واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربى وأثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التى تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التى تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول مصر والأردن والعراق، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، واتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث، والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة، بالإضافة إلى قيام فرع الشركة فى مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة فى مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي.
وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع الجمعية العمومية، على عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر دائما ترتكز على زيادة التعاون والتبادل التجارى بين مصر والأردن والعراق وبين مصر وكافة الدول العربية، مشيرا إلى أن الشركة تمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين الدول العربية فى مجال النقل، مشيدا بدورها فى تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية لافتاً إلى أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجارى بين وزراء النقل و وزراء الصحة فى كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.
كما أوضح وزير النقل المصرى أنه تم بحث موضوع له أهمية كبيرة فى مجال التعاون بين البلدان الثلاث، وهو تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربى للنقل البرى على غرار شركة الجسر العربى للملاحة، أو من خلال تكامل شركات النقل البرى الموجودة فى كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربى للملاحة، للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة .
ومن جانبه، أشاد وزير النقل الأردنى بالدورى المصرى الكبير فى العمل العربى المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربى التى تساهم فى مد جسور التعاون بين الدول الثلاث، مؤكدا على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التى تربط اسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير فى الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث، حيث ان هذه البوابة التجارية تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث.
كما قدم وزير النقل العراقى الشكر لنظرائه فى الأردن ومصر لجهودهم الكبيرة فى دعم الشركة وتقديمهم لكافة التسهيلات للمحافظة على استمرارية الشركة فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى تمر بها الشركة، وقدم الشكر للإدارة لتنفيذية على جهودها المبذولة والإجراءات التى اتخذتها لتخفيف الاثار السلبية لجائحة كورونا على نتائج واعمال لشركة.
وقد عقد وزراء النقل فى مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربى للملاحة لبحث سبل التعاون فى كافة مجالات النقل واتفق الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من مساهمة إيجابية فى حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات بين الدول الثلاث.
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خط إنتاج جديد في فاكسيرا لإنتاج اللقاح الصيني في مصر، ونتفاوض مع الشركة المنتجة لنقل التصنيع إلى داخل مصر، مضيفة: “إذا تمت خطوة التصنيع في مصر داخل معامل فاكسيرا سنكون محطة تصدير للدول الأفريقية بعد الإنتاج داخل مصر”.
وأضافت الدكتورة هالة زايد أن الوزارة دشنت موقعاً إلكترونياً، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها على مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن من يريد التسجيل لتناول اللقاح يدخل على الموقع ويضع بياناته، كما أن الموقع به بيانات اللقاحات، وبعد التسجيل يتم التواصل مع المواطنين لأخذ اللقاح دون تدخل بشرى.
وأكدت الدكتورة هالة زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أنها شاركت فى التجارب السريرية وحصلت على جرعتين، والجرعة الثانية حصلت عليها ولم تتسبب فى ارتفاع درحة الحرارة وأجريت تحليل الأجسام المضادة.
أكد خبراء في مجال السيارات أن هناك عدة أسباب تخفض ثمن السيارة في السنة الأولى، بعضها وأخرى تعود لعادات مصرية.
وأضاف الخبراء أن من أغرب أسباب خفض ثمن السيارة في الأيام الأولى ، هي تعليق نمرة السيارة ، حيث يتم تخفيض المشتري نحو 10 آلاف جنيه من ثمن السيارة ، وهو سبب غير مفهوم لأنه يفترض العكس ، والسبب هو أن صاحب السيارة وفر على المشتري رسوم الترخيص.
وأوضح الخبراء أن مشترى السيارة كسر الزيرو إذا اراد بيعها يقلل من ثمنها لان مشتري السيارة يضع اعتبارات المالك الأول والثاني في الحسبان.
أيضا موديل السيارة يؤدي إلى انخفاض ثمنها عند نزول الموديل الأحدث بأشهر قليلة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموتور، حيث يفترض أن تنخفض قوته فإن ذلك يدل على سوء استخدام السيارة أو تشغيلها في الخدمات التجارية.
قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي، القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، إن مصر تعد شقيق تشاد كما أنه الشقيقة الكبري للدول القارة الأفريقية نظرا لمكانتها العلمية والصناعية، لافتا إلى أن القاهرة تقدم الكثير من المساعدات لدولة تشاد من بينها القوافل الطبية المصري التى تجري عمليات وتقدم علاجا مجانيا للمواطنين.
وتابع أردي خلال حواره مع موقع صدى البلد الإخباري – ينشر كاملا لاحقا- أن الأزهر الشريف يتيح للتشاديين الحاليين على الشهادات الثانوية الالتحاق به والدراسة فيه، هذا بالإضافة إلى الالتحاق بالجامعات المصرية العريقة.
