اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا باستخدام الذخائر العنقودية المحظورة بموجب معاهدة دولية، وقالت المنظمة، فى تصريحات أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا استخدمت الذخائر العنقودية ضد مبنى مدرسة أوكرانية فى 25 فبراير الماضي.
وبحسب المنظمة “استخدمت روسيا صاروخ أوراجان عيار 220 ملم لإلقاء ذخائر عنقودية على حضانة وروضة سونشكو فى أوختيركا “.
وبحسب ما ورد، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وإصابة قاصر آخر.
ومن جانبها، قالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، فى بيان يوم الأحد: “لا يوجد مبرر محتمل لاسقاط الذخائر العنقودية فى مناطق مأهولة بالسكان، ناهيك عن قربها من مدرسة، يحمل هذا الهجوم جميع السمات المميزة لاستخدام روسيا لهذا السلاح العشوائى بطبيعته والمحظور دوليًا، ويظهر ازدراء صارخًا لحياة المدنيين”.
يذكر أن الرئيس الأوكرانى وسفيرها لدى الأمم المتحدة قد دعيا إلى التحقيق مع روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
نشرت منظمة العفو الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا ترصد فيه انتهاكات حقوق إنسان تزعم أن حركة طالبان ارتكبتها في أفغانستان بعد نحو شهر من تولي الحركة حكم البلاد.
وقالت نائبة مدير مكتب جنوب آسيا في منظمة العفو الدولية دينوشيكا ديناسياكي -نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية- إنه “خلال خمسة أسابيع فقط منذ توليهم السلطة في أفغانستان، أظهرت حركة طالبان بوضوح عدم جديتها في حماية أو احترام حقوق الإنسان، وبالفعل رأينا موجة من الانتهاكات تضمنت هجمات انتقامية وقيود ضد المرأة وقمع التظاهرات والإعلام والمجتمع المدني”.
وأشار البيان إلى أن طالبان نكثت وعودها بالعفو عن مسئولي الحكومة السابقة وحماية الصحفين؛ حيث بدأت في استهداف ضباط الشرطة بما فيهم مقتل ضابطة حبلى، حسب التقارير التي تم إبلاغ المنظمة الدولية بها.
وأضاف البيان: “رغم شبه استحالة تنفيذ أي أعمال حقوق إنسان (في أفغانستان حاليا)، زادت الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان بدون أي إشارة على التراجع.. فمنذ 15 أغسطس، انخرطت طالبان وأفرادها المسلحون في حملات بحث واسعة على المنازل، ما دفع المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الاختباء والانتقال المستمر من مكان لآخر”.
ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي بوقف رحلات الترحيل الإجبارية لإعادة الأفغان إلى بلادهم، وإعطاء أولوية للسيدات الأفغان كلاجئين، وتعليق متطلبات التأشيرات للأفغان الذين يغادرون إلى البلاد المجاورة، وإبقاء الحدود مفتوحة لهم.
قالت منظمة العفو الدولية، إن العنف الممنهج ضد النساء والأطفال زادت وتيرته في النزاع الدائر في إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا.
وذكر تقرير للمنظمة نشر اليوم الأربعاء، نقلته وسائل إعلام ألمانية، أن أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي بقسوة كسلاح حرب.
وقالت العفو الدولية إنه “بالنظر إلى سياق وحجم وخطورة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات في تيجراي، فإن الانتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب وقد تصل إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وتعرض الضحايا للإذلال مرارا، وكثيرا ما كانت هناك إهانات تمييزية ذات دلالات عرقية وتهديدات بالقتل.وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 63 ناجية من أشكال العنف وإلى منشآت صحية في تيجراي بين مارس ويونيو.
ووفقا للتقرير، تم تسجيل 1288 حالة من هذا القبيل في الفترة من فبراير إلى أبريل 2021 وحدها، ولكن من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك.
وفي نوفمبر الماضى، شنت الحكومة المركزية في أديس أبابا هجوما عسكريا لمدة 8 أشهر على “جبهة تحرير شعب تيجراي”، التي كانت في السلطة في إقليم تيجراي حتى ذلك الحين.ودفع الصراع مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار.
