوضح التقرير أنه في عام 2020، كان هناك 2.69 مليار لاعب لألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم، وحققت سوق الألعاب العالمية إيرادات بقيمة 159.3 مليار دولار لعام 2020، جاء نصفها تقريبًا من سوق آسيا والمحيط الهادئ، وكان النمو مدفوعًا بالطلب من 1.5 مليار لاعب، ومن المتوقع أن تصل أرقام عام 2023 إلى 3.07 مليار لاعب بإيرادات تقدر بنحو 189.3 مليار دولار، حيث أصبحت ألعاب الفيديو شائعة جدًا على نطاق واسع لدرجة أن بعض اللاعبين يقومون ببث مقاطع فيديو لأنفسهم وهم يلعبون ألعاب الفيديو في المنزل ويكسبون مئات وآلاف الدولارات من خلال القيام بذلك، وأصبح هذا قطاعًا آخر لتوليد الإيرادات في سوق ألعاب الفيديو، كما تتطلع شركات التكنولوجيا إلى أن تكون لها حصة من هذه الإيرادات، وقد وضع عمالقة التكنولوجيا مثل، Google وMeta وApple خططًا لدخول صناعة ألعاب الفيديو.
    وتسيطر منطقة آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الكبرى من الإيرادات، وتعتبر الصين هي الرائدة في سوق الألعاب الإلكترونية العالمية من حيث عدد اللاعبين والمبيعات، فقد وصل عدد اللاعبين إلى 665 مليون لاعب في عام 2020، وترجم هذا العدد إلى 44 مليار دولار من المبيعات لعام 2020، وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثاني خلف الصين بأكثر من 244 مليون لاعب بإيرادات بلغت 37 مليار دولار عام 2020. فالصين على الرغم من كونها بدأت متأخرة في مجال الألعاب وكانت سوقًا صغيرًة في البداية، فقد تصاعدت إلى قمة عالم الألعاب، وكذلك رغم فرض الحكومة الصينية بالفعل حظرًا لمدة 14 عامًا على واردات ومبيعات أجهزة الألعاب وسط مخاوف من إدمان الشباب على الألعاب، فإنه ازدهرت سوق ألعاب الكمبيوتر الشخصي الصيني، غير المدرج في الحظر، وسرعان ما أفسح أسلوب اللعب من خلال الكمبيوتر الشخصي المجال للمعاملات الدقيقة، ثم ألعاب الشبكات الاجتماعية مثل Farmville التي كانت ذات شعبية كبيرة، وفي النهاية، ألعاب الهاتف المحمول في سياق  League of Legends، ومنذ عام 2015، بعد عام من رفع حظر وحدة التحكم في الألعاب، حققت الصين إيرادات ألعاب أكثر من الولايات المتحدة، حيث وصلت الأرقام إلى مستوى قياسي في عام 2016 ثم تباطأت في عام 2018، عندما شهد إجراء حكومي آخر تجميد تراخيص ألعاب جديدة بسبب تجدد المخاوف من إدمان الألعاب بين الشباب.
    وتأتي اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا ضمن أكبر خمس أسواق للألعاب، حيث تستمر سوق الألعاب اليابانية الناضجة نسبيًا في النمو، حيث وصل إلى ما يقرب من 19 مليار دولار من العائدات لعام 2020، وفي المركزين الرابع والخامس، توجد كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث بلغت قيمتهما 6.56 مليارات دولار ونحو 6 مليارات دولار على التوالي.
    وتناول تقرير مركز المعلومات عدد الساعات التي يقضيها اللاعبون في ألعاب الفيديو في الأسبوع، حيث أكد أنه في عام 2020 قضى اللاعبون في الفئة العمرية بين (18 – 64) في جميع أنحاء العالم 6.33 ساعات في المتوسط أسبوعيًا في لعب ألعاب الفيديو، وقضى حوالي 26% بين (1 – 5) ساعات في ألعاب الفيديو، و19% قضوا بين (6 -10) ساعات، و7% أكثر من 20 ساعة في الأسبوع.
    وعلى مدار عامين متتاليين سجلت ألمانيا أعلى متوسط أسبوعي لوقت اللعب لما يقرب من 7 ساعات في الأسبوع، وهو انخفاض بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2019، وسجلت كوريا الجنوبية أدنى مستوى بـ 5.04 ساعات، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بمعدل 6.89 ساعات في الأسبوع، بينما تأتي في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بمعدل 6.76 ساعات في الأسبوع.
    وأشار التقرير إلى أن ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية هي مجرد وسيلة للتسلية والترفيه، إلا أن الإفراط في ممارسة الألعاب يؤدي إلى الإدمان، وفي 25 مايو 2019، صوتت منظمة الصحة العالمية رسميًا لاعتماد “اضطراب الألعاب” كإدمان سلوكي، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا تتضمن المعايير قدرًا معينًا من الساعات التي يتم قضاؤها في اللعب، ولكن يعتبر الشخص يعاني من حالة “اضطراب الألعاب” عندما يكون غير قادر على التوقف عن اللعب، على الرغم من أنه يتعارض مع مجالات أخرى في حياته، مثل العلاقات الأسرية والمدرسة والعمل والنوم، وعادة ما تستمر هذه المشكلات لمدة عام واحد على الأقل، كما يمكن أن يؤدي إدمان الألعاب إلى مشكلات مختلفة، على صعيد التأثيرات النفسية، وقضايا المشاركة الاجتماعية، والتغييرات في نمط الحياة، والمشكلات الأكاديمية في ظل قضاء معظم الوقت في الألعاب وعدم وجود وقت يُقضى في الدراسة، وزيادة العدوانية أو العنف.
    وأكد التقرير إلى أن العديد من الدول تحاول حل هذه المشكلة –إدمان الألعاب-، ففي كوريا الجنوبية، أصدرت الحكومة قانونًا يحظر وصول الأطفال دون سن 16 عامًا إلى الألعاب عبر الإنترنت بين منتصف الليل والساعة 06:00 صباحًا، وفي اليابان، يتم تنبيه اللاعبين إذا كانوا يقضون أكثر من مقدار معين من الوقت كل شهر في ممارسة الألعاب.
    أما في الولايات المتحدة وبريطانيا كان التعقيب على هذه المشكلة ضئيلًا؛ حيث لا يتم استخدام الإدمان كمصطلح رسمي في الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن الباحثين والأطباء ما زالوا قلقين بشأن بعض أنماط السلوك التي يرونها، وفي بريطانيا، أفاد العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عامًا أن سلوك أصدقائهم أصبح أكثر عدوانية وتنمرًا عند اللعب عبر الإنترنت، كما تفرض الصين أقصى قيود في العالم على ألعاب الفيديو، فقد تبنت السلطات قواعد جديدة من أجل “الحماية الفعالة للصحة البدنية والعقلية للقصر”، حيث يُسمح للأطفال دون سن 18 عامًا بلعب الألعاب عبر الإنترنت فقط بين الساعة 8 مساءً و 9 مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد والعطلات الرسمية. وتعد هذه القواعد هي الأكثر تقييدًا في العالم، وتؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص؛ حيث يُعتقد أن حوالي ثلثي الأطفال الصينيين يلعبون الألعاب عبر الإنترنت بانتظام، ولكن الفكرة ليست جديدة، فالصين قلقة بشأن إدمان ألعاب الفيديو.
    ويتطلب “نظام مكافحة الإدمان” في الصين من اللاعبين استخدام أسمائهم الحقيقية ورقم هوية صادر عن الحكومة للعب على الإنترنت وإخراجهم من اللعبة عند انتهاء الوقت المخصص لهم، وهناك وعود بمراقبة أكثر صرامة، وتختبر شركة Tencent، أكبر شركة لألعاب الفيديو في الصين، برامج التعرف على الوجه لضمان عدم تمكن اللاعبين المحترفين من استخدام أوراق اعتماد الآخرين، وبعد الإعلان عن القواعد الجديدة، تراجعت أسهم Tencent و NetEase المنافسة قليلًا، وقد تكون العواقب أكثر إيلامًا على المدى الطويل.
    وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية “اضطراب الألعاب” كإدمان سلوكي عام 2019، فإنه خلال جائحة كورونا، دعمت منظمة الصحة العالمية ألعاب الفيديو على الإنترنت؛ حيث اشتركت منظمة الصحة العالمية مع صانعي ألعاب الفيديو الرئيسين لدعم الألعاب عبر الإنترنت كوسيلة لإبقاء الأفراد في الداخل للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفي منتصف مارس 2020، أعلنت أكبر شركة اتصالات في إيطاليا أن حركة الإنترنت زادت بأكثر من 70% في الأيام التي تلت فرض الحكومة قواعد الحجر الصحي، والسبب الرئيس وراء الارتفاع هو زيادة ممارسة ألعاب الفيديو مثل Fortnite وCall of Duty.
    وفي الولايات المتحدة، أبلغت شركة Verizon لخدمات الإنترنت عن قفزة بنسبة 75% في نشاط الألعاب على شبكاتها خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020، عندما بدأت توجيهات البقاء في المنزل في التنفيذ، ويعتقد الأفراد في الولايات المتحدة أن ألعاب الفيديو لها أثر إيجابي؛ حيث يرى 90٪ من اللاعبين أن ألعاب الفيديو تجلب المتعة، فيما يرى 79% أن الألعاب يمكن أن تكون مصدر إلهام، و87% يرون أنها بمثابة تحفيز ذهني، ويرى 87% أنها تساعد على تخفيف الضغط والتوتر، و 81% يعتقدون أنها تساعد على بناء روح التعاون والعمل الجماعي.
  • الأحد, 30 يناير 2022, 11:20
    69