بالنسبة للتجارة، قال الدكتور فضل جمعة أدم أردي القائم بأعمال السفارة التشادية بالقاهرة والمستشار التجاري، أنه لابد من اتفاقيات فى مجالات التعاون الكثيرة على المستوي الحكومي والخاص.
وأشار أردي إلى أن تشاد تحتاج إلى الاستثمار فى الطاقة الشمسية وحفر آبار مياه، فضلا عن الحاجة إلى الشركات المصرية فى مجال التعدين واستخراج البترول من باطن الأرض من أجل الإستفادة من تلك الأموال وتطوير البنية التحتية فى تشاد، واستخراج الذهب من الأرض كما أن تشاد تحتاج إلى الدواء المصري من أجل توفير العلاج إلى التشاديين.
ذكر موقع المونيتور أن مصر تعمل على توحيد نسق الدول العربية من أجل وضع نهاية للأزمة السورية، موضحاً أنه في (26) نوفمبر، عقدت (مصر/ السعودية/الإمارات /الأردن) اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للنظر في تطورات الحرب في سوريا، مضيفاً أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً ذكرت خلاله أن اللقاء بين وزراء خارجية الدول الأربعة ناقش سُبل حل الأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2254)، وبطريقة تضمن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأضاف الموقع أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر القرار (2254)، في (18) ديسمبر 2015، بشأن وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أن بيان الخارجية المصرية جاء فيه “اللقاء بين الدول الأربعة بحث سُبل تعزيز الجهود المشتركة من أجل حفظ الهوية السورية ومقدرات الشعب السوري”.
كما صرحت الخارجية الأردنية في بيان لها في (26) نوفمبر أن “الاجتماع مع دول مصر والسعودية والإمارات ناقش طرق تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية سياسية للأزمة السورية، بشكل يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.”
و نقل الموقع عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة “طارق فهمي” قوله “الاجتماع بين أربع دول عربية ينقل رسالة للمجتمع الدولي بأن لديهم النية من جديد للعب دور في الأزمة السورية”، مضيفاً “مصر تحافظ على علاقات مع النظام السوري، من خلال زيارات متكررة بين المسئولين من البلدين .. مصر ستلعب دور التقريب بين دول الخليج والنظام السوري، أو على الأقل خفض الخلافات بين الجانبين، كما أوضح “فهمي” أن مصر نجحت في تكوين تحالف ثلاثي مع الأردن والعراق، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين في عدة قضايا، وخاصة الأزمة السورية.
كما أشار الموقع إلى أن مبعوث السعودية بالأمم المتحدة “عبد الله يحيى” صرح في شهر أكتوبر الماضي بقوله “لابد أن تعود سوريا يوماً ما إلى جامعة الدول العربية مرة أخرى”.
قال السفير الصينى بمصر، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتابع:”نحن على يقين أن التعاون بين الصين ومصر وبقية دول العربية سيزيد من الروابط القوية بين الجانبين”.
وأضاف سفير الصين بمصر، خلال مؤتمر صحفى، أن بلاده سعيدة بوصول أول شحنة من اللقاح الصينى لفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، قادمة من الإمارات إلى الشعب المصرى.
قال الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن هناك تعاون مشترك ما بين كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتصميم أقمار صناعية، وتجربتها، موضحًا أن مصر دخلت خط تصنيع الٌأقمار الصناعية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه قبل انطلاق القمر يتم تصميم نسخة منه يجب أن تمر على اختبارات معينة، لابد أن يتخطاها بنسبة نجاح 100% قبل إطلاقه، بالإضافة إلى أن مصر تصنع قمر صناعى تستخدم 45% من مكونات القمر الصناعة مصرية الصنع، و55% مكون أجنبى، وسيتم إطلاق أول قمر صناعى مصرى فى عام 2022، وسيتم الانتهاء من تصنيعه وتسليمه لجهة الإطلاق فى 2022، موضحًا أن القمر الصغير يتكلف من التصنيع حتى الإطلاق 20 مليون دولار، بينما قمر الطبية تكلف 100 مليون دولار، والسنة الحالية موازنة الدولة للفضاء 550 مليون جنيه.
وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي وكان “نايل سات” عام 1998، وأطلق من فرنسا، وتولت وزارة الإعلام مسئولية إطلاقه فى ذلك الوقت، وأطلق بعده نايل سات 2 ونايل سات 3، وأطول الأعمار للأقمار الصناعية هى أقمار البث التليفزيونى، والتى يكون عمرها من 15 سنة والأقمار العلمية أقل من ذلك.
وتابع أن الأقمار الصناعية بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتحول إلى مخلفات فضائية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يجب التخلص منها، مضيفا أن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، عبارة عن معدات وأجهزة معملية، ولابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مضيفًا أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية، وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهما مع الجامعات وممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.
شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس فى فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمى للعام 2020، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وعبر الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الذى هو نتاج شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت مظلة مشروع المعرفة، خاصةً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعى السياسات أو الشباب فى هذه النشاطات والتى كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة فى القاهرة.
وأشار الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، ومشيرًا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمى للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف فى أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات، فكانت النتيجة تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهى الدولة الأولى عالميًا على مستوى التقدم فى مؤشر المعرفة العالمى وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشرى، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتى تعانى منها جميع دول العالم.
كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته، على اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم فى نتائج هذا العام، فقد تقدمت مصر 11 مركزًا فى مؤشر التعليم قبل الجامعى، و23 مركزًا فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى، وتقدمت 7 مراكز فى مؤشر التعليم العالى لتحتل المركز 42 عالميًا، وهو أفضل مركز لمصر فى القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، وفى قطاعات المؤشر الأخرى، تقدمت 9 مراكز فى قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.
وثمن الوزير الجهود المبذولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتى امتدت لأكثر من عقد من الزمن فى إثراء الدول العربية والعالم بمبادرات وإنتاجات مماثلة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة، معبرًا عن تقديره للالتزام بإطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة.
وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى الذى وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.
وجدير بالذكر، أن “مؤشر المعرفة العالمى” بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة فى جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات هي: التعليم قبل الجامعى التعليم التقنى، والتدريب المهنى، والتعليم العالى، والبحث، والتطوير، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.
وتمسك كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بإصدار هذه النسخة من مؤشر المعرفة العالمى فى هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية فى إطار مواصلة تعهدهما بتسخير المعرفة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والعالم.
تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر هام اليوم بمطار القاهرة، وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إنه من المقرر أن يستقبل وفد من وزارة الصحة اولي دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجراف”استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر فى المؤشر محتلة المركز الـ72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ82 العام الماضى من بين 138 دولة.
كما حققت مصر، تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم التقنى والتدريب المهنى) لتصبح فى المركز الـ80 مقارنةً بـالـ103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم قبل الجامعى) لتصبح فى المركز الـ83 مقارنةً بـالـ94 فى 2019.
وقد رصد المؤشر الصادر فى ديسمبر الجارى، نقاط القوة الأبرز لمصر، وهى: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائى.
ويصدر مؤشر المعرفة العالمى بشكل سنوى، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفى لـ138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.
قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على حكم حبسها لمدة عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 6 يناير المقبل.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.
يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية قضت في 27 يونيو الماضي بحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمة تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى إن جمع الحدث ممثلين عن الدول، والمؤسسات الدولية المالية، والهيئات الأكاديمية، حيث جدد الحضور تعهداتهم الخاصة بمكافحة الفساد، ومضاعفة الجهود الوطنية والدولية للتصدي لكافة أشكاله خاصة خلال التعافي من جائحة الكورونا، معربين عن التطلع لما ستسفر عنه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الخاصة بمكافحة الفساد من نتائج، التي ستعقد بنيويورك في يونيو 2021.
أكد السفير محمد إدريس خلال الحدث على تقدير مصر لمجهودات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد، وذلك بالرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها جائحة الكورونا، وأشار إلى مشاركة القاهرة الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية خاصة بحماية الرياضة من الفساد، كما استعرض الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد والقائمة على تأكيد مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني.
أوضح المندوب الدائم في نهاية كلمته عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، بمدينة شرم الشيخ، مشدداً على أهمية التعاون الدولي ودفع العمل المتعدد الأطراف لمواجهة آفة الفساد وتداعياتها العابرة للحدود.
وتؤكد مصر أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.
وقد استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.
وخطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت. كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال. حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف. كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.
إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.
وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” وهو شعار أطلقته الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام؛ حيث يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إذ يُعد الفساد من أخطر القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية وتؤثر على جميع دول العالم.
وحظيت مصر بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، وجاءت المرحلة الثانية منها في ديسمبر 2018، بالتزامن مع تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونجحت مصر في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، لينعكس ذلك في: ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، وتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها إلكترونيًّا، وكذلك ربط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ (1844) وزارة ومحافظـــة وجهـــة تابعـــة لهمـــا. إلى جانب توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي؛ لتبـــادل المعلومـــات، للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبي والتأميني، وكذلك تطبيق سياســـة التدويـــر الوظيفي للوظائف الأكثـــر عُرضـــة للفســـاد ببعـــض وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة، وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد، لتقليـــل زمن تأديـــة الخدمة، وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها.
يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.
وبهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.
ويجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب في تحقيق غد افضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 واجندة افريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.
وتثمن مصر الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة 5، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة 3، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة 2، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة 1، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة 8، يوم الأحد 31/1/2021.
وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك “التعمير والإسكان” فرع ” دمياط الجديدة “، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز “بخطاب البنك ” الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس السيسى علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، بالإضافة إلي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى على أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.
ثمن جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جهود مصر في هذا الصدد، معرباً عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي”.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “لارشيه” أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى فرنسا، وإلى مقر مجلس الشيوخ، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وموضحاً حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.
من جانبه؛ أعرب الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات السياحية والثقافية والتنموية.
كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتقديرات حول مجمل القضايا في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة تجاه التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من أزمات، حيث ثمن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جهود مصر في هذا الصدد، معرباً عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط.
أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ما ما تردد بأن مسابقة كأس مصر في الموسم المقبل ستقام بدون اللاعبين الدوليين حتى الدور ربع النهائي ليس له أي أساس من الصحة.
وأوضح مرزوق في تصريحات تليفزيونية، أن مباريات كأس مصر ستقام بدون اللاعبين الدوليين في دور الـ 32 فقط، بينما ستقام بمشاركة اللاعبين الدوليين بدءاً من دور الـ 16، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الأندية خلال الاجتماع الذي عقد معها الأسبوع الماضي.
وأضاف، أن تشديد لائحة العقوبات في مسابقة الدوري الموسم المقبل، الغرض منه إعادة الانضباط للملاعب المصرية، والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي كثرت في ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، وليس الغرض منه معاقبة الأندية، مشيرا إلى أن كل مسئولي الأندية دعموه في هذا الاتجاه، لأن الجميع يرغب في إقامة مسابقة محلية منضبطة ومحترمة أسوة بكل دول العالم.
ونفى “مرزوق” صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بأن النادي الأهلي ينوي الاعتراض على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء مشاركة الأخير في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
وأكد أن النادي الأهلي لم يبد أي اعتراض على القرار، وأن العكس تماماً هو ما حدث، لأن الأهلي كان داعماً لانتظام مسابقة الدوري وعدم تأجيلها بسبب غياب لاعبي المنتخب الأولمبي، على الرغم من الأهلي يضم أكثر من 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي.
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة الرجل الحديدى IRONMAN 70.3 العالمية.
وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في شهر نوفمبر العام المقبل 2021، ويتنافس بها نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.
وشهد المؤتمر حضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المسئولين عن تنظيم البطولة التي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.
وأكد وزير الشباب والرياضة على قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والأحداث الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات، مشيرًا إلى دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تمتع مصر بالمعالم السياحية والأثرية والمحافظات الساحلية السياحية والتي تعد عوامل جذب قوية للفوز بحقوق استضافة الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى حرص الدولة على نجاح تلك الأحداث بما يليق بمكانة وقدرة مصر.
وطالب الوزير بوجود مزيد من الروابط والكيانات الرياضية التى تسعى إلى نشر الرياضة داخل المجتمع من خلال إقامة الماراثونات الرياضية والمسابقات المختلفة في ضوء جعل الرياضة أسلوب حياة وهو النهج الذى تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحات له على فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تبادل زيارات بين المسئولين الفلسطينيين وما بين مصر وفرنسا، وذكر أن اليوم سيلتقى الرئيس بعض الشركات الفرنسية وهناك لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ هذا المساء، وكذلك بعض اللقاءات غدا خاصة مع الشركات الفرنسية.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.
ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.
من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.
رسائل مهمة وردود نارية أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حيث أزال الرئيس السيسى أى لغط يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه التام لأن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها دولة مستبدة.
وأكد الرئيس السيسى أن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه لا يليق تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد.
وأشار الرئيس إلى أنه مُطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف أنشئ منذ أكثر من 90 سنة واستطاع خلال هذه المدة من إنشاء قواعد فى العالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى ضرورة النظر إلى أوضاع العديد من الدول التى تعانى ويلات الإرهاب مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان ولبنان.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها فى ظل ظروف فى منتهى القسوة فى منطقة شديدة الاضطراب”.
أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في كلمته خلال افتتاح المنتدى على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، كما أثنى على التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادي وفي مجال السياسات المالية، داعياً إلى تقديم كافة أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.
كما أشاد عيسى بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لدعم الصومال وبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (الاميصوم)، مؤكداً على استمرار مصر في دعمها للصومال من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي أو عبر التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على نحو يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.
هذا وقد التقى عيسى خلال زيارته للصومال مع وزير الخارجية الصومالي “محمد عبد الرزاق”، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية بجانب الأوضاع الإقليمية في دول الجوار وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن النظر في سُبُل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يعكس علاقات الصداقة التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين ويؤكد الانتماء العربي للصومال.
وأكد السفير أحمد حافظ ردا على سؤال صحفى أن مصر تأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر تؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربى.