مصر

  • رئيس وكالة الفضاء المصرية: 2022 سيشهد إطلاق أول قمر صناعى بأيادى مصرية

    قال الدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية، إن هناك تعاون مشترك ما بين كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتصميم أقمار صناعية، وتجربتها، موضحًا أن مصر دخلت خط تصنيع الٌأقمار الصناعية.

    وأضاف خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، عبر برنامجه نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه  قبل انطلاق القمر يتم تصميم نسخة منه يجب أن تمر على اختبارات معينة، لابد أن يتخطاها بنسبة نجاح 100% قبل إطلاقه، بالإضافة إلى أن مصر تصنع قمر صناعى تستخدم 45% من مكونات القمر الصناعة مصرية الصنع، و55% مكون أجنبى، وسيتم إطلاق أول قمر صناعى مصرى فى عام 2022، وسيتم الانتهاء من تصنيعه وتسليمه لجهة الإطلاق فى 2022، موضحًا أن القمر الصغير يتكلف من التصنيع حتى الإطلاق 20 مليون دولار، بينما قمر الطبية تكلف 100 مليون دولار، والسنة الحالية موازنة الدولة للفضاء 550 مليون جنيه.

    وأكد رئيس وكالة الفضاء المصرية، أن مصر قامت بإطلاق أول قمر صناعي وكان “نايل سات” عام 1998، وأطلق من فرنسا، وتولت وزارة الإعلام مسئولية إطلاقه فى ذلك الوقت، وأطلق بعده نايل سات 2 ونايل سات 3، وأطول الأعمار للأقمار الصناعية هى أقمار البث التليفزيونى، والتى يكون عمرها من 15 سنة والأقمار العلمية أقل من ذلك.

    وتابع أن الأقمار الصناعية  بعد انتهاء عمرها الافتراضي تتحول إلى مخلفات فضائية وهو ما يمثل مشكلة كبيرة يجب التخلص منها، مضيفا أن الوكالة ستقوم بدعم الجامعات المصرية عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية فضائية، عبارة عن معدات وأجهزة معملية، ولابد من إعداد كوادر بشرية قادرة على العمل والتطور فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مضيفًا أن الوكالة بصدد الإعلان عن مشاريع لبناء أنظمة فضائية، وهذه السنة سيكون هناك قمران سيتم تنفيذهما مع الجامعات وممولان بالكامل من وكالة الفضاء المصرية.

  • وزير التعليم العالى: مصر الأولى عالميًا على مستوى التقدم بمؤشر المعرفة

    شارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس فى فعاليات إطلاق مؤشر المعرفة العالمى للعام 2020، بمشاركة جمال بن حويرب، المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور مراد وهبة، المدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

    وعبر الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الذى هو نتاج شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تحت مظلة مشروع المعرفة، خاصةً أن مصر كانت من الدول الأولى الداعمة لمشروع المعرفة عبر استضافتها للعديد من النشاطات، وكذلك مشاركتها الفعالة من خلال صانعى السياسات أو الشباب فى هذه النشاطات والتى كان آخرها بداية هذا العام، حيث أقيم أسبوع المعرفة فى القاهرة.
     

    وأشار الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى التعاون المستمر مع مشروع المعرفة، ومشيرًا إلى أنه منذ إعلان نتائج مؤشر المعرفة العالمى للعام 2018، تم دراسة نقاط القوة والضعف فى أداء مصر وطرق الوصول لحلول لمواجهة تلك التحديات، فكانت النتيجة تقدم مصر 27 مرتبة لتحتل المركز 72 عالميًا، وهى الدولة الأولى عالميًا على مستوى التقدم فى مؤشر المعرفة العالمى وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة المصرية لبناء مجتمع واقتصاد المعرفة القائم على رأس المال البشرى، على الرغم من ظروف جائحة كورونا والتى تعانى منها جميع دول العالم.

    كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته، على اهتمام الحكومة المصرية بالتعليم فى نتائج هذا العام، فقد تقدمت مصر 11 مركزًا فى مؤشر التعليم قبل الجامعى، و23 مركزًا فى مؤشر التعليم التقنى والتدريب المهنى، وتقدمت 7 مراكز فى مؤشر التعليم العالى لتحتل المركز 42 عالميًا، وهو أفضل مركز لمصر فى القطاعات السبعة المكونة للمؤشر، وفى قطاعات المؤشر الأخرى، تقدمت 9 مراكز فى قطاع البحث، والتطوير، والابتكار.

    وثمن الوزير الجهود المبذولة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والتى امتدت لأكثر من عقد من الزمن فى إثراء الدول العربية والعالم بمبادرات وإنتاجات مماثلة تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة ومجتمع المعرفة، معبرًا عن تقديره للالتزام بإطلاق نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى بالرغم من الأزمة العالمية الراهنة.

    وتحت مظلة الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال “مشروع المعرفة” تم إصدار نسخة 2020 من مؤشر المعرفة العالمى الذى وسع نطاق تغطيته هذا العام ليشمل 138 دولة ليوفر مدخلا لها للنهوض باستراتيجيات التفكير المتقدم لتعزيز اقتصادات المعرفة القوية.

    وجدير بالذكر، أن “مؤشر المعرفة العالمى” بالطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة فى جميع السياقات والتطبيقات المتعلقة بالبنى الاقتصادية والاجتماعية.

    ويقيس المعرفة على مستوى 7 قطاعات هي: التعليم قبل الجامعى التعليم التقنى، والتدريب المهنى، والتعليم العالى، والبحث، والتطوير، والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والاقتصاد، إضافة إلى البيئات التمكينية.

    وتمسك كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بإصدار هذه النسخة من مؤشر المعرفة العالمى فى هذه الأوقات الصعبة والاستثنائية فى إطار مواصلة تعهدهما بتسخير المعرفة فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والعالم.

  • وزيرة الصحة تعلن استقبال مصر أول دفعات لقاح كورونا الصينى

    تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمر هام اليوم بمطار القاهرة، وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان إنه من المقرر أن يستقبل وفد من وزارة الصحة اولي دفعات لقاح كورونا الصيني بمطار القاهرة.

    وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف.

  • مصر تتقدم 10 مراكز فى مؤشر المعرفة العالمى 2020.. إنفوجراف

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء “إنفوجراف”استعرض خلاله مؤشر المعرفة العالمى 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقد تقدمت مصر فى المؤشر محتلة المركز الـ72 فى 2020، مقارنة بالمركز الـ82 العام الماضى من بين 138 دولة.

    كما حققت مصر، تقدمًا فى المؤشرات القطاعية كافة؛ حيث تقدمت 23 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم التقنى والتدريب المهنى) لتصبح فى المركز الـ80 مقارنةً بـالـ103 فى 2019، كما تقدمت 11 مركزًا فى المؤشر الفرعى (التعليم قبل الجامعى) لتصبح فى المركز الـ83 مقارنةً بـالـ94 فى 2019.

    وقد رصد المؤشر الصادر فى ديسمبر الجارى، نقاط القوة الأبرز لمصر، وهى: ارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين بجامعات مصنفة عالميًّا، وانخفاض نسبة الأطفال خارج الدراسة، وارتفاع نسبة الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المهنى فى المرحلة الثانوية، والاستقلال القضائى.

    ويصدر مؤشر المعرفة العالمى بشكل سنوى، وهو بمثابة أداة لسد الفجوات المعرفية؛ لتقييم الأداء المعرفى لـ138 دولة حول العالم، من خلال 199 مؤشرًا فرعيًا متفرعة من 7 مؤشرات قطاعية رئيسة.

  • تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها عامين في الاعتداء على قيم المجتمع لـ6 يناير

    قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على حكم حبسها لمدة عامين وتغريمها 300 ألف جنيه، فى اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 6 يناير المقبل.

    وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة للمحاكمة بعد تحقيقات أجرتها في القضية التي حملت رقم 979 لسنة 2020، والتي تضم 5 فيديوهات مخلة.

    يذكر أن محكمة الجنح الاقتصادية قضت في 27 يونيو الماضي بحبس سما المصري 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.

    وأسندت النيابة للمتهمة تهم التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

    وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري فيما نسب إليها من اتهامات.

  • مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة يستعرض الجهود الوطنية لمكافحة الفساد

    شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء فى الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك من خلال المشاركة في الحدث الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لبيرو والبعثة الدائمة لكولومبيا.

    وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفى إن جمع الحدث ممثلين عن الدول، والمؤسسات الدولية المالية، والهيئات الأكاديمية، حيث جدد الحضور تعهداتهم الخاصة بمكافحة الفساد، ومضاعفة الجهود الوطنية والدولية للتصدي لكافة أشكاله خاصة خلال التعافي من جائحة الكورونا، معربين عن التطلع لما ستسفر عنه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الخاصة بمكافحة الفساد من نتائج، التي ستعقد بنيويورك في يونيو 2021.

    أكد السفير محمد إدريس خلال الحدث على تقدير مصر لمجهودات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكافحة الفساد، وذلك بالرغم من الظروف الضاغطة التي فرضتها جائحة الكورونا، وأشار إلى مشاركة القاهرة الأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم العالمي من خلال تنظيم ورشة عمل افتراضية خاصة بحماية الرياضة من الفساد، كما استعرض الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الفساد والقائمة على تأكيد مبادئ سيادة القانون، وترسيخ المساءلة والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني.

    أوضح المندوب الدائم في نهاية كلمته عزم مصر استضافة مؤتمر الدول الأطراف التاسع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021، بمدينة شرم الشيخ، مشدداً على أهمية التعاون الدولي ودفع العمل المتعدد الأطراف لمواجهة آفة الفساد وتداعياتها العابرة للحدود.

  • مصر تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان وتحذر من استغلال الملف لمآرب سياسية

    تحتفل مصر، اليوم الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يصادف الذكرى الثانية والسبعين لإقرار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث عكس عند اعتماده التوافق العالمى على الحاجة الملحة للوصول إلى إطار مرجعى لضبط وتوحيد مفاهيم الحقوق والحريات الأساسية، بما يصون للبشر كرامتهم ويحفظ لهم حرياتهم، وقد أسهمت مصر بما تتمتع به من ثقل ثقافى وحضارى فى صياغة الإعلان وشاركت فى اعتماده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيداً على دورها النشط على الساحة الدولية.

    وتؤكد مصر أن تطور التعاطي الدولي مع ملف حقوق الإنسان هو مسار متعدد الإسهامات ونتاج للتفاعلات الحضارية والثقافية للإنسانية بكل طوائفها، فهذا المسار ليس حكراً على طرف بعينه أو ثقافة بذاتها، فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، دون إملاء او ادعاء كمال لم ولن يدركه أي طرف، فأمام الجميع الكثير الذي يتعين تحقيقه لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، عالم يوازن بين كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إعلاء فئة من الحقوق على غيرها، أو استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية ضيقة.

    وقد استمرت الدبلوماسية المصرية خلال العام الحالي في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي الي تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

    وخطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، وجاري الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، ليمثل  نظام الغرفتين فى البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقد شهد العام الجارى أيضًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلى فى مصر بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

    وفى مسارٍ موازٍ، انتهت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، يضع نصب أعينه التحديات القائمة ويطرح الحلول ويستغل الخبرات المتاحة لمجابهتها، وفقاً لأولويات ورؤية وطنية، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت. كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان قبل نهاية العام المقبل، فضلاً عن تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلاً.

    وفيما يتعلق بالحريات الدينية، تواصلت خلال العام الجاري الجهود على صعيد تعزيز الحريات الدينية، ترسيخًا للإنجازات التي تحققت في هذا المجال. حيث واصلت الوزارات المختصة ومؤسسات الدولة الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنائس المصرية، تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تضطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزعات التطرف. كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة بقيمة 70 مليون دولار من أجل ترميم بعض الآثار المصرية ومن بينها معابد يهودية في القاهرة والإسكندرية، كما واصلت وزارة السياحة والآثار جهودها لترميم وتجديد المواقع الدينية الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

    إن مصر ماضية بخطى جادة وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء شعبها، إعمالاً لنصوص الدستور، واستناداً إلى مقاربة شاملة لموضوعات حقوق الإنسان تراعي الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى ضوء قناعة راسخة بالمسئولية والالتزام امام الدستور والقانون، وأولاً وأخيراً الشعب المصري، بالعمل الدؤوب لمجابهة كافة التحديات، والسعي لترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة تتأسس على قيم المواطنة، تضم قضاء فاعل ومستقل يضمن المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز، وبرلمان منتخب يشرع ويراقب ويعبر عن مصالح المواطنين.

    وتبقى مصر منفتحة على الحوار، راغبة في توثيق التعاون مع مختلف الشركاء، على أرضية من الندية، وتأسيسًا على الملكية المشتركة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

  • المالية: أداء اقتصاد مصر فاق التوقعات رغم كورونا بشهادة مؤسسات التصنيف الدولية

    فاق أداء الاقتصاد المصرى التوقعات، رغم أزمة «كورونا» بشهادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، على نحو يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وأشادت بها مدير صندوق النقد الدولى قائلة: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى»، ويؤكد كفاءة إنفاق الحزمة المالية الداعمة للنشاط الاقتصادى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، المقررة بـ ٢٪ من الناتج المحلى، بمراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، ويشير أيضًا إلى أهمية المشروعات التنموية فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، وتحفيز الاستثمار.

    أكد محمد معيط ، وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقرير: «التحدى والإنجاز»  للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يونيه ٢٠٢٠، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة «كورونا»، وبداية السنة المالية الحالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ فى يوليو ٢٠٢٠، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى  ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
    أشار الوزير، فى تقرير «التحدى والإنجاز لعام ٢٠٢٠»، إلى أن مؤشر أداء «مديري المشتريات» سجل أعلى معدل منذ ٦ سنوات في شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر ٤٠٠ شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالي التي تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم «الجائحة»، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
    أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها ١١٪ خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين.
    أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال ٦ أشهر في عام ٢٠٢٠ على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
    قال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و٤,٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
    قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا ٥,٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى ٢٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ ٢٪ فى المتوسط حتى عام ٢٠٢٥.
    أكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام ٢٠٢٠، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
  • “معلومات الوزراء” يستعرض أبرز أهداف استراتيجية مصر الوطنية لمكافحة الفساد

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا تحت شعار “متحدون على مكافحة الفساد” وهو شعار أطلقته الأمم المتحدة لليوم الدولي لمكافحة الفساد هذا العام؛ حيث يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم الدولي لمكافحة الفساد، إذ يُعد الفساد من أخطر القضايا التي تعوق تحقيق أهداف التنمية وتؤثر على جميع دول العالم.

    وحظيت مصر بإشادة الأمم المتحدة نتيجة جهودها في مكافحة الفساد والوقاية منه، فقد أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في مرحلتها الأولى في ديسمبر 2014، وجاءت المرحلة الثانية منها في ديسمبر 2018، بالتزامن مع تفعيل عمل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

    ونجحت مصر في تحقيق العديد من أهداف استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد، لينعكس ذلك في: ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور، وتقديم خدمات الاستعلام عن المخالفات والتظلم منها وسدادها إلكترونيًّا، وكذلك ربط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بـ (1844) وزارة ومحافظـــة وجهـــة تابعـــة لهمـــا. إلى جانب توقيـــع بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن الاجتماعي؛ لتبـــادل المعلومـــات، للحـــد مـــن ظاهـــرة التهـــرب الضريبي والتأميني، وكذلك تطبيق سياســـة التدويـــر الوظيفي للوظائف الأكثـــر عُرضـــة للفســـاد ببعـــض وحـــدات الجهـــاز الإداري للدولـــة، وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد، لتقليـــل زمن تأديـــة الخدمة، وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها.

  • الخارجية: مصر تؤكد التزامها بمكافحة الفساد اتساقا مع قوانينها الوطنية

    يحيي العالم في 9 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

    وبهذه المناسبة تجدد مصر تأكيد التزامها بمكافحة جريمة الفساد اتساقاً مع قوانينها واستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع تعهداتها الدولية وفى مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها إطار التعاون متعدد الأطراف الوحيد المُلزم دولياً للدول الأطراف فيه، والتي تقع على عاتق أطرافها مسئولية صريحة لمنع الفساد والقضاء عليه، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون الدولي بالنظر للطبيعة العابرة للحدود لجريمة الفساد وما يرتبط بها من جرائم اخرى مثل الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية.

    ويجدد الاحتفال بهذا اليوم العالمي التأكيد على المسؤولية المشتركة لسائر الدول تجاه مكافحة جريمة الفساد التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعوب في تحقيق غد افضل ولتطلعاتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة 2030 واجندة افريقيا 2063، الأمر الذي يتطلب بناء مقاربة شاملة تتضمن تعظيم الجهود الوطنية وتعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تعزيز اطر استرداد الموجودات وحرمان مرتكبي جرائم الفساد وعوائدها من إيجاد ملاذ اَمن وبما يمثل رسالة ردع لمرتكبي تلك الجريمة أنه لا مأوى لهم، ورسالة تضامن مع الشعوب صاحبة تلك الأصول بالمسئولية الجماعية للتصدي للفساد، وبما يكفل وضع حد لتلك الجريمة ويحقق التطلعات المشروعة للشعوب على نحو المنشود.

    وتثمن مصر الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في هذا الصدد ودورهما الملموس في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي توج بقرار تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة حول الفساد في 2021، وكذلك الدور الذي تضطلع به الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي لا تدخر جهداً في تقديم العون للدول الأعضاء في مجال التدريب وبناء القدرات لتعزيز قدرات جهاتها الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.

    وتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من اهتمام مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتولى مصر حالياً رئاسة المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود منذ أكتوبر 2020 والتي تستمر لمدة عامين، كما ستتولى رئاسة المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المزمع استضافته في مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.

  • الإسكان تعلن بدء تسليم 358 وحدة فى سكن مصر بدمياط الجديدة 3 يناير المقبل

    أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.

    وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة 5، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة 3، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة 2، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة 1، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة 8، يوم الأحد 31/1/2021.

    وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

    وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك “التعمير والإسكان” فرع ” دمياط الجديدة “، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز  “بخطاب البنك ” الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

  • وزير مالية فرنسا يهنئ الرئيس السيسى بالمعدلات الإيجابية المتفردة لاقتصاد مصر

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته بباريس برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

     وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي عبر عن تهنئته للرئيس السيسى علي أداء الاقتصاد المصري اللافت خلال العام الحالي وما حققه من معدلات نمو ومؤشرات إيجابية منفردة في المنطقة، وهو الأمر الذي يدل علي السياسات الاقتصادية والمالية الناجحة المتبعة من قبل الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للرئيس، بالإضافة إلي محورية الدور المصري الفاعل والمؤثر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وهو ما يرسخ حرص فرنسا على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.

      من جانبه، أكد الرئيس السيسى على أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، معرباً  عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد، خاصةً على صعيد توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية العريقة، وكذلك استغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى في مصر والتحسن في المناخ الاستثماري، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

  • رئيس الشيوخ الفرنسي يثمن جهود مصر ودورها المحوري في الشرق الأوسط

    ثمن جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جهود مصر في هذا الصدد، معرباً عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط.

    والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي”.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “لارشيه” أكد ترحيبه بزيارة الرئيس إلى فرنسا، وإلى مقر مجلس الشيوخ، منوهاً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والفرنسي، وموضحاً حرص فرنسا على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد البرلماني.

    من جانبه؛ أعرب الرئيس عن امتنانه لزيارة مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وتطلع لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالات السياحية والثقافية والتنموية. 

    كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتقديرات حول مجمل القضايا في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط والرؤية المصرية الشاملة تجاه التحديات المتعددة التي تواجه المنطقة خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واستعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من أزمات، حيث ثمن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جهود مصر في هذا الصدد، معرباً عن مساندة فرنسا لمصر ودعمها لدورها المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط.

  • “مرزوق”: دور الـ 32 بكأس مصر بدون الدوليين.. والأهلي لم يعترض بشأن لاعبي المنتخب الأولمبي

    أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن ما ما تردد بأن مسابقة كأس مصر في الموسم المقبل ستقام بدون اللاعبين الدوليين حتى الدور ربع النهائي ليس له أي أساس من الصحة.

    وأوضح مرزوق في تصريحات تليفزيونية، أن مباريات كأس مصر ستقام بدون اللاعبين الدوليين في دور الـ 32 فقط، بينما ستقام بمشاركة اللاعبين الدوليين بدءاً من دور الـ 16، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الأندية خلال الاجتماع الذي عقد معها الأسبوع الماضي.

    وأضاف، أن تشديد لائحة العقوبات في مسابقة الدوري الموسم المقبل، الغرض منه إعادة الانضباط للملاعب المصرية، والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي كثرت في ملاعب كرة القدم في الفترة الأخيرة، وليس الغرض منه معاقبة الأندية، مشيرا إلى أن كل مسئولي الأندية دعموه في هذا الاتجاه، لأن الجميع يرغب في إقامة مسابقة محلية منضبطة ومحترمة أسوة بكل دول العالم.

    ونفى “مرزوق” صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بأن النادي الأهلي ينوي الاعتراض على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء مشاركة الأخير في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

    وأكد أن النادي الأهلي لم يبد أي اعتراض على القرار، وأن العكس تماماً هو ما حدث، لأن الأهلي كان داعماً لانتظام مسابقة الدوري وعدم تأجيلها بسبب غياب لاعبي المنتخب الأولمبي، على الرغم من الأهلي يضم أكثر من 6 لاعبين في المنتخب الأولمبي.

  • وزير الرياضة يشهد إعلان استضافة مصر بطولة iron man

    شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة الرجل الحديدى IRONMAN 70.3 العالمية.

    وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في شهر نوفمبر العام المقبل 2021، ويتنافس بها نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

    وشهد المؤتمر حضور أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المسئولين عن تنظيم البطولة التي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض.

    وأكد وزير الشباب والرياضة على قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والأحداث الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات، مشيرًا إلى دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

    ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تمتع مصر بالمعالم السياحية والأثرية والمحافظات الساحلية السياحية والتي تعد عوامل جذب قوية للفوز بحقوق استضافة الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى حرص الدولة على نجاح تلك الأحداث بما يليق بمكانة وقدرة مصر.

    وطالب الوزير بوجود مزيد من الروابط والكيانات الرياضية التى تسعى إلى نشر الرياضة داخل المجتمع من خلال إقامة الماراثونات الرياضية والمسابقات المختلفة في ضوء جعل الرياضة أسلوب حياة وهو النهج الذى تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  • متحدث الرئاسة: الاقتصاد المصرى حقق ثانى أعلى معدل نمو فى العالم 3.6%

    قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القضية الفلسطينية كان لها نصيب في مباحثات الرئيس السيسى مع الرئيس ماكرون، وكذلك مع وزير الخارجية الفرنسي، وهناك جهد مشترك بين مصر وفرنسا، موضحا أنه سيتبلور خلال الأيام المقبلة، حيث هناك تصور لتنشيط عملية السلام وتفعيل المسارات الموجودة في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى، سواء على المستوى المتعدد أو مجموعة الرباعية.

    وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال تصريحات له على فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تبادل زيارات بين المسئولين الفلسطينيين وما بين مصر وفرنسا، وذكر أن اليوم سيلتقى الرئيس بعض الشركات الفرنسية وهناك لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ هذا المساء، وكذلك بعض اللقاءات غدا خاصة مع الشركات الفرنسية.

     
    وأوضح أن الاقتصاد المصرى حقق ثانى أعلى معدل نمو في العالم 3.6% في حين أن دول العالم سجلت تراجعا كبيرا، كما أن الاقتصاد المصرى الأول على مستوى الشرق الأوسط في إفريقيا، وهو ما يعطي دفعة ثقة كبيرة في الأوضاع الاقتصادية في مصر والاستثمار، وكان محل إشادة خلال كافة المحادثات لتشجيع الاستثمارات.  
     
    ولفت إلى أنه كان من بين المحادثات حول الجهود المشتركة بين القطاعات المختصة بين البلدين بشأن التعاون لمكافحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر حققت مسارا متوازنا في استمرار عجلة الحياة ودوران الاقتصاد وبالتوازى والتوازن أخذ الاحتياطات الاحترازية، وكان له أثر جيد وحافظ على تماسك الاقتصاد بشكل كبير، وهناك تبادل خبرات بين الدولتين وسيتم تفعيل ذلك بشكل أكبر في الفترة المقبلة.
  • الرئيس السيسى لرئيس وزراء فرنسا: نتطلع لزيادة حجم استثمارات باريس بمصر

    التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في باريس مع جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، وذلك بمقر رئاسة الوزراء الفرنسية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في عدة مجالات خاصة في المشروعات التنموية الكبرى، والخدمات، والطاقة، والنقل، والتعليم والصحة، والثقافة والآثار والسياحة، فضلاً عن التعاون المشترك المتشعب في المجال العسكري والأمني.

    ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بالرئيس السيسي في باريس، معرباً عن تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص الحكومة الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصر لدعم جهود التنمية بها في كافة المجالات التنموية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها مصر بقيادة الرئيس على المستوى الداخلى والخارجي في وقت قياسي، ما يفرض أهمية دعم تلك الجهود المثمرة لترسيخ الدور الذى تضطلع به مصر كمحور اتزان لمنطقتي المتوسط والشرق الاوسط.

    من جانبه، أعرب الرئيس السيسى، عن التقدير لحفاوة الاستقبال الفرنسي، مشيداً بعلاقات الصداقة المصرية الفرنسية الممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصةً في ظل أن فرنسا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، والفرصة الحالية الكبيرة للتواجد فى السوق المصرية الواعد للاستفادة من البنية التحتية الجديدة وتحسن مناخ أداء الأعمال، الامر الذي انعكس في ثبات اداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي اثناء ازمة كورونا وتحقيقه اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وكذلك ثاني أعلى معدل نمو على مستوي العالم، وهو ما يدعم الثقة بمناخ الاستثمار في مصر.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمتين الليبية والسورية، وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافق الجانبان علي ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما ينهى معاناة شعوبها ويعيدها الي وضعها الطبيعي، ولشغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

  • رسائل نارية من الرئيس السيسي بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

    رسائل مهمة وردود نارية أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه بنظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، حيث أزال الرئيس السيسى أى لغط يدور حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأعلن رفضه التام لأن يتم تقديم الدولة المصرية باعتبارها دولة مستبدة.

    وأكد الرئيس السيسى أن هناك أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر، لافتا إلى أنه لا يليق تقديم الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنها نظام مستبد.

    وأشار الرئيس إلى أنه مُطالب بحماية دولة من تنظيم متطرف أنشئ منذ أكثر من 90 سنة واستطاع خلال هذه المدة من إنشاء قواعد فى العالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى ضرورة النظر إلى أوضاع العديد من الدول التى تعانى ويلات الإرهاب مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان ولبنان.

    وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “نحن أمة تجاهد من أجل بناء مستقبل لشعبها فى ظل ظروف فى منتهى القسوة فى منطقة شديدة الاضطراب”.

  • مساعد وزير الخارجية: مصر تدعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية

    شارك السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، في افتتاح المنتدى الخامس للشراكة الدولية مع الصومال والذي عُقِدَ بالعاصمة الصومالية مقديشو يوم أمس الاثنين.

    أكد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في كلمته خلال افتتاح المنتدى على دعم مصر لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية، كما أثنى على التقدم المحرز على الصعيد الاقتصادي وفي مجال السياسات المالية، داعياً إلى تقديم كافة أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

    WhatsApp Image 2020-12-08 at 11.39.23

    كما أشاد عيسى بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لدعم الصومال وبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (الاميصوم)، مؤكداً على استمرار مصر في دعمها للصومال من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي أو عبر التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك على نحو يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

    هذا وقد التقى عيسى خلال زيارته للصومال مع وزير الخارجية الصومالي “محمد عبد الرزاق”، حيث تم خلال اللقاء بحث التطورات التي تشهدها الساحة الصومالية بجانب الأوضاع الإقليمية في دول الجوار وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن النظر في سُبُل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يعكس علاقات الصداقة التاريخية والممتدة بين البلدين الشقيقين ويؤكد الانتماء العربي للصومال.