شنت منظمة العفو الدولية هجومًا عنيفا ضد النظام القطرى بسبب الانتهاكات فى حقوق العمال، وبثت فيديو عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أشارت خلاله إلى فضل العمال فى تنظيم مباريات كأس العالم للأندية، وطالبت بمزيد من الجهود لوقف الانتهاكات قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر.
يأتي العمال المهاجرون إلى #قطر لإيجاد فرص عمل وإعالة أحبائهم ولكن لا يزال الكثير منهم يواجه سوء المعاملة على يد أرباب العمل. بفضلهم، تجري مباريات #كأس_العالم_للأندية هذا الشهر. على قطر والفيفا بذل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات بحق العمال قبل انطلاق بطولة كأس العالم #قطر_2022! pic.twitter.com/2kxOWHrUkw
وقالت المنظمة العفو الدولية :يأتي العمال المهاجرون إلى قطر لإيجاد فرص عمل وإعالة أحبائهم، ولكن لا يزال الكثير منهم يواجه سوء المعاملة على يد أرباب العمل. بفضلهم، تجري مباريات #كأس_العالم_للأندية هذا الشهر. على قطر والفيفا بذل المزيد من الجهود لوقف الانتهاكات بحق العمال قبل انطلاق بطولة كأس العالم #قطر_2022!”.
طالبت منظمة العفو الدولية، قطر عدم التهاون في حقوق العاملين بمشاريع مونديال 2022، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وأضافت المنظمة: نحذر من قسوة الواقع بالنسبة للعاملين الأجانب في قطر.. وقطر بحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان الأجور والعدالة للعمال”.
وكانت العديد من التقارير قد كشف أن ملف مونديال 2022، والمشروعات التى تجريها الإمارة لاستضافته شابه العديد من انتهاكات حقوق العمال.
وكتب محرر الرياضة فى صحيفة “ديلى ميل” إيان لادمان مقالا، انتقد فيه مسؤولي كرة القدم الدوليين الذي لم يتحركون لمواجهة العنصرية المنتشرة في إمارة قطر، وكتب لادمان مقال بعنوان “كرة القدم لا تقول شيئ بينما تزدهر العنصرية واستغلال العمال المهاجرين في موطن كأس العالم 2022 … ألا توجد أهمية لحياة السود في قطر؟”
مع انتشار الأصداء العالمية لحركة “حياة السود مهم” التي اندلعت في الولايات المتحدة على خلفية وفاة مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السوداء نتيجة لعنف الشرطة، في هذا الإطار يرى لادمان ضرورة اتخاذ موقف ضد الانتهاكات القطرية ضد حقوق العمال الأجانب.
وتابع إيان لادمان : “في بيان صدر مؤخرا للتضامن مع حملة حياة السود مهم، أكد الدوري الإنجليزي الممتاز موقفه المتضامن بقوله: “نحن نتفق تماما مع هدف اللاعبين الوحيد المتمثل في القضاء على التحيز العنصري أينما وجد”. لكن هذا التصريح، حسب المقال، أتي في الأسبوع الذي تم فيه الكشف عن مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهذين الأمرين لا يتماشيان مع بعضهما البعض.
حثت ” منظمة العفو الدولية ” السلطات الأمريكية على الكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة ،
معتبرة أن شرطة البلاد فشلت في تنفيذ التزاماتها. وقالت مديرة الأبحاث للمنظمة في الولايات المتحدة، رايتشيل وورد، في بيان أصدرته اليوم الأحد: “في مدينة تلوى الأخرى نشاهد تصرفات يمكن اعتبارها عنفا غير ضروري ومفرطا.
