مصر

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 أن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج جريء لإصلاح دعم الطاقة، يهدف إلى إلغاء دعم الطاقة تدريجيًا خلال خمس سنوات، لافتا إلى وجود تحوّل من دعم الطاقة.

وقد نُفِّذت المرحلة الأولى من البرنامج في عام 2014، تلتها المرحلة الثانية في عام 2017 والثالثة في عام 2018. وفي إطار خطة التنمية لعام 2019 / 2020، وافق مجلس النواب المصري على خفض دعم الوقود من 90 مليار جنيه إلى 53 مليار جنيه، وكذلك خفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، وقد أدَّى برنامج إصلاح الدعم إلى خفض دعم الوقود من نحو 56.8 % من جملة الإنفاق الحكومي على الدعم عام 2016 / 2017 إلى 30.8 % في العام 2020. وذكر التقرير ايضاً وجود تحوّل من دعم الطاقة، وعلى رأسها البترول والكهرباء، إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية الموجهة الى الفئات الأولى بالرعاية، لزيادة العدالة التوزيعية ومكافحة الفقر.

وأشارت دراسة جديدة أصدرها اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن العالم ينفق مبلغاً مذهلاً يقدر بحوالي 423 مليار دولار أمريكي سنويًا على دعم استهلاك أنواع الوقود الأحفوري من نفط وكهرباء يتم توليدها عن طريق حرق أنواع أخرى من الوقود الأحفوري مثل الغاز والفحم، ويساوي ذلك المبلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة أزمة المناخ، وهو الأمر الذي يمثل إحدى النقاط الشائكة قبل المؤتمر العالمى حول المناخ COP26 الذى يبدأ الأسبوع المقبل.

وتابعت الدراسة: “هذا المبلغ الذي ينفق بشكل مباشر على دعم الوقود الأحفوري، يمكن الاستفادة منه لتوفير لقاحات كوفيد-19 لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات. وإذا ما أخذنا في الحسبان التكاليف غير المباشرة لهذا الدعم، بما في ذلك الآثار السلبية على البيئة، يناهز المبلغ الإجمالي 6 تريليونات دولار أمريكي، وفقًا للبيانات التي نشرها مؤخرًا صندوق النقد الدولي”.

ويسلط تحليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على أن هذه الأموال، التي يتحملها دافعو الضرائب، تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.

وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لقد كشفت جائحة كوفيد19 عن جوانب في الاقتصاد العالمي يجب أن يتجاوزها الزمن مثل استمرار دول العالم في إنفاق مليارات الدولارات على دعم الوقود الأحفوري، في الوقت ذاته الذي يعيش فيه مئات الملايين من الناس في فقر وتتسارع أزمة المناخ. وفي هذا الصدد علينا أن نسأل أنفسنا: هل يمثل دعم الوقود الأحفوري إنفاقا رشيدا للمال العام؟”

ويعد دعم الوقود الأحفوري غير فعال وغير عادل، ففي جميع البلدان النامية – وفقًا لصندوق النقد الدولي – تستأثر الشريحة التي تمثل أغنى 20% من السكان بحوالي نصف مقدار الموارد العامة التي يتم إنفاقها على لدعم استهلاك الوقود الأحفوري.

وقال جورج جراي مولينا، كبير الاقتصاديين في مكتب دعم السياسات والبرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف المشارك للدراسة: “إصلاح دعم الوقود الأحفوري يمثل قضية شائكة سياسيًا، لكن الحقائق تظهر أن الإصلاح ضروري، وإذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح، فمن شأنه أن يدعم الفقراء وأن يخلق فرص للعمل وأن يحمي الكوكب،” وأضاف “نأمل أن تحفز هذه الدراسة نقاشاً جاداً حول الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه الإصلاح في دفع التحولات الخضراء والعادلة في جميع البلدان.”

الدراسة التي يتم نشرها قبل اجتماعات مجموعة العشرين (G20) ومؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 القادمين، تأتي في سياق إقرار العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بضرورة إصلاح دعم الوقود الأحفوري، وهو ما دعا إليه كذلك وبقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

لتسليط الضوء على الآثار السلبية الهائلة لدعم الوقود الأحفوري على البشر والكوكب، أنتج برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كجزء من حملة جديدة فيلمًا قصيرًا جذابًا يصور أحد أشهر الحيوانات المنقرضة في العالم، الديناصور، وهو يلقي خطابًا أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة يحث فيه قادة العالم على التحول عن دعم الوقود الأحفوري وأن “لا يختاروا الانقراض.”

تهدف حملة “لا تختاروا الانقراض” بأصوات مجموعة من المشاهير من جميع أنحاء العالم إلى زيادة الوعي العام بما يسببه دعم الوقود الأحفوري من عرقلة لما تم إحرازه حتى الآن من تقدم كبير في السعي للحد من تغير المناخ ومن زيادة في أوجه عدم المساواة من خلال إفادته الأغنياء. وقد قامت الفنانة المصرية وسفيرة النوايا الحسنة لمنظمة اليونيسف، دنيا سمير غانم، بتأدية الصوت العربي الوحيد للحملة العالمية، مؤكدةً على الدور الإيجابي والتوعوي الذي يقدمه الفن لدعم جهود التنمية.

قطاع الطاقة هو المتسبب الرئيسي في حالة الطوارئ المناخية التي يعيشها العالم إذ ينتج 73 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان. وستساهم إصلاحات دعم الوقود الأحفوري في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وإفادة صحة ورفاه الإنسان، وهي بمثابة خطوة أولى نحو تسعير صحيح للطاقة على نحو يعكس التكلفة “الحقيقية” والكاملة لاستخدام الوقود الأحفوري التي يتكبدها المجتمع والبيئة.

وتظهر تحليلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إصلاحات دعم الوقود الأحفوري يمكن أن تكون أيضًا غير عادلة وضارة للأسر والمجتمع إذا لم يتم تصميمها بشكل صحيح. فعلى الرغم من أن دعم الوقود الأحفوري هو أداة تعزز اللامساواة – إذ يستأثر الأغنياء بنصيب الأسد من فوائدها- إلا أن هذا الدعم يمثل أيضًا جزءًا مهمًا من دخل الفقراء سيضطرون لإنفاق ما يقابله على استهلاك الطاقة. وبالتالي، يمكن أن يتحول إلغاء دعم الوقود الأحفوري بسهولة إلى استراتيجية تؤدي إلى فقر الدخل وفقر الطاقة، وهو ما قد يساهم في جعل إصلاح الوقود الأحفوري أمرا صعبًا، ويفرض عائقًا رئيسيًا أمام الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

ومن هذا المنطلق تدعو دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تطوير سياسات الإصلاح بنهج تقدمية وتدريجية. وتتضمن الدراسة تحليلات لقصص نجاح تم جمعها من عدة بلدان في مناطق مختلفة عبر العالم، فضلاً عن ذلك توفر الدراسة “حزمة أدوات” لصانعي السياسات لتعزيز الإصلاح فيما يخص دعم الوقود الأحفوري وتسعير الطاقة. تتيح حزمة الأدوات اتباع نهج مرحلي يتسم بالعدالة والإنصاف، ويتضمن حماية الدخل وإجراءات تعويضية للفئات الأكثر تضررا جراء رفع الدعم.

وقال أخيم شتاينر: “عندما نتفكر في سبل تمويل جهود مواجهة تغير المناخ، نرى أن استمرار دعم الوقود الأحفوري يعني أننا رصيد التمويل يبدأ فعليًا من نقطة عجز قيمته سالب 423 مليار دولار أمريكي”. وأضاف “الإصلاح ليس سهلاً والانتقال إلى الطاقة النظيفة يطرح مجموعة من التحديات الصعبة في العديد من البلدان. وفي الواقع، يتعين على كل بلد أن يسلك مسلكه الخاص الذي يناسب ظروفه. لكننا نعلم في الوقت ذاته أنه يجب علينا الابتعاد عن مصادر الطاقة التي تسهم في تدهور كوكبنا، وأن إنهاء الدعم المالي لتلك المصادر بطريقة عادلة ومنصفة يمثل عنصرا حاسما في هذا التحول. التقرير الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه بمثابة إنذار للبشرية بأننا ندخل منطقة الخطر الحمراء، كان قد بيَّن أن رفع مستوى الطموح في العمل المناخي إلى أعلى مستوياته هو وحده القادر على إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت حد الخطر المقدر بـ 1.5 درجة مئوية. وهذا هو ما يمليه علينا العلم لتجنب كارثة مناخية”.

أقلعت صباح اليوم الأربعاء رحلة مصر للطيران رقم MS 202 من مطار شرم الشيخ الدولى متجهة إلى مطار الأقصر الدولى، وذلك فى أولى رحلاتها بعد فترة توقف دامت 6 سنوات، ويستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة اسبوعيا قابلة للزيادة وفقا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.

 جاء تشغيل هذا الخط فى إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحى متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية، حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي أثناء تواجده في مصر، بما يُثري تجربته السياحية، من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين كافة المحافظات السياحية.

 وأقلعت الطائرة فى  تمام الساعة 7 صباحا من مطار شرم الشيخ الدولى، وكان على متنها 110 ركاب من السائحين والمصريين،

ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة اخري مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين، وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، بالإضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

 جدير بالذكر، أن تشغيل هذا الخط تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقد بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى منذ عدة أيام، لبحث عدد من الموضوعات التى تساهم فى الترويج السياحى لمصر.

 وتعد هذه هى المرة الأولي التى يتم فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وقد تم تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث حرص وزير الطيران المدني علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 جنيها إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و 2450 جنيها إلى كل من مرسي علم وأسوان.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: “اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وتابع الرئيس السيسي: وأشدنا بانعقاد المؤتمر الاقتصادى المصري الروماني على هامش الزيارة الحالية ليمثل حلقة وصل بين رجال الاعمال وممثلي الشركات الكبرى من البلدين بما يتيح المجال للتعرف على الفرص والحوافز الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصرى.

ووفقاً للتقرير، يقوم المجمع بتصميم وتصنيع وإصدار كافة الوثائق، والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوجية الخاصة بها، كما يضع مقاييس موحدة للوثائق على مستوى الدولة، ويخفض الاعتماد على العنصر البشري لمنع أي محاولات للتزوير أو التزييف.

 وأورد التقرير مراحل تعميم المحررات المؤمنة والذكية، حيث بدأ العمل باستخدام المحررات المؤمنة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وذلك في 1 يناير 2021، بينما تم بدء المرحلة الثانية للمشروع وذلك بـ 7 محافظات تشمل القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف في 30 أبريل 2021.

هذا وقد بدأت المرحلة الثالثة من المشروع في 30 يونيو 2021، وذلك بـ 7 محافظات هي البحيرة ومرسى مطروح ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، في حين بدأت المرحلة الرابعة والأخيرة في الأول من يوليو 2021، وتستمر حتى نهاية العام في المحافظات المتبقية.  

يأتي هذا بينما، أبرز التقرير أهمية التسجيل العقاري، والتي تتمثل في ضمان الملكية وحمايتها من الاعتداء عليها، فضلاً عن زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة المحلية والأجنبية وتفعيل نشاطي التمويل العقاري والتوريق، وإتاحة إمكانية الاقتراض بضمانها لزيادة رأس المال.

 وإلى جانب ما سبق، فإن التسجيل العقاري يساهم في تقليل عدد المنازعات القضائية، ورفع قيمة الوحدة السكنية عند تقييمها من قبل الخبراء العقاريين، واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية القومية، وكذلك الحفاظ عل حقوق الدولة في عمليات السوق العقاري.

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف مساء أمس مدينة ديالى العراقية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشقاء العراقيين.

 وتقدمت مصر -في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء- بخالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية العراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الهجوم الغاشم، مُتمنية سرعة الشفاء للمصابين.