    معلومات الوزراء يُنظم ورشة عمل لمناقشة أثر تغيرات المناخ على التنمية المستدامة

    تعد الكوارث عائقاً رئيسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تتسبب هذه الكوارث في حدوث خسائر بشرية ومادية وتضيف أعباء جديدة على ميزانيات الدول للتعافي من آثار هذه الكوارث وإعادة الإعمار مما ينعكس سلباً على المخصصات المالية للتنمية في مختلف القطاعات.

    وفي ضوء تنفيذ مستهدفات إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث في مارس 2015، والذي أكدت فيه الدول على التزامها بالتصدي لموضوعي الحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهة الكوارث وبناء وتحديث أنظمة الإنذار المبكر وتصميم خرائط وطنية لرصد المخاطر، فقد قامت مصر بإعداد الاستراتيجية الوطنية للحد مخاطر الكوارث 2030.

    وفي هذا الصدد، عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، اليوم الأحد الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٢، ورشة عمل تحت عنوان ” إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد-19 وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة”، بمشاركة واسعة لعدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين ولفيف من الخبراء والمهتمين، والتي تستمر حتى غداً الاثنين الموافق ٣١ يناير الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.

    حيث تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في بناء القدرة على مواجهة الكوارث للحد من مخاطرها على خطط التنمية المستدامة، من خلال دمج الأخطار البيولوجية، وكذلك أسلوب التكيف مع تغير المناخ في السياسات والخطط والبرامج على جميع المستويات، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مركز المعلومات ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تنفيذ المبادرة الإقليمية “إعادة البناء بشكل أفضل فيما بعد كوفيد 19”.

    حيث تهدف ورشة العمل إلى تعزيز إدماج المؤسسات الوطنية المعنية وأصحاب المصلحة في أنشطة رصد وتقييم المخاطر للحد منها، بجانب إدماج أنشطة الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة، وكذلك إدماج الأبعاد الصحية والمخاطر البيولوجية وأثر التغيرات المناخية على التنمية المستدامة ضمن بنود الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030.

    وأوضح المركز في بيانه، أن تبني الدولة المصرية لرؤية وطنية للتنمية المستدامة 2030 في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، قد جاء دافعاً لإصدار الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها خلال عام 2010، مستندة إلى نهج إطار عمل “هيوجو”، والتي تم تحديثها وإعادة صياغتها خلال عام 2017 تحت مسمى “الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030″، لتكون متوائمة مع النهج الدولي وأهمها إطار سنداي 2015- 2030، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015- 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ والتي تمثلت غايتها الرئيسية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تطوير نظام وطني للحد من مخاطر الكوارث بما يعزز القدرات الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
    وأضاف البيان أن فعاليات اليوم الأول لورشة العمل تبدأ بكلمة افتتاحية لكل من الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويلقيها نيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، ثم كلمة ممثل سفارة اليابان بجمهورية مصر العربية، وكلمة مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (المكتب الإقليمي للدول العربية).

    يعقب هذه الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، يسلط من خلالها الضوء على جهود الدولة في التعافي من “كوفيد –19″، ثم كلمة لممثل مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث للحديث عن المبادئ التوجيهية لإدماج الأخطار البيولوجية والأوبئة في الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من الكوارث، ثم كلمة للواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز معلومات مجلس الوزراء، يبرز من خلالها الجهود الوطنية للحد من الكوارث، يعقبها كلمة لممثل وزارة السياحة لمناقشة تأثير “كوفيد –19 ” على القطاع السياحي وكيفية التعافي، ثم كلمة لمكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث، ليسلط الضوء على المبادئ التوجيهية لإدماج التكيف مع تغير المناخ في الاستراتيجيات الوطنية بما يتماشى مع اطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، وجلسه ختامية لليوم الأول يتحدث فيها الدكتور شريف عبد الرحيم، بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، عن موضوع تغير المناخ ” الجهود والتحديات”.

    وبشأن فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل، فمن المقرر أن يتحدث فيها الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة بوزارة الصحة، عن الأخطار البيولوجية في مصر وتأثير “كوفيد- 19” على القطاع الصحي وإجراءات المواجهة، يعقبها كلمة للدكتور حسين العاطفي، وزير الموارد المائية والري الأسبق عن موضوع تغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، ثم كلمة اللواء هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ليسلط الضوء على دور الإنذار المبكر في الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وكلمة للدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، لمناقشة التداعيات المحتملة لتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، على أن تنتهي فعاليات اليوم الثاني من الورشة بمناقشات ختامية بعد عرض مقترحات مجموعات العمل لبنود تحديث الاستراتيجية.

  • الجمعة, 28 يناير 2022, 18:04
    56

    “معلومات الوزراء” يعقد ندوة دولية حول الثقافة والهوية بمعرض الكتاب

    يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مركز “تريندز” للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، غداً السبت الموافق 29 يناير 2022، ندوة تحت عنوان “الثقافة والهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية”، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة “ضيف الشرف” بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
    من المقرر أن تتطرق الندوة لأحد أهم الملفات التي تواجه الدول العربية نتيجة الثورة الرقمية الحالية من خلال الاستماع إلي لفيف متميز من الخبراء والمفكرين والأكاديميين المصريين والعرب، وستبدأ بكلمة افتتاحية وترحيبية لكل من الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، والدكتور محمد عبد الله العلى، الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات، ويديرها الإعلامي الكويتي الأستاذ محمد الملا.
    تتناول الجلسة الأولي تحت عنوان “الثقافة والهوية: تحديات الثورة الرقمية” المتغيرات الثقافية التي شهدها العالم العربي وانعكاساتها علي الهوية في ظل الاتاحة الرقمية، ويتحدث فيها الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، فيما يتحدث الدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بدولة الإمارات، عن موضوع ” الثورة المعرفية: حدود التأثير على الثقافة والهوية الوطنية”، يليها جلسة أخرى بعنوان ” المواطنة العالمية وقضية الهوية الوطنية” يتحدث خلالها المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير سابق ومحلل سياسي ومتخصص في القضايا الحقوقية بدولة الإمارات.
    أما الجلسة الثانية تحت عنوان “الهوية ومتغيرات التاريخ” يتحدث فيها الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، فيما يسلط الأستاذ حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية، الضوء على موضوع دور الثقافة والإعلام في تعزيز الهوية الوطنية: كيفية التفعيل، أما الجلسة الختامية والأخيرة فتأتي تحت عنوان “دور اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية” ويتحدث فيها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.
    وأوضح المركز في بيانه، أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار توجه مركز المعلومات المستمر نحو توطيد أواصر التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات مع العديد من الشركاء الدوليين والجهات الخارجية ومراكز الفكر ذات الثقل محلياً وإقليمياً ودولياً، في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم في النهاية أهداف التنمية بالدولة المصرية.
    يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يشارك للعام الثاني على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 بجناح متميز يتضمن عرض أحدث الإصدارات الخاصة بالدولة المصرية في مختلف المجالات، إلى جانب أبرز المعروضات التي تشير إلى اتجاه المركز نحو الإتاحة الرقمية وذلك بالقاعة المخصصة للجهات الحكومية (قاعة العرض الرئيسية رقم “3 “وجناح المركز رقم  B54).
  • الجمعة, 28 يناير 2022, 16:01
    85

    معلومات الوزراء يرصد تطور وضع مصر فى المؤشرات العالمية.. فيديو

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو تحت عنوان “مصر فى عيون العالم 2021″، والذي يرصد من خلاله أبرز التقارير والمؤشرات والتصنيفات العالمية الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية؛ والتي تتناول تطور وضع مصر في المؤشرات العالمية في قطاعات تتنوع ما بين الاقتصاد، والنقل واللوجستيات، والسياحة والسفر، والمعرفة والتطور التكنولوجي والأمن البيئي والعدالة الاجتماعية.
  • الأحد, 2 يناير 2022, 13:00
    51