تجهيز الضباط بطريقة أكثر ملاءمة لساحة المعركة، قد يضعهم في حالة ذهنية وكأن المواجهة والصراع أمر لا مفر منه”. وأضافت وورد: “تفشل الشرطة الأمريكية في كل أنحاء البلاد في تنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي الخاصة باحترام وتسهيل الحق في التظاهر سلميا،
وتزيد من توتر الأوضاع وتعرض حياة المتظاهرين للخطر”. وشددت مسؤولة “منظمة العفو الدولية” على “ضرورة أن تعمل الشرطة على خفض التصعيد قبل أن يتم تدهور الأوضاع”. وتعليقا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، الذي أشعل مقتله الاحتجاجات،
اعتبرت وورد أن “العنصرية وهيمنة البيض بالإضافة إلى رد الشرطة على الاحتجاجات، تغذي مثل أعمال القتل هذه”. وتابعت أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ” إنهاء خطابته وسياساته المليئة بالعنف والتمييز”،
مشددة على أنه “يجب على الحكومة الأمريكية ، وعلى جميع المستويات، أن تضمن حق التظاهر وفقا للقانون الدولي”،
داعية الشرطة إلى نزع السلاح وخوض الحوار مع المتظاهرين. وفي تغريدة عبر حسابها في موقع “تويتر”، حثت المنظمة “الحكومة الفدرالية وسلطات المدن والولايات على التصرف بشكل سريع
ومدروس للتعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الاحتجاجات واتخاذ إجراءات فورية لوقف أعمال القتل غير القانونية من قبل الشرطة بحق ذوي البشرة السوداء والآخرين”.
قالتمنظمة العفو الدوليةإن المئات مناللاجئين السوريينفى تركيا قد تم إجبارهم على العودة إلى بلادهم التى تمزقها الحرب، وبعضهم كان مقيدا، بعدما تلقيهم تهديدات بالعنف أو تعرضهم للخداع للتوقيع على اتفاقات العودة التطوعية.
وبحسب ما قالت صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذه المعلومات وردت فى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم، الجمعة، والذى وثق على الأقل 20 حالة من الترحيل القسرى غير القانونى من قبل السلطات التركية.
ولفتت الجارديان إلى أن تركيا تستضيف ما يقدر بـ 3.6 مليون سورى، وهو الوضع الذى أصبح يمثل صداعا سياسيا محليا لرئيس تركيا رجب طيبأردوغان، على حد وصفها.
وكان أردوغان قد أعلن قبل شن عدوانه على سوريا أنه يسعى لإعادة توطين مليون شخص فى منطقة آمنة على طول الحدود السورية التركية.
وذكرت الجارديان أن ما ورد بتقرير منظمة العفو بشأن الترحيلات التى حدثت قبل العدوان التركى قد أثارت مخاوف خطيرة بشأن الكيفية التى تم إقناع السوريين بها للعودة، على الرغم من الاتفاق الذى توصلت إليه تركيا مع الاتحاد الأوروبى فى عام 2016 بقيمة 6 مليار يورو لمساعدة أنقرة فى تكاليف استضافة اللاجئين.
وأكدت الصحيفة أنه فى حين أنه من غير القانونى ترحيل الأشخاص إلى سوريا، لما يحمله من مخاطر تعرضهم لانتهاكات حقوقية، فإن تركيا تزعم أن من يعودون إلى سوريا يفعلون ذلك طواعية. وذكر مسئولون أتراك أن 315 ألف شخص قد غادروا إلىسوريابشكل تطوعى.
رفض عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ما وصفوه بالتدخل السافر والتحريض المستمر من منظمة العفو الدولية ، بعدما قامت المنظمة بتوجيه إرشادات داعمة للمتظاهرين ضد الدولة اليوم عبر صفحتها على تويتر فى محاولة منها لتقديم غطاء سياسي لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى داخل البلاد.
البدرى أحمد ضيف: منظمة العفو لا تلتزم بمعايير المهنة والعمل الحقوقى
وأكد البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب، أن منظمة العفو الدولية لا تلتزم بمعايير المهنية والعمل الحقوقى ففى الوقت الذى تتشدق فيه علينا بحقوق الإنسان وبحرية التعبير نجدها تقدما دعما وغطاء للجماعات المتطرفة فى منطقتنا العربية والكل أصبح يعلم كيف تعمل مثل هذه المنظمات المأجورة.
