وزارة الإسكان

تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مواقع وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وتفقد بعض الوحدات السكنية، والمشروعات الخدمية، ورافقه فى الجولة، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وجهاز المدينة.

وخلال جولته بموقع المشروع، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من سكان المشروع، وأولادهم الذين كانوا يلعبون بالدراجات فى المناطق الخاصة بلعب الأطفال، وعبر السكان عن سعادتهم بالسكن الحضارى الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، والشعور بالأمن والطمأنينة على أولادهم الذين يلعبون بكل حرية وأمان، متوجهين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تبنيه هذه المبادرة، وللدولة المصرية على ما وفرته لهم من سكن كريم يليق بالمواطن المصرى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة حدائق العاصمة، تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضى ومتوسطى الدخل، كما يتم بالمدينة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية بنموذج “العمارة الخضراء”، ضمن مبادرة “العمارة الخضراء” التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صوراً تذكارية مع العاملين بالمشروع، وكذا مع سكان المشروع، وأولادهم، الذين توجهوا له بالشكر ولكل من يسهم فى نجاح هذا المشروع، بينما حثهم الوزير على المحافظة على هذا المشروع الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بهذه الصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.

أعلنت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج “سكن لكل المصريين”؛ والتى جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

وأوضحت أنه تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلًا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل، كما تأتى بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

 كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والتى بدأ تطبيقها منذ 13 يوليو 2021.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح الجديد يأتى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية غاية فى الصعوبة، إلا أن الدولة مستمرة فى التزاماتها بتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال وحدات سكنية كاملة التشطيب فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يظهر بوضوح فى الطرح الجديد الذى يشمل العديد من المحافظات.

ويشمل الطرح وحدات جاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطورى – العياط”، دمنهور”.

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن الدولة بدأت خطة المشروع القومي للصرف الصحي عام 2014، مؤكدًا أن هذه المشكلة كانت أكبر تحدي يواجه الدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر عملت مع البنك الدولي في هذا الملف لإيجاد حل للأزمة الموجودة في القرى المصرية، وبعد 3 سنوات من دعم البنك الدولي بـ 550 مليون دولار تم إدخال 3 محافظات في المرحلة الثانية.

وتابع أنه تم الوصول لتوصيل خدمة الصرف الصحي لـ 40% عام 2022، بعدما كانت 12% فقط عام 2014، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الانتهاء من هذا المشروع بنسبة 100% خلال 3 سنوات، ومشروع حياة كريمة هو مشروع الحلم لرفع مستوى معيشة المواطن في القرى.

وأوضح أن مصر ستحقق أهداف التنمية المستدامة؛ خاصة المتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، قبل عام 2030 بحوالي 5 أو 6 سنوات، لافتًا إلى أنه تم تحسين ورفع كفاءة خدمة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بنسبة 98.7% عام 2022.

وأكد أن هناك 45 مليون شخص استفادوا من خدمة توفير المياه وتحسين خدمتها حاليًا، مشيرًا إلى أن مشروعات المياه ستخدم المواطنين لمدة 15 عامًا مستقبلاً، والدولة تقوم حاليًا بعمليات التطوير والإنشاء وتوفير الخدمات الأساسية في المشروعات الجديدة.

ولفت إلى أنه تم زيادة كمية مياه الشرب من 9 مليار عام 2014 حتى 12 مليار عام 2022، مؤكدًا أنه جار إنشاء محطة مياه بطاقة 300 ألف متر مكعب لخدمة مليون ونصف مواطن، وجاري إنشاء محطة أخرى بطاقة 800 ألف متر مكعب مياه، ومحطة تحلية مياه العلمين تنتج 150 ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يوميًا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لمياه الشرب والصرف الصحي في مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن مصر تقود العالم في إعادة استخدام المياه، وجار إنشاء محطة الحمام لإعادة تدوير المياه بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميًا؛ للمحافظة على إعادة استخدام المياه طبقًا لأعلى المعايير.

وشدد على أن تحلية مياه البحر خيار استراتيجي للدولة المصرية؛ وهي ليست بديلاً عن مياه نهر النيل، لافتًا إلى أن محطة بحر البقر تُمثل أكبر محطة معالجة مياه حول العالم، مضيفًا أن محطة الجبل الأصفر أضخم محطة لمعالجة الصرف الصحي بالشرق الأوسط.