  • الخارجية: مصر تقدر جهود أمير الكويت لتسوية الأزمة بين قطر والرباعى العربى

    أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب أمير الكويت ودولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع العربى وتسوية الأزمة الناشبة منذ عدة سنوات بين قطر ودول الرباعى العربى، وذلك في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية.

    وأكد السفير أحمد حافظ ردا على سؤال صحفى أن مصر تأمل فى هذا الصدد أن تسفر هذه المساعى المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه.

    وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر تؤكد مصر فى هذا المقام بأنه انطلاقًا من مسئولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما فى الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربى.

  • مدبولي يشيد بزيارة السيسي باريس: رسائل مهمة بمؤتمر الرئيسين المصرى والفرنسي

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.
    وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالزيارة المهمة التى يقوم بها حالياً الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفرنسا، ودورها فى تعزيز ودفع آفاق التعاون بين البلدين، والاتحاد الاوروبى، إلى مجال أرحب، بناءً على العلاقات الوطيدة التى تربط بين الدولتين.
    وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المؤتمر الصحفى المشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذى عقد بالأمس، شهد اطلاق الرئيس السيسي، عدد من الرسائل المهمة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والأزمات التى تمر بها المنطقة، والجهود التى تبذلها الدولة المصرية لصنع مستقبل أفضل لأبنائها.
    وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً من نتائج تتعلق ببحث الدخل والانفاق والاستهلاك خلال عام 2019 – 2020، موضحاً أن هذه النتائج أشارت إلى تحقيق انخفاض فى معدلات ونسبة الفقر فى مصر، وهو ما لم نشهده منذ 20 عاماً، مؤكداً فى هذا الصدد أن هذه النتائج تأتى انعكاساً لما تبذله الدولة من جهود فى عدد من الملفات، من بينها ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتشغيل، وغير ذلك، مضيفاً أن هذه المؤشرات تعطينا الثقة فى أننا نسير على الطريق السليم، وهو ما يدفعنا نحو الاستمرار فى تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى توفر الملايين من فرص العمل الجديدة للشباب.
    وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الدور المحورى لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، فى دعم متخذى القرار، حيث إنها تمثل نقطة ارتكاز يتم الاعتماد عليها في إعداد الخطط والبرامج الحكومية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة؛ وذلك تحقيقاً للعديد من الأهداف المرجوة.
    جانب من الاجتماع (1)
    جانب من الاجتماع (2)
  • رئيسة “الدستوري الحر” التونسي: سقوط جماعة الإخوان الإرهابية في مصر ضربة موجعة لتنظيمهم الدولي

    قالت النائبة عبير موسى رئيسة حزب “الدستوري الحر” التونسي، إن إسقاط المصريين لجماعة الإخوان الإرهابية شكل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي، وتولد لدى جماعة الإخوان في تونس ممثلة في حركة “النهضة” حالة من الهلع خشية أن يتقلص دورهم في البلاد.

    وأضافت موسي – في حوار خاص مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس – أنه على الرغم من إنشاء الإخوان لذراع سياسي – حزب النهضة – من أجل التستر خلفه بشعارات المدنية وإخفاء علاقتهم بالتنظيم الدولي للإخوان، إلا أنهم فشلوا في تحقيق ذلك وكشفت اتصالاتهم علاقتهم بتنظيم الإخوان المصري المصنف على قوائم الإرهاب، ما جعلهم اليوم يعيشون حالة من الهلع بعدما فضح أمرهم أمام الشعب التونسي الذي استفاق وفهم جيدًا العلاقة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية في العالم.

    وأوضحت أن الإخوان في تونس يحاولون اليوم التستر وراء السيادة الوطنية من أجل تحصينهم من التصنيف كجماعة إرهابية، مؤكدة أنها تقدمت بلائحة أمام مجلس نواب الشعب من أجل تصنيف هذه المنظمات بأنها إرهابية وتخليص تونس من أفكارهم الظلامية.

    وأكدت أن تنظيم الإخوان كان دائم السعي لعزل تونس عن محيطها الإقليمي والعربي؛ نظرًا لوجود اتفاقيات مشتركة لمكافحة الإرهاب مع كل من مصر والمغرب وعدة دول، لذا لا يريدون هذا التعاون الدولي والعربي ويخافون منه؛ خشية فضح ملفاتهم المشبوهة التي تدين أفعالهم النكراء، مؤكدة حق تونس في أن تتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة لمكافحة الإرهاب لقطع دابر هذه التنظيمات الظلامية.

    وقالت موسي إن “النهضة” تشهد انقسامات وأزمة داخلية جراء كشفهم وفضحهم أمام الرأي العام التونسي، حيث أصبح التونسيون يعلمون جيدًا ارتباط زعيم الحركة راشد الغنوشي بتنظيمات إرهابية وجهات تمويل أجنبية على رأسها قطر.

    وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر أن ما يهم تونس اليوم هو تفكيك منظومة تمويل الإرهاب في البلاد، والذي يأتي من جهات أجنبية يدين لها زعماء تنظيم الإخوان بالولاء، وكذلك نريد تفكيك منظومة الجمعيات على غرار جمعية “الصداقة التركية” التي تقوم من خلال اتفاقيات مع وزارة الشؤون الدينية بتحسين ظروف العيش للإطارات المسجدية الأمر الذي يمس السيادة الوطنية لأن ظروف العيش والحقوق الاجتماعية هي من مهام الدولة وليست مهمة جمعيات أجنبية.
    وأكدت أن هناك العديد من الدعاوى القضائية بأن حركة “النهضة” تتلقى المال القطري لتمويل أنشطتها المشبوهة داخل تونس، وما “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” المسماه بتنظيم القرضاوي، الذي سمحت له الحركة بتأسيس فرع له داخل تونس، إلا دليل على ذلك لأنه يعد فرعًا للمقر الأم المؤسس طبقًا للقانون القطري وبالتالي تقوم بتمويله، مشيرة إلى أنها، في هذا الصدد، تقدمت بقضية لكشف تمويلات تلك الحركة.
    وأعربت عن أملها في أن يستفيق الشعب التونسي أكثر فأكثر ويدرك مخاطر هذا الأخطبوط، مضيفة أنه يتم دفع الحكومة التونسية نحو تفكيك هذه المنظومة وإخراج التنظيمات الأجنبية التي تسعى إلى أخونة تونس من خلال فرض الإخوان في البلاد كبديل عن خسارتهم لمواقعهم في عدة دول، قائلة : “نحن لا نرضى أن يكون الإخوان متموقعون في تونس ولن تكون تونس أرضًا لجماعة الإخوان ولن يكون الشعب رهينة لهذه الجماعة الإرهابية المناهضة للدولة التونسية”.
    وحول رؤيتها لتصريحات “الغنوشي” الأخيرة بأنه من حق الولايات التي تمتلك ثروات معينة أن تحصل على جزء من عوائد تلك الثروات، الأمر الذي يعتبره البعض تكريسًا لنظرية الفيدرالية في تونس، قالت عبير موسي إنها دعوة إلى تفكيك وحدة الدولة وهذا هو مشروع الإخوان دائمًا لأنهم لا يستطيعون العيش إلا في ظل الفوضى ودولة مقسمة ومنهكة.
    ووصفت تصريحات الغنوشي والتي قال فيها “من له ثروة في جهته فليتفضل يحتكرها وما يفيض منها نوزعها على الباقين”، بأنها تزكية للمطالب الفئوية، الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على وحدة الدولة التونسية، مطالبة الحكومة أن تتصدى لدعوات التقسيم وأن تفرض القانون وتستجيب لمطالب الشعب التونسي.
    وفيما يخص أسباب وتداعيات الخلافات بين المؤسسات الثلاثة (الرئاسة – البرلمان – رئاسة الوزراء)، أكدت أن دستور 2014 الذي استفرد الإخوان بصياغته ووضعوا ألغامًا دستورية أدت إلى جملة من الإشكاليات في تطبيق الفصول الدستورية، أدى بدوره إلى مشكلة في النظام السياسي، حيث أصبح مبني على ثلاثة رؤس للسلطة ومن ثم تشتت مواقع القرار. 
    وأشارت إلى أن المنظومة الانتخابية في تونس لا تسمح لأي حزب ينجح في الانتخابات بأن يحكم أو ينفذ برامجه لأنه يبقى رهين التوازنات والمحاصصات في البرلمان، مؤكدة أن أي حكومة ستكون رهينة للمحاصصات، لأن تعيين الحكومة بالاستناد إلى مصادقة البرلمان يؤدي إلى أن السلطة التنفيذية تصبح رهينة للسلطة التشريعية وهذا ما نراه حاليًا، فرئيس الوزراء اليوم رهين الـ109 أصوات ضرورية لتمرير القوانين وهذه معضلة كبيرة استفاد منها الإخوان بطريقة أنهم إما يحكمون بالأغلبية، وحتى وإن تقلصت حظوظهم وبقوا ليسوا في موقع أغلبية، يقومون بتعطيل القرارات وتمرير القوانين.
    وأضافت أن أول عقبة يجب تجاوزها هي تغير النظام السياسي والدستور التونسي، مشيرة إلى أن الحزب رسم خارطة طريق وأشعر بها باقي الكتل بهدف النقاش حولها من خلال ضم وتكوين 109 أصوات من القوى المدنية تكون قادرة على تقديم مبادرة لتغير الدستور والمصادقة على مبدأ التعديل، إلا أنه وإلى اليوم ليس هناك أي إرادة للقيام بذلك نظرًا للتجاذبات والحسابات الضيقة.
    وأكدت أن الخلافات التي تطرأ بين رؤس السلطة من خلال تضارب القرارات بينهم أدى إلى تعطيل منظومة الحكم، وعطل أيضًا اتخاذ القرارات الضرورية لصالح المجتمع التونسي والاصلاحات التي ينتظرها المواطن.
    وحول دعوات حركة “النهضة” الإخوانية لإجراء حوار وطني في البلاد، قالت موسي : “نحن لا نتحاور مع الإخوان وليس لدينا أي حوار معهم، باعتبارهم السبب في الدمار الذي تعيشه تونس اليوم وفي تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وسوء إدارة البلاد لمدة عشر سنوات، وبتلك المبادرة يريدون التملص من المسؤولية ويروجون أنهم لم يكونوا في الحكم بل هم فقط في المرتبة الثانية أو شركاء في الحكم”.
    وأضافت أن الجميع يعلم أن فترة “الترويكا” (رئاسة المؤسسات الثلاثة) كانت حكمهم وكانت لهم الأغلبية وأداروا البلاد وأدخلوها في دوامة الإرهاب والفساد والاغتيالات وإزهاق الأرواح البشرية وإهدار الدم وإفلاس خزينة الدولة، ثم فترة التوافق مع الرئيس السابق الباجي قايد السبسي وحزب نداء تونس في الفترة ما بين 2014 إلى 2019، وكانوا هم الذين يديرون البلاد من وراء الستار، مؤكدة على أن من تسبب في الأزمة لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل.
    وأكدت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الخطير والضبابي لا يتطلب مناقشات ، فالشعب التونسي يعلم جيدًا ما هي مشاكل البلاد الحقيقة ، مشددة على أن المرحلة التي نمر بها اليوم ليست للحوارات بل هي مرحلة الإنجاز والمرور نحو التنفيذ والتطبيق. 
    وأوضحت أن الإخوان عندما يضيق عليهم الخناق يسلكون أحد الطريقين، الأول اللجوء إلى العنف، إلا أنهم حاليًا تحت أنظار العالم واستخدام العنف سيفضحهم ويقصيهم بشكل مطلق من المشهد السياسي، والطريق الآخر الدعوة إلى الحوار الذي يعتبر وسيلة لالتقاط الأنفاس بعد هذه الحملة الشعبية ضدهم والتي تحملهم مسؤولية تدمير الاقتصاد وتردي الوضع الاجتماعي في تونس. 
    وحول أسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية بتونس، قالت رئيسة حزب الدستوري الحر إن تلك الأزمة هي نتاج لتراكمات خلال السنوات العشرة الأخيرة، موضحة أن الوضع الاقتصادي في 2010 كان أفضل من اليوم؛ حيث كان هناك مخزون جيد من العملة الصعبة، وشهدت البلاد نموًا إيجابيًا.
    وأضافت أن الأزمة الاقتصادية في البلاد بدأت بشكل حاد بعد عام 2011، عندما تولى الإخوان السلطة، واعتبروا اقتصاد البلاد “غنيمة” ومن ثم وزعوا مال تونس على أنصارهم بدعوة أنهم كانوا ضحايا للمنظومة السياسية، وبالتالي أغرقوا الوظائف العامة بانتدابات ممن تخرجوا من السجون في إطار العفو التشريعي العام، كما أغرقوا الدولة في مطالب فئوية غير مدروسة وليست مبنية على رؤية أو استراتيجية حقيقة.
    وأوضحت أن الإخوان أغرقوا الدولة أيضًا من خلال استنزاف مواردها، وأفلسوا خزينة الصناديق الاجتماعية بتعويضاتهم والمبالغ المالية التي صرفت دون أي حسابات، مؤكدة أن الإخوان ليس لديهم رؤية حقيقية لدعم الاقتصاد التونسي، على العكس من ذلك هم جاءوا لخدمة اقتصاد دول يدينون لها بالولاء والتبعية السياسية الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر العملة والدخول في المديونات والقروض المفرطة والتداين للخارج.
    وقالت إن جماعة الإخوان رهنت السيادة الوطنية للخارج، والآن نحن نعاني من قرابة مائة ألف مليار من المليمات التونسية قروض خارجية، إذًا الأسباب ناتجة عن سوء الحوكمة والسياسة الخاطئة التي اعتمدها الإخوان من خلال اقتصاد مبني على المطلبية وفي المقابل تعطل إنتاج الموارد الحيوية التي كانت تجلب للدولة موارد هامة من العملة الصعبة.
    وتابعت : “الإخوان دأبوا على دمار قطاع الطاقة وأصبح الإنتاج اليوم والموارد في اضمحلال”، معتبرة أن الأزمة التي تمر بها تونس هي أزمة سياسية بالأساس وأزمة في إدارة البلاد وهي التي ألقت بظلالها على الجانب الاقتصادي ما أدى إلى الاحتقان الاجتماعي وانسداد الأفق أمام المواطن التونسي لذلك عمت الاحتجاجات كل ربوع البلاد.
    وعن سبل حل الأزمة الاقتصادية، قالت موسي إن إنقاذ اقتصاد البلاد لابد له من إرادة سياسية للشروع في الإصلاحات الكبرى على مستوى المؤسسات العمومية ومنظومة الضرائب وتوجيه الدعم لمستحقيه إلى جانب إصلاح المنظومة التشريعية وسن قوانين تشجع على الاستثمار وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص واستقطاب المشروعات الكبرى التي تتبناها الدولة لامتصاص البطالة وإرساء مناخ اقتصادي واستثماري آمن.
    وفيما يخص مواجهة استخدام الأراضي التونسية لصالح تحركات مشبوهة لتركيا في ليبيا، أوضحت أنه تم التصدي لمحاولات الغنوشي للزج بتونس وجعلها أرضًا يتم فيها المقايضة وتستعمل كمنطقة لوجستية للقيام بالتدخلات الأجنبية عبر الأراضي التونسية، قائلة “استطعنا أن نوقف تدخل الغنوشي السافر في الشأن الليبي من خلال تنسيقه مع الإخوان داخل ليبيا”.
    وأضافت أن تونس نددت بالتدخلات العسكرية والتي أرادت أن تقوم بها تركيا من أجل الانحياز إلى طرف معين والزج بتونس في هذه المحاور، موضحة أن الثوابت الخارجية لتونس تحترم سيادة الدول لذلك تدعو إلى أن يكون الحل (ليبي-ليبي) دون تدخل.
    وفي هذا الصدد، قالت النائبة عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر إن الحزب تقدم بلائحة لحث البرلمان على التنديد والرفض القاطع لاستعمال الأراضي التونسية لأي تدخلات عسكرية في الشأن الليبي، واستطعنا إيقاف النزيف الذي سعى إليه الغنوشي من خلال تحركه في هذا الإطار، موضحة أن الحزب يرصد من خلال المعطيات التي تتوفر لديه إن كان هناك أي استعمال للمجال الجوي أو البري أو البحري من اجل القيام بأي مهمات على الأراضي التونسية تستهدف التدخل في الشأن الليبي بهدف نصرة طرف على الآخر، مؤكدة إيمانها برجاحة السياسة الخارجية لتونس.

