صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن البنك الدولي أشاد فى تقريره الذى أصدره يوم 10 يوليو الجارى، فيما يخص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات، يبلغ حوالى 3.6 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء.
وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 ألف أسرة، وحتى يناير 2019، كان 66% من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63% دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84% دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40% من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج دعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازًا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ أن 72% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.
وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق في عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولي من خلال “برنامج التمويل العقاري الشامل”، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في السوق الرسمية في مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي، ومنح محدودي الدخل فرصة امتلاك مسكن في مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، وحصر البرنامج المنازل الشاغرة غير المستغلة في مصر، وهو الأمر الذي أتاح تحويل 91 ألفا و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.