يعتبر مشروع الإسكان الاجتماعى، واحدا من أهم المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن ضمن المشروعات القومية الضخمة التي تهدف لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى ضوء إمكانياتهم المادية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومحاربة الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات القديمة .

وتعتبر مدينة أسيوط الجديدة، واحدة من المدن التي حظيت باهتمام كبير من الدولة وتم بناء عدد كبير من الوحدات، والعمارات السكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي كان آخرها ما تم افتتاحه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر وهى 139 عمارة سكنية ليصل بذلك عدد العمارات السكنية إلى 497 عمارة سكنية تضم 12000 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مقامة على مساحة 300 فدان بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة .

مدينة أسيوط الجديدة تحتضن 12000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي

تعتبر مدينة أسيوط الجديدة توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، وساهمت بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وتوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، وتم انشاء المدينة بالقرار الجمهوري رقم 194 لسنة 2000، على مساحة 30.3 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة وتجاوزت استثماراتها 6 مليارات جنيه.

وقالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ، إن المدينة كان لها نصيب كبير من وحدات الإسكان الاجتماعى التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل، وبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي المنفذة حتى الآن 11 ألفا و688 وحدة سكنية، وتم تخصيص 4278 وحدة منها وجار تنفيذ 240 وحدة، فضلا عن 139عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي .

وافتتح الرئيس عبد الفتاح  السيسي، 139 عمارة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى عبر الفيديو كونفرانس  ليعتبر  توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، ضمن برامج ومشروعات تنمية الصعيد، التي تساهم في إحداث نقلة حضارية شاملة.

عمارات الإسكان الإجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

ملاعب ومدارس بوحدات الإسكان الإجتماعى  

مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة  

مناطق خضراء بمدينة أسيوط الجديدة  

وحدات جديدة للإسكان الإجتماعى بأسيوط  

وحدات جديدة للإسكان الإجتماعى بأسيوط 

وأوضح وزير الإسكان، أن الموقع المقرر لإقامة “مدينة إسنا الجديدة” يقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على طريق القاهرة / أسوان الصحراوي الغربي مباشرة، ويَحُد الموقع من الشرق، مدينة إسنا القائمة، ومن الغرب والشمال والجنوب، الظهير الصحراوي لمحافظة الأقصر، ويبعد الموقع 100 كم عن مدينة الأقصر، وحوالى 120 كم عن مدينة طيبة الجديدة، وتعتمد القاعدة الاقتصادية للمدينة على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 137 ألف فرصة عمل، وعدد السكان المتوقع أن تستوعبه المدينة يتخطى 900 ألف.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل فى الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة (مشروعات عمرانية متكاملة، ومدارس، وحضانة، ومستشفى، وأنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط صناعي، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مستشفى، ونشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة حضانة، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز طبى، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة معهد عالٍ، ونشاط تجارى، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراض، لإقامة مدرسة، ونشاط سكني تجاري إداري، ونشاط صناعي.

وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراض، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط خدمات لوجيستية، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط طبي، وتجارى معارض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى تجارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى سكنى.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات وزارة الإسكان علي مستوى الجمهورية، خاصة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء، ومدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة وصواري، فضلاً عن تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وكذلك سلسلة مشروعات سكن كل المصريين.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم البدء في تطبيق إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه بمدينة 6 أكتوبر، والتي شملت استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بكشافات ليد بالطرق الرئيسية وإطلاق الحملات التوعوية، وتخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة، واستبدال عدادات المياه بعدادات مسبقة الدفع، وذلك في ضوء توجهات الدولة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه تم على الفور البدء باستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد حيث يجري حالياً استبدال 5 آلاف كشاف صوديوم بكشاف ليد بالطرق الرئيسية، ومنها مدخل الواحات من الفيوم، وطريق الأبنية التعليمية، وطريق ٤٠/٦٦، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال باقي كشافات المدينة بكشافات الليد.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تخفيف أحمال الكهرباء فى المباني التابعة لجهاز المدينة، وتطبيق منظومة المياه الرمادية ” مياه صرف الأحواض المعالجة ثنائياً ” لري المسطحات الخضراء للجهاز، واستخدام مظلات انتظار السيارات لتوليد الكهرباء عن طريق ربط الخلايا الشمسية على شبكة الكهرباء لتغذية المركز التكنولوجي بالجهاز باستخدام الألواح الكهروضوئية بطاقة ١٠٠ كيلو وات.