  • وزير العدل: الانتهاء من ميكنة 392 محكمة فى مصر نهاية 2021

    كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أن وزارة العدل أعدت مشروع جديد لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر فى الشرطة حتى صدور الحكم.

    وذكر أن النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، حيث قام المستشار حماده الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات متوسعة فى ميكنة التحقيقات.

    وأضاف المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل تمكنت من إعداد مشروع لتجديد الحبس عن بعد فى القضايا الجنائية والذى تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، حيث تم تعميم المشروع على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية.

     وأشار وزير العدل إلى أن المحامين الذين شهدوا تجربة تجديد الحبس عن بعد أشادوا بالتجربة باعتبارها مريحة وحضارية وتصب في صالح المتهم، حيث وفرت عليه مشقة ترحيله من السجن للمحكمة، كما تتضمن هذه التجربة فوائد كبيرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية في ظل كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالات تم إخلاء سبيلها وأخرى تم حبسها خلال جلسات تجديد الحبس عن بعد.

    يذكر أن برنامج “كلمة أخيرة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة “ON”.

  • هاشتاج “السيسى حكيم مصر بفرنسا” يتصدر تويتر.. ومغردون: قيادة حكيمة

    تصدر هاشتاج “السيسي حكيم مصر بفرنسا” قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر فى مصر، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه  فى العاصمة الفرنسية باريس.

    وشارك ألاف عبر الهاشتاج ، عبروا من خلاله عن أرائهم، حيث كتب أحد المتابعين:”حبي الله مصر بعقل مستنير متمثلا في قيادة حكيمة تتعامل بحكمة جراح في مختلف القضايا”، وقالت آخرى:”زيارة الرئيس لفرنسا بتوقيت رائع فى هذه الظروف أبدت الكثير من المنافع للبلدين مصر وفرنسا”.

    وترى خلود، عبر الهاشتاج:”دايما يبدأ بالدفاع عن دينه وهويته واتخاذ حقوقه كاملة من أى طرف مهما كان وفى كل الأحوال يكسب حب الجميع”، وكتب الدجوى:” مصر بدأت الحضارة واليوم  يعيد السيسي إلى مصر مكانتها الجليلة في تعليم الشعوب كيفية العيش المشترك”.

    وغرد محمد سليمان عن أهمية الزيارة: “المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية”.

    وكان الرئيسين عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهها بعد القمة التي جمعتهما في قصر الإليزية رسائل حاسمة، حول آلية وسبل مكافحة الإرهاب وتيارات الفكر المتطرف، وهى المعركة التي كبدت باريس موجة ضخمة من الإساءات خاصة من قبل تركيا الراعي الأول للإرهاب ممثلاً في التنظيم الدولي للإخوان وجماعات العنف.

    وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك، قال الرئيس السيسي، إن مباحثاته مع ماكرون كانت فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية بما يساهم فى تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التى تنتسب اسما للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية.

  • أجيرى مدرب منتخب مصر السابق يتولى تدريب مونتيرى المكسيكي

    أعلن نادي مونتيري المكسيكي الاثنين عن تعيين خافيير أجيري مدربًا جديدًا للفريق في بطولة الدوري (كلاوسورا 2021)، وهو ما يعني عودته لكرة القدم المكسيكية، بعد غياب 21 عاما.

    وتم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق من خلال تسجيل صوتي نشره النادي عبر حسابه بـ(تويتر) بصوت المدرب المكسيكي قائلا: “أنا خابيير أجيري، أنا المدرب الجديد لمونتيري”.

    وكانت المرة الأخيرة التي درّب فيها أجيري في المكسيك في الفترة من 1999 وحتى 2001 وكان حينها مدربا لنادي باتشوكا الذي فاز معه ببطولة الدوري. وفي عام 2001 ترك الفريق وتولى قيادة المنتخب الوطني وتأهل معه لمونديال 2002 في كوريا واليابان.

    وتولى أجيري تدريب نادي مونتيري خلفا للمدرب أنطونيو محمد، والذي تمت إقالته عقب النتائج السيئة للفريق في مرحلة إياب الدوري (كلاوسورا 2020).

    وخلال فترة تواجده خارج المكسيك، مر أجيري بالعديد من المحطات المختلفة وحظي بمسيرة بارزة في إسبانيا بدأت بتولي تدريب أوساسونا عام 2002 ووصل به لدوري الأبطال عام 2005.