    “معلومات الوزراء” يرصد توقعات وكالة فيتش حول نمو الإنفاق على الغذاء فى مصر

    قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد أحدث توقعات وكالة “فيتش سوليوشنز” حول معدل النمو في الإنفاق على الغذاء في مصر، حيث يتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو في الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ في عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ في عام 2021 و12.0٪ في عام 2020، ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال عام 2022.
    وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على الغذاء خلال الفترة (2022 – 2025) بمعدل نمو سنوي يبلغ 10.3٪، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق بالقيمة الاسمية من 779.5 مليار جنيه مصري ( بما يعادل 47.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2022 ليصل إلى 1027.9 مليار جنيه مصري (بما يعادل 60.7  مليار دولار أمريكي) عام 2025.
    كما تتوقع الوكالة أن أداء القطاع العائلي في مصر سيكون أفضل خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعًا بانخفاض التضخم والاستقرار السياسي، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة في مصر بدرجة كبيرة خلال السنوات القادمة؛ حيث من المتوقع أن تمثل نسبة الأسر التي لديها دخل سنوي متاح (أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي) نحو 11.4٪ من إجمالي الأسر في عام 2025 مقابل 5.6٪ خلال عام 2022، الأمر الذي يشير إلى أن هناك فرصًا كبيرة لمصنعي الأغذية الذين يركزون على المنتجات الغذائية غير الأساسية بما في ذلك الأغذية المعبأة والحلويات واللحوم (المعبأة).
    وأشارت الوكالة إلى أن شركات الأغذية والمشروبات لديها حاليًا فرصة لدخول السوق المصري أو تعزيز وجودها الحالي للاستفادة من آفاق النمو القوية على المدى الطويل بعد سنوات من ارتفاع التضخم، وأضافت الوكالة أن الاستقرار الاقتصادي النسبي في مصر يعد بمثابة إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب في مجال الغذاء.
    وقد أعرب المستثمرون الأجانب عن اهتمامًا متزايدًا بعمليات الدمج والاستحواذ؛ مما يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لمصر، فخلال السنوات الأخيرة شهدت مصر بالفعل زيادة طفيفة في الاستثمار؛ حيث أعلنت شركات الأغذية والمشروبات الكبرى مثل Kellogg’s وCargill وPepsi وCoca-Cola وKraft Heinz عن خطط استثمارية طموحة.
  • الأحد, 26 ديسمبر 2021, 11:05
    73

    “معلومات الوزراء” يستعرض فى تقرير معلوماتى أرقام ومؤشرات اللاجئين حول العالم

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً معلوماتياً عن أزمة اللاجئين حول العالم وأهم الأرقام والاحصاءات المرتبطة بهم، مشيراً إلى أن قضية اللاجئين عادت لتتصدر مسرح الأحداث على الصعيد العالمي مؤخرًا في ظل المعاناة التي يشهدها اللاجئون على الحدود البيلاروسية الأوروبية، واحتدام النزاع في تيجراي بإثيوبيا، وفرار آلاف المواطنين الأفغان من حكم حركة طالبان، بالإضافة إلى استمرار أزمة اللاجئين السوريين، وأزمة لاجئي هايتي على الحدود الأمريكية.
    وسلط التقرير الضوء على مفهوم اللجوء وأسبابه وأنواعه، بالإضافة إلى بعض المفاهيم ذات الصلة، ومن أبرزها النزوح والهجرة وإعادة التوطين واللجوء البيئي، كما استعرض الأرقام والمؤشرات الخاصة بأزمة اللاجئين حول العالم، وألقي الضوء على دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاستجابة للأزمة، وسياسات التعامل الدولي مع أزمة اللاجئين، بالإضافة إلى تناوله لأبرز أزمات اللجوء العالمية في الوقت الراهن.
    وأشار مركز المعلومات إلى أنه وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن عدد اللاجئين حول العالم قد ارتفع من 16 مليون لاجئ في عام 2010 إلى حوالي 30.5 مليون شخص في يونيو 2021، منهم 20.7 مليون شخص حول العالم يصنفون ضمن اللاجئين تحت ولاية المفوضية، و5.7 مليون شخص لاجئون فلسطينيون تحت ولاية الأونرا، و4.1 مليون شخص من طالبي اللجوء.
    وأضاف المركز أن بيانات المفوضية تشير إلى أن 86% من اللاجئين على مستوى العالم تستضيفهم دول نامية، في حين تستضيف الدول المتقدمة 14% من اللاجئين، كما أن 68% من اللاجئين يأتون من 5 بلدان فقط هم سوريا بنسبة 27% وفنزويلا بنسبة 16% وأفغانستان بنسبة 11% وجنوب السودان بنسبة 9%، وميانمار بنسبة 5%، في حين تأتى نسبة الـ 27% المتبقية من باقي الدول حول العالم.
    وأوضح التقرير أبرز أزمات اللاجئين عالمياً، حيث أشار إلى أزمة اللاجئون بسبب الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا، حيث تعد السودان هي الوجهة الأولى للفارين من الحرب في تيجراي، وبحسب أحدث تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سبتمبر 2021، فقد فرَّ نحو 55 ألف  إثيوبي من إقليم تيجراي إلى السودان، وتوجَّه نحو 48 ألفًا منهم إلى ولايتي كسلا والقضارف الحدوديتيْن، وهناك تقديرات تشير إلى أن إجمالي أعداد  الإثيوبيين الفارين من الحرب بتيجراي إلى السودان تُقدَّر بنحو 60 ألف طالب لاجئ إثيوبي في الولايات الواقعة على الحدود الشرقية للسودان مع إثيوبيا، ومن ثمَّ يمكن القول إن الأعداد المعلنة حتى الآن تتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف شخص إلى السودان، الأمر الذي يُثقل كاهل السودان بمزيد من الأعباء؛ إذ يستضيف السودان نحو 1.1 مليون لاجئ، وعلاوةً على موجات اللاجئين الإثيوبيين من إقليم تيجراي، هناك ملايين من النازحين داخليًا إثر اندلاع الحرب بالإقليم، والذين تُقدَّر أعدادهم بنحو 2.1 مليون نازح من إقليم تيجراي، و250 ألف نازح من إقليم أمهرا، و112 ألف نازح من إقليم عفر، وذلك على خلفية انتقال مسرح العمليات العسكرية للأقاليم المجاورة لإقليم تيجراي
    كذلك تشير التقديرات إلى أن اللاجئين الأفغان يُمثلون حاليًا أحد أكبر جموع اللاجئين على مستوى العالم؛ حيث يوجد 2,6 مليون لاجئ أفغاني مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم، 90% منهم (2,2 مليون أفغاني) في إيران وباكستان، وهي أعداد مُرشَّحة للزيادة.
    كما تُعد أزمة اللاجئين السوريين الأكبر من نوعها على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، والتي تؤول بصفة رئيسة إلى الصراع الذي اندلع في سوريا عام 2011، مما دفع 6.6 مليون سوري للفرار من البلاد بحثًا عن ملاذ آمن، وطلب اللجوء في أكثر من 130 دولة حول العالم، ولكن الغالبية العظمى منهم (حوالى 5.6 مليون شخص) يعيشون في دول الجوار السوري، وقد أشار التقرير إلى أن 66.3% من اللاجئين السوريين في دول الجوار من النساء والأطفال، وأن 92% منهم يعيشوا في المناطق الريفية والحضرية بينما يعيش 5% فقط في مخيمات اللاجئين، حيث يعيش 1 فقط من كل 20 لاجئ في المخيمات.
    وأشار التقرير إلى سياسات التعامل الدولي مع أزمة اللاجئين بالتطبيق على حالة دولة ألمانيا، حيث أشار التقرير إلى أنه وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مارس 2021، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم؛ إذ تبلغ أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا نحو 1,14 مليون لاجئ. وفي عام 2020، كانت ألمانيا ثاني أكبر دولة قدَّمت دعمًا ماليًا للمفوضية، وخلال العام الجاري، وصلت طلبات اللجوء التي استقبلتها ألمانيا حوالي 131,732 طلب لجوء، وتُصدِّر كلٌ من سوريا، وأفغانستان، وإريتريا، والعراق، وإيران النسبة الكبرى من اللاجئين إلى ألمانيا، مشيراً إلى ان خطة العمل الوطنية الألمانية لاندماج اللاجئين ترتكز على أربع محاور هي التعليم المبكر، والتدريب المتقدم، وسوق الحياة المهنية، والدمج المحلي.
    كما تناول التقرير سياسة مصر تجاه اللاجئين، حيث أشار إلى أن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب في مصر، تجذب طالبي اللجوء للقدوم إليها، في مقدمتها سياسة الدولة التي تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم في مخيمات أو على الحدود، يُضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسي، وسهولة العيش في البلاد، مضيفاً أن أطراً قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
    وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضي المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس في مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما في ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
    وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الخارجية المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين في 4 نوفمبر 2021، وهي مبادرة من الحكومة المصرية وشركاء الأمم المتحدة في مصر والتي تجمع بين الحكومة والأمم المتحدة وشركاء التنمية والجهات المانحة، والتي تستهدف تعزيز التنسيق وتعبئة الموارد لتحقيق مكاسب التنمية المستدامة طويلة الأجل للمهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.
    كما كانت الجهود المصرية في هذا الصدد مقدرة خلال الفترة الماضية من جانب العديد من الجهات الدولية، حيث أشاد جون جبور الممثل السابق لمنظمة الصحة العالمية بمصر، وكريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر بإدراج ضيوف مصر من اللاجئين وطالبي اللجوء ضمن حملة 100 مليون صحة لعلاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائي مجاناً على قدم المساواة مع المصريين، كما أشاد لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر على تأكيد مصر الدائم اهتمامها الاستثنائي والتزامها تجاه كل اللاجئين الموجودين بأرضها، كما أشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين باستقرار بيئة الحماية للاجئين في مصر، في ضوء حسن ضيافة اللاجئين السوريين من جانب الحكومة المصرية.
  • الإثنين, 20 ديسمبر 2021, 14:23
    65