وقال: تم البدء أيضاً في تنفيذ حملة توعية للمواطنين تحت شعار ” خليك إيجابي” لترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم عقد اجتماع مع مسئولي جميع الإدارات المعنية لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء وذلك في ضوء خطة الدولة بهدف توفير الغاز الطبيعى وتحقيق وفر إضافى بمتوسط يصل إلى 15% من حجم الغاز الطبيعى لتصديره للخارج، وزيادة العائد من النقد الأجنبى، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة ببعض قطع الأراضي تحت ولاية أجهزة مدن ( السادات – الوراق الجديدة – الفشن الجديدة ).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة جهود الوزارة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، في إزالة التعديات ومخالفات البناء للحفاظ على المظهر الحضاري بتلك المدن ومنع الظواهر العشوائية والتصدي بكل حسم لمن يخالف القانون.

وشملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض نادٍ رياضي بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء حمامي سباحة وتعديل آخر وإضافة مساحة ألعاب أكوا بارك ودور أول علوي وغير ذلك، كما شملت القرارات إزالة مخالفات البناء بجزيرة الوراق وعددها 31 متغيرا مكانيا والمتمثلة في البناء بدون ترخيص، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة أرض مملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة على مساحة 25 فدانا والمستغلة بنشاط زراعي وحوض ري وغرف بالبلوك بدون سند.

ونصت القرارات على أن تتولى أجهزة مدن (السادات – الوراق الجديدة – الفشن الجديدة ) بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

وفي سياق متصل شنت أجهزة مدن ( 6 أكتوبر – 15 مايو – الشروق ) حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات وأنشطة مخالفة بعدة مناطق.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم شن حملة أسفرت عن إزالة ١٠ مغاسل سيارات مخالفة بالحي السادس، حيث قام أصحابها بتحويل الوحدات السكنية لنشاط تجارى، كما تم منع مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة الشماليات والمتمثلة في زيادة مخالفة بغرف السطح، والتحفظ على سيارة نقل تلقي مخلفات بنهر الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف، أنه تم إزالة الإشغالات من الحيين الأول والثاني والمنطقة الصناعية ( شارعي ٥ ، ٧ ) ومحور جمال عبدالناصر وإزالة إشغالات عمارة سكنية بمنطقة أبوالوفا شماليات.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه أثناء المرور الدوري لحملات إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بالمحور المركزى ومحور الكفراوي والأحياء الأول والثاني والثالث والرابع ومنطقة جنوب الأحياء والشماليات.

تم إزالة روف مخالف بالحى الأول، ورصد وحدات مخالفة عقب قيام أصحابها بهدم الحوائط الخاصة بها وتركيب أبواب بغرض تغيير النشاط من بدروم إلى تجارى بالحى الثالث، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفة تقسيم بدروم إلى جزءين ( بناء حوائط ) لتحويله إلى ورشة بقطعة أرض بالمستثمر الصغير بمنطقة جنوب الأحياء، وإزالة مخالفة لغرف السطح بعمارة بجنوب الأحياء، وتنفيذ قرار إزالة لغرفة مخالفة بالردود بالمنطقة العمرانية الثانية، ورفع إشغالات من ممشى جمال عبدالناصر ومنطقة أبو الوفا بالشماليات.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم مواصلة شن حملات رفع الإشغالات من الأسواق التجارية بمشاركة قوة قسم شرطة تعمير المدينة، مشيراً إلى أنه تم شن حملة استهدفت مراكز خدمات الأحياء الأول والثانى والثامن بإجمالى 3 مجمعات تجارية، وأسفرت عن تحرير محاضر مخالفات والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز، ورفع تعديات المحال داخل المجمعات وإخلاء ممرات المشاة.

كما أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار حملات ضبط تروسيكلات النباشين، حيث أسفرت آخر الحملات عن ضبط 12 مركبة تروسيكل مخالف لضوابط التشغيل، والتحفظ عليها بمقر الجهاز مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقاد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدد من مجاورات المرحلة الأولى بالمدينة، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات ومركبات ثلاثية ” تروسيكل ” وسيارة ربع نقل مخالفة وعربات بيع مأكولات بدون تصاريح ومعدات أخرى.

وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، السكان بالالتزام بالقوانين المنظمة والحفاظ على المظهر العام للمدينة، وسرعة إزالة المخالفات، لعدم المساءلة القانونية، مؤكداً استمرار شن الحملات لتحقيق الانضباط وإزالة العشوائية في مهدها حفاظاً على الواجهة الحضارية للمدينة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا أمس، لمتابعة الاستعدادات لإجراء القرعة، وتسليم الوحدات السكنية بمشروع تطوير “منطقة مثلث ماسبيرو”، لحاملى عقود العودة للمنطقة بعد تطويرها.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم الإعلان عن إجراءات التسكين للسكان العائدين للمنطقة (السكن البديل) من خلال محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية الحضرية، بتاريخ 31 أغسطس الجاري، وفى خلال شهر من الإعلان يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة، وسداد رسوم تركيب العدادات.

وأضاف الوزير، أنه سيتم عقب ذلك إجراء القرعة العلنية للمواطنين الذين استوفوا جميع المستندات، حيث يتم خلالها تحديد الوحدة المخصصة لكل مواطن، وخلال شهر من إجراء القرعة يتم تسليم الوحدة للمواطن، وتحرير العقد الخاص بها.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة “مثلث ماسبيرو”، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

وأضاف وزير الإسكان: جار أيضًا تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 شقق سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان، تحتوي علي أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي علي أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير “منطقة سور مجرى العيون”، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة.

وتجول الوزير بمكونات المشروع المختلفة، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات (تم الانتهاء من تشطيب واجهات 73 عمارة)، وأعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام، وتنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى(بلغت نسبة تنفيذه 90 ٪)، موضحاً أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة، والإدارة الجيدة للمشروع، مع الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يتلاءم مع المكانة التاريخية لمنطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار ما تنفذه الدولة من مشروعات تطوير بالقاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.

اجتماع مجلس الوزراء، اليوم بالعلمين الجديدة ، أحاط الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المجلس علماً بأنه فيما يتعلق بالطرح الأخير الذي أعلنت عنه الوزارة للمصريين في الخارج، ضمن مشروع “بيت الوطن” لتوفير أراض ووحدات سكنية لأبنائنا في الخارج، فقد تم إغلاق باب الحجز به منذ أيام، حيث شهد إقبالا كبيرا على الحجز، خاصة على الأراضي، وتم حتى الآن تحويل 292 مليون دولار مقدمات حجز من إجمالي نحو 1.172 مليار دولار، مضيفا : نعمل حاليا على توفير الأراضي اللازمة والوحدات السكنية؛ لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المتقدمين للحجز.

فيما أجري هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مداخلة أشار فيها إلى أنه تم توقيع اتفاقية بشأن تحويل مصنع غزل في الفيوم، مغلق منذ عدة سنوات، إلى مجمع مكون من 14 ورشة لإنتاج الملابس الجاهزة، وذلك بالتنسيق مع السيد/ فاضل مرزوق أحد رجال الأعمال في صناعة الملابس الجاهزة لعمل التصميمات الهندسية للمجمع، والذي سيبدأ عمله بالتشغيل لصالح مجموعة من مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال الوزير: يقام المجمع على مساحة 21 ألف متر بتكلفة تطوير 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل قبل أول نوفمبر 2022. ويهدف المشروع إلى تشغيل حوالي 3000 عامل أغلبهم من الفتيات والسيدات، حيث تتولى تنفيذه مؤسسة النداء في إطار برنامج “فرصة” للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، موجها الشكر للوزارة على التعاون الإيجابي.

وأضاف: تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تكرار هذا النموذج في مساحات غير مستغلة في مصانع شركاتها التابعة، وأبرزها مساحة غير مستغلة تابعة لشركة “مصر حلوان للغزل والنسيج” بخلاف التطوير الجاري تنفيذه بالشركة ضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات بناء بعددٍ من قطع الأراضي الواقعة داخل كردون ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة بني سويف الجديدة )، مؤكداً مواصلة جهود إزالة التعديات ومنع مخالفات البناء بالمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة.

 وشملت القرارات، إزالة مخالفات البناء المتمثلة في إقامة حمامات سباحة وغرف بالحدائق بمساحات وأبعاد مختلفة بعدد من قطع الأراضي داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي بدون الحصول على تراخيص البناء، وكذا إزالة مخالفات البناء الواقعة على إحدى قطع الأراضي بالحي السكني السادس بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في تنفيذ دور أول وأعمدة دور ثان وسلم بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة للقطعة.

 ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان على أن يتولى جهازا ( الساحل الشمالي الغربي، وبني سويف الجديدة )، بالتنسيق مع شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تنفيذ بروتوكولات التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ عدد من المشروعات، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات، ومن بينها المشروعات التى تم بشأنها توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بهدف العمل على الانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة، وكذا توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، لافتا إلى أن تلك المشروعات تتضمن العديد من القطاعات المهمة والحيوية، التى من شأنها أن تسهم فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، عند الانتهاء منها ودخولها الخدمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد شيحة، تقريراً حول موقف المشروعات التى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الممولة من جانب الوزارة، أو من جانب الهيئات والأجهزة التابعة لها، مشيراً إلى أنه من بين المشروعات التى تم الانتهاء منها بالفعل، مشروع تنفيذ عدد 1000 وحدة سكنية بمدن محافظة جنوب سيناء، ومشروع تنفيذ عدد 2136 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة شمال سيناء، وكذا مشروع أعمال شبكات المياه والصرف الصحى وتنسيق الموقع العام والكهرباء لعدد 4000 وحده سكنية بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب مشروع تنفيذ كوبرى السيارات أعلى الطريق الدائرى (تقاطع الفريق محمد فوزى)، ومشروع زيادة طاقة محطة تحلية مياه البحر بالضبعة إلى (40) آلف م3/يوم.

وأضاف اللواء أحمد شيحة أن هناك عددا آخر من المشروعات جار العمل على الانتهاء منه خلال الفترة القادمة، منها مشروع أعمال تطوير الطريق الساحلى الإسكندرية / مطروح بطول 55 كم فى القطاع من تقاطع طريق وادى النطرون / العلمين حتى مدخل المطار العام، ومشروع إنشاء محطة معالجة مدمجة بطاقة 3000 م3/يوم، وغيرها من المشروعات.

وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بمراجعة الموقف المالى لهذه المشروعات، لضمان التمويل اللازم لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة للمواطنين.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة الأخبار العالمية CNN، قائلا إنه لمن دواعي سروري أن أشارك نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الحفل.

وخلال كلمته، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور الكريم، موجهاً الشكر للدكتورة رانيا المشـاط، وزيرة التعاون الدولي على الدعوة الكريمة، بجانب تقديم التهنئة على تنظيم حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والشبكة الإخبارية العالمية CNN.
كما سلط نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الضوء على جهود الحكومة المصرية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وفي تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيزها إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر ٢٠٣٠ )، مشيراً إلى أن قطاع المرافق قام بإعداد منهجية وخطة متكاملة الأركان تشمل عدداً من المحاور منها: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك بمد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة وذلك برفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي العاملة بالقطاع ومتابعة أداء مقدمي الخدمة طبقاً لمعايير أداء تهدف إلي إستدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

وأشار إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى الآن يعد طفرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب مما أدي إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى ٪۹۸٫۷ في الوقت الحالي، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية، مضيفاً أنه في ظل اهتمام الدولة بزيادة تغطية خدمات الصرف الصحي، فقد تم الإنتهاء من تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات الصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وقد سـاهم تنفيذ تلك المشـروعات فى رفع نسبة تغطية الصـرف الصحي بالحضـر إلى 96% حالياً من جملة عدد سكان الحضـر بالجمهورية، كما تم زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف المصـري إلى حوالي 40% حالياً من جملة عدد سكان المناطق الريفية بالجمهورية، وأنه سيتم استكمال تغطية الصرف الصحى لجميع مناطق الجمهورية على مدار السنوات الثلاث القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري ” حياة كريمة”.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال السنوات السابقة العمل على خطة لترشيـد استهـلاك المياه وتعظيم الاستفـادة من المـوارد المائيـة المتاحـة، واستدامة تقديم الخـدمـات وتقليل الفواقد في كميات مياه الشـرب ونشـر الوعي بين المواطنين بأهمية الأمن المائي وترشيد المياه، وتم تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، مثل محطات التحلية بالمدن الساحلية، ففيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية فقد تم زيادة طاقة محطات التحلية منذ عام ٢٠١٤ من 80 ألف م3/يوم ليصل إلي 917 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدد 82 محطة تحلية، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد ١٤ محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف م3/يوم.
ونوه الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن مخطط التوسع في إنشـاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشـرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة ٢٠٢٠ : سـنة ٢٠٥٠، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من الوزارات المختلفة منها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحاليـة والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر – سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصـرف الصـحي المعالجة بما يسـمح بالخلط وإعادة الاستخدام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 510 محطات معالجة على مستوى الجمهورية وذلك بطاقة استيعابية إجمالية 16.3 مليون م3/يوم وطاقة فعلية حوالي 14.4 مليون م3/يوم.
وقال: إنه فيما يتعلق بإدارة الحماة والاستفادة منها، فقد شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مواجهة آثار تغير المناخ وخفض الانبعاثات وإستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها والإدارة المستدامة للمخلفات وإدارة الحمأة بمحطات مياه الصرف الصحي، حيث يهدف تنفيذ مشروعات معالجة الحمأة وإعادة استخدامها الاستخدام الأمثل إلى تقليل الانبعاثات الناتجة من نشر وتراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الاستخدام الآمن في الزراعة وإنتاج مصـدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز ” غاز الميثان” لإنتاج الكهرباء، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ مشروعات تخدم إعادة الإستخدام الآمن وتعظيم الإستفادة من الحمأة مثل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومحطة شـرق الإسكندرية، وجارٍ العمل على تنفيذ مشروعات لإدارة الحمأة بمحطتي أبو رواش ومحطة غرب الإسكندرية.

وأضاف: في مجال إعادة استخدام مياه المصارف المعالجة في الزراعة، قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع كل من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي ومن خلال الهيئة الهنـدسـيـة للقوات المسـلـحـة، تم الإنتهاء من تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم بما يعادل حوالي ٢.٤ مليار م3/سنوياً من خلال تنفيذ محطتي المحسـمـة وبحر البقر، وتم تنفيذهما عن طريق شـركـات المقاولات المصرية المتخصـصـة وتحت إشراف الهيئة الهندسـة للقوات المسلحة ليتم الإستفادة منهما في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان.
وأوضح أنه تم العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه بإستعمال القطع الخاصة الموفرة، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخطة التوعية لترشيد الاستهلاك.

ونوه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عن أنه تم إطلاق مبادرة حياة كريمة لاسـتهداف كامل المناطق الريفية، لتنفيذ مشروعات متكاملة (مياه شرب – صرف صحي – طرق – إنارة – أبنية تعليمية – مراكز صحية – مراكز شـبـاب – ..) في ٢٠ محافظة علي مستوى الجمهورية، بتكلفة حوالي ٧٠٠ مليار جنيه مصـري خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فيتم التنسيق والتعاون مع أكثر من 16 شـريك تنمية بهدف النمو بقطاع المرافق وتنفيذ المشـروعات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقاً لمخطط الإحتياجات بالقطاع، وجارٍ التنفيذ لحوالي 40 برنامجا تنمويا بتكلفة حوالي 5.4 مليار دولار ومنها: برنامج إنشاء محطة معالجة أبو رواش ومشروع للقرى الملوثة لمصرف الرهاوي لتحسين نوعية المياه بالمصرف، وبرنامج تحسين نوعية المياه بمصـرف كيتشنر بمحافظات (كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية)، وبرنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (حادوس والسـرو) والرياح الناصـري الشمالي، المرحلة الأولى بمحافظات (البحيرة – الدقهلية – الشرقية)، وبرنامج الصرف الصحى المستدام للمناطق الريفية للقرى الملوثة لمصارف (تلا ـ ســبل – التحرير) المرحلة الثانية بمحافظات (الغربية – المنوفية – دمياط – الشرقية – الدقهلية).

وفي نهاية كلمته، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذه الطفرة وهذا الحجم من المشروعات الهامة التي أنجزتها الدولة المصرية خلال الـ7 سنوات السابقة هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لفخامة رئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسـسـاتها والجهات المعنية والتي تم من خلالها العمل على توفير الموارد المطلوبة وزيادة القدرة التنفيذية لتلبية تطلعات واحتياجات المواطن المصرى.