 وأكدت مصر وقوفها التام مع العراق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، مشددة على ثقتها في أن مثل هذه الحوادث الإرهابية اليائسة التي تستهدف مدنيين عُزَّل لن تنال من عزيمة العراق في استكمال مسيرته الوطنية في الاستقرار والتنمية، وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب العراقي الشقيق.

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الدولة المصرية نجحت في مواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل بسبب الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: “مجموعة الإصلاحات التي قامت بها مصر بالمقارنة مع دول أخرى بالمنطقة أسرعت بتويرة الإصلاح، وهذه المرحلة تسهم في انتعاش الاستثمار وتمكين القطاع الخاص للعب دور أكبر وخلق فرص عمل، في حين هناك دولا أخرى ما زالت تعانى من التراجع الاقتصادي وبعضها لا يزال يعاني من النزاعات والصراعات مثل اليمن وليبيا”.

وأضاف أزعور، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج “مساء dmc” الذى يذاع عبر قناة dmc، أن الاقتصاد المصرى تمكن بمواجهة جائحة كورونا بتكلفة أقل مما شاهدناها في الدول الأخرى، وذلك بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الاحتياطات قبل جائحة كورونا، ما أدى إلى دفع وتعزيز منسوب النمو، وذلك من خلال الاستثمار بالقطاعات، ولكن بشكل عام أثرت الجائحة على بعض القطاعات الأخرى مثل قطاع السياحة.

وتابع: “مصر تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، وإحدى الدول القادرة على رفع مستوى الإنتاج في المنطقة”، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يمثل تحديا لكل دول العالم، متابعا: “هناك ضرورة بالاستثمار بالطاقة الشابة، وذلك من خلال تطوير أنظمة التعليم والتدريب لرفع مستوى وتأهيل كفاءة اليد العاملة”.

وأكمل: “العودة إلى مستويات تفوق الـ5% هو إحدى أهداف البرنامج الاقتصادي الذى وضعته مصر، وهو ضرورى لخلق فرص عمل كافية لاستيعاب القدرات الشابة التي تدخل سنويا إلى سوق العمل، والطريق إلى ذلك يمر من خلال المحافظة على الاستقرار الاقتصادي من خلال الإبقاء على السياسة المالية الهادفة إلى تقليص العجز، والسياسة النقدية الهادفة لتقليص مستوى أو مخاطر التضخم، ويضاف إلى ذلك الإسراع وتوسيع الخطط وبرامج الإصلاح الهيكلى التي من شأنها أن ترفع من مستوى إنتاجية الاقتصاد وقدرته على التنافسية العالمية وأيضا استقطاب الاستثمارات العالمية وخاصة بالقطاعات الواعدة اقتصاديا، والتي تتمثل في قطاع التكنولوجيا والخدمات بالقطاعات الصناعية التي يمكن لها أن تنافس عالميا لزيادة النمو”.

وتابع: “يبقى أيضا ضرورة التحوط لأي مخاطر يمكن أن تأتى من المتغيرات المالية والاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع مستويات الفوائد عالميا ونظرا للمستوى العالى للاستدامة في مصر فمن الضروري المحافظة على الاستقرار والتنبؤ بأي متغيرات على صعيد الفائدة العالمية أو الصعيد المالي أو التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصرى”.

وأردف: “وفقا لتقاريرنا سيستعيد القطاع الخاص وضعه تدريجيا للذي كان عليه قبل الجائحة، أما عن القطاعات التي تأثرت بجائحة كورونا وتسببت في ضرر بالغ لها، هي القطاعات التي يرتبط عملها بالحركة والخدمات المباشرة كقطاع السياحة وقطاع التجزئة، ويضاف إلى ذلك كل القطاعات غير الرسمية مثل القطاعات الحرفية الصغيرة، وما يجب فعله لكي تنتعش هذه القطاعات مرة أخرى، هو المحافظة على القدرة البشرية لهذه المؤسسات وتمكينها من دخول قطاعات أخرى ونشاطات أخرى، من خلال الدور الأساسي في عمليات التدريب والتأهيل”.

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر حققت نجاحا كبيرا في القضاء على فيروس سى، موضحا أن مصر كانت تصنف أنها أعلى نسبة في الإصابة بفيروس سى، والبعض تحدث عن أن هناك 20 مليون مصري مصاب بفيروس سى.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه جرى عمل مسح لـ60 مليون مصري من خلال حملة مبادرة 100 مليون صحة، مشيرا إلى أن هناك 3,5 مليون مريض جرى علاجهم بالكامل.

وتابع رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية: قضينا على فيروس سى، وقدمنا ملفا لمنظمة الصحة العالمية لتعلن أن مصر خالية من المرض، وسنكون أول دولة في العالم تأخذ هذا التصنيف، ما يعد إنجازا تاريخيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية لإدارة مباراة مصر مع أنجولا والمقرر اقامتها في السابعة مساء 12 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

ويتكون الطاقم من: نجامبو ندالا حكم ساحة وسافاري كابيني مساعد أول ودياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

وسبق وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الساعة السابعة مساء يومي 12 و 15 نوفمبر المقبل كموعدين لمباراتي انجولا مع مصر ، ومصر مع الجابون على الترتيب ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة المؤهلة لكأس العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد ستاد برج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع .

ويحتل منتخب مصر حاليا المركز السادس أفريقيا بعد تصنيف الفيفا الأخير الذى أوقعه فى المركز الـ44 عالميا، بينما تحتل نيجيريا المركز الخامس أفريقيا والـ36 عالميا.

ورغم تقدم منتخب مصر4 مراكز، إلا أنه ظل في المركز السادس في قارة أفريقيا برصيد 1434.62 نقطة، خلف نيجيريا الخامس 1492.37، وقبل غانا السابع 1411.3 نقطة، وبناء على هذا التصنيف، يظل منتخب مصر في المستوى الثاني في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية، وكذلك بطولة كأس العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هذه المباريات يتم احتسابها في التصنيف لكن بنقاط أقل من نظيرتها المدرجة في الأجندة، وفى المقابل، يجب أن تتعثر نيجيريا فى مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر فى تصفيات المونديال، حتى يصعد الفراعنة للمركز الخامس افريقيا.