    “معلومات الوزراء” يستعرض تأثير الذكاء الاصطناعى على مستقبل سوق العمل

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على مستقبل سوق العمل، حيث أشار المركز إلى أن المليارات من الأشخاص يتواصلون الآن حول العالم من خلال أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة، ومن ثم فإن التطورات التكنولوجية أصبحت تؤثر بشكل بالغ للغاية في الحياة الواقعية والافتراضية، وقد جاءت جائحة كورونا لتمثل اختبارًا حقيقيًّا لمدى الترابط بين العالمين الواقعي والافتراضي.
    وأشار مركز المعلومات إلى أن الذكاء الاصطناعي مجالاً مزدهراً في علوم الحوسبة؛ حيث يركز على أداء المهام التي تحتاج إلى منطق بشري بطريقة ذكية للغاية يمكن مقارنتها بالذكاء البشري، ومن هذا المنطلق فهو مجال متعدد التخصصات وله مناهج مختلفة جدًا مثل التنقيب في البيانات Data Mining والتعلم العميق Deep Learning، ويلعب هذا المجال أدوارًا حيوية للغاية في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الاقتصادي، حيث تعتبر أدوات الذكاء الاصطناعي أساساً قوياً لتحقيق نمو اقتصادي أكبر وزيادة كفاءة الأداء الاقتصادي وجودة عملية اتخاذ القرار؛ وذلك لقدرتها على تحليل البيانات الضخمة باستخدام الخوارزميات المختلفة.
    وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي من آليات دعم القرار المهمة، فعلى سبيل المثال يمكن استخدامها لتحليل بيانات أسواق السلع الخاصة بإنتاج المنتجات المختلفة، ودراسة حركة المخزون؛ بغية تحديد وتوقع أسعار البيع للمنتجات،  كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الحسابات البنكية وتحليل بيانات المتعثرين عن السداد، وهو ما يساعد بدوره في الحد من مخاطر التعثر عن السداد في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك قد تستخدم هذه التقنيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بتداول الأوراق المالية والتنبؤ بأسعارها، وهو ما قد يلعب دوراً كبيراً في منع الأزمات النظامية  systemic crisis.
    وأضاف المركز أنه في ظل مواكبة التطورات العالمية واتجاه الدول إلى التحول الرقمي، يشهد العالم الآن تطورات كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد أخذت قوة الحوسبة في النمو بمعدل هائل خلال السنوات الماضية، وذلك في ظل توافر قواعد البيانات الكبيرة، حيث ساعدت الحوسبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القيام بالمهام المعقدة المتعلقة بتحليل البيانات الكبيرة التي يصعب على العقل البشري استيعابها، ومن هذا المنطلق يتحدث البعض بشأن خطر الأتمتة على مستقبل الوظائف، وهو ما سيتطلب من الدول دراسة السيناريوهات المختلفة للتحول الرقمي وتحديد التعديلات المطلوبة في جانب العرض بسوق العمل؛ لتلبية التحول الجديد في الطلب، وقد أوضح تقرير لمنتدى الاقتصاد العالمي أن الكثير من الوظائف الإدارية والمكتبية سوف ينخفض الطلب العالمي عليها مقابل زيادة متوقعة للوظائف الخاصة بتحليل البيانات الضخمة والوظائف القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
    ومن هذا المنطلق، فإنه من المتوقع أن تعمل الأتمتة والاعتماد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي على تغييرات واضحة في المهام والوظائف والمهارات المطلوبة في سوق العمل العالمي بحلول عام 2025، حيث أشار تقرير منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن 43.2% من الشركات التي تم استطلاع رأيها قد أفادت بأنها سوف تقوم بتقليص قوتها العاملة بسبب الاعتماد على التكنولوجيا، كما أشار نحو 41.8% من الشركات المستطلع رأيها إلى أنها سوف تقوم بتوسيع استخدامها للمتعاقدين لأداء خدمات تخصصية، في حين أفاد نحو 34.5% من الشركات المستطلع رأيها بأنها سوف تقوم بتوسيع قوتها العاملة بسبب التكامل التكنولوجي، كما يتوقع التقرير أن 38.3% من الشركات المستطلع رأيها سوف تتخذ إجراءات لتغيير مواقع عملها، و55.1% من الشركات المستطلع رأيها سوف تقوم بتعديل سلاسل القيمة المضافة الخاصة بها لأسباب لا تتعلق بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والأتمتة.
    ويشير تقرير مسح الوظائف المستقبلية الذي أجراه منتدى الاقتصاد العالمي إلى أن الوظائف التي سوف يتم خلقها ستتجاوز الوظائف التي سوف يتم تدميرها، حيث أفادت الشركات المستطلعة بأن الوظائف الزائدة (أو الأعمال المكررة) سوف تنخفض بنسبة 6.4% (من 15.4% من إجمالي قوة العمل إلى 9% من إجمالي قوة العمل)، بينما ستنمو المهن الناشئة بنسبة 5.7% (من 7.8% من إجمالي قوة العمل إلى 13.5% من إجمالي قوة العمل)، وفي هذا الصدد، يتوقع التقرير استبدال 85 مليون وظيفة نتيجة التحول لاستخدام التكنولوجيا، بينما سيظهر بدلاً منها 97 مليون فرصة جديدة أكثر تكيفًا مع التكنولوجيا وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
    وأشار المركز إلى عدد من الإجراءات والتوصيات خلال تحليله، أبرزها ضرورة أن تعكف الدول -خاصة النامية- على دراسة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، هذا بالإضافة إلى أهمية الإلمام بمتطلبات المرحلة الجديدة من تطوير للعملية التعليمية ومحتوى المناهج الدراسية، خاصة فيما يتعلق بعلوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي والرياضيات والهندسة، كما يجب على الأفراد العمل على تطوير مهاراتهم الشخصية لمواكبة التغيرات المتسارعة في شكل متطلبات سوق العمل؛ لتجنب أزمات البطالة المستقبلية الناجمة عن فجوة المهارات في سوق العمل، فكلما ازدادت مرونة الدول في التكيف مع التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التكنولوجية الجيدة، تجنبت تلك الدول مشاكل البطالة الناجمة عن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
  • الأربعاء, 15 ديسمبر 2021, 00:04
    74

    “معلومات الوزراء”: مصر تقفز 19 مركزًا فى مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف حول مؤشر المعرفة العالمى لعام 2021، أوضح أن مصر قفزت 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2021، لتأتى بذلك فى المرتبة 53 من بين 154 دولة على مستوى العالم.
    وجاء التقدم تكريسًا للجهود المبذولة من الدولة فى جميع القطاعات من التعليم إلى التطوير والبحث والابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى النواحي البيئية والصحية، وقد حققت مصر تقدمًا في كل القطاعات الرئيسية للمؤشر.
    WhatsApp Image 2021-12-14 at 10.07.50 PM
    WhatsApp Image 2021-12-14 at 10.07.52 PM (1)
    WhatsApp Image 2021-12-14 at 10.07.52 PM
    WhatsApp Image 2021-12-14 at 10.07.53 PM

  • الأربعاء, 8 ديسمبر 2021, 12:16
    88

    “معلومات الوزراء” ينشر إنفوجراف عن جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة

    فى إطار انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) في دورته الثانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديد بعنوان “جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة… صرحٌ تعليميٌّ رائدٌ لدعم الابتكار التكنولوجي” يحتوي على معلومات عن تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية كجزء من جهود مصر في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تُعدُّ أول جامعة في إفريقيا والشرق الأوسط متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
    تهدفُ الجامعة إلى توفير تعليم وبحث علمي على مستوى عالمي، لتكون مركزًا لتطوير القدرات البشرية المتميزة في المجالات الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية لمصر.
    وتتضمن الجامعة أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم؛ وقامت الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية مرموقة مثل (جامعة مينيسوتا، جامعة بوردو)، حيث تتيح فرصًا للشباب المصري للتعلم على النحو الذي يُضاهي النظم في الجامعات العالمية، كما تتيح الفرصة للطالب للدراسة في السنة الأخيرة في الخارج بمقر الجامعة الأجنبية الشريكة.
    WhatsApp Image 2021-12-08 at 11.54.53 AM

  • الإثنين, 29 نوفمبر 2021, 15:35
    60

    معلومات الوزراء: الاقتصاد المصرى يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 20 عاما

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف جديدًا بعنوان “الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال 20 عامًا”، يوضح من خلاله المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2021/2022.
    وحقّقَ الاقتصاد المصرى معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من عام 2021/2022، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد الـ 20 عامًا الماضية، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من عام 2020/2021. ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي بين 5.5% و5.7% في نهاية عام 2021/2022.
    وفي إطار معدلات نمو القطاعات، حقّقَ قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بين القطاعات بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة “كورونا”. كما حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي يُقدر بـ 15.2% خلال الـ 20 عامًا الماضية، وأيضًا حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5%؛ نتيجة لزيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
    6370ce9c-b488-4119-8427-556dd168c8e2

  • الإثنين, 22 نوفمبر 2021, 12:48
    72

    معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من النشرة الشهرية تحت عنوان “الرعاية الصحية”

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من النشرة الشهرية للقاعدة القومية للدراسات، وذلك تحت عنوان “الرعاية الصحية”.
    وأشار المركز في بيان له أن القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية، مضيفاً أن نشرة القاعدة القومية للدراسات عن مصر هي شكل من أشكال الإعلام الجاري، التي تهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه وهي تصدر شهرياً، وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية، والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر.
    ويحتوي هذا العدد من النشرة على 27 بيان لدراسات باللغة العربية في موضوع الرعاية الصحية، متاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2021، كما تقدم النشرة أكثر من 40 توصية ومقترح تمثل خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن العديد من الجهات البحثية والأكاديمية والرسمية في مجال الرعاية الصحية، وكان من أبرزها تعزيز أبعاد العدالة والحماية الاجتماعية في النظام الصحي، من خلال توصيف وتحديد وحماية الفئات الأكثر هشاشة والمهمشة صحيًا، بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المعنية، وتبنِّي وسائل غير تقليدية لتوصيل الخدمات الصحية للفئات المهمشة، ومن بينها توفير الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، وتوفير بعض الخدمات الصحية الأخرى (خاصة المتعلقة بصحة البيئة) في المنازل، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمي (الصحة الرقمية) في مصر بهدف تحسين كفاءة النظام الصحي، وخدمات الصحة عن بعد، وتراعي التوافق مع مسودة الاستراتيجية العالمية للصحة الرقمية (٢٠٢٠ – ٢٠٢٤)، مع تبنى رؤى مختلفة لنشاط البحوث والتطوير في القطاع الصحي الرقمي، وضبط وتحديد وتحديث مجتمع البيانات الصحية، واستكمال الفجوات المعلوماتية فيه، والعمل على زيادة أعداد البرامج التدريبية في مجال إدارة واستباق الأزمات الصحية، بما فيها أزمات الجوائح الوبائية.
  • الأحد, 21 نوفمبر 2021, 10:23
    63

    “معلومات الوزراء” يستعرض فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول الكوميسا

    بمناسبة استضافة مصر للقمة الـ 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” يوم 23 نوفمبر الجارى، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عرضا لدراسة أجراها تحت عنوان فرص تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تناولت الأهمية الاقتصادية لدول الكوميسا، وحجم التبادل التجاري بين مصر وبينها، فضلاً عن فرص مصر التصديرية وتحديات التصدير لدولها، وأفضل الممارسات الدولية لتنمية الصادرات إليها، والجهود الحكومية الحالية لتعزيز الصادرات المصرية لها.

    أشارت الدراسة إلى أن دول الكوميسا تضم في عضويتها 21 دولة أفريقية، وهي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، حيث سجل التبادل التجاري حوالي 3 مليار دولار عام 2020، وهو ما يعادل نحو٦٠٪ من إجمالي قيمة التبادل التجاري المصري مع القارة الإفريقية خلال العام نفسه والذي سجل ٥ مليارات دولار أمريكي عام 2020، كما تحظى مصر في علاقاتها التجارية مع دول الكوميسا بتحقيق فائض تجارى خلال الفترة من (2015- 2020) بلغت قيمته نحو 1.4 مليار دولار أمريكي عام 2020.

    وتعد دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

    وتحظى صادرات مصر إلى كل من دول (ليبيا، وكينيا، والسودان، وإثيوبيا، وتونس) – من أعضاء الكوميسا- بأكبر قيمة لإمكانات التصدير المتوقعة عام 2025، حيث قدرت بنحو 2.3 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) أعلى نسبة من إمكانات التصدير غير المستغلة بنسبة 94.7%.

    وبتحليل المنتجات المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى دول الكوميسا المتوقعة عام 2025، أشارت الدراسة إلى أن “سكر قصب أو سكر شوندر (بنجر) وسكروز نقي كيميائيًا، بحالته الصلبة” يأتي في مقدمة الصادرات المصرية إلى كل من (كينيا، والسودان، وأوغندا)، بينما تعد صادرات مصر من “الأسمدة الفوسفاتية، المعدنية أو الكيمائية” السلعةَ ذات الإمكانات التصديرية الكبرى لكل من (إثيوبيا، وجيبوتي، وزامبيا، وزيمبابوي، وبوروندي). وتتصدر صادرات مصر من ” دقيق الحنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم “قائمة السلع المصرية ذات الإمكانات التصديرية الكبرى إلى (الصومال، وإريتريا، ومدغشقر، وجزر القمر)

    وبتحليل أبرز واردات مصر السلعية من دول الكوميسا، تبين انخفاض واردات مصر من بعض السلع مثل: البن والزبدة والنحاس عن الـ 10%، وذلك مقارنة بإجمالي واردات مصر من العالم من تلك السلع خلال عام 2020، ويتصدر البن قائمة واردات مصر من إثيوبيا، بينما تأتي الزبدة في مقدمة واردات مصر من أوغندا. وعليه يتبين أن هناك مجالاً لتعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا، إذ يمكن زيادة واردات مصر من هذه السلع من دول الكوميسا مقارنة بدول العالم.

    كما أشارت الدراسة إلى أبرز المنافسين التجاريين للصادرات المصرية داخل أسواق الكوميسا عام 2020، حيث جاءت الصين على رأس الدول بقيمة صادرات بلغت 21.4 مليار دولار وبنسبة 12.7% من إجمالي واردات الكوميسا، تليها جنوب أفريقيا بإجمالي 7.9 مليار دولار وبنسبة 4.7% من واردات الكوميسا، ثم الهند بإجمالي 7.4 مليار دولار وتركيا بـ 3.7 مليار دولار.

    وأشارت الدراسة إلى أن الحكومة المصرية قد بدأت في تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج لتيسير نفاذ المنتجات المصرية منها تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير ٢٠٢١، وتطبيق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية؛ وذلك لرفع وعي المنتجين المصريين بالفرص التصديرية المتاحة وتنظيم لقاءات مع القطاع الخاص في تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات المصرية، مثل المقاولون العرب، بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية في بعض دول الكوميسا. فضلاً عن الشروع في تنفيذ مشروع القاهرة-كيب تاون والذي يهدف إلى ربط مصر بالدول الإفريقية من خلال شبكة من السكك الحديدية لتيسير عملية نقل البضائع، وتقليص مدة الشحن إلى ٤ أيام بدلًا من ٢٨ يومًا، وإطلاق أعمال منتدى “وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا: التكامل من أجل النمو” بحضور رؤساء هيئات الاستثمار في ٣٣ دولة إفريقية وعدد من المؤسسات الدولية، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المصريين والأفارقة بهدف مناقشة عدة موضوعات من أبرزها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا، ودور برامج لإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.