    ومن ثم تولى المدرب المخضرم تدريب أتلتيكو مدريد عام 2006 ووصل معه أيضا للبطولة الأوروبية العريقة.

    ومن ثم عاد مجددا لتدريب المنتحب المكسيكي لإنقاذه ومساعدته على التأهل لمونديال 2010، وفي نفس العام عاد من جديد إلى إسبانيا في فترة ثانية ليتولى تدريب العديد من الفرق مثل سرقسطة ثم إسبانيول وبعد ذلك تولى تدريب منتخب اليابان عام 2014 ثم نادي الوحدة الإماراتي عام 2015 ثم منتخب مصر عام 2018.

    وكانت آخر محطات المدرب المكسيكي المحضرم مع نادي ليجانيس في موسم 2019/2020.

  • انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية للإعادة بانتخابات النواب

    تنتهى اليوم الإثنين آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البريد، حيث بدأت السفارات والقنصليات المصرية فى 124 دولة أجنبية وعربية، منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة فى تلقى أصوات المصريين بالخارج على أن تتولى اللجان بالخارج عمليات الفرز وإعداد الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم فى نهاية اليوم.

    وتولت البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج على مدار السبت والأحد بتلقى أصوات المصريين بالخارج وبعد التأكد من سلامة إجراءات التصويت تم وضع مظروف بطاقة الاقتراع مغلقا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب.

    وفى نهاية اليوم الإثنين لاستقبال مظاريف المصريين بالخارج يقوم أعضاء اللجنة عقب حلول التاسعة مساء بتوقيت كل دولة بفض محتويات كل صندوق وفتح المظاريف، وتفرغ كل منها في محضر يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتي تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج، وترسل الى الهيئة الوطنية للانتخابات في حقيبة لمراجعتها.

    وتجري جولة الإعادة فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب على 100 مقعدا بين 200 مرشحين، في 13 محافظة، بعد حسم 41 مقعدا بالجولة الاولى.

    المحافظات التي تجري فيها الإعادة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.

    ويتابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 منظمة إعلامية دولية.

    المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 14 محافظة وتضم 143 مقعدا فرديا، حسم منهم 142 مقعدا بالجولة الأولى والإعادة لها بينما يتبقى مقعد واحد مخصص لدائرة ديرمواس بالمنيا مؤجل لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي اخرت اجراء الانتخابات عليه في الجولة الاولى.

    وفى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 13 محافظة وتضم 141 مقعدا فرديا، حسم منهم 41 مقعدا بالجولة الأولى وتجرى حاليا الاعادة على 100 مقعد.

    وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر جميع المقاعد المخصصة لنظام القائمة فى المرحلتين الأولى والثانية بعدد 284 مقعدا.

  • الرئيس السيسى لماكرون: مصر لن تتخلى عن شعب لبنان وتدعم تشكيل حكومة جديدة

    قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر لا تتخلى عن الشعب اللبناني، وأى دولة عربية أخرى، ونشجع على تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن، وخروج لبنان من هذه الأزمة.

    وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون: “هذا الأمر كان محل نقاش مع الرئيس ماكرون، ونعمل على تكثيف الجهود مع فرنسا بكل ما تمثله من ثقل في العالم والمنطقة، للتوصل إلى حلول للأزمة في لبنان.. لم نتخل عن لبنان، وقد تكون الأمور مضطربة في المنطقة، وعلينا عدم فصل السياق العام عما يحدث في المنطقة.. كل الدول العربية نرغب في استقرارها وعودة الاستقرار والسلام”.

    وتابع الرئيس السيسى: “نحتاج لمزيد من تكثيف من الجهود، وأوجه نداء من باريس باسمى وباسم الرئيس ماكرون إلى كل القوى السياسية من فضلكم أعطوا الفرصة لحكومة كى تحل ما تعانى منه لبنان.. ونحن معكم من أجل الاستقرار داخل الدولة اللبنانية.

  • وقفة للجالية المصرية بفرنسا بأعلام مصر وصور السيسى للترحيب بالرئيس

    نظمت الجالية المصرية فى فرنسا، وقفة ثانية لليوم الثانى على التوالى للترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم أمام كوبري الاكسندر مترو انفاليد للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء زيارته للانفاليد .
    وردد المشاركون بالوقفة، الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى من بينها “بنحبك يا سيسى – تحيا مصر” فيما أذاعوا بعض الأغانى الوطنية المصرية ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا ومثمنين على عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون بين البلدين.
    من جانبه، أكد عبدالحميد نقريش رئيس الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، على حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية على المشاركة فى هذه الوقفة للتعبير عن تأيبدهم ودعمهم للرئيس السيسى فى الجهود التى يقودها بهدف تعزيز مكانة الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والنهضة الشاملة فى شتى المجالات بشكل سريع وغير مسبوق.
    وأكد نقريش، أن سبل التعاون بين البلدين كثيرة ومتنوعة من بينها التعاون الثقافى والتجارى والسياحى والعسكرى،  مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في ذلك التوقيت مهمة ومميزة خاصة الدور الذي تلعبه علاقة البلدين المتميزة  في حل العديد من الأزمات المطروحة علي الساحة الدولية.
    IMG-20201207-WA0086
  • السيسي يشدد على عدم ربط الإرهاب بأي دين.. ويبحث مع ماكرون التعاون العسكري بين مصر وفرنسا

    شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم ربط الإرهاب بأي دين.
     
    وقال الرئيس السيسي : “استعرضت جهود مصر في تعزيز حقوق الإنسان”.

    جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاليزيه بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستعراض أهم ما جاء في المباحثات المصرية الفرنسية.

    واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي بقصر الاليزيه فور وصول الرئيس السيسي حيث عقدت مباحثات قمة تناولت كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

    والتقي الرئيس السيسي “جان إيف لودريان” وزير خارجية فرنسا، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية كما التقي الرئيس السيسي ، فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، بقصر “الإنفاليد” الوطني بباريس 

    وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الجمهورية الفرنسية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    وقال السفير بسام راضي إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

    وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة كذلك لقاءات للرئيس مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

  • الرئيس السيسي: منظمات المجتمع المدنى بمصر جزء أصيل ومهم فى العمل الأهلى

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر بها 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وهى جزء أصيل ومهم جدا فى العمل الأهلى الذى نسعى أن يكون شريكا للحكومة مع المجتمع المدني.

    وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس: “كام منهم اشتكى على عدم الإتاحة له فى العمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع، فنحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2.5 مليون فى السنة، وعاوز أقول اهتمامكم بهذا الأمر على أننا لا نحترم الناس أو مبنحبش مجتمعاتنا أو أننا قادة عنيفين شريسين مستبدين، والحقيقة هذا أمر لا يليق، إنكم تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها واستقرار المنطقة على أنه نظام مستبد وهذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت، على أن الشعب المصرى اللى فيه أكثر من 65 مليون “شاب حد يقدر يكبله أو يفرض عليه نظام لا يقبله.. دا أمر انتهى ومش موجود”.

زر الذهاب إلى الأعلى