وخاض منتخب مصر مباراتين فى شهر أكتوبر الجارى أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 حيث حقق الفراعنة الفوز فى المباراتين بنتيجة 1/ 0 و3/ 0.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 657 مليون جنيه عند مستوى 741.325 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11256 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 2080 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4413 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 3.61% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة.

أكد ماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD”، أن مصر عبر تاريخها تساهم فى الحضارة الإنسانية، كما أنها لاعب رئيسى فى منطقة الشرق الأوسط وكذا فى القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD”، عقب انتهاء لقائه مع سفراء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور الوفد الوزارى المصري، وسفير مصر فى باريس.

وقال كورمان إن مصر لديها الاقتصاد الأكبر فى منطقة شمال إفريقيا، وتزخر بشعب يتصف بالشباب والحيوية، كما أن موقعها الاستراتيجى يجعلها لاعبا مهما فى منع تدفق الهجرة غير الشرعية لما تتمتع به من وقوعها على شواطئ ترتبط بكل من القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

وأضاف أن مصر تعد الدولة الأكبر فى إفريقيا من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تعتبر أكبر دولة لديها قدرات تصنيع، وعلى مدار الفترة الماضية استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير فى مجال تحسين جودة البنية التحتية بما فى ذلك المشروعات القائمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا فى هذا الصدد أهمية المنطقة لحركة التجارة العالمية.

وشدد كورمان على أهمية الدور الذى لعبته مصر فى دعم خطط الإصلاح الضريبى العالمي، والذى سينعكس كذلك على زيادة العوائد الضريبية لمصر، مضيفا أن مصر أظهرت مرونة وكذلك كان واضحا أنها لديها قدرات كبيرة عند بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال “إننا اليوم اتخذنا خطوة جديدة فى التعاون المشترك بيننا من خلال البرنامج القطرى الطموح الذى تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم، ويأتى فى إطار دعم أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي”، مؤكدا أن أعضاء المنظمة لمسوا اليوم خلال مقابلتهم مع رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له التزاما كبيرا نحو المضى قدما فى تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بما يضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلى عبر سياسيات محددة.

واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً إن هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، الاستثمار، التنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل فى مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمى الذى من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي، وأوضح أن البرنامج القُطرى سيدعم التعاون الإقليمى بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن خالص شكره لسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لحسن استقباله والوفد المصرى المرافق، قائلا “إنه لمن دواعى سرورى لأن نكون هنا لتوقيع مذكرة التفاهم على البرنامج القطرى بين مصر والمنظمة”.

وأضاف أن مصر لديها اقتناع بأن البرنامج القطرى سيساعدنا على الاستمرار فى العمل على برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المتميز الذى تبنته الحكومة منذ 4 سنوات، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تدفعنا إلى العمل بشكل أكبر مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لأن نصنع مرات أخرى قصة النجاح المشتركة فى القطاعات المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على العمل على عدد من الركائز الأساسية والتى تتضمن تحقيق النمو الشامل المستدام، دعم التحول الرقمي، ومكافحة الفساد، وكذا التنمية المستدامة.

وتابع رئيس الوزراء: كحكومة نضع فى مقدمة أولوياتنا ملف الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر، وآلية التوافق مع تغيرات المناخ، وفى هذا الصدد، فإن مصر تشارك بقوة المجتمع الدولى هذا الاهتمام، ومن المتوقع أن تستضيف مصر قمة تغير المناخ 27 نوفمبر المقبل، ونحن نضع أهدافا واضحة لبلدنا ومواطنينا بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وكيف يمكن أن نصل فعلا فى وقت معين إلى الوقت الذى تكون فيه مصر بدون انبعاثات كربونية تماما.

وأضاف: نحن نعول على منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاستفادة من قدراتها المتفردة للعمل على دعم مصر لتحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، ونحن اليوم فخورون بما تحقق من نتائج إيجابية فى مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ولكوننا من بين عدد قليل من الدول التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال فترة جائحة “كورونا”، ونتوقع استمرار الجهود لتحسين هذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات مواطنينا.

وفى ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر مجددا لأعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على استقباله والوفد المرافق لتوقيع مذكرة التفاهم للبرنامج القطرى المشترك.

حققت شركة إينى ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية فى مصر. وتضم اكتشافات بترول وغاز ومتكثفات فى عقد تنمية مليحة، واكتشاف بترولى فى منطقة امتياز جنوب مليحة.

وتم تحقيق الاكتشافات فى إمتياز تنمية مليحة من خلال بئرى ياسمين W-1X وMWD-21، اللذين تم حفرهما على التوالى فى منطقة آمان جنوب العميقة بالقرب من حقل غرب مليحة العميق.

ويقع بئر ياسمين W-1X على مسافة 5 كيلومترات غرب حقل ياسمين، حيث أسفرت إختبارات الانتاج عن معدل إنتاج 2000 برميل يومى من الخام الخفيف و7 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المصاحب. كما أسفر البئر MWD-21 الذى تم ربطه بالفعل على الإنتاج، عن معدل إنتاج مستقر يبلغ 2500 برميل يوميًا.

وفى امتياز جنوب غرب مليحة، تم تحقيق الكشف من خلال بئر SWM-4X ، ويقع على بعد 35 كم جنوب حقل مليحة، وأسفر الاختبار عن معدل إنتاج حوالى 1500 برميل مكافىء زيت يوميا، ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

وتضيف كلا من الآبار الثلاثة إجمالى إنتاج حوالى 6000 برميل مكافىء زيت يومياً.

ومن خلال هذه الاكتشافات، تواصل شركة إينى متابعة إستراتيجيتها الناجحة فى البحث بالقرب من الحقول، والتي تتيح عائدًا سريعًا على الاستثمار من خلال ربط الاكتشافات بتسهيلات الانتاج الحالية لاستغلال هذه الاكتشافات الجديدة.