    كما قدمت الدراسة مقترحات وتوصيات لتنمية الصادرات إلى الدول الإفريقية وتشمل قيام الوزارات المصرية بتطبيق برامج لنقل الخبرات في المجالات المختلفة وبما يتوافق مع احتياجات الدولة محل الاعتبار مع تصنيف دول الكوميسا إلى مجموعات وفقًا لاحتياجات الدول المختلفة، وكذلك الاستفادة من المؤتمرات والمحافل الدولية التي يجري تنظيمها لبناء شراكات قوية مع الدول الإفريقية والترويج لمبادرات التنمية المشتركة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية مرنة للترويج للصادرات المصرية بما يتوافق مع مؤشرات التجارة الحالية مع كل دولة، وكذلك إنشاء مرصد موحد لبيانات ودراسات والتحليلات عن الدول الإفريقية بالشراكة بين وزارة التعليم العالي (كلية الدراسات الإفريقية) ووزارة الخارجية المصرية والمراكز البحثية المختلفة، وإعداد دراسة لاستطلاع آراء وتقييم احتياجات رجال الأعمال في مصر للتصدير لإفريقيا ومنها دول الكوميسا، مع العمل على متابعة تذليل أية مشكلات يواجهونها، وتكوين فريق بحثي متعدد التخصصات يتولى إدارة ملف العلاقات التجارية مع إفريقيا ومنها دول الكوميسا من مختلف الجوانب، واستمرار دعم الجهود الحكومية الحالية الرامية إلى تعزيز صادرات مصر إلى إفريقيا، ومراجعة مؤشرات أداء الموانئ المصرية بما يعين على تحسين كفاءتها ودعم الخدمات اللوجستية.

  • الأحد, 14 نوفمبر 2021, 15:39
    86

    معلومات الوزراء: الحكومة أنفقت 2.3 مليار دولار فى تطوير المناطق غير الآمنة

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف جديدًا حول الجهود التي تبذلها مصر في تحسين البنية التحتية.
    وأوضح الفيديوجراف مشروعات البنية الأساسية التي تمّت في العديد من القطاعات، زادت مصر من استثماراتها خلال الـ 3 سنوات السابقة بأكثر من 90%، وفي قطاع الإسكان بلغ حجم الاستثمارات 79 مليار جنيه في 2019/2020 تم من خلالها تنفيذ 194.2 ألف وحدة، وحول دعم  البنية التحتية للتصنيع تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة خلال الـ 6 سنوات الماضية ساهموا في توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات مستدامة؛ حيث أنفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، وتعمل على إنشاء العديد من المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، وغيرها).
    كما تستهدف الحكومة المصرية أيضًا تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية؛ حيث تهدف مبادرة “حياة كريمة” إلى تنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى 3 سنوات.
  • الأحد, 7 نوفمبر 2021, 10:10
    109

    معلومات الوزراء: وكالة “فيتش” تتوقع أن يشهد قطاع الطاقة فى مصر نموا مستمرا

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدده الدوري من سلسلة اتجاهات محلية، والذي يتنـاول فيه التقريـر الصـادر عـن وكالـة “فيـتش” Fitch حول توقعات سـوق الطاقة فـي مصر على مدار الـ10 أعـوام القادمة.

    وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الطاقة في مصر نمواً مستمرًا خـلال العقـد القـادم، فـي ظـل دخـول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفاً أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية في الفترة الحالية وحتى عام 2030، وستشكل الطاقة المولدة من الغاز الطبيعي أغلبية الطاقة الحرارية المولدة خلال الوقت الراهن.
    كما توقـع التقريـر الصادر عـن وكالـة “فيـتش” اسـتمرار قطاع الطاقـة المتجـددة غير الكهرومائية فـي جـذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عـام 2030، فـي ظـل وجـود إمكانـات كبيـرة فـي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل فرص جذابة للمستثمرين، فمع ارتفـاع التنافسـية وتراجـع أسـعار المعـدات، أصـبحت الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح أرخـص مصـادر الكهربـاء فـي مصـر؛ مما قد يسهم في جعل مصر مركزًا إقليمياً مهماً لإنتاج وتصدير الكهرباء.
    وستسهم الاستثمارات المستمرة في تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة، بالإضافة إلـى توسـيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتـاج ونقـل الطاقـة المتجـددة فـي الحد مـن خسـائر توزيـع الطاقـة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات مــن المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع نقل وتوزيع الطاقة في الأعوام القادمة.
    وأشارت التوقعـات أيضًـا إلى تـأثر إمـدادات سـوق الطاقـة؛ نظـرًا للضـغط الواقـع على حافز الاستثمار، لكن رغم ذلـك، قـد تـؤدي اسـتثمارات البنيـة التحتية التصديرية ونمـو القطاع الصناعي إلى تعزيز الطلب متوسط- طويل المدى، وبالتالي تخفيف أثـر الإمداد الكبير على الحافز الاستثماري، وتعزيز أحجام الاستثمارات المتوقعة في الفترة الحالية وحتى عام 2030.
  • السبت, 16 أكتوبر 2021, 12:39
    93

    معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للصلب فى أفريقيا

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا أوضح من خلاله أن مصر تعتبر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الإفريقية، حيث تحتل المركز الأول من حيث الإنتاج إفريقيًا والـ 21 على مستوى العالم. 
    ووصل إجمالي الإنتاج المصري من الصلب لـ7.8 ملايين طن متري عام 2019. وتمثل مصر 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.
    d0390041-32d7-402e-abe7-b7ec3283d683

  • السبت, 9 أكتوبر 2021, 16:00
    88

    معلومات الوزراء: 14% من موازنة الدولة العامة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا حول اهتمام مصر بقضايا المرأة والاهتمام بها وتحسين ظروف معيشتها اهتمامًا كبيرًا ولا سيما السيدات الأكثر احتياجًا لمساندة الدولة.

    وأوضح الإنفوجراف أن الدعم والمساعدات الموجهة للمرأة المصرية شهدت طفرة كبيرة منذ العام المالي 2014/ 2015؛ حيث اهتمت الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين المرأة المصرية خلال 7 محاور تراوحت بين حقوقها القانونية والسياسية وحقوقها الأسرية، موضحا أن 14% من الموازنة العامة للدولة موجهة بشكل مباشر لقضايا المرأة.

  • الخميس, 7 أكتوبر 2021, 13:14
    75

    معلومات الوزراء: 15.4% زيادة بالصادرات غير البترولية بالربع الأول من 2021

    في إطار دوره المحوري في دعم اتخاذ القرار لاسيما في قضايا التنمية الشاملة، وحرصاً منه في الوقت نفسه على إتاحة معلومات واقعية وتقديم رؤى تحليلية شاملة يمكن الاعتماد عليها، في وضع السياسات وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء، بهدف دعم متخذ القرار.

    واستمراراً لدوره الحيوي والفعال في هذا الصدد، أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الأول من تقرير “الصادرات السلعية غير البترولية”، وهو تقرير ربع سنوي يهدف إلى تحليل الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والصادرات والأسواق المستهدفة في الآجال المختلفة (القصيرة، والمتوسطة، والطويلة)، كما يرصد التقرير صادرات مصر من السلع التي تتمتع بميزات نسبية.

    وقد تضمن التقرير في عدده الأول، نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تناول التقرير عرضاً للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى تقديم توصيات بشأن أهم الأسواق المستهدفة في الأجل القصير، والمتوسط والطويل، وأهم الفرص التصديرية للصادرات المصرية.

    وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2021 لتسجل نحو 7.5 مليارات دولار مقابل نحو 6.5 مليارات دولار خلال الربع السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 15.4٪، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.1٪ مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، كما شهدت الصادرات السلعية غير البترولية تحسنًا خلال الربع الأول من 2021 مقابل الفترة نفسها من عام 2020.

    وسلط التقرير الضوء على تراجع قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 5.0% مقارنة بالربع السابق له، وتراجعًا بنسبة 2.1٪ عن الربع نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات غير البترولية، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية.

    وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الأول عام 2021 مقابل الربع الأول عام 2020؛ حيث سجلت نحو 626.9 مليون دولار خلال الربع الأول عام 2021 مقابل نحو 399.8 مليون دولار خلال الربع الأول عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 56.8٪، تليها سلعة حديد صب (ظهر) وحديد وصلب (فولاذ) بنسبة ارتفاع 132.9٪.

    كما جاءت سلعة الوقود المعدني، زيوت معدنية، ومنتجات تقطير، كأكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2021؛ حيث سجلت نحو 809.9 ملايين دولار مقابل نحو 883.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، تليها فواكه وثمار قشرية حيث سجلت نحو 635.3 مليون دولار خلال الربع الأول 2021 مقابل نحو 595.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020.

    وأكد التقرير تراجع قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثاني من عام 2020 وهي فترة ذروة انتشار جائحة “كوفيد-19” لتسجل نحو 5.6 مليارات دولار مقابل نحو 7.0 مليارات دولار خلال الربع الأول عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 20.0٪.

    وأظهر التقرير أن تركيا جاءت كأكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر؛ حيث بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال الربع الأول عام 2021 نحو 507.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل 6.8٪ من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول عام 2021، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 503.5 ملايين دولار، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 458.8 مليون دولار.

  • الأربعاء, 6 أكتوبر 2021, 19:07
    108

    “معلومات الوزراء”: مصر حققت زيادة فى إنتاجها من القطن بنسبة 30% العام الجارى

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، انفوجراف بعنوان “اليوم العالمي للقطن”، الموافق السابع من أكتوبر، وموضوع احتفال هذا العام “القطن من أجل الخير”.
    وقد استعرض الإنفوجراف  مجموعة من البيانات أبرزها: أن 75 دولة موزعة على 5 قارات تنتج القطن، وقد وصل حجم الإنتاج العالمي منه إلى25 مليون طن، كما بلغت الإيرادات العالمية منه 41.2 مليار دولار في السنة ومحليًّا؛ يوفر طن واحد من القطن حوالي 6 فرص عمل في مصر على مدار العام، كما أن فدانًا واحدًا من القطن يوفر 70 يومية عمل للمزارعين في مصر.
    وقد نجحت مصر في تحقيق زيادة في إنتاجها من القطن بنسبة 30% خلال العام الجاري 2021، إلى جانب كونها من أبرز الدول في إنتاج القطن الملون، والذي نجحت مؤخرًا في إنتاجه، ليصبح إنجازًا جديدًا في زراعة وإنتاج القطن المصري واستعادته لمكانته العالمية من جديد.
    وأُطلِق اليوم العالمي للقطن لأول مرة في 2019 في مقر منظمة التجارة العالمية بجينيف، ليُحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام، كفرصة للمجتمع الدولي للتعرف على أهمية القطن كسلعة عالمية تُنتج في أكثر من 75 دولة، وإبراز دوره في خلق فرص العمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة لكونه المحصول الزراعي الوحيد الذي يوفر الغذاء، والألياف، والزيوت، ويمكن تحويل مخلفاته إلى طاقة كهربية.
    WhatsApp Image 2021-10-06 at 6.49.22 PM
  • الأربعاء, 15 سبتمبر 2021, 13:11
    68

    معلومات الوزراء: سيمنس تشارك مصر فى خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان ” سيمنس تشارك مصر في خطتها لتطوير بنية السكك الحديدية” يرصد فيه أهم ما جاء في إعلان شركة سيمنز عن مشروعها الجديد لبناء شبكة سكك حديدة لقطارات فائقة السرعة تساهم في ربط أهم الموانئ الجافة والبحرية.
    وأوضح إنه على سبيل المثال سوف يترتب على المشروع الأول (بطول 660 كم: العين السخنة – مرسى مطروح) عدة مميزات أهمها:
    • ساعتان مدة الرحلة بين العين السخنة والإسكندرية، بدلًا من 4 ساعات بالسيارة
    • 30 مليون راكب سيستفيدون سنويًّا من المشروع
    • 50% توفير في وقت المواطنين للتنقل بين القاهرة والعاصمة الإدارية
    • 15% زيادة في البضائع المنقولة على السكك الحديدية
    • الربط بين الموانئ الجافة والبحرية
    • 15 ألف وظيفة يوفرها المشروع (التحالف يضم سيمنز، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب)
    • 1 مليار دولار يضيفها التحالف إلى الناتج المحلي الإجمالي المصري
    • 70% انبعاثات كربونية أقل بالمقارنة بالسيارة أو الأوتوبيس.
    WhatsApp Image 2021-09-15 at 11.50.52 AM

  • الخميس, 2 سبتمبر 2021, 16:12
    87

    معلومات الوزراء: الطباعة ثلاثية الأبعاد مستقبل العالم وسلاح المحافظة على البيئة

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتضمن أبرز المعلومات حول الطباعة ثلاثية الأبعاد تحت عنوان “الطباعة ثلاثية الأبعاد.. مستقبل العالم وسلاح المحافظة على البيئة”.
     كما استعرض المركز أيضًا عدة خصائص وتطورات أخرى شهدتها هذه الصناعة في فيديوجرافيك يحمل العنوان نفسه، إذ يعرف هذا النوع من الطباعة على أنها عملية تصنيع يتم فيها بناء أشكال ثلاثية الأبعاد عن طريق ترسيب ودمج طبقات ثنائية الأبعاد حتى يكتمل المجسم المطلوب. ويوجد منها 3 أنواع: الطباعة بواسطة الضوء، أو الليزر، أو البناء بالترسيب (الثرموبلاستك).
    وفقًا للدراسات، فإن الطباعة ثلاثية الأبعاد توفر للاقتصاد العالمي نحو 80 تريليون دولار، مقارنة بنحو 12.8 تريليون دولار من عمليات التصنيع التقليدية. ومن المتوقع أيضًا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد ستوفر نحو 26 مليار دولار خلال 2021.
    f2daf151-5094-46fd-a007-201fd72cdfd3

  • الأربعاء, 1 سبتمبر 2021, 11:40
    108

    معلومات الوزراء: زيادة ملحوظة فى استخدام تطبيقات المحمول خلال جائحة كورونا

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا بعنوان “زيادة ملحوظة في استخدام  تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا”.
    سلط الإنفوجراف الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول وزيادة الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، والتي بلغت 3.8 مليارات نسمة.
    وقد أوضح الإنفوجرافيك أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (التابلت). وقد بلغ عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم 218 مليار تطبيق في 2020. ويُتوقع أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بحوالي 654 مليار دولار في الفترة (2021- 2025).
    فيما بلغ عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات حوالي 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات. ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.
    كما أشار الإنفوجراف إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من (1-10) مرات/ اليوم. وأن حوالي 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ 39% من الذكور. كما أنه وبحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات منها: رعاية المسنين والتعليم.
    WhatsApp Image 2021-09-01 at 10.24.45 AM (1)
    WhatsApp Image 2021-09-01 at 10.24.45 AM
  • الأحد, 1 أغسطس 2021, 21:26
    68

    معلومات الوزراء: القاهرة تتقدم 96 مركزًا فى مؤشر مدن الإبداع لعام 2021

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف بعنوان “القاهرة تتقدم 96 مركزًا في مؤشر مدن الإبداع لعام 2021″؛ حيث جاءت القاهرة في المركز 208 في مؤشر مدن الإبداع عام 2021 من بين 500 مدينة حول العالم، واحتلت الإسكندرية المركز 272 في المؤشر نفسه، في حين جاءت طوكيو عاصمة اليابان في صدارة الترتيب، يليها كلٌّ من بوسطن ونيويورك الأمريكيتين، وذلك طبقًا لمؤشر مدن الإبداع الصادر عن وكالة الابتكار توثينك ناو  (2THINKNOW)، والذي أصبح أعلى مقياس لتصنيف المدن من حيث الابتكار في مختلف المجالات.
    ويستند المؤشر في قياسه لإبداع المدن إلى 162 مؤشرًا فرعيًّا؛ وحسب المؤشر القاهرة الأولى في إفريقيا، والإسكندرية الثانية، وتليهما في المركز الثالث مدينة كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا.
  • الخميس, 15 يوليو 2021, 11:27
    73

    معلومات الوزراء: مصر تقفز 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان “مصر تقفز 38 مركزًا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانًا فى 2021“. ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر فى التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتى أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر فى 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر فى المرتبة الـ 71، والبرازيل فى المرتبة الـ 129، وغيرهما.

    وتأتى مصر فى المرتبة الـ65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة فى 2019. فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر فى 2021.

    كما يتضمن مؤشر “أكثر دول العالم أمانًا” 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.

    742fe00f-dd1e-4e52-a260-8902dee137eb

  • السبت, 15 مايو 2021, 12:55
    95

    “معلومات الوزراء” يسلط الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية

    يحتفل العالم في 15 مايو كلّ عام باليوم الدولي للأسر، ليسلط احتفال هذا العام الضوء أكثر على آثار التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق رفاهية الأسر حول العالم.

    وفي الوقت نفسه الذي تشهد فيه مصر حركة تنموية رائدة  تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، يشهد عام 2021 انطلاق “المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية”، والمستهدف تنفيذه على مدار 3 سنوات من 2021 وحتى 2023.


    ويهدف المشروع لضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

  • الثلاثاء, 30 مارس 2021, 19:47
    95

    معلومات الوزراء: مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية بمصر

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف أوضح خلاله أن رئيس الجمهورية أعطى إشارة البدء لتنفيذه، بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

    وأوضح الإنفوجراف إنه من المتوقع أن يُسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.

    WhatsApp Image 2021-03-30 at 6.50.59 PM
  • الإثنين, 22 فبراير 2021, 10:53
    57

    معلومات الوزراء يطلق تطبيقاً على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC).. فيديو

    أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء تطبيقاً جديداً على الهواتف المحمولة تحت مسمى (IDSC)، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أوضح خلاله أن التطبيق الجديد يُتيح المركز من خلاله البيانات والمعلومات المُحدّثة من مصادرها المتنوعة، لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، بتغطية ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلاً عن أسعار السلع محلياً وعالمياً، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية، وأسعار صرف العملات المختلفة.
    وثمن رئيس الوزراء هذه الخطوة مؤكدأً أنها تساهم في تعزيز نشر وإتاحة المعلومات الصحيحة لزيادة الوعي المجتمعي، من خلال الإستفادة من التطور التكنولوجي في الوصول إلى المواطنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في توفير المعلومات الصحيحة وكذا الدراسات التي تساعد متخذ القرار بوجه عام.
    وأوضح أسامة الجوهري أن التطبيق يشمل أبرز اتجاهات الأسواق برصد أسعار ما يفوق 75 سلعة محليا وعالميا، مستعرضا الأسعار العالمية لأهم السلع كالنفط والغاز الطبيعي والمعادن والحاصلات الزراعية والعديد من السلع الأخرى، والتي يتم رصدها بالإستناد إلى أكثر من 40 عنصر بيان تُحدث دوريا ، هذا بالإضافة إلى رصد أسعار أهم السلع المحلية التي يتم تحديثها يومياً، ومنها الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء والأسمدة.
    وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن التطبيق يتيح أهم مؤشرات حركة البورصات المحلية والعالمية والتي يتم متابعتها من خلال ما يفوق الـ 20 بياناً، وكذا أسعار صرف العملات الأجنبية، إلى جانب البيانات القومية الاجتماعية والاقتصادية بما يفوق الـ 100 عنصر بيان التي تتناول موضوعات عدة أبرزها: الموازنة العامة للدولة، والتضخم، والاستثمار، والناتج المحلي الإجمالي، والبيانات النقدية، والسكان والزيادة الطبيعية، ويستعرض التطبيق تطور المؤشرات المحلية لمدة زمنية تفوق الـ 10 سنوات ليتضمن التطبيق ما يفوق الـ 1000 قيمة لمختلف عناصر البيانات المحلية.
    كما يستعرض التطبيق وضع مصر في المؤشرات الدولية ليغطي في نسخته الحالية ما يفوق الـ 50 مؤشراً دولياً تتضمن ما يفوق الـ 500 مؤشر فرعي، يتم تحديثها من مصادرها الدولية فور صدورها.
    وأضاف القائم بأعمال رئيس المركز، أن التطبيق يقدم عبر مكون “آخر الآراء” متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية، حيث يزخر هذا المكون بتحليلات لأهم الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، فضلا عن رصد أهم الأخبار والأحداث المحلية والإقليمية والدولية على مدار الساعة. كما يستعرض التطبيق أيضا رصدا لأهم القضايا المثارة على الساحة المحلية والتي تشغل الرأي العام المصري من خلال رصد أهم ما تتناوله البرامج الحوارية المصرية والصحف المحلية، ويبلغ متوسط عدد المقالات والأخبار المحلية والعالمية التي يتم نشرها أسبوعيًا أكثر من 400 مقال وخبر محلي وعالمي.
    ولفت الجوهري إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضاً أهم إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من إنتاجه الفكري المتنوع، سواء فيما يتعلق بالوسائط المتعددة من الإنفوجراف والفيديوجراف والبودكاست، أو الإصدارات البحثية التي تُقدم تحليلا لموضوعات متنوعة، إلى جانب عروض الكتب، والمفاهيم التنموية، والخبرات والتجارب الدولية، حيث يتضمن التطبيق حاليًا ما يفوق الألف إصدارة، يتم ضخها عبر مكون الإصدارات والتقارير، والوسائط المُتعددة.
    وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن إطلاق التطبيق الجديد، يأتي تتويجًا لجهود المركز في مواكبة التطور التكنولوجي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين باستخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات، مع الأخذ في الاعتبار التطور اليومي للحياة في مختلف مجالاتها، بما يسهم في ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
    تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل التطبيق على الهواتف المحمولة عبر “google play store” لمستخدمي الأندرويد وأيضا “app store” لمستخدمي الآويفون.
  • الأربعاء, 9 ديسمبر 2020, 14:20
    59

    “معلومات الوزراء” يستعرض أبرز أهداف استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” وهو شعار أطلقته الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام؛ حيث يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إذ يُعد الفساد من أخطر القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية وتؤثر على جميع دول العالم.

    وحظيت مصر بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، وجاءت المرحلة الثانية منها في ديسمبر 2018، بالتزامن مع تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

    ونجحت مصر في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، لينعكس ذلك في: ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، وتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها إلكترونيًّا، وكذلك ربط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ (1844) وزارة ومحافظـــة وجهـــة تابعـــة لهمـــا. إلى جانب توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي؛ لتبـــادل المعلومـــات، للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبي والتأميني، وكذلك تطبيق سياســـة التدويـــر الوظيفي للوظائف الأكثـــر عُرضـــة للفســـاد ببعـــض وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة، وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد، لتقليـــل زمن تأديـــة الخدمة، وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها.

  • الثلاثاء, 17 نوفمبر 2020, 11:36
    55

    مركز معلومات الوزراء يبحث سبل الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج

    عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل، لبحث سبل الاستفادة من تحويلات المصريين العائدين من الخارج، وتحديد أفضل الآليات المقترحة لدمجهم في سوق العمل، بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية، ويخدم متطلبات سوق العمل.

    وتناول النقاش السيناريوهات المقترحة لتوفير فرص عمل بديلة بالخارج للعمالة المصرية المتوقع عودتها من دول الخليج؛ نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استهداف أسواق جديدة، كما دار النقاش حول البرامج المقترحة لرفع كفاءة العمالة المصرية بما يجعلها أكثر توافقًا مع الأسواق المحلية والعالمية، والآليات المقترحة لتوفير العمل اللائق بالإضافة إلى سيناريوهات التعامل لتوفير فرص بديلة للعمالة العائدة من الخارج بسوق العمل المصرية، بالإضافة إلى مقترحات لتشجيع المصريين العائدين من الخارج على زيادة تحويلاتهم.

    وترجع أهمية النقاش إلى ما تمثله تحويلات العاملين بالخارج كونها أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، ومساعدتها في خفض عجز الحساب الجاري، وتحسين وضع ميزان المدفوعات، فضلًا عن تأثيرها الإيجابي على المضاعف النقدي للاقتصاد المحلي، ومشاركتها في تمويل مشروعات البنية التحتية، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنمية المناطق الريفية والنائية وتعميرها.

    وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا خلال العام المالي 2019/2020 لتبلغ نحو (27.8) مليار دولار –وهو أعلى مستوى تاريخي لها- مقارنة بنحو (25.2) مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019، أي بنسبة زيادة بلغت نحو (10.4%)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

    وقد توصل المشاركون في الحلقة النقاشية إلى عدة توصيات، منها: ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج على مستوى عالٍ من الدقة، وتفعيل نظام رخصة مزاولة المهنة في مصر في التخصصات المختلفة -تعد رخصة مزاولة المهنة بمثابة شهادة دولية تسمح لصاحب العمل بتقييم مهارة العامل ودرجة كفاءته ومدى قدرته على أداء المهام المطلوبة؛ بما يزيد من معدلات الطلب على العمالة المصرية في الأسواق العالمية والإقليمية- والتشجيع على إنشاء شركة مساهمة مصرية تتولى إدارة جميع أمور العمالة المصرية بالخارج، وتشجيع العائدين على توجيه مدخراتهم للاستثمارات الصناعية ذات العلاقات التشابكية القوية بدلًا من الاستثمارات العقارية، وتشجيع إقامة مشروعات في المنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، ووضع رؤية مشتركة بين الحكومة والمطورين العقاريين لاستغلال الفرص المناسبة الداعمة لجذب المستثمرين المصريين العاملين بالخارج لإقامة مشروعاتهم الاستثمارية في منطقة محور قناة السويس.

زر الذهاب إلى الأعلى