جدد الكاتب والسيناريست وحيد حامد، رفضه تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعي بشأن شبهات الفساد بمستشفى «57357»، مؤكدًا أنه ليس حكم محكمة وفي حالة كان ذلك يمكن الاستئناف عليه أكثر من مرة.
وأضاف «وحيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يطعن على تقرير التضامن الاجتماعي بشأن مخالفات 57357 من حيث الشكل والمضمون، وسيتولى الرد بالتفصيل في جريدة «المصري اليوم»، على الهجمة الشرسة التي يوجهها الإعلام المرئي في شخصه والكاتب الصحفي أسامة داود الذي أثار نفس المشكلة وطرح العديد من التساؤلات وقدم الكثير من المستندات والوثائق التي تثبت مخالفات إدارة المستشفى ونشرها في عدة حلقات بجريدة «فيتو».
ولفت الكاتب الكبير إلى أنه كان يجب على اللجنة التي شكلتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عندما دخلت مستشفى 57357 أن تنحي شريف أبو النجا ومعاونيه عن الإدارة، حتى تقوم بإجراءاتها في التحقيق بشفافية ونزاهة وهذا لم يحدث.
وأشار إلى أن لجنة التضامن كان يجب عليها سؤاله والكاتب الصحفي أسامة داود، عما لديهما من معلومات، وترى ما بيدهما من مستندات وتثبت صحتها وتقبل بها أو ترفضها، لكن هذا لم يحدث.
وأوضح أن جوهر قضية مخالفات مؤسسة “57357” وجود انحراف في المستشفى، وتقرير لجنة التضامن لم يتطرق للمستندات التي تثبت هذا الانحراف البين على الإطلاق، لافتًا إلى أنه أكد أن المستشفي تديرها عائلة واحدة «عائلة شريف أبو النجا» وهو وزوجته وزوج شقيقته محمود التهامي، وابن شقيقته، واللجنة لم تتطرق لهذه الملحوظة وترد على ما إذا كان هذا الأمر مشروعًا من عدمه.
وشدد على ضرورة عدم استغلال الأطفال المرضى المساكين في الإعلانات التي تستجدي جمع التبرعات، على اعتبار أن هذا التصرف مناف للإنسانية وإهدار لحق الطفل والطفولة وقوانين الرعاية الخاصة بالأطفال، وبالرغم من ذلك لم تتطرق لجنة التضامن لهذا الأمر.
وتابع: “أشرت قبل ذلك إلى أن مستشفى 57357 لا تقبل أي طفل سبق له أن تم علاجه خارج المستشفى ليعالجه ويأخذ الحالات وهي في بدايتها وليست في حالاتها المتأخرة، وهذا يتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك لم تتطرق لجنة التضامن لهذا الأمر”.
وأكد وحيد حامد أنه تطرق للميزانية المرصودة للعلاج واتضح أنها أقل من ميزانية الإعلانات، حيث إن ميزانية الإعلانات تفوق الـ125 مليون جنيه سنويًا، ولم يحدث أن تطرقت لجنة التضامن لهذا الأمر.
وأشار إلى أنه أكد استيلاء مؤسسة 57357 على مدرسة بقصد هدمها وتحويلها إلى فندق، في الوقت الذي يبلغ كثافة الفصل الواحد 82 طالبا، وأهمية المدرسة لا تقل عن أهمية المستشفى، ولم يحدث أن تطرقت لجنة التضامن لهذا الأمر.
واستطرد: “مكنتش أقدر اتكلم عن مخالفات وفساد مؤسسة 57357 إلا إذا كانت تحت يدي مستندات تثبت ذلك، والكاتب الصحفي أسامة داود تقدم ببلاغ بهذه المخالفات للنائب العام ورأيت أنه يكفي، وأشرت في مقال لي إلى أن هذا بلاغ للنائب العام مثل إعلان الإعلامي في برنامجه عن واقعة معينة بأنها بلاغ للنائب العام”.
وأضاف: “سكت شوية لما قالولي إنك بتأثر على التبرعات، وأنا لست ضد التبرعات أو ضد العمل الخيري، ولكن أرغب في تطبيق العدالة وتصويب الأخطاء في 57357″، لافتًا إلى أنه تلقى اتصالا تليفونيًا من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بشأن القضية وأخبرها بأنه سيرسل لها مستندًا واحدًا حول مخالفات “57357” بشأن تأجير المستشفى لعمارة في الإسكندرية بقصد مصيف للعاملين من أموال التبرعات، موضحا أنه أرسل عقد الإيجار موقعا من شريف أبو النجا واسم السمسار، ثم أرسلت الوزيرة مندوبًا إلى منزله وحصل على المستند ولكن لا حياة لمن تنادي.
وعقب الكاتب: “من حق العاملين أن يصيفوا ولكن مش من أموال التبرعات، ولو قدمت مستندا مزورا قدموني للنيابة.. وأطعن في البيان الذي خرجت به التضامن الاجتماعي”.
واختتم وحيد حامد مداخلته قائلا: “مطلبي بسيط جدًا لماذا لا ترد اللجنة على التساؤلات التي طرحتها والكاتب الصحفي أسامة داود، وسأستمر في الدفاع عن الناس وليس الحكومة، وليس لدى مصلحة إلا الوطن، طول عمري انحيازي للناس مش للحكومة، ومستعد للمحاكمة لو كان كلامي بشأن مخالفات 57357 خاطئًا”.