يذكر أن إينى تمتلك، من خلال شركتها الفرعية (أيوك)، حصة نسبتها 38% فى منطقة امتياز مليحة، بينما تمتلك لوك أويل الروسية حصة 12% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول حصة 50%.

وفى امتياز جنوب غرب مليحة، تمتلك إينى، من خلال (أيوك)، حصة نسبتها 50% بينما تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة الـ50% المتبقية.
وتعمل إينى فى مصر منذ عام 1954 وهى منتج رئيسى ويبلغ إنتاجها حاليًا حوالى 360 ألف برميل مكافىء زيت يوميًا.

قدّم السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية لدى حكومة الهند، أوراق اعتماده إلى الرئيس الهندي ‪“رام ناث كوفيند‪” وذلك اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية الهندية بالعاصمة نيودلهي،

كما اجتمع السفير المصري مع الرئيس الهندي – بحسب بيان للخارجية المصرية – حيث نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والشعب الهندييّن، وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه لأن تشهد فترة مهمته في الهند نمواً بمختلف مجالات العلاقات الثنائية، وأهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجانب الهندي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والزراعة وبناء القدرات، وكذلك نقل التجارب المصرية الرائدة في مجالات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات وبناء المدن الذكية، منوهًا إلى ما توفره بيئة الاستثمار في مصر من مزايا تفضيلية لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

أضاف السفير المصري أن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة تدعو للمزيد من التعاون بين مصر والهند، فضلاً عن أهمية تنسيق المواقف في المنظمات متعددة الأطراف، ومن بينها مجلس الأمن، في ضوء عضوية الهند غير الدائمة بالمجلس خلال عامي 2021-2022.

من جانبه، طلب الرئيس الهندي نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، مُعرباً عن تمنياته بالمزيد من التوفيق في جهود التنمية والتطور التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً الأولوية التي تقدمها بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر والتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وعنصراً محورياً في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مع سفراء الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية “OECD”، بحضور الوفد الوزارى المصرى، وسفير مصر فى باريس.

 في بداية اللقاء، رحب “ماتياس كورمان” السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالدكتور مصطفي مدبولي، في أول زيارة له لمقر المنظمة، قائلاً إننا اليوم في سبيل اتخاذ خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، لتنضم إلى قائمة الدول التي نعمل معها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

 وأضاف: سنوقع اليوم برنامج قُطري شامل وطموح لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تتبناه الحكومة المصرية، موضحا أن الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6% فى العام المقبل. 

 وأشار إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الإفريقية، وهي البلد الأكبر في أفريقيا في مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 وتابع: مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي سنوقعه اليوم، فإنه سيضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلى عبر سياسيات محددة.

واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً: هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي.

 وأوضح أن البرنامج القُطرى سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر شريك مهم للمنظمة، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: يمكنكم الاعتماد علينا وأنتم تمضون فى سبيل تحقيق خطتكم الطموحة للإصلاح الاقتصادى التى ستحقق حياة أفضل لجموع المصريين.

 من جانبه، استهل الدكتور مصطفي مدبولي كلمته بالترحيب بممثلي الدول الأعضاء، معرباً عن سعادته بتواجده في مجلس المنظمة، ومتقدماً لهم بالشكر على حسن الاستضافة، ومشاركتهم في مراسم توقيع البرنامج القُطري بين جمهورية مصر العربية والمنظمة.

 وقال رئيس الوزراء: نحن في الواقع نعتبر هذا البرنامج البارز أداة داعمة ومبتكرة تمكن مصر من مواصلة رحلتها الناجحة، وبالتأكيد نعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واحدة من منظمات التنمية رفيعة المستوى التي تعمل على بناء سياسات أفضل لحياة أفضل؛ من خلال التعاون مع الحكومات في تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء، والمساواة ، والرفاهية.

 وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً:  أود حقًا أن أغتنم هذه الفرصة لأشارككم قصة بناء مصر الجديدة ، لأننا فخورون جدًا بعملنا وجهودنا حتى الآن، ونتطلع بالتأكيد إلى الدعم من جميع شركائنا في التنمية لتحقيق هدفنا النهائي لحياة أفضل ومستقبل مزدهر لكل من يعيش في بلدنا. ومنذ عام 2014، نحن فى مصر، بعزم الشعب المصرى العظيم، وبالإرادة السياسية القوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ماضون فى بناء مصر جديدة.

 وأوضح رئيس الوزراء أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى التجاوب مع  تطلعات الشعب في كل المناحي وبشكل شامل، حيث ستكون دولة لديها نظام تعليمي ورعاية صحية على مستوى عالمي، وبيئة أعمال شفافة وذات مصداقية ، واقتصاد تنافسي ومستدام، قادر على خلق وظائف لائقة للشباب قائمة على توزيع أكثر إنصافًا للموارد والفرص.

 وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة جديدة لا تعني أننا سنهمل تاريخنا الغني والأصيل، بل على العكس، فنحن نبني ونحدث ونبتكر، بالتوازي مع الحفاظ على ثقافتنا وحضارتنا الفريدة، لافتاً إلى أنه كمهندس معمارى فى الأساس يؤكد أن حجم العمل المنجز في ترميم المناطق التاريخية لا يقل عن حجم العمل المنجز في بناء المدن الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء: حلمنا ورؤيتنا لمصر الجديدة تحول إلى إستراتيجية واضحة، وخارطة طريق نتابعها بإصرار، لافتاً إلى ما قامت به مصر من جهود استثنائية في مجال تطوير البنية التحتية، وشبكة الطرق، إدراكاً منها بأهمية ذلك بالنسبة لشعبنا وبيئة الأعمال.

 وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: قمنا  ببناء مدن جديدة ، وقمنا بضمان ما يكفي من خدمات الكهرباء والطاقة، وأخيراً وليس آخراً، أطلقنا مشروعاً ضخماً هو “حياة كريمة” بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المناطق الريفية.

 وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع “حياة كريمة” يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن، تحت مظلة مشروع وطني واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلي أن هذه تعد المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبي جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين.

 وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الخطوات تحتاج إلى موارد مستدامة ليتم إكمالها، ومن ثم، وبالتوازي مع عملية التنفيذ، تبنت الحكومة برنامج إصلاح نقدي ومالي ناجحًا عام 2016، جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وأصبحت مصر بفضله الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

 وأضاف أنه للحفاظ على هذه المرونة، أطلقت الحكومة مؤخرًا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لجعله أكثر تنافسية وتنوعاً، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات رئيسية لتكون القطاعات الرئيسية الرائدة في الاقتصاد، وهي التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحاً أن هذه الإصلاحات تركز على تحسين بيئة الأعمال، وسوق العمل، ورأس المال البشري، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة وحوكمة المؤسسات العامة للحفاظ على نمو أكثر شمولاً.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أنه من المتوقع أن يساهم البرنامج القُطري الذي نطلقه اليوم بشكل مباشر في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، حيث سيكون بمثابة إرشادات لاستراتيجية التنمية المستدامة المعدلة مؤخرًا “رؤية مصر 2030”. وتماشياً مع أولويات مصر، سيركز البرنامج على خمس ركائز رئيسية وهي: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاء، والتنمية المستدامة.

 وفي الختام، قال رئيس الوزراء: “نحن متحمسون جداً لإطلاق هذا البرنامج، ونتطلع إلى رؤية نتائج مثمرة”، وأعرب عن امتنانه للدعم الذي تلقته الحكومة المصرية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وتقديره لسفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة لجهودهم الكبيرة المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية بين مصر والمنظمة، داعياً أعضاء الحكومة لبدء العمل مع قيادات  المنظمة خلال الجلسات رفيعة المستوى، كخطوة أولى في المضي قدمًا نحو التنفيذ الناجح للبرنامج.

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين بالخارج، إنه منذ بداية اندلاع الأحداث فى السودان أصدرت وزيرة الهجرة توجيهاتها بفتح غرفة عمليات لمتابعة الجالية المصرية هناك، وهناك تواصل مباشر مع وزارة الخارجية والتى بدورها تجرى اتصالاتها مع السفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة الأوضاع.

أضاف عباس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أن وزارة الهجرة لم تتلقى أى بلاغ من المواطنين فى السودان، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين بالدولة السودانية.

قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صحفى لها، اليوم الاثنين، أن جمهورية مصر العربية تتابع عن كثب التطورات الأخيرة فى جمهورية السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السودانى والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذى يضمن سلامة هذا البلد الشقيق، ومؤكدةً كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

ودعت مصر – بحسب بيان الخارجية – كافة الأطراف السودانية الشقيقة، فى إطار المسئولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

فى ذات السياق، تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من المبعوث الأمريكى للقرن الأفريقى “چيفرى فلتمان”، تم خلاله تناول التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المبعوث الأمريكى استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكرى إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة فى السودان، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه يبارك للشعب المصرى جنى ثمار بإلغاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مد حالة الطوارئ فى البلاد، وتابع:”قرار جلل لإنجازات عظيمة تليق بما دفع فيها من ثمن غالى من أرواح شهدائنا الأبرار”.

ووجه المتحدث العسكرى، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسئوليتى”، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة “صدى البلد”، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:” كل التحية والتقدير على هذا القرار”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، “يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر… بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء.

وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والإستقرار. ومعا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه..تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”

في استجابة عاجلة لاستفسارات المصريين بالخارج في دولة السودان الشقيق، تعرب السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق غرفة عمليات، لمتابعة المصريين بالسودان، مع تطورات الأحداث مؤخرا.

وتؤكد وزيرة الهجرة التنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، لتيسير رجوع المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وفي السياق ذاته، تهيب وزيرة الهجرة بالمصريين بالخارج البعد عن أي مناطق قد تشهد نزاعات أو تجمعات في الفترة المقبلة، ضمانا لسلامتهم، سائلين المولى أن يحفظ السودان الشقيق وشعبه بخير وسلام.

من ناحيته، أوضح السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة المصريين بالخارج، وتستقبل أي شكاوى أو استفسارات عبر البريد الإليكتروني التالي:
Egyptiansabroad@emigration.gov.eg

وتابع عباس أنه سيتم التنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الشأن، ومتابعة الموقف أولا بأول.

في إطار مراسم توديع سفير مصر في طوكيو بمناسبة انتهاء فترة عمله باليابان؛ استقبل الإمبراطور “ناروهيتو” السفير المصري أيمن كامل قُبيل مغادرته.

استهل السفير اللقاء بالإعراب عن فائق الشكر والتقدير لإمبراطور اليابان للدعم الذي لمسه خلال فترة عمله باليابان، واستعرض بشكل موجز أبرز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين وما شهدته الأربع سنوات الماضية من طفرة في العلاقات الثنائية في شتى المجالات، فضلاً عن تدشين العديد من مشروعات التعاون التنموي بمختلف القطاعات، وأهمها التعاون في مجال التعليم من خلال مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم EJEP، وكذلك تجربتي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، والمدارس اليابانية في مصر EJS، فضلاً عن تضافر جهود الجانبين بهدف خروج المتحف المصري الكبير إلى النور باعتباره رمزًا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتتويجًا لأواصر التعاون الثقافي. كما تطرق سفير مصر للتعاون في مجال الرعاية الصحية وما يتضمنه من برنامج التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى ما أكدت عليه أزمة فيروس “كورونا” من تعاون وثيق بين الجانبين لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، طلب الامبراطور “ناروهيتو” من السفير المصري نقل تحياته للرئيس “عبد الفتاح السيسي”، كما أعرب عن تقديره للجهود التي بذلها السفير المصري طوال فترة عمله باليابان والتي ساهمت في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة المستويات.

إيمانا من القوات المسلحة فى تشجيع الأبطال الرياضيين، حضر أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، كما يحضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ “الكيك بوكسينج”.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.

واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك ” حارس الجنوب ــ 1″ الذى تستمر فاعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتى فى إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد قائد قوات حرس الحدود خلال متابعته للأنشطة التدريبية على أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات فى مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للجانب السودانى الشقيق، مقدمًا لهم أسمى كلمات الترحيب فى بلدهم الثانى مصر.

وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة الغير شرعية وذلك بإستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة فى ذلك المجال.

كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التى أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.

يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى الممتدة بين الجانبين المصرى والسودانى بالشكل الذى يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة، معربًا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الاوروبى من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التى شهدتها المنطقة خلال العقد الماضى وذلك فى ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التى تواجه ضفتى المتوسط”.

من جانبه؛ أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدًا تقدير الاتحاد للعلاقات القوية والتاريخية مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبى على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجى فى تحقيق التوازن وصون السلم والأمن فى جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد فى مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، فى ضوء المصلحة المشتركة فى التصدى للتحديات التى تواجه المنطقة، ومشيدًا فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الثاقبة تحت القيادة الحكيمة للرئيس لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، وبجهودها الحثيثة فى مجالى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وهى القضايا التى تأتى فى مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبى، مما جعل من مصر نموذجًا إقليميًا يحتذى به ويحظى بدعم شركائها.

استقبل اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية بليدار تشوشى – وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين وأساليب تدعيمها، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات الأمنية محل الاهتمام.

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتي وشعبى البلدين والتى انعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى ، وفى ذات السياق  على استعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها .

فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية واليونانية تدريباً جوياً بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام  لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية اليونانية .

اشتمل التدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة ، والتدريب على مهام العمليات الجوية بعيدة المدى (COMAO) وذلك لصقل المهارات وتوحيد المفاهيم العملياتية وتبادل الخبرات بين العناصر المشاركة ، والتدريب على إدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف بكفاءة عالية ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى يؤهلم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

 يأتى التدريب امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون فى العديد من المجالات المختلفة .

دعا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى عقد حوار مفتوح حول أهمية التعاون بين الدول المتشاطئة لتحقيق الإدارة المثلى لأحواض الأنهار الدولية لتحقيق التنمية المنشودة لكافة الشعوب دون الإضرار بأحد منها، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بقوة بأن التعاون عبر الحدود هو شرط أساسى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتبر المياه عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة فى مواجهة تغيير المناخ وحماية حقوق الإنسان الأساسية، فضلا عن الحفاظ على السلم والأمن الإقليمى والدولى.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه فى دورته الرابعة، أن تصاعد أزمة الشح المائى لأسباب طبيعية وبشرية أهمها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية المتجددة، والتدهور البيئى وتغير المناخ والزيادة السكانية والمشروعات العملاقة التى تقام لاستغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس ودون مراعاة لأهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية الدولية.

وشدد مدبولى، على أن النجاح فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات يكتسب اليوم أهمية متزايدة لا سيما بتأثر دول العالم بالتغيرات المناخية والتى تفرض علينا تحديات شديدة الصعوبة أضيف إليها جائحة كورونا، منوها بأن مصر أدركت منذ فترة طويلة حتمية الإدارة السليمة للموارد المائية، لذا شرعت فى تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وتابع: تشمل الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى ومعالجة ندرة المياه من خلال إعادة التدوير، وتقوم مصر بتنفيذ مبدأ الإدارة المتكاملة لإدارة المياه بما فى ذلك التعاون فى مجال العابرة للحدود، كما سعت الحكومة منذ 2014 إلى جعل قطاع المياه والصرف الصحى أكثر انصافا واستدامة، وفى 2020 وصلت تغطية مياه الشرب المدارة بأمان إلى 98 % من المواطنين، بينما زادت نسبة الصرف الصحى المدار بأمان من 50 % إلى 65 %، ويمثل تحسين خدمات الصرف الصحى للمناطق الريفية استثمارا حاسما فى الحق فى الصحة والرفاهية ومكون حيويا للقضاء على الفقر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنمية الريف المصرى يهدف إلى تطوير 4500 قرية بتكلفة تزيد عن 40 مليار دولار للقضاء على الفقر وتوفير الخدمات الأساسية، مضيفا: “كما تخصص الخطة الاستراتيجية القومية للموارد المائية فى مصر 50 مليار دولار لمجالات تحسين جودة المياه والحفاظ عليها وتطوير مصادر جديدة وتحديث وإعادة تأهيل نظم الرى مثل تأهيل الترع والمساقى وتطبيقات الرى الحديث، فضلا عن ضخ استثمارات كبيرة فى إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة وتحسين المياه وتحلية المياه لتحقيق بهدف القضاء على الجوع ومضاعفة الإنتاجية الزراعية.

ونوه رئيس الوزراء بأن جهود مصر فى هذه المجالات يعيقها تحد كبير وهو توافر المياه، معقبا: “وبالنظر إلى موقع مصر الجغرافى كمصب بحوض نهر النيل فان ضمان الحصول على مياه أمنة ونظيفة وكافية يتوقف على التعاون الفعال فى موارد المياه العابرة للحدود وفق مبادئ القانون الدولى”.

وصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له إلى العاصمة الفرنسية باريس، فى مستهل زيارة يجري خلالها مباحثات مع مسئولي عدد من الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار فى مصر، كما يوقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD”.

كذلك يتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الفرنسيين، ورؤساء ومديرى عدد من البنوك والصناديق الاستثمارية، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية.

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن ترتيب مصر في الأمن السيبراني متقدم للغاية، بسبب وجود الجهات والشركات القادرة على حماية البيانات، متابعا: “بوابة مصر الرقمية تواجه 3 ملايين هجمة شهريا لاختراق الخدمات الرقمية من الداخل والخارج ولكن نسبة الحماية عالية جدا”.

أضاف العطار، في لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن 50 ألف موظف بالحكومة جرى نقلهم للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، بعد تدريبهم على أعلى مستوى، مؤكدا تدشين وحدات التحول الرقمي بداخل كل وزارة، متابعا: “المحاكم الجنائية لدينا أتممنا بها منظومة إنفاذ القانون ونعمل على تحسينها من أجل الحصول على بصمة المتهم والشهود والتوقيع بشكل إلكتروني للابتعاد عن استخدام الورق، وأنهينا ذلك في 7 محافظات، ونعمل على ميكنة منظومة المحاكم الإدارية، والتقاضى عن بعد في المحاكم الاقتصادية، وسننتهى في الربع الأول من العام الجديد ميكنة الجزء الأول بالمحاكم المدنية”.

وكشف عن إنهاء بوابة مصر الرقمية 11 مليون معاملة خلال عام واحد فقط، مردفا: “سيجري الدفع بـ22 خدمة على بوابة مصر الرقمية قبل نهاية العام، كما يتم إعادة كل التطبيقات الحكومية وربطها بقواعد البيانات، وتعتبر خدمات التموين هي الأكثر استخدامها بين المتعاملين على البوابة لمجانية خدماتها، كما جرى الاطلاع على مليون ملف بالمعاشات خلال 4 أشهر فقط”.

قال الدكتور محمود حنفى مدير وحدات التبرع بالبلازما بالمشروع القومى للبلازما، إنه لا يوجد أى خطورة على المواطن المتبرع بالبلازما، وإنها عملية آمنة للغاية، مشيراً إلى أنها ثقافة جديدة على مجتمعنا، لذلك البعض يخشى الإقدام عليها، ولكن مع إيضاح كافة الأمور للمواطنين تتضح لهم الرؤية كاملة وتترسخ ثقافة التبرع بالبلازما لديهم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج “التاسعة” الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: “البلازما الجزء الشفاف الذى تسبح به خلايا الدم، ويمثل 55% من حجم الدم، وتكوينه الأساسى من المياه، والنسبة القليلة المتبقية يتم استخلاص الأدوية منها مثل الألبومين”.

وقال: “شروط التبرع بالبلازما تخضع للمعاير القومية التى تنطبق على نفس شروط التبرع بالدم، مثل السن من 18 لـ60 سنة، والطول والوزن فى المتوسط، بالنسبة للأمراض المزمنة فى مرض مثل السكر على سبيل المثال لا يمكن أن يتم البرع بالبلازما إذا كان المريض يحصل على أنسولين”

أكد مفوض الاتحاد الأوروبى لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلى، مجددا، التزام الاتحاد الأوروبى بدعم الاستجابة المصرية لوباء كورونا (كوفيد 19)، وتقليل تأثير الوباء فى الحياة اليومية؛ بما فى ذلك تقديم اللقاحات من خلال آلية (كوفاكس) بواسطة (تيم يوروب).

جاء ذلك فى بيان صحفى لوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم السبت، بمناسبة زيارة المفوض الأوروبى إلى القاهرة، التى ستبدأ غدا الأحد ، وتستمر يومين، يشارك خلالها فى “أسبوع القاهرة للمياه”.

ذكر وفد الاتحاد الأوروبى أن مفوض الجوار سيلتقى – خلال الزيارة – مع عدد من الوزراء بالحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني؛ لتسليط الضوء على الأهمية التى يوليها الاتحاد الأوروبي؛ للشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

ومن المقرر أن يتناول المفوض فارهيلى – فى زيارته – بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها المناخ والبيئة والاقتصاد الدائرى وانتقال الطاقة النظيفة والرعاية الصحية والاقتصاد الرقمى والهجرة، التى يمكن للاتحاد الأوروبى ومصر تعزيز شراكتهما فيها، مع العمل لضمان بيئة مواتية للاستثمار ونمو اقتصادى شامل مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الإنسان.

وسيلتقى المفوض – أثناء وجوده فى القاهرة – كلمة أمام “أسبوع القاهرة للمياه”، ويلتقى مع وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، حيث يعد أسبوع القاهرة للمياه؛ مثالاً ملموسًا على الشراكة الناجحة بين الاتحاد الأوروبى ومصر، كما أن أسبوع المياه يعد أهم حدث سنوى حول قضايا المياه فى المنطقة.

ونقل البيان عن المفوض الاوروبى قوله “نقف فى لحظة محورية فى مكافحة أزمة المناخ”، داعيا مصر وجميع البلدان إلى إنجاح مؤتمر المناخ COP26 فى نوفمبر المقبل من خلالضمان تعزيز الطموح.

وأوضح الوفد الأوروبى – فى بيانه – أن الاتحاد الأوروبى ومصر جاران قريبان وشريكان استراتيجيان لهما تاريخ طويل من الصداقة واستقرار وازدهار سكان مصر يعد مصلحة مشتركة.

وأضاف أن ذلك ينعكس فى تعاون الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية مع مصر على مدى السنوات العشر الماضية – بمحفظة نشطة تبلغ 11 مليار يورو فى شكل منح وقروض واستثمارات لمساعدة مصرفى جميع القطاعات.

وبحسب البيان، ينعكس هذا التعاون الذى يحقق فوائد ملموسة للمواطنين على توفير مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحيوالنفايات الصلبة وتحسين نظم الرى للمزارعين وتطوير وسائل النقل العاممثل مترو القاهرة وخط ترام الإسكندرية.

ويركز التعاون – أيضًا – على تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحد من التلوث وتحسين الوصول إلى التمويل؛ بما فى ذلك للنساء والشباب، ودعم تنمية القطاع الخاص وتحسين توفير التعليم على جميع المستويات وخاصة التعليم المهني.

ونقل البيان عن المفوض قوله أن الاتحاد الأوروبى يعمل – الآن – على أدوات تعاون جديدة بمساعدة الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة، حيث من المتوقع أن تستفيد هذه الصناديق بأكثر من أربعة أضعاف هذا المبلغ فى استثمارات من القطاعين الخاص والعام؛ بما فى ذلك مؤسسات التمويل الأوروبية.

وأوضح البيان أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ومصر تواجه تحديًا مشتركًا فى مكافحة وباء COVID ولعب الاتحاد الأوروبى دورًا رائدًا كأحد الداعمين الرئيسيين لتحالف كوفاكس.