وأضاف: منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تحاول أن تتخذ من حقوق الإنسان منبرا لضرب استقرار الدول، وجميعنا يعلم أن هناك عناصر إخوانية تعمل داخل المنظمة هذا إلى جانب أن المنظمة تستقى معلوماتها من تقارير تعدها الجماعة الإرهابية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمر بحالة من الاستقرار السياسى والأمنى وفيما يتعلق بمحاولات الإخوان للوقيعة بين الجيش والشعب فهى لن تنجح على الإطلاق ولن تؤتى ثمارها، مؤكدا أن محاولات الإخوان البائسة للوقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة لن تفلح أبدا.
نائب: العفو الدولية مأجورة ويعمل بها مرتزقة
النائب رياض عبد الستار
بدوره أكد رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، أن منظمة العفو الدولية مأجورة ومرتزقة وتحصل على تمويلات من تميم بن حمد أمير قطر ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، لافتا إلى أن هذه المنظمة تنفذ أجندة غربية ومخطط للتمهيد إلى ما يسمى بصفقة القرن.
وأضاف عبد الستار أن جيش مصر أقوى وأشرف من كل المأجورين ويقف خلف شعب عظيم كما أن أى محاولات للوقيعه بين الجيش والشرطة لن تنجح ولن تؤتى ثمارها.
وأوضح عبد الستار، أن الجيش المصرى والشعب سينتصران على كل رخيص باع نفسه من أجل حفنة دولارات، مطالبا بردع العملاء والخونة الذين استباحوا دماء وطنهم وتعاونوا مع أعداء البلد.
النائب بكر أبو غريب: الإخوان لن تنجح فى الوقيعة بين الجيش والشعب
فيما أوضح بكر أبو غريب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك من يخطط لإعادة الربيع العربى إلى مصر مرة أخرى لكن مثل هذه المحاولات ستبوء بالفشل ولن تنجح فى ظل التلاحم القوى بين أطياف الشعب المختلفة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش مصر العظيم.
وقال غريب، إن هناك محاولات من الخارج لإحداث فتنة بين الشعب ومؤسسات الدولة وهذه المحاولات لن تنجح أبدا فى ظل الترابط القوى بين الجيش والشعب متسائلا: هل قدمت المنظمة نفس النصائح للمتظاهرين فى مختلف بلدان العالم؟
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية فى سقطة تحريضية لها حددث عدد من الإرشادات اليوم للمتظاهرين فى مصر محرضة على التظاهر ضد الدولة المصرية فى واقعة تخالف كل أعراف العمل الحقوقى.
طالبت منظمة العفو الدولية، قطر بضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات مهمة لتوفير الحماية لحقوق العمال الأجانب قبل أقل من 4 سنوات من بدء بطولة كأس العالم، موضحة أنه يوجد فى قطر ما يقرب من 2 مليون عامل أجنبى يفتقدون الاحترام الكامل فيما يخص نظام عملهم بالإضافة إلى الحماية اللازمة وعدم الاستغلال.
وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: “إن الوقت بدأ ينفد أمام السلطات القطرية من أجل وضع نظام جديد للعمل، مشددا على أنه لم يعد أمام قطر سوى منع الانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم.
وأوضحت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمى، أن السلطات القطرية تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب، مشيرة إلى أن العديد من العمال الأجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.
وأشارت المنظمة، إلى عدد كبر من العمال فى قطر، غير قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل. ويواجهون التجريم بسبب “الفرار” من العمل، ويخاطرون بمصادرة جوازات سفرهم.
أكدت وزارة الإعلام السعودية فى بيان لها، أن التقارير الأخيرة التى نشرتها منطمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة.
وجاء فى البيان، “تعقيبا على تقارير زعمت أن معتقلين فى السعودية تعرضوا للتعذيب جاء فيه:”إن التقارير الأخيرة التى نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة”.
وأضافت، “وتنفى الوزارة بشكل قااطع وبشدة تلك الادعاءات، إن المزاعم الغريبة التى وردت واقتبست عن إفادات مجهولة ومصادر مطلعة هى ببساطة مختلقة وغير صحيحة”.
نددت منظمة العفو الدولية صمت برلين أمام طرد اللاجئين من تركيا إلى سوريا والعراق، والذى يتعارض مع القانون الدولى، والقتل التعسفى للمدنيين وحظر التجول غير المتناسبة فى البلاد.
وقالت صحيفة نوتيساس الإسبانية إن الحكومة الألمانية تنتهك حقوق الإنسان بموافقتها على أفعال تركيا بطرد اللاجئين السوريين والعراقيين من البلاد بشكل عنيف، وذلك لتحقيق مصالحها الخاصة من الحفاظ على حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية لم تتنازل عن القمة الثنائية التى تعقد اليوم فى برلين مع رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو والأعضاء الرئيسيين فى حكومته، وذلك لمناقشة أزمة اللاجئين التى أصبحت تهدد عرشها.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الانتهاكات لحقوق الإنسان التى حدثت فى تركيا ضد اللاجئين، إلا أن ميركل ترغب فى تعزيز العلاقات مع أنقرة لوقف تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى الشواطئ الأوروبية.
واعترفت المفوضية الأوروبية أن خطة العمل المشتركة مع تركيا والتى وافق عليها الاتحاد الأوروبى لحل أزمة اللاجئين لم يكن لها التأثير المطلوب فى خفض تدفق اللاجئين.
قالت منظمة العفو الدولية، إن حوالى 200 ألف شخص تعرضوا للخطر فى جنوب شرق تركيا الذى تسكنه غالبية كردية، بسبب العمليات الأمنية هناك والتى أدت لوقوعهم بين طرفى الاشتباكات أو عزلهم عن خدمات الطوارئ والخدمات الأساسية مثل المياه.
وقالت المنظمة، فى تقرير لها أوردته قناة “سكاى نيوز” اليوم الخميس، إن حظر التجول على مدار الساعة وسط اشتباكات بين قوى الأمن ومسلحى حزب العمال الكردستاني، أدى إلى حبس الناس فى بيوتهم وأرغمتهم على العيش مع جثث أقاربهم الموتى لأيام.
وأضاف تقرير المنظمة أنه من بين القتلى أطفال صغار ونساء وشيوخ من المستبعد بشدة أن يكونوا طرفا فى الاشتباكات مع قوات الأمن، لافتا إلى أن السلطات منعت المراقبين من زيارة المناطق الخاضعة لحظر التجول.
نددت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء باعتقال الرياض شقيقة المدون السعودى رائف بدوى الذى يقضى فى المملكة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والجلد الف جلدة بتهمة الإساءة للإسلام، معتبرة ان اعتقالها هو “تراجع جديد وخطير لحقوق الإنسان” فى هذا البلد.
وقالت المنظمة على موقعها الإلكترونى ان سمر بدوى اعتقلت صباح الثلاثاء فى جدة مع ابنتها البالغة من العمر عامين وقد استجوبتها الشرطة لمدة اربع ساعات ثم احالتها إلى سجن الظهران.
وبحسب انصاف حيدر، زوجة رائف بدوى، فان سمر “اعتقلت بتهمة تشغيل حساب شقيقها رائف على تويتر”، وكان حكم على الناشط فى حقوق الإنسان بالسجن لمدة 15 عاما.
ذكرت المنظمة أن طفل مصري – يبلغ من العمر 14 عام ويُدعي مازن محمد عبدالله – قد أكد أنه تعرض لانتهاكات جنسية من قبل ضباط بجهاز الأمن الوطني أثناء احتجازه ، وأضافت المنظمة أنه يجب إطلاق سراحه علي الفور بالإضافة إلى مثول المسئولين عن تعذيبه أمام المحكمة ، حيث أكدت عائلته أنه تعرض عدة مرات للتعذيب الجنسي باستخدام عصا خشبية وصدمات كهربائية لإجباره علي الاعتراف بخرق قانون التظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المحظورة ، وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي تعرض لها ” مازن ” تلقي الضوء علي الاستخدام المفرط والممنهج للتعذيب من قبل الشرطة المصرية حيث تم اعتقاله من منزله بتاريخ (30/9/2015) بدون إظهار الأذن القضائي لعائلته ، ووفقاً لتصريحات ” مازن ” فإن ضباط الأمن الوطني قاموا بإجباره علي الاعتراف وتهديده باعتقال عائلته وتعذيبه . كما ذكرت المنظمة أن حالات التعذيب والوفاة بداخل الحجز والاختفاء القسري في مصر – والتي كانت شائعة بعهد مبارك واستمرت بعهد السيسي – قد تزايدت مع تولي اللواء ” مجدي عبد الغفار ” القادم من جهاز الأمن الوطني مهام وزير الداخلية ، وطالبت المنظمة بضرورة الإفراج عن الطفل ” مازن ” وذلك لعدم قانونية اعتقاله .
ذكرت المنظمة أن استمرار احتجاز السلطات المصرية للمصور الصحفي ” محمود أبو زيد ” والمعروف بـ ” شوكان ” ، يكشف عن نفاق المسئولين المصريين الخاص بدعمهم لحرية الصحافة في مصر ، كما أضافت المنظمة أنها أرسلت خطاباً للنائب العام المصري طالبت خلاله بالإفراج الفوري وبدون شروط عن ” شوكان ” وإسقاط التهم الموجهة إليه ، مضيفةً أن ” شوكان ” تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله ، بالإضافة إلى أن اعتقاله بدون محاكمة يُمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية ، ونقلت المنظمة تصريحات مدير برنامج الشرق الأوسط التابع للمنظمة ” سعيد بومدوحة ” التي أكد خلالها أن ” شوكان ” سجين رأي وأنه قضى (848) يوماً في الحجز بسبب ممارسته لحقه في التعبير ، مطالباً السلطات بالإفراج عنه لأن الصحافة ليست جريمة .
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن التهجير القسري للسكان وتدمير المنازل الذي تقوم به القوات الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، يشكل “جرائم حرب”.
وأوضحت هذه المنظمة غير الحكومية التي تتخذ لندن مقرًا، إن مهمة أرسلت إلى 14 مدينة وقرية في هذه المناطق السورية “اكتشفت موجة تهجير قسري وتدمير للمنازل تشكل جريمة حرب ارتكبتها الإدارة الذاتية” الكردية السورية.
وانتصبت هذه الإدارة الكردية بعد انسحاب الجيش السوري من معظم أنحاء هذه المناطق ذات الغالبية الكردية في 2012.
وتقاتل قوات الأمن الكردية السورية في هذه المنطقة حاليًا مسلحي تنظيم داعش.
وأضافت العفو الدولية إن عمليات التدمير التي لوحظت ليست نتيجة معارك ضد الجهاديين بل إنها تمت في سياق “حملة متعمدة ومنسقة شكلت عقوبة جماعية لسكان قرى كانت تحت سيطرة تنظيم داعش أو يشتبه في إيوائها أنصارًا لتنظيم داعش”.
وبحسب صور بالأقمار الصناعية فحصتها المنظمة فإن قرية الحسينية (شمال شرق سوريا) دمرت بنسبة 94 بالمئة بين يونيو 2014 ويونيو 2015.
ونقلت العفو الدولية عن أحد سكان قرية الحسينية قوله “أخرجونا (المقاتلون الأكراد) من منازلنا وأحرقوها واستقدموا جرافات ودمروا المنازل واحدًا بعد الآخر حتى قضوا على القرية”.
وقالت لمى فقيه المسؤولة في منظمة العفو الدولية “من خلال تدمير منازل الأهالي المدنيين عمدًا وفي بعض الحالات بمسح وحرق قرى باكملها وترحيل سكان من دون أن يكون هناك هدف عسكري مبرر، فان الإدارة الذاتية تتجاوز سلطاتها وتنتهك القانون الإنساني الدولي”.
وتقول القوات الكردية السورية التي سبق أن وجهت إليها اتهامات بسبب ممارساتها أن هذه الاتهامات تتعلق بـ”حالات معزولة